وخلال مداخلة له على قناة “روسيا اليوم” بمناسبة حضوره في فعاليات القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشرة “روسيا – العالم الإسلامي: قمة قازان 2022” في جمهورية تتارستان،تحدث جلول عن ضرورة التقارب بين العالم الاسلامي وبين روسيا على جميع المستويات موضحا بالقول “العالم الاسلامي له خصوصية معينة فعدد المسلمين سيتضخم وسنة 2050 الاسلام سيكون الديانة الاولى في العالم وهناك نوع من الوحدة الثقافية والاقتصادية في العالم الاسلامي ونحن نريد ان يوجد تكامل اقتصادي وثقافي وسياسي وحتى جيواستراتيجي بين العالم الاسلامي وروسيا التي نعتبرها اقرب بلد غربي للعالم الاسلامي باعتبار ان جزء من سكانها مسلمين وكذلك لها تاريخ مشترك معنا”.

كما عرج على اهداف هذه القمة قائلا “هي قراءة واقعية للجيوسياسية وللعالم.. هناك اليوم اعادة تشكل.. تشكل العالم بعد يلطا يعني نهاية القطب السوفياتي والقطب الشيوعي في المقابل هناك عالم هام وهو العالم الاسلامي”.

واوضح جلول “صامويل هنتنغتون منظر “صراع الحضارات” وهو مفكر سياسي امريكي يقول بان العدو القادم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي هم المسلمون وهذا التخوف من تحالف اسلامي روسي صيني يقضي على الامبراطورية الامريكية اصبح كبيرا”.

وشدد بالقول “روسيا ليس لها حل ان ارادت ان تعود كدولة عظمى.. ولها امكانيات الدولة العظمى ..لا يمكنها مع اوروبا فحتى الامريكان تخلو عن اوروبا ..هناك اذا فرصة تاريخية وهي ان تقود العالم الاسلامي .. فهي دولة لها مجموعة سكنية هامة وهي دولة لم تتورط في حروب استعمارية.. هي دولة لها علاقات قديمة مع العالم الاسلامي وهي دولة يمكن ان تقبل منتجات العالم الاسلامي مثلا تونس ويمكن ان تزود العالم الاسلامي مثل مصر وتونس بالحبوب”.

وتابع جلول”امكانية التكامل الثقافي والاقتصادي والفكري كبيرة جدا ونحن في المنتدى نعمل على هذه الاستراتيجيا”، مقرا بوجود ضعف في التعامل الاقتصادي بين روسيا والعالم الاسلامي وانه يجب العمل على تطويره.

ظهرت المقالة ناجي جلول: الاسلام سيكون الديانة الأولى في العالم سنة 2050 ..وهناك فرصة تاريخية بأن تقود روسيا العالم الاسلامي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أستاذ علم الاجتماع بالجامعات الفرنسية عادل اللطيفي يفسر لمن لم يفهم بعد ماهية الاسلام السياسي الذي لا علاقة له بالإسلام التاريخي، و ماذا يراد من طرحه، و ينشر في هذه المسألة اليوم الأحد 20 جوان 2021، تدوينة توضيحية على صفحات التواصل الاجتماعي جاء فيها ما يلي:

“توضيحا للمفاهيم:
الإسلام السياسي يعني إعادة صياغة الإسلام في شكل إيديلوجيا سياسية تطرح نفسها بديلا عن الدولة الوطنية وما تتطلبه من عقلنة.
فلا علاقة لهذا بالإسلام التاريخي الذي، ككل الأديان في الدولة التقليدية، يختلط بالسياسة وبالمجتمع.
بدات اولى مظاهر إعادة الصياغة هذه عن طريق مجموعة الشباب العثماني المساندة للسلطان عبد الحميد الثاني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر…..
ربما لعب رشيد رضا دورا في نقل هذه الأفكار إلى مصر وشجعها الملك فؤاد الذي كان يواجه حزب الوفد خلال العشرينات من القرن الماضي إضافة إلى عينه على الخلافة بعد إنهاء كمال اتاتورك للسلطنة (في نفس هذا الظرف ظهر حزب التحرير في الاردن). هذا ما أعطى تنظيم الإخوان سنة 1928″.

ظهرت المقالة اللطيفي و الاسلام السياسي: “هو اعادة صياغة الاسلام في شكل ايديولوجيا سياسية كبديل للدولة الوطنية” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته ‏⁧‫اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، تعلم هيئة كبار علماء‬⁩ السعودية بأن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية و لا تمثل منهج الإسلام.

و تضيف مركزة على: “أن جماعة الاخوان المسلمين تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب” و تحذر من خطرها و تدعو الى “عدم الانتماء إليها او التعاطف معها”:

ظهرت المقالة ‏⁧‫هينة كبار علماء السعودية تحذر: جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية و لا تمثل الاسلام (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

جرت اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلالها تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين إلى جانب التطرق إلى العمليات الإرهابية التي عرفتها فرنسا ولازالت .

وأعرب رئيس الجمهورية عن شجبه وتنديده بكل أشكال العنف والإرهاب، كما أكد أنه لا مجال للشك في أن بعض الجهات تريد إرباك عديد المجتمعات ومنها المجتمع الفرنسي مشددا على أن الإسلام براء من هؤلاء.

وتناول الرئيسان أيضا خلال هذه المكالمة موضوع الهجرة غير النظامية والحلول التي يجب التوصل إليها معا لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية . وتم التأكيد على وجود الكثير ممن يتسترون بالدين الإسلامي في حين أنه يتم تجنيدهم بغرض الإساءة لا للإسلام فقط بل بهدف الإساءة للعلاقات التي تربط بين الشعوب والأمم.

ظهرت المقالة سعيد لماكرون منددا بالإرهاب: هناك جهات تريد ارباك عديد المجتمعات و منها المجتمع الفرنسي و الاسلام منهم براء أولاً على أنباء تونس.

أعلنت المغنية العالمية الشهيرة، الإيرلندية سينيد أوكونور، مساء امس الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى “شهداء دافيد”.

وبحسب صحيفة “إيريش بوست” الإيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على “تويتر”، تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام.

وقالت أوكونور في منشورها: “أفخر باعتناقي الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية”.

وأكدت المغنية البالغة من العمر 51 عامًا، أنها ستغير اسمها عقب اعتناقها الاسلام  إلى “شهداء دافيد”، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد “Shuhada Davitt” صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

ووضعت “أوكونور” على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة “فقط افعل” ( Just Do It) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة “ارتدي الحجاب” (Wear Hicab )

ظهرت المقالة المغنية الإيرلندية الشهيرة سينيد أوكونور تعتنق الإسلام (صور ) أولاً على أنباء تونس.

