وأكّد رئيس الجمهورية، في مستهلّ هذه الجلسة، على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمّت دون وجه قانوني، إلى جانب ضرورة تحميل كل مسؤول، مهما كانت وظيفته، لمسؤوليته في صورة إخلاله بواجباته، وخاصة في تقديم الخدمات التي يفرض القانون عليه تقديمها لكل منظوري الإدارة، فرفض إسداء هذه الخدمات هو خطأ لا يجب أن يبقى على الأقل دون جزاء تأديبي.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ملف أصحاب الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات. فأي مقياس للانتداب إذا كان المترشح لوظيفة متحصلا على شهادة الدكتوراه في حين أن الذي يتم انتدابه لم يتحصل حتى على الشهادة الابتدائية ويتمتّع، أكثر من ذلك، بامتيازات وظيفية كالمسكن والسيارات وغيرها؟

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن عددا غير قليل ممّن هم مؤتمنون على وظائف داخل الدولة يتراخون في القيام بواجباتهم لا لعادتهم في التراخي بل لأسباب سياسية في حين أن المرافق العمومية للدولة يجب أن تقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ الحياد. ومن دأب على عدم تحمّل المسؤولية أو على خدمة جهة معينة أو ينتظر موعدا انتخابيا أو يساهم في إدارة مرفق عمومي واضعا في الاعتبار ولاءه لحزب لا يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة.

على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، وعلى أنه يجب القيام بسرعة بتطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته كما هو الشأن، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة إلى الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.

ودعا رئيس الجمهورية إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تضافرت القرائن بل الأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن تونس أنعم الله تعالى عليها بكل الخيرات التي يجب أن تُوزّع على قاعدة العدل والإنصاف بالنسبة إلى كل المواطنين والمواطنات وفي كل الجهات على قدم المساواة، ولا يمكن أن تبقى ثروات بلادنا غنيمة بأيدي عصابات أو لوبيات مازالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة وتبقى خارج دائرة المحاسبة وفوق القانون.

ظهرت المقالة الرئيس: أصحاب الشهادات العليا معطلون عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات أولاً على أنباء تونس.

من المنتظر ان يقع حصر الانتدابات الجديدة، حسب تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 في حدود 16 ألفا و500 خطة لفائدة عدد من القطاعات على غرار وزارات التربية والداخلية والدفاع وخريجي مدارس التكوين إضافة إلى اختصاصات ذات أولوية ملحة، دون ادراج الانتدابات الاستثنائية التي تم التنصيص عليها في القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم 10 سنوات على دفعات في الميزانية.

وتتوزع الانتدابات الجديدة، حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، على 6260 خطة انتداب بوزارة التربية وتتعلق بترسيم نواب الابتدائي (2986 خطة) وترسيم نواب الاعدادي والثانوي (1000 خطة)، إضافة إلى انتداب 2574 من حاملي الإجازة التطبيقية (دفعة 2019) كما تتوزع الانتدابات الجديدة على 6000 خطة انتداب بوزارة الداخلية من خريجي مدارس التكوين، و3344 خطة انتداب بوزارة الدفاع من خريجي مدارس عسكرية وخطط عسكرية مختلفة، و364 خطة انتداب بوزارة العدل (244 خطة انتداب قاضي رتبة أولى و120 خطة انتداب بالسجون والإصلاح).

وسيتم انتداب 50 متخرجا من المدرسة الوطنية للإدارة و18 متخرجا من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، و15 متخرجا من دار المعلمين العليا، بالإضافة إلى 450 خطة مختلفة لم يحددها مشروع ميزانية الدولية لسنة 2021.

ظهرت المقالة مشروع ميزانية الدولة 2021: حصر الانتدابات الجديدة في حدود 16500 خطة أولاً على أنباء تونس.

نجح النادي الإفريقي في تأهيل كل من صابر خليفة وغازي عبد الرزاق لخوض المباريات القادمة وأولها لقاء الدربي، حسب ما أوردته إذاعة شمس.

و يأتي ذلك بعد أن تلقت الهيئة المديرة اليوم الخميس 9 جانفي 2020، إشعارًا من الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” برفع عقوبة المنع من الانتداب بعد أن تنال تسوية ملف يوهان توزغار بصفة نهائية.

ظهرت المقالة رسميًّا : الفيفا ترفع عُقُوبة منع الانتدابات على الإفريقي و خليفة و عبد الرزّاق جاهزان لخوض المُباريات أولاً على أنباء تونس.

