بقلم الفاهم بوكدوس

أن النظام المغربي يثبت مرة أخرى رميه بكل الأعراف الدبلوماسية اذا تعلقت الأمر برؤاه الأنانية في القضايا الخلافية، حيث أن الأمر لا يتعدى لحد اللحظة دعوة عضو كامل العضوية في الاتحاد الأفريقي لحضور ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، ومثلما يشير اسم الندوة فبقية البلدان الأفريقية لا تملك أولوية الحضور على الجمهورية الصحراوية.

الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المغربي ورئيس الحكومة المغربية الأسبق سعد الدين العثماني لم يفوت الفرصة لمهاجمة هذا الاستقبال معتبرا أن “تونس لم تعد صديقة كما كانت، باستقبال رئيسها لزعيم الانفصاليين بمناسبة انعقاد قمة افريقيا-اليابان، وبجواره علم الانفصال”، مثبتا أن الحزب الاسلامي الذي خرج مدحورا في الانتخابات المغربية الماضية مستعد على الدوام لتقديم أي خدمات للمخزن المغربي سواء في القضايا الديمقراطية أو الوطنية، غامزا بعينيه لحركة النهضة أنها فرصة للقصاص من قيس سعيد في الوفاء لأدوار الوكالة التقليدية لتنظيمات الإسلام السياسي.

أن النظام المغربي “الذي تأذت مشاعره” مما حصل يتناسى أن مشاعر التونسيبن والعرب قد تاذت أكثر وهو يمر بعنهجية وصفاقة في إقامة علاقات كاملة بما في ذلك العسكرية مع كيان عدو لتونس كان قد ضرب سيادتها باغتيال قيادات فلسطينية على الأراضي التونسية، وقصفت طائراته حمام الشط حيث اختلط الدم الفلسطيني بالدم التونسي، هذا عدا عن قفزه على مواقف الشعوب العربية في معاداة الكيان الصهيوني المحتل ورفض التطبيع معه.

أن دعوة المغرب لسفيرها بتونس أتمنى ان تكون نهائية وهو الذي ركز جل أنشطته على محاولة استقطاب نخب مدنية تونسية وتحييدها على إسناد النضالات الديمقراطية المغربية في وجه آلة القمع المخزنية في مواصلة لمهام قذرة في تبييض نظام مجرم وقمعي يحكم بالحديد والنار ويعتقل لسنوات نشطاء من مختلف القطاعات والاتجاهات في محاولة لادامة حكم ملكي فاسد وديكتاتوري.

أهلا وسهلا بالاشقاء الصحراويين في تونس.

صحفي و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ملاحظات أولية حول الغضب المغربي من استقبال زعيم البوليساريو في تونس أولاً على أنباء تونس.

وأكد الغنوشي في حوار  نشره اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 موقع “عربي 21 “القطري، أن “الانقلاب كلف التونسيين في عشرة أشهر ما لا قبل لهم به، سياسيا واقتصاديا، وأن استمراره تحول إلى خطر جاثم على البلاد”.. معتبرا أن الحديث عن الجهاز السري المنسوب لحركة النهضة زورا ليس إلا محاولة يائسة لصرف أنظار التونسيين عن نتائج الانقلاب الكارثية مثل الوضع الاقتصادي الخانق .
 
ورأى الغنوشي أن الحديث عن استقواء بالخارج ضد الاستبداد خدعة للتملص من تحمل المسؤولية السياسية عن ما آلت إليه أوضاع البلاد من عزلة سياسية وتراجع اقتصادي ينذر بمجاعات لا قبل للتونسيين بتحملها.

