“أيها الصحافي(ة) التونسي(ة)،
إنّ اللامبالاة بالخبر خيانة موصوفة للأمانة الصحفية، بقطع النّظر عن هوية المُخبَرِ عنه.

الصحافة موش جريمة
لكن خيانة الأمانة الصحفية جريمة ونصف

الهكواتي صحافي سابق”.

ظهرت المقالة الصحفي سالم اللبان مستاء من تصرف زملائه بخصوص تجاهلهم لخبر رفع اضراب انصار عبير موسي اضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الاعلام وفي التخفيف من وطأة الازمات العالمية سواء الصحية او غيرها، ابرز مميزات السنة الماضية ويتواصل اليوم بمواصلة الحكومة لسياسة الهروب الى الامام ورفض التطرق الى مشاكل القطاع.

وفي هذا السياق فقد واصلت الحكومة تجاهلها للأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة كما اغلقت الابواب امام تنفيذ باقي بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.

هذا ولا تزال قضية تسوية وضعية 33 صحفيا وصحفية عالقة الى اليوم بالرغم من ان الحكومة التزمت بتسويته في وقت وجيز مثلما اخلت الحكومة الحالية ايضا بتعهدها بالتسريع في تسوية وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها.

وبعد سنتين من ذلك الاتفاق تعمقت ازمة الاعلام المصادر حتى ان زملائنا في كاكتوس برود لم يتحصلوا على اجورهم طيلة عشرة أشهر وبقية المؤسسات المصادرة مهددة في مواصلة نشاطها، الى جانب تعطيل مسار تعميم خطة ملحق اعلامي على جميع المؤسسات العمومية الذي التزمت به الحكومة في اتفاق ديسمبر 2020.

ومن جهة أخرى سجلت النقابة تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الاعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة “الكرونيكور” في مختلف المنابر الاعلامية وتوجه اكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية.

ونشير أيضا الى تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الاوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من ابسط حقوقهم.

كما لا يفوتنا الاشارة الى تخلي الدولة عن دورها في انقاذ المؤسسات التي تعاني فعلا بسبب الازمة العالمية وخاصة الصحافة المكتوبة التي تضررت بسبب تضاعف اسعار الورق في العالم وتفاقم المعاليم الديوانية والاداءات.

ومن هذا المنطلق وتنفيذا لقرار المكتب التنفيذي للنقابة المجتمع يوم 08 سبتمبر 2022 تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ما يلي:

• تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات الإعلام الخاص لمتابعة وضعيات الزميلات والزملاء

-مطالبة الحكومة بتفعيل بنود إتفاق 08 سبتمبر 2020 وعلى رأسها:

*تسوية وضعية ال33 زميلة وزميل العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي

*نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين إحتراما لقرار المحكمة الإدارية في الصدد

*تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومية

• الانطلاق في إعداد جملة من التحركات من اجل فرض التنفيذ الفوري لبنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.
• الشروع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي اخلت بكراسات الشروط وتحميل هيئة الاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط خاصة عند تجديد إجازات البث.
• اطلاق مشاورات مع الشركاء في القطاع من اجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج انقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات بسبب تراخي الحكومة في القيام بدورها تجاه القطاع.
• دعوة الحكومة الى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة لتجنب كارثة إجتماعية في هذه المؤسسات، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة كاكتوس برود ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية، بالإضافة إلى ضرورة إستباق مزيد من الأزمات في مؤسستي “إذاعة شمس أف أم” و”دار الصباح”.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس

محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة بتواطؤ من الدولة، معاناة الإعلام التونسي في تفاقم… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها السبت 9 جانفي 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صب القاضي عمر منصور، الوالي و وزير العدل السابق جام غضبه على أصحاب المال و الطامعين في السلطة من الذين يقومون بشراء البعض من المرتزقة من العاملين في السلطة الرابعة و بترويضهم لسب و تشويه خيرة رجال البلاد، و هم غير واعين بانهم يقومون في الحقيقة بحفر جب للوطن، وفق مقتطفات من أقواله التي جاءت كما يلي:

“وفعلا سقط بعض الإعلام …….في العار .

