في بلاغ نشرته صباح اليوم الاثنين 27 جويلية 2020، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم الكشف بمنطقة رواد من ولاية أريانة عن عنصر تكفيري بايع تنظيم داعش الإرهابي و تابع دروسا في صنع المتفجرات و تنفيذ الاغتيالات. و جاء نص البلاغ كما يلي:

“في إطار العمل على التصدّي المسبق للمخططات الإرهابيّة المحتملة والحيلولة دون تنفيذها حفاظا على أمن وإستقرار البلاد، تمكنت مؤخرا مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامّة، على إثر عمليّة نوعيّة إستباقيّة، من الكشف عن عنصر تكفيري بايع ما يُسمى بتنظيم ” داعش”، تابع دروسا في كيفيّة صنع المتفجرات وتنفيذ عمليات الإغتيال.

كما تبين لذات الوحدات أن المعني يتواصل إفتراضيّا عبر القنوات المشفرة مع أطراف أخرى من أتباع ذات التنظيم بالخارج للنفير والإلتحاق بهم بساحات القتال، إلا أن عملية إيقافه في الوقت المناسب بجهة “رواد” من ولاية أريانة، رفقة أحد مناصري ذات التنظيم، بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حالت دون ذلك.

بإحالتهما على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنهما القاضي المتعهّد بطاقتي إيداع بالسجن”.

ظهرت المقالة رواد: القبض على داعشي اختصاصه التفجير و الاغتيال على وشك الالتحاق بساحات الاقتتال رفقة أحد مناصري التنظيم أولاً على أنباء تونس.

“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لردود الأفعال الصادرة إثر النطق بالحكم ضد المعلق على البرامج التلفزية توفيق بن بريك مساء الخميس 23 جويلية 2020 وخاصة منها بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصادر يوم أمس 24 جويلية 2020.

وإذ يجدد تأكيده على احترامه ودعمه لحرية التعبير والإعلام والصحافة باعتبارها من المقومات الأساسية للنظام الديمقراطي ودعوته بصورة مستمرة القضاة إلى أن يكونوا حماة الحرية من أي انتهاك طبق مقتضيات الدستور والقانون فإنه:

أولا: يذكر الرأي العام بالسياق الذي انطلق فيه التتبع ضد المعلق توفيق بن بريك الذي عمد خلال شهر أكتوبر 2019 إلى تكرار خطاب خطير على قناة نسمة مثل تحريضا على العنف وحمل السلاح وشتما وقذفا ومسّا من اعتبار الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وتأجيجا للرأي العام وإثارة للبلبلة وهو ما عاينته النيابة العمومية مباشرة كما رصدته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ثلاث استمارات(fiches ) متعلقة بثلاث حلقات ووجهت فيها تقريرا مفصلا للنيابة العمومية طبق بلاغها الصادر في 03 أكتوبر 2019 والذي ذكرت فيه الهيئة حرفيا أنها “أحالت على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تقريرا يتعلق بخروقات جسيمة تمّ رصدها على القناة الخاصة غير الحاصلة على إجازة “نسمة” تتضمن بث خطابات تدعو للعنف والتحريض على الكراهية وحمل السلاح بما يهدد السلم الاجتماعي في وضع عام يشوبه التوتر” علاوة على ما تم بثه من عبارات ثلب وشتم وقذف وإهانة فيها مس من اعتبار وسمعة أشخاص وهيئات ومؤسسات رسمية.

وتعلقت هذه الاستمارات خاصة بـ:

حلقة 17 سبتمبر 2019 من برنامج سياسي تحت عنوان “هات الصحيح” تم خلالها بث خطاب تحريضي يهدف إلى تأجيج الرأي العام والتجييش لإثارة البلبلة.

حلقة 30 سبتمبر 2019 من برنامج حواري اخباري تحت عنوان “ناس نسمة” تم فيها استضافة “توفيق بن بريك” وتم خلالها بث خطاب فيه دعوة للعنف وتحريض على الكراهية وحمل السلاح.

حلقة 01 أكتوبر 2019 من برنامج “ناس نسمة” استمر فيها الضيف نفسه في بث خطاب تحريضي على العنف والكراهية تضمن عبارات ثلب وشتم وقذف وإهانة ومس من اعتبار وسمعة أشخاص والمؤسسة القضائية.

ثانيا: يذكر ببيان جمعية القضاة التونسيين الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2019 إثر اطلاعه على حديث المعلق بقناة نسمة توفيق بن بريك مساء الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 خلال برنامج “ناس نسمة” وما تخلله من تهجم على القضاة بأبشع النعوت ومن تحريض صريح على العنف بحمل السلاح على إثر صدور قرار دائرة الاتهام بعدم الإفراج على صاحب القناة، وما جاء في ذلك البيان من استنكار شديد لكلام المعلق لما مثّله من تعد سافر على أشخاص القضاة اقترن بالتحريض على حمل السلاح في قصد واضح لتقويض الثقة العامة في القضاء بخطاب إعلامي غير مسبوق في الانحدار إلى القاع ومن تأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال تعبيرا عن الرأي ولا أن يندرج ضمن حرية التعبير والنقد الإعلامي الموضوعي.