وعلق على رفض المنظمة الشغيلة المشاركة في مبادرة الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهوري قيس سعيّد قائلا “الاتحاد العام التونسي للشغل اطلق مبادرة للحوار الوطني منذ سنتين كنا قد رحبنا فيها بينما اصر  قيس سعيد على رفضها ، وحاول استعمال الاتحاد ككومبارس يزين به حواره الشكلي والصوري، فرفض الاتحاد ان يكون ديكورا في مسرحية سعيد للحوار .. ومعنى ذلك انه في المحصلة حتى وان اختلفنا في توصيفنا للخامس والعشرين من يوليو ولكن نلتقي مع الاتحاد في رفض مخرجات المنقلب وما اراد تكريسه من مشهد دكتاتوري وفي المطالبة بحوار حقيقي لا حوار على المقاس”.
وأكد الغنوشي أن الحديث عن نهاية الإسلام السياسي هو محاولة للهروب من القول بنهاية التيارات العلمانية المتطرفة ذات النزوعات الاستئصالية وأنظمتها الدكتاتورية موضحا بالقول “هناك بيت شعري قديم يقول: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر يا مربع بطول بقاء.. طال التبشير بنهاية ما يسمى الإسلام السياسي، لكن يبدو أن الإسلام السياسي له أكثر من سبع أرواح.. إذا فقد واحدة تحل أخرى محلها..”

واضاف”الحقيقة القائمة تشهد أن من سينتهي ليس هو “الإسلام السياسي”، وإنما الأنظمة الدكتاتورية الاستئصالية العلمانية المتطرفة، ولا أقول كل العلمانيات، وإنما العلمانيات الاستئصالية المتطرفة هي التي تحتضر في العالم العربي ولا تجد لها طريقا إلى الحكم إلا عبر الانقلابات.. أما الإسلام “السياسي” فبيّن أكثر مرة أنه يمكن أن يتراجع لكنه سرعان ما يعود ليتقدم مجددا لأنه أصيل في شعوبنا وعريق، وبالتالي يمكنه أن يتأخر وأن يخرج من السلطة بالصندوق لكنه ما يلبث ان يعود إليها لأنه أصيل.. أما الذين يخرجون ولا يعودون إلا عبر الانقلابات فهم معروفون وليس من بينهم الإسلاميون..”

ظهرت المقالة الغنوشي : “الإسلام السياسي له أكثر من سبع أرواح إذا فقد واحدة تحل أخرى محلها..وسعيّد حاول استعمال اتحاد الشغل ككومبارس في حواره” أولاً على أنباء تونس.

الشخصيات الوطنية الممضية أسفله تعبر عن رفضها أي تسوية مع الفاسدين او اي عودة لهم الى صدارة المشهد السياسي. كما تؤكد عبر عريضة في قالب رسالة بأن كل الممضين حريصون على الانتقال الديمقراطي و على الحفاظ على مدنية الجولة و الحريات. و في ما يلي نص الرسالة:

“على إثر التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها رئيس الدّولة استنادا إلى الفصل 80 من الدّستور، فإنّنا نحن الممضيات والممضين أسفله نؤكّد:
-أنّ البلاد التّونسيّة تعيش منذ إحدى عشرة سنة أزمة عميقة طالت كلّ المجالات. فبلغ النّموّ الاقتصاديّ أدنى مستوياته وتقلّص التّرقيم السياديّ وتدهورت المقدرة الشّرائيّة. والتجأ المسؤولون إلى الاقتراض والتّداين بشكل مهول رهن البلاد وسيادتها الوطنيّة.

أنّ المنظومة الصّحّية والتّعليميّة والإداريّة قد تردّت تردّيا لم تعرف له البلاد مثيلا قبل اليوم.
-أنّ الإعلام وهو السّلطة الرّابعة قد أصبح في جلّه تحت سلطة النّهضة وحلفائها ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة.
-أن مجال الثقافة، أساس التقدّم الفكري والحضاري للشعوب، قد وقع تهميشه بشكل مُفزع لدرجة أن رئيس الحكومة السّابق اعتبر، في تصريح رسمي، أن الثقافة لا تعدو أن تكون مجرّد تسلية يمكن الاستغناء عنها.

أنّ الفساد ونهب المال العامّ قد استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن. وهذا ما جعل دواليب سير الدّولة تتعطّل وتتفكّك.

