في تصعيد خطير، تعرّض القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبّان مرادالمسعودي اليوم لعملية اختطاف وعنف أمام منزله في الزهراء.

وفق شهادات العائلة، كان أعوان أمن بزي مدني يترصدونه، وبمجرد وصوله حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما كان برفقة ابنته الصغيرة (6 سنوات)، تدخلوا بعنف لإيقافه. حاولوا تغطية رأسه بغطاء لإخفاء وجهه، لكن أفراد العائلة تدخلوا لمنع ذلك، فقام الأعوان بالاعتداء الجسدي على ابنة شقيقه، وضرب حماته.

تم اقتياده بالقوة إلى وجهة مجهولة، دون إعلام العائلة أو محاميه بمكان احتجازه أو سبب الإيقاف. تشير المعطيات الأولية إلى أن العملية قد تكون مرتبطة بملف الحكم الاستئنافي الصادر في قضية الحكم عليه بـ 8 أشهر سجن بتهمة “شراء تزكيات”.

مراد المسعودي، المعروف بمواقفه الثابتة في الدفاع عن استقلال القضاء ورفضه لقرارات العزل التعسفية التي طالت 57 قاضيًا سنة 2022، ظل هدفًا لحملة ممنهجة من التضييق والملاحقة. رغم صدور حكم إداري لصالحه بإعادته إلى منصبه، امتنعت السلطات عن تنفيذ القرار، علمًا أن هذا الحكم يمنحه قانونيًا صفة قاضٍ ويتمتع بالتالي بالحصانة القضائية.

وفي جويلية 2024، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشعار «تونس: بلد الحرية، الحب، الفن والجمال»، لكن سلطات الأمر الواقع أجهضت ترشحه عبر إدانته في قضية ملفقة لما سُمّي “شراء التزكيات”، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر ومنعته من الترشح مدى الحياة.

إننا نحمل السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، ونطالب بكشف فوري عن مكان احتجازه و سبب احتجازه وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما ندعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والهيئات الأممية المعنية باستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل أمام هذا الانتهاك الخطير.

تونس، 15 أوت 2025

بيان

ظهرت المقالة جمعية تونسية في فرنسا تندد بإيقاف القاضي مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ تنظيم الانتخابات في موعدها يجب أن يكون أمرا طبيعيا في المواعيد المُحدّدة، والأهمّ في العملية الانتخابية أن يكون الناخب حرّا كامل الحرية في اختياره كما يجب على المُنتخب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه.

وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى عمليات القرعة التي تُشرف عليها الهيئة بصفة دورية للتداول على عضوية المجالس الجهوية، إضافة إلى الانتخابات البلدية التي يجب أن يكون الإطار القانوني المنظّم لهذه الجماعات المحلية متلائما مع أحكام الدستور الجديد.

كما تناول اللقاء أيضا الإمكانية المتاحة للناخبين إذا توفّرت الشروط القانونية لذلك في سحب الثقة من الذي تمّ انتخابه حتى لا تقتصر الانتخابات على وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بل مراقبة مستمرة لمن تمّ انتخابه لأنّ النظام الانتخابي الذي يقوم على التمثيل النسبي واعتماد طريقة أكبر البقايا يرتكز على عمليات حسابية قبل يوم الاقتراع تقوم على الجمع والطرح وعلى القسمة إن لم تكن على الضرب أيضا ولا مساءلة بعد ذلك إلاّ في الموعد الانتخابي القادم.

ويبقى هذا الاختيار على طريقة الاقتراع موكولا بطبيعة الحال بحكم الدستور إلى مجلس نواب الشعب فهو الذي له كلمة الفصل في هذا الموضوع إلى جانب مراجعة مجلة الجماعات المحلية حتى تكون متناغمة مع أحكام الدستور.

ظهرت المقالة الرئيس يتسلم من بوعسكر تقرير الIsie لرئاسية 6 أكتوبر و يعلق. أولاً على أنباء تونس.

