دعت الاستاذة الجامعية والمديرة االسابقة لمعهد الصحافة وعلوم الاخبار سلوى الشرفي الى التظاهر ضد مبدإ التعويضات التي يدافع عنها الاسلاميون .

وقالت الشرفي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” :مليار او دينار لا يهم، رصدت الاموال ام لم ترصد موش هذا الاشكال.

وأضافت :المسالة مسالة رفض مبدئي لعقلية الغنيمة اي التمعش من النضال خاصة نضال الرش بما الفرق و احتقار المرأة”.

وكان مشروع قانون المالية  لسنة 2019 قد قد اقر  ميزانية لصندوق الكرامة تقدر بـ 10 مليون دينار

وفي ما يلي نص التدوينة:

بعض النواب مشكورين اعلمونا ان الميزانية لا تتضمن اموال تعويضات.

لكن المسالة ليست مرتبطة بالميزانية.
الاسلاميون يدافعون عن مبدا التعويضات ونحن نرفض المبدا والخروج للتظاهر يتنزل في هذا الاطار.
مليار او دينار لا يهم، رصدت الاموال ام لم ترصد موش هذا الاشكال.

المسالة مسالة رفض مبدئي لعقلية الغنيمة اي التمعش من النضال خاصة نضال الرش بما الفرق و احتقار المراة

ظهرت المقالة الشّرفي تدعو للتظاهر ضد تعويضات “نضال الرش بماء الفرق و احتقار المرأة” أولاً على أنباء تونس.

ككل مناسبة , ركب اليوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري الاسلاميون في تونس على القضية الفلسطينية المنددة بقرار اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني .

حيث شارك اليوم عدد من انصار  النهضة و حزب التحرير في هذه المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كما تم رفع رايات داعش الارهابي اضافة الى رفع شعارات منسوبة الى دولة الخلافة.

كما قاد المسيرة محمد الأمين العقربي عضو في رابطة حماية الثورة سابقا مع العلم ان رابطات حماية الثورة اتهمت أكثر من مرة بممارسة العنف من ذلك تنفيذ أحداث 4 ديسمبر 2013 الشهيرة ببطحاء محمد علي ضد نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل.

و للتذكير فان النهضة التي تشارك اليوم في مسيرة القدس هي نفسها قد صوتت ضد قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني سنة 2014 و هي نفسها في علاقة وطيدة مع تركيا المعروفة بعمق دبلوماسيتها مع الولايات المتحدة الامريكية و مع دولة القطر الممولة لأمريكا .

لا ننسى ايضا العناق الحار و الذي صدم التونسيين بين رئيس الحكومة الاسبق و القيادي في النهضة  حمادي الجبالي و المرشح الرئاسي السابق الامريكي جون ماكين سنة 2012 .

الجبالي يعانق مكاين سنة 2012.

النهضة لها تاريخ لا ينسى في دعم الاطراف الدولية المعارضة للقضية الفلسطينة و هي تلعب اليوم دور المساند و الداعم لنكبة القدس .

و للاشارة فان  الجبهة الشعبية اعلنت رفضها المشاركة في المسيرة الوطنية لنُصرة القدس المُقرّر تنظيمها اليوم و التي دعا اليها اتحاد الشغل. و ذلك بسبب مشاركة أحزاب الإئتلاف الحاكم ووصفتهم بـ”بقايا الترويكا السابقة” الذين رفضوا تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أكثر من مرة وتواطؤوا مع أنظمة العمالة التي تأتمر بأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطبّع سرا وعلنا مع الكيان الصهيوني.

واوضحت الجبهة أنّها كانت قد نظّمت أمس تجمّعا نصرة لفلسطين والقدس ورفضا لقرار ترامب وطالبت باتخاذ اجراءات ضدّ السياسة الأمريكية منها عقد جلسة استثنائية للبرلمان للمصادقة على قانون تجريم التطبيع الذي تقدمت به كتلتها النيابية وأسقطه حزبا النهضة والنداء.

و.ق

تونس : النواب غير الموافقين على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

ظهرت المقالة تونس : الإسلاميون يركبون على القضية الفلسطينية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تمّ مؤخّرا امضاء عريضة تضامن مع الاكاديميّ الدكتور يوسف الصديق بعد تعرضه لإهانات ومضايقات أينما حلّ بتراب الجمهوريّة ليلتقي بأبناء شعبه ناشرا للعلم والمعرفة متصدّيا للفكر الظّلاميّ الدّاعشيّ .

ومن المنتظر ان يتمّ رفع العريضة الممضاة الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، لدعوته الى تطبيق القانون على كلّ من خوّلت له نفسه الاعتداء على الدكتور يوسف الصديق لاهانته او التضييق عليه لمنعه من تنظيم لقاءاته.

يذكر ان الدكتور يوسف الصديق كشف في حوار له مع صحيفة الشروق في عددها الصادر يوم 11 جويلية الجاري عن تعرّضه لعدد من المضايقات حتى انه قال: أحتاج الى «فيـــزا» لدخول بعض المدن التونسية !”.

وافادت الشروق انه تم مؤخرا الغاء لقائين ليوسف الصديق بولايتي القيروان وسيدي بوزيد بضغط من جهات سياسية ترى فيه عدوا تجب محاصرته ومنعه من التعبير، حسب مصادرها.

وقال الصديق ان هذه اللقاءات هو حلقة من حلقات الحصار الذي يعيشه كل مفكر مستنير اليوم في تونس وهو ليس المقصود فقط بل يشمل الحصار كل الاصوات الخارجة عن السرب التي تحرك السواكن وتناقش المسلمات.

واضاف الصديق ان هناك جهات سياسية تريد دفع المثقفين التونسيين للحصول على فيزا لدخول بعض المدن التونسية لتنظيم لقاء فيها او استجابة لدعوات جمعيات تؤمن بالفكر والاختلاف لان هذه الجهات تعتبر بعض المناطق مناطق نفوذ لا يمكن ان تتنازل عنها او تسمح باختراقها لانها خزٌانها الانتخابي وسندها السياسي وبالتالي تمنع اي نشاط يناقض برنامجها السياسي والثقافي.

ر.م

ظهرت المقالة عريضة لإنقاذ يوسف الصدّيق من مضايقات الإسلاميين أولاً على أنباء تونس.

 

نشرت الممثّلة ليلى طوبال اليوم الاحد 2 جويلية 2017 تدوينة على صفحتها الرسمية فيسبوك تنقد فيها الاسلاميين حيث وصفتهم بالجرذان.

وتوجّهت طوبال للاسلاميين بالنقد مذكّرة اياهم باغتيال الشهيد شكري بلعيد كما اكّدت انها ستفي بوعدها للدّماء ولن تسامح.

وقالت الممثّلة ليلى طوبال: “للجرذان إلّي عاملين فيها آش كوني ليلى طوبال…

ما تكسّرش راسك أخي أختاه… وما تفركسش على إجابة… ساهل برشه … بكل بساطة وروح رياضية وشفافية :

أنا السخطة على روسكم… الشوكة في أقدامكم وفي حلقكم … أنا إلّي حاطّة تصويرة حبيبي شكري في كرهبتي وفي بيرويا وعند راسي وعالأرديناتور متاعي وهازّة في قلبي كل شهداء الوطن… أنا إلّي وعدت الدماء إلّي ما نيش باش ننسى وما نيش باش نسامح…

أنا الأمل إلّي خبّطوه حتى الموت وما زال حيّ…

أخي اختاه… لمزيد من المعلومات… وإنتوما تعملوا في مرقة شفايف في الحلقوم العريان (شط حمام ـ الأنف للّي ما يعرفوش) أعملوا pause وفركسوا على Google … ولكم الأجر والثواب”.