أوردت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة في بلاغ نشرته اليوم الارقام الرسمية للانتدابات الاستثنائية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام وجرحى الثورة وذوي الشهداء منذ سنة 2013 .

و حسب  بلاغ وزارة الوظيفة العمومية  المذكور والذي يأتي في اطار دعم الشّفافيّة وتكريس حقّ النّفاذ للمعلومة ونشر الاحصائيات الرسمية للدولة فإن التوزيع العام  للمنتدبين المنتفعين بالعفو التشريعي العام وجرحى الثورة وذوي الشهداء يكون كما يلي :

 توزيع المعنيين بالانتداب حسب وضعياتهم:

 المنتفعون بالعفو التشريعي  العام :

•  العدد الجملي للمعنيين بالانتداب : 7616
•  عدد المباشرين: 5851
•  عدد غير المباشرين : 1714

  ذوو شهداء الثورة :

•  العدد الجملي للمعنيين بالإنتداب المباشر: 268
• عدد المباشرين: 235
• عدد غير المباشرين: 33

 جرحى الثورة :

• العدد الجملي للمعنيين بالإنتداب: 2723
• عدد المباشرين: 2255
• عدد غير المباشرين: 465

م.ع.

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية تنشر كل أرقام الانتدابات في العفو التشريعي أولاً على أنباء تونس.

نشر حمادي الجبالي ، رئيس الحكومة الأسبق توضيحا هاما في شكل تدوينة على حسابه في  الفايسبوك توضح ما يروج من أرقام حول تصرف حكومته.

وكتب  حمادي الجبالي بتاريخ 4 سبمتبر قائلا أنه : ” كثر الحديث خلال المدة الأخيرة وخاصة بعد تزكية الحكومة الجديدة عن أرقام تهم الانتدابات في القطاع العمومي والتعويضات والتداين خاصة خلال فترة الحكومة التي ترأستها 2012 الى مارس 2013 حديث لم يخف اصحابه خلفياتهم واهدافهم السياسوية والايديولوجية مع الأسف في مواضيع الأصل فيها الرجوع الى المصادر الرسمية للدولة وموجودة في موقع الحكومة وخاصة وزارة المالية ومصادق عليها ‘كمعطيات من طرف المؤسسات المحلية والدولية.

وإنارة للرأي العام ودحضا لكل الأكاذيب والافتراءات أضع بين يدي شعبنا هذه المعطيات الرسمية

الانتدابات في القطاع العمومي :

– ان معدل الانتدابات للسنتين 2012- 2013 هو 25000 لكل سنة بالاضافة الى ذلك شهدت انتدابات سنة 2012 وفي اطار تواصل الدولة تطبيق التعهدات و الامضاءات التي التزمت بها حكومتي 2011 أي حكومة السيد محمد الغنوشي وحكومة السيد الباجي قايد السبسي التي رحلت كل التزاماتها الى حكومة ما بعد انتخابات 2011 والمتمثلة في:

1- تعهد هاتين الحكومتين بانتداب 80000 عون مبوبين كالآتي :

– انهاء المناولة في القطاع العمومي وادماج حكومة السيد محمد الغنوشي 35000 عون في الوظيفة العمومية تحت ضغط الشارع و النقابات.

– ادماج عملة الحظائر ما قبل 2010 في الوظيفة العمومية وعددهم 12800 عامل .

– الغاء العقود ذات المدة المحددة ( Temporaire ) وادماج 12000 متعاقد في الوظيفة العمومية أيضا.

– انتداب 25000 عون في قانون المالية 2011 لحكومة السيد الباجي قايد السبسي حسب مقياسي الاقدمية والوضعية الاجتماعية

– انتداب حكومة السيد الباجي قايد السبسي في” 2011″ 90000 عامل في الحظائر منهم 60000 ما يزالون يتحصلون على اجر دون عمل الى الان .

– دائما في حكومة السيد الباجي قايد السبسي انتفاع اكثر من 150000 عاطل عن العمل بمنحة امل والتي واصلت حكومتنا العمل بها .

– انتداب الولايات (بقرار الولاة) اكثر من 24000 عون في اطار مختلف الاليات التي أوجدتها حكومتي الغنوشي والسبسي .

– بالزام من حكومة السيد الباجي قايد السبسي في افريل 2011 تعهدت شركة فسفاط قفصة بانتداب 10000 عون على 4 سنوات في اطار شركات البيئة الموجودة الى حد الآن.

