أهاب “الحزب بقضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة، بوصفهم حماة الحقوق والحريات والضامنون لعلوية القانون، لتحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي “.

واوضح ان خطوته تأتي في ” إطار التصدي للمسار الانتخابي غير الشرعي القائم على تزوير الإرادة الشعبية وبسط الهيمنة على كل الأجهزة المتداخلة في العملية الانتخابية وتنقيح القوانين بموجب مراسيم على المقاس لتحقيق المشروع السياسي الشخصي للحاكم بأمره”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يودع طعنا في الأمر الرئاسي المٌتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

ونددت جبهة الخلاص في بيان حمل امضاء رئيسها أحمد نجيب الشابي بهذا الاجراء ا”لمحدثِ الذي أقدم عليه رئيس الدولة لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على انقاذ تونس واعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد”.

واعتبرت ان رئيس الجمهورية أن “التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء” حسب نص البيان.

وجاء في بيان الجبهة ما يلي “أصدر رئيسُ الجمهوريّة ليلة أمس الأربعاء غُرّة جوان 2022 أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا من بينهم قُضاة عرفوا بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومنهم من كانت تُهمته عرقلة تنفيذ الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية أي عدم تنفيذِ التعليمات ومنهم من تمّ في حقهم ذلك بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات،حيثُ أعطى لرئيس الجمهورية حقّ عزل القُضاة بناءا على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات.
وبرّر رئيس الجمهورية اجراءه الأخير ببطء سير المرفق القضائي وتلكؤ بعض القضاة في الفصل في القضايا السياسية مثل قضيّةِ ما عرف “بالجهاز السري”.
إن التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يفقد احكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية.
ان هذا الاجراء الخطير الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية الاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.
إن جبهةَ الخلاص الوطني ترفع صوتها عاليا للتنديد بهذا الاجراء المحدثِ الذي أقدم عليه رئيس الدولة لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على انقاذ تونس واعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تصف الأمر الرئاسي باعفاء 57 قاضيا بالاجراء الخطير وتدعو القوى السياسية والاجتماعية لانقاذ تونس أولاً على أنباء تونس.