وفي هذا الإطار يهم حركة النهضة أن:

1- تدين بشدة محاولة هيئة “الخداع” ربط حركة النهضة وقياداتها زورا بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية بعد فشل كل المحاولات الفارطة وهو ما يفسر الطلبات المتكررة لهذه الهيئة بتأجيل البت في ملف اغتيال الشهيدين بعليد والبراهمي لعدم إدانة حركة النهضة بالملف المذكور الذي يراد له ولغيره من الملفات الملفقة بالباطل أن تبقى مفتوحة طالما لم يتم إدانة قيادات النهضة فيها.

2- تعتبر الحركة أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته تدقيقا في ملف الاغتيالات يتناغم بشكل عضوي مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج سلطة الانقلاب التدخل في القضية.
وتستغرب التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية ما يفتح مجالا مفضوحا لممارسة ضغط على القضاة .
وتشدد الحركة على أن ذلك الإعلان لا يعدو أن يكون سوى الوجه المكشوف لما مارسته سلطة الانقلاب من ضغوطات وتدخل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة والتي انطلقت بإعطاء التعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السري المزعوم.
كما تؤكد أن ما أقدمت عليه الوزارة وما طالبت به الهيئة أنهى أي إمكانية للوصول إلى ملابسات الاغتيال فكل ما يصدر لاحقا ليس إلا خدمة لسلطة الانقلاب التي فشلت في كل المحطات الانتخابية ولم يبقى لها سوى محطة واحدة انطلقت حملتها.
و عليه تعلم حركة النهضة الرأي العام أن تدخل سلطة الانقلاب في كل الملفات وآخرها ملف الاغتيالات صار مفضوحا ولن تتوانى الحركة في القيام بكل ما يقتضيه القانون محليا ودوليا لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة وفتح ملفات أخرى هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهرية وإقصاؤه من الساحة السياسية.

3- تستنكر الحملة الإعلامية التي انخرط فيها البعض من الإعلاميين والمحللين وتشجب توظيف المرفق العمومي كالقناة الوطنية الأولى في محاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة النهضة وبعض قياداتها.
كما تستغرب في المقابل التعتيم الإعلامي الذي يحوم حول ملابسات ما عرف بملف 25 في أكبر عملية تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والذي كشف فيه على الجهاز السري الحقيقي.
في غياب الاهتمام الإعلامي بهذا الملف الضخم وصرف نظر الرأي العام المحلي عنه مقابل التركيز على ما تحكم به هيئة الدفاع الوظيفية في حين أن ملف 25 هو ملف من أنظار القضاء العسكري بما يدلّل على خطورة ما جاء فيه ويفضح سياسة المكيالين التي يجيدها بعض محترفي الاعلام.
وتعلم الرأي العام أنها بصدد إعداد كامل الأدلة وتقديم قضايا بكل من تورط في تشويه الحركة وكيل التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلاميا دون أي دليل.

4- تجدد إدانتها لخطابات التقسيم والتخوين والاتهام بالعمالة لكل صوت مخالف لسلطة الانقلاب كما تعبر عن رفضها القاطع المساس بالحقوق المكتسبة بفضل الثورة من الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي والحريات العامة والفردية وتؤكد أن سياسة الهروب إلى الأمام وإهمال الأولويات المعيشية للناس التي تنتهجها سلطة الانقلاب مقابل إلهاء الرأي العام وإيهامه بالصراعات مع المعارضين والمخالفين إنما هي سياسة فاشلة ولم تنطلي على الشعب التونسي الذي عبر عن موقفه من الانقلاب في أكثر من محطة كانت آخرها المقاطعة الواسعة للانتخابات التشريعية المزعومة والتي نزع من خلالها الشرعية والمشروعية عن الانقلاب البغيض.

5- تعبر عن قلقها الشديد من تواصل تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة و تداعياته على قيمة الدينار و ارتفاع في الأسعار و تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى انعدام رؤية واضحة لقيس سعيد و حكومته لتمويل ميزانية سنة 2023 مما يشكل خطرا على توفير المواد الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

6- تنبه إلى خطورة تخفيض تصنيف أربع بنوك تونسية بما ينذر بخطر إنهيار القطاع المالي و تداعياته على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد خاصة في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي في مقابل سلطة عاجزة لم تقدم أي حلول و أصبحت الدولة مهددة بعدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الدائنين بالداخل و الخارج خاصة بعد تراجع الترقيم السيادي إلى مستوى خطير و إستحالة الخروج على السوق المالية العالمية لتعبئة الموارد بالعملة الصعبة.