يذكر ان ليلى طوبال هي مسرحيّة تونسيّة عرفت بنقدها اللاذع للاسلاميين دعاة الظلام.

ر.م

ظهرت المقالة ليلى طوبال: “أخي…أختاه…أنا سخطه على رؤوسكم” أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان*

تنقضي هذه الأيام سنة 2016 وقد كانت ملأى بالإرهاصات لما تبدو سنة 2017 به حبلى. وهذا العام الجديد الذي تُحي فيه تونس الذكرى السادسة لانقلاب شعبها على كل ما تحجر في بلاده لمُثقل بكل ما من شأنه أن يعيد نضارة الحياة بتونس الجميلة وشعبها المؤنس الأنيس، أو ما من شأنه، لا قدّر الله، أن يزيد في سواد سحنتها الحالي سوادا غربيبا نظرا لما خيّم بكلكله من جمود وتزمّت على عقول البعض من ساستها وأهل الحل والعقد بها.

سنعرض لهذا التحدي في محطتين تلخصان الوضع بالبلاد حسب ما نراه من المعضلات الأهم التي لا شك أن حلّها أو تعقيدها يحمل في طياته كل الآمال والإحباطات خلال هذه السنة الجديدة أعادها الله على تونس بكل اليمن والبركة؛ فذلك ما يستحقّه شعبها.

خطر المال الفاسد وكيفية تزكيته : 

التحدّي الأول بلا منازع الذي على النخبة التونسية رفعه دون تأخير يتمثل في تفشي كل عيوب رأس المال المتوحش الذي همه الأوحد أن يجعل من تونس سوقا فيها كل شيء يُشترى ويُباع. لذا، استشرى الفساد ببلادنا وكثرت مظاهره وصعبت مقاومته لضعف الدولة وتغلغل رديفه، أي التحجر العقلي، في دواليبها.

فمنه كل أصناف التهريب، ومنه التهرب الضريبي ومنه أيضا الإرهاب الذي تكون أول تجلياته في الذهن والمخيال واللاوعي، مما يفرز إرهابا عقليا. ولا شك أن هذا المارد العتيّ لا يُقاوم اليوم بمجرد العزيمة الطيبة والنيات الصادقة، إذ لمثل هذا الفساد المتنوع الظواهر الجذور المكينة، والتي تزيدها متانة منبع أغلبها العالمي في نطاق المنظومة الحالية المهميمنة على نظام اقتصادي وسياسي جائر.

لذا، إضافة للإرادة السياسية والنزاهة الأخلاقية، لا بد لمقاومة كل تلك المخاطر والمفاسد الآليات الفاعلة الفعّالة المعهودة في دولة القانون، وهي طبعا ليست بعد بتونس؛ ثم حتى البعض التي يقع استنباطها بعسر تفتقر للمصداقية الضرورية لعدم التعرض للأصل والاكتفاء بالفصل، مرواغة أو كذابا.

لذلك، لا بد للحكام، إذا حسنت النية عندهم – ونحن لا نشك في ذلك- من فرض الانتقال بالبلاد، في تبعيتها المعلومة  والتي لا مناص منها  للنظام الاقتصادي الغربي، من صفتها غير الرسمية الحالية إلى صفة رسمية تتمثّل في المطالبة بالانضمام إلى أقرب منظومة قانوية لها، أي الاتحاد الأوروبي.

فلا مجال أن تتواصل الحال على ما هي اليوم من تبعية فاضحة لا محيد عنها، إلا أنها غير رسمية، ولا فائدة فيها إلا للطرف الأقوى، أي للبلاد الغربية التي هي، في الحقيقية، المتمتعة الحصري بخيرات البلاد لا العكس كما يُعتقد ويُروّج له. فذلك من الكذب والبُهتان الأيديولوجي في نطاق سياسة لم يعد لها أي مشروعية في زمننا الحضار وقد تغيّر العالم وفرض النبذ العاجل لما عهدناه من مباديء سياسوية لا أخلاق فيها.

بمثل هذا التوجه يُمكن لبلادنا الحد من تغوّل المال الفاسد بها، وذلك لا برفض المال ورأس المال إذ هذا من الخور، بل بالمطالبة أن يكون للشعب وللبلاد فيه بعض النصيب. فهذا ما يفرضه العدل والقانون بل وأيضا مكارم الأخلاق وقد اشتد عطش الناس للروحانيات؛ ولا شك أن الأخلاق لب لبابها.

خطر الدين المشوّه المُتاجَر به :

لم يعد خافيا على أحد أن رأس المال المتوحش لم يلق منفذا إلى بلاد الإسلام إلا بالاستعانة بأهل التزمت ممن يدّعي التديّن وهو يتاجر دينه ويبيع سماحته بأبخس ثمن. لذا، عمل الغرب على رفع هؤلاء إلى سدة الحكم وقد ضمنوا له ما لم يحصل عليه من الأنظمة الديكتاتورية التي كانت رغم ذلم في ركابه، إلا أنها لم تسع كل السعي لإرضائه.

كذلك كان الحال مع النظام القائم بتونس الذي سعى رأس المال الغربي قبل ساسته  إلى إسقاطه باسم مطالب الشعب التونسي المشروعة في الحقوق والحريات، إذ كانت تلك التعلة التي استعملها كوتر حساس.

نعم، كانت طموحات بنات وأبناء تونس للحرية ومطالبهم بحقوقهم العماد إلى ذلك؛ وهي لا تزال فيه، نعاينها في حياتهم اليومية وفي كل المجالات المتعلقة بالكرامة، خاصة منها الحياة الخصوصية؛ إلا أن الغرب لم يعد يأبه بها إلا لماما بما أن الهدف المادي تحقق ونظرا لأنه يعتقد أن التزمت الديني هو الأفضل لرعاية مصالحه المادية وحفظها. وذلك الخطأ الفادح في بلادنا الآمنة الأمينة قبل هذا اليوم!

فلا أفضل للغرب من سلمية شعب تونس وتعلقه بحقوقه كاملة في العيش والتمتع بكل حرياته الشخصية؛ وهذا ما لا يتوافق مع عقلية الإسلام  المتزمت الدعيّ حتى وإن ادّعى الوسطية كذبا وبهتانا؛ إذ لا إسلام إلا ثوريا على كل ما تحجر في العقول ! فالإسلام الدعي لهو في مثل توحّش رأس المال الغربي الساعي إلى تقزيم البلاد إلى هيأة السوق، بل لعله أشد توحشا. ولا خير لا للبلاد ولا لرأس المال إذ الليبيرالية الحقة غير هذا.

لهذا، لا بد من العمل على التصدّي لمثل تلك الوحشية الثنائية، ولا يكون ذلك إلا باستنباط القوانين في المواضع الحساسة المسكوت عنها؛ فهي الوحيدة التي من شأنها تدعيم حريات الشعب وحقوقه، والقانون هو الأفضل ليحميه من كل الوحوش، إقتصادية كانت أم دينية.

