استقبل راشد الغنوشي الخريجي، رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس حركة النهضة الاسلامية، ظهر اليوم الخميس 5 مارس 2020 وفدا من الجامعة التونسية لمديري الصحف المتكون من سحر المشري و الطيب الزهّار ومحمد العروسي بن صالح وقيس بن مراد وخالد عويج ومحمّد الحمروني وعفيف كشك.

وأكّد الغنوشي على الأهميّة التي بات يحتلها الإعلام و على ضرورة أن يُواكب الإعلام التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات الحديثة، مبرزا أنّ حريّة التعبير مكسب ثمين يجب المحافظة عليه ومزيد تعزيزه بما يضمن سلامة وديمومة المؤسسات الإعلامية ويرتقي بالمنتوج الإعلامي إلى مستوى ما يأمله الشعب التونسي.

وقدّم الوفد لرئيس مجلس نواب الشعب لمحة عن واقع الصحافة التونسيّة المتميّز بالهشاشة وبكثافة التحديات أمام المؤسّسات والذي ينعكسُ سلبا على ظروف عمل المهنيين والإنتاج الصحفي عمومًا.

وأكّد الوفد على أهميّة التسريع بالمصادقة البرلمانيّة على مشاريع القوانين المتّصلة بقطاع الصحافة والإعلام، وبالأخص منها مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنيّة للتصرّف في الإشهار العمومي والاشتراكات المعروض حاليًا على اللجان البرلمانيّة، مع ضرورة التفكير في إيجاد آليات أخرى لدعم الصحافة الورقيّة والصحافة الإلكترونيّة.

وفي هذا الصدد أبرز رئيس مجلس نواب الشعب العزم على أن تكون هذه التشريعات من أولويات عمل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

ظهرت المقالة التعجيل بالمصادقة على مشروع احداث وكالة للتصرف في الاشهار العمومي، محور لقاء الغنوشي بمديري بعض الصحف أولاً على أنباء تونس.

حضرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 10 فيفري 2017، الاجتماع الثاني للجنة تحديد معايير إسناد الإشهار العمومي والاشتراكات.

وقد تمّت الدعوة إلى عقد اجتماع تشاوري إخباري في الصدد يوم الجمعة 17 فيفري الجاري، يُستدعى له مديرو مؤسسات الصحافة المكتوبة والهياكل المهنية والوزارات المتقاطعة في عملية الإشهار العمومي.

كما تمّ التأكيد خلال اللقاء على أن الإشهار العمومي الذي كان يمنح في السابق على أساس الولاءات لتطويع بعض وسائل الإعلام ومعاقبة أخرى، يجب أن يُبنى في هذه المرحلة على مقاييس واضحة وشفافة وعادلة تعتمد في المقام الأول على الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي وبقوانين الشغل وصحافة الجودة.

وافادت نقابة الصحفيين في بيان لها انه تمتّ ايضا الإشارة إلى موضوع فلسفة إسناد الإشهار العمومي في مرحلة الانتقال الديمقراطي بوصفها تتأسس على إنقاذ الصحافة المكتوبة من أزمتها، والانفتاح على الصحافة الرقمية وتشجيعها، وضمان صحافة الجودة وتنوع المحامل الإعلامية، ودعم الصحافة المختصة والجهوية وصحافة الرأي.

ر.م

ظهرت المقالة 17 فيفري: اجتماع تشاوري بخصوص معايير إسناد الإشهار العمومي للصحف أولاً على أنباء تونس.

اكد مصدر خاص لـ”انباء تونس” اليوم الاربعاء 8 فيفري 2017، انه تم على مستوى رئاسة الحكومة الاتفاق على شروط معيّنة لتمتيع الصحف المكتوبة والالكترونية بالاشهار العمومي.

واضاف المصدر ذاته، انه تم الاتفاق على ان الصحف والمواقع التي تدفع ضرائبها واداءاتها بشكل قانوني وتضمن التغطية الاجتماعية لصحفييها وعمالها ستكون لها الاولوية في التمتّع بالاشهار العمومي.

