الاعدام الأرشيف - أنباء تونس

القيروان: الحكم بالاعدام شنقا في حق امرأة متهمة بقتل صديقتها بحفوز

mounir — Wed, 18 Jan 2023 17:35:56 +0000

صورة الضحية

اصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقيروان حكما يقضي بالاعدام شنقا بحق المرأة المتهمة بقتل صديقتها الخياطة يوم 16 سبتمبر 2020 بحفوز.

ويذكر ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف وجهت سابقا للمتهمة تهمة القتل العمد مع سابقية القصد المصحوب بجريمة سرقة واحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان ليتم اصدار الحكم في القضية الشهيرة التي هزت الرأي العام باعتبار وان المتهمة هي صديقة العمر بالنسبة للضحية و من مواليد 1987 وهي رفيقتها مقربة لها.

هذا واكدت شقيقة الضحية ان الحكم جاء منصفا بعد مراطون مرهق من المتابعات بين اروقة المحاكم، وفق صبرة اف أم.
و كانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم 27 سبتمبر 2020، بأنه قد تم الإعلام يوم 16 سبتمبر 2020 عن العثور على إمرأة بحالة وفاة داخل محل عملها المُعد للخياطة بمدينة حفوز من ولاية القيروان تحمل آثار عنف.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، وقد تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، وبعد إجراء التحريات الفنية والميدانية المعمقة، تمكنت الوحدة المذكورة اليوم 27 سبتمبر 2020 من حصر الشبهة في إمرأة قاطنة بالجهة وإلقاء القبض عليها.

وبالتحري معها إعترفت أنها طلبت من الضحية إقراضها مبلغا ماليا إلا أن الأخيرة رفضت وبتاريخ 16 سبتمبر 2020 تحولت إلى محل عمل المعتدى عليها وانهالت عليها ضربا بواسطة عصا على مستوى الرأس إلى أن فارقت الحياة وإستولت على هاتفها الجوال ومبلغا ماليا وخاتمين من المعدن الأصفر وسلسلة ذهبية وغادرت المكان للتوجه لمنزلها حيث أحرقت الملابس التي كانت ترتديها والقفازات حتى لا يقع كشف بصماتها والتفصي من التتبعات وأخفت المسروق الذي إستولت عليه في إنتظار التفريط فيه بالبيع في وقت لاحق.

المصدر مع التعديل: صبرة إف إم

ظهرت المقالة القيروان: الحكم بالاعدام شنقا في حق امرأة متهمة بقتل صديقتها بحفوز أولاً على أنباء تونس.

ديلو: “اذا تمّ المُضي قدٌما في القضية فان مصير الـ121 نائبا هو الاعدام بطلب من رئيس الجمهورية”

selmi Rawia — Mon, 04 Apr 2022 09:28:17 +0000

أكد المحامي والنائب بالبرلمان المُحل سمير ديلو، اليوم الاثنين 4 أفريل ان النواب الـ121 المعنيين بالتتبع عقب عقد الجلية العامة للبرلمان في 30 مارس الفارط، قد وجهت لهم التهمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على “يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.

وتابع ديلو في تصريح على موجات اذاعة “شمس اف ام” اليوم انه وفي حال تم المضي قدما في هذه القضية فان مصير النواب محل التتبع هو الاعدام، موضحا ان عدد من النواب سيمثلون غدا على انظار النيابة العمومية في حالة تقديم، قائلا “اذا تمشي القضية قدما فان مصير لـ121 نائب هو الاعدام بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن طريق وزيرة العدل”.

وشدد على انه كان رأييه من البداية ان يكون البرلمان جزء من الحل بعد ان كان قبل 25 جويلية جزء من المشكل لأسباب متعددة، موضحا انه كان بالامكان ان يحل حسب الدستور او ان يضع نفسه على ذمة حوار يشمل الجميع.

ظهرت المقالة ديلو: “اذا تمّ المُضي قدٌما في القضية فان مصير الـ121 نائبا هو الاعدام بطلب من رئيس الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.