بذلك، وبذلك فقط، يتم دحر النزعة الإسلاموية المتزمتة التي تسعى لاحتلال البلاد  بفهمها الكاذب الكذوب لديننا، لأن الإسلام ما كان يوما عدوّا للحريات، كل الحريات؛ فهو لا يخلط العقيدة بالسياسة، إذ يفصل كل الفصل بين الحياتين الخاصة والعامة. بل لعل هذا الفصل التام أكبر مما تقول به العلمانية؛ فالإسلام يقرّ بأن الحياة الخاصة هي المجال الوحيد للدين الذي لا مكان له في الحياة العامة، فهي مدنية كلها.

هذا مع التذكير بأن العلاقة في الإسلام بين العبد وخالقه مباشرة، لا دخل فيها لأي واسطة ولا سلطة وإلا خرجنا من الإسلام للدخول في اليهردية أو المسيحية. فبأي دين تدين تونس؟

الأولوية القصوى إذن في بلادنا اليوم هي في سن القوانين التي من شأنها تفعيل ما جاء به الدستور وإبطال كل تلك النصوص غير المشروعة التي تدّعي المرجعية الإسلامية وليس لها منها فتيلا، إذ كلها مشوّهة لدين القيمة. ولا شك أن يكون في هذا الإحياء المتأكد للدين وعلومه، بل وفنونه، حتى لا يستغله أعداؤه لفرض قراءة إسرائيلية لا تمت بصلة للإسلام الصحيح، السمح المتسامح ولو أنها نجحت في تشوييه فأنتجت داعش وفحشها.

وبما البلاد على أهبة قبول أبنائها الضالين العائدين من بؤر الفساد، فمن جملة ما يقتضيه التصرف الحكيم، سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا ودينيا في ذات الوقت، التذكير علنا وبصفة رسمية بثوابت الإسلام الصحيحة خاصة في انتهاء الجهاد الأصغر وانعدام المفهوم المغلوط للشهادة المتفشي فيه.

فالشهادة الإسلامية ليست إلا الإتيان بالخبر القاطع؛ وهذا يقتضي طبعا الحياة والحرص عليها لا الموت حتى يمكن إعطاء المثل الأسنى. ثم هل يقبض الروح غير الله؟ فلا مكان للجهاديين في الإسلام اليوم، لأن الجهاد الأصغر بمثابة الحرابة والإرهاب؛ كما لا مجال للاستشهاد بقتل النفس التي حرّم الله قتلها، وقد علم القاصي والداني أن الانتحار من المحرّمات في الإسلام.

لقد بُعث الرسول الأكرم مُتمّما لمكارم الأخلاق، وسنّته الصحيحة هذه هي التي يجب أن تُتّبع لا ما تم انتحاله منها على مر الأزمن، فكانت الأحاديث الملفقة. حري إذن بالمسلم أن يكون ذاك المؤمن الذي يسلم الناس من يده ولسانه لا من يدين للطاغوت الداعشي وصوحيباته !

…………………………………………………………………………………..

ظهرت المقالة تونس في 2017 : بين المال الفاسد والدين المُشَوّه أولاً على أنباء تونس.

بقلم : د. الصحبي العامري 

بعد محطة القيادة النهضوية في الهجرة القسرية في الجزائر توجّه في البداية  اكثر من المائتين من النهضويين الى  السودان بعد أن هربوا من العدالة في تونس حين كان حسن الترابي رئيس البرلمان السوداني. وكان من أشهر أنذال الحركة محسن الجندوبي، عامر العريض وعبد الحميد العداسي الذين كانوا يمثلون عناصر الارتباط مع المخابرات السودانية الترابية – البشيرية قبل الانشقاق والخلاف بين رئيس البرلمان حسن الترابي والرئيس عمر البشير.

كان  المرحوم الجنرال عبد الحميد بالشيخ سفيرا لتونس بالخرطوم معززا بكوادر أمنية في هيئته الديبلوماسية من عناصر مصالح أمن الدولة ومن بينهم إبراهيم السباعي المكلف بمتابعة شبكات واخطبوط النشاطات المشبوهة للنهضويين في الخارج ..

كان الهارب من العدالة في تونس والمتورط في التحضير لتفجير ماخور عبد الله قش بالعاصمة النهضوي محسن الجندوبي مكلفا بالتحقيقات الامنية مع خصوم راشد الغنوشي داخل التنظيم النهضوي في المهجر بالتعاون مع ضابط الصف التقي المتديّن جدددداااا الإنقلابي عبد الحميد العداسي وعامر العريض وأحمد الحجري وكمال العيفي بالتنسيق السياسي بغية تنصيبه خلفا لراشد لغنوشي الذي إستحوذ على الأصل التجاري النهضوي ..

كان العدد الجملي للنهضويين الذين مروا بالخرطوم وأم درمان يتحاوز الــ 500  نفرا قبل أن يتم تفريقهم وتوزيعهم على دول اللجوء السياسي في أوروبا بعد ما طارت سكرة الجولة الإسلامية الترابية في السودان وتولى الرئيس عمر البشير زمام الامور في بلده ..

كانت هناك طبقتين من النهضويين تعيش بالخرطوم في تناقض تام حيث كانت العناصر القيادية تحظى بالسكن  في الحي الديبلوماسي في فيلات فاخرة وسيارات ورفاه أسطوري تغدقه المخابرات الترابية – البشيرية على مرتزقة راشد الغنوشي .. وفي المقابل كانت هنالك ايضا طبقة ثانية من القواعد المتكدّسين بدار القصدير في أحد الأحياء الفقيرة التي تعيش ظروفا صعبة ومن بينهم القتيل محمد الزواري الذي كان يحقد على ممارسات التفرقة الطبقية المفروضة على شريحة من النهضويين دون موجب ..

وفي المقابل وقع تكوين لجنة الترقيات التي تشرف عليها محموعة من المجرمين  النهضويين المذكورين أساسا آنفا .. حيث وقع توظيف البعض من مرتزقة راشد الغنوشي للخدمة في مصالح الدولة الترابية – البشيرية ومنهم جمال الدلالي “الجزيرة و”ت.ن.ن” الآن وفي التلفزيون السوداني، مثلا ..

كان القيادي النهضوي والوزير الفاسد للفلاحة سابقا محمد بن سالم مكلفا باختراق  رجل الأعمال وتاجر الأسلحة التونسي الدولي رمضان المحرزي (مدير أعماله المُبعد من حركة النهضة بعد الثورة المتحيل منار سكندراني) حيث وقع اغتيال رمضان المحرزي فيما بعد في باريس عن طريق تلفيق قضية خيانة وتحريض زوجته التي قتلته في قضية غريبة الأطوار فسخها القضاء الفرنسي ولم يوليها أي إهتمام ..

وبين الخرطوم وأم درمان وقع  توجيه جانبا من النهضويين للمساهمة في تحرير الجنوب السوداني من الكفار بتحريض من حسن الترابي  وبقيادة الشق السياسي او بالأخرى المُتتونس  لحركة النهضة في المهجر وأما البعض الأخر فقد تم توجيههم في صفقة  بيع “كارلوس” أو “إيليتش راميراز صانشاز” الى وزير الداخلية الفرنسي سابقا شارل باسكوا ليتحولوا لاحقا الى أئمة لدى القوات الأمريكية في افغانستان بعد المرور يفترة نقاهة في لندن ..