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس نظرت، وفق موزاييك، في طعون رفعها فريق الدفاع عن العياشي الزمال ضد أحكام ابتدائية صادرة عن المحكمة الابتدائية تونس 2 وقضت في مجملها بسجنه مدة 22 عاما من أجل شبهات افتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ظهرت المقالة الإستئناف يقر إدانة عياشي زمال و يحط من عقوبته من 22 سنة إلى 4 أعوام و نصف أولاً على أنباء تونس.

لقد سجّـلت نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 مقاطعة أو امتناع عن التصويت لأكثر من 70% من الناخبين والناخبات و 94 % من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 % في حين تحصّل المترشّح قيس سعيد على أكثر من 90 % من الأصوات المصّرح بها في العملية الانتخابية هي نسب تذكرنا بنتائج الانتخابات الشكلية التي كانت تجرى خلال العهد البائد والتي خلنا تجاوزها بعد الثورة.

ويهم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن يؤكد ما يلي:

1- أن هذه النتائج كانت منتظرة بالنظر إلى ما حف بالعملية الانتخابية برمتها من تجاوزات غير مسبوقة وتلاعب بالقانون الانتخابي و الامتناع عن تطبيق أحكام المحكمة الإدارية ونزع الصلاحيات الرقابية عنها وإلغاء دور الهايكا والتضييق على الإعلام الحر والهيمنة على الإعلام العمومي والزج ببعض المنافسين في السجون وهو ما جعل منها انتخابات على مقاس مرشّح السلطة، فاقدة لأدنى مقومات المنافسة الديمقراطية ولكل مشروعية.

2- يذكّـر أن من أهم الأسباب التي دفعت الحزب إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات، هو بالإضافة إلى عدم توفر المناخ والشروط والظروف الدنيا للمنافسة الجدية والنزيهة، رفضه المساهمة في إضفاء شرعية على ممارسات وتجاوزات تعود بالبلاد إلى ما قبل جانفي 2011 وإلى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد الذي ثار ضده وقطع معه شباب الثورة.

3- يسجل عدم توفق القوى التقدمية والديمقراطية في تقديم بديل جدّي وموقف واضح موحد من هذه الانتخابات وهو ما يحتّم عليها مستقبلا العمل على القيام بمراجعات جريئة واستخلاص الدروس وأن تستعد من الآن وخلال السنوات القادمة للعمل على توحيد صفوفها وبناء بديل ديمقراطي تقدمي عقلاني بعيد عن القوالب الجامدة والحسابات الحزبية الضيقة حتى يكون قادرا على إقناع أوسع الفئات الشعبية وتغيير موازين القوى في صالح مجموع الشعب

4- يدين تواصل الملاحقات والانتهاكات الأمنية والقضائية والتضييق على الحق في التعبير والتظاهر ويجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات وبإطلاق سراح مساجين الرأي.

5- يحمّل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويعتقد أن الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل لإيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، كما يكمن الحل في الرجوع إلى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة، وفي القطع مع عقلية الغنيمة والانتهازية والمحسوبية، وفي الممارسة الديمقراطية والتشاركية واحترام الحريات العامة والفردية.

6- يعـبّـر عن التزامه بمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية  إلى جانب القوى المدنية والديمقراطية والتقدمية حماية لمكاسب الجمهورية وتحقيقا للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

تونس في 14 أكتوبر 2024

عن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات أولاً على أنباء تونس.

وتولى رئيس الهيئة واعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع المصادقة بالإجماع على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والتوقيع على محضر جلسة اجتماع المجلس.

على اثر ذلك عقد مجلس الهيئة نقطة اعلامية تم خلالها الاعلان على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024.

ظهرت المقالة في النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، المصادقة بالاجماع على نتائج الانتخابات الرئاسية (ألبوم صور) أولاً على أنباء تونس.