– تعهد حكومة السيد الباجي قايد السبسي باتفاق ابرمته مع النقابات بتعميم زيادة ب 70 دينار على كافة موظفي الدولة مما انجر عنه عند تطبيقه زيادة في كتلة الاجور بنحو 600 مليون دينار رحلتها الى حكومة الترويكا الأولى.

– امضاء حكومة السيد الباجي 40 اتفاقية بعد سبتمبر 2011 أي شهر واحد قبل انتخابات اكتوبر 2011 منها 12 اتفاقية في قطاع التربية (وزارة السيد الطيب البكوش) و بالطبع توريث تفعيلها لحكومة الترويكا الأولى منها اتفاقيات تم ابرامها في الاسبوع الاخير من عمر حكومة السيد الباجي قايد السبسي أي في شهر نوفمبر 2011

2- صرف التعويضات لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام

اننا نؤكد (وثائق الحكومة وخاصة وزارة المالية تثبت ذلك) أنه لم يتم صرف مليم واحد من ميزانية الدولة لأي تعويض كان وهذا الصرف لا يمكن ان يتم دون ان يؤشر عليه مراقب المصاريف العمومية والقابض المختص وهو ما لم يحصل اطلاقا.

وفي المقابل تمت تسوية وضعيات شهداء وجرحى الثورة بانتداب فرد من كل عائلة بما مجموعه حوالي 3600 انتداب استجابة لمستحقات الثورة وتطبيقا لقرارات المجلس التأسيسي و كافة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي كانت كلها تنادي بهذه التسوية العاجلة. و تم ايضا وتطبيقا لقانون أساسي والمستند الى قرار قضائي تسوية وضعية حوالي 5640 منتفع بالعفو التشريعي العام جلهم في سلك العملة وتاثيرهم على كتلة الاجور محدود جدا (أنظر الى المعطيات الرسمية)

3- التداين

إن مستوى التداين قد تمت المحافظة عليه سنة 2012 وعلى نفس نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الخام التي تم تسجيلها في سنة 2011. و تم تسجيل زيادة طفيفة في سنة 2013 .

و تجدر الاشارة (وذلك باعتراف المؤسسات الدولية الختصة) ان نتائج حكومة الترويكا الأولى كانت الافضل منذ الثورة على كافة المستويات من ناحية نسبة النمو 3.8 % حيث ان سنة 2012 هي الافضل على الاطلاق وكذلك تم التقليص في نسبة البطالة بحوالي ثلاث نقاط من 18.6 الى 15.7 .

هذا إضافة الى المحافظة على نسبة مديونية يمكن التحكم فيها مع العلم ان هذه المديونية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2011 ابان الثورة لتعطل نشاط كثير من مصالح الدولة وكذلك الأمر بداية من سنة 2014 و الى الان حيث سيتم اللجوء الى قانون مالية تكميلي في سنة 2016 لامتصاص العجز المسجل في ميزانية الدولة و الناتج اساسا عن ضعف تعبءة الموارد الداخلية للدولة .

ان الحكومات المتعاقبة منذ الثورة فشلت في تحقيق النتائج التي حققتها حكومة الترويكا الأولى وهذا فخر لا نزايد به على أحد وانما ندحض به كل المزاعم الكاذبة”.

وأنهى الجبالي تدوينته داعيا :” الجميع الى التحفظ والعقلانية في تناول الحقائق الاقتصادية التي هي مدونة في وثائق الدولة وأدعوهم كذلك عوض هذه المزايدات الى الانصراف الجاد لحل مشاكل ومعضلات الوضع وهي أكيدة وخطيرة خدمة لتونس وشعبها”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة حمادي الجبالي يكشف أرقام حكومته أولاً على أنباء تونس.

نشر اتحاد الشغل بيانا بعد اجتماع الهيئة الإدارية  الذي التأم يوم 30 أوت عرض فيه وجهة رأي المركزية النقابية في القضايا الراهنة.

وقد جاء في البيان أن الهيئة الادارية تؤكّد تبنّيها لبيان المكتب التنفيذي الصّادر بتاريخ 27 أوت 2016 بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة معتبرين أنّ علاقة الاتّحاد العام التونسي للشّغل مع الحكومة تتحدّد بمدى التزامها بالبرنامج والأولويات المضمّنة في الوثيقة الموقّعة في قرطاج دون سواها، وبحسب مدى تشبّثها بالعلاقة التشاركية مع الأطراف الاجتماعية.