كان للإعلام عموما بعد الثورة دور كبير في تصحيح الوضع في البلاد ، فغير المعطيات وافسد البرامج الخبيثة وكشف حقيقة الكذابين والانتهازيين والثورجية ومن لف لفهم . ولم يسلم الإعلام تبعا لذلك من كل اشكال التهجم ومختلف النعوت والشتائم ومن اشهرها نعته بإعلام العار .

لكن ، وفي السنوت القليلة الأخيرة احتبست الكلمات في حناجر عدد كبير من الإعلاميين وبحت اصواتهم وجفت أقلامهم ، في حين اندثرت وغابت أصوات اخري، واصبح إعلامنا باهتا مذبذبا متلعثما خجولا أو بالاحري مرعوبا مترددا مضطربا خائفا……

القنوات التلفزية والاذاعية واغلب الجرائد اصبحت ملكا لهذا وذلك وهؤلاء من أصحاب المال والمطامع في السلطة ، واصبح الاعلاميون كالعملة في صعود ونزول وظهور واختفاء ، وفقا لقاعدة الأخذ والعطاء والاتفاقات والمفاهمات تحت الحيط .، ويتحدث الاعلاميون أنفسهم عن الرواتب الضخمة لبعض زملاءهم ، في حين وجد العديد من أفضل الوجوه فيهم انفسهم قابعين علي قارعة الطريق ليختاروا بين الفقر والبؤس أو العمل بالمثل القائل: اعمل كي جارك ولا حول باب دارك .

أصحاب الملايين وتدبير الراس من إعلاميينا يتصدرون المشاهد والشاشات ويحتكرون أهم الأوقات أمام المصدح ، يتحدثون بمقياس ، يصرفون نظر الراي العام عن أسوأ قضايانا ويوجهونه نحو المسائل والقضايا المفبركة الفارغة ويحطمون ما تبقي من الوعي والإدراك الشعبي لحقيقة مأساتنا ، وهم يتالبون ويستاسدون في سب وشتم هذا وذاك وفقا للتعليمات الموجهة اليهم ، ولا يفوتهم خلال كل هذا ان يشنفوا اذاننا بالحديث عن الثورة واستحقاقات الثورة والديموقراطية والوطنية والاخلاص والوفاء والتطهير ونظافة اليد والشرف والعزة والفساد ومكافحة الفساد ….

هؤلاء سيواصلون ما فعلوه في انتخابات 2019 حين صغروا أسيادهم من افاضل التونسيين وكبروا الجرذان من أصحاب الفضل عليهم ، ولكم الرجوع الي البرامج في ذلك التاريخ .

الي هؤلاء المرتزقة والقراصنة أقول بأنكم اصغر من أن تسيؤوا لخيرة رجال البلاد ، فأنتم تسيؤون وتحفرون الجب لوطنكم أن كان لكم وطن ولابناءكم أن كان لكم أبناء ، وكل ذلك مقابل جشعكم وتكالبكم وجوعكم وقدرتكم علي أن تكونوا ضباعا تنهشون الوطن وتاكلون الجيفة .

الكل يعرفكم وعودوا لصفحاتكم لتروا راي الناس فيكم وستكتشفون ما حلك من وجوهكم وما اسود من خبثكم .

وعليكم لعنة من وطنكم وخزي من الله يوم جءتم ويوم تغربون . عمر منصور”.

