إلياس القصري *

مع اقتراب موسم الصيف و جحافل الزوار من البلدين المجاورين؛ و خصوصا العزاب؛ بما قد ينجر عن ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني في هذا الوضع الداخلي و الدولي الحساس من جراء التهريب واستهلاك مواد وطاقة مدعمة و مظاهر تسيب كما عاشتها خلال الصائفة الفارطة بعض النزل في سوسة و الحمامات؛ إضافة إلى تصرفات أخرى في الفضاءات العامة التي قد تعكر صفو الأمن العام نظرا إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الشعوب في الاونة الأخيرة.

لذا يرجى التخلي عن التهليل بهذا التدفق الذي في غالبيته الساحقة يغذي شبكات التهريب والاقتصاد الموازي و نفور التونسيين الأحرار بمفاقمة شعورهم بجحود جيرانهم و عدم اعترافهم بجميل تونس منذ عقود طويلة من استحواذهم على الأراضي و ثرواتها إلى محاولات السطو على تراثها ومصادرة مستقبلها و تطلعاتها إلى الحكم الرشيد والديمقراطية والازدهار بتعلة الخوف علىها بل في الحقيقة الخوف من عبقريتها في تجاوز الأزمات و الانطلاق من جديد كطائر الفينيق.

فمرحبا في تونس بالعائلات الجزائرية والليبية التي تقصدها بحجز مسبق الدفع في نزل حصريا و مستظهرة بوسائل العيش الكريم مدة إقامتها التي على غرار بقية بلدان العالم يستوجب عليها خلالها الامتثال لقوانين البلاد بدون أي شعور بعلوية أو حصانة مهما كانت.

فواجب الذود عن الكرامة و السيادة الوطنيتين يملي تطبيق قانون البلاد على أهلها وزوارها و أن لا تمنح أي حصانة الا للدبلوماسيين المعينين رسميا و هي كما وصفتها اتفاقية فيينا حصانة وظيفية وإن وقع تجاوزها فحتى الدبلوماسي يقع طرده و منعه من الرجوع.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة لا ترحب تونس إلا بالذين يحترمونها ! أولاً على أنباء تونس.

نظمت الجمعية التونسية للرقمنة السبت 10 أفريل بسوسة، ندوة فكرية و علمية تحت عنوان: « الاقتصاد الموازي و كيفية إدماجه في الاقتصاد الوطني: الرهان الإلكتروني نموذجا ».

و خصصت هذه الندوة لعرض ملف الاقتصاد الموازي و كيفية إدماجه في الاقتصاد الوطني.
و تحت اشراف عدد من الخبراء و المختصين في هذا المجال، توزعت المحاور كالآتي:

• المحور الأول: الاقتصاد الموازي – الإشكاليات، المخاطر، الحلول وآليات الإدماج.
• المحور الثاني: الرهان الإلكتروني نموذجا.
• المحور الثالث: البروموسبور – نحو الرقمنة بكفاءات تونسية. الندوة كانت بتأثيث عدد من الخبراء والمختصين, مؤسسات رسمية, أحزاب سياسية, منظمات وطنية, هيئات دستورية و مكونات المجتمع المدني”.

ظهرت المقالة ندوة فكرية حول “الاقتصاد الموازي و كيفية ادماجه في الاقتصاد الوطني: الرهان الرياضي نموذجا” أولاً على أنباء تونس.

أكد أحمد الكرم، الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و رئيس اتحاد المصارف المغربية، اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 على موجات شمس أف أم بأن مرابيح البنوك شهدت بسبب أزمة الكورونا تراجعا ب20% و أن 60% من المواطنين يعملون خارج المنظومة البنكية و البريدية.

و يضيف ضيف “كلام في البزنس” أن أزمة الكورونا قد ساهمت كذلك في “ارتفاع قيمة العجز التجاري الذي أثر سلبا على سوق الصرف و العملة”.

و يواصل الكرم قراءته للوضعية التي تمر بها البنوك، موضحا بأن “مرابيح البنوك ستتواصل في التراجع بسبب تأجيل استخلاص القروض مما اضطر البنوك لوضع قسط من الناتج البنكي الخام كاحتياط لتقوية الصلابة البنكية و مواجهة تراجع المردودية”.