ر.م

ظهرت المقالة من بينها ضمان التغطية الاجتماعية للعاملين: شروط الانتفاع بالاشهار العمومي أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النقابة العامة للاعلام (اتحاد الشغل) بلاغا أمس تعرضت فيه الى وضع القطاع وعدم تجاوب السلط معها ولوحت فيه بامكانية اللجوء الى الاضراب العام.

وقالت النقابة في بلاغها بالخصوص أنه ” رغم تحلي النقابة العامة للإعلام بروح المسؤولية في المفاوضات الإجتماعية الخاصة بالصحافة المكتوبة والتزامنا التام بالدفاع عن ديمومة هذته المؤسسات وتدخلنا المتواصل لدى السلط المعنية من أجل ايجاد الحلول اللازمة و المحافظة على المناخ الإجتماعي السليم فان رئاسة الحكومة تواصل تجاهل مطالب أهل القطاع .”

وأضافت النقابة العامة للاعلام في نفس البلاغ : ” كما تواصل جامعة مديري الصحف رفض امضاء الملحق الخاص بالزيادات في الأجور لسنة 2015 وأمام كل ما سبق ندعو كل من الطرفين لحل الإشكاليات العالقة خاصة في ما يخص الإشهار العمومي والمنشور الخاص بالإشتراكات العمومية .”

وأعلنت النقابة في بلاغها انه في صورة تواصل تجاهل مطالبها وحق الإعلاميين في الزيادات في الأجور فانها  ستعلن الإضراب العام في القطاع خلال الأيام القريبة القادمة.

م.ع.

ظهرت المقالة النقابة العامة للاعلام تلوح باضراب عام أولاً على أنباء تونس.

أصدرت رئاسة الحكومة، اليوم  بلاغا يعلن مراجعة اقتناء الصحف من قبل الادارات من أجل الترفيع في أعدادها في نطاق اعانة الصحافة الورقية التي تشكو أزمة توزيع كبيرة.

وقد جاء في البلاغ  أنه حرصا على تدعيم الصحافة المكتوبة والتخفيف من حدّة الصعوبات التي تواجهها وتفاعلا مع مقترحات الهياكل المهنية المعنية أقرّ رئيس الحكومة مراجعة المنشور عدد 2 لسنة 2015 حول تنظيم اقتناء الصحف والدّوريات من قبل الادارات والهياكل العمومية وذلك بالترفيع في عدد الصحف والدوريات المقتناة من قبل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات الجهوية والجماعات المحلية.

كما تعكف المصالح المختصّة برئاسة الحكومة على تنظيم الإشهار العمومي على أساس إحداث هيكل مختص في توزيع الإشهار ومراعاة جملة من المقاييس تمّ الاتفاق بشأنها مع الهياكل المهنية المعنية.

وأضاف البلاغ أن رئاسة الحكومة بصدد النظر في وضعية مؤسسات الإعلام العمومي التي تواجه صعوبات إلى جانب المؤسسات الإعلامية المصادرة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الادارات ستزيد من مقتنياتها من الصحافة الورقية أولاً على أنباء تونس.

أصدرت كل من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام (اتحاد الشغل) والجامعة التونسية لمديري الصحف بيانا نشتركا يتعلق بتردي أوضاع الصحافة المكتوبة .

وفي ما يلي نص هذا البيان الذي ننشره لتضامننا الكامل مع فحواه:

” الصحافة الوطنيّة في خطر

يتفق التونسيون من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ونشطاء في المجتمع المدني ان اكبر مكسب تحقق للجميع بعد الثورة هو حرية الصحافة و التعبير. لكن المؤكد ان المحامل الاساسية لهذه الحرية وفضاءاتها الرئيسية – وهي الصحافة المكتوبة – آخذة بالاختناق الى حد الغرق في كم كبير من الصعوبات الكفيلة ، مجتمعة او متفرقة ، بتعريض الصحافة الوطنية الى خطر حقيقي ودفع مؤسساتها الى الافلاس والتوقف النهائي عن النشاط.