ذكّرنا في الجزء الأول من هذا الحديث ببعض الحقائق الثابتة عن حزب النهضة لعلها تحمل المتقاعسين من صقور النهضة على القبول بها وعدم مواصلة المراوغة؛ فلا بد من الكف عن اعتبار اللعبة السياسية خدعة أبدا أو لا تكون كما ظهر ذلك خلال سني الحكم الإسلامي للبلاد.

بقلم فرحات عثمان

فأملنا وطيد في أن تدّعم تلك العودة إلى الماضي القلةُ المستنيرة في صفوف هذا الحزب فتقبل بضرورة التغيير، لا للأساليب فقط داخل النهضة، بل وأيضا وحتما جانبا من الفكر السياسي الإسلامي الذي تحجر فغدا مخالفا لأبسط قواعد الديمقراطية. إذ بالإمكان تفعيل قراءة صحيحة للإسلام بربوع الخـضراء.

نحن نرى هذا من المتحتّم، وقد طالبنا به المرار العديدة، لأن فيه دوام النهضة كحزب سياسي، وفيه أيضا الفرصة السانحة لتمكين الإسلام الديمقراطي من النجاح بتونس؛ على أن يكون طبعا الإسلام الإناسي الذي نحلم به والذي تستحقه البلاد وشعبها.

لهذا، توجهنا في كتابنا قبل الأخير «الفتوحات التونسية. ما بعد الحداثة الإسلامية»* برسالة ختمت ذيل الكتاب عنوانها: « ألوكة أخيرة لراشد الغنوشي أو شاهدٌ لما بعد حداثة النهضة التونسيّة»؛ وهذه مقتطفات منها بدون الحواشي؛ مع العلم أن الكتاب، الذي حرصنا على إيصال نسخة منه إلى الشيخ الأستاذ، أزعجه  أي إزعاج إلى حد أن مصالح الحزب الإعلامية حرصت على منع الكلام عن المصنّف في الإعلام التونسي، بما فيه المستقل؛ لذا قلّ من تحدّث عن الفتوحات التونسية بتونس بخلاف البلاد العربية؛ وهذا من العجب العجاب!

النهضة والإسلام السياسي بتونس:

«لنختم الذيل بالعودة إلى الأقوال المسجلة عن الشيخ راشد الغنوشي… هي هذه المرة من كتابه الآخر في الحرّيات العامّة في الدولة الإسلاميّة… تقول، يا سيدي، حفظك اللّه: «الاستبداد هو منبع العنف والشرّ، وهو جزء من علاقات الحيف تفضي إلى مرض المجتمع.» وتضيف: «هذ الكتاب مؤسّس على قناعة تامّة بصلاح الإسلام لكلّ زمان ومكان، لأنّه كلمة اللّه الأخيرة، فهو دين الفطرة، المعرب عن أشواقها وحاجاتها الانسانية العميقة بما يجعله مؤهّلا لاستيعاب كلّ كسب معرفي وخبرة إنسانيين، لا يضيق بهما ولا يتناقض معهما… ». نحن لا نقول غير هذا، وما ورد في الخواطر والذيل لهو امتحان لزعيم الإسلاميين على صدق نيّته ونزاهة فكره.

فهل من المفيد التذكير بهذه المقابلة في الإسلام بين النفس الأمّارة والنفس المطمئنة التي يسهى عنها أهله، بينما لا بد من الانتباه إليها والتذكير بها ؟ إنّه من النفس الأمّارة الاعتقاد في إسلام مخادع، مقاتل، يخصي الحقوق ويقزّم الحريات. إيمان النفس المطمئنة إيمان مسامحٌ متسامحٌ يدعم الحقوق كلها ويمجّد الحريات بلا استثناءات، أخذا بما وصل إليه العقل البشري المحض.

أيا شيخي الكريم، ألا تمتهن النهضة اليوم ما كانت تعيبه على الأنظمة السابقة التي كانت سياستها «مجرد أمانيّ وألعاب بهلوانية ليست هي بحال العنصر الأساسي المحدّد في السياسة ألا وهو ميزان القوة »، كما قال زعيمها وذكّرنا به في الخواطر ؟ ألا يعتقد الإسلاميون أنّ القوّة الحقيقيّة هي قوّة الشعب وأنّه شعب حرّ أبيّ وليس فقط مسلما أو عربيا على أرض تونس ؟ وأين تقويمكم الصارم للأوضاع بالبلاد ونزاهة مقولتكم، وأين القبول بالآخر المختلف حتى وإن كان أقلية ؟ أليست هذه أخلاقيات الإسلام والسياسة الأخلاقيّة قبل أن تكون مبادئ الإسلام؟ لقد أكد البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي «على أنّ حركة الاتجاه الإسلامي لا تقدّم نفسها ناطقا رسميا باسم الإسلام في تونس ولا تطمع يوما في أن ينسب هذا اللقب إليها »، إلاّ أنّه يضيف أنّ الحركة «ترى من حقّها تبنّي تصوّرا للإسلام يكون من الشمول بحيث يشكّل الأرضيّة العقائديّة التي منها تنبثق مختلف الرؤى الفكرية والاختيارات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تحدّد هويّة هذه الحركة وتضبط توجهاتها الاستراتيجيّة ومواقفها الظرفيّة.»  هذا لغويّا من لحن الكلام ومن التصحيف الإرادي، وبلاغيا من البديع، وسياسيا من الدغمائية والماكيافيلية. أليس هذا اللحن معناه التضاد، أي أن تكون اللفظة الواحدة حاملة معنيين متضادين ؟ تلك قطعا الماكيافيلية السياسية التي تمرّر الدغمائية على أنّها من باب الأخذ بما شاع، بينما تغض النظر عن التفتّح الذي تدّعيه.

لقد بيّنت النهضة تعلّقها بالنظام الديمقراطي الذي ينبني لا على حقوق الأغلبية بل خاصّة على حقوق الأقليّة التي من شأنها أن تصبح أغلبية. فهلا مرّت من «الأرضية العقائدية »، وهي من باب النظرة العموديّة للأشياء التي ملتها الشعوب، إلى نظرة أفقيّة، فنّهتم بعقائدية أفقية هي ملك الجميع، لكل مواطنة ومواطن التوجّه نحوها حسب مكانه وزمانه وخطوته ومشاربه ؟… لقد ذكّرتُ بقولك إنّ «الحركة الإسلاميّة… دخلت بقوّة كأن ليس في البلد إسلام سابق، وكأنّها فاتح جديد يريد أن يعيد تشكيل الإسلام في تونس تشكيلا كاملا، ثمّ تبين بعد ذلك أن هناك تراثا إسلاميا في تونس ».

