تُدين الجمعيات التونسية المُوقّعة أدناه، بكل شدّة – تمادي عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، آخرها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية في 9 أكتوبر الجاري، في تحريض دُول أجنبية على التدخّل في شؤون تونس وانتهاك سيادتها، بسبب ما وصفته ﺑ “انقلاب” الرئيس قيس سعيد على الدستور وجُنوحه، الى “الانفراد بالسلطة”.

و يجدر التذكير في هذا الصدد بالحملات المُتواصلة التي قامت – و لازالت تقوم بها – حركة النهضة وحلفاؤها لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي، وخاصة الكونجرس و الادارة الامريكية ضد تونس.
و اذ تُحذّر من خطورة هذا التحريض، فإنها تعتبره وصمة عار على جبين هؤلاء السياسييين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011 ، مُشاركة إتّسمت بإعلاء مصالحهم الحزبية والشخصية، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد، وتقسيم التونسيين، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال.
وتستغرب من إصرارهم على النسج على منوال العديد من السياسيين في مُختلف أنحاء العالم، خاصة في افريقيا والمنطقة العربية، الذين استنجدوا في الماضي بدُول أوروبية وأمريكية للإستقواء على خصومهم، فلم تجن بلدانهم سوى فقدان سيادتها واحتلال أراضيها، والمزيد من العنف والصراعات الدموية، والانحدار في جميع المجالات.
وتُشير الجمعيات المُوقّعة في هذا الصدد، الى أنها تُميّز بين حق كل تونسية و تونسي في استعمال آليات الشكاوى والتظلّم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان – التي صادقت عليها الدولة التونسية – وبين اللّجوء الى الاستقواء بالقُوى الاجنبية و دعوتها للتدخّل المُباشر كما دأبت عليه تلك الاطراف.
و على صعيد آخر، تُدين الجمعيات الاعتداءات الشنيعة على عدد من الصحفيين، خاصة المُنتمين الى التلفزة الوطنية والتهديدات الجسيمة لسلامتهم، التيى ارتكبها وتفوّه بها – على مرأى ومسمع من نُواب مُجمّدين تابعين لحركة النهضة وحُلفائها – مُشاركون، في المُظاهرة المُناهضة للرئيس سعيد والمُندّدة بتعليق العمل بأبواب من الدستور، التي نُظّمت في 10 أكتوبر بشارع بورقيبة بالعاصمة.
وتعتبر هذه الاعتداءات والتهديدات، خاصة للعاملين بالإعلام العمومي، التي لم تتوقّف منذ 2012، دليلا دامغا على عدم اكتراث المُعتدين على الصحفيات والصحفيين وقادة أحزابهم، بحرية الإعلام التي يحميها دستور 2014، واستمرارهم في إذكاء الحقد ضد وسائل الاعلام الحريصة على الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

الجمعيات المُوقّعة:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
• جمعية لا سلام بدون عدالة
• جمعية التلاقي للحرية والمُساواة
• الجمعية التونسية للحراك الثقافي
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
• الجمعية التونسية لمُساندة الأقليات
• جمعية المُواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• جمعية رؤية حرة
• جمعية لمّ الشمل
• جمعية مُؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية نشاز
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
• لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• مركز تونس لحرية الصحافة
• مُنتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
• منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
• مُنظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي : ذكرى ووفاء

ظهرت المقالة أكثر من 20 جمعية تُدين استمرار تحريض دُول أجنبية على التدخّل في الشؤون التونسية وتصاعد الاعتداءات على الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

على إثر تكرر الاعتداءات التي تستهدف المهندسين المعماريين و آخرها الاعتداء على زميلتنا المهندسة المعمارية منال بهلول من قبل عون حضيرة تابعة لمركز الصيانة بوزارة التربية بصفاقس 1 لا يحمل أي صفة قانونية، و أمام صمت الإدارة و عدم إتخاذ أي إجراء قانوني لحماية منظورينا فإن مجلس هيئة المهندسين المعماريين يعبر عن استنكاره لهذا الاعتداء والتجاوزات الخطيرة تجاه الزميلة أثناء آداء مهامها و يعبر عن مساندته المطلقة لها و لكافة منظوريه و الوقوف الى جانبهم لتوفير إطار العمل اللائق والملائم لأداء مهامهم على أحسن وجه والدفاع عن حقوقهم و ضمان كرامتهم وفق التشريعات الجاري بها العمل، و يحمل المجلس المسؤولية القانونية للوزارة لضمان السلامة الجسدية و المعنوية للزميلة.