أنّ بعض المنظومة القضائيّة قد تمّ اختراقها، فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفّاته وتحمي مموّليه وداعميه. إضافة إلى حماية الفاسدين والتّستّر عليهم.
-أنّ مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التّشريعيّة، وإنّما قد أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس تنفيذا لأجندا حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب.
-أنّ الشّعب التّونسيّ الّذي أصبح يعاني معاناة كبيرة من جرّاء تردّي جميع الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة يطالب منذ مدّة بتغيير عميق في إدارة الشّأن العامّ. وقد خرج يوم 25 جويلية معبّرا عن غضبه من الطّبقة السّياسيّة وموجّها احتقانه إلى حركة النّهضة وحزامها السّياسيّ بصفتهم السّبب المباشر في هذا الانهيار الشّامل.
-أنّنا ندعم استجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ ولا نعدّ ذلك انقلابا على الدّستور ولا على الشّرعيّة. وإنّنا ندعو الرّئيس إلى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام. كما ندعو الدّول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشّعب التّونسيّ الّتي تضمن له الكرامة والعزّة والحرّيّة.
-أنّنا نسجّل بكلّ ارتياح أنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة قد بدأت في أيّام قليلة في حلحلة ملفّات الإرهاب والفساد الّتي ترقد في الأدراج منذ سنوات طوال.
-أنّنا نرفض رفضا باتّا أيّ حوار مع المارقين عن القانون ونرفض أيّ تسوية مع الفاسدين أو أيّ عودة لهم إلى صدارة المشهد السّياسيّ.
-أنّنا متيقّظون إزاء أيّ إمكانيّة لعودة الاستبداد أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات. ونحن حريصون على الانتقال الدّيمقراطيّ وعلى الحفاظ على مدنيّة الدّولة والحرّيات العامّة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.
-أننا نطلب من كافة الدول الأجنبية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية التونسية، وخاصّة عدم محاولات فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي بعد أن قاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية.
الامضاءات
ألفة يوسف
نجا المهداوي
فوزية الشرفي
المنصف بن مراد
سلمى العكروت
يوسف الصديق
زهية جويرو
أمال موسى
سلوى الشرفي
سامي بن سلامة
جليلة بكار
فتحي الجلاصي
نايلة السليني
عبد العزيز الدهماني
اقبال الغربي
الفاضل الجعايبي
شامة القرقوري الجموسي
إبراهيم اللطيف
سناء غنيمة
أنور معلى
آمنة الجبلاوي
الاسعد الجموسي
زينب التوجاني
محمد كوكة
وحيدة الدريدي
المنصف المزغني
سمية بالرجب
منير الشرفي
الهادي بن كريم فريقي
عبدالمجيد بنـــنصر
عبد اللطيف بن عيسى
محمد الفقي
أنور عبدالكافي
حاسم كمون
محمد علولو
محمد السلامي
نجيب المراكشي
ليلى شاكر

ظهرت المقالة شخصيات وطنية تطلب من الدول الأجنبية عدم التدخل في الشؤون الداخلية و عدم محاولة فرض الاسلام السياسي أولاً على أنباء تونس.

رفض العديد من الاحزاب قبول دعوة سفير الولايات المتحدة الأمريكية للقاء وفد من الكونغرس الأمريكي ظهر
اليوم السبت 4 سبتمبر 202 بسيدي بوسعيد. هذا الموقف علق عليه فوزي بن عبد الرحمان وزير التشغيل سابقا بما يلي:

“سياسة الكراسي الفارغة هي سياسة شعبوية لا تقدم بشعوبها و لا تجعلهم أكثر ذكاء أو أكثر وطنية.. بالعكس.

زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لتونس كان فرصة للأحزاب و المنظمات المدعوة ان تبين موقفها من الوضع و من مساندة بعض اللوبيات الامريكية لتعبيرات الإسلام السياسي.

الأمريكان ناس عمليون و براغماتيون و لا يفضلون السباحة ضد التيار في الغالب و خاصة عندما يكون التيار قويا و صامدا و عقلانيا.