كما ألمعتُ إلى قولك إنّ «للمجتمع كلمته، وردّ فعله، وأنّه ليس عجينة طيعة وأنّ الشعب التونسي الذي يبدو مائعا ليّنا في الحقيقة له ثوابت .»  نعم، سيدي، نحن نشاطرك القول إنّ للمجتمع كلمته. إلاّ أنّك، كزعيم إسلامي، وبفضل ما تتميّز به من حسن نيّة وتأكيد على التغير وقبولك للتغيير، فقد دلّلت أنّ لاوعيك، أو ر بما هو لاوعي أنصارك، ما انفكّ يخضع لما يميّز تصرفات من انتقدتهم بنفسك.

فقد بيّنت، في نفس المقال،  أنّ ما نجحت النهضة في تجاوزه «هي مسائل لا يزال بعضها أو كثير منها موضع أخذ ورد لدى الكثير من الأوساط الإسلاميّة بعد قرابة عقدين». الحال نفسها بتونس، إذ لم تنجح بعد البلاد في مسيرة استبدال القوانين التي تعرضنا في هذه الخواطر للبعض منها. أمّا ما تمّ تغييره، بل «وما قُبل منها تمّ غالبا تحت مطارق الواقع القاهر ولم يستند إلى تأصيل وقاعدة فكرية ».

فهلاّ قبلت النهضة ما أكّدنا عليه من ثوابت صحيحة دينيا حسب مقاصد الشريعة كتحقيق المساواة في الإرث أو تحليل حريّة شرب الخمرة أو العلاقات الجنسية بين المتراضين من البالغين، بما فيهم المثليين؟ إذا فعلت ذلك، أتت عندها حقّا بهذا التأصّل الذي تتحدث عنه.

النهضة وسياسة الإسلام الصحيحة:

صدقتَ، يا شيخنا، حين قلت إنّ «طبيعة السلطة في تونس طبيعة انفرادية »؛ هذا لم يتغير. ف «التألّه، تأليه الدولة في تونس » يستمر بمنظومة الديكتاتورية و «المشروع السلطوي » للإسلام. وبقيت «مشكلة المجتمع التونسي مع الدولة » على حالها. وقلت أيضا، ونستسمحك التذكير به : «إنّ ثقافة الصلح والإصلاح تنطلق إذن من فكرة التواضع وترك الغرور والرغبة في التعلّم من الآخرين والجرأة والصرامة في نقد الذات من طريق تربيةٍ وإنعاش نفسنا اللوامة » .

إنّ ما يتطلّبه الوضع الراهن بتونس الجديدة لهو العمل بسياسة ما بعد الحداثة. وقد بيّنا علم السياسيين بالبديع وامتهانهم له كما يمتهن الشاعر علم القوافي دون معرفة، ضرورة، بالعروض. وقد قال المتنبي إنه فوق العروض ! إنّ سياسة ما بعد الحداثة، ما لم تكن أخلاقية كما تحتّمها عودة الروحانيات، لهي من امتهان الشعر كما تكلّم فيه الفرقان الذي خصّ الشعراء بسورة كاملة، هي من أطول السور كلمات. ألم يمر حزب النهضة من فكر التواضع إلى ضدّه، ومن ترك الغُرور إلى امتهان تصرف الغَرور، ومن نقد الذات إلى تنمية اللذات في التمسّك بالحكم وتصريفه لأغراضه باسم الدين ؟

لعلي أخطئ وإنما كان ذلك قبل ارتقاء سدّة الحكم. ولعلّ ما يدّل على عدم تعلّق النهضة بالديمقراطية تجربتها في الحكم. ولعل أفضل نقد لذلك ما جاء في كتابك عن تجربة الحركة الإسلاميّة حيث بيّنت في الحكم تهافت كلّ مقولاته وقناعاته ؟ من ذلك ما تذكره، يا شيخنا، عن «البراغماتية المميّزة لفكر الترابي » الذي غذّى فكرك.

فهل تعتّد اليوم بمثل هذه الدغمائية السودانية ؟ وماذا عن مرجعيتك الأولى، الخمينية ؟ حقّا، لقد مرّ شعب تونس الجريح من «النفاق البورقيبي وتعريته من تيجان الحداثة الزائفة » إلى نفاق وزيف جديدين باسم الإسلام هذه المرّة ! فكيف تقبل بهذا وأنت مؤتمن على الفهم السليم لدين القيّمة ؟ السؤال المطروح اليوم هو: هل حقّا «تطّورت الحركة الإسلاميّة التونسيّة من فكر شمولي إلى فكر تعدّدي ؟ » فعندما تقول «إنّ الإسلام روح هذه الأمة، فأ نّى لتحريكها وتعبئتها لمشروع دون المرور بالإسلام الذي أطلق للعقل العنان وحّرره من كلّ وصاية »، أتساءل أين الفعل لتأكيد هذا القول في الواقع بخصوص الحقوق والحريات التي تعارف عليها الضمير العالمي لكل حضارات البشر وسوّغها العلم فأصبحت من ثوابت الإناسة ؟ أين فتوحات الإسلام في ميدان المواضيع المسكوت عنها، وهي من ميزة هذا الزمان ؟ أليس الإسلام ملّة العصر بما أنّه خاتم الأديان ؟ فكيف لا يكون في مقدّمة المنافحين عن الحقوق الإناسيّة كلها دون أي مراوغة أو تحيّل ؟ ليس هذا من الأخلاق الإسلاميّة الصحيحة ! فأين شهادتك للعصر ؟

إنّك أقررت بأخذك بفكر مالك بن نبي واعتبرته من منظريك. أليس هو من يقول في، شروط النهضة : «نحن في العالم الإسلامي نعرف شيئا يُسمّي الوقت، لكنّه الوقت الذي ينتهي إلى عدم، ولسنا نعرف إلى الآن فكرة الزمن التي تتّصل اتصالا وثيقا بالتاريخ»؟ فهل عرفت النهضة التونسيّة الزمن اليوم، وهل أفاقت لوقع التاريخ الذي حطّ رحاله بتونس لنستيقظ من غفوتنا ونخرج من وقت العدم إلى الوقت الصوفي ؟

يقول المفكر الجزائري الفذ في مذكراته : «بدأت تتراءى لي تباشير عالم جديد وتاريخ إنساني جديد وهما يُطلاّن من القرن العشرين.

