تؤكد “أنّ أيادينا ما تزال ممدودة للحوار الجادّ والمسؤول، إيمانًا منا بأنّ التفاوض الصادق هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة الخانقة وتنقية المناخ الاجتماعي، بما يضمن استقرار القطاع ويحفظ ديمومته في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي الآن نفسه، نعلن بوضوح أنّ تمسّكنا بخيار الحوار لا يعني التفريط في حقوق منظوريـنا أو التهاون في كرامتهم. وعليه، فإنّنا لن ندّخر أيّ جهد مشروع في الدفاع عن مطالبهم العادلة، وسنظلّ على العهد أوفياء لرسالتنا النقابية، ثابتين في حماية الحقوق وصون المكاسب، بكلّ الوسائل القانونية والنضالية المشروعة.

عاشت وحدة العمّال.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل”.

ظهرت المقالة النقابة العامة للمطاحن تؤكد أن أياديها لا زالت ممدودة للحوار أولاً على أنباء تونس.

“في صحيفة لابراس الغراء الصادرة اليوم الأحد 4 جانفي 2026، ذكر كاتب هذا المقال أن هناك خبير اقتصادي يعطي أرقاما مغلوطة حول النمو الاقتصادي لسنة 2025 ويقول أن تونس سجّلت خلال عام 2025، أضعف نمو اقتصادي مقارنة بالدول العربية حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهذا غير صحيح حسب تعبيره بل ذهب أكثر من ذلك واعتبر أن هذا الخبير، وهو شخصي المتواضع، يتعمّد ذلك وهذا مس من صورة تونس.

أنصح هذا الصحفي أن يعود الى تقارير صندوق النقد الدولي، نسخة أكتوبر 2025، حول آفاق النمو في العالم وسيتأكد بنفسه من صحة هذه الأرقام وأريد أن أقول له أن كل ما أكتبه على صفحتي من تحاليل اقتصادية يدخل في إطار النصح ولفت انتباه الحكومة لعلها تهتدي ببعض من نراه صالحا لهذا البلد العزيز ولا مزايدة لأحد علينا حول وطنيتنا وحبنا لتونس العزيزة.
تجدون مع هذا، كل أرقام النمو الاقتصادي لسنة 2025 للدول العربية التي توفرت لدى صندوق النقد الدولي معطيات حولها، إذ لا معطيات حول لبنان، سوريا، فلسطين، …”.

ظهرت المقالة أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يرد بالحجة على كاتب مقال في “لابريس” أولاً على أنباء تونس.

وقام مؤلفو الكتاب ومن بينهم وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، بتقديم الكتاب الى الجمهور والإعلاميين على هامش انعقاد الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي ينتظم بقصر المعارض بالكرم من 28 افريل الى 7 ماي 2023
ويواجه الاقتصاد التونسي، وفق الكتاب تحديات من بينها ضعف النمو وهشاشة التوازنات الكبري وارتفاع الدين العمومي الى جانب تسارع التضخم الى جانب صعوبة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي رغم نيل موافقة خبراء الصندوق منذ 15 اكتوبر 2022
وتضمن الكتاب الذي تم اعداده بالتعاون مع مؤسسة “المعهد الشامل من أجل الانتقال” جزءين تعلق الجزء الأول بتقييم لوضع الاقتصاد التونسي خلال سنة 2023 والجزء الثاني بالمساهمات القطاعية وفق الاستاذ الجامعي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ومنسق الطبعة، ماهر القصاب.
وتضمن ، الجزء الأول، كتابات اعدها الاستاذ الجامعي حكيم بن حمودة حول افاق الاقتصاد التونسي لسنة 2023 في حين تحدث كل من ماهر القصاب وآرام بلحاج ومنجي بن شعبان عن الوضعية الاقتصادية الصعبة لتونس والإصلاحات المؤجلة فيما تطرق الاستاذة آرام بلحاج و ماهر القصاب وحكيم بن حمودة الى التضخم .
وأعد انيس الوهايبي تقييما حول قانون المالية لسنة 2023 في حين ختم حكيم بن حمودة ، الجزء الأول، بمقال تساءل فيه عن مدى قابلية تونس للإصلاح.
وخصص مؤلفو الكتاب، الجزء الثاني، لمعالجة بعض الملفات القطاعية على غرار ملف الحبوب الذي خاض في تفاصليه حسام الدين الشابي والسياسات التجارية لتونس التى حاول محمد عبد الباسط الشمنقي التطرق اليها من خلال البحث في نجاعة الخطط المرسومة في هذا المجال.
وبحث الجامعي حبيب زيتونة ملف الوطن والرخاء والديمقراطية في حين تطرق الباحث مصطفي المزغني الى موضوع الرقمنة ودوره في ادماج القطاع الموازي وتطرقت الباحثة ريم تقية الى ملف التغيرات المناخية والامن الطاقي في تونس.
وعالج حكيم بن حمودة، في آخر الكتاب الذي ورد في 213 صفحة باللغة الفرنسية الى جانب عدد من الملاحق ، موضوع السيادة المفتوحة والأفق الجديد الاستراتيجي من اجل التنمية.