وعليه فإن مجلس الهيئة وبالتنسيق مع نقابة المهندسين المعماريين الممارسين بالقطاع الخاص، يقرر ما يلي :

–  تعليق العمل لمدة شهر قابلة للتمديد بمختلف الحضائر التابعة لمركز الصيانة بوزارة التربية

ويشمل هذا التعليق المقاطعة الكلية للمهندسين المعماريين ، سواء من الإدارة أو القطاع الخاص، للحضيرة من زيارات ميدانبة وقبول الأشغال وحضور جلسات الحضيرة وإصدار مذكرات الحساب المالية والتوقيع على محاضر الاستلام الوقتي أو النهائي للمشاريع.

ويكلف المندوبين الجهويين بتنفيذ و مراقبة حسن تطبيق هذا القرار ابتداءا من يوم 25 جانفي 2021 إلى 24 فيفري 2021.   

  عن/ مجلس الهيئة
رئيس مجلس الهيئة

ظهرت المقالة موقف هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية من تكرر وتواتر الإعتداءات على المهندسين المعماريين أولاً على أنباء تونس.

استنكر البريد التونسي في بيان له اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة التي تستهدف الأعوان العاملين بالهياكل التجارية للبريد أثناء القيام بمهامهم من قبل بعض الوافدين.

وعبر البريد عن رفضه التام لهذه الممارسات غير الحضارية التي قد تتسبب في تعطيل المرفق العام ومصالح بقية الحرفاء والمواطنين مؤكدا أنه لن يتوانى عن الذود على حرمة المرفق العمومي وضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المعتدين وتتبعهم قضائيا.

نص البيان:

بيان من #البريد_التونسي حول الاعتداءات المتكررة على الأعوان العاملين بالهياكل التجارية

على إثر الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة التي تستهدف الأعوان العاملين بالهياكل التجارية للبريد أثناء القيام بمهامهم من قبل بعض الوافدين، يعبر البريد التونسي عن رفضه التام لهذه الممارسات الغير حضارية التي قد تتسبب في تعطيل المرفق العام ومصالح بقية الحرفاء والمواطنين.

ويعبرالبريد التونسي عن مساندته المطلقة لكافة أعوانه والوقوف إلى جانبهم لأداء مهامهم على أحسن وجه أمام تواصل هذه الاعتداءات، ويؤكد أنه لن يتوانى عن الذود على حرمة المرفق العمومي وضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المعتدين وتتبعهم قضائيا.

ويذكر البريد التونسي أن هياكله التجارية مفتوحة لفائدة العموم على امتداد ساعات العمل لتقديم مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين في أحسن الظروف ووفقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها، مع الحرص التام على احترام البروتوكول الصحي للتوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا.

ظهرت المقالة البريد التونسي يستنكر الاعتداءات اللفظية والجسديّة المتكررة على أعوانه أولاً على أنباء تونس.

صورة من الارشيف

ارتفعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر أفريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 12 اعتداء مقابل 10 اعتداءات خلال شهر مارس 2018.

وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 5 إذاعات و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة إضافة إلى حالة اختطاف استهدف ابن الصحفي مولدي الزوابي العامل بوكالة تونس افريقيا للأنباء.

الخطير خلال هذا الشهر هو تسجيل حالة اختطاف لطفل في السنّ 12 سنة على خلفية عمل أبيه الصحفي والذي يعتبر سابقة تسجّل في سلّم التطوّر النوعي للاعتداءات، تعكس الخطر المحدق بالصحفي وعائلته.

واللاّفت خلال هذا الشهر تمثل في عودة التتّبعات العدلية في حقّ الصحفيين من قبل المواطنين والمؤسّسات العمومية. وسجّلت الوحدة 3 حالات خلال شهر أفريل 2018.

كما سجّلت الوحدة خلال هذا الشهر تواصل عمليات المنع من العمل في 3 مناسبات والمضايقة في مناسبتين كما سجلت اعتداءين الأوّل جسدي والثاني لفظي يضاف إليها حالة رقابة وحيدة.

وقد تصدّر المواطنون قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات وكان النقابيون الأمنيون مسؤولين على اعتداءين اثنين لكلّ منهما. كما سجّلت الوحدة مسؤولية هيكل عمومي ومجهولون ومشجّعي جمعية رياضية ومسؤول جمعية رياضية وموظف عمومي على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 7 حالات، في حين تفرّقت في كلّ من ولايات تطاوين وجندوبة و القيروان وسوسة ونابل في حالة وحيدة في كلّ منها.

