وذكرت ذات المصادر أن عديد الوجوه المعروفة بالحزب المذكور أعادت التنظم رغم انتماء البعض منها الى احزاب منشقة عن النداء .. وقد كشفت الترشحات للانتخابات المذكورة التي لم ينكرها بعض الندائيين الذين حافظوا على انتمائهم رغم أن الحزب أصبح خلال الاعوام الاخيرة ،وتحديدا منذ انتخابات 2019 في عداد “المنسيين” ،وها أن العديد منهم ينفض “رماده” ويحلق من جديد في انتخابات استثنائية وظروف مغايرة تماما للاجواء الانتخابية السابقة حتى على مستوى الدستور وقانون الانتخابات المعتمدين.

وفي وقت كانت الترشحات للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 فردية الا أن عديد المنتمين الى أحزاب بينهم نداء تونس ،بعد أن ذهب الى ظن الجميع أنه قد تشظى ، قد عادوا الى الساحة من بوابة الانتخابات التشريعية علما وأن البعض منهم لهم تجارب سابقة في البرلمان حيث كانوا صعدوا مع النداء في انتخابات على غرار محمد رمزي خميس المترشح على ولاية زغوان ..وحسن العماري المترشح على أريانة ..وكذلك فاطمة المسدي المترشحة على صفاقس بالإضافة الى رياض جعيدان المترشح حاليا على دائرة فرنسا والذي صعد سابقا في قائمات النداء تماما مثل التوهامي العبدولي (مترشح حاليا على سيدي بوزيد) وكان ندائيا زمن حكومة الحبيب الصيد حيث عين كاتب دولة مع وزير الخارجية الطيب البكوش..وأسماء أخرى عديدة منخرطة في النداء.

وذكرت مصادر مطلعة أن الندائيين استعادوا الامل لذلك ترشح ما يفوق المائة شخص لانتخابات17 ديسمبر..خاصة أن النداء في بداياته كان يضم 65 الف منخرط متحصلون على بطاقة انخراط لكن بعد انتخابات 2014 ببضعة أشهر بدأ النداء يتفتت وتتعدد شقوقه وظهرت بعض الروافد على غرار أحزاب “تحيا تونس” ، “أمل ” وكذلك حركة مشروع تونس ..لذلك يمكن الحديث اليوم عن ترشحات ندائية تحت مسميات مختلفة خاصة أنه لم يعد هناك مجال للحديث عن أحزاب في الانتخابات الحالية باعتبار أن القانون الانتخابي يقوم على ترشحات فردية.

وتعتقد بعض الأطراف أن الندائيين عائدون بقوة وتقف وراءهم ماكينة انتخابية قوية ..بينما يرى البعض الاخر ان الندائيين ابرز المستفيدين من 25 جويلية 2021 حيث وجدوا الفرصة لإعادة لم الشتات ولم الشمل.

وقد يستعيدوا نكهة النشاط السياسي بعد الانتخابات أو قد يسجلون حضورا قويا في المجالس الجهوية .. لكن يظل السؤال الحائر، من يقف وراء هذه العودة ؟

المصدر: موقع الصباح نيوز

ظهرت المقالة العديد منهم ينفض “رماده”.. ترشح 122 منتميا لنداء تونس للانتخابات التشريعية المٌقبلة أولاً على أنباء تونس.

وسجلت النهضة في بيانها ما قالت إنه “فشل السلطة القائمة في إدارة الحكم وافتقادها الرؤية في بسط حلول ناجعة للأزمة المتعددة الجوانب”، مدينة “بشدة خطاب التنصل من المسؤولية والإلقاء بها تجاه مجهول ليس في الحقيقة سوى سلطة الانقلاب الفاشلة وحكومته العاجزة والباحثة عن حلول ترقيعية وآنية فاقمت من تردي الأوضاع الاجتماعية وأثقلت كاهل الفئات الهشة بالزيادات المجحفة في الأسعار والرفع من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023، مع تواصل فقدان المواد الأساسية وغيرها من السياسات التي حولت حياة المواطن إلى معاناة يومية”.

وجددت “موقفها الثابت من مقاطعة هذه الانتخابات وما تشكله من خطر على مؤسسات الدولة وهياكلها في ظل برلمان مقبل منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية”.

واستنكرت الحركة ” مواصلة سلطة الانقلاب التحريض والاستهداف الممنهج للمعارضين لمسار الانفراد بالحكم والانقلاب على المؤسسات الشرعية، وتواصُل الضغوط على السلطة القضائية قصد تطويعها لخدمة أجندة الانقلاب الذي أبان توجهه الجامح إلى إقصاء الخصوم السياسيين عبر تحويلهم إلى ملفات أمنية بتهم ملفقة وكيدية”.

وادانت “مواصلة الحكومة التعتيم على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغياب الشفافية في توضيح التداعيات الخطيرة للاجراءات العبثية والمرتجلة التي تتخذها حكومة قيس سعيد والتي زادت من توتير الأوضاع الاجتماعية”، مؤكدة ” فشل محاولات التهدئة عبر خطاب شعبوي يرفع شعارات الدولة الاجتماعية مقابل ممارسات تضرب الدور الاجتماعي والحمائي للدولة تجاه الفئات الهشة بالمجتمع”.

واوضحت النهضة ان مكتبها التنفيذي قرر البقاء في حالة انعقاد .

ظهرت المقالة النهضة: “الانقلاب يسير نحو مزيد تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية بالبلاد، والانتخابات التشريعية مهزلة حقيقية” (بيان) أولاً على أنباء تونس.