في بيان نشرته عشية الإثنين 6 ديسمبر 2021، تستغرب منظمة أنا يقظ اصرار حركة النهضة على مغالطة الرأي العام على خلفية انكارها جملة و تفصيلا خلال الندوة التي عقدتها صباح اليوم، كل التهم الموجهة إليها و من بينها عقود اللوبيينغ. و كشفت أنا يقظ عدة وثائق للرأي العام، كما دعت القضاء لتحمل مسؤوليته في هطه المرحلة الدقيقة. في ما يلي نص البيان:

“تابعت منظمة “أنا يقظ” الندوة الصحفية لحركة النهضة التي نفت فيها علاقتها أو إبرامها لعقود اللوبيينغ (Lobbying):

• وعليه يهم المنظمة أن توضح أنه على عكس ما ادعته الحركة وبناء على مصادرنا فإن عقود “اللوبيينغ” موجودة فعلا. هذا وسبق للمنظمة أن أحالت العقود التي أبرمتها حركة النهضة و مرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية السيد نبيل القروي والسيدة ألف تراس رئيسة جمعية عيش تونسي على الجهات القضائية المختصة؛
• تستغرب المنظمة تعنت حركة النهضة ومواصلتها مغالطة الرأي العام خاصة وأن هذه العقود هي عقود منشورة للعموم في موقع وزارة العدل الأمريكية وعاينته المنظمة ومحكمة المحاسبات؛
• إن العقود التي أبرمتها حركة النهضة بين سنتي 2014 و 2020 بقيمة جملية تقدّر ب 778،259،05 دولار أمريكي تمثّل شبهة جدية لتلقي تمويلات أجنبية مجهولة المصدر وهي أفعال مخالفة للقانون قد ترتقي لجرائم موجبة لتتبعات جزائية. أخيرا تدعو منظمة “أنا يقظ” القضاء لتحمل مسؤوليته التاريخية للبت في هذه الملفات التي من شأنها تنقية المشهد السياسي في تونس”.

ظهرت المقالة بالوثائق/ أنا يقظ تؤكد تورط النهضة في التمويل الخارجي لحملتها الانتخابية و تدعو القضاء الى تحمل مسؤوليته أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 على صفحات التواصل الإجتماعي، طلب ناجي البغوري نقيب الصحفيين سابقا من كل من وكيل الجمهورية و وزير العدل و رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق الفصل 163 من قانون الانتخابات و الاستفتاء.

و ذلك على اثر ثبوت تجاوزات في الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019، وفق تقرير محكمة المحاسبات الذي أكد تمتع بعض الأحزاب (المتصدرة اليوم المشهد البرلماني و تتحكم في مفاصل الدولة و في أخذ القرارات وفق مصالحها) بالتموبل الأجنبي.

و جاءت تدوينة البغوري كما يلي:

“السيد وكيل الجمهورية بتونس

السيد وزير العدل رئيس النيابة العمومية

السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 163 من قانون الانتخابات و الاستفتاء يقول:

“مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 اذا ثبت لمحكمة المحاسبات ان المترشح او القائمة قد تحصلت على تمويل اجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي و يفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب و يعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمسة سنوات”.

#طبق القانون”

ظهرت المقالة ناجي البغوري متوجها الى القضاء: “طبق القانون على الجرائم الانتخابية” أولاً على أنباء تونس.

خلال حضوره صباح اليوم الجمعة 8 ماي 2020 في اذاعة افم، قال حاتم المليكي النائب المستقيل عن قلب تونس، ان الحزب الذي يتخلى عن وعوده للناخبين لا بد هو ايضا من حله و قلب تونس بالطبع مشمول لانه اقام كل حملته ضد النهصة و انا اعرف ذلك لانني قمت بذلك على اساس انني كنت الناطق الرسمي باسم الحزب و من مؤسسيه و أ نا الي وصلتوا”، حسب قوله.

و يضيف المليكي ان كل الحملة الانتخابية كانت على اساس ان الحزب لن يتحالف لا مع النهضة و لا مع يوسف الشاهد. القروي خرج و قام بالقسم و كان ذلك اتفاقنا ان لا نتحالف مع النهضة و قال ان الغنوشي هو من قتل شكري و البراهمي و ان الغنوشي هو من قام بتسفير الشباب للجهاد، ثم بانتهاء الحملة الانتخابية يصبح حليفه. و يضيف المليكي ان الحزب “راهو موش باتيندة متاع واحد،، رفضنا فكرة الباتيندة و ثقافة ايجا نتفاهموا في الدار، يتكلم قبل في التليفون و بعد يعطينا التعليمات و بعد اتحب النواب، ايوليوا عبيد و رق لشخص…”، مقتطف من تصريحاته.

و حول ما قال في شأنه عياض اللومي، يرد المليكي انه غير مستعد ان يجيبه لانه ليس اهلا فهو من الناس الذين لهم ثقافة الباتيندة التي ولات ثقافة وطنية”، و يحذر المليكي من تحول في المستقبل مفيدا ان “شرفاء تونس لن ينخرطوا في الاحزاب و سيتقدمون للانتخابات في قائمات مستقلة”. و ختم قوله بانه يتقدم باعتذاراته للشعب حول تسريب فيديو تابع لانا يقظ I Watch بعد ان دافع على القروي و اكتشف في ما بعد انه فعلا قد قام بتسريبها عكس ما اكده له قبل ذلك.

ظهرت المقالة حاتم المليكي حول السياحة الحزبية بالبرلمان : ” موش معقول نواب ايوليوا رق عند احزاب بعد ما يتخلاو على برامجهم الانتخابية” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.