كانت فرصة للمجتمع السياسي التونسي ان يبين للوفد الأمريكي صلابة التيار المطالب بالتغيير و المتشبث بالنظام الديمقراطي و الحريات و المطالب بوقف إستباحة الدولة و إستنزافها من طرف حركة الإسلام السياسي و روافدها.

عندما تذهب شخصيات سياسية او نقابية او من المجتمع المدني للقاء وفد أجنبي يزور تونس، من الغباء أن يفكر البعض ان ذلك رضوخ لرغبة الزوار في تمرير إملائاتهم.

ليست السيادة أن تقاطع اللقاء. السيادة أن تذهب إلى اللقاء و أن تقول ما يجب قوله و السيادة الناجعة أن تقنع الطرف المقابل بموقفك و أن يتبناه لان فيه مصلحته كذلك.

المقاطعة موقف عاطفي و غير عقلاني.. و هو يتلائم جيدا مع َمحددات العقل العربي كما كتبها الدارسون.
هذا رأيي الشخصي بالمعطيات المتوفرة لدي و هو لذلك صواب يحتمل الخطأ دائما.

السيادة أن تصدح برأيك و أن تواجه”.

ظهرت المقالة بن عبد الرحمان: ” لقاء وفد من الكونغرس الأمريكي فرصة للأحزاب لتبين موقفها من لوبيات الاسلام السياسي” أولاً على أنباء تونس.

حركة النهضة انتهت والمنظومة القائمة التي يهيمن عليها الاسلام السياسي صفحة طُويت لكن لا يجب إعطاء قيس سعيد صكا على بياض. على القوى الحية ( أحزاب و منظمات ) المؤمنة بضرورة القيام بإصلاحات تستجيب للحد الأدنى من تطلعات أغلب التونسيين إلى الحرية و الكرامة أن تحصل من قيس سعيد على تعهدات باحترام الحريات الفردية و العامة و عدم التضييق عليها و أن تضبط معه خارطة طريق لمرحلة انتقالية محدودة في الزمن.

بقلم عمار العربي الزمزمي *

كيف يمكن تشخيص ما حصل في تونس؟ كان ردّ فعل جزء مهم من التونسيين على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد هو الاستبشار الذي عبّر عنه النزول إلى الشارع بأعداد غفيرة.

و بالمقابل لم تجد دعوة قيادات النهضة و الموالين لها لإفشال ما يعتبرونه انقلابا الصدى الكبير (و لو أنه غير مستبعد أن تكون قيادة النهضة غير راغبة في في الدخول في مواجهة شاملة مع سعيّد المدعوم من الجيش و قوات الأمن.)

لا مقارنة بين مصر و تونس و لا بين السيسي و سعيد

ما حصل ليس قطعا انقلابا عسكريا و لا يجوز مقارنته بما حصل في مصر مثلا حيث أطاح الجيش برئيس جمهورية منتخب (و لو أنه فقد مشروعيته بنزول الملايين إلى الشارع للمطالبة برحيله) و تعليق الدستور الذي تمّ انتخابه على أساسه و إيقاف الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين بعد فض اعتصام رابعة بالقوة.

ففي تونس اتخذ قيس سعيّد الذي هو رئيس جمهورية منتخب انتخابا مباشرا الإجراءات الاستثنائية التالية :

– تجميد أنشطة مجلس النواب لمدة شهر

– رفع الحصانة عن أعضائه حتى يتيسر تقديم المطلوبين منهم للعدالة إلى المحكمة .

– توليه مهام تشكيل الحكومة و إصدار المراسيم و القرارات وتولي خطة النائب العام .

و لحد الآن لم تقع إيقافات في صفوف الرافضين للإجراءات بل تم تركهم يتحركون بكل حرية : ينفذون وقفات احتجاجية و يدلون بتصريحات لوسائل الإعلام الوطنية و الدولية ويعقدون الاجتماعات الحزبية . لا عجب و الحال هذه أن يتحدث البعض عن انقلاب دستوري و البعض الآخر عن انقلاب عن الثورة والشرعية .

