تم هذا الأسبوع بيع الممتلكات المعقولة لشركة كاكتوس برود للإنتاج في المزاد العلني، و ذلك لخلاص حكم إستعجالي لفائدة أحد الدائنين.

و قد تم بيع جل سيارات شركة كاتوس برود المصادرة، و التي تملك فيها الدولة 51% بعد أن تمت عقلتها في وقت سابق.
كما وضع مقر الشرقية 2 لشركة كاكتوس برود، رهن عقلة ثانية لفائدة نفس الدائن، و هو ما يهدد ببيع كل ممتلكات الشركة من معدات و مكاتب و حواسيب و منقولات و غيرها من ممتلكات الدولة بعد ان فاقت ديون الشركة اكثر من 13 مليون دينار.

و يجدر بالذكر أن الشركة أصبحت عاجزة عن خلاص أجور و مستحقات الصحفيين و الموظفين و العملة. “و السبب يعود، وفق ما ورد علينا، إلى سوء تسيير الوكيلة هالة غربية المعينة من قبل هشام المشيشي، لتتكبد الشركة خسائر مالية كبرى، إضافة إلى التعيينات التي قامت بها و الأجور الخيالية التي مكنت منها مقربين منها، مما أثقل كاهل الشركة المصادرة و أصبح يهدد بإفلاسها و غلقها و إحالة أكثر 140 صحفي و موظف و عامل على البطالة”.

هذا و وجب التذكير ان المتصرفة السابقة لشركة كاكتوس برود مازالت محل تفتيش بعد ان فتح القطب القضائي المالي تحقيقا في 2018 في شركة كاكتوس برود بتهمة شبهة فساد في التسيير و إبرام عقود مشبوهة. “السيناريو نفسه يتكرر مع الوكيلة الحالية هالة غربية التي قامت بابرام عقود مشبوهة مع قناة قرطاج + دون إستشارة لجنة الاملاك المصادرة و كبدت الشركة خسائر مالية آخرها ضياع كامل اسطول سيارات الشركة و ممتلكاتها” وفق مصادرنا التي تؤكد أن وزيرة المالية الحالية سهام بوغديري نمصية و التي تترأس لجنة الاملاك المصادرة، تلتزم الصمت، و رئاسة الحكومة التي هي الأخرى على علم بكل التجاوزات الحاصلة في الشركة التي تملك فيها الدولة 51%.

ظهرت المقالة كاكتوس برود Cactus Prod، ملك مصادر مهدد بالافلاس… و الدولة، لا حياة لمن تنادي… أولاً على أنباء تونس.