والمثقّف المسلم مسؤول على إشراك الإنسان المسلم في تشييد هذا العالم الجديد وعلى إدماجه إلى أبعد حدّ مع القوى الصانعة لتاريخه ». فأين مساهمة شيخنا وما هي طبيعتها ؟ أنت تعرف أيضا مقولة رجل الفكر الروماني، السياسي الباهر والفيلسوف الرواقي : تجري الرياح بما تشتهي السفنّ العارفة لطريقها. فما هو الطريق لتونس، سيدي راشد، أرشدك اللّه وأرشدنا لأفضل السبل مما فيه خير العباد أجمعين ؟ هذا يقتضي الخروج من فخّ الاستعمار الذهني (العلمي، حسب بن نبي)، ومن قابلية الإمبريالية، وهي ما نعتها بالقابلية للاستعمار، ومن علمويتنا وإسلامويتنا، وقبل كلّ شيء رفض وضع الزعيم أي القزم المتزعّم. فألقاب السلطنة في غير موضعها، خاصّة في عولمتنا الراهنة، مثل ادّعاء القطّ محاكاة صولة الأسد.

تحدّث بن نبي طويلا في أمراض الأنا ونبّه منها دون جدوى.وقد اعترف بصدق تحليله الزعيم الجزائري بن خدة، فقال إنّه «كُتب النجاح للأنا، وهو مصدر العناد والتعنّت والتسلّط. ذلك المرض الذي أصاب زعماءنا وأصمّ آذانهم عن كلّ معارضة، وجرّهم إلى التفرعن وهم لا يشعرون.

وإذا أضفنا إلى ذلك ما كان من رداءة وانعدام الكفاءة، لابدّ أن نتوقّع كلّ العواقب الوخيمة.»… وأنت، سيدي الشيخ، قد بينتَ في كتابك أنّ تلك هي أيضا مسيرتك، إلاّ أنّ، الظاهر، أنّك وقفت في منتصف الطريق، فهلا أكملته وقد توفر لك ما لم يحصل لقدوتك، أي مقاليد السلطة ؟ فالخوف الخوف اليوم أن تكون حالك مثل هؤلاء الذين قال فيهم كلاما لاذعا، لكنّها تبقى قولة حقّ، وللحقّ لسعة لا تُطاق. يقول بن نبي في، وجهة العالم الإسلامي، عن سبب اختياره أن يكون شاهدا على القرن : «ذلك أنّني أخشى أن أجد نفسي يوما كإنسان نذلٍ قضى حياته متنكّرا في صورة إنسان نزيه».

طبعا، نحن ننزه شيخنا عن مثل هذه الصفة. لكنّنا نرى أنّه لم يعد ممكنا للنزهاء، بعد شهادة بن نبي، التعلّق بورقة التوت الإصلاحيّة المعهودة في ثقافة إسلاميّة بارت وفقهٍ كسد، إن لم نقل فسد.

لنُعيد معا قراءة هذا المقطع من مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، وهو يُعد من أهمّ كتبه، ومن أواخر ما نشر: «إنّ المدرسة الإصلاحيّة منذ محمد عبده لم تنتبه إلاّ قليلا إلى أنّ الذات الإسلاميّة قد سقطت في هُوّة. لكن إخراجها من تلك الهوة يقتضي أحد أمرين: فإمّا أن يُبعث فيها نَفَس روحي جديد كما فعل لوثر Luther وكالفن Calvin في أوروبا، أو أن تحدث فيها ثورة فكرية كتلك التي قام بها ديكارت Descartes ، وبمعنى آخر: يجب إعطاؤها دفعا خلاّقا للأفكار بشكل من الأشكال.

ولم تتمكّن المدرسة الإصلاحيّة من الأمرين: فلا هي نجحت في إصلاح ولا قامت بثورة، بل وقعت هي نفسها في الهوّة وهي تصيح: إنها في الهوّة». أملنا أن يكون راشد الغنوشي، وقد مكّنته الأقدار من الفرصة السانحة، شاهدا هو الآخر كمثاله الجزائري، لا على القرن الجديد فقط، بل على ما بعد حداثة النهضة التونسيّة أيضا، سواء كانت حزبا أو حضارة.

* «الفتوحات التونسية»… من أجل فهم صحيح للإسلام

ظهرت المقالة حديث الجمعة : حقائق عن حزب النهضة قبل الحكم وبعده (2) أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

الإسلام في خطر بتونس! إنه لفي خطر محدق لعلّه يقضي عليه في ربوع المغرب العربي الأمازيغي وقد كثر به العزوف عن الإسلام للإلحاد أو لاعتناق النصرانية أو اليهودية. الحنيفية المسلمة في خطر بمغربنا الكبير لأن هناك من يكفّر من فيها من مسلمين غيورين على دينهم، ساعين لتحيين فهمه في شتى مواضيع المعاملات، ومنها المساواة في الإرث وحقوق المؤمن الشخصية في شرب الخمرة مثلا أو في الجنس الحر بين البالغين بما فيهم المثليين.
فهؤلاء يمثّلون الإسلام أفضل تمثيل إذ الدين القيّم ثقافة علمية عالمية؛ فإنما هو حقوق وحريات قبل أن يكون شعائر! ذلك لأن االشعائر لله، وهو غنيّ عن عباده، بينما الحقوق والحريات لعباده فيما يخص أمور حياتهم، لا دخل للدين فيها وإلا أصبح تسلّطا مقيتا كما كانت الحال للكهنوت المسيحي وكهانة المعبد اليهودي. وقد علمنا أنه لا كنيسة ولا بيعة في الإسلام، فما بال الفقهاء يأخذون مكانهم؟

خوارج الإسلام الدواعش المتستّرين:
الإسلام في خطر بتونس لأن بها خوارج جدد، هؤلاء المتعصبّين لحرف النص الديني، يقولون أن لا حكم إلا لله بينما هم لا يعنون بذلك إلا حكم البشر وفهمهم الخاطىء لحكمة الله التي لا ينفذ إليها أي إنسان مهما علا كعبه في الدين؛ فهل يكون هؤلاء أفضل من الأنبياء؟ لقد بيّن الله في محكم كتابه جهل موسى أمام حكمة الخضر، كما بيّن أن للرسول، صاحب الرسالة الإسلامية، أن يخطأ في أمور الدنيا، وله الله ليعصمه ويسدّد خطاه. فإن كانت هذه حال المعصومين من خلق الله، فما هي حال البشر العادييّن؟ والفقهاء منهم، مهما ادعّوا من معرفة دينه، فلم يعلموا منه إلا شيئا وغابت عنهم منه أشياء.