مخلوف للرئيس: استعمالك للدبابات لاغتيال الدستور و الانقلاب على البرلمان، جريمة عقوبتها الاعدام

Ridha Kefi — Fri, 27 Aug 2021 08:24:54 +0000

سيف الدين مخلوف، النائب المجمد عن ائتلاف الكرامة و الصادرة في حقه بطاقة تفتيش جوالة من القضاء العسكري على خلفية أحداث ما سمي بغزوة مطار تونس قرطاج في محاولة لتسفير امرأة مصنفة S17 نحو تركيا في مارس الماضي، ينشر صورا لرئيس الجمهورية خلال نشاطه ليوم أمس الخميس 26 أوت 2021 و يعلق…

يعلق اذا مخلوف و يقول حول صورة أولى توثق اشراف رئيس الجمهورية على موكب توديع البعثة العسكرية التونسية للمشاركة تحت راية الامم المتحدة في افريقيا الوسطى و على صورة ثانية خلال اجتماع الرئيس في وزارة الداخلية مع اطاراتها حول أمن البلاد و يقول ما يلي:

“هذه الصور لا تعني أنك قويّ .. بل تعني أن الجيش والأمن منضبطون ..
ودفاع النواب عن علويّة الدستور تصرّف مدنيّ راق شديد الرقيّ .. واستعمالك للدبابات العسكريّة لاغتيال الدستور والانقلاب على البرلمان المنتخب بأكثر منك من الأصوات .. جريمة عقوبتها الإعدام ..

#يسقطالانقلابعلىالمفاهيمويسقطالتفليمعلى_الناس”

ظهرت المقالة مخلوف للرئيس: استعمالك للدبابات لاغتيال الدستور و الانقلاب على البرلمان، جريمة عقوبتها الاعدام أولاً على أنباء تونس.

المحكمة الابتدائية بتونس تُصدر أحكامًا بالإعدام والمُؤبّد في قضيّة تفجير حافلة الأمن الرّئاسي

Khaled Hedoui — Sat, 18 Jan 2020 08:06:56 +0000

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في ما يُسمّى بقضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي، حسب ما أوردته جريدة الشروق.

و تمّ الحكم بالسجن بقية العمر وبالاعدام في حق كل من رياض بن علي الجامعي وعادل بن فرج بن مسعود معطالله.

القضاء بالسجن 16 سنة في حق المتهم فرحات بن مصباح بن عمر مارس.

10 سنوات سجنًا للمتهم عادل بن علي بن أحمد لشيهب.

و للتذكير فقد تم اعتداء إرهابي تمثل في تفجير حافلة تَقِلُ عناصر من الأمن الرئاسي يوم 26 نوفمبر 2015، أدى إلى استشهاد 12 عونًا وجرح 26 آخرين.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بتونس تُصدر أحكامًا بالإعدام والمُؤبّد في قضيّة تفجير حافلة الأمن الرّئاسي أولاً على أنباء تونس.

“هيومن رايتس” تنوّه بإلغاء تجريم “اللواط” وعقوبة الإعدام في تونس في تقريرها لسنة 2019

Radhia Guizani — Sun, 20 Jan 2019 11:26:27 +0000

حسب منظمة هيومن رايتس ووتش حظيت حرية التعبير في تونس في 2018 بالإحترام بشكل عام، و “تمكنت المؤسسات الإعلامية المستقلة من العمل بحرية” إلا أن تونس “توقفت عن إصلاح القوانين القمعية وإنشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان” كما أن “السلطات استمرت في محاكمة التعبير الذي تعتبره تعديًا على “الآداب العامة” أو “الأخلاق الحميدة”.

بقلم عمّـار قـردود

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الخميس الماضي، تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019، والذي قدمت فيه صورة شاملة عن التدابير التي اتخذتها دول المعمورة من أجل ترقية حقوق الإنسان، وتقييما للوضع الحقوقي في كل بلد على حدة.

وتطرق التقرير لوضعية حقوق الإنسان في تونس بالتفصيل، وأورد بأنه و بالرغم من أن “حرية التعبير حظيت بالإحترام بشكل عام، وتمكنت المؤسسات الإعلامية المستقلة من العمل بحرية” إلا أن تونس “توقفت تونس في 2018 عن إصلاح القوانين القمعية وإنشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان” و أن ” السلطات استمرت في محاكمة التعبير الذي تعتبره تعديًا على “الآداب العامة” أو “الأخلاق الحميدة”.

كما تم في أكتوبر 2018 تمديد حالة الطوارئ لشهر، بعد أن أُعلنت في نوفمبر 2015 على إثر هجوم أودى بحياة عناصر من الحرس الرئاسي. و قد استخدمت السلطات حالة الطوارئ لفرض إقامة جبرية على مئات الأشخاص المتهمين بتهديد أمن الدولة”.

قانون حالة الطوارىء وتأثيره على الحريات

وفي هذا الصدد، ذكّرت المنظمة بالحكم بالسجن على النائب بالبرلمان ياسين العياري 3 أشهر بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه الجيش. كما نال العياري في 27 مارس الماضي حكمًا بالسجن 16 يومًا بسبب تدوينة أخرى. و في 1 نوفمبر الماضي، شددت “محكمة الاستئناف العسكرية” هذه العقوبة فصارت 3 أشهر. لم تُنفذ العقوبة، ولم يُسجن العياري حتى الآن.