و أضاف بوعسكر، بأن الاعلان الرسمي عن النتيجة جاء بعد انقضاء اجال الطعون دون ورود أي طعن لدى محكمة الإستئناف…
و أضاف فاروق بوعسكر أن المترشح قيس سعيد تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها حيث بلغت 2438954 صوتا أي بنسبة 90.69% و يليه المترشح العياشي زمال (في السجن) على 197551 صوتا أي بنسبة 7.35% وتحصل المترشح زهير المغزاوي على 52903 صوتا أي بنسة 1.97%.

بوعسكر يقول أنه “سيتم نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة وإرسال نسخة منه إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لترتيب أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام المجلسين مجتمعين”.

ظهرت المقالة الانتخابات الرئاسية: فاروق بوعسكر يعلن رسميا عن فوز المترشح قيس سعيد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأن جميع محاضر الفرز تم تعليقها امام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي، وعليه فان كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس او تزوير النتائج تصريحا او تلميحا سيتم معاينته بصفة قانونية واحالته للنيابة العمومية من اجل بث ونشر الاخبار الزائفة و نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة هيئة الISIE تقاضي كل من ينشر أخبارا زائفة أو تلميحا او اتهاما مجانيا بتدليس الانتخابات… أولاً على أنباء تونس.

وأضاف عقب النقطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة على أنه من حق كل المترشحين الطعن في طورين لدى محكمة الاستئناف في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ، وفي حال لم يحصل أي طعن تصبح النتائج المصرح بها بخصوص الانتخابات الرئاسية نهائية، مشيرا في نفس السياق الى انه في حالة الاقرار النهائي بالنتائج فلن يكون هناك دور ثان للانتخابات الرئاسية وبالتالي إقرارفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية.

وقال إن الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية جاء وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي وذلك بعد عمليات التجميع الجهوية ثم التدقيق في كل المحاضر وكل التقارير الواردة على مجلس الهيئة من أعوان رقابة الهيئة وهيئات فرعية ووحدات الرصد.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،قد أعلن مساء اليوم الاثنين عن فوز المرشح قيس سعيد سعيد في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90 فاصل 69% مشيرا الى ان النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها في 59 دولة بلغت 28 فاصل 8%.

ظهرت المقالة التليلي المنصري: تعليق النتائج الرسمية للانتخابات بجميع مقرات ال ISIE أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المنصري أن الهيئة قامت من جانبها بمتابعة توجهات الناخبين في كامل مراكز الاقتراع لأول مرة و توصلت تقريبا بنفس النتائج التي أعلنت عنها مؤسسة خاصة لسبر الآراء.

وأشار المصدر ذاته الى أن ذلك يعني أنه لا وجود لدور ثان اذا لم تقع طعون ، وفق تصريحه.

وأوضح الناطق باسم هيئة الانتخابات أن مجلس الهيئة يمكن له الإعلان عن النتائج النهائية في غضون 3 أيام اذا لم يقع الطعن في النتائج الأولية ، لافتا الى أن الهيئة ستنتظر شهرا للإعلان عن النتائج النهائية في صورة الطعن أمام القضاء في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

• نقلا عن الديوان افم بتصرف

ظهرت المقالة المنصري: نتائج رئاسية 24 التي أعلن عنها الزرقوني قريبة جدا من النتائج الرسمية أولاً على أنباء تونس.

“تصدر الهيئة قرارا جديدا ..قرار يتعلق بالنتائج الملغاة وإعادة الاقتراع .. هل توضحت لكم الصورة أم مازلتم تكابرون؟

*/مضمون التغيير
تلغى أحكام الفصل 24 جديد وتعوض بما يلي فصل 24 (جديد): إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المترشح أو المترشحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والبلدية أو المترشحين لدورة الإعادة أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية أو الاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وبالنسبة للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن المتعلقة بالنتائج الأولاية أو الإعلام بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس أو محكمة التعقيب

فصل 29 (فقرة ثانية جديدة): غير أنه بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، تصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بأخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار ينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الهيئة وينفذ حالا”.

ظهرت المقالة تغيير اخر قبل ساعات من انطلاق الانتخابات (وثائق) أولاً على أنباء تونس.