بدا ذلك من خلال :

1-  التقليص من عدد الاشتراكات السنوية في الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري

2- المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة ب:

– تنظيم توزيع الاشهار العمومي عبر هيكل مستقل

– اقتطاع الهياكل العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات  .

– انشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة

3- غياب التجاوب الكلي مع محاولات انقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شانها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح).

4-  محاكمة الاعلاميين بمقتضى قانون الارهاب على خلفية اعمال وتحقيقات صحفية

وقد لحق قطاع الصحافة المكتوبة ضرر جسيم أرهق مؤسساته، القديمة منها والجديدة ، حيث نزل عدد المنشورات وانحسرت مساحات الاشهار وتراجعت كميات الاشتراكات. وقد عمدت حكومات ما بعد الثورة إلى الغاء الاشتراكات التي كانت الادارة والمؤسسات العمومية تقتطعها من الصحف والدوريات وخفضها الى كميات ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. كما ان قرارها بالتعاقد الحر في مجال الاشهار العمومي احل في القطاع فوضى غير مسبوقة وحرم العديد من المؤسسات ولا سيما المشغلة منها لأكبر عدد من الصحافيين وباقي الاصناف من موارد مالية خاصة وجعلها عرضة لازمات مالية خانقة. بل ان بعض المؤسسات قد تضطر الى التوقف وإعلان الافلاس اذا لم تتخذ الاجراءات الدنيا لإنقاذها .

وقد واصلت الحكومة الحالية نفس المسار ولم تتخذ اي مبادرة من شانها التدليل على تغيير اي شيء ، بل انها تعمدت المماطلة في الكثير من الملفات وتنكرت لالتزامات بحلها  كانت قد قطعتها على نفسها في عدة مناسبات بما يرشح المناخ الاجتماعي في القطاع الى التأزم    خاصة وان الوضعية الحالية حرمت مئات العاملين من الزيادات في الأجور اضافة الى أن عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف الأجور بانتظام وعلى تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة.

كما يؤكد هذا الوضع  عدم جديّة الحكومة الحالية  لحل اشكالات القطاع وانتهاجها سياسة ” دعها حتى تقع”.

ان مطالب القطاع ليست تعجيزية بالمرة ولا هي مكلفة كما يتصور البعض، وهي ،اذا وقعت الاستجابة لها ، لن توفر غير حد ادنى من الدخل يضمن سنوات اضافية من البقاء للكثير من العناوين والشغل والحياة الكريمة للعاملين فيها.

فمن مطالب الهياكل الممثلة  للقطاع التي قدمتها الى كبار المسؤولين في الدولة وخاصة في الحكومة :

1-  اقتطاع الاشتراكات في الصحف والدوريات والزيادة في كمياتها كشكل من اشكال الدعم.

2 –  الإسراع في تنفيذ الاتفاق حول الإشهار العمومي في الصحافة الورقية والإلكترونية الذي عرضته  الأطراف المعنية.

3 –  إنشاء صندوق خاص بالصحافة المكتوبة من شأنه مساعدتها على تطوير قدراتها ومواكبة التقنيات الحديثة والحفاظ على مواطن الشغل، وذلك على غرار العديد من البلدان.

إنّ الهياكل الممثلة للقطاع اتفقت ولأول مرة على تنظيم التصرف في الاشهار العمومي بشكل عادل وشفاف وضبطت مقاييس الانتفاع به ومن ضمنها انتاج صحافة جيدة والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق العاملين في القطاع  بتطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وضمان التعددية والتنوع.

وتعلن الأطراف ذاتها أنّه ستجتمع في الأيام القليلة القادمة لإعلان خطة تحرك نضالية دفاعا عن المهنة وحقوق العاملين فيها”.

بلاغ 

ظهرت المقالة قطاع الصحافة المكتوبة: بيان مشترك للهياكل المهنية أولاً على أنباء تونس.