قال الاكاديمي والمدير العام السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية على اذاعة ‘اي اف ام’ امس الاربعاء 20 جانفي 2021 ان هناك تهاونا كبيرا من الدولة التونسية لاسترجاع الاموال المنهوبة من نظام بن علي.

واضاف الكحلاوي الى انه في سنة 2011 تم احداث لجنة خاصة لاسترجاع الاموال المنهوبة تحت اشراف البنك المركزي، لكن فيما بعد طلب محافظ البنك بشكل رسمي بان تخرج من عهدته مشيرا الى ان وزير املاك الدولة السابق حاتم العشي طالب خلال اجتماع وزاري بتسريع الاجراءات لكن اطرافا من حكومة النهضة والنداء عرقلت الامر، كما كان هناك دفاع قوي من داخل مجلس الوزراء على اعضاء العائلة الحاكمة لبن علي بعدم افتكاك الاموال وهو ما اكده قانون المصالحة.

وفي سياق متصل اشار الكحلاوي الى التهاون الاداري والبيروقراطي الى جانب غياب الارادة السياسية لاسترجاع الاموال المنهوبة كانت السبب في عدم استرجاعها الى اليوم، مشيرا الى ان الرئيس قيس سعيد منذ توليه الحكم قام باعادة اللجنة للعمل التي كانت غائبة تماما، لكن حدث تهاون كبير من اطراف ادارية وقضائية في علاقة بالتسريع وفي ارسال طلب بالتمديد، موضحا ان ما حدث في قضية الاموال المنهوبة قضية فساد واهدار للمال العمومي ويجب فتح تحقيق فيها.

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي يطالب بفتح تحقيق في التهاون الذي وقع في قضية استرجاع الأموال المنهوبة أولاً على أنباء تونس.

طالب وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي في تصريح لشمس اف ام اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 بمناسبة نهاية الاجال القانونية لاسترجاع الاموال المنهوبة ان الدولة التونسية مطالبة بالاتصال بمحامي تونس الموجود في سويسرا من اجل ايقاف التنفيذ بصفة مؤقتة في انتظار ارسال الملف المتعلق بالقضية والذي يجب ان يطالبوا فيه بالتمديد بسبب جائحة الكورونا.

ويذكر ان انتهاء الآجال القانونية المطروحة أمام تونس لاسترجاع أموال وممتلكات الرئيس السابق زين العابدين بن علي المجمدة في سويسرا، اليوم الاثنين في حدود منتصف الليل ونحو أسبوعين على الأخرى المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.

ونبهت الحكومة السويسرية تونس إلى ضرورة التسريع في الإجراءات القضائية من أجل استعادة الأصول المجمدة قبل انتهاء الموعد القانوني الموافق لمنتصف ليلة الاثنين 18 جانفي 2021 قبل منتصف الليل.

وحسب الصحافة السويسرية فان 320 مليون دينار تونس هو حصيلة الاموال المجمدة في البنوك السويسرية ويمكن استعادة ذلك من خلال طلب السلطات التونسية لاستعادتها.

وحذرت منظمات وأحزاب سياسية من خسارة تونس فرصتها الأخيرة في الحصول على هذه الأموال قبل رفع التجميد عنها وإعادتها إلى عائلة بن علي وأصهاره نهائيا، في فرضية اعتبرها كثيرون “فضيحة دولة”.

يذكر ان منظمة انا ‘يقظ’ قد وجهت دعوة عاجلة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتسريع في اجراءات استرجاع أموال تونس المنهوبة من قبل بن علي وعائلته سواء الموجودة في سويسرا أو الاتحاد الأوروبي.

وحسب ممثل عن المنتدى التونسي الاقتصادي والاجتماعي فان الاموال المنهوبة لعائلة بن علي واصهاره في جميع الدول تبلغ حوالي 9 مليار دولار اي 27 الف مليون دينار على حد قوله.

وفي سياق متصل قال ممثل المنتدى ان هناك معلومة متداولة تشير الى ان هناك طلبا استثنائيا ستقوم بموجبه سويسرا بتجميد الاموال استثنائيا غدا الثلاثاء وفق قوله.

ظهرت المقالة المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: ” 27 ألف مليون دينار قيمة الأموال المنهوبة في عدد من الدول” أولاً على أنباء تونس.

قال مصدر مطلع برئاسة الجمهورية لموزاييك اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 ان اللجنة التي تشكلت صلب رئاسة الجمهورية والخاصة بملف الأموال المنهوبة والمهرّبة  بالخارج هي لجنة متابعة ودفع لكل ما تقوم به الأطراف المعنية باسترجاع الأموال المنهوبة والمودعة خارج تونس.

واشار نفس المصدر الى ان هدف هذه اللجنة يتمثّل أساسا في دعم الجهود المبذولة للتسريع في استرجاع الأموال المنهوبة خاصة أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن يوم 31 جانفي 2021 آخر أجل لاسترجاع الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في بنوك أوروبية و أنه بحلول تلك الآجال يرفع التجميد وتصرف الأموال لمن أودعها.

ولفت إلى أن اللجنة المشكلة على مستوى رئاسة الجمهورية لن تقوم مقام المكلف بنزاعات الدولة ولا مقام القضاء التونسي ولكنها تدعم جهود الطرفين المذكورين اضافة الى حث وزارتي أملاك الدولة ووزارة الخارجية على بذل أقصى جهد لتحصيل هذه الأموال وانّه يتعين على الدولة التونسية اثبات جديتها في تحصيل تلك الأموال بمزيد بذل الجهد والتقدم في الملف حتى اذا بلغنا التاريخ المحدد (31 جانفي المقبل) دون استيفاء الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك الأموال يكون لدينا ما يدعم حقنا في طلب التمديد في الآجال.

واشار نفس المصدر الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبرالأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج مسألة أمن قومي وانه يخشى ان يؤدي التباطؤ ومراوحة الملف مكانه إلى ضياع الأموال المنهوبة وضياع حق الشعب فيها، خاصة في ظل الظرف الإقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمرّ به تونس.

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية: الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج مسألة أمن قومي أولاً على أنباء تونس.