آخر من يحق له الحديث عن الثورة هم جماعة النهضة و حلفاؤهم فهم لم يشاركوا فيها أصلا و إنما ركبوها وصادروها . أذكر على سبيل المثال أن عناصر منهم التحقوا بنا يوم 17جانفي أي بعد رحيل بن علي . و نفس الشيء حصل في بقية الجهات. ثم أليسوا هم من أسقطوا قانون تحصين الثورة و تحالفوا مع ممثلي النظام القديم؟ و ما حقيقة الشرعية التي يتحدثون عنها ؟ هل بقي مجال لهذا الحديث بعد صدور تقرير دائرة المحاسبات التي رصدت عديد التجاوزات التي يرتقي بعضها إلى مرتبة الجرائم الانتخابية التي من المفروض أن يترتب عليها إسقاط كثير من القائمات الفائزة؟ و ما قيمة الشرعية بعد أن فقدت المنظومة المنبثقة عنها كل مشروعية ؟ هل نسي هؤلاء الاحتجاجات التي عمت البلاد منذ السنة الفارطة و تم قمعها بقسوة؟

البلاد تعيش حالة انسداد للأفق لا سبيل الى تجاوزها من داخل المنظومة القائمة

يقول البعض: من وصل إلى السلطة بواسطة الصندوق لا يجوز إزاحته إلا بواسطة الصندوق . و يقول آخرون: ديمقراطية عرجاء خير من الخروج عن الشرعية. من يقول هذا ينسى أنّ البلاد تعيش حالة انسداد للأفق لا سبيل الى تجاوزها من داخل المنظومة القائمة .

و من أوصل البلاد الى هذا الوضع ؟ أليس النهضة و حلفاؤها بالأساس؟ ألم يطوّعوا القضاء لتحويل الإفلات من المحاسبة إلى قاعدة ؟ ألم يقع التلاعب بملفات حساسة مثل ملف الاغتيالات ؟ ألم يقع التستر على الإرهابيين و الفاسدين؟ ألم يفشلوا في إدارة أزمة الكورونا تاركين التونسيين فريسة للعدوى و الموت ؟ ألم يدخلوا البلاد في أزمة اقتصادية و اجتماعية خانقة يصعب تجاوزها؟

لست خبيرا في القانون الدستوري و لكن انطلاقا مما قاله الخبراء استطيع القول بأن بلوغ الاحتقان ذروته و نزول الجموع إلى الشارع في حالة انفلات وفر لقيس سعيد مبررا لتفعيل الفصل 80 من الدستور . وفي غياب المحكمة الدستورية الذي تتحمل النهضة و حلفاؤها مسؤولية عدم تشكيلها يصبح رئيس الجمهورية هو المخول لقراءة الدستور الذي هو ضامن لتطبيقه .

مجلس النواب جزء من المشكل و لا يمكن أن يكون جزءا من الحل

لعل الشرط الذي لم يتوفر هو بقاء مجلس النواب في حالة انعقاد. لكن قيس سعيد ارتأى ربما بأن هذا المجلس المشلول الذي فقد كل مشروعية و كل مصداقية لا يرجى منه خير . فهو جزء من المشكل و بالتالي لا يمكن أن يكون جزءا من الحل ما دام تسيطر عليه أغلبية مسؤولة عن فساد المنظومة .

ما العمل إذن؟ هل نعود حيث كنا؟ لا أعتقد إنّ في ذلك جدوى . و الشارع نفسه غير مستعد لقبول هذا السيناريو . هل الحل في مواصلة رفض جزء من التونسيين للإجراءات؟ ألا يزيد ذلك الوضع المتأزم تأزما؟ هل نساند قيس سعيد ونكتفي بالتصفيق لمن جمّع بين يديه كل السلطات؟ بالطبع لا هذا و لا ذاك هو المطروح .