ظهرت المقالة أحمد الكرم: مرابيح البنوك في تراجع و الاقتصاد الموازي يرتفع من 2 مليار دينار في 2010 إلى 15 مليار دينار سنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أمس الثلاثاء 09 جوان 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء والذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والأوامر الحكومية، وتناول الوضع العام بالبلاد وآخر التطورات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وثمـّن رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بمختلف مراحلها وجهود كل الأطراف المتدخلة، مؤكدا على إحكام الاستعداد للمرحلة القادمة بما تقتضيه من حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وإنجاح الامتحانات الوطنية والتركيز على الملفات الاجتماعية ذات الاولوية وعلى تنشيط الاقتصاد الوطني والانطلاق في الإصلاحات الضرورية لتلبية الانتظارات الحقيقية للمواطن في كل الجهات ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.

وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على 03 مشاريع قوانين :
مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية
مشروع قانون يتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الاقتصاد.
مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

كما صادق المجلس على 07 مشاريع مراسيم :
مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.
مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 04 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس “كوفيد-19” عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.
مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
مشروع مرسوم يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
مشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي

وصادق مجلس الوزراء على 04 مشاريع أوامر حكومية :
مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية.
مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمديات بولايات سيدي بوزيد وقابس والمهدية وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرّخ في غرّة أفريل 1996 والمتعلّق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية.
مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرّخ في 15 أوت 2007 والمتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقـّي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19”

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي أولاً على أنباء تونس.

تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية :

”
في اخر تقرير لها بتاريخ فيفري 2019 قدرت مؤسسة ” فرانس ستراتيجي”, المنضوية تحت هياكل رئاسة الحكومة الفرنسية، ان نسبة العمال غير المصرح قانونيا بنشاطهم قد بلغت 5% أي ما يعادل 2,5 مليون ناشط. وتتكون النسبة الأكبر من العمال غير المصرح بهم من الناشطين صغار السن وكبار السن، كما يضطر الي قبول هذه الوضعية المهنية الافراد العاطلون عن العمل او المتعاقدون الوقتيون. ويعتبر العامل الأقل تأهيلا وخبرة الأكثر عرضة للجوء الى فبول عمل غير مهيكل. ويلجأ الى مثل هذا النوع من المهن كل شخص يشعر بنوع ما من الهشاشة الاقتصادية، ويمارس عدم التصريح غالبا على الأقارب او الأصدقاء او الجيران. ورغم ان حجم هذا النشاط يعتبر ضعيفا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوربي وكذلك لا توجد مؤشرات لاحتمال تناميه على المدى القريب والبعيد، فان دوائر الاستشراف الفرنسية ارتأت ان البحث في إشكاليات الأنشطة غير المهيكلة امر يكتسي أهمية استراتيجية كبرى.
يعتبر الاقتصاد الموازي في تونس أحد اهم عوائق التنمية حيث ابرزت دراسة قام بها البنك الدولي حول عوائق ازدهار مناخ الاعمال في تونس، ان ثاني اهم عائق هو المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها المؤسسات المهيكلة من نظيراتها غير المهيكلة.