إلتحق  بالمجموعة النهضوية الهاربة في السودان محمد الزواري قادما من ليبيا سنة 1991 بعد أن قام بإيواء عبد الكريم المثلوثي العميل  النهضوي المزدوج لدى وزارة الداخلية في تونس والذي كان متورطا في عملية باب سويقة وبقي هاربا في صفاقس لدى محمد الزواري أكثر من أربعة أشهر الا انه حالما خرج من السرية  إلتحق بمجموعة باب سويقة للمحاكمة والسجن الذي غادره بعد عشر سنوات تحت إسم جديد “كريم عبد السلام” ويتحول بعد الثورة إلى مناضل وناشط حقوقي في إطار جمعياتي لتختفي نهائيا علاقته المشبوهة بوزارة الداخلية وامين عام الحزب الحاكم المنحل عبد الرحيم الزواري الذي كان سندا ماديا لكريم عبد السلام بعد فترة السجن في تمويل بعض المشاريع التجارية واقتناء بعض المحلات والعقارات التي تجعله مستقلا بذاته ماديا خلافا لما وقع لباقي المتورطين في عملية باب سويقة الارهابية ..

منذ بداية حملة الاستئصال البوليسي في اوائل تسعينات القرن الماضي كان القتيل محمد الزواري وسيطا في تهريب عديد القيادات من الاسلاميين نحو القطر الجزائري والليبي الى حدود تهريب  باقي المتورطين الأصليين في قضية باب سويقة وهما المنجي الرعاش وعماد المغيربي .. وحتى لا ينكشف الخط الرابط في عمليات تهريب النهضويين لاذ محمد الزواري بالفرار إلى ليبيا وإختفى صاحب الإسم الحركي وكنية “نوفل” من الصورة ليندمج لاحقا مع رفاق دربه في الخرطوم تحت إسم جديد “مراد” في أنشطة ذات علاقة بالقاعدة  والمكونات الاسلامية المقاتلة ..

ما إن تدخلت الهيئة العليا لشؤون اللاجئين حتى وقع نقل اللاجئين التونسيين من السودان وقتيا الى سوريا .. بما أنّ  القتيل محمد الزواري كان قد تزوج من سورية فقد تعذّر عليه لاحقا قبول الإستقرار في دولة أروبية وبقي في سوريا بعد أن صدر ضده حكما غيابيا في تونس يقضي بحبسه مدة عشر سنوات ..

بقي في سوريا وتوطدت علاقاته مع بعض التنظيمات الإسلامية المقاتلة ومنها حماس وحزب الله ليدخل مرحلة جديدة في حياته جعلته يبتعد عن الاحتكاك بنشاط القيادة النهضوية في المهجر  دون قطع علاقاته مع بعض أصدقائه في حركة النهضة .. إلا انه بعد الثورة وبعد حصوله على العفو التشريعي العام إلتحق بسالف مهنته في اطار خطة تقني بمدرسة المهندسين بصفاقس وأشرف على النادي العلمي وتأطير طلبة الجامعة في بعض الانشطة والابتكارات في مجال الطيران برعاية أساتذة واطارات هذه المدرسة الجامعية .. لكنه وجد  في استعادة علاقاته مع تيارات اسلامية الخرجة عن الهيمنة الغنوشية منفذا في التواصل والتعاطف مع الجهاديين الاسلاميين في سوريا والمصيبة الكبرى التي حلت بهذا البلد من تداعيات الربيع العربي ..

ويبدو من خلال بعض المعلومات أنّ القتيل محمد الزواري كان وسيطا في عقد بعض الصفقات السرية لتهريب السلاح في دعم مجاهدي حماس وحزب الله وإسناد الجهاديين في سوريا مما جعله يتردد على تركيا وسوريا ولبنان عديد المرات بعد الثورة  في معابر لا يمكن إلى غير المعروفين المرور منها إلى الشام .. لكن يبدو أيضا أنّ إغتياله يوم 15 ديسمبر 2016 يدخل في إطار عملية إستباقية لما عساه أن  يحدث حين يتقلد “دونالد ترومب” مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الامريكية  في 20 جانفي 2016 بعد أن صرّح بكل وضوح أنّه ضد الإرهاب ولا يناهض ممارسات التعذيب لفرض الأمن والإستقرار ولكن دون أن يحدد مجال تنفيذ قراره “داخل امريكا او خارجها ..

لذلك فقد قررت أطراف أخوانية التخلص من الحلقة الضعيفة والهامة  من مخزون معلومات قد تكشف رموزا من الاسلاميين في العالم على علاقة وطيدة مع دواليب نشاط القتيل محمد الزواري ولا يُستبعد ان تكون حركة النهضة متورطة بجهازها الخاص في التخلص من شخص منفلت عن دائرتها يمتلك معلومات رهيبة في تخندق بعض عناصر من المعبد الأزرق في “مون بليزير” في الارهاب الدولي ومصادر التمويلات الرهيبة التي تساهم في الفوارق الاجتماعية بين رفقاء الدرب  في نضالهم ضد دكتاتورية البوليس النوفمبري وتغذية التوترات القائمة في بؤر المشاحنانات بيت التيارات الإسلامية ..

إنتهى دور محمد الزواري وتخلصت منه الجماعة لتبدأ مرحلة جديدة في التصفيات الجسدية التي تهدد كيان القيادة النهضوية التي تبرأت في تصريحاتها من إنتماء محمد الزواري للحركة وخدماته السابقة في نضاله لكنها عجزت عن تمرير الحربوشة الى قواعدها الذين لم يتنكروا لرفيق دربهم .. لتتعدد الروايات الهوليودية في تجريم الموساد في حين أنّ القيادات النهضوية تحتفظ عبد الثورة بعلاقات متميّزة مع رموز الصهيونية العالمية ولا ترى مانعا في التواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني رغم أنّ القانون الأساسي للحركة ينفي ذلك .. في إنتظار المصادقة الأممية على منع تنفيذ حكم الإعدام في سوريا ضد الإرهابيين الأجانب الذين ينتظرون المحاكمات القاسية بعد إستقرار الوضع في حلب الجريحة ..ليقع التفاوض لاحقا في مصير الجهاديين من أبناء المجرم بوجلغة الذي يُسند المهمات القذرة إلى من هو أكثر قذارة  في الشبكات الاجرامية لمرتزقة التنظيم الاخواني دون أن يفلح في دفع أصابع الإتهام نحوه في هذه الجريمة الجريمة النكراء ليصبح راشد الغنوشي صاحب شبهة واضحة في إغتيال محمد الزواري رغم أنّ الأبحات والتحريات لن تصله بحكم نفوذه وموقعه في المشهد السياسي في تونس .. ليقع تصنيف هذه الجريمة في رفوف قضايا شكري بالعيد ومحمد البراهمي .. دون معرفة الجاني الحقيقي .. رغم البروبقندا المصطنعة في إتهام جهاز الموساد في إقترافها .. زكأن هذا الجهاز قد سبق له أن إعتراف سابقا بإغتيال المبحوح في الامارات وغنية في سزريا .. فرجاءا لمرتزقة المعبد الأزرق في “مون بليزير” وأبواقهم المافيوزية أن يحترموا ذكاء المواطن التونسي الذي كره الرهوط المتقلبة ومحاولاتهم الرخيصة في التمويه والايهام بالبراءة .. البارحة جاء دور محمد الزواري .. وغدا يأتي الدور على البقية .. وتلك الأيام نداولها بين الناس .. يزم إليك .. ويوم عليك ..