و في 13 سبتمبر 2018، قضت محكمة ابتدائية في بن عروس بسجن المدونة أمينة منصور شهرين مع وقف التنفيذ بسبب تعليق على فيسبوك قالت فيه إن الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة مزيفة. وصدر هذا الحكم ضدها بموجب الفصل 86 من “مجلة الإتصالات” الذي يجرم “تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، والفصل 128 من المجلة الجزائية الذي يجرم التشهير بالموظفين العموميين.

و أشار التقرير المعني إلى أن الشرطة التونسية اعتدت على الموقوفين خلال مختلف الإحتجاجات بالضرب، وحرمتهم من حقهم في الإتصال بمحام بموجب القانون التونسي. كما اعتقلت الشرطة بعض الأشخاص واحتجزتهم لفترات بلغت يومين بسبب تدوينات أو توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتدعو لتحقيق العدالة الاجتماعية. عبر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي واستخدام القوة بشكل غير متناسب أثناء الإحتجاجات.

كما “اعتمد البرلمان في 27 جويلية 2018 قانونًا جديدًا أنشأ “السجل الوطني للمؤسسات”، وفيه تجاوز لـ “المرسوم عدد 88” لسنة 2011 الذي حرر الإطار القانوني المنظم للجمعيات. بموجب القانون الجديد، يتوجب على أي جمعية الحصول على “وصل تسجيل”، وهو وثيقة يتعين على الحكومة إصدارها للجمعية عند تقديم نظامها الأساسي ووثائقها التأسيسية.

وخلافًا للمرسوم 88، الذي ينص على افتراض استلام الوصل إن لم ترد الحكومة في غضون 30 يومًا، لا ينص القانون الجديد على التسجيل التلقائي عندما لا تصدر الحكومة وصل التسجيل، ما يجعل الاعتراف القانوني بالجمعية مرتبطا بحسن نية الإدارة.

في تقرير صدر في ديسمبر 2017، صنف “فريق الإجراءات المالية الدولية” تونس ضمن الدول المقصرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أوصى هذا الفريق بفرض مزيد من الشفافية على القطاع غير الربحي. يُعتقد أن القانون المنشئ للسجل الوطني جاء في جزء منه استجابة لتوصيات فريق الإجراءات المالية الدولية”.

البرلمان التونسي مُتهم بتقويض مسار العدالة الإنتقالية

و عن العدالة الإنتقالية في تونس مثلما وصفها التقرير قال: “اعتمدت تونس في 2013 قانونًا بشأن جرائم الماضي، تضمن إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة التي من صلاحياتها التحقيق في جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بين 1955 و2013، ومحاسبة أعمال التعذيب والإخفاء القسري وغيرهما من انتهاكات الماضي. استلمت الهيئة أكثر من 62 ألف تظلم وعقدت جلسات سرية في أكثر من 50 ألف منها.

و أشار التقرير بأصابع الإتهام صراحة إلى البرلمان التونسي وتسببه في تقويض مشار العدالة الإنتقالية “بالتصويت على عدم السماح لهيئة الحقيقة والكرامة بتمديد مهامها لمدة سنة، وهو إحدى صلاحياتها. ينص “القانون الخاص بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها” على أن تحيل الهيئة الجرائم الخطيرة إلى دوائر جزائية متخصصة ستُنشأ ضمن منظومة المحاكم في البلاد “للنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، [ومنها] القتل العمد، الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة”.

و في 29 ماي 2018، انطلقت أول محاكمة لانتهاكات الماضي في دائرة جزائية متخصصة بمدينة قابس. ارتبطت المحاكمة بالإختفاء القسري لكمال المطماطي، ناشط إسلامي اعتقلته الشرطة في 1991. كما أحالت الهيئة 16 ملفًا آخر لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى الدوائر الجزائية المتخصصة، منها ملفات تعذيب واختفاء قسري واعتقالات تعسفية. حتى نوفمبر، لم تصدر أي أحكام في هذه الملفات.