ظهرت المقالة منصور: هناك في الاعلام من أصبح ملكا لأصحاب المال الطامعين في السلطة و مقابل الجشع، كالضباع ينهش الوطن أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء الاربعاء 28 اكتوبر 2020 على صفحات التواصل الإجتماعي، روى وليد بورويس الاعلامي و النقابي عن كاكتوس برود سبب انسحاب الوفد النقابي من اللقاء المبرمج مع مدير ديوان هشام مشيشي و المكلف بالشؤون الاجتماعية في رئاسة الحكومة بطلب من هذه الاخيرة لحلحلة مشاكل القطاع، و تلاه بلاغ رسمي مفاده تعليق النقابة الوطنية للصحفيين المفاوضات مع رئاسة الحكومة الى حين تغيير منهجها المعتمد.

و سبب الانسحاب يرجع أولا لسلوك سماح مفتاح المكلفة بالاعلام و الاتصال في رئاسة الحكومة التي تقمصت دور عمار 404 و رفضت حضور وليد بورويس بسبب تدويناته على الفايسبوك قائلة: “وليد بورويس ما يدخلش لانو يسب في رئيس الحكومة على الفايسبوك اذا ما انخليهش ايقابل مدير الديوان و يحضر في الاجتماع”، وفق رواية بورويس و من معه من الوفد النقابي الذين قرروا الانسحاب فورا.

و ننقل هنا رواية وليد بورويس كما دونها حول ما حصل بقصر الحكومة مع سماح مفتاح المكلفة بالاعلام و الاتصال في رئاسة الحكومة. و سماح مفتاح هي الاعلامية في قناة حنبعل التابعة لحركة النهضة الإسلامية، و هي زوجة لطفي المشري رئيس تحرير قناة نسمة لباعثها نبيل القروي:

“تحول اليوم وفد نقابي لرئاسة الحكومة بالقصبة ضم كل من فوزية الغيلوفي وجيه الوافي و ريم سوودي عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و وليد بورويس عن فرع كاكتوس برود و محمد ڨارو عن النقابة الأساسية لكاكتوس برود، و كان من المبرمج لقاء كل من مدير ديوان هشام المشيشي و المكلف بالشؤون الإجتماعية في رئاسة الحكومة و المكلفة بالإعلام و الإتصال للتباحث في ملفات كاكتوس برود و دار الصباح، و بعد أكثر من 45 دقيقة تأخير على الموعد المحدد من قبل مصالح رئاسة الحكومة أتصلت المكلفة بالإعلام و الإتصال سماح مفتاح بأعضاء النقابة قائلة : “وليد بورويس ما يدخلش لأنو يسب في رئيس الحكومة على الفايسبوك إذن ما نخليهش يقابل مدير الديوان و يحضر في الإجتماع”.

قررنا على إثر هذه المهزلة إنسحاب كامل الوفد النقابي من الإجتماع و رفض سياسة الإبتزاز التي تمارسها المكلفة بالحفاظ على مشاعر رئيس الحكومة و مراقبة تدوينات الفايسبوك، عمّار 404 مؤنثا.

لكم التعليق…

#هزلت

#حكومة_مراقبة_الفايسبوك

#ما_تدخلش

ظهرت المقالة الاعلامي وليد بورويس: عمار 404 مؤنثا يعود الى ديوان قصر الحكومة أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بقصر قرطاج السيد علي الحفصي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب.

وتناول اللقاء مشاريع القوانين التي تم سحبها أمس من مجلس نواب الشعب وخاصة منها المشروع الذي قدمته الحكومة السابقة المتعلق بمشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.

وتم التطرق إلى مبادرة أحد الأحزاب الرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

ونبه رئيس الدولة في هذا السياق من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية في مخالفة واضحة لنص الدستور.

كما جدّد رئيس الجمهورية حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، مؤكدا دعمه للصحفيين الشرفاء وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري ويساهم في دعم التعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية، ودون المس من الأمن القومي لبلادنا.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية ينبه من خطورة خضوع الاعلام لمصالح الأحزاب أو لوببات الفساد في مخالفة لنص الدستور أولاً على أنباء تونس.

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب حاتم المليكي اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك أنه قرر مقاطعة الجلسة العامة في البرلمان المخصصة للنظر في تعديل المرسوم 116.