7- تدعم كل جهد تبذله القوى الحية بالبلاد من سياسين ونشطاء مجتمع مدني ومثقفين يسهم في وقف السير الحثيث للبلاد صوب الهاوية ويضع معالم حل للأزمة الراهنة ويفتح نوافذ أمل لمستقبل التجربة الديموقراطية.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة ربطها بملفات الإرهاب و الاغتيالات السياسية، حركة النهضة تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

واوضحت هيئة الدفاع ان الندوة الصحفية ستكون غدا الجمعة 25 نوفمبر 2022، بداية من السابعة مساء بدار الجمعيات بجينف سويسرا.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تعقد ندوة صحفية من جنيف سويسرا (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

على هامش احياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد في ساحة حقوق الانسان اليوم الأحد 6 فيفري 2022 بتونس العاصمة، قال سمير الشفي،الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل لاذاعة شمس، أن الاتحاد “يشدد مجددا على ضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس وفي مقدمتها اغتيال الشهيد شكري بلعيد”

وأضاف سمير الشفي لنفس المصدر أنه “من الضروري أن تأخذ القضايا والأبحاث في هذا الملف، مجراها بعيدا عن كل الضغوطات والأشكال التي قد تعطل مسار العدالة” و إن “عموم الشعب التونسي ينادي بضرورة محاسبة كل الجهات المورطة في الاغتيالات السياسية، سواء من أمر أو خطط أو نفذ، شعار الذكرى التاسعة التي دعا اليها العديد من المنظمات عن المجتمع المدني و الأحزاب و الشخصيات الحقوقية.

ظهرت المقالة في الذكرى ال9 لاغتيال بلعيد: الشفي يؤكد أن إتحاد الشغل يطالب مجددا بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية أولاً على أنباء تونس.

قبل أيامٍ كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد ذكر أن هناك من يتعاون مع الخارج لتدبير عمليات اغتيال تطال شخصيات سياسية مرموقة وعلى رأسها رئيس الجمهورية نفسه، مما أثار جملة من التكهنات أن البلاد مقبلة على أيام ساخنة ربما تزداد توتّرا بين الأحزمة السياسية وخاصة بين جناحي حركة النهضة ومؤسسة الرئاسة، ويبدو من خلال كلام الرئيس أن هناك معلومات استخباراتية مؤكّدة في هذا المجال حصلت عليها الجهات المختصة بناء على تقارير تؤكد أن هناك من يسعى إلى القيام بمحاولات اغتيال لإثارة البلبلة في البلاد، فهل يعني ذلك أن ما قامت به هذه الأجهزة من إيقاف السيد نور الدين البحيري أول أمس الجمعة 31 ديسمبر 2021 إنما هو عملية استباقية لدرء مفسدة عظيمة كان يمكن أن تقع، ولو حدثت لكانت الواقعة؟

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

يبدو أن الفشل الذريع الذي مُنيت به هذه المنظومة الفاسدة لما بعد ثورة 2011 إثر قرارات 25 جويلية 2021 جعلها تتصرف بجنون وأحيانا بحماقة لإحباط كل محاولة نجاح يمكن أن يحققها رئيس الجمهورية لأنه عاداها جهرة وعلانية، وأقصاها من المشهد السياسي المقبل فحملت في نفسها غيظا دفينا وثأرا كبيرا وانتقاما غير معهود في السياسة.

ورغم محاولاتها المتعددة والمتنوعة وآخرها كانت حرب الأمعاء الخاوية لم تستطع هذه المنظومة أن تحقق شيئا على الأرض وبقيت تراوح مكانها وتترنح مع عناصرها بين الفشل والسقوط، تريد أن تخطو خطوات إلى الأمام من خلال استمالة عدد من الشخصيات لكنها في الوقت نفسه تتأخر كثيرا خطوات إلى الوراء لأن الشعب التونسي يشعر بأنها لم تكن صادقة في دعوتها وإنما هدفها الأساس كسر عظام مؤسسة الرئاسة التي مازالت تحظى بشعبية كبيرة في صفوف المواطنين.