و في هذا السياق قدمت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر أفريل 2018 عدة توصيات منها بدعوة مجلس نوّاب الشعب بضرورة توسيع السماعات فيما يتعلّق بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية و وزارة الداخلية بتسريع البحث المتعلّق بملف اختطاف نجل مولدي الزوابي وإطّلاع النقابة على تطوّرات الملف.
كما دعت وزارة الصحّة بسحب الشكوى المرفوعة ضدّ الصحفية يثرب المشيري والتمتّع ما يضمنه لها القانون المنظّم لحرية الصحافة والطباعة والنشر من حقّ الرد و طالبت المسؤولين النقابيين والفاعلين في المجتمع المدني بضرورة احترام طبيعة العمل الصحفي والامتناع عن خطابات التحريض ضدّهم.

ظهرت المقالة خلال افريل 2018 : المواطنون يتصدرون قائمة المعتدين على الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمار قردود

تعرضت عائلة جزائرية مغتربة بستراسبورغ بفرنسا للسرقة على يد شخصين تونسيين غير مشتبه بهما بطريقة محترفة بمنطقة حلق الوادي بتونس و ذلك بعد أن إقتربا من السيارة الجزائرية المعطلة بفعل فاعل و قد تعرضت إلى سرقة أموالها و وثائقها التي كانت مخبأة في حقيبة الزوجة بعد أن غادرت ميناء حلق الوادي بإتجاه مدينة مسكيانة بولاية أم البواقي الجزائرية.

العائلة الجزائرية المغتربة عبرت عن تذمرها من عدم تفاعل القنصلية العامة الجزائرية بتونس و تركتها وحيدة و لم تقم بواجبها نحو هذه العائلة الجزائرية التي تتكون من الزوج و زوجته و التي فضلت زيارة الجزائر عبر تونس بسبب التسهيلات الجمركية و لكن حدث لها ما لم يكن في الحسبان.
“أنباء تونس” زارت عائلة “رافعي” بولاية أم البواقي-شرق الجزائر- حيث قالت الزوجة “هدى رافعي” أنها لم تكن تشك في التونسييين الذين قدما يد العون و المساعدة للعائلة الجزائرية المغتربة التي تعطلت سيارتها لكن في الوقت الذي كان أحد التونسيين يهم بتقديم المساعدة لزوجها في تغيير عجلة أو إطار السيارة باغتهما التونسي الآخر و قام بسرقة أموالهما و ووثائقهما التي كانت في حقيبة يد الزوجة و لاذ بالفرار قبل أن يلحقه صديقه و بعد أن علما الزوجين الجزائريين بالأمر هرعا في كل الإتجاهات و أطلقا صرخة إستغاثة لكن لا حياة لمن تنادي.

العائلة الجزائرية المغتربة عاشت حياة التشرد بمنطقة حلق الوادي بتونس لمدة 20 يوم دون مأوى حيث كانا الزوجين الجزائريين ينامان داخل السيارة طيلة تلك المدة لكن بعض الجزائريين المتواجدين بتونس قدموا المساعدة لعائلة “رافعي” .

و أشارا الزوجان الجزائريان الذين تعرضا للسرقة بأصابع الإتهام للقنصل الجزائري العام بتونس الذي رفض استقبالهما و مساعدتهما حتى في العودة إلى الجزائر و الغريب أن القنصلية الجزائرية طلبت من الزوجين الجزائريين القيمة المالية مقابل استخراج جوازي سفر جديدين لهما فما كان من هدى و وزوجها إلا التسول أمام المساجد في تونس لجمع المبلغ المالي الكافي لكنهما لم يستطيعان توفيره

و بحسب الزوج “بعزيز رافعي” لـــ”أنباء تونس” فأنه بتاريخ 14 جويلية الماضي تحصلت العائلة الجزائرية على إذن استثنائي من المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة لتمكينها من التنقل عبر الحدود التونسية و استطاعت الدخول إلى التراب الجزائري مرفوقة بسيارتها المرقمة بفرنسا تحت رقم “em-108-fp” و التي كادت هي الأخرى أن تسرق منهما في تونس.
و تناشد عائلة رافعي بعزيز وزارة الشؤون الخارجية للتدخل لدى السلطات التونسية لمواصلة الأبحاث الأمنية بمنطقة حلق الوادي للتحقيق مع المشتبه بهما و هما تونسيين قاما بالنصب و الإحتيال عليهما.