ويستقطب الاقتصاد الموازي في تونس 41,5% من الناشطين أي ما يعادل 1453620 ناشطا, 87,6% منهم رجالا. كما يستقطب ايضا 53,7% من مجموع الرجال الناشطين مقابل 21,5% من مجموع النساء الناشطات. قرابة 55% من الناشطين في القطاع الموازي لا يتجاوز مستواهم التعليمي الابتدائي مقابل 25% في القطاع المهيكل.
ويشتغل بالقطاع الموازي 60% من مجموع الناشطين من أصحاب المستوى الابتدائي مقابل 9% فقط ممن بلغوا التعليم العالي. ويحتوي قطاع البناء والاشغال العامة علي أكبر نسبة (36%) من الناشطين في الاقتصاد الموازي يليه قطاع التجارة بنسبة 24% وقطاع النقل والاتصال بنسبة 10%.
على المستوى الجهوي توجد أكبر نسبة من الناشطين في القطاع الموازي بولاية صفاقس 7% تليها ولاية سوسة بنسبة 5,5%. وتفوق نسبة الناشطين في القطاع الموازي نسبة الناشطين في القطاع المهيكل في ولاية المهدية 54% وولاية سيدي بوزيد 53,4% وولاية القيروان 52,6% وولاية مدنين 51%.
تبلغ نسبة المؤسسات التي لا تشغل اجراء او تشغل اجيرا واحدا، وهي الفئة التي تضم النسبة الكبرى من المؤسسات الناشطة في القطاع الموازي، ما يقارب 95% من مجموع المؤسسات الاقتصادية وشهدت هذه المؤسسات تطورا قدر بنسبة 20% بين سنة 2011 وسنة 2017 أي بنسبة 4,3 % سنويا بينما لم تتجاوز نسبة تطور المؤسسات المشغلة لعشرة افراد فما فوق نسبة 10% خلال نفس الفترة. ويمكن ان نستنتج من هذه المقارنة ان مناخ الاعمال في تونس بات أكثر ملاءمة لانتشار المؤسسات غير المهيكلة او الناشطة في القطاع الموازي.
يشكل هذا الانتشار تهديدا على الاقتصاد المهيكل أولا لان الأشخاص الناشطين به لا يتمتعون بحقوقهم المهنية مثل الاجر المضمون والساعات الإضافية المدفوعة الاجر والاجازات والترقيات والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية والتامين على الامراض وحوادث الشغل. ويجد الأشخاص العاملون في هذه الظروف أنفسهم في حالة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية ممايضطرهم الى قبول أجور ومهن لا ترتقي الى الحد الأدنى مما يحفظ كرامة الانسان. وتساهم هذه العوامل في تدني المستوى العام للأجور وفي تدهور ظروف العمل. ويؤثر الاقتصاد الموازي على التوازن بين المؤسسات حيث تختفي شروط المنافسة النزيهة نظرا لقدرة المؤسسات غير المهيكلة على الضغط على تكاليف الإنتاج وخاصة تكاليف اليد العاملة والرسوم الجمركية. ويشكل الاقتصادي الموازي خطرا على التوازنات المالية العمومية حيث تحرم الخزينة العامة من اراداته بينما يتمتع اغلب الناشطين به بكافة الخدمات العمومية.
ولمجابهة تطور وانتشار هذه النشاطات غير المهيكلة والمتهربة من وسائل الرقابة الاقتصادية والقانونية صار من الضروري تحديد جميع اشكال الاعمال غير المهيكلة وأهميتها وتوزيعها بين القطاعات وبين الجهات وأنواع المشاريع والأشخاص الناشطين بها. كذلك يجب القيام بحملات تحسيسية لا ترتكز فقط على ابراز الاثار السلبية للأنشطة الموازية، على الاقتصاد وعلى مناخ الاعمال وموارد البلاد، بل يجب ابراز النتائج الإيجابية لاي نشاط يخضع للرقابة الاقتصادية والمالية والقانونية. بإمكان الحكومات أيضا اقرار حوافز مالية لمساعدة الناشطين بصفة غير مهيكلة على الاندماج في القطاعات المهيكلة واتخاذ إجراءات تندرج ضمن تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث المشاريع وجعلها أكثر مرونة.
ان التساؤلات المطروحة على هذا الصعيد هي الاتية:
– هل يعبر انتشار وحجم الاقتصاد الموازي عن ضعف الدولة وقدرتها على التصدي لهذه الأنشطة؟
– كيف نفسر التداخل الغير معلن بين النشاط المهيكل والقطاع الموازي خاصة في التعاملات المسجلة في عديد الأسواق.
– هل يطمح فعلا الناشط في القطاع الموازي الى تقنين نشاطه ام انه يعتبر ان نشاطه في القطاع غير المهيكل مربح ومريح. ”