أين الجهاز السري لحركة النهضة ؟

وإذا صحّ ما يُتداول عن الجهاز السري الذي يتبع حركة النهضة، ومحاولة الرئيس السابق الباجي القايد السبسي كشفه في عهده وما يتداول من حديث عن موته مسموما وفتح وزارة العدل تحقيقا في هذا الشأن، فإن الحركة الاستباقية التي تقوم بها الجهات الأمنية لحماية الرئيس والشخصيات السياسية الكبيرة أمرٌ في غاية الأهمية ويكتسب اهتماما كبيرا وعميقا من الرئيس ومجلس الوزراء لأنه يضع الدولة أمام امتحان عسير وخطير وشائك قد تتعقد فصوله في الأيام والشهور القادمة، لذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حتى وإن بدت في الظاهر غريبة نوعًا ما للمواطن العادي، ولا نستعجل في الحكم على الطريقة أو الوسيلة التي تم بها اعتقال شخصية ما، بل علينا أن نتريث لاستيقاء المعلومة الصحيحة لما يجري على الساحة السياسية.

ولا نبرّئ أي حزب سياسي يطمح لأن يكون الأعلى في الدولة ويأمل أن يتصدر المشهد السياسي في البلاد من القيام بأي أعمال مخالفة للقانون من أجل أن يحقق مبتغاه، وقد حدث ذلك في العالم فليس غريبا أن يحدث في تونس، وعلى الأمن الرئاسي أن يكون يقظا إلى أبعد الحدود وعلى الأجهزة الاستخبارية أن تفعّل عملها وعلى جميع المستويات اتقاءً لأي عمل إرهابي لا قدر الله.

وعندما نفهم سير عمل هذه الأجهزة ندرك حقيقة ما وقع بالأمس في تونس من احتجاز السيد نور الدين البحيري وفرض الإقامة الجبرية عليه، فقد يكون هذا الاحتجاز قد جاء بناء على معلومات استخبارية موثقة أن الرجل كان يخطط لأعمال انتقامية لا سيما وأنه في الفترات الأخيرة كان يرسل إشارات غير إيجابية إلى مؤسسة الرئاسة ويتهمها باتهامات مباشرة على ما يحصل في البلاد، وجاء الاحتجاز بعد أن حذّر الرئيس التونسي من أنّ هناك “ما يُدبَّر في تونس من مؤامراتٍ يصل إلى حدِّ الاغتيال”، داعيا إلى “الانتباه لما يُدبَّر من بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية” وزاد في حديثه أنَّ “الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عددٍ من المسؤولين”، مشيرًا إلى أن “هناك مكالمة هاتفية لدى وزير الداخلية تتحدث عن يوم الاغتيال”.

فهو يتحدث هنا عن رصد مكالمة هاتفية بين شخصية أو شخصيات تونسية مع دولة أو دول أجنبية تتحدث عن إمكانية حدوث اغتيالات بالبلاد قد تطال رئيس الجمهورية وشخصيات سياسية أخرى، وهذه سابقة خطيرة جدا لأنها تضع تونس أمام منعرج جديد من المواجهة المباشرة، وتدخلها في نفق مظلم.

تهديدات السيد نور الدين البحيري

فهل يكون السيد نور الدين البحيري متورّطا أو مشتبها به في هذه القضية؟ خاصة وقد سبق وأن هدّد مؤسسة الرئاسة بالتحرك داخليّا وخارجيّا ردا على إجراءات الرئيس سعيّد فقال بالحرف الواحد: “سنتخذ إجراءات وتحركات داخليا وخارجيا لمنع ذلك” أي لمنع سريان القرارات الاستثنائية في يوليو من تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وإن لم تكن للبحيري صلة بهذا الموضوع فلِم وقع احتجازه الآن؟

وعادة لا يتحدث الرئيس بهذه الكيفية إلا عن أمر جلل رغم أنه في كثير من المناسبات يطلق كثيرا من المصطلحات التي تنبئ عن وجود خلاف عميق مع المنظومة الكاملة التي كانت تحكم قبل 25 يوليو، وهو بذلك يريد القطيعة الكاملة معها ويسعى إلى إنشاء تحالف ثوري جديد يغير الأوضاع جذريا في تونس.

