وافاد المنصري في تصريح علة موجات اذاعة “اي اف ام” اليوم، أن الهيئة لم تتوصل إلى حد الآن بأي تقرير يتعلق بمخالفات لها نوعا من الخطورة وترتقي إلى درجة الجرائم الانتخابية.

في المقابل قال المنصري إن ذلك لا يمنع من ضرورة الاطلاع على كل التقارير باعتبار أن القانون الانتخابي يجبر الهيئة على الاطلاع عليها قبل إصدار النتائج.
وأوضح أن القانون الإنتخابي يحدد إمكانية إلغاء كلي أو جزئي للنتائج مع توفر بعض الشروط أهمها أن تكون هناك مجموعة مخالفات ليس مخالفة او اثنين وأن تكون لها خطورة معينة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مكان وزمان المخالفة.

ظهرت المقالة المٌتحدث باسم هيئة الانتخابات يكشف موعد الاعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء أولاً على أنباء تونس.