المنظومة القائمة التي يهيمن عليها الاسلام السياسي صفحة طُويت لكن لا يجب إعطاء قيس سعيد صكا على بياض. على القوى الحية ( أحزاب و منظمات ) المؤمنة بضرورة القيام بإصلاحات تستجيب للحد الأدنى من تطلعات أغلب التونسيين إلى الحرية و الكرامة أن تحصل من قيس سعيد على تعهدات باحترام الحريات الفردية و العامة و عدم التضييق عليها و أن تضبط معه خارطة طريق لمرحلة انتقالية محدودة في الزمن من أبرز ما تتضمن:

– فتح الملفات التي طالما تحدث عنها ( خصوصا الاغتيالات و الفساد) و تطبيق القانون على الجميع.

– تغيير النظام السياسي .

– تغيير النظام الانتخابي.

– تنقيح قانوني الأحزاب و الجمعيات .

– ثم الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها .

* سجين سياسي سابق و كاتب.

ظهرت المقالة نهاية الإسلام السياسي : تونس على عتبة مرحلة جديدة أولاً على أنباء تونس.

أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الفرنسية عادل اللطيفي يفسر لمن لم يفهم بعد ماهية الاسلام السياسي الذي لا علاقة له بالإسلام التاريخي، و ماذا يراد من طرحه، و ينشر في هذه المسألة اليوم الأحد 20 جوان 2021، تدوينة توضيحية على صفحات التواصل الاجتماعي جاء فيها ما يلي:

“توضيحا للمفاهيم:
الإسلام السياسي يعني إعادة صياغة الإسلام في شكل إيديلوجيا سياسية تطرح نفسها بديلا عن الدولة الوطنية وما تتطلبه من عقلنة.
فلا علاقة لهذا بالإسلام التاريخي الذي، ككل الأديان في الدولة التقليدية، يختلط بالسياسة وبالمجتمع.
بدات اولى مظاهر إعادة الصياغة هذه عن طريق مجموعة الشباب العثماني المساندة للسلطان عبد الحميد الثاني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر…..
ربما لعب رشيد رضا دورا في نقل هذه الأفكار إلى مصر وشجعها الملك فؤاد الذي كان يواجه حزب الوفد خلال العشرينات من القرن الماضي إضافة إلى عينه على الخلافة بعد إنهاء كمال اتاتورك للسلطنة (في نفس هذا الظرف ظهر حزب التحرير في الاردن). هذا ما أعطى تنظيم الإخوان سنة 1928″.

ظهرت المقالة اللطيفي و الاسلام السياسي: “هو اعادة صياغة الاسلام في شكل ايديولوجيا سياسية كبديل للدولة الوطنية” أولاً على أنباء تونس.

حذّر الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحفيين الناجي البغوري اليوم الاربعاء 07 اكتوبر 2020 خلال مشاركته في اليوم الإعلامي الذي نظّمته ‘الهايكا’ عن بعد حول مستقبل الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري في تونس من انقلاب على الدستور وعلى المسار الديمقراطي ‘بدون دبابات’ تقوده أحزاب الفساد والاسلام السياسي ممثلة في قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة.

ودعى البغوري الى ضرورة التصدي الى محور الانقلاب على الديمقراطية لان له أغلبية برلمانية ويسعى إلى وضع يده على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ويسعى أيضا إلى تقليص أغلبية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بهدف تمرير محكمة دستورية باشخاص على المقاس مشدّدا على ضرورة التصدي لهذا المحور.

ظهرت المقالة البغوري يحذّر من انقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي تقوده أحزاب الفساد والاسلام السياسي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم 5 مارس 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، علق النائب السابق صحبي بن فرج على قرار عضو مجلس شورى النهضة عبدالحميد الجلاصي، الذي قدم استقالته منذ ساعات بعد 40 سنة قضاها في الحركة التي اصبح يراها مستبدة، تهدد المسار الديمقراطي في البلاد و كل ما يعنيها هو… الغنيمة.