ثم إنه لا رجال دين في الإسلام، فليس أحباره إلا العلماء المجتهدين بحسن نىّة ومعرفة بالفرقان وبلغته العربية. هؤلاء هم أهل الذكر حقيقة، أي أهل التذكير بالصحيح من الدين، إذ الذكر هو ضد النسيان؛ ثم هو الشرف أيضا، أي شرف استحضار ما صحّ من الإيمان بخلاف ما يمتاز به أهل الحفظ من المقلّدين للسلف ممن ليس لهم إلا الإحراز على ما صلح زمنا ولم يعد صالحا اليوم، إذ أكل عليه الدهر وشرب؛ فهو من الاجترار عوض الاجتهاد؛ وفيه كل الضرر للدين وللعالمين. وليس أكبر دليل على هذا إلا داعش المعتمدة على هذا الفقه الذي بار لخلق جاهلية جديدة، إلا أنها تدّعي الإسلام. فهل نريد داعش ببلادنا؟

هذا ما يبتغيه كل من يدّعي أن شرع الله يمنع الحريات والحقوق، مثل المساواة في الإرث، إذ غاب عنه أن مقصد شرع الله هو في تحقيق العدل كمبدأ لا محيد عنه، وهو في المساواة في الإرث وغيرها من الحقوق المدنية، كالتي نذكر في مشروع القانون الذي نعرض فيما يلي للتصدّي لخوارج اليوم، دواعش الإسلام، ولإحياء الإيمان الأصيل في الإسلام.

مقوّمات الإيمان الأصيل:
إن قضية المساواة في الإرث المثارة اليوم بتونس ليس فيها أي مسّ بشرع الله؛ بل هي الإبطال المتحتّم لفهم البشر لحكم الله الصحيح الذي لا يختزله بتاتا حرف القرآن، بل هو في روح نصه ومقاصده؛ فإن كان بديهيا أن لا حكم إلا لله، فليس هذا كما فهمه الخوارج، دواعش اليوم، بل هو بتفعيل مقاصد الشريعة وتجاوز حرف النص اللدني إلى روحه ومقصد العدالة التامة في كل شيء من أمور الدنيا. فهلا انتهينا عن مغالطة الناس وأنفسنا وصحّحنا فهمنا الخاطئ للإسلام الذي أفسدناه وهو الدين الإناسي بامتياز!
إن السعي اليوم إلى تحرير الإسلام،

دين الحقوق والحريات، من تزمّت خوارجه الجدد لهو من الجهاد في سبيل الله، إذ فيه العمل على إعادة إحياء علوم الدين القيّم ببيان وتبيين مقوّمات الإيمان الأصيل. فقد بُلي أهل الإسلام من الفقهاء والعامة بأشياء كلّها عليهم لا لهم، أوّلها فقد النية الصافية في فهم الدين، وهي العمود للإيمان الأصيل؛ وثانيها التواضع في العلم الصحيح، أي خصلة الفقير لله في المعرفة، المؤمن المسلم الذي ليس بعالم إلا ما دام يطلب العلم، فلا يقول علمتُ إلا للإقرار بجهله؛ والجهل اليوم أن ندّعي أن شرع الله في عدم العدل بين المؤمنين والمؤمنات في كل حرياتهم الشخصية حقوقهم، ومنها الميراث. والثالثة هي الشغف بالتقليد وهو الاختيار الردىء للكلام والركون للفاسد منه،

بل لإجرام التكفير عوض فرض التفكير وإعمال العقل؛ فإذ بهؤلاء يفقدون ما ميّزهم به الله عن الحيوان. أمّا الرابعة، فهي تتّبع اللفظ وترك روحه ومقصده، وهو الضلال المبين. وأمّا الخامسة، فالذهاب مع مثل ذلك اللفظ بلا روح دون المعنى وضد المقصد السني. كل هذا يبيّن ضعف الإيمان عند من يدّعيه لضعف الأصالة فيه وفيهم. فلنجاهد في سبيل الله لنحي الإيمان الصحيح، إسلام الحقوق والحريات!

إحياء الإيمان الإسلامي كحقوق وحريات :
هذا مشروع قانون مستوحى ممّا أعلنه رئيس الجمهورية ومما ورد في الرسالة التي وجهها إليه رئيس الحزب الإسلامي والتي أتى فيها بقبول النهضة لإبطال تجريم المثلية والنصوص المناهضة لحرية شرب الخمر والتجارة به في تونس بدون عراقيل. فليتم عرضه من طرف من حسنت نيته في خدمة الإسلام في هذه البلاد كدين الحقوق والحريات! وهذا ما يقتضيه دستور الدولة المدنية التونسية الذي يحيل إلى احترام مبادىء دين الشعب؛ فلا رفض في الإسلام في قراءتنا الصحيحة لحقوق الشعب وحرياته الفردية كما نبيّنه في مشروع القانون هذا. بذلك نعمل على تخليص الذهنية التونسية من الكوابل التي تمنع تحرّرها في أهم المسائل الحساسة التي لا بد من الكلام فيها، بل والبداية بها لقيمتها في المتخيّل الاجتماعي واللاوعي الجماعي.

مشروع قانون فيالمساواة في الإرث، وإبطال تجريم المثلية وتحرير الخمر

تأسيسا على مقتضيات الدستور التونسي المؤرخ في 27 جانفي 2014 وما يحيل إليه من مبادىء إسلامية عادلة ودولية كمرجعية لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في العاشر من ديسمبر 1948 وسائر المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية،
صادق مجلس نواب الشعب على القانون الآتي في المساواة في الإرث وإبطال تجريم المثلية وحرية استهلاك الخمر.

أوّلا، العدل بالمساواة بين الجنسين في الإرث:
اعتمادا على التأكيد الدستوري للمساواة التامة بين المواطنين،
واعتبارا للدور السني للمرأة في المجتمع التونسي وحقها في المساواة مع الرجل،
ونظرا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي شرّفت المرأة فأعلت من شأنها في نطاق توجه مرحلي تقدمي جاء متناغما مع وجهة التاريخ والمنظومة العالمية للقيم الإنسانية؛