ظهرت المقالة الاقتصاد الموازي في تونس بالأرقام : خطر يهدد الدولة و المواطن أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد  اليوم الجمعة 07 ديسمبر 2018 عن ”إجراء ثوري” في قانون المالية 2019”، يتعلق بالحد من التعامل نقدا، قائلا إنه  سيصبح من غير الممكن اقتناء عقار أو سيارة بمبلغ أكثر من 10 آلاف دينار من خلال الدفع نقدا، وسيتم رفض تسجيل العقود من طرف البلديات والقباضات المالية في صورة عدم الاستظهار بما يثبت الدفع البنكي أو البريدي وذلك خلال إشرافه على الدورة الثالثة والثلاثين لأيام المؤسسة بسوسة.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في الحد من القطاع الموازي وفق ما اوردته شمس اف ام.

وأكد رئيس الحكومة ي أنه سيتم إرساء اقتصاد رقمي يساهم في تقليص السيولة و مكافحة التهريب الضريبي ومحاربة الفساد وزيادة الشفافية في المعاملات وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.

ظهرت المقالة قانون المالية 2019 : الشاهد يعلن عن اجراء يساهم بشكل كبير في الحد من القطاع الموازي أولاً على أنباء تونس.

أفاد محافظ البنك المركزي مروان العباسي  اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، بأن قيمة المبالغ التي يتم يتداولها خارج القطاع البنكي في تونس ما بين 3000 و4000 مليون دينار.

وقال في تصريح لـ “موزاييك” :هي ظاهرة تفاقمت خلال الفترة الأخيرة وتعود إلى رفض البعض التعامل مع البنوك لعدة اسباب وإلى تفاقم الاقتصاد الموازي والتهريب  والتهرب الجبائي، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي : حوالي 4000 مليون دينار يتم تداولها خارج القطاع البنكي أولاً على أنباء تونس.

اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الخميس 4 ماي 2017 أن أبحاث القطب القضائي اثبتت ان ابرز مصدر لتمويل الجماعات الارهابية هو التهريب.

وافاد ان القطب القضائي اثبت منذ شهر ان الجماعات الارهابية توفر الحماية الامنية والعسكرية للمهربين داخل التراب التونسي، وفق قوله.

واضاف الطبيب ان الاقتصاد الموازي والتهريب يكلفان الدولة التونسية قرابة 1800 مليون دينار سنويا منها 500 مليون دينار في قطاع التبغ و200 مليون دينار في الديوانة.

واوضح في تصريح اعلاميّ على هامش ندوة حول تأثير قطاع الاقتصاد الموازي، ان الهيئة تدعو الحكومة الى تكليف مؤسسة مستقلة بإعداد دراسة حول الظاهرة مع غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الاقتصاد الموازي.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى أن الهيئة تملك قاعدة بيانات للفساد كبيرة مستعدة لوضعها تحت تصرف اي جهة تحارب التهريب والتجارة الموازية.

ر.م

ظهرت المقالة الطبيب: الأبحاث أثبتت أن التهريب هو أبرز مصدر لتمويل الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاثنين الماضي وتناول بالخصوص مسألة تنصيب الحكومة الجديدة والظرف الاقتصادي الحالي .

وقد ذكر المكتب التنفيذي في بلاغ نشره أمس دعمه لمبادرة  رئيس الجمهورية لتكوين حكومة وحدة وطنية، ومشاركته في كافة مراحلها من منطلق قناعته بحاجة البلاد إلى الوحدة الوطنية وإلى انخراط كل الأطراف والقوى في المجهود المبذول من أجل تجاوز تونس الظروف الصعبة التي تمر بها .

ومع دعمه للحكومة الجديدة التي شكلها يوسف الشاهد أكد المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف  أن مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتركيز على التنمية الجهوية ومعالجة قضية التوازنات المالية للبلاد، والحرص على تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء يجب أن تكون على رأس الأولويات المطروح على الحكومة الجديدة الاشتغال عليها من خلال برنامج عاجل خاص بهذه الملفات.

وأعلن  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه سيكون  في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي الوطني وسيعمل على المساهمة بكل فاعلية في المجهود الوطني الهادف إلى تجاوز المصاعب التي تمر بها البلاد داعيا بقية القوى الوطنية من أطراف اجتماعيين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وإدارة إلى تحمل مسؤولياتها من أجل توفير المناخ المناسب الكفيل بتحقيق هذه الأهداف حتى تكلل الجهود الرامية إلى الخروج بتونس من أزمتها بالنجاح.

م.ع.

ظهرت المقالة الأعراف : مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي أولويات كبرى أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس امناء الجبهة الشعبية اجتماعا طارئا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها اغلب ولايات الجمهورية، وتمخّض عن هذا الاجتماع جملة من المقترحات الطارئة .

وقد جاء في هذه الاقتراحات بالخصوص :

– توظيف ضريبة استثنائية وظرفية على الثروات الكبرى

– تعليق تسديد المديونية اصلا وفوائد لمدة 3 سنوات

– الضغط على نفقات التصرف في غير الوزارات الخدامية

– حسم ملف الاملاك المصادرة على اسس قانونية وشفافة

– وقف نزيف التهريب والاقتصاد الموازي والفساد المالي والاداري

وشدّدت الجبهة مساندتها للاحتجاجات الشعبية المدنية والسلمية، مستنكرة اعمال الحرق والتخريب والسرقة. ودعت الجبهة القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في مختلف الجهات، الى العمل المشترك من اجل تاطير التحركات الاجتماعية المتصاعدة ومنع القوى الرجعية من الالتفاف عليها واجهاضها وتخريبها.

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تقدم اقتراحات عاجلة أولاً على أنباء تونس.