،”قرأت بتمعن رسالة استقالة السيد عبد الحميد الجلاصي، واستمعت بانتباه لحواره في موزاييك مع الياس الغربي واكيد اني ساتابع تداعيات وتفاعلات استقالته والردود المختلفة

لا اعرف الرجل الا من خلال بعض الحوارات القصيرة في بعض البلاتوات او في كواليسها، ومكالمة يتيمة جرت بيني وبينه عقب تعرضه لاعتداء بالعنف في كلية منوبة، ولكن من خلال ما قراته وما سمعته وما أعلمه من الكواليس يمكنني أن استنتج على السريع

1 حركة النهضة مقدمة على منعرج مصيري في حياتها قد لا تخرج منه موحدة على الاقل بشكلها وتنظيمها الحالي

2 الفكر الاسلامي السياسي سواء في صيغته التقليدية أو المعدٌلة ، أو حتى في شكله الراديكالي او المتطرف بدأ يسلك طريق النهاية والتآكل والاندثار وهو غير قابل للتأقلم مع عهد الديموقراطية و ما بعد الاستبداد نعم، الاستبداد يمدٌ في أنفاس الاسلام السياسي والديموقراطية تذيبه وتجرده من أقوى أسلحته

3 الأحزاب “الوسطية التقدمية الديموقراطية الخ الخ ” تعيش نفس أزمة حركة النهضة (ومنها من يستمد وجوده وشرعيته من معارضته للنهضة) وإن كان ذلك بأشكال وصيغ مختلفة ، وهي على أية حال أشبه بالنوادي الخاصة او الدكاكين المغلقة او باحزاب الاستعمال الوحيد

هذه المنظومة الحزبية الفاشلة او السائرة الى الفشل أنتجت منظومة سياسية على مقاسها وغلى نفس مستواها: مغرقة في الفشل ومنتجة للازمات (دستور، نظام حكم، قانون انتخابي، اعلام، جمعيات، هيئات دستورية الخ الخ الخ) أعتقد أن الوقت قد حان لشيء مختلف”.

ظهرت المقالة بن فرج بعد استقالة الجلاصي: الاستبداد يمد في انفاس الاسلام السياسي و الديمقراطية تذيبه و… الوقت قد حان لشيء مختلف أولاً على أنباء تونس.

من المفروض بعد تسع سنوات من الشعارات الثورية و العكاظيات الخطابية أن تعترف النخب السياسية بالأخطاء التي ارتكبتها في حق تونس خلال هذه المرحلة الصعبة وأن تحاول الاستفادة منها وتحوّلها إلى تجارب.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى *

ليس لنا بعد هذه السنوات العجاف والعاصفة إلا النهوض صفا واحدا لتدارك هذا الوضع المتردّي. لم يعد هناك مجال لأي مزايدات بشعارات ثورية معلّقة في الهواء قد لا تجد أصلا وطن أو أرض تطبّق عليه.

السؤال الاستنكاري: الآن ؟

تسع سنوات من عمر الشعب التونسي جرت فيها مياه كثيرة تحت الجسر وفوقه وأخرى رجعت القهقرى من أمامه. سنوات طويلة واجه الشعب فيها المعاناة والعوز وغابت فيها النزاهة لتحل محلها سياسة التمكين والتلاعب بالإجراءات والسياسات لاستغلال الفرص بدوافع المصلحة الذاتية والحزبية.

لقد أصبحت الاجتماعات والمنابر بمعظمها الغالب مجرّد أسواق للكلام المجاني وبات الحوار مفردة تردّدها الألسن من كل الجهات ومن شتّى المواقع كمطيّة لتهدئة الخواط. يبدو أنه لم يعد هناك هيئة سياسية لم تتوجه بهذه المفردة إلى الهيئات الأخرى بالرغم من العنف والتجريح والتخوين والتكفير.

ولكن مهما استبدّت بالبلاد موازين القوى في التحالفات ومهما استشرست علينا دول الاصطفاف والمحاور الاخوانية فلن تيأس تونس وتستلم. هناك انطباع بأن الشعب واع لما يجري، وأنّه من الممكن إعادة صناعة وعي وطني يصعب اختراقه بشكل منهجي منظم. لقد انتاب هذا الوعي شيء من التشويه بشعارات شعبوية خداعة وبمشاريع بعيدة عن مشروعه الخاص به. هناك بوادر يقظة وطنية وحس بالمسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة لتهدئة النفوس ورص الصفوف للعمل والتعبير عن استحقاقات الشعب في الحياة الكريمة ومواجهة التحديات ومغالبة الصعوبات القائمة.