ثانيا، العدل في الحرية الجنسية بإبطال تجريم المثلية:
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
ثالثا، العدل في حرية استهلاك وتجارة الخمر:
حيث أن الإسلام لا يحرّم شرب الخمر، بل السكر والقيام للصلاة سكرانا؛
وحيث أن المغالاة في كل شيء من المنبوذ، وأن أفضل وسيلة للتحلّي بالرصانة في كل شيء هي التدرّب عليها في محيط بلا موانع؛
وحيث أن منع بيع الخمر يوم الجمعة وخلال شهر رمضان يخالف حرية التجارة التي يضمنها الإسلام، إضافة إلى حرمان المؤمن من إمكانية التدليل، بوجود الخمر في متناوله، على امتناعه عن شربها بكل حرية وعن رغبة وقناعة كما يقتضيه دينه؛
فإن مجلس نواب الشعب قرّر :
الفصل الأوّل
يُرفع تطبيق القاعدة التي تمنح للوارث الذكر مثل حظ الأنثيين الواردة بالباب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية. لذا، فالمساواة في الإرث هي القاعدة في التشريع التونسي ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
إلا أنه، كمرحلة انتقالية، ولمدّة سنوات عشر، يمكن المطالبة بالانتفاع بتطبيق القانون القديم.
عند انتهاء هذه العشرية، لا مجال للانتفاع بهذا الاستثناء إلا في حالة تقديم طلب معلّل في الغرض لمجلس نواب الشعب يقع التصويت عليه لتجديد هذه المدة الانتقالية لعشرية أخرى نهائية. ويقع بيان إجرءات القرار البرلماني بمقتضى القانون.
الفصل الثاني
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.
الفصل الثالث
حرّية استهلاك الخمر والمتاجرة بها مضمونة بدون تحديد على كامل أرض الوطن. لذا، تُبطل جميع النصوص المخالفة لهذه الحرية.
الفصل الرابع
يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ حال نشره باالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُبطل كل ما يخالف نصه وروحه من التشريع المعمول به.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: مشروع قانون للتصدّي لخوارج الإسلام الجدد أولاً على أنباء تونس.

بلقم فرحات عثمان

عيد الأضحى الذي احتفلنا به في اليومين الأخيرين لم يختلف هذه السنة أيضا عن سائر ما يميّز حياتنا الإسلامية من تنكّر للدين الصحيح؛ وإن لم يكن هذا جديدا علينا اليوم، فهو أيضا ليس بالغريب عن السلف. فممّا يُروى عن الصحابي أبي الدرداء أنه قال، ولم يكن زمنه في بعد زمننا عن عهد الرسالة، أن الرسول لو قام لما عرف دينه بخلاف الصلاة. هذه الرواية غير مشكوك فيها، وقد ذكرها العديد من الثقاة، منهم في الاعتصام صاحب النظرية المقاصدية لفهم الدين، الإمام الشاطبي.

وهي تؤكّد بما لا يدعو إلى الشك مدى متاجرتنا بالدين وتعاليمه حسب أهواء من يدّعى التمسك به والمنافحة عنه وهو ينقض دعائمه من الأساس؛ فإذا هو هذا الدين الهجين، لا إسلام الحنيفية المسلمة. فإلى متى مثل هذا التشويه لديننا؟ وكيف الخلاص منه، وعلى الأقل فيما يخصّ عيد الأضحى؟

كيف الخلاص من المتاجرة بالدين؟
لقد أدخلنا الدين في صراعاتنا السياسية والأيديلوجية، وما سلمت منها الأعياد، إذ هي الفرصة السانحة للسلط القائمة لإحكام قبضتها على المجتمع. فهذا رئيس الجمهورية بتونس يؤم المحافل الرسمة بعد أن أكّد أخيرا أن الدولة مدنية لا دخل للدين في قوانينها؛ فما الذي يحمله على إقحام الدولة في مراسم الدين وهناك من مهمّته الرسمية التكفّل بتمثيل الدولة الراعية للدين حسب مقتضى الدستور، أي مفتي الديار التونسية ووزير الشوؤن الدينية؟

ثم ها نحن لا ننتهي عمّا دأبنا عليه من اختلاف في تحديد التواريخ، إذ تأخّر المغرب كعادته في الاحتفاء بالعيد، فلم يتم بالمملكة وببعض البلاد التي اتبعته إلا يوم الأربعاء بينما يرتبط هذا العديد بما يحصل بمكّة في نطاق الحج بما أنّه يرتبط بالموسم ارتباطا وثيقا.
هذا، ولقد بينّا في عديد المقالات أن عيد الأضحى لا معنى له خارج شعائر الحج، إذ هو عندها إلا عادة شعبية وتجارية بحتة كما هي الحال عندنا. فعيد الأضحى لا علاقة له بشعائر الدين إلا في نطاق الحج، أي أنه لا وجوب للاستنان بتضحية إبراهيم بولده إلا في الحج، وهذا ما كان يفعله الرسول، إحياء لسنة الخليل في نطاق شعائر الحج. فكل ما نراه كل سنة من طقوس ذبح الخروف باسم الإسلام ما قال الله به وما أتاه الدين خارج المحيط المكّي وفي نطاق شعائر الحج.

فهل يعلم العديد من أهل الإسلام ممن احتفل هذه الأيام بعيد الأضحى أن كلمة الأضحى (لا الإضحى) التي تقترن بالعيد لا علاقة لها بالخروف الذي ذبحوه، بل هي من فعل ضحا أي ارتفاع النهار؛ من الضحو والضحوة والضحية. فعندما نقول ضحّينا، نعني أتينا ضحى، وكان ذلك عادة عند الإغارة التي تتم باكرا عند طلوع الفجر. من هنا جاء قولنا ضحّي بالشاة أي ذبحها ضحًى يوم النحر. من ذلك قوله تعالى في سورة طه، الآية 119 «وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى» أي لا يؤذيك حرّ الشمس.
بذلك، لا معنى لعيد الأضحى إذ ليس هو عيد الصباح الباكر، إذ نعني عيد ذبح الشاة في الصباح الباكر. وهذا ما نفعله خلافا لما أتى به الإسلام، حيث لا عيد للأضحى، بل هو في أقسى الحالات عيد النحر في الضحى. فضحّى بالشاة يعني ذبحها ضحى يوم النحر الذي هو من أيام الحج. هذا هو الأصل، ولو أن التضحية أصبحت تُستعمل في جميع أوقات أيام النحر . لذا، فعندما نقول: ضحّى بشاة من الأضحية، نحن نعني ذبح شاة يوم الأضحى أي يوم النحر، أي في آخر موسم الحج.

ليكن العيد خارج مكّة بدون أضحية!
إنه من حق الناس، لا محالة، ممن يبتغي ذبح خروف أن يفعل ذلك حسب ما اعتاده ودأب عليه؛ لكن هذا يقتضي النزاهة في عدم التعلّل بالدين في الاتيان بهذا التصرّف، وهو من باب العادة لا التقوى الصحيحة. وهل من التقوى اليوم ما نراه في بيوتنا أيام العيد وقبلها؟ متى كان الدين لهو وأوساخ ونهم وتخمة؟ أليست تعاليمه تحث على النظافة والتعفّف وعدم التفكير في االبطن قبل التنبّه لحال الفقراء المعدمين حولنا، وقبل إحكام التصرّف في مصاريفنا لعدم تبذير المال باسم الدين في الثانويات مع ترك الأهم؟ فنحن نرى البعض يقترض لشراء الخروف ثم لا يجد ما يسدّد به مصاريف تعليم ذراريه، أو إكساء فقير وإطعام جائع. فهذا هو الإسلام الصحيح، لا ما نفعله من تظاهر ورياء لا يمثّل الدين في شيء.