وحذرت الهيئة الادارية  من محاولة تحميل الشغّالين والبطّالين وعموم الشّعب تبعات وأعباء فشل سياسات الحكومات المتعاقبة، ودعوا  جميع الأطراف إلى تقاسم التضحيات و ألاّ يبقى عبؤها مثقَّلا على كاهل الشغّالين وحدهم.

وطالب اتحاد الشغل  مجلس النوّاب بالإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ودعا الحكومة إلى الشروع في التفاوض حول الملفّات الكبرى وإشراك الاتحاد العام التونسي للشّغل، بدءا بإعداد الميزانية التكميلية المزمع تحضيرها ومرورا بميزانية 2017 ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي.

ودعت الهيئة الادارية الحكومة الجديدة إلى الالتزام بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة تأكيدا على استمرارية الدولة وضمانا للحقوق ودفعا للاستقرار الاجتماعي، كما نجدّد تمسّكنا بالقطاع العام وبذل كلّ الطاقات لتطويره ليلعب دوره الأساسي في تحقيق النموّ وإنجاز التنمية والتسريع بدعم الشركات العمومية وشبه العمومية ستيب والفولاذ وغيرها من المؤسّسات التي تعاني من الصّعوبات بما يمكّن من إنقاذها في أقرب الآجال.

كما طالبت المنظمة الشغيلة  بالإسراع بانطلاق المفاوضات في القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وإمضاء وإصدار الملاحق التعديلية المعلّقة إلى حدّ الآن في بعض القطاعات بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2015 ونحمّل منظّمة الأعراف مسؤوليتها في استمرار أسلوب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت بما يؤثّر سلبا على المناخ الاجتماعي، ونعبّر عن استعداد الشغّالين في كلّ القطاعات للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاصّ بكلّ الوسائل النضالية المشروعة، كما نطالب الحكومة بالتعجيل بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

كما أعربت الهيئة الادارية من جهة أخرى مساندتها للمطالبة بحقّ عمّال قطاع السياحة في الزيادة  في أجورهم بعنوان 2015 وعبرت أيضا  عن انشغالها  لقرار وقف الانتدابات وخاصّة في قطاعات حسّاسة كالتعليم والصحّة..

م.ع.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يطالب بالزيادات والانتدابات أولاً على أنباء تونس.

عقدت جلسة عمل اليوم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي سرعان ما علقت للنظر في ملف انتداب الأساتذة التي تطالب به النقابة .

وقد حضر  الأمين العام المساعد للاتحاد  سامي الطّاهري الجلسة حسب ما نشره اتحاد الشغل على صفحته الرسمية موضحا أن  النقابة العامّة طلبت تعليق الجلسة  في انتظار تأكيد وزراة التربية قرار الانتدابات من عدمه بعلاقة برئاسة الحكومة.

وفي هذا الصدد دعا كاتب عام نقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي في تصريحات صحفية وزارة التربية إلى انتداب ما لا يقل عن 1500 أستاذ اتسديد النقص الفادح في المربين ودعا كذلك الى التراجع  عن قرار إغلاق المدارس الإعدادية التقنية، موضحا أن مثل  هذا القرار قد  يجعل يدفع ب 15 ألف تلميذ دون سن 16 سنة  الى الشارع.

م.ع.

ظهرت المقالة تعليم : نقابة الثانوي تطالب ب1500 انتداب أولاً على أنباء تونس.

وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تستعد لتوسيع اجراء تبسيط الانتدابات الى المؤسسات العمومية بعد الادارات .

وقد أوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه في إطار مواصلة الحكومة لإجراءاتها المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية قصد استكمال الانتداب في أقرب الآجال ، أعدّت وزارة الوظيفة العمومية مشروع أمر ـ يصدر خلال الأيام القادمة ـ سينص على استثناء الانتدابات في المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والمقدرة بحوالي 7 ألاف انتداب من مصادقة وحدة المنشآت العمومية التابعة للوزارة وذلك على غرار ما تمّ بالنسبة للانتدابات بالوظيفة العمومية .

وبالتوازي مع تبسيط الإجراءات ، تقوم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بتكثيف المراقبة اللاحقة على كل المناظرات التي تعدّ الآلية الوحيدة للانتداب وذلك ضمانا لمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص .

وتذكّر وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن مصالحها لن تتردد في إبطال مناظرات تعلقت بها شبهات فساد أو انحراف بالسلطة وفق  ما نصّ عليه الأمر الحكومى عدد 372 لسنة 2016 والمؤرخ في 21 مارس 2016

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية تواصل تبسيط الانتدابات أولاً على أنباء تونس.