رحم الله القتيل محمد الزواري وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله جميل الصبر والسلوان ..

إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. تعددت الأسباب والموت واحد .. وتلك هي حكاية أخرى .. وللحديث بقية ..

……………………………………………………………………………………………..

*د. الصحبي العمري، من مؤسسي حركة الاتجاه الاسلامي .ناشط سياسي

……………………………………………………………………………………………

المقال جاء في تدوينة نشرت على حساب الصحبي العمري الشخصي على الفايسبوك الأحد 18 ديسمبر

…………………………………………………………………………………………

ظهرت المقالة بين القتيل والشهيد والضحية .. المرحوم محمد الزواري .. أنموذجا .. أولاً على أنباء تونس.

تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة في المغرب بحسب نتائج غير نهائية، ما يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية من خمس سنوات.

وفي ختام يوم انتخابي لم يتضمن أي حوادث تذكر لكنه سجل نسبة مقاطعة قوية واتهامات بحصول عمليات تزوير، حصل حزب العدالة والتنمية على 99 مقعدا من أصل 395 مقعدا برلمانيا، وفق نتائج مؤقتة أعلنها وزير الداخلية محمد حصاد ليلا.

وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة المطالب بـ”الحداثة” في وجه “أسلمة المجتمع”، والذي أسسه في 2008 فؤاد علي الهمة، صديق الدراسة للملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد، ففاز بـ80 مقعدا.

أما حزب الاستقلال المحافظ الذي يعود تأسيسه إلى ما قبل الاستقلال وقاد حكومات عدة في الماضي، فحل ثالثا بـ31 مقعدا، متقدما على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي جاء رابعا بـ30 مقعدا.

ويفرض النظام الانتخابي المغربي على الحزب الفائز أن يشكل ائتلافا مع أحزاب أخرى من أجل الفوز بأغلبية تمكنه من الحكم ..ولذلك فإن كلا من حزب الاستقلال (31 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (30 مقعدا) وحزب الحركة الشعبية الذي فاز ب21 مقعدا سيكون لها الدور الأساسي في ترجيح كفة الاسلاميين أو خصمهم الأصالة والمعاصرة..

وبلغت نسبة المشاركة 43%، أي ما يزيد عن ستة ملايين ناخب من أصل تعداد سكاني قدره 34 مليونا، وفق أرقام وزير الداخلية بعد فرز 90% من الأصوات.

وبالتالي، فإن حزب العدالة والتنمية يحظى بتقدم مريح على حزب الأصالة والمعاصرة، وهو سيتمكن من تحقيق رهانه بالفوز بولاية ثانية على رأس الائتلاف الحكومي من أجل “مواصلة الإصلاح” وفق برنامج انتخابي مبني على “المنهجية الإسلامية”.

وفاز حزب العدالة والتنمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته “حركة 20 فبراير” الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ”الربيع العربي”.

ويتهم خصوم حزب العدالة والتنمية الحزب بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، كما يتم تشبيهه بحركة الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن، وهي تهم ينفيها الحزب.

ع.ع.م. (أ.ف.ب.)

ظهرت المقالة انتخابات المغرب : الاسلاميون يفوزون ب99 مقعدا أولاً على أنباء تونس.

حاول راشد الخياري الصحافي الاسلامي ورئيس تحرير موقع الصدى مساء أمس الدفاع عن قاتل المثقف الأردني ناهض حتر بكيل التهم لليسار والمثقفين التونسيين .

وقال راشد الخياري أثناء  مشاركته في “هنا الآن” في قناة التاسعة أن تنديد النخب القومية و اليسارية  بمقتل الكاتب الأردني ناهض حتر جميل و لكن أخلاقيا وجب على هذه النخب  الصمت لأنها باركت مقتل 5 آلاف مسلم في رابعة المصرية و قتل 450 ألف مسلم في سوريا ..

وأضاف راشد الخياري :” لا يقدر العقل على استيعاب كيف لنخبتنا القومية اليسارية أن تكون ضد بن علي في تونس و داعمة للمجرم بشار في سوريا و للسيسي في مصر اما أن تكون مع الحرية في كل مكان أو فلتصمتوا “ديمقراطيين في بلاد و دكتاتوريين في بلاد أخرى” الحرية و الديمقراطية عندكم بالوجوه.”..

كما أوضح الخياري أن  النخبة اليسارية و القومية تصر في كل مرّة على التعرض للمقدسات و تصر بهذه الأعمال على صرف الشعوب عن قضاياها الحقيقية..مضيفا أن هذه النخب أصبحت عبئا على الأمة كلها و تصر على إستهداف مقدسات الناس بدعوى حرية التعبير..

وقد رد على راشد الخياري في نفس الحصة زهير حمدي القيادي في التيار الشعبي متسائلا إن كان الله من الضعف حتى يستنجد براشد الخياري وأمثاله للدفاع عنه من تهجمات العلمانيين..وأوضح زهير حمدي أن المرحوم ناهض حتر كان من أكبر المدافعين عن الرسول محمد عندما استدعى الأمر ذلك…وشارك في البرنامج أيضا عبر الهاتف المفكر المصري سيد القمني الذي حذر مما يسمى “الصحوة الاسلامية”  التي كثيرا ما تدافع عما هو مناف للاسلام تماما بجرها المسلمين الى الماضي وقطعهم عن قيم التقدم.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة راشد الخياري يدافع عن قاتل ناهض حتر ! أولاً على أنباء تونس.

وجه ملك العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز دعوة  لرئيس حركة النّهضة  راشد الغنوشي لأداء  فريضة الحج هذه السنة. 

وكان الملك السعودي قد استقبل راشد الغنوشي مؤخرا أثناء ادائه لمناسك العمرة في السعودية هذه الصائفة. و جاء اللقاء بعد سنوات من القطيعة كانت العربية السعودية ترفض فيها أي علاقة مع زعيم الاسلاميين في تونس خاصة في عهد زين العابدين بن علي ، وتواصلت القطيعة خاصة اثر الأحداث التي أودت بمحمد مرسي الرئيس المصري الى السجن.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الغنوشي يحج بدعوة من ملك السعودية أولاً على أنباء تونس.

 بقلم محمد الشريف الفرجاني

نشر موقع “نشاز” اليوم  هذا النص لمداخلة محمد الشريف الفرجاني يوم 16 أفريل 2016 بمقر مؤسسة روزا لكسمبورغ في إطار سلسلة اللقاءات حول “اليسار والاسلام السياسي”.

علاقة الاسلام السياسي واليسار في تونس، كما في العديد من البلدان التي يمثل فيها المسلمون غالبية السكان أو أقليات مضطهدة أو على الأقل معرضة إلى أشكال من الميز، ماانفكت تتأرجح في غالب الأحيان بين وطأة العداء الإيديولوجي وتأثيرات الشعبوية والحسابات السياسية الظرفية.

أما العداء الإيديولوجي فيقوم، من جهة الإسلام السياسي، على اعتبار الفكر اليساري فكرا دخيلا منبتا قوامه  الإلحاد أو العلمانية –دون تمييز بين المفهومين- ومظهرا من مظاهر الهيمنة الثقافية للغرب الاِستعماري المعادي لهوية الشعب الإسلامية.