المنظمة تنوه بإتجاه تونس نحو إلغاء تجريم “اللواط” و قوانين الأخلاق و عقوبة الإعدام

و أفاد التقرير أنه “في 6 ماي 2018، أجرت تونس أول انتخابات بلدية بعد الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المستبد زين العابدين بن علي في 2011. جاءت القوائم المستقلة في المرتبة الأولى وطنيا، وبعدها قوائم حزب حركة النهضة، الحزب الإسلامي الرئيسي. وفي 12 جوان 2018، أصدرت لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي عينها الرئيس الباجي قائد السبسي، تقريرًا أوصت فيه بإلغاء تجريم اللواط”،حيث أنه و “رغم قبول تونس بتوصية تتعلق بالقضاء على اختبارات الفحص الشرجي الفاقدة للمصداقية التي تطلبها الشرطة لإثبات السلوك الجنسي المثلي أثناء الاستعراض الدوري الشامل لتونس في مجلس حقوق الإنسان، لم تتخذ الحكومة بعد أي خطوات لتنفيذ ما تعهدت به. واستمرت السلطات في محاكمة وسجن مثليين مفترضين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنًا لتهمة اللواط.”

تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإلغاء قوانين الأخلاق وعقوبة الإعدام

أيد الرئيس بشكل علني التوصية المتعلقة بالمساواة القانونية في الميراث، لكنه التزم الصمت تجاه التوصيات الأخرى”.

كما تحدث التقرير عن عراقيل تعطيل المحكمة الدستورية موضحًا: “بسبب عدم قيام البرلمان بانتخاب حصته من أعضاء المحكمة الدستورية، لم تتمكن هذه المحكمة من الاضطلاع بوظائفها المنصوص عليها في الدستور والمتمثلة في التدقيق في القوانين غير المتلائمة مع معايير حقوق الإنسان وإسقاطها. كما توجد هيئات دستورية أخرى لم ترَ النور بعد، ومنها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والهيئة العليا للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.

و أثنى التقرير مقابل ذلك عن السلطات التونسية التي حققت تقدمًا في ملاءمة التشريعيات مع الدستور “في 2016، نقح البرلمان مجلة الإجراءات الجزائية بمنح المشتبه فيهم حق الاتصال بمحام منذ بداية الاحتجاز، وتقصير الفترة القصوى للإيقاف التحفظي في جميع الجرائم إلى 48 ساعة، قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء الجرائم الإرهابية التي يُمكن أن يمتد فيها الإيقاف التحفظي إلى 15 يوما. رحب المحامون بالقانون الجديد لأنه سهل عليهم زيارة الموقوفين ومراقبة معاملتهم، لكن تنفيذ القانون على أرض الواقع لم يمكّن المحامين من الاتصال الفوري بموكليهم، ومازال الموقوفون يواجهون انتهاكات لحقوقهم في سلامة الإجراءات أثناء الإيقاف التحفظي”.

بعض القيود الواضحة على حرية الدين أو المعتقد

وختم التقرير: “زار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد تونس في أبريل 2018، ولاحظ وجود بعض القيود الواضحة على حرية الدين أو المعتقد، وتعرض بعض الجماعات – مثل جماعة البهائيين الصغيرة في تونس – إلى قيود غير مباشرة، لا سيما عدم تسجيل جمعيات تمنحهم الوضع القانوني الذي يحتاجون إليه للقيام بالعديد من الوظائف المؤسسية أو إشهار عقيدتهم”.

ظهرت المقالة “هيومن رايتس” تنوّه بإلغاء تجريم “اللواط” وعقوبة الإعدام في تونس في تقريرها لسنة 2019 أولاً على أنباء تونس.

الإعدام لمغتصب طفل الـ 12 ربيعا في باجة

Marwa Tlili — Tue, 10 Jul 2018 15:34:55 +0000

أصدرت المحكمة الابتدائية بباجة اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2018، أحكامها في قضية اغتصاب طفل قاصر ومحاولة حرقه بمحيط مدرسة دجبة 2 بالجهة.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقا في حق مغتصب الطفل من أجل تهم تحويل وجهة والاعتداء بالفاشحة على طفل قاصر ومحاولة القتل.

وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 27 جانفي 2017 ، حيث تعرّض الطفل أيوب الذي لم يتجاوز الـ12 سنة من عمره، الى تحويل وجهة من قبل احد المنحرفين الذي يبلغ من العمر 24 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية.

وبعد ان تمكن هذا الاخير من الاختلاء بالصغير، عمد الى الاعتداء عليه بفعل الفاحشة، ثمّ عمد الى سكب البنزين على جسده وإضرم النار فيه، قبل ان يلوذ بالفرار، مما تسبب له في جروح متفاوتة.

ظهرت المقالة الإعدام لمغتصب طفل الـ 12 ربيعا في باجة أولاً على أنباء تونس.