وقال المليكي “احتراما للإعلام والاعلاميين قررت مقاطعة الجلسة العامة المخصصة للنظر في تعديل المرسوم 116. تضارب المصالح عقلية”.

نص التدوينة:

ظهرت المقالة المليكي يقاطع الجلسة المخصصة للنظر في تعديل المرسوم 116 أولاً على أنباء تونس.

أكّد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 خلال كلمته التي القاها في افتتاح اشغال المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة النهوض بالقطاع الإعلامي في تونس وتحسين وضعية الصحفيين.

واعتبر الطبوبي ان الاتحاد لن يكون متفرجا تجاه أشكال التشغيل الهش والطرد التعسفي للصحفيين وتعطيل المسار الإصلاحي لقطاع الإعلام، مشيرا الى ضرورة توحيد الجهود بين الاتحاد ونقابة الصحفيين حتى يكونا شركاء في صياغة القرار من أجل النهوض بالقطاع.

واستنكر امين عام اتحاد الشغل إدعاءات التفرقة بين نقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل.

ظهرت المقالة الطبوبي: “سنعمل على توحيد الجهود بين الاتحاد ونقابة الصحفيين للنهوض بالقطاع” أولاً على أنباء تونس.

لدى تدخله صباح اليوم الخميس 14 ماي 2020 في برنامج يوم سعيد الذي ينشطه حاتم بن عمارة في الاذاعة الوطنية، اتهم سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة النيابية لإتلاف الكرامة العديد من الأطراف الذين يريدون الابادة الجماعية لتيار ما و يبحثون بكل السبل لضرب الثورة التونسية.

و اتهم مخلوف العديد من الاحزاب التي سماها بالفقاقيع و التي لها اذرع اعلامية سوقت صورته بانه ارهابي و يمثل خطرا. هناك من له مرتب كبير “و يخلص أكثر من رئيس الحكومة… هم في الاعلام و القنوات و من القوى الكافرة بالثورة و على راسهم الحوار التونسي، و منهم من يلبس بالاسود، و ايعوج فمو… “،قال مخلوف في ايحاء للطفي العماري دون ذكر اسمه ليضيف بانه هو بالذات الذي يشتغل استاذ مسرح متورط في الفساد، فكيف له ان يخلص على وظيفة استاذ و هو لا يقوم بالتدريس…

ظهرت المقالة سيف الدين مخلوف يتهم الاعلام و على رأسهم الحوار التونسي و… بضرب الثورة التونسية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الحكومة يوم الأربعاء 06 ماي 2020، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصّص لقطاع الإعلام، عن جملة من القرارات الاستثنائية لفائدة القطاع تمثلت فيما يلي:

تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة،

اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1,2 مليون دينار،

إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية،

تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع اومساندتة في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات، وإذ تعتبر أن دعم الدولة لقطاع الاعلام مسألة أساسية في الأوقات العادية، وتزداد ضرورة في زمن الأزمات، فإنها تشدّد على أن هذا الدعم يجب أن يكون وفق شروط ومقاييس واضحة وشفافة ومبرّرة. ففي ظل نظام ديمقراطي، تتحدد الحاجة إلى أي إنفاق للمال العام بمدى تحقيق المصلحة العامة المستهدفة من هذا الدعم. وتعتبر التنسيقية أن الإعلام الحر والتعددي هو دعامة أساسية للديمقراطية، وأن وسائل الإعلام المهنية والمستقلة التي تلتزم بمعايير جودة الصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة هي بمثابة المرفق الذي يقدم خدمة عامة للحياة الديمقراطية.