ومن جهة اليسار يقوم العداء  على اعتبار الإسلام السياسي، ككل الحركات الدينية، جزءا من منظومة الهيمنة الطبقية ونوعا من الاِغتراب الذي يصرف الطبقة الشغيلة عن الوعي الحقيقي بأسباب ما يلحقها من استغلال واضطهاد وبسبل خلاصها وخلاص الطبقات المسحوقة معها عبر إقامة نظام اشتراكي ينتهي معه استغلال الإنسان للإنسان.

أما تأثيرات الشعبوية فقد كانت ومازالت تدفع في الاتجاه المعاكس، خاصة في صفوف اليسار الذي كثيرا ما انزلق إلى نهج سياسة المحاولات البائسة لسحب البساط من تحت أقدام الحركات الإسلامية بتبني بعض شعاراتها وتملق العواطف الدينية للشعب، وحتى مغازلة أطراف إسلامية أطراف إسلامية لإقامة تحالفات أو اتفاقات معها والتنكر في سبيل ذلك لما يتعارض في فكره وتقاليده مع مثل هذه المساعي. أما من جهة الحركات الإسلامية فالشعبوية ليست غريبة على أسسها الفكرية وعما طبع ممارساتها وتاريخها. وهي وإن لا تخفي سرورها بتنازلات اليسار لصالحها، فإنها كثيرا ما تقابلها بالسخرية والإحتقار. ولا يمنعها ذلك، خاصة عندما تتعرض إلى القمع والإقصاء، من السعي إلى إقامة تحالفات مع اليسار هدفها كسب مساندته وتأييده، والأهم من ذلك الحصول على مصداقية لدى أطراف تقيم لها وزنا أكبر، سواء على الساحة الداخلية أو على الصعيد الدولي، كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول المجموعة الأوروبية حيث تمكن الكثير من قيادييها من التمتع باللجوء السياسي وحتى تقبل بها هذه الدول كبديل يمكن التعويل عليه عند الحاجة. فدخولها في توافقات وتحالفات مع قوى تعادي فكرها، كما هو الحال بالنسبة لليسار “الشيوعي” “العلماني” “الملحد”، يرشحها لأن تكون حليفا يعول عليه لقوى ليس لها معها مثل هذا العداء. ولا مناص من الإقرار بأن حركات الإسلام السياسي التي أقدمت على مثل هذه التوافقات والتحالفات كانت الرابح الأول إن لم نقل الوحيد على حساب اليسار.

ولقد كانت الديمقراطية، وما يرتبط بها من دفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، أرضية التقاربات والائتلافات بين الإسلام السياسي واليسار، رغم أنها لم تكن من المقومات المميزة لكلا الطرفين.

فالإسلام السياسي يمثل، ككل أشكال الأدلجة الحديثة لمختلف الأديان، رد فعل على الديمقراطية باعتبارها “هرطقة” أو “نحلة ” الأزمنة الحديثة (l’hérésie des temps modernes) على حد تعبير رموز المسيحية السياسية، وهو يرفض الديمقراطية ، باسم الحاكمية الإلاهية، ويعمل على إقامة “الدولة الإسلامية” بدل دولة تجسد سيادة الشعب، ويعتبر الشريعة قانونا إلاهيا أزليا صالحا لكل زمان ومكان على الدولة الإلتزام به وتطبيقه بدل القوانين الوضعية والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان.

واليسار، وبصورة خاصة فصائله الملتزمة بالمرجعية الماركسية، قام على أساس تحقير الديمقراطية الليبرالية باسم ديكتاتورية البروليتاريا أو “الديمقراطية الشعبية” ويعتبر حقوق الإنسان – خاصة ما يتعلق منها بالحريات- حقوقا شكلية للإنسان البورجوازي. وبناءا على ذلك برر صراحة أو ضمنيا ما اقترف من جرائم وما قامت به الديكتاتوريات المنضوية تحت حلف فرسوفيا وغيرها من النظم الإشتراكية. ورغم أن اليسار في تونس لم يتورط في أعمال عنف مثل الإسلاميين فإن سكوته على هذا الجانب من تاريخ النظم الإشتراكية يحد من مصداقية تبنيه للديمقراطية. ولا يكمنه تبريرهذا السكوت  بانحيازه في تونس إلى جانب المجتمع المدني والقوى الديمقراطية للدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان ومكاسب  الحداثة سواء ضد النظام السابق أو ضد حكومـة الترويكا وضد التوجهات الاستبدادية باسم الدين لحركات الإسلام السياسي بما فيها حركة النهضة.

ولقد عرفت علاقة اليسار بالإسلام السياسي في تونس مراحل تتالت وتزامنت خلالها علاقات العداء والتحالفات أو التقاربات. ويمكن التأريخ لهذه العلاقة منذ تشكلت النواتات الأولى للحركة الإسلامية  في بداية السبعينات من القرن العشرين حين كان اليسار المعارضة الأساسية للنظام البورقيبي. وقد سعت وقتها الحركة الإسلامية للتقرب من السلطة والتعاون معها – رغم معارضتها لعدد من مظاهر التحديث لسياسة بورقيبة- على حساب اليسار، مستفيدة من المنابر التي وفرها لها النظام مثل جمعيات المحافظة على القرآن والنشاط الدعوي في المساجد وجريدة المجتمع ومجلة المعرفة المرخص لهما بالصدور على مطابع الحزب الدستوري. وكان العمل الدعوي من خلال هذه المنابر لا يخلو من مواقف سياسية تنتقد ما تعتبره سياسة تغريب تتناقض مع الهوية الإسلامية للبلاد ومن حملات عدائية على الفكر اليساري عامة والفكر الشيوعي الماركسي على وجه الخصوص، مركزة على ما تقوم في المادية الجدلية والمادية التاريخية من إلحاد تعتبره الحركات الدينية مدخلا للإباحية وللتفصي من القيم الأخلاقية، فضلا عن اعتبار الإشتراكية  – كنظام اقتصادي واجتماعي- منافية للتصورات الدينية التقليدية القائمة على تبرير قيم الملكية و التمايز وعلاقات الإستغلال باسم الدين. وقد اعتمدت الحركة الإسلامية الناشئة، خلال هذه الفترة،  على توجهات وزير التربية آنذاك، محمد مزالي، وعلى النهج الإقتصادي الليبرالي لحكومة الهادي نويرة، لتنخرط في سياقها مركزة على الإلتقاء معها على أرضية العداء للإشتراكية ولمطالب اليسار المتعلقة بالعدالة الإجتماعية وبرفض الطبيعة التسلطية للنظام. فكانت مقالات “المجتمع” و”المعرفة”، بإمضاء رموز الحركة الإسلامية الناشئة، تبرر وتسند إيديولوجيا الملاحقات البوليسية وحملات القمع والتشويه التي ما انفكت تستهدف اليسار طوال ستينات وسبعينات القرن العشرين. وكان اليسار يجد في مواقف الحركة الإسلامية ما يؤيد اعتبارها مكونا من مكونات منظومة الاستبداد والهيمنة الطبقية المعادية للتقدم ولمصالح الطبقة العاملة ولمطامحها الرامية للإنعتاق وتخليص الفئات الشعبية من نير الِاستغلال والاِضطهاد. وقد كان ذلك منطلقا لتباين اليسار في تونس مع قوى اليسار في الشرق الأوسط المتحالفة مع الإسلام السياسي، وبصورة خاصة في إيران إبان الثورة على نظام الشاه في 1979.