ظهرت المقالة نور الدين البحيري و قضايا الاغتيالات السياسية في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات البيان التالي للتنديد بالاعتداءات التي طالت أمس الأربعاء 1 أوت 2021 أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة المحتجين و الإعلاميين و أحد المحامين و التأكيد على ضرورة أن لا تكون التدابير الاستثنائية و البروتوكول الصحي تعلة لضرب الحقوق و الحريات و الدعوة إلى ضرورة كشف الحقيقة حول ملف الاغتيالات السياسية كألية أساسية لتحقيق مصالحة و اصلاحات جدية و اعتبارا لما تشكله من أهمية بالغة في حماية الأمن القومي.

على اثر العنف و القمع البوليسي الذي تعرضت له  أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة مجموعة من من شباب “مناش  مسلّمين/ات” دعت  لتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية للشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و فتح ملفي الجهاز السري و التسفير إلى بؤر التوتر، وحيث ان الوقفة الاحتجاجية رغم الحفاظ على طابعها السلمي المدني قد جابهتها وزارة الداخلية باستنفار أمني غير مسبوق حيث عمدت قوات الأمن في مرحلة أولى بمنع المحتجين من الوقوف أمام المسرح البلدي ثم في مرحلة ثانية بتفريق المحتجين بالقوة و ملاحقتهم في الأزقة و الأنهج المحاذية لشارع لحبيب بورقيبة و الاعتداء على العديد منهم بما فيهم إبنة الشهيد الحاج محمد البراهمي سارة البراهمي و حسب شهود عيان و مقاطع فيديو متداولة على الشبكات الاجتماعية لم يسلم من هذا الاعتداء  حتى الاعلامين المتواجدين لتغطية الحدث و أحد المحامين المتواجد لمتابعة الحراك الاستاذ غسان الغريبي رغم التعريف بصفته كمحامي…

الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات يهمها أن تعبر عما يلي:

1- تنديدها بالقمع الأمني الممارس على المحتجين و بالاستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم و تؤكد على تضامنها المطلق مع الشباب المحتج و الإعلاميين و النشطاء و المحامي الاستاذ غسان الغريبي إزاء ما تعرضوا له من اعتداءات،

2- تؤكد على ان التدابير الاستثنائية و الالتزام بالبروتكول الصحي لا يجب أن تكون بأي حال تعلة لضرب الحقوق و الحريات و في مقدمتها حرية التظاهر و الحق في الاحتجاج، ذ

3- تؤكد ان مسار الإصلاح و المصالحة الحقيقية لا يمكن ان يكون  بأي حال من الأحوال دون الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية و محاسبة الجناة و فك شبكات التسفير و الإرهاب و الجهاز السري و من هذا المنطلق تؤكد الجمعية على موقفها الثابت إزاء ضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية.

ظهرت المقالة تونس : تواصل التنديد باعتداءات البوليس على المحتجين و الإعلاميين أولاً على أنباء تونس.

في الرسالة المفتوحة التالية الموجهة بتاريخ 30 جويلية 2021 إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجموعة من المنظمات النسوية “تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية” و تدعو إلى “التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد”.

تحية طيبة وبعد،

على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،

تتابع الجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحال ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، واستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمان مقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات، وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:

– تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الاستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه،

– تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات،

– تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ،خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية،

– تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب، إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة،

– تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة،

– تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة،

تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله :

– تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة،

– تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق،

– تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة،

– تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014.

وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة.

الجمعيات الممضية

أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

ظهرت المقالة تونس : منظمات نسوية تدعو الرئيس قيس سعيد إلى احترام مكتسبات الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

خطاب اليوم السبت 27 جوان 2020 لنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل خلال اجتماع هيئته الإدارية بصفاقس كان متوجها خصيصا و مباشرة للقضاء الذي وفق قوله اصبح تحت سيطرة المساومات السياسية الخسيسة.

اذ يقول ان قضية النقابيين الموقوفين من اعوان الصحة مسيسة بامتياز و لا شك في ذلك اذ تحولت من خلاف بين أشخاص الى قضية يحكى عنها في البرلمان من طرف “ائتلاف الشر” و يصدر فيها بيانات، وفق قوله مؤكدا انه خرج اليوم عن واجب التحفظ، لأن الواقع يحتم عليه ذلك و ان الاتحاد يبقى في الأخير الحصن الحصين و قلعة النضال ضد كل من يستهتر بالمصلحة العليا للمواطنين.

