تمكّنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية اليوم 04 أفريل 2022 من القبض على شخص (37 سنة) مفتش عنه لفائدة الشرطة الدولية “الانتربول”.

و ذلك من أجل تورطه في قضايا “القتل و المخدرات والإعتداء بالعنف والاستعصاء والجرم الناجم عنه الموت”.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

ظهرت المقالة القبض على شخص مفتش عنه دوليا أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 انه بناء على معلومات تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية يوم 21 نوفمبر 2019 من إلقاء القبض على شخص عمره 35 سنة بجهة حمام الأنف من ولاية بن عروس مفتش عنه لفائدة منظمة الإنتربول من أجل تورطه في قضايا قتل ثلاثة أشخاص بواسطة سلاح ناري نوع “كلاشينكوف” على خلفية تصفية حسابات بين عصابات تجارة المخدرات.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

ظهرت المقالة بن عروس: القبض على مفتّش عنه لفائدة منظّمة الإنتربول أولاً على أنباء تونس.

تمكنت المصالح الامنية و العدلية المختصة من القبض على 3 اشخاص احدهم محل تفتيش صادرة في شانه بطاقة جلب دولية لفائدة الشرطة الدولية الانتربول ومحكوم بالسجن لمدة 30 سنة من أجل انتمائه إلى شبكة دولية تنشط في مجال الجريمة المنظمة (عمره 41 سنة، مزدوج الجنسية) .كانت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية قد تعهدت بالبحث عنه.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إنه بعد إجراء جملة من التحريات، داهمت الوحدات المذكورة بالتنسيق مع النيابة العمومية يوم غرة سبتمبر 2019 مقر إقامة المعني بولاية سوسة وألقت عليه القبض رفقة شخصين آخرين (سنهما 39 و46 سنة، مزدوجي الجنسية).

وحجز الأعوان لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 21 ألف دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 1670 أورو ومبلغ من العملة الجزائرية قدره 7500 دينار.

كما تم حجز إضافة إلى ذلك، جواز سفر ورخصة سياقة مفتعلين، إعترف المعني باستغلالهما للدخول إلى التراب التونسي كما اعترف بإدخاله للمبالغ المالية الأجنبية دون إعلام السلطات التونسية.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة الأبحاث.

ه.غ.

ظهرت المقالة الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية : القبض على 3 أشخاص أحدهم محل تفتيش من الانتربول أولاً على أنباء تونس.

كتاب أمضوا عرائض ، ومحامون تجندوا ، بل هناك حديث عن الإستنجاد بالأنتربول . كل ذلك لمنع محمد بن سلمان من زيارة تونس . رجل القانون الدكتور سامي جلول سخر من هذه الدعوات لأنها مستحيلة قانونيا .

وفي تدوينة له قال :

”  هل يدرك المحامون الذين يعتزمون رفع دعوى لمنع محمد بن سلمان من زيارة تونس ما هم فاعلون ؟ أم هو ال Buzz ؟
الدعوة موجهة من رئاسة الجمهورية ولا يمكن للقضاء التونسي أن يمنعها. رغم أن منع الأجانب من زيارة تونس في العام يستوجب درء خطر ما أو أن الزيارة تمس بالنظام والأمن العام وهو ما لا يتوفر في قضية الحال… وعلى افتراض أن القضاء التونسي يمكنه النظر فيها فبناء على وقائع وإثباتات وليس لمجرد الشك والتهم الإعلامية أو السياسية ” .

ويضيف الدكتور سامي جلول سببا ثانيا لعبثية هذه التحركات قضائيا :
” المشرع التونسي ليس مثل  بعض التشريعات الأجنبية اللي منحت لقضائها بعض الاختصاصات خارج حدودها ، مثل المشرع البلجيكي مثلا الذي منح السلطات القضائية البلجيكية صلاحية مقاضاة أجانب قاموا بجرائم مهما كانت جنسياتهم وفي أي مكان وزمان ،وهو ما يعبر عنه بمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي.