تونس تدفع ثمن تحضرها !

كثيرون هم الذين وظفوا شعار “الدولة المدنية” في العالم العربي، ولكنهم لم ينجحوا في إقامة مؤسسات مدنية بل تمكنوا من إحياء أيديولوجيات وإنشاء عصبيّات لها واجهات تتمثل في الأحزاب السياسية والمؤسسات التعليمية والمحطات الاعلامية… وشارك في هذا التواطؤ السياسيون والاعلاميون ورجال الأعمال لديها.

لقد استمدت الدولة لدينا شرعيتها منذ الاستقلال من نضال الشعب لتقوم على المبادئ والقيم وسيادة القانون والمؤسسات رغم بعض النقائص. وظلت بحكم ذلك مُحصّنة إلى حدّ ما ضد الأعراض الجانبية، ودفعت ولا زالت تدفع ثمن تحضرها بأقل قدر ممكن من الخسائر.

لم تسلم تونس رغم هذا التحصين من الوهم الكبير الذي عاشته الولايات المتحدة بعد ثورات 2011 والذي يقوم على الاعتقاد بإمكانية الاعتماد على التنظيمات الاسلامية كبدائل جاهزة للحكم إذا سقطت الأنظمة العربية. وهي فكرة تعود في السياسة الأمنية الأمريكية إلى حادثة 11 سبتمبر 2001 بدعوى احتواء الارهاب عبر تعزيز ما يسمى بـ” الاسلام السياسي”.

كثيرة هي الأدبيات التي تكشف مسار هذا التيار، في أكثر من 72 دولة عربية وإسلامية وغير إسلامية وفي القارات الست والذي يتّسم في أغلبه بالحذر الاستراتيجي في التعامل معه عبر الاحتواء والتوظيف أو التهميش و المنع والإقصاء.

أعلم أن أقطاب التيار الديني في تونس صرّحت في مناسبات عدّة على أنّ بناء الدولة مُقدّم على تطبيق الشريعة ولا حديث عن دولة إسلامية بل عن دولة ديمقراطية تكون السلطة فيها للشعب، هذا فضلا عن التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي. ولكن المواقف المسجلة لا تدل بشكل من الأشكال على القطيعة أو التخلّي عن تنفيذ المشروع الذي يحملونه انطلاقا من الأسفل.

لا يوجد لدينا في النصوص والمراجع وفي طليعتها الدستور ما يدفع إلى تغليب الصفة الدينية للدولة على حساب النظام السياسي المدني. هناك حاجة لحماية الدولة ومكتسباتها من تناقض ممارسات الاسلام السياسي مع سياساتها ورؤيتها للمسار العام وخاصة على مستوى المواطنة كسمة رئيسية في علاقة الدولة بالفرد والجماعات.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة تونس في انتظار حكومة جديدة : أين دور الدولة المحوري في توحيد الصف الوطني ؟ أولاً على أنباء تونس.

أكّد رضا المكي ،منظم حملة المترشح قيس سعيد في الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها،على أن مرشّحه ليس له أي علاقة بالسلام السياسي.

و أضاف المكي أن مشرةع مرشّحه يحمل طاقة شبابية كبيرة تطمح إلى بناء جديد و تكريس مبدأ الديمقراطية في أبرز تجلياتها.

و دعا رضا المكي رئيس ائتلاف الجبهة الشعبية حمة الهمامي إلى مُواصلة مسيرته السياسية و تجدد برامجه المستقبلية لخدمة الوطن.

ظهرت المقالة رضا المكّي: قيس سعيّد ليس له علاقة بالإسلام السياسي.. و هذه رسالتي إلى حمة الهمامي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.