أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس بلدية السواسي بتهمة “الاغتصاب والاعتداء على المعطيات الشخصية”، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمسنيتر فريد بن جحا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

و أوضح بن جحا أن القاضي حكم أيضا على نفس الشخص، غيابيا، بسنة سجن في قضية كانت هيئة مكافحة الفساد قد رفعتها ضده من أجل “عدم التفرغ لمنصب رئيس بلدية ومباشرة نشاطه كعدل تنفيذ خلافا للصيغ القانونية”، كما أصدرت دائرة الاتهام حكما آخر بالسجن لمدة سنة على المتهم بتهمة “التحريض على الادلاء بشهادة زور”

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية قد أذن بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية السواسي بتهمة “الاغتصاب والابتزاز” في حق مستشارة بلدية تعمل بنفس المؤسسة، وقد انطلق البحث التحقيقي بعد أن تقدمت المستشارة البلدية بشكاية لدى فرقة مناهضة العنف ضد المرأة بالمهدية مضمونها تعرضها لاغتصاب وابتزاز من قبل رئيس البلدية التي تعمل بها.

وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بتهمة الاغتصاب و الاعتداء على المعطيات الشخصية، بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس بلدية السواسي أولاً على أنباء تونس.

كشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الخميس 4 فيفري 2021، خلال ندوة صحفية، نظمتها بمقر نقابة الصحفيين التونسيين عن جملة من التجاوزات وصفتها “بالخطيرة” من قبل الأمن على خلفية الاحنتجاجات الأخيرة وصلت إلى حد التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة ومداهمة المنازل دون إذن قضائي وتوجيه تهم سياسية كيدية وغيرها، حسب تعبيرها.

وقال رئيس الرابطة، جمال مسلم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن ما أسماها بالايقافات العشوائية والتعسفية ونزع الاعترافات دون تمكين الموقوفين من حق حضور المحامين عند البحث والمداهمات المروعة للمنازل والاعتداء على الموقفين ومن ضمنهم أطفال قصر يرتقي إلى درجة العقاب للحراك الاجتماعي، وفق تعبيره.

وأكد أن بعض الأمنيين مارسوا تجاوزات صارخة للقوانين والدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمي من دون التثبت والتحري في التهم الموجهة للمحتجين. واوضح أن الرابطة رصدت عشرات المحاضر التي استنسخت نفس التهم الخطيرة من أجل بلوغ أحكام قضائية قاسية في حق المحتجين. وانتقد مسلم ما اعتبرها حملة تشويه ضد الرابطة من قبل بعض النقابات الأمنية التي قال إنها تجاوزت صلوحياتها في الدفاع عن الحقوق المهنية لمنظوريها وأصبحت تهدد بقمع الاحتجاجات لاسيما تلك التي تسعى الرابطة للمشاركة فيها مع منظمات أخرى السبت المقبل تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وفق قوله.

وأشار تقرير الرابطة الذي تم توزيعه اليوم إلى جملة من الانتهاكات لحقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور. ومن بين تلك الانتهاكات المرصودة التي ذكرها التقرير القيام بـ76 مداهمة لمنازل قصر وراشدين في عدد من الأحياء الشعبية ، رغم أن العدد أكبر بكثير وفق التقرير.

وأكدت الرابطة أن جل تلك المداهمات كانت عشوائية ودون إذن قضائي مما أدخل الرعب في صفوف العائلات، وفق التقرير.

وكشف تقرير الرابطة تلقي شكايات عن وجود تعذيب وسوء معاملة للموقوفين في مراكز الايقاف وفي السيارات الأمنية منها تجريد بعض القصر الموقوفين من ملابسهم وتهديدهم بالاغتصاب وسكب الماء عليهم وضربهم بالعصى والاعتداء بالعنف الشديد ضد موقوفين ما تسبب في أضرار جسيمة فضلا عن الاعتداء على 80 بالمائة من اولياء الاطفال القصر الموقوفين خلال مداهمة المنازل أو في مراكز الايقاف، وفق ما كشفه التقرير. وجاء في التقرير أنه تم إرغام الموقوفين على توقيع محاضر البحث من خلال تعنيفهم وعدم السماح للمحامين بالحضور في مراكز الأمن لإنابتهم في تعد صارخ للقانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بضمانات المحتفظ بهم لدى باحث البداية، وفق التقرير.

وبلغ عدد الموقوفين حسب إحصاءات تقريبية للرابطة 1680 موقوف، فيما بلغ عدد الملفات التي تلقتها لجنة متابعة الايقافات المتكونة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة دمج 777 ملف لموقوفين بينها 126 ملف لأطفال قصر.

ومن بين التهم الموجهة للموقوفين تهم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والاضرار بممتلكات الغير واضرام النار عمدا في مباني الغير والاعتداء المدبر على حرية الجولان ليلا ومخالفة قانون الطوارئ والتحريض على الشغب والهرج والتشويش. وأشار تقرير الرابطة إلى توجيه تهم خطيرة للموقوفين فيها كثير من المبالغة حتى تستوجب أكثر من عقاب وحتى يحكم القاضي بالعقوبة القصوى.

كما تم إحياء، حسب التقرير، فصولا وأوامر تعتبر وفق العرف القانوني مقبرة للقوانين وتتعارض مع الدستور من أجل معاقبة المحتجين. وتراوحت الأحكام ضد القصر من 50 دينار خطية إلى عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من 4 سنوات، فيما بلغ عدد الاحكام الصادرة بعدم سماع الدعوى 37 حكما، وفق التقرير. كما ذكر التقرير جملة من الاعتداءات والهرسلة والتهديد ضد نشطاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

ظهرت المقالة تقرير رابطة الدفاع عن حقوق الانسان: تجريد أطفال في مراكز الايقاف من ملابسهم و تهديدهم بالاغتصاب أولاً على أنباء تونس.

على إثر ورود مكالمة هاتفية، فجر يوم 31 أوت 2020 على إدارة منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد مفادها تعرض 05 أشخاص على متن سيارة لعملية براكاج من طرف 07 أشخاص والإعتداء عليهم بالعنف واختطاف فتاة عمرها 25 سنة، أين تم توجيه دوريات الحرس الوطني بسيدي بوزيد على عين المكان والعثور على الفتاة بعد أن تم اغتصابها.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة تم حصر الشبهة في احد الأشخاص والقاء القبض عليه حيث تم التعرف عليه من قبل المتضررين.

بالتحري معه ومجابهته بالقرائن أدلى بهويات 06 من شركائه حيث تم القاء القبض على 05 منهم أحدهم مفتش عنه لفائدة مركز الحرس الوطني بالمكان من أجل “الإعتداء بالعنف الشديد”.

باستشارة النيابة العمومية، اذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض والاحتفاظ بـ05 منهم و إبقاء أحدهم بحالة تقديم وادراج ذي الشبهة السابع بالتفتيش.

ظهرت المقالة سيدي بوزيد: القاء القبض على 6 أشخاص من أجل السلب و تحويل وجهة و الاغتصاب أولاً على أنباء تونس.

أثناء انعقاد جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي، تم التعرض الى القضية المرفوعة ضد رئيس البلدية ماهر النوري الذي اتهمته باغتصابها في 2018 و بابتزازها بصور تلقتها على حساب الانستغرام و هي عارية تماما تذكرها بيوم اغتصابها

ظهرت المقالة مستشارة بلدية السواسي ترفع قضية بتهمة الاغتصاب و الابتزاز ضد رئيس البلدية، و الأعضاء يتفاعلون (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.