أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الجمعة 29 ماي 2020 على جلسة عمل مشتركة جمعت وفدا من أعضاء الحكومة ووفدا عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمه نورالدين الطبوبي الأمين العام للمنظمة الشغيلة.

وأكد رئيس الحكومة في إفتتاح الجلسة على أهمية هذا الاجتماع خاصة بالنظر للدور الرئيسي الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تنقية المناخ الاجتماعي وفي تقديم التصورات والمقترحات التي من شأنها ان تخدم مصلحة البلاد في كل المراحل التي تمر بها.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة تتطلب تضافر جهود جميع الاطراف لتجاوز تداعيات أزمة “الكورونا” مشددا على أن الحكومة اختارت منهج الوضوح وإعادة الثقة وهي عازمة على مواصلة التحلي بالمسؤولية والجدية في ادارة المرحلة من اجل ارساء مناخ من الثقة المتبادلة مع كل شركائها من جهة ومع الشعب التونسي من جهة أخرى.

كما أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو أن اللقاء بين الجانبين كان مثمرا وتميز بالوضوح والصراحة وتناول عددا من الملفات الاجتماعية وجملة من الإشكاليات العالقة في ظل تداعيات أزمة “كورونا”. وبين وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم التطرق إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل إكراهات الظروف الاستثنائية وتأثيراتها السلبية على البلاد، مشيرا إلى ان لقاءات الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة حتى يقع وضع تصور استراتيجي للمرحلة القادمة وبلورة مقترحات حول منوال تنمية جديد يخدم القضايا الراهنة في إطار دولة ديمقراطية اجتماعية وعادلة.

ومن جانبه اكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على أهمية اللقاء بين الحكومة والمنظمة الشغيلة والذي تم خلاله تبادل الآراء حول الوضع العام بالبلاد وجملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة لا سيما في الظرف الحالي وللفترة القادمة مبرزا ضرورة مواصلة الحوار البناء والتشاور بين الجانبين.

كما أفاد الطاهري أن لقاءات قادمة ستعقد بين الحكومة والاتحاد العام التونسي لتعميق التشاور حول الملفات العالقة ولإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، مبرزا أهمية العمل التشاركي والوضوح والشفافية حول القضايا الراهنة والمستقبلية مؤكدا على دور الاتحاد في تقديم الحلول العملية للمساهمة في تجاوز الظرف الحالي والمرور إلى المرحلة القادمة.

ظهرت المقالة أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية محور لقاء مشترك بين وفد حكومي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

اعلنت وزارة المالية، ظهر اليوم الاحد 15 مارس 2020، عن احداث صندوق لدعم الدولة في مقاومتها لفيروس كورونا حيث ستخصص موارده للتوقي من انتشار هذا الوباء والحد من تداعياته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

وللتبرع لفائدة هذا الصندوق تضع وزارة الماليّة على ذمّة المواطنين والمؤسسات الوسائل التالية:

• تحويل المبلغ المتبرع به على الحساب البريدي رقم 1818 أو إيداع التبرع بمكاتب البريد على كافة تراب الجمهورية.

• إرسال ارسالية قصيرة على الرقم 1818

• عبر منظومة USSD إرسال *1818*المبلغ بالمليمات# مثال: *1818*5000# ويعني تبرّع بقيمة 5 دنانير.

• بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم التبرّع بواسطة تحويل بنكي لفائدة حساب الصندوق المودع بالبريد التونسي تحت رقم RIB: 17000000000000181817

وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع مبالغ التبرّع سيقع إيداعها في الصندوق كاملة دون اقتطاع الضريبة والمصاريف المحمولة على الإرساليات.

وتفاديا لكلّ خلط، تؤكّد الوزارة أنّ وسائل التبرّع هذه لا غير هي التي وضعتها الدّولة التونسيّة للتبرّع لفائدة الصندوق المذكور.

ظهرت المقالة وزارة المالية: احداث صندوق دعم لمقاومة وباء الكورونا وللحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أشرفت  وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 بمقر الاتحاد صحبة حاتم الفرجاني كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية على جلسة عمل بحضور ثلة من المديرين بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأكدت رئيسة الاتحاد أن بعث خطة كاتب دولة مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية يعكس التوجه نحو ربط الدبلوماسية السياسية بالدبلوماسية الاقتصادية من اجل نجاعة اكبر للحضور الخارجي لأصحاب المؤسسات التونسيين مبينة أن وجود ممثلين اقتصاديين في السفارات والتمثيليات الخارجية من شانه أن يساعد على التواصل بين المستثمرين في الداخل والخارج وتسهيل مهماتهم بما في ذلك صالح الاقتصاد الوطني.

وأشارت رئيسة الاتحاد إلى أن المنظمة لها العديد من الاتفاقيات مع المنظمات المماثلة في اغلب دول العالم بالإضافة إلى مجالس الأعمال المشتركة مع عدة دول وكل ذلك من اجل دعم الاقتصاد التونسي وحضور القطاع الخاص التونسي في كل دول العالم وفق تعبيرها.

من جهته أكد  حاتم الفرجاني أن الوزارة ستسعى إلى إنجاح هذه التجربة من خلال مرافقة الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات في المهمات الاقتصادية ومتابعة النتائج، مشيرا الى انه وفي اطار تطوير عمل الوزارة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية فقد تم توقيع العديد من اتفاقيات العمل والتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية المهتمة بالشأن الاقتصادي مثل مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وفي نفس السياق سيتم توقيع اتفاقية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في الأيام القادمة .

كما تحدث عن العديد من البرامج المستقبلية للسفارات التونسية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية منها تنظيم المهمات الاقتصادية وإعداد التقارير عن اقتصاديات البلدان التي يتواجدون فيها والفرص التي تتوفر فيها كما اكد ان لجنة مشتركة بين كل الوزارات المتدخلة في الشأن الاقتصادي والمؤسسات الوطنية ستجتمع دوريا للتنسيق داخليا وخارجيا من اجل تحديد إستراتيجية عمل لتحسين صورة تونس وإعطاء نفس جديد للحضور التونسي في الخارج.

وأكد الحاضرون على الدور الهام للدبلوماسية الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها، وشددوا على أهمية التنسيق في المهمات الخارجية حتى تكون أكثر نجاعة.

كما استعرضوا العديد من الإشكاليات التي تعترضهم وتعترض نظرائهم من أصحاب المؤسسات الجانب منها الحصول على التأشيرة والنقل الجوي المباشر ودعوا غالى إعطاء دفع جديد للاقتصاد التونسي من خلال ترشيد التوريد ودفع التصدير وتنمية الاستثمارات الخارجية وتدويل المؤسسات التونسية..

و.ق(بلاغ)

ظهرت المقالة منظمة الأعراف : جلسة عمل مع كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة حركة “مانيش مسامح” تؤكد رفضها التام لقانون المصالحة الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

عاد الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية خلال هذه الفترة إلى الساحة السياسية من جديد. فوفق مقررة لجنة التشريع العام بالبرلمان سناء المرسني فإن هذا المشروع، الذي كان محل معارضة العديد من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، سيعرض على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، أي قبل نهاية شهر جويلية، وأن اللجنة ستناقشه في صيغته الأولية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 .

وبالتوازي مع هذا المسار فإن الجبهة الشعبية أودعت يوم الجمعة الماضي لدى مكتب المجلس مشروع قانون ينقح القانون الاساسي رقم 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية، وهو يهدف إلى معالجة ملف رجال الأعمال والإسراع في إنهائه، مع مراجعة الامتيازات الممنوحة للجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة .

وتعتبر الجبهة الشعبية أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والتنقيحات المدخلة عليها تبقى بعيدة كل البعد عن منطق العدالة الانتقالية وآلياتها، وهو ما من شأنه أن يخلق مسارا موازيا لهذه الاليات المنصوص عليها في الدستور، وفق تقدير الجبهة.

كما تقدمت الجمعية التونسية لقانون الأعمال بمقترح يدعم فكرة صياغة قانون خاص بالجرائم الاقتصادية والمالية، ودعت إلى تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان.

وتقترح الجمعية تكوين هيكل مستقل تسند له مهمة النظر في ملف الجرائم الاقتصادية، تتولى تعويض اللجنة المكلفة بملفات المصالحة التي يقترحها رئيس الجمهورية في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية.

ونشرت مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية بيانا مشتركا نهاية الأسبوع الماضي ذكرت فيه أنه “بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع، إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون”.

ويلاحظ الموقعون على هذا البيان، أن هذا المشروع يتناقض أيضا مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية، مذكرين بأن هذا المشروع قد سبق عرضه السنة الفارطة من قبل رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة على “لجنة البندقية”، التي أصدرت بلاغا يقضي بعدم دستورية المشروع، لكونه ينص على إنشاء هيئة منافسة لهيئة الحقيقة والكرامة مسؤولة عن ملفات «المصالحة» والتي لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية .

وحسب الجمعيات الموقعة على هذا البيان فإن مشروع القانون يحمل تناقضا صارخا يمتمثل في كون الحكومة تعتمد في معالجة اللامساواة والتفاوت الاجتماعي على من كانوا بالأساس سببا فيه، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ومن بين الممضين على هذا البيان المشترك، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبوصلة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومرصد تونس للاقتصاد ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في تونس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان (مكتب المغرب).

وبالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فإن هذا المشروع غير قادر على إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها االبلاد، إذ دعت لجنة التشريع العام إلى سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد”. ونبهت الرابطة إلى أن مشروع هذا القانون يحمل “انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الإنتقالية التي كرسها الدستور”.

وفي مقطع قصير لفيديو ساخر أطلقه حزب التيار الديمقراطي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، دعا الحزب إلى “عدم المصادقة على هذا المشروع قبل أن تتحول الحقيقة إلى كابوس”، مشددا على أهمية المحاسبة قبل المرور إلى أي نوع من المصالحة وذلك للتوقي من الفساد والعودة إلى الممارسات السابقة.

واعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن مشروع القانون المقدم يمثل “انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وتجاوزا صارخا لإطارها الممثل في هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود وتسوية مشبوهة مع عصابة السراق ولوبياتها المتنفذة”.

كما شدد الحزب على أن هذا المشروع يعتبر “تسوية تمكن من نهبوا من الإفلات من العقاب وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيا وأخلاقيا وتمنع البت العادل في المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها”.

وللتذكير فإن رؤساء الكتل البرلمانية ناقشوا خلال الأسابيع الماضية إمكانية تعديل مشروع القانون بهدف ملاءمته مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية.

ومن المنتظر أن تنظم لجنة التشريع العام جلسات استماع لممثلين عن رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن خبراء في القانون الدستوري والإداري في هذا الشأن.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أكد خلال ندوة صحفية أن الجهة المبادرة بمشروع القانون وهي رئاسة الجمهورية تظل منفتحة على كل مقترحات التعديل لهذا المشروع.

م.غ

ظهرت المقالة عودة الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أولاً على أنباء تونس.

تحل تونس ضيف شرف على المنتدى الدولي للمساكن الاجتماعية والاقتصادية والخاصة “فيلوز 2016″، الذي تحتضنه العاصمة الايفوارية أبيدجان من 28 إلى 30 جوان 2016

ويعد المنتدى، وفق شركة “كلاس اكسبور تونس” المنظمة للمشاركة التونسية، فرصة للمؤسسات التونسية المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة لتطوير نشاطها وعقد شراكات مع الفاعلين في السوق الايفوارية التي باتت تتميز بطلب كبير في هذا المجال.

وتجمع هذه التظاهرة، التي تشرف عليها وزارة الاسكان والسكن الاجتماعي بالكوت ديفوار، مختلف مهن البناء، وهي حدث متعدد الأبعاد، يطمح إلى أن يكون قاعدة دولية للتلاقي وتبادل الخبرات بين الفاعلين في الميدان من الكوت ديفوار وشركائهم الدوليين علاوة على اعتباره فرصة للإسهام في تطوير قطاع السكن في هذا البلد.

وكانت الحكومة الايفوارية قد أطلقت رسميا برنامج السكن الاجتماعي والاقتصادي والسكن الخاص يوم 28 مارس 2013 لتنجز حوالي 6000 مسكن جديد بين سنتي 2012 و2015 مقابل تقديرات للحاجيات تناهز 400 ألف مسكن مع عجز هيكلي يقدر بنحو 65 ألف مسكن في السنة.

ويشجع هذا البلد الباعثين العقاريين المعتمدين على بناء مساكن اجتماعية واقتصادية عبر منح إعفاءات من الاداءات الجمركية لفائدة موردي مواد وتجهيزات البناء.

وستتوفر لكل عارض، خلال الأيام الثلاث التي يلتئم فيها المنتدى، فرصة للتعريف بمنتوجاته لتطوير مشاريع السكن الاجتماعي في الكوت ديفوار.

ش.أ

ظهرت المقالة تونس ضيف شرف المنتدى الدولي للمساكن الاجتماعية والاقتصادية والخاصة “فيلوز 2016” أولاً على أنباء تونس.

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية، في كامل تراب الجمهورية، حوالي 479 مخالفة اقتصادية في أول أيام شهر الصيام، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة، الثلاثاء. ومثلت هذه المخالفات حصيلة 3230 عملية تفقد أمنها 142 فريق مراقبة وطالت مسالك البيع بالتفصيل والبيع بالجملة والإنتاج والطرقات.

وتوزعت أهم المخالفات المرفوعة، وفق نفس المصدر، على قطاعات التغذية العامة (39 %) والخضر والغلال (34 %) والدواجن والبيض (12 %) واللحوم الحمراء والأسماك (5 %) والمخابز والمقاهي (4 %).

وعادت أسباب 30 % من المخالفات لغياب شفافية الأسعار وإشهارها و24 % بسبب التجاوزات في الأسعار والإحتكار و20 % لعدم وجود فواتير ومصدر السلع المعروضة للبيع أو المنقولة فيما عادت 16 % من المخالفات لعدم وجود الات وزن قانونية و6 % بسبب التلاعب بالمواد المدعمة بينما سجلت الجودة وسلامة المنتوجات 3 بالمائة من المخالفات المرفوعة.

وتمكنت نفس الفرق، خلال هذه العمليات، من حجز 50 كلغ خضر وغلال و23 طن لحوم و610 كلغ مواد غذائية.

ووردت على قاعة العمليات الخاصة بالمراقبة الاقتصادية 33 شكاية تعلقت 12 منها بممارسات احتكارية و14 شكاية بنقص في التزويد بالزيت النباتي إلى جانب 7 شكايات حول عدم إشهار الأسعار.

ظهرت المقالة رفع 479 مخالفة اقتصادية في أول أيام رمضان أولاً على أنباء تونس.