و من جهة أخرى أقدم مجهولون ،خلال الـــ72 ساعة الماضية، على السطو ثم الاعتداء على جزائري في بيت كان يستأجره بأحد أحياء تونس العاصمة، رفقة عائلته،حيث كان يقضي العطلة الصيفية هناك. هذا، في الوقت الذي انقطعت فيه أخبار الضحية عن عائلته بولاية الوادي-جنوب الجزائر- لمدة زادت عن أسبوع.

الضحية الجزائرية المعني يدعى “يزيد خليل”، وينحدر من بلدية الطريفاوي الواقعة بولاية الوادي، سافر إلى العاصمة التونسية، لقضاء العطلة الصيفية رفقة زوجته وأبنائه، حيث قام باستئجار بيت في أحد الأحياء الشعبية بمدينة تونس العاصمة لكن وقبل أيام أقدمت عصابة مجهولة الهوية على سرقة كل أغراضه وكل ما كان بحوزته من أموال،

ولم يكتف اللصوص بالسطو على ممتلكاته، بل قام أفراد العصابة بالاعتداء عليه جسديًا، و ترويع أفراد عائلته، قبل أن يتدخل عدد من جيران الضحية الذين استنجدت بهم الزوجة وتم نقله إلى المستشفى نظرًا إلى الجروح الخطيرةالتي أصيب بها،كما انقطعت أخباره عن عائلته في ولاية الوادي وذلك لمدة تجاوزت أسبوعًا كاملاً، حيث لم يتصل بأهله و أقاربه لا عبر الهاتف و لا عبر الأنترنت، الأمر الذي إستدعى أشقاءه التنقل إلى تونس للبحث عنه على وجه السرعة ، ليتم العثور عليه في أحد المستشفيات بعد عملية بحث دامت 3 أيام كاملة.

و على غير العادة شهدت تونس خلال الأونة الأخيرة سلسلة إعتداءات جسدية و عمليات سطو و سرقة لأموال و ممتلكات السياح الجزائريين الذين يتوافدون بأعداد غفيرة على هذا البلد الجار و الشقيق و الآمن خاصة خلال فصل الصيف،حيث تعرض منذ أسبوع فقط أستاذ جامعي جزائري يشتغل بجامعة الوادي-جنوب الجزائر-إلى سرقة سيارته وأمواله وكل أغراضه وجواز سفره، كما تم الاعتداء على ابنيه وزوجته ووالديه، في إحدى الأحياء في العاصمة التونسية،بحر الأسبوع الجاري، و المفارقة الغريبة و العجيبة أن أن الجزائري الضحية و عندما سارع بتقديم شكوى لمصالح الأمن التونسية تم إعتقاله و وضعه في الحبس دون مبررات موضوعية.

الجزائري الضحية يدعى “سامر زلاسي” وهو أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بجامعة “حمة لخضر” بولاية الوادي الحدودية مع تونس، كان بمعية أفراد عائلته في رحلة استجمام في إحدى الأحياء في العاصمة التونسية، قبل أن تقوم عصابة مجهولة العدد والهوية، بالهجوم عليهم، وسلب كل ما كان بحوزته من أموال و وهواتف نقالة، وجوازات السفر الخاصة به وبزوجته ووالديه وأبنائه، وكل الأغراض التي كانت بحوزتهم، ثم استولى اللصوص على سيارته ولاذوا عبرها بالفرار نحو وجهة مجهولة، وذلك بعد أن أبرحوه ضربا موجعًا هو وكل مرافقيه، الأمر الذي أسفر عن إصاباتهم بجروح متفاوتة الخطورة ،

و تركهم اللصوص في حالة نفسية سيئة للغاية، ليتوجه بعدها الأستاذ الجامعي الجزائري إلى أقرب مركز للشرطة منه من أجل أن إيداع بلاغ بتعرضه لعملية سرقة لكل ما يملك مع إستعمال الضرب و العنف لكنه-بحسب ذات المصادر- تفاجأ بوابل من السب والشتم من طرف عناصر الأمن التونسي والذين و عوضًا أن يشرعوا في حملة للبحث عن اللصوص المعتدين، و مد يد العون و المساعدة لهذه العائلة الجزائرية الضيفة في تونس في مصابها، أقدموا على اعتقال الأستاذ الجامعي الجزائري ، ووضعه رهن الحبس بحجة إهانة هيئة عمومية.