وتعتبر التنسيقية الوطنية للحقوق والحرّيات أنه لا يمكن للإعلام أن يلعب دوره الوطني الداعم للتجربة الديمقراطية، في ظل حالة التفقير والتهميش التي يعاني منها الصحفيون. وكي لا تتحول هذه القرارات إلى وسيلة للتحكم في قطاع الإعلام، وكي لا يزيد أثرياء القطاع الإعلامي ثراء وفقراءه فقرا، حيث سجّل التقرير السنوي لنقابة الصحفيين فقدان أكثر من 300 صحفي عملهم خلال السنة الجارية من بينهم 190 حالة خلال أزمة كورونا، وجلهم من النساء والشباب. كما تؤكد التنسيقية على ضرورة الالتزام بمقاييس واضحة وشفافة وعادلة، وأن تعهد مهمّة تحديد هذه المقاييس وبالتالي مستحقّي الدعم إلى هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجمهور والصحفيين وأصحاب المؤسسات.

إن حرّية الصحافة والتعبير المضمونة بالدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتشريعات الوطنية، أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بانتشار الفقر والتهميش داخل أوساط العاملين، وتفشي التمويلات المشبوهة لدى بعض وسائل الإعلام، وعدم التزام البعض الآخر بقوانين البلاد ومؤسسات الدولة.

إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحرّيات تدعوكم بشكل عاجل إلى تحمّل مسؤولياتكم التاريخية للعمل على إصلاح هذا القطاع ليقوم بدوره كفضاء ذي مصداقية للنقاش العام وكداعم أساسي للديمقراطية.

وعليه تدعوكم التنسيقية إلى:

فتح نقاش وطني بمشاركة المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية والسلط الثلاث، وذلك من أجل تحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي للاعلام.

تفعيل دور الهيئات المالية الرقابية ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية وخاصة السمعية البصرية وفرض احترام قوانين البلاد.

القطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام، باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية، مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحفيين.

توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لإطلاق مجلس الصحافة باعتباره آلية أساسية لصحافة الجودة وفرض احترام حق الجمهور في إعلام ذي جودة ومصداقية.

العمل على استكمال التشريعات الضّامنة لحرّية الصحافة وهي “القانون الأساسي لحرية الصحافة” الذي سيعوّض المرسوم 115، و”القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري” الذي سيعوّض المرسوم 116 والإسراع بتكوين الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري كما ينص على ذلك دستور البلاد وكذلك القانون المحدث لهيئة الإشهار العمومي.

التعبير صراحة عن معارضتكم للمشاريع المشبوهة التي وضعت على المقاس من قبل إحدى الكتل البرلمانية لوضع اليد على الإعلام، وإطلاق العنان للمافيات والأحزاب لإطلاق القنوات الاذاعية والتلفزية، وتعميق حالة الفوضى وتغلغل المال المشبوه في القطاع.

التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات:

– الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

– اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس

– الاورومتوسطية للحقوق

-رابطة الناخبات التونسيات

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة منظمات وطنية تدعو الرئاسات ال 3 الى فتح نقاش وطني حول الاعلام و الى التصدي للمشبوه فيه المدعوم من احدى الكتل البرلمانية أولاً على أنباء تونس.

أكّدت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر في مداخلة لها حول السياسات العمومية لقطاع الإعلام من منظور السلطتين التنفيذية و التشريعية، حسب ما أوردته جريدة الصباح نيوز.

و أضافت النيفر أنه يجب التفكير في دور الدولة في سياسات الإعلام العمومي، بإعتبار أنّ حرية الصحافة والتعبير تعد من الثوابت التي تسعى مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى تكريسها.

و أشارت رشيدة النيفر إلى دعم كل التشريعات والقوانين التي تحقّق مزيد من المكاسب لحرية الصحافة والتعبير
مبرزة ضرورة التفكير في دور الدولة في الإعلام.

وأضافت أنّ رئاسة الجمهورية ستتابع حاجيات الإعلام العمومي مع هياكل المهنة.

ظهرت المقالة رشيدة النّيفر:”سندعم بقوّة التشريعات الخاصة بحرية الصّحافة والتعبير” أولاً على أنباء تونس.