• المصدر: راديو منستير

ظهرت المقالة جامعيون و مختصون في الاقتصاد يشخصون التحديات القطاعية ضمن كتاب بعنوان ” تونس في منتصف الطريق” أولاً على أنباء تونس.

“2022 كانت سنة صعبة على تونس و السنة القادمة ستكون أصعب بكثير، تتطلب منا مجهودا أكبر و تركيزا و صبرا و مثابرة،
الاقتصاد التونسي و المؤسسة التونسية في خطر و عنوان سنة 2023 هو الصمود للبقاء، للاسف العديد سيضمحل او سيغادر البلد،
نحن باقون و صامدون و سنعمل ما في وسعنا مع الأصدقاء و من يؤمن بالمؤسسة التونسية و بالمبادرة و بالابتكار و الريادة و العمل … على مساعدة مؤسساتنا لتجاوز هذه الظروف بأخف الأضرار، سنكون صوت لمن لا صوت له !”.

ظهرت المقالة أنيس الجزيري: “الاقتصاد التونسي في خطر و عنوان 2023 هو الصمود للبقاء، للأسف العديد سيضمحل أو سيغادر البلد” أولاً على أنباء تونس.

وسيرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة البيئة السيدة ليلى الشّيخاوي.
وسيتم خلال هذه القمة تنظيم موائد حوارية رفيعة المستوى و ستشارك رئيسة الحكومة اليوم الأول في الحوار حول آليات التمويل الجديدة للمناخ والتنمية واليوم الثاني حول الاستثمار في مستقبل الطاقة.
كما ستكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الوفود إلى جانب مشاركتها في جملة من الندوات والفَعاليات الموازية ومنها القمّة الثانية “لمُبادرةِ الشَّرق الأوسط الأخضرْ” للمملكة العربية السعودية.
ويشارك في هذه القمة، عدد من قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

ظهرت المقالة الرئيس يكلف بودن بالمشاركة في قمة قادة العالم في اطار مؤتمر الاطراف ال 27 للتغييرات المناخية في شرم الشيخ بمصر أولاً على أنباء تونس.

وتعد هذه الجلسة محطة رئيسية من عمر البرنامج الذي مكن على مدى ستة سنوات من انجاز اكثر من 100 مشروع على الميدان انتفع منها أكثر من 100 الف مواطن تونسي وذلك بقيمة مالية تصل الى اكثر من 15 مليون دينار في عدة مجالات على غرار مجال التربية والتكوين والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي نجح من خلاله هذا البرنامج في بعث المجمعات التنمية الفلاحية وتقديم الدعم المالي والمرافقة والتسويق لأكثر من 10 مؤسسات إقتصاداجتماعي تضامني في تونس.
وإضافة لحضور وزراء التربية والتكوين المهني والتشغيل والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلة سفارة فرنسا وسفير الاتحاد الاوروبي في تونس، فقد جمعت الأشغال هذه السنة شخصيات فرنسية وتونسية لتحليل ودراسة منهجية البرنامج في العمل على المواضيع الرئيسية وهي التعليم والاقتصاد الاجتماعي التضامني بشكل أشمل ومراجعة خطط العمل التي تم اعتمادها خاصة اثر فترة الكوفيد التي استطاع فيها البرنامج بشكل مباشر من دعم أكثر من 10 آلاف تلميذ وإطار تربوي و55 مؤسسة تربوية.
كما مثلت الجلسة العامة فرصة للتخطيط الاستراتيجي للمراحل المستقبلية التي من أهمها الاستعداد وحشد الدعم المؤسساتي في فرنسا وتونس من أجل إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج (2022-2025) مواصلة للعمل على تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق وتعزيز المهارات الفردية والجماعية لمكونات المجتمع المدني خاصة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والنفاذ الى التشغيل الى جانب تعزيز جانب التشاركي في العمل مع السلطات العمومية والخاصة من أجل المساهمة في السياسات العامة ودعم حرية العمل الجمعياتي والمكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات ما بعد الثورة.