المشرع التونسي لم يمنح قضاءنا محاكمة أجانب لم يرتكبوا جرائم في تونس أو لم يتضرر منها تونسي وبالتالي قضاؤنا في هذه الحالة لا يتمتع بامتداد الاختصاص “.
وبخوص اللجوء إلى الأنتربول قال سامي جلول :

” الانتربول وحده من يمكنه إيقاف أي مشبوه وهذا في حالة أنه كان مطلوبا من دولة ذات علاقة بالجريمة أو بناء على قرار من محكمة الجنايات الدولية وهو ما لا يتوفر في قضية الحال. أنا هنا كرجل قانون نظرت إلى الموضوع من ناحية قانونية لا سياسية… الباقي يتجاوز اختصاصي ” .

ظهرت المقالة الدكتور سامي جلول : محاولة منع محمد بن سلمان من زيارة تونس، باطلة قانونيا أولاً على أنباء تونس.

 من الجزائر:عمّـــــــــار قــــــردود

نشرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” قائمة تضم 50 مقاتلاً، يشتبه في أنهم من تنظيم “داعش”، إذ يعتقد أنهم هبطوا مؤخرًا إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط بالقوارب، وقد يحاولون الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى، وقد أعدت الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الدولية القائمة رسميًا.

وأرسلت في 29 نوفمبر 2017 إلى وزارة الداخلية الإيطالية ووزعتها بعد ذلك على الوكالات الوطنية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا.وتظهر قوائم المشتبه بهم أن جميع المدرجين بها يحملون الجنسية التونسية .

وتم التعرف عليهم من قبل المسؤولين عندما هبطوا في إيطاليا، ويعتقد ان المقاتلين المشتبه بهم وصلوا إلى جزيرة صقلية في الفترة ما بين جويلية وأكتوبر 2017.وتظهر الوثيقة أسماءهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم.
و معلوم أن حوالي 5500 تونسي كانوا قد سافروا الى اراضى داعش فى سوريا والعراق للقتال من اجل الجماعة الإرهابية، وفقا لتقديرات الامم المتحدة – اكثر من اى دولة اخرى. والآن، وبعد انهيار “الخلافة”، أعربت الحكومات عن قلقها من أن المقاتلين السابقين قد يحاولون شن هجمات في أوروبا.

ويذكر أن أربعة من مقاتلى داعش المشتبه بهم والمنتمون الى القائمة لالنتربول معروفون بالفعل بوكالات المخابرات الاوروبية، وأوضحت الوكالة ان احدهم “قد عبر الحدود الايطالية الفرنسية بالفعل للوصول إلى جارد، وهي مقاطعة تقع في جنوب فرنسا في منطقة اوتسيتاني” .واضاف البيان انه “وفقا للمعلومات التى تم الحصول عليها فى مجال التعاون الدولى فان المواطنين التونسيين مرتبطون بجماعة “داعش”، وكانوا سيصلون الى اوروبا على متن زوارق مجهولة الهوية”.

وفي جويلية الماضي، حصلت صحيفة “الغارديان” على قائمة الانتربول تضم 173 مقاتلاً يشتبه في انهم من تنظيم “داعش”، والتي قالت المنظمة انه كان يمكن تدريبهم على شن هجمات في اوروبا، انتقامًا من الهزائم العسكرية للمجموعة في الشرق الأوسط و بالتحديد في العراق و سوريا. وقال متحدث باسم الانتربول للغارديان في ذلك الوقت “ان الانتربول يرسل بانتظام تنبيهات وتحديثات الى مكاتبه المركزية الوطنية حول الارهابيين والمجرمين المطلوبين عبر شبكة اتصالات الشرطة العالمية الآمنة”.وقال ضابط أوروبي لمكافحة الإرهاب للغارديان إن التونسيين الموجودين بالقائمة يعتقد أنهم وصلوا إلى صقلية بين جويلية وأكتوبر 2017 على قوارب صيد أو سفن صغيرة تم التخلي عنها بعد ذلك على الشاطئ.