وقد ساندت الحركة الإسلامية في تونس نظام الخميني وانقلاب هذا الأخير على القوى اليسارية التي تحالفت معه، بما فيها الحركات التي ذهبت  إلى حد التنكر لتوجهاتها وتبني جزء كبير من برنامج الحركة الدينية في إيران، على غرار “مجاهدي خلق”  أو مجاهدي الشعب. وكان موقف الإسلاميين في تونس،  بزعامة الغنوشي وعبد الفتاح مورو، من تطورات الوضع في إيران في ظل “الجمهورية الإسلامية” من العوامل التي زادت في تغذية علاقات العداء بينها وبين اليسار.

ومن تأثيرات الثورة وقيام “الجمهورية الإسلامية” في إيران تنامي التوجه السياسي للحركة الإسلامية الناشئة في تونس وطغيان هذا التوجه على الجانب الدعوي الذي كانت تتخفى وراءه. وفي هذا الإطار تم الإعلان عن حركة الإتجاه الإسلامي خلال فترة الاِنفتاح التي تلت عملية قفصة سنة 1980 مع ارتقاء حليف الحركة الإسلامية محمد مزالي لرئاسة الحكومة خلفا للهادي نويره. وكان البيان التأسيسي للاِتجاه الإسلامي بزعامة الغنوشي واضحا من حيث الأهداف وطبيعة الحكم الذي يسعى إلى إقامته في تونس والذي لا يخرج عن رؤية الإخوان المسلمين وتصورات الإسلام السياسي بمختلف تعبيراته : العمل على تشييد الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة على أنقاض الأنظمة المستوحاة من الإيديولوجيات الغربية وقوانينها الوضعية المنافية لتعاليم الإسلام والمتناقضة مع الهوية الدينية للشعب والبلاد والدولة التونسية. وقد أدى هذا التحول إلى حصول انقسامات في صفوف الحركة الإسلامية ذاتها إذ انفصلت عنها مجموعة الإسلاميين التقدميين الملتفة حول مجلة ” 15/21″ بزعامة حميدة النيفر وصلاح الدين الجورشي. وانعكس ذلك على النظام نفسه حيث تباينت المواقف بين التيار البورقيبي المهيمن، بزعامة محمد الصياح، وتيار محمد مزالي  الراغب في إدماج الحركة الإسلامية والتعامل معها. وانقسمت المعارضة، بما فيها اليسار، بين من يرى في تباين الحركة الإسلامية مع النظام دعما لصفوف المعارضة وداعيا للتقارب معها ومد اليد لها، بل والتحالف معها، من جهة، ومن رأى  في بروز الإتجاه الإسلامي كحركة سياسية نموذجها النظام الإيراني خطرا على المكاسب الحداثية للبلاد. وذهب البعض إلى حد الدعوة للتقارب مع نظام بورقيبة لمواجهة هذا الخطر. وفي مقابل هذين الموقفين دافع تيار ثالث من اليسار عن رؤية ترفض الِاستقطاب وتدعو للتباين مع الإسلام السياسي ومع النظام في نفس الوقت، والعمل على بناء قطب ثالث بديل قوامه مناهضة النظام القائم والتصدي للمشروع الإسلامي.

ولئن صفق البعض في صفوف اليسار لما أصبح يستهدف الإسلاميين من قمع وإقصاء، فإن البعض الآخر رأى ذلك تبريرا لمواقفه الداعية للتحالف مع الاتجاه الإسلامي، في حين التزم الاِتجاه الثالث بتباينه مع التوجهات الرجعية للإسلام السياسي مع تنديده بما يستهدفه من قمع، وطالب السلطة بالكف عن ملاحقة التيارات المعارضة على اختلاف رؤاها السياسية والإيديولوجية والدينية من أجل أفكارها وممارسة الحريات التي يضمنها دستور البلاد والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن لا يتدخل في ما يدور من نقاشات ومواجهات بين مختلف الرؤى إلا فكريا. ( أنظر مقالي المنشور في مجلة الموقف بتاريخ 17 أوت 1984 “على هامش قضية مقال الشاعر أولاد أحمد : نداء إلى من يهمهم مصير مكاسب الشعب الديمقراطية”  ).

وقد استمرت الخلافات – متعمقة أحيانا ومتراجعة أحيانا أخرى –  في صفوف الإسلاميين كما في صفوف االنظام والمعارضات،  بما فيها اليسار،  خلال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين وبداية هذا القرن حتى ثورة 210-2011. فداخل الإسلام السياسي،  وحتى داخل حركة الاِتجاه الإسلامي ووريثته حركة النهضة – رغم دور القمع في تماسك الصفوف ولو ظاهريا–، لعبت أزمات الإسلام السياسي ومآزقه– في إيران والسودان وأفعانستان والصومال والجزائر وفي كثير من البلدان والأوساط الإسلامية – في اتجاه بروز توجهات متباينة إلى حد المصادمات والتكفير فيما بين الداعين إلى إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة – عوضا عن النظم والقوانين الوضعية المستوحاة من الغرب- بكل الوسائل بما فيها العنف المسلح، والقائلين بضرورة تحديث الفكر الإسلامي والقبول بالتعايش السلمي مع كل التيارات، والتنافس معها في إطار الديمقراطية ، مثلما نادي بذلك الإسلاميون التقدميون ودعاة الإسلام الليبرالي في العديد من البلدان. وانعكست هذه الخلافات داخل حركة النهضة بين دعاة السلفية بتوجهاتها الدعوية الجهادية، من جهة أولى، والراغبين في التصالح مع النظام من جهة ثانية والراغبين في التحالف مع قوى المعارضة بما فيها اليسار من جهة ثالثة. وقد أبدت أطرافها المتعاملة مع اليسار بعض القبول بمستويات متفاوتة من الديمقراطية تتدرج من اختزالها في الإنتخابات كوسيلة للوصول إلى الحكم، إلى نبذ العنف وتبني مبادئ الحرية والمساواة وحقوق الإنسان في إطار التلاؤم مع ما يعتبرونه من “ثوابت الشريعة”. وفي هذا الإطار جاءت موافقة ممثلي هذا التوجه على النصوص الصادرة عن ائتلاف 18 أكتوبر بين الإسلاميين وعدد من مكونات المعارضة واليسار. وفي نفس الوقت الذي كانت فيه بعض الأطراف الإسلامية – في صفوف النهضة و وخارجها- تمد يدها للمعارضة  واليسار كانت أطراف أخرى تسعى إلى التصالح مع النظام عبر قنوات مختلفة مثل صخر الماطري، صهر بن علي المرشح لخلافته، وبعض دول الخليج والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي صفوف النظام، رغم إزاحة محمد مزالي وأنصاره، تواصلت الإختلافات بين من يراهنون على تطبيع الإسلام السياسي والتعاون معه ومن يدعون إلى استئصاله بكل الوسائل.

أما في صفوف اليسار والمعارضات الديمقراطية فقد تعمقت الاِختلافات بين التوجهات التي برزت منذ بداية ثمانينات القرن العشرين وإن أخذ البعض مكان الآخر في قبول التوافق مع الإسلام السياسي ومعارضته[1] في حين تميزت مواقف “التجمع الاِشتراكي التقدمي ووريثه “الحزب الديمقراطي التقدمي” بعدم الثبات على موقف واحد مراوحا بين القبول والرفض بهذا التعاون. وقد عرفت باقي تيارات المعارضة نفس الإختلافات التي شقت صفوف اليسار.