المنستير : الإعدام شنقا لشاب قتل صديقه بسكين

wafa galai — Wed, 03 May 2017 10:06:06 +0000

أصدرت صباح اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير حكما بالإعدام شنقا من أجل القتل العمد المتوارد مع حمل سلاح أبيض .

و عن التفاصيل أفاد فريد بن جحا الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير في تصريح لجوهرة اف ام أن الحادثة تعود إلى يوم 19 أكتوبر 2015 حيث تعرض الهالك البالغ من العمر 34 سنة بينما كان بين الطريق الرابطة بين ملولش و الشابة من ولاية المهدية الى عدة طعنات أردته قتيلا.

و بعد التحريات و الأبحاث تم التعرف على الجاني وهو من مواليد 1992 حيث اعترف بجريمة القتل باستعمال سكين ثم سرقة الهاتف الجوال و حافظة أوراق الهالك مبيّنا أنه تربطه علاقة صداقة مع الهالك و قد تم الحكم عليه في الطور الابتدائي بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد مع سابقية الإصرار و السرقة المجردة.

و.ق

ظهرت المقالة المنستير : الإعدام شنقا لشاب قتل صديقه بسكين أولاً على أنباء تونس.

المنستير : الحكم بالإعدام شنقا لسارق متهم بالقتل

wafa galai — Wed, 19 Apr 2017 12:10:49 +0000

قضت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير بالحكم بالاعدام شنقا في حق شاب بتهمة القتل العمد بسلاح أبيض بعد عملية سرقة من منزل موجود بجهة طبلبة .

و الحادثة تعود إلى سنة 2013 حيث عمد هذا الشخص إلى تسلل جدار منزل الضحية بمدينة طبلبة من ولاية المنستير قصد سرقة دراجة نارية إلا أنه حاول الهروب بعد تفطن الضحية البالغ من العمر 21 سنة الذي لحق به قصد القبض عليه ليتلقى أثناء المطاردة طعنة قاتلة بسكين على مستوى القلب.

و.ق

ظهرت المقالة المنستير : الحكم بالإعدام شنقا لسارق متهم بالقتل أولاً على أنباء تونس.

حزب القطب يدعو الى مراجعة عقوبة الاعدام

Rim Marzouki — Tue, 10 Jan 2017 12:45:52 +0000

دعا حزب القطب، في بيان له اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، إلى مراجعة المجلة الجزائية ومراجعة عقوبة الإعدام لتناقضها مع الفصول 22 و23 و49 الواردة بالدستور.

وعبر الحزب عن رفضه التام لعقوبة الاعدام مهما كان الجرم المرتكب وفضاعته، مؤكدا ان هذه العقوبة لن تحد ابدا من الجرائم بل هو اجراء بشع ومتخلف يخرج البلاد من مسار الديمقراطية، وانه على تونس ان تكون شجاعة ومدافعة عن حقوق الانسان وان توفر ظروف احتفاظ لا تمس من الكرامة الانسانسة.

واشار البيان الى ان الارقام التي قدمها وزير العدل حول الموقوفين ووضعية المؤسسات السجنية، خلال جلسة الاستماع له بداية الشهر الجاري تعتبر “مدمرة” خاصة وان مشكل الاكتضاض وغياب كل اشكال التوجيه تجعل من ظروف الايقاف اعتداء على كرامة الشخص.

ر.م

ظهرت المقالة حزب القطب يدعو الى مراجعة عقوبة الاعدام أولاً على أنباء تونس.

ذبح جنود الشعانبي : الاعدام و40 سنة سجنا لأبي عياض

ali ben mansour — Wed, 12 Oct 2016 10:43:29 +0000

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم أحكامها في قضية ذبح جنود من الجيش الوطني بجبل الشعانبي وتراوحت الأحكام بين الاعدام والسجن .

ووفق ما أورده موقع آخرخبرأونلاين منذ حين فقد حكمت المحكمة بالاعدام وبالسجن لمدة 40 سنة على كل من سيف الله بن حسين ، شهر أبو عياض، وأبوبكر الحكيم وكمال القضقاضي ولقمان أبوصخر وأبو رحلة الجزائري.

وحكمت المحكمة في نفس قضية ذبح جنود الشعانبي بسجن فريد البرهومي 13 سنة ، ومحمد العمري 16 سنة وب11 سنة سجنا في حق متهم آخر محال بحالة سراح ، كما حكمت بسجن سمير بوعلاقي سنتين وب7 سنوات سجنا في حق 6 عناصر محالين في القضية..

م.ع.

ظهرت المقالة ذبح جنود الشعانبي : الاعدام و40 سنة سجنا لأبي عياض أولاً على أنباء تونس.