وتدعو السلطات المحلية هؤلاء الوافدين،اذ يعتقد أن أكثر من 3000 تونسي هبطوا سرًا على ساحل “أغريجنتو” منذ جويلية المنصرم،ومن بين هؤلاء، تمكنت الشرطة من منع وتحديد 400 شخص فقط. ومنذ أكتوبر، تقوم الحكومة الإيطالية بتنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب، باستخدام دوريات بحرية لمنع “الوافدين ” على طول الساحل الصقلي. وقال سالفاتوري فيلا، المدعي العام في “أغريجنتو”، ورئيس التحقيقات، لصحيفة “الغارديان”: “نحن لا نعرف ما كانوا يفعلونه قبل أن يصلوا إلى هنا، ولا نعرف حقًا من هم وأين كانوا قبل وصولهم إلى صقلية”.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل أكثر من 5500 تونسي وتم التعرف عليهم في إيطاليا في عام 2017. وقد أعادت البلاد 2193 من هؤلاء الأشخاص، عبر رحلات مرتين أسبوعيا من باليرمو.
ومؤخراً، تحول شاطئ “توري سالسا” في منطقة “أغريجنتو” بجزيرة صقلية إلى منطقة رائجة لوصول المهاجرين التونسيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. معظمهم ينطلقون من مدينة بن قردان الواقعة على الحدود التونسية-الليبية والتي التحم فيها الجيش التونسي في قتال ضد مقاتلي “داعش” عام 2016؛ ما أسفر عن مقتل 28 شخصاً، بحسب الصحيفة البريطانية.

ومعظم المهاجرين التونسيين يهاجرون لأسباب اقتصادية، حيث يركبون على متن زوارق صغيرة ثم يصلون للشاطئ ليلاً، فينزلون من المركب بأعداد تصل إلى ما بين 20 و30 شخصاً في كل مرة. ثم يختفي هؤلاء مختبئين في الريف على بُعد بضعة أميال عن الشاطئ؛ ليتواروا عن أنظار خفر السواحل الإيطالية ودوريات الشرطة.

ويصنف العديد من الوافدين التونسيين من قبل السلطات الإيطالية على أنهم مهاجرون اقتصاديون ويجبرون، على مغادرة البلد في غضون سبعة أيام. وفي كل عام تنفق إيطاليا حوالي 3.5 مليون يورو على عمليات الإعادة إلى تونس، ولكن السلطات تكافح من أجل إرسال الوافدين إلى ديارهم في غضون سبعة أيام، ونتيجة لذلك، يبقى الكثيرون في مراكز الإعادة إلى الوطن لشهور، وغالبًا ما يفرون من الشمال.

إيطاليا تنفي تقارير عن وجود 50 مقاتلاً تونسيًا بأراضيها

و من جهة أخرى،نفت شعبة الأمن العام في وزارة الداخلية الإيطالية، الأربعاء الماضي، التقارير الإعلامية-في إشارة إلى تقرير “الغارديان” البريطانية- و التي تحدثت عن تسلل 50 مقاتلاً تونسيًا يتبعون لتنظيم “داعش” إلى أراضي البلاد، عبر قوارب الهجرة.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد أفادت في تقرير بأنها حصلت على نسخة لقائمة وزعتها “الإنتربول” لمواطنين تونسيين يشتبه بانتمائهم إلى “المقاتلين الأجانب” في تنظيم “داعش”، يِعتقد بأنهم تسللوا بحرًا إلى إيطاليا، ربما يحاولون الوصول إلى بلدان أوروبية أخرى، وذلك بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.
ونوهت شعبة الأمن العام الإيطالية في بيان بأنه “في سياق العلاقة الثابتة والمتواصلة والمثمرة في مجال التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيطالية والتونسية، أشارت الأخيرة في وقت سابق إلى احتمال دخول عناصر تنتمي إلى جماعات متطرفة مزعومة إلى إيطاليا”.
وأضاف البيان أن “التعاون الدولي المثمر بين جهازي شرطة البلدين قد سمح باقتفاء أثر عدد قليل من الأشخاص المبلغ عنهم، تم ترحيلهم فورا إلى بلادهم بعد إجراءات تحديد الهوية المقررة”. ولفت البيان إلى أنه “بطبيعة الحال، فإن الاهتمام موجّه إلى أولئك الذين يصلون بشكل غير مشروع إلى أراضينا، والذي تؤكده، وبما لا يقبل الجدل، إجراءات الطرد الفوري بحق بعض الأشخاص المبلغ عنهم”. وأضاف “بفضل التعاون المذكور مع السلطات التونسية، تتم، مرتين في الأسبوع، عمليات إعادة جماعية إلى ذلك البلد”.
رابط لتقرير “الغارديان

ظهرت المقالة الانتربول ينشر قائمة لـ50 مقاتلاً داعشيًا تونسيًا سافروا إلى إيطاليا و روما تنفي أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة امس الخميس 9 نوفمبر 2017من إلقاء القبض على شخص عمره 46 سنة.