إننا بلغنا الحد الأقصى بالاستهتار بدين القيّمة وقد وصل البعض ممن يدّعون الإسلام إلى الإجرام باسم هذا الدين الذي هو السلام أو لا يكون. فكما فعلنا بالجهاد، فتمسكّنا بالأصغر الذي انقرض وتركنا الأكبر الذي لا يزول، وهو جهاد النفس لكفّ اليد واللسان عن إيذاء الغير، جعلنا من الدين مناسبات قصف ولهو ومرح باسم الدين، أو فرص نسهر فيها على التظاهر باحترام تعاليمه، كأن نرتّل آياته على رؤوس الملأ حبّا في التظاهر والمراءة لا حبّا في الدين وعملا بما يفرضه من عدم الرياء والنفاق.
فكيف لا يكون نفاقا ما يحرص الناس عليه اليوم من إظهار تمسّكٍ بشعائر دين أكّد على أن التقوى الصحيحة هي التي محلّها القلب والجوارح، إذ أفضل التقوى ما خفى على الناس، فلا يراه إلا الله الذي يرى كل شيء. هل نحن نبتغى هذا فعلا حين نحرص على استعمال الأبواق في صلواتنا ووعظنا الذي ليس هو إلا الاجترار لما ما تحجّر في الكتب الصفراء، عوض الاجتهاد في تثوير معاني الدين باستعمال العقل الذي حث الله على التحلّي به دوما؟

وكيف يكون مثل هذا مع التمعّن اللازم في التعاليم السنيّة والقرآن لا يُرتّل في أماكن الدرس التي يمكن فيها الاعتكاف، بل نتصرّف فيه كما نفعل مع الغناء، نسمعه في كل مكان، يُذاع على قارعة الشوارع وعلى رؤوس الملأ كأن لا هيبة له تمنع مثل هذا الاستهتار؟ فأين أهل الإسلام النزهاء لمنع مثل هذا الانتقاص من قدسية القرآن ليحفظوها من أفعال التجّار هذه؟
وبالنسبة لعيد الأضحى، أين أهل الدين الصحيح لتذكير من يجهل دينه أن الرسول طالما أحيا سنّة إبراهيم الخليل في ابنه إسحاق لا إسماعيل، إذ هذا رأي أغلب الصحّابة وفقهاء الزمن الأقرب للرسالة. ذلك أن إسحاق، وإن لم يكن الولد البكر لخليل الرحمان، فهو أكبر أبنائه الشرعيين؛ بما أن إسماعيل ابن أمة، فلم تكن له حقوق الإبن الشرعي حتى يأمر الله بتضحيته. ثم إن هذا ما ورد في التوراة، بينما لم يصرّح القرآن باسم الذبيع؛ ودين الحنيفية المسلمة لا يرفض ما أتت به الشرائع الكتابية فيما لم يقع تحريفه أو ما أتى بإصلاحه الفرقان. فهلّا انتهينا عن التورية وأعلمنا الناس بدينهم حتى يعلموه حق علمه فنخرج من الفولكلور الذي أصبحنا عليه والتحارة التي صار إليها الدين؟

إنه من الشرعي في الإسلام الصحيح الاحتفاء بسنّة إبراهيم خارج الحج بدون أضحية، فيكون الاحتفاء أفضل تقوى وأقل مظاهر مزرية مما ارتبط بالعيد اليوم، سواء من شهوات البطن أو من التصرفات المنكرة، كترك فضلات الأضحية على قارعة الطريق. أما إن تشبثنا بالأضحية، فإذا ابتغينا أن يكون هذا حقا من الدين وباسمه، فلا مجال أن يتمّ ذلك إلا في نطاق الحج؛ علما وأن الأضحية، في هذا المجال، ليست مقصورة على الخروف، لأن الأشهو في دواب البدن أن تكون عظيمة الحجم، كالبقر والنوق. هذا ما في الإسلام الصحيح؛ فهلاّ تعرّفناه والتزمنا به!

ظهرت المقالة حديث الجمعة : شرعية عيد الأضحى بدون أضحية أولاً على أنباء تونس.

علق اليوم الجمعة 10 اوت الجاري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري على حملات التكفير و التحريض التي طالت اعضاء لجنة الحريات الفردية و المساواة في الاونة الاخيرة .

و في هذا الاطار نشر البغوري تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :

“مساجد خارج سلطة الدولة

المساجد التي كانت تحت تصرف أنصار الشريعة وخلنا انه عادت الى حضيرة الدولة، تفتك من جديد من قبل الاسلام الغاضب.

حملات التكفير وخطابات التحريض والكراهية الصادرة من بعض المساجد ضد أعضاء لجنة المساواة والحريات الفردية وضد كل من لا يعارض التقرير لا تفهم الا في هذا الإطار.”

ظهرت المقالة ناجي البغوري : “المساجد التي كانت تحت تصرف أنصار الشريعة، تفتك من جديد …” أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان 

من المتّفق عليه، حتى عند من يرفض حق المرأة في المساواة في الإرث، أن الإسلام أعلى من قيمتها أي إعلاء؛ فقد أعطاها ما لم يكن ممكنا بالمرة في مجتمع ذكوري ومحارب، فيه الذكر ينشأ للحرب. لذا، فهو القوّام لا فقط على المرأة، وهي ذلك الجنس اللطيف الضعيف أو الأضعف حسب الطبيعة البشرية، بل وأيضا على كل القبيلة التي تعتمد على رجالها للدوام.

هذا لم يمنع المرأة طبعا من التألق وحتى السيادة والرياسة، إلى حد تزعم فيالق رجالية في الحروب؛ ذلك أنه لم يكن وأد البنات شائعا في العرب، وإن كانت عادة راسخة عند البعض منهم.

قيمة المرأة في الإسلام:
عندما جعل الدين الجديد حظا للمرأة، ولو كان نصف حظ الذكر، فذلك أخذا بما كان يفرضه واقع الحال؛ وإلا لعله جعل لها ضعف حظ الذكر لعلوّ قيمتها الثابتة في هذا الدين بصفة لم تكن معهودة حتى خارج الجزيرة العربية. ونحن نعلم أيضا قيمة المرأة عند صاحب الشريعة الإسلامية الذي من شدة احترامه لزوجته الأولى وولية نعمته لم يتخذ أزواجا غيرها إلى أن وافاها الأجل. لذا، ليس من المستحيل القول أن الرسول، لو سمح له مصيره بالحياة أطول، لكان من شأنه تطوير شريعة الإسلام في خصوص الميراث وغيره من المسائل التي جاء الوحي فيها متدرّجا لفهمه في نعاليمه حسب مقاصده، وأهمها العدل لا محالة والمساواة.