ثم جاءت مفاجأة الثورة لتقلب كل المعادلات التي عرفتها فترة المواجهة لنظام بن علي.

فانهيار النظام وحل التجمع الحاكم والبروز العلني لحزب التحرير الإسلامي وللجماعات السلفية الرافضة للديمقراطية، واكتساحها للجوامع والفضاءات العمومية للدعوة لتصوراتها بكل الوسائل بما فيها العنف، أدى إلى تغييرات جذرية في مواقف جل الأطراف.

أما حركة النهضة فقد تراجعت عن التنازلات التي قدمتها للتيارات اليسارية والديمقراطية في إطار ائتلاف 18 أكتوبر حتى لا تترك للجماعات السلفية ولحزب التحرير راية الدعوة لإقامة الدولة الإسلامية ولتطبيق الشريعة، وحتى تأخذ نصيبها من الجوامع المفتكّة من أئمة نظام بن علي ومن وزارة الشؤون الدينية، مسفهة بذلك أحلام من أعلنوا قبل الأوان تحولها إلى حزب ديمقراطي مدني. وقد أدى ذلك إلى نهاية ائتلاف 18 أكتوبر وقيام تحالفات جديدة سبقت سريا الإنتخابات التأسيسية وتجسدت علنا في حكومة الترويكا.

وخلال الفترة الممتدة بين هذا الإرتداد عن مواقفها، قبل وبعيد، وطوال فترة الإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي وحتى الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، تميزت سياسة النهضة بإعطاء الأولوية لمرجعيات الفكر الإخواني ولتحالفها مع تفرعات الإسلام السياسي، بما فيها الجماعات السلفية الممارسة للعنف، للإعتماد عليها من أجل الحفاظ على مواقعها في السلطة ولتحقيق مشروع “أسلمة ” المجتمع والثقافة والدولة بكل الوسائل. وتجلى ذلك خلال فترة حكم الترويكا وفي إطار النقاشات المتعلقة بالدستور وبالقوانين والهيئات الخاصة بالصحافة والانتخابات والعدالة الِانتقالية…

ولولا ما آل إليه مصير الإخوان المسلمين في مصر نتيجة انقلاب السيسي، وتجند المجتمع المدني حول الحوار الوطني، إضافة إلى الضغوطات الخارجية لما قبلت حركة النهضة مكرهة بالتوافق مع نداء تونس على أرضية ما اتفق عليه الشيخان في باريس في صيف 2013، على حساب المطالب الديمقراطية للمجتمع المدني وكل القوى المناهضة لمشروع النهضة ولسياسة الترويكا في إطار جبهة الإنقاذ. ورغم الأمل الذي زرعته نتائج الجبهة الشعبية في الِانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، فإن أزمة اليسار والِانقسامات التي كانت من عوامل تهميشه وعجزه على التحول إلى قوة فاعلة، تواصلت إن لم نقل تفاقمت إلى حد بات يهدد بنسف ما حققته من مكاسب ضئيلة وبفقدان مواقعه في النقابات وبعض منظمات المجتمع المدني التي يمارس من خلالها أنشطته الِاجتماعية والثقافية والسياسية. ومما سهل على خصومه تهميشه، عجزه عن توحيد صفوفه قبل الدخول في تحالفات مع خصومه سواء في المعارضة أو من أجل المشاركة في الحكم والاِقدام على تحمل المسؤوليات والتأثير على مجرى الأحداث. فكان بذلك ضحية من ضحايا التحالف بين حركة النهضة والجناح الأكثر رجعية في نداء تونس بعد أن اعتمد عليه هذا الأخير للوصول إلى الحكم بعد أن جنى نفس النتائج من تحالف بعض فصائله مع النهضة حيث ساعدها على الخروج من عزلتها وكسب مصداقية في الداخل وفي الخارج دون أن يعود عليه ذلك بأي فائدة. ومن بين أسباب هذا العجز – فضلا عن أزمة اليسار في سائر بلدان العالم- تلك المفارقة العجيبة المتمثلة في قبوله بتحالفات واتفاقات مع خصومه رغم أهمية ما يفصله عنها فكريا وسياسيا، وتهويله للتناقضات في صفوفه بصورة جعلت إلى حد الآن العلاقات بين مكوناته أكثر عدائية وإقصاء منها مع الخصوم رغم ثانويتها بالنسبة إلى التناقضات مع هؤلاء.  فهو نظريا يقول بمبدإ إخضاع التناقضات الثانوية للتناقضات الرئيسية وعمليا يمارس العكس.

وما تشترك فيه أهم فصائل اليسار مع الإسلام السياسي موقفها من مسألة الديمقراطية. فهي تطالب الإسلام السياسي بأن يقطع بوضوح مع ما يتعارض في فكره وممارساته وتراثه مع الديمقراطية – مثل المطالبة بإقامة دولة إسلامية وبتطبيق الشريعة وما يترتب عن ذلك من خلط بين الديني والسياسي وتمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو المعتقد، إلخ.- وهي على حق في ذلك، إذ من دون مثل هذا القطع وبمثل هذا الوضوح لا يمكن الكلام عن تحول أي فصيل من حركات الإسلام السياسي إلى حركة ديمقراطية.

ولكن هذه المطالبة تبقى دون مصداقية، بل ومثيرة للسخرية، عندما تصدر عن أفراد وفصائل صارت تتكلم عن الديمقراطية وعن الحريات وحقوق الإنسان دون أن تقطع بوضوح مع ما في فكرها وممارساتها السابقة، بل والراهنة في العديد من الأحيان، من تناقض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل الدفاع عن “دكتاتورية البروليتاريا” أو “الديمقراطية الشعبية” التي كانت غطاء لأنظمة كليانية لا تقل تسلطا عن أعتى أشكال التيوقراطية، فضلا عن التحقير من شأن الحريات باسم أولوية الحقوق الاِجتماعية والاقتصادية، إلخ.

ولئن لم يتورط اليسار في تونس مثل حركات الإسلام السياسي على اختلاف توجهاتها في أشكال من العنف والإرهاب والفساد، وانحاز بوضوح إلى جانب المجتمع المدني والقوى  المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وعن الحريات، مثلما سبق تذكيره، فإن ذلك لا يقلص من أهمية ما عليه أن يقوم به حتى يصبح جزءا من الحركة الديمقراطية ذا مصداقية. ولعل ذلك من شروط خروجه من أزمته لا فقط في تونس بل وفي سائر بلدان العالم.

……………………………………………….

* محمّد شريف فرجاني، أكاديمي ومناضل سياسي ،  أستاذ العلوم السياسيّة بجامعة ليون 2 بفرنسا

[1]  الحزب الشيوعي ووريثه التجديد انتقل من التعامل مع الاتجاه الإسلامي والنهضة إلى مقاطعة ائتلاف 18 أكتوبر، في حين انتقل حزب العمال الشيوعي من العداء للإسلام السياسي ليصبح من ركائز ائتلاف 18 أكتوبر وبقي الديمقراطيون الوطنيون، على ما بينهم من اختلافات، على موقف الرفض في التعامل مع الإسلاميين ما عدا تيار أحمد الكحلاوي الذي انسلخ عنهم.

ظهرت المقالة اليسار والإسلام السياسي والديمقراطية أولاً على أنباء تونس.