وقد تبيّن ان الموقوف قاطن مُفتش عنه لفائدة مكتب البوليس الدّولي بستوكهولم بدولة السويد من أجل تورّطه في جريمة “القتل العمـد”.

ر.م

ظهرت المقالة سليانة: إيقاف مفتّش عنه لفائدة “الأنتربول” أولاً على أنباء تونس.

اعلنت اليوم الاحد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن الشرطة الدولية (الإنتربول) قد قامت بشطب إسم رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي من قائمة المطلوبين فئة الشارة الحمراء من على موقعها.

وبينت المنظمة في بيان لها ، أن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بعد مراسلات ومناقشات عديدة أصبحت أكثر معرفة بما يجري في مصر وأن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم تدمير ملفاتهم (باستثناء معارض واحد) بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات.

وأضافت المنظمة: “إن منظمة الإنتربول كانت قد نشرت اسم يوسف القرضاو على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل وجميعها تهم تبين أنها ملفقة كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره”.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة، كانت قد أعلنت في جوان  الماضي، رفضها لـ “قائمة الإرهاب”، التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتضم 59 شخصا، بينهم  القرضاوي و 12 كيانا “على صلة بقطر”.

و.ق

ظهرت المقالة قائمة الارهاب : الإنتربول يشطب اسم القرضاوي منها ! أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، مساء الجمعة، أمام أعضاء البرلمان “وجود شبهة قوية لتورط جهاز أجنبي” في اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري الخميس الماضي أمام منزله بولاية صفاقس، مشددا على أن هذه ” الجريمة النكراء تشكل اعتداء على السيادة الوطنية لتونس”.

واعتبر الجهيناوي، في رده على أسئلة نواب الشعب خلال جلسة استماع مشتركة مع وزير الداخلية بخصوص حادثة قتل الزواري، “أن الدبلوماسية التونسية لن تتوانى عن القيام بكل مسؤوليتها في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن المواطنين التونسيين بعد توفر الأدلة والإثباتات”.

وأكد أيضا أنه سيتم تتبع ومحاكمة أي شخص أو طرف أجنبي بغرض كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات المتعلقة باغتيال الزواري.

من جهة أخرى لاحظ الجهيناوي أن وزارة الشؤون الخارجية شرعت في جمع مختلف المعطيات لتتبع الجناة فضلا عن الاتصال بالجهات المعنية وبالإنتربول وتسهيل المساعدات القضائية الضرورية لوزارتي العدل والداخلية لدى الدول التي ذكرت أسماؤها في التحقيقات.

واعتبر الوزير أيضا أن جريمة اغتيال المهندس الزواري “وقعت في ظرف إقليمي متسم بتنامي الاهتمام بقضايا الارهاب”، مؤكدا أن التجربة الديمقراطية التونسية “تبقى مستهدفة من عدة أطراف عبر استغلال الظرفية الاقليمية والدولية من أجل زرع بذور الانقسام في المجتمع التونسي”، حسب تعبيره.

ودعا في هذا الصدد إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والانتباه نظرا لأن تونس تمر بمرحلة دقيقة ومصيرية، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وفي رده على ما أثاره عدد من النواب بخصوص التطبيع مع اسرائيل قال الجهيناوي “التطبيع بكل أشكاله ليس مطروحا على الدولة التونسية” ومناصرة القضية الفلسطينية كان دوما في صميم اهتمام الديبلوماسية التونسية طيلة نحو 60 عاما، ملاحظا أن فتح تونس أواخر تسعينيات القرن الماضي لقنوات اتصال مع الإسرائيليين والفلسطينيين، في الوقت ذاته لم، يكن بغاية التطبيع بل لمرافقة مسار قيام دولة فلسطين الذي كان منتظرا عام 1999 وفقا لإتفاق أوسلو.

ظهرت المقالة قضية اغتيال الزواري: الخارجية شرعت في الاتصال بالأنتربول أولاً على أنباء تونس.