ثالثا: يذكر بمقتضيات الدستور في فصله 49 من كون الحريات تمارس ضمن الضوابط التي يحددها القانون وأن تلك الضوابط محددة بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 وهو المرسوم الذي ساهمت في صياغته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طبق المعايير الدولية لحرية الصحافة والإعلام والذي ينص على العقوبات السالبة للحرية في بابه الخامس المتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة والتي يمكن أن تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات سجنا ومنها التحريض على العنف والقتل والكراهية والاعتداء على الحرمة الجسدية للأشخاص والثلب والقذف والمس من سمعة الأشخاص.

رابعا: يوضح أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أثارت التتبع وفتحت البحث التحقيقي ضد المعلق الصحفي الذي انتهى بمحاكمته بناء على معاينتها للتصريحات المحرضة على العنف والكراهية وتأجيج الرأي العام وإثارة البلبلة وما صدر عنه من شتم وثلب وقذف ودعوة إلى حمل السلاح ضد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وبناء على تعهدها بتقرير في الغرض من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وهي الجهة المخولة لرصد التجاوزات الإعلامية والمطالبة بملاحقة أصحابها جزائيا وفق مقتضيات المرسوم 116 الذي ينص في فصله 29 على أنه في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الجاري بها العمل فإنه يمكن للهيئة إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك وهو ما فعلته الهيئة في قضية الحال.

خامسا: يعبر عن شديد استنكاره للمغالطات التي انساقت إليها نقابة الصحفيين بالتغاضي على هذه التفاصيل الهامة التي تمت على أساسها محاكمة الصحفي الذي انحرف بحرية الإعلام انحرافا خطيرا موجبا للمساءلة القانونية التي تعهد بها القضاء في نطاق تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لحرية الإعلام والصحافة وبالمعاينات المباشرة وطبق إشعار الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري التي وصفت التصريحات الصادرة عن الصحفي بالخروقات الجسيمة.

سادسا: يعبر عن صدمته من تحويل نقابة الصحفيين الخروقات الجسيمة للقانون ولأخلاقيات المهنة الصحفية والمهددة للسلم الاجتماعية عبر وسيلة إعلام خارجة على القانون بحسب توصيف الهايكا وبحسب توصيف رئيس نقابة الصحافيين نفسه من خلال تصريحاته المتكررة في نفس الفترة الزمنية التي بُثت فيها الحلقات المشار إليها في تقرير الهيئة إلى حرية تعبير وأسلوب للنقد وتحويل المعلق من متهم إلى ضحية.

سابعا: يحذر من أن هذا الخلط المتعمد بين خطاب العنف حدّ التحريض على حمل السلاح والاقتتال وحرية التعبير إنما يشجع غيره من الصحفيين على تبني هذا الأسلوب وينبه من العواقب الوخيمة لذلك.

ثامنا: يطالب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باتخاذ المواقف اللازمة مما يحصل من هجمة على القضاء والقضاة طبق المعاينات المباشرة السمعية والبصرية والتقارير ومنها تقريرها المؤرخ في 03 أكتوبر 2019 كما يطالبها بمواصلة دورها التعديلي.

تاسعا: يحذّر كل السلط والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية من الخطورة البالغة للانسياق وراء قلب المفاهيم والتغطية على الخطاب الذي يحث بصفة مباشرة على حمل السّلاح ويهدّد السلم المجتمعي والمنجز المؤسسي والديمقراطي واعتباره من قبيل حرية التعبير والنقد في هذه الفترة شديدة الدّقة التي تمر بها البلاد ويحمّلهم مسؤولياتهم تجاه هذا الخطاب العنيف والتحريضي الذي يهدّد استقرار البلاد وأمن المؤسسات وخاصة أمن المحاكم والقضاة والذي لا يحتمل السكوت عليه أو التغاضي عنه.

عاشرا: يطالب القضاة بالقيام بمهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وفي نطاق إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة دون الخضوع لأي ضغوط من أي جهة كانت.

أحد عشر: يعلن توجهه إلى الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحرية الإعلام والتعبير لإعلامها بحيثيات القضية وتفاصيلها ومآلاتها.

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعيّة

أنس الحمادي”

ظهرت المقالة نددت بسجن بن بريك بعنوان حرية التعبير، جمعية القضاة ترد على نقابة الصحفيين حول من دعا الى حمل السلاح و الاقتتال أولاً على أنباء تونس.