هذا ليس غريبا في دين تدرّج في كل شيء للتلائم مع الوضع البشري، لأن روحه هي هذا التناغم مع حال المجموعة البشرية التي جاء لتنظيم حياتها أفضل ما يكون. وقد رأينا هذا بخصوص قاعدة هامة من قواعد الدين، ألا وهي وجهة القبلة للصلاة، فكيف لا يكون ذلك في أمر من أمور المعاملات كالميراث؟

وبعد، لقد علمنا أن الرسول الكريم، قبيل وفاه، نوى ترك وصية للمسلمين حتى لا يضيّعوا دينهم، إلا أن من كان حوله رفض ذلك، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب؛ وكما علمنا، فالفاروق كان من أشد المناهضين لحرية المرأة ومن العالمين باليهودية، بل من المولعين بالإسرائيليات إلى حد أن أفضل رفاقه كان كعب الأحبار، أحد كبار الأحبار اليهود الذين أسلموا. فلعله رفض أن يأتي الرسول الأكرم في آخر حياته بما يأتي بحقوقٍ جديدةٍ للمسلمات في دين ليس فيه درجات بين الذكور والإناث إلا التقوى. هذا بالطبع لا شيء يؤكده، ولكن لا شئ يمنع من التساؤل فيه والحديث عنه طالما لم بناقض أخلاق الرسول وروح رسالته.

قيمة الاجتهاد في الإسلام:
لا بد لنا هنا من التذكير أن الشريعة الإسلامية لا تختزل الإسلام كله؛ بل ليست هي الإسلام بتاتا، إذ الشريعة لا تعدو أن تكون الاستنباط البشري لأحكام عُدّت من الإسلام وليست هي ضرورة منه، بما أن الحكمة اللدنية لا تتوقف عند الاجتهاد البشري الذي يبقى ناقصا ولو أصاب. هذا مع عرفناه وتأكّد منذ ظهور نظرية مقاصد الشريعة ورسوخها عند الفقهاء؛ وذاك ما يقتضيه الاجتهاد الذي لا بد له أن يبقى مستداما حتى لا تتحجّر تعاليم الإسلام، بينما الذي يتحجّر في الحقيقة هو الفهم في الذهن البشري لفساد كل شيء على الأرض إذا لم يتجدد كما يتحتّم ذلك.

مَثل نتاج العقل البشري، بما فيه الفقه أو الشريعة الإسلامية، كماء لم يسل، فإذا هو مستنقع؛ وهذه حال الفقه الإسلامي اليوم وشريعة المسلمين، ومعاذ الله أن تكون تلك حال الإسلام في تعاليمه الأزلية التي تبقى في نفس الآن علمية في روحها، عالمية في طبيعتها. فلم لا نُطوّر فهمنا لتعاليم الإسلام من منطلق العدل،

الذي هو من مقاصده الأساسية فلا يكون بعد للمرأة نصف حظ الذكر بل ضعف حظه إذ كانت أهلا لهذا؟
ولئن لا يمنع تطور حال المرأة من القول نظريا، باسم الإسلام وانطلاقا من أرضية العدل والتقوى، بإمكانية أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين إذا كانت هي فعلا القوّامة على شؤون ذكور العائلة، فنحن لا نذهب إلى هذا وقد عسر على من يدّعي الأخذ بتعاليم الإسلام القول بما هو أقل. إننا نكتفي بالتأكيد على أن كل من يعترض على حق المرأة في المساواة في الإرث لا يعمل بالإسلام الذي لا يمنع احترام تعاليمه وروحه ومقاصده من الذهاب إلى أبعد من المساواة إحقاقا للعدل الأقصى، أي تعويض المرأة الضرر الحاصل لها منذ قرون لاعتبارها نصفا للرجل خلافا للقيمة التي أعطاها لها دينها.

تحقيق المساواة والحريات اليوم:
لذا، نهيب اليوم برئيس الجمهورية، ونحن نستعد للاحتفال بعيد المرأة، عدم الإصغاء للدعوات الساعية لمنعه من تحقيق ما التزام به في عيد السنة الفارطة من تحقيقٍ للعدالة في الإرث من الآن، مع الدعوة للعمل على دعم هذا باستحقاقات إضافية في الحقوق والحريات الفردية عملا بالدين الصحيح لا الفهم الهجين الذي يريد الأدعياء على الإسلام من المتزمتين فرضه على أهل الإسلام.

فالإسلام الصحيح هو دين الحقوق والحريات، وهو إن اقتضي تسليم العبد لله، فلخالقه فحسب كعبد حر، تام الحقوق والحريات، ومنها الفردية. لهذا، نهيب أيضا برئيس الجمهورية أن يعرض دون تردد مشرورع مجلة لجنة الحريات الفردية والمساواة على البرلمان مع دعمه بالمشروع الذي عرضناه في تحقيق العدالة في الإرث وإبطال تجريم المثلية كأفضل فاتحة للخلاص من تابوهين رمزيين يعيقان تطوّر الذهنية الإسلامية بتونس، مع الدعوة للبت في هذا المشروع ذي الأولوية في أقرب وقت.

ندعوه أيضا أن يدعم هذا التوجه بدعوة الحكومة لأن تبطل حالا ودون تأخير كل النصوص الإدارية والمناشير التي تخالف نص الدستور وروحه ومقتضيات هذ المشروع وفصول المجلة المعروضة على التصويت،

كتلك المناشير المخزية غير القانونية المتعلّقة بالفحص الشرجي وحرية تجارة وشرب الخمرة.
وإذا لم يفعل رئيس الجمهورية ما يتوجب، فليكن ذلك ببادرة من رئيس الحكومة الذي نتوجه إليه أيضا بصفته الرأس الثاني للسلطة التنفيذية في هذا الظرف العصيب الذي يقتضي سياسة أخلاقية لا شك أن البلاد في حاجة ماسة لها؛ ولا أخلاق بلا حقوق وحريات ! فليكن الشرف للأفضل احتراما لهذا الشعب وتطلعه للكرامة، وهي في استعادته لحقوقه المسلوبة باسم الدين بينما ليس ذاك إلا أخذا بالإسرآئيليات التي شوهت الإسلام ومسخته، فلم يعد دين الحقوق والحريات الذي جاء رحمة للعالمين.

ظهرت المقالة حديث الجمعة : كاد الإسلام أن يجعل للمرأة مثل حظ الذكرين أولاً على أنباء تونس.