ظهرت المقالة “لنكن فاعلين/ فاعلات”:من أجل دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإصلاح التربوي والمحافظة على المكاسب المدنية أولاً على أنباء تونس.

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم بقصر الحكومة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 12 و13 ماي الجاري للمشاركة في أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية و المنتدى الاقتصادي لأصحاب الأعمال من البلدين.

وأكّدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء أهميّة هذه الزيارة في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين تونس ومصر في عدد من المجالات وفتح آفاق جديدة لها في مجالات استثمارية واعدة مبرزة العمل على ضرورة استعادة نسق علاقات التعاون والرقي بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى النتائج والتوصيات الهامة المنبثقة عن أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري والتي من شأنها دعم الشراكات الاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والتأكيد في هذا السياق على الحرص المشترك على تعزيز أطر هذا التعاون والشراكات البينية التي تخدم أسواق واقتصاديْ الجانبين. كما نوّهت رئيسة الحكومة بأهمية أشغال اللجان المشتركة وباتفاقيات التعاون بين تونس ومصر في قطاعات جديدة والتي ينتظر الانطلاق في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء المصري حرص القيادة والحكومة في مصر على مزيد تعزيز علاقات التعاون ورفعه الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة وما سينبثق عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم سيعمل الطرفان على تفعيلها تجسيدا للارادة السياسية العليا بالدفع بالعلاقات الاخوية بين تونس ومصر.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة الاقتصاد و الإستثمار المتبادل ودعم أشغال اللجان المشتركة، محور لقاء بودن برئيس مجلس الوزراء المصري أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أن تونس تعمل على بلورة برنامج واقعي لتنشيط الاقتصاد الوطني، قابل للتطبيق بجدول زمني يتماشى مع الإمكانيات المتوفرة للدولة التونسية وحسب الأولويات.

وأشار نصر الدين النصيبي خلال ندوة صحفية خصصت موفى الأسبوع لعرض الإجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعليين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي، إلى أن إرساء هذا البرنامج سيتركز انطلاقا من التوجهات العامة المنبثقة عن التقرير الأولي الذي سيتضمن استنتاجات الاستشارة الوطنية إلى جانب مخرجات الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مع بقية الفاعليين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية.

وأضاف وزير التشغيل والتكوين أن من إيجابيات المرحلة الحالية، وفق تقديره، “توفر رؤية واضحة ومناخ من الشفافية يتجسد في الكشف عن الإمكانيات المتوفرة للدولة وتقاسم المعلومات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما من شأنه أن يجذب العديد من المشاريع الاستثمارية إلى تونس خلال المرحلة القادمة ويعيد ثقة الفاعليين الاقتصاديين”.

وقال الوزير إن وزارة التشغيل والتكوين المهني تواصل عملها في محاولة ايجاد الحلول الواقعية، وفق توصيفه، ودفع عجلة التشغيل حيث وقعت مؤخرا اتفاقية مع وزارة التجهيز الأسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن، تم بمقتضاها اعادة جدولة عدد من القروض الخاصة بالباعثين الشبان الذين واجهوا صعوبات بسبب جائحة كورونا مع طرح خطايا التأخير الخاصة بهم وإرجاعهم إلى سوق الشغل.

وللتذكير فإن هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي انبثقت عن سلسلة من جلسات العمل الوزارية وأعدتها مختلف الوزارات والهياكل المعنية بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد، تنقسم إلى 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراء، تتمثل في “دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل”، و”إعادة تنشيط الاستثمار”، و”تسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال”، وأخيرا “تبسيط الإجراءات لدفع التصدير”.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة وزير التشغيل و التكوين المهني: نحو تفعيل برنامج واقعي لتنشيط الاقتصاد و استعادة ثقة الفاعلين فيه أولاً على أنباء تونس.

