ظهرت المقالة النادي الافريقي: ايقافات و تضييقات في صفوف الأحباء أولاً على أنباء تونس.

ارتفعت وتيرة المحاكمات الجائرة
والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة سواء عبر وسائل الاعلام او من خلال التدوين على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك. ويتم التحقيق معهم أمام الفرق الأمنية حول تدوينات او صور او أغاني ساخرة وتمحورت أغلب الأبحاث حول انتقاد سياسات السلطة و رموزها على غرار رئيس الجمهورية.

ويهم المنظمات والحركات الشبابية الموقعة على هذا البيان ان تعبر عن ادانتها الشديدة لحملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.

ان أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه.

وتجدد المنظمات والحركات الشبابية الموقعة أسفله دعوتها إلى السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، ووضع حدا لموجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب احمد زنطور وقضية استاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفان بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة.

وتستنكر التعسف البوليسي والايقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم، وتحذر من خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء.

وتدعو المنظمات إلى القطع مع سياسة تكميم الافواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن ارائهم بأي شكل، وتعبر عن استعدادها للدفاع عن جميع أبناء وبنات شعبنا من ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الاراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الاتحاد العام لطلبة تونس
البوصلة
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية صحفيي موقع نواة
جمعية بيتي
منتدى التجديد
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
إئتلاف صمود
جمعية وشم
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة مساواة
اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية -فرع تونس
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
الشبكة التونسية العدالة الانتقالية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الخط
موقع إنكيفاضا
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
موقع الكتيبة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الاورمتوسطية للحقوق….

ظهرت المقالة منظمات وطنية و حركات شبابية تدين الايقافات الأخيرة و تدعو الى السحب الفوري للمرسوم 54… أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له صباح اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 في برنامج الماتينال على موجات شمس أف أم، أكّد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، ايقاف 1200 شخصا من بينهم الثلث من القاصرين في التحركات الأخيرة التي عرفتها العديد من جهات الجمهورية.

و أضاف الطريفي أن “أغلب الموقوفين كانوا يتظاهرون سليما” و أن أعمال التخريب والفوضى لم يرتكبها أغلب الموقوفين، “و أن جل الايقافات كانت عشوائية. و أن عمليات خرق حظر الجولان لا تعني أن يمارس الأمنيون العنف والتنكيل والسحل والضرب”، وفق تعبيره. و دعا بالمناسبة إلى محاكمة عادلة وإطلاق سراح الجميع في ضوء حل سياسي، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة احتجاجات الاسبوع الماضي: بسام الطريفي يؤكد ايقاف 1200 شخصا من بينهم 30% من القاصرين أولاً على أنباء تونس.

دعا الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد إلى ضرورة اعلام الرأي العام بمجريات وتطوّرات الحملة ضدّ الفاسدين وتوضيح خلفيّات الايقافات الأخيرة والأشخاص المعنيّين والتهم التي يواجهونها مطالبا من الحكومة إلى تحسين منظومة الاتصال والتواصل في علاقة باستراتيجيتها الخاصة لمكافحة الفساد.

كما دعا الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد في بلاغ له الى توجيه المعركة ضد منظومة الفساد في شموليتها وبكل أشكالها ومظاهرها وخاصة منها القانونية والإدارية بغرض تفكيكها والحد من آثارها على الإقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة إحترام الإجراءات القانونيّة من أجل ضمان حقوق الدفاع لكلّ المتهمين وفق ما يقتضيه دستور البلاد ومعايير المحاكمة العادلