ويهدف هذا اللقاء إلى فتح باب الحوار، وتحفيز الشراكات، وتثمين أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري من أجل تسريع الانتقال الأخضر في تونس.

هذا اللقاء الذي يندرج ضمن برنامج Green Forward والذي يشرف على تنظيمه مركز تونس الدولي لتقنيات البيئة (Citet)، بالتعاون مع منظمة Spark وبتمويل من الاتحاد الأوروبي يسعى الى تحفيز التعاون من أجل تسريع الانتقال الأخضر في تونس.

يهدف برنامج Green Forward إلى تعزيز قدرات المنظمات الداعمة للمؤسسات (OSE) من أجل أن تلعب دور محوريا في تحفيز المنظومة الاقتصادية التونسية خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر و الدائري حيث تساهم في التنسيق بين السياسات الحكومية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة.

فضاء للحوار، للتعاون و البناء المشترك

هذا الحدث يهدف الى خلق فضاء موحد للحوار، للتعاون و البناء المشترك بين الفاعلين العموميين، الخواص، الجمعيات و الأكاديميين الملتزمين بقضايا التحول الايكولوجي، الأخضر و الدائري في تونس.

 الحدث Green Forward الموجه للمنظمات الداعمة للمؤسسات (OSE) يتطلع الى تمتين نظام دعم التحول الايكولوجي في تونس عن طريق تعزيز التفاعل و خلق شراكات وتعاون فعلي، وتوفير التمويلات اللازمة، و تشجيع الابتكار التكنولوجي والتصميم الإيكولوجي إضافة إلى مرافقة المؤسسات في مناهجها المستدامة.

منظومة متنوعة وملتزمة

يستقطب هذا اللقاء أكثر من 100 مشارك، يمثلون مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التونسية ضمن المنظومة الخضراء، على غرار المؤسسات الوطنية و الدولية خاصة الوزارات، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي و العديد من وكالات التعاون. كما يشهد مشاركة منظمات دعم المؤسسات “OSE” العمومية منها والخاصة والجمعياتية.

البنوك وصناديق الاستثمار والجهات المانحة والهياكل والغرف المهنية حاضرة في هذه الفعاليات، إضافة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في مجال البيئة، و المراكز التقنية ومعاهد البحث وهياكل الابتكار.

يتم كذلك تشريك الجهات الحاضنة وأصحاب القرار وممثليين عن القطاعات المعنية، ليكون اللقاء فرصة مثالية لجمع كل الفاعلين في مجال الانتقال الأخضر في تونس.

برنامج تعاون ملهم

يتضمن برنامج التشبيك على عدة نقاط أساسية، حيث سيتم تخصيص جلسة لمناقشة آليات دعم التحول الأخضر، وعرض الروافع، الأدوات والبرامج المتاحة للجهات الفاعلة في المجال البيئي.

ويشارك في هذه الجلسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (Berd)، وصندوق الودائع والأمانات (CDC)، و بنك الأمان (Amen Bank)، ومؤسسات kickoff.tn))، و (Expertise France)، وميد ويفز (MedWaves)، والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي (ANPR)، و(Impact Partner) .

كما يتم خلال اللقاء الإعلان رسميا عن القائمة الرسمي لمنظمات دعم المؤسسات (OSE) التي تم اختيارها، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمات المعنية. كما سيتم تنظيم جلسات تفاعلية مخصصة للتصميم الايكولوجي و الابتكار سيؤثثها خبراء بارزون. و أخيرا سيتم عرض آفاق و فرص التعاون المستقبلية.  

منصة استراتيجية ذات قيمة اضافية عالية

يمثل  Green Forward منصة استراتيجية حقيقية، تجمع كل الجهات الفاعلة ممن يشاركون في عملية الانتقال الأخضر. ويعد فرصة فريدة لإقامة شراكات عملية من خلال توقيع مذكرات التفاهم (MoU)، مع تسليط الضوء على المبادرات والبرامج والأدوات الداعمة الموجودة حاليا.

كما يمثل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات، ويساهم في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وربط الصلة بين البحث العلمي و الصناعة.

وتساهم هذه الديناميكية في تسريع تنفيذ الإجراءات المشتركة من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة و دائري لتونس.

ظهرت المقالة برنامج Green Forward من أجل تسريع الانتقال الأخضر في تونس أولاً على أنباء تونس.

على الرغم من أن النساء يمثلن نصف السكان في تونس، في سن العمل، إلا أن 27.9% فقط منهن ناشطات اقتصاديًا، كما أن نسبة البطالة بينهن (21.3%) تفوق بشكل كبير نسبة البطالة بين الرجال (13.6%). وغالبًا ما يشغلن وظائف هشة، مما يجعلهن أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والمناخية. علاوة على ذلك، تؤثر التغيرات المناخية على الاقتصاد بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة الاعتماد على واردات الطاقة 50%. وبالتالي، فإن الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل يعد أولوية.

تواجه البلاد تحديات مناخية متزايدة تتمثل في فترات جفاف طويلة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مصحوب بانخفاض كبير في كميات الأمطار، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التصحر. وتنعكس هذه التغيرات المناخية سلبًا على الاقتصاد الوطني، مع تأثر قطاع الزراعة بشكل خاص، وهو القطاع الذي تمثل فيه النساء حوالي 70% من القوة العاملة.  

باعتبارهن الأكثر تواجدًا في هذا القطاع، تواجه النساء التونسيات التداعيات المباشرة للتغير المناخي، لا سيما في ظل هشاشة أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تمكينهن من الوصول إلى فرص اقتصادية بديلة.  

وقد أقرت تونس بالترابط الوثيق بين المناخ والنوع الاجتماعي، كما ورد في مساهمتها المحددة وطنيًا، التي تُعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية. تضع هذه المساهمة في صلب تدابير التكيف والتخفيف خلق فرص عمل للجميع، مع التأكيد على عدم ترك أي فرد خلف الركب. وتشير التقديرات إلى أن الانتقال الطاقي سيؤدي إلى خلق حوالي 12,000 وظيفة بحلول عام 2030.  

ومن هذا المنطلق، يمثل الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل، كما ورد في رؤية تونس 2035، أولوية قصوى ليس فقط لتجنب تفاقم الفوارق الاجتماعية، بل أيضًا للمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة سيلين مويرود، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم تونس لتحقيق انتقال بيئي شامل ومستدام، حيث يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية، لا سيما في مواجهة الأزمات المناخية التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا. نحن فخورون بدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال الاقتصاد الأخضر كرافعة لتعزيز تكيف المجتمعات مع التغيرات المناخية وتقليص الفوارق الاجتماعية».

تُجسّد مبادرة “الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس”، التي يأتي هذا المؤتمر في إطارها، هذا الالتزام. تستهدف هذه المبادرة ولايات قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين وتوزر، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت على التمكين الاقتصادي للنساء.  

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستويين المؤسساتي والمجتمعي، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، من خلال اعتماد نهج تكاملي يدعم نماذج اقتصادية واستراتيجيات متوافقة مع اتفاقيات باريس وأولويات الحكومة التونسية. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، يمكّن النساء في المناطق المستهدفة من تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة، مع تعزيز صمودهن أمام الصدمات والتحديات المناخية.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد كندا من جديد التزامها بدعم حقوق النساء وتمويل المبادرات التي تسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية المستدامة في تونس، مما يعكس تعاونًا ثنائيًا مثمرًا بين البلدين. 
 
وفي هذا الصدد، صرحت سعادة السفيرة لورين ديغير، سفيرة كندا في تونس: «إن النمو الشامل والمساواة بين الجنسين هما جوهر سياسة كندا النسوية للمساعدات الدولية. ومن خلال هذه المبادرة، يمكن لكندا أن تدعم عددًا أكبر من النساء رائدات الأعمال في المجال البيئي، مع تعزيز تكيفهن مع التغيرات المناخية ودعم تطوير أنشطتهن في إطار الاقتصاد الأخضر». 
 
أما السيد لطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، فقد أكد خلال مداخلته: «أن تطوير ريادة الأعمال النسائية في إطار الاقتصاد الأخضر يندرج بشكل كامل ضمن أولويات سياساتنا العامة. ويُعد هذا المجال رافعة استراتيجية لتونس لتحقيق الانتقال نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام يُلبي التحديات البيئية والاجتماعي».

في هذا الإطار، شهد المؤتمر إطلاق برنامج المرافقة خضّرها 2.0 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيدعم 350 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة ضمن سلاسل القيم الخضراء لبعث، تطوير أو تحويل وتنويع مشاريعهن.

وقد جمع هذا المؤتمر متعدد القطاعات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة قضايا ريادة الأعمال النسائية وآليات التمويل من أجل اقتصاد أخضر وأكثر قدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

المؤتمر من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من سفارة كندا.

ظهرت المقالة مؤتمر ريادة الأعمال النسائية كمحرك للاقتصاد الأخضر في تونس أولاً على أنباء تونس.

هذا و أكدت مفوضة الصالون السيدة سيرين باش بواب ان هذه التظاهرة، الى جمع الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين و الباحثين المختصين و الأكاديميين، للتباحث حول اهم القضايا ذات الاهتمام بغاية خلق حلقة للتفكير والعمل و المساهمة و التأثير من أجل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية بما يخدم المصلحة الوطنية و يحدث التأثير الإيجابي الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي.

بينت السيدة باش بواب ان هذا الصالون سيسلط الضوء على أهمية دمج الممارسات المستدامة في الاقتصاد التونسي، التمويل المسؤول، والحوكمة البيئية و المهن الخضراء و الاستثمار المؤثر وتطوير الصناعات النظيفة حيث يهدف إلى تكوين رأي عام واعي بأهمية التحديات التي تواجه كل الدول عموما و حول حلقات النقاش و التي ستتطرق إلى التحول الاقتصادي، والتمويل المستدام، ومستقبل الاقتصاد الأخضر و عددها خمسا و سيؤمنها قرابة أربعين خبير محلي ودولي فيما سيؤثث فضاء المعارض زهاء الثلاثين عارضا من المؤسسات الخاصة الناشطة في الاقتصاد الأخضر و الدمج المالي و الطاقات المتجددة و مكاتب الدراسات البيئية و تثمين النفايات علاوة هياكل المساندة العمومية و الشركات الناشئة .

وفي معرض إجابته على تساؤلات السادة الصحفيين أكد السيد أمحمد الزواوي عضو لجنة التنظيم أن من أهداف الصالون هي تعزيز نماذج الأعمال التي تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرفاه الاجتماعي و تشجيع المؤسسات على تبني ممارسات مستدامة مع دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجياتها فيما نبه إلى أهمية تعزيز المناقشات حول آليات تمويل التحول البيئي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

هذا و سيحتضن الصالون عديد الورشات التفاعلية التي سيؤمنها الشركاء المساندون للصالون من جمعيات المجتمع المدني و الجامعات التي ستكون حاضرة بقوة من خلال المشاريع المعروضة و جمهور الطلبة و إطار المدرس حيث اثني على التعاون و التسهيلات التي وجدها من السيدات و السادة مديري المؤسسات الجامعية.

وقد ختم القول بالدعوة لحضور هذا الحدث الاقتصادي و العلمي الذي يهدف ان يكون قوة اقتراح تساهم في تطوير التشريعات و المساهمة في صياغة السياسات العمومية في كل المجالات المتصلة بموضوع الصالون .

ظهرت المقالة تونس تحتضن الدورة الأولى لصالون الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.

حضراللقاء كل من السيد محمد الفاضل البكوش رئيس الاتحاد الجهوي بأريانة والسيدة Marie Christine Oghly رئيسة المنظمة الدولية للنساء صاحبات المؤسسات والسيدة سيرين ديماسي رئيسة الغرفة وبحضور أعضائها وممثلين عن وزارتي البيئة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وحملت التظاهرة في نسختها لهذه السنة شعار “Vert’ Elles” وانتظمت فعالياتها تحت عنوان “التحدي البيئي للمؤسسات الناشئة النسائية من أجل بيئة مستدامة” وقدمت خلالها صاحبات عدد من المؤسسات الناشئة 14 مشروعا تندرج كلها في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والتي تهدف الى تطوير الأنشطة الاقتصادية الحالية وخلق أنشطة خضراء جديدة في العديد من المجالات، مثل الزراعة البيولوجية، والسياحة الإيكولوجية، والتنقل المرن، والبنية التحتية المستدامة، والبناء المستدام، الصناعات الخضراء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم الخدمات البيئية مع دعم خيارات النجاعة الطاقية واستخدام الطاقة المتجددة.

وتم على هامش التظاهرة الإعلان وتوزيع الجوائز على الفائزات في مسابقة “Greenpreneures” بأفضل مشاريع إيكولوجية وتحافظ على بيئة مستدامة وهن :

3- ماجدة خالد ويعتمد مشروعها على إعداد منصة لتثمين نفايات النسيج،

2- يسرى الطاهري ويتمثل مشروعها في تصنيع أعلاف تحافظ على صحة الدواجن وسلامة المحيط،

1-   سلمى بن صالح ويعتمد مشروعها على استخراج وإنتاج الجيلاتين الصحي والحلال من جلد الجمل.

ظهرت المقالة تونس : 3 فائزات في مسابقة الاقتصاد الأخضر والدائري أولاً على أنباء تونس.

في وقت يعاني فيه الاقتصاد من اضطراب في سياق أزمة COVID-19 ، يجد رواد الأعمال أنفسهم تحت ضغط متزايد ويواجهون تحديات جديدة لتطوير مشاريعهم. توجد فرص جديدة تفتح لأولئك الذين يسلكون طريق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

ولد برنامج GreenWorks من الرغبة في دعمهم ومساعدتهم على تطوير قدرتهم على الصمود. تتعاون Impact Partner و Flat6Labs مع خبرات فرقهم لإطلاق هذا البرنامج لدعم المؤسسات الناشئة العاملة في قطاع الاقتصاد الأخضر.

للاستفادة من هذا البرنامج، تمّت دعوة رواد الأعمال في هذا القطاع للمشاركة في النسخة الأولى من خلال تقديم ترشحاتهم عبر الإنترنت على منصة تم إنشاؤها لهذه الأغراض إلى غاية (يوم 31 جانفي 2021. )https://application.impactpartner.co/GreenWorks/signup 

سيستمر برنامج GreenWorks على مدار السنتين القادمتين ويتم التخطيط لإطلاق دورات أخرى سيتم الإعلان عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمؤسستي Impact Partner و Flat6Labs.
و من خلال مؤسستي Hivos و IFC ، يعمل برنامج GreenWorks على مرافقة وتمويل الباعثين الشبان في مجال الاقتصاد الأخضر. كما يستهدف المؤسسات الناشئة من دول شمال إفريقيا ، ولا سيما في تونس. و يطمح البرنامج إلى دعم 30 من باعثا يعملون في القطاع الأخضر والذين تخلق مشاريعهم فرص عمل على الفور.

من خلال هذا البرنامج ، تسعى Hivos و IFC إلى دعم وتطوير قطاع الاقتصاد الأخضر في تونس من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والمنظمات لبناء قدرات الباعثين الشبان ومن خلال وضع برامج تدريبية والمرافقة الضرورية لتطوير مشاريعهم. و في هذا الصدد، يؤكد أحمد سامح ، مدير برنامج GreenWorks بمؤسسة Hivos ، قائلا: “بما أننا نقود تحالف الأعضاء 13 لبرنامج  GreenWorks، يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للعمل بشكل وثيق مع Impact Partner و Flat6Labs وغيرهما من الشركاء الماليين والتقنيين في تونس وشمال إفريقيا لنكون قادرين على دعم الشركات والجمعيات الشابة في قطاع الاقتصاد الأخضر والرقمي “.
وبالتالي، يعتبر برنامج GreenWorks فرصة رائعة للنفاذ إلى برنامج المرافقة بدون مشاركة في رأس المال بهبات  بقيمة 30 ألف دينار. ومن الممكن أيضًا الترشح للحصول على استثمار أكبر مع Impact Partner أو Flat6Labs أو مع مستثمرين شركاء آخرين.

و تضيف السيدة زينب فخفاخ، المديرة التنفيذية لمؤسسة Impact Partner قائلة: “في سياق عدم اليقين الناجم عن الأزمة الصحية التي تمس العديد من القطاعات الاقتصادية ، تعتمد Impact Partner ، بالشراكة مع Flat6Labs ، وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC و Hivos ،على رواد الأعمال التونسيين لبناء اقتصاد أكثر اخضرارًا و أكثر مرونة وأكثر ازدهارًا. و التزامًا منا بمهمتنا في دعم ريادة الأعمال الاجتماعية لإحداث تأثير إيجابي ودائم ، نهدف من خلال برنامجي GreenWorks و AccelerateForYouth ، إلى تعزيز خلق فرص العمل للنساء والشباب ، خاصة في الجهات.” 

منذ المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة، تعمل الأطراف الفاعلة على أن تجعل من تونس مركزًا ديناميكيًا لريادة الأعمال من خلال التركيز على التعاون وخلق أوجه التآزر بينهم. و يضيف Georges Joseph Ghorra ، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في تونس ، عن هذا الموضوع قائلا:” سيتطلب الانتعاش الاقتصادي في تونس نموًا أخضر وشاملًا ومسؤولًا. و لهذا نرى من الضروري دعم رواد الأعمال النشطين في هذا المجال للتطور والنمو من أجل بناء اقتصاد مرن وشامل ومستدام في تونس. تفخر مؤسسة التمويل الدولية بشراكتها مع شركة Impact Partner التي تدعم رواد الأعمال بمشاريع تتعلق بالاقتصاد الأخضر. هذه الشراكة جزء من مبادرة مؤسسة التمويل الدولية Accelerate4Youth التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال المبتكرة في تونس “.

ومع ذلك ، لم يشهد قطاع الاقتصاد الأخضر حتى الآن سوى القليل من الابتكار أو لم يشهد أي ابتكار، ممّا يجعله مرشحًا رئيسيًا لمشروع يهدف تحديدًا إلى إنشاء طرق وأساليب جديدة تخلق القيمة. و سيسمح هذا المشروع الرائد بظهور تقنيات مبتكرة في قطاع الاقتصاد الأخضر. كما أكّده  يحيى حوري ، المدير التنفيذي لـ Flat6Labs بتونس: “مع كل التغييرات التي شهدناها سنة 2020 ، فإن Flat6Labs على استعداد أكثر من أي وقت مضى لإجراء استثمارات مؤثرة. بوصفنا شريكًا في برنامج GreenWorks مع Hivos و Impact Partner ، هذا لا يسمح لنا فقط بتقديم دعم محدّد ومساهمة مالية للمؤسسات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا الخضراء Green Tech ولكن أيضًا وقبل كل شيء تشجيع رواد الأعمال التونسيين ليصبحوا أطرافا نشطين في مجابهة التغيرات المناخية.

لقد برزت عدة مؤسسات لدعم أكثر من 600 مؤسسة ناشئة تم بعثها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، لا تزال هناك فجوة في الاقتصاد الأخضر ، وهو قطاع صناعي لا يزال يفتقر إلى الابتكار في جميع المجالات. و بفضل وجود إطار قانوني أكثر جاذبية و بوجود طلب متزايد لفرص الاستثمار في الابتكار ، فقد آن الأوان لبعث مبادرة مسنودة تركز على الأغذية المستدامة والتكنولوجيا النظيفة.

ظهرت المقالة بيــــان صحفــــي لبرنـامج GREENWORKS من أجل اقتصاد أخضر في تونس أولاً على أنباء تونس.