أهل و أقارب الأستاذ الجزائري و بعد أن تناهى إلى علمهم ما تعرض له “سامر زلاسي” رفقة أفراد عائلته بتونس أجروا إتصالاتهم الحثيثة لإنصاف إبنهم،حيث تدخل مدير جامعة الوادي البروفيسور عمر فرحاتي الذي قام بإبلاغ السلطات الجزائرية خاصة مصالح وزارة الخارجية والقنصلية الجزائرية في تونس العاصمة، بما حصل للأستاذ الجامعي.

و على الرغم من تدخل سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار و إتصاله بالسلطات التونسية و أبلاغها بالقضية و التي وعدته بالعمل على التدخل العاجل لإطلاق سراح هذا الأستاذ الجامعي الجزائري و العمل على إيجاد اللصوص و إستعادة جميع المسروقات إلا أن لا شيء من ذلك تحقق و الأستاذ الجامعي لا يزال رهن الحبس في تونس.

كما سبق و أن تعرضت بتاريخ 3 جويلية الماضي، حافلة جزائرية من الحجم المتوسط كانت تقل سياحًا جزائريين في الطريق السريع بمنطقة حي الزّهور بالسجومي و تحديدًا بين عمارات الحرايرية و سيدي حسين بالعاصمة التونسية للاعتداء بالعنف والرّشق بالحجارة و القوارير و ذلك على إثر تدخّل بعض ركاب الحافلة الجزائرية لنجدة مواطنة تونسية كانت ضحية عملية سرقة لحقيبتها اليدوية.

و قد تسبب هذا الاعتداء العنيف على الحافلة الجزائرية في إصابة سائق الحافلة بجروح بالغة الخطورة عندما قام أحد المعتدين على توجيه طعنة خجر لسائق الحافلة على مستوى الرقبة ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى أين خضع لعملية جراحية عاجلة و هو لا يزال نزيل المستشفى حتى الآن.كما تم تسجيل إصابة بعض ركاب الحافلة المعنية إلى إصابات خفيفة و قد تم نقلهم إلى المستشفى على الفور و تم تهشيم زجاج الحافلة و إلحاق خسائر معتبرة بها.

و أوضحت مصادرنا أن الأمر يتعلق بحافلة خاصة لأنصار فريق أتحاد الجزائر و التي كانت في طريق عودتها من تونس إلى الجزائر،و كان فريق إتحاد الجزائر قد واجه فريق أهلي طرابلس الليبي بمدينة صفاقس التونسية لحساب الجولة الخامسة من دوري المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي عرفت تنقل قياسي لجماهير سوسطارة إلى تونس.

و قد تعهدّت مصالح الأمن التونسية بالسيجومي بالبحث عن المعتدين و تمّ الاحتفاظ بعدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في الاعتداء على ركاب الحافلة الجزائرية.
و افادت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات الامنية تنقلت إلى مكان الواقعة و قامت بتأمين الركاب و الحافلتان اللتان تعرضت إحداهما إلى أضرار مادية تتمثل في تهشيم زجاجها، كما تم إسعاف السائق المتضرر الذي أصيب بجروح و تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة و أجريت له عملية جراحية وحالته الصحية مستقرة.

و بإجراء جملة من التحريات الميدانية ، تبين أن الحافلة الجزائرية المستهدفة و التي كانت تقل مجموعة من محبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري و التي كانت على مستوى مفترق الطريق السريعة الغربية حي الزهور لمح ركابها مجموعة من المنحرفين بصدد سلب إمرأة في الطريق الشيء الذي أدى إلى توقف الحافلة و تدخل بعض ركابها قصد إثناءهم عن القيام بهذه العملية ، الأمر الذي أدى إلى رشقهم بالحجارة من قبل أولئك المنحرفين الذين استنجدوا بمجموعة أخرى ناهز عددها 30 شخصًا واصلوا الإعتداء عليهم مستغلين حالة الفوضى التي نتجت ليتسنى لأحدهم الإقتراب من سائق الحافلة و الإعتداء عليه بقارورة مهشمة على مستوى الرقبة ثم لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.
و هي الحادثة التي استنكرها ناشطون تونسيون و جزائريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي.فيما إستبعدت مصادر حكومية تونسية حينذاك أن يتسبب هذا الإعتداء المعزول و الذي نفذته مجموعة من الشباب التونسي المنحرف أن يؤثر على توافد السياح الجزائريين على تونس هذه الصائفة لكن في ظل تكرر عمليات الإعتداء على الرعايا الجزائريين في أنحاء متفرقة بتونس منذ بداية فصل الصيف الجاري يفكر الكثير من الجزائريين تغيير وجهتهم السياحية من تونس إلى بلد آخر قد يكون مصر أو المغرب و هو الأمر الذي حذر منه القائمون على الوكالات السياحية في الجزائر لـــ”أنباء تونس” و أجمعوا على أن وقوع مثل هذه الإعتداءات الجسدية و السرقات في تونس ضد السياح الجزائريين ستؤثر سلبًا على الجزائريين و على موسم السياحة في تونس إذا لم تسارع السلطات التونسية إلى تدارك الأمور قبل فوات الآوان.