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاثنين 29 مارس 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على موكب توقيع “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية” بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود الياس حمزة، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة السيد سمير ماجول، ورئيس منظمة الأعراف الفرنسية السيد Geoffrey Roux de Bézieux وعدد من ممثلي منظمات العمل بالبلدان الفرنكفونية.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، توجّهت رئيسة الحكومة بالشكر لكل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF لتجسيمهم هذه المبادرة الهامة التي من شأنها أن تجعل الفضاء الفرنكفوني أكثر قوة وفاعلية اقتصادية، مشيرة إلى أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية أضحى ضرورة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لبلدان الشمال والجنوب وذلك لمزيد تقريب وجهات النظر والتعاون المشترك خصوصا في ظل الظرف الصحي الذي شهده العالم في فترة الجائحة من جهة و في الأزمة الأوكرانية الحالية فضلا عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها معظم الدول.

ونظرًا للظرف العالمي الحالي، اعتبرت رئيسة الحكومة أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية سيشكّل دافعا قويا لمزيد دعم الاستثمار بالفضاء الفرنكفوني وذلك بخلق مقاربة متجددة وطموحة بغية تكثيف المبادلات التجارية واستغلال كل الفرص المتاحة بالفضاء الفرنكفوني، مبرزة أن كل الظروف ملائمة لتجسيد فضاء تنموي قادر على خلق الثروة ومجابهة التحديات الاقتصادية.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن تونس تساهم بشكل فعال في دفع ديناميكية اقتصادية بالفضاء الفرنكفوني كما تدعم كل المبادرات التي من شأنها توسيع وتطوير المشروع الفرنكفوني عبر دفع نسق النمو والتنمية الشاملة التي ترتكز خصوصا على الاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقات المتجددة والرقمية، مثمنة في ذات السياق دور القطاع الخاص في مزيد تدعيم هذه الجهود عبر رفع القيمة المضافة وعبر شراكة رابحة.

وفي سياق متصل، أبرزت رئيسة الحكومة دور تونس في مساهماتها في استراتيجية الفرنكوفونية الاقتصادية 2021-2025 والتي تبنتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية التي ستعقد قمتها الثامنة عشر في جزيرة جربة في نوفمبر القادم والتي ستكون فرصة سانحة لجعل الملف الاقتصادي على جدول أعمال هذه القمة المزمع تنظيمها في 20 و21 نوفمبر والتي تلتئم هذه السنة تحت شعار “الرقمنة والتعاون في الفضاء الفرنكفوني”.
وتهدف مبادرة تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية التي تجمع 25 منظمة أصحاب عمل من خمس قارات إلى دفع الشراكة والتعاون بين البلدان الفرنكوفونية وعلى توظيف كل المزايا التي يوفرها هذا الفضاء من تبادل للخدمات والاستثمار المباشر

فيديو

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تشرف على موكب توقيع “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة “كونكت”، الجمعة، إلى ضرورة وضع ميثاق اقتصادي جديد بهدف مراجعة دور الدولة الضمان لحرية إطلاق المشاريع وحماية كافة حقوق الفاعلين الاقتصاديين لربح المعركة ضد كلّ أنواع الإحتكار والمضاربة والفساد.

وأعربت منظمة الأعراف “كونكت”، في بلاغ لها، عن تقديرها لجهود الإصلاح في إطار هذه “المعركة” القائمة في إطار حالة الطوارئ، تعتبر حاسمة للخروج من الأزمة، التّي تمر بها البلاد.

وشددت على وجوب أن لا تنعكس تداعيات هذه المعركة سلبا على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة، من خلال الحد من حريتهم في التنقل. واعتبرت أنه لا يمكن التحلي بامل احراز أي تقدم دون احترام الاجراءات والاسس المنظمة لدولة القانون والمؤسسات

كما حثت كونكت على الإسراع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية بعنوان سنة 2022، لأهمية إيضاح الرؤية لجميع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التونسيّين والأجانب

وثمّنت المنظّمة، كذلك، الجهود المبذولة في حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد – 19 والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف الصحيّة في البلاد.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة مع تقديرها للمعركة ضد الفساد و الاحتكار، “كونكت” تشدد على ان لا تنعكس التداعيات سلبا على الفاعلين في الاقتصاد أولاً على أنباء تونس.