و يضيف الطبوبي مؤكدا ان القضاء فعلا مسيس و الدليل على ذلك هو صامت بل في سبات عميق أمام ما لا يقل عن 66 ملف فساد موجوين على رفوف المجلس الأعلى للقضاء، و كوم من ملفات اغتيالات شهداء الوطن مرمية جانبا، و ملفات الاعتداءات الدموية التي قامت بها منذ سنوات روابط حماية الثورة لم ينظر في شأنها القضاء الى حد الآن. و يضيف النقابي ان القضاء يتعامل بسياسة المكاييل و في العديد من الأحيان لاسباب سياسية بحتة ليدفن عديد القضايا، فان كان هكذا القضاء المستقل الذي يتحدثون عنه، فتبا له على شاكلته هذه، وفق قوله. و يواصل الطبوبي في التصعيد، ليتساءل عن مصير قضايا خطيرة تتعلق بقيام رضا الجوادي المتحصن بالبرلمان، بجمع الاموال دون أي موجب قانوني في 2014، ثم تقبر القضية و تقع ترقية قاضي التحقيق الى وكيل جمهورية. الاتحاد قلعة نضالية ضد كل من يخرب البلاد، و سيبقى شامخا ضد الفقاقيع الجديدة المراهقة في الاحزاب و الباحثة على استهدافه و استهداف مناضليه، و فق قوله.

ظهرت المقالة الطبوبي: “القضاء موش على راسو ريشة، و فوق النقد، و تبا له اذا كانت استقلاليته على هذه الشاكلة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بتونس أمس، الأحد 10 ماي 2020، أمانته الوطنية وبإمضاء أمينه العام فوزي الشرفي، يدين حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي دعوات العنف والتحريض الصادرة عن بعض الأطراف السياسية وآخرها التهديدات الموجهة ضد النائبة بمجلس نواب الشعب عبير موسي. و في ما يلي نص البيان…

على إثر تواصل توتر العلاقات داخل مجلس نواب الشعب وتصاعد وتيرة العنف اللفظي، النفسي والمعنوي، الذي بلغ حد التهديدات بالتصفية الجسدية ضد بعض النواب، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي انطلاقا من مواقفه المبدئية الثابتة:

1. يعبّر عن إدانته لكافة أشكال العنف والتحريض ضد الخصوم السياسيين بقطع النظر عن مواقفهم وتوجهاتهم والتي بلغت حد التهديد بالتصفية الجسدية وآخرها التهديدات الموجهة ضد النائبة بمجلس نواب الشعب عبير موسي.

2. يعتبر أن خطابات الشحن والتوتر داخل البرلمان وخارجه، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حملات التشويه الممنهجة ضد المنظمة الشغيلة، عنفٌ يجرّمه القانون من شأنه إعادة البلاد إلى مربّع الاغتيالات السياسية الذي ساهم ولا يزال في تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي وفي انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للمتعرضين له.

3. يؤكّد على أن التأسيس للديمقراطية يفترض احترام الاختلاف في الرأي والمعتقد واستيعاب التعدد الفكري والسياسي تأسيسا لمفهوم العيش معا.

4. يدعو نواب الشعب والقوى السياسية إلى تغليب لغة الحوار وإدانة كل دعوات العنف والكراهية والانكباب على خدمة مصالح المواطنات والمواطنين في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يدين التهديدات الموجهة ضد نائبة الشعب عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

نشر مدون إسلامي تونسي مقيم في كندا يدعى قاسم مطيمط مؤخرًا مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث دعا علنا ​​إلى الكراهية ، وحتى الاغتيالات السياسية في تونس و حتى الحرب الأهلية.  

ويقدم قاسم مطيمط نفسه على كونه من أنصار حركة النهضة ، وقد ادعى في مقطع فيديو نشره أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يخطط مع “السواحلية” لشن حربًا ضد النهضة و و زعيمها راشد الغنوشي و ضد سكان الجنوب لأنهم قاموا بإنتخاب الحزب الإسلامي.

و توعد قاسم مطيمط في مقطع الفيديو بصلب النائب عن حركة تحيا تونس مبروك كورشيد.

يجب على تونس التنسيق مع كندا لاعتقال هذا الشخص ونقله إلى العدالة أو إلى مستشفى للأمراض النفسية ، تبعاً لحالته الصحية العقلية.

ظهرت المقالة مدون تونسي مقيم في كندا يدعو إلى الاغتيالات السياسية والحرب الأهلية أولاً على أنباء تونس.