هذا و قد تعرضت سائحتين ألمانيتين الى محاولة سرقة بالتهديد بالسلاح الابيض في سوق البلغة بنابل،الشهر الماضي، ما أسفر عن اصابة احداهما (الأم) بسكين على مستوى البطن وجرح والاخرى (ابنتها) على مستوى ساقها.

وقد أكدت وزارتا الداخلية والسياحة التونسيتين، أن “الواقعة لا صلة لها بأي عمل إرهابي”.

كما نفت مصادر أمنية تونسية مسؤولة ان تكون العملية “ذات صبغة ارهابية”، خاصة وأن الفاعل الذي تم إلقاء القبض عليه “معروف بأنه شخص يعاني من أمراض عصبية”، وفق ذات المصدر.و هو ما يؤكد أن الإعتداءات على الجزائريين لم تكن مقصودة أو منظمة أو موجهة و إنما هي حالت معزولة و إن جاءت متزامنة عن طريق الصدفة لا غير و تبقى تونس دومًا الوجهة السياحية المفضلة للجزائريين.

ظهرت المقالة تونس : تفشي الإعتداءات المتكررة على السياح الجزائريين يهدد موسم السياحة أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالعاصمة من تفكيك شبكة دوليّة مختصّة في الإعتداءات على الأملاك والأشخاص .

و في هذا الاطار أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن هذه الشبكة الدولية مختصة أيضا في السّطو المسلح على المؤسّسات البنكيّة والتجاريّة وسرقة السيّارت ثمّ تهريبها إلى بلد مجاور.

و اضافت الداخلية أنه أمكن يوم 21 فيفري لاالجاري ضبط شخص أجنبي والذي كان يتولى شراء السيّارات المسروقة كما أمكن الكشف من خلال شبكة علاقاته على عصابة ثانية يتعامل معها في مجال سرقة السيّارات من داخل البلاد التونسيّة واعترف بتوصّله منهم بـ 16 سيّارة.

و تمّ الإحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

و.ق

ظهرت المقالة العاصمة : تفكيك شبكة دوليّة مختصة في الاعتداءات على الأملاك و الأشخاص أولاً على أنباء تونس.

أفضت المجهودات الأمنية بكامل تراب الجمهورية لدى كافة الوحدات من أمن وحرس وطنيين خلال شهر ماي 2016 إلى تحقيق نسبة نجاح تقدر بنحو 80 بالمائة من مجموع القضايا العدلية التي تمت مباشرتها خلال الشهر.

و أكدت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم ان المجموع العام للقضايا المسجلة في شهر ماي بلغ 14844 قضية منها 11844 قضية ناجحة.

و اعتبرت الوزارة ان بعض الجرائم شهدت انخفاضا خلال شهر ماي 2016 مقارنة بشهر أفريل من السنة نفسها، حيث سجلت الاعتداءات بالعنف نسبة انخفاض تقدر بـ 3 بالمائة، أما في خصوص جرائم السرقات فقد كانت نسبة الانخفاض بـ 6 بالمائة.

ظهرت المقالة الداخلية: نسبة نجاح تقدر بـ80 بالمائة في الكشف عن الجرائم أولاً على أنباء تونس.

نظرا لتواصل الأوضاع الخطيرة التي تشهدها البلاد في عدة مناطق على إثر الاحتجاجات واندساس عناصر اجرامية للمس من أمن البلاد تقرر فرض حظر التجول.

وأعلمت  وزارة الداخلية في بيان أصدرته منذ حين  أنه نظرا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وما بات يُشكله تواصل هذه الاعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، فانه تقرر بداية من اليوم 22 جانفي 2016 اعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية وذلك من الساعة 20.00 ليلا إلى الساعة 05.00 صباحا.

وكل مخالفة لهذا القرار يتعرض مرتكبها الى التتبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي.

وتهيب وزارة الداخلية بكل المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول.

بلاغ

ظهرت المقالة حظر التجول في البلاد ابتداء من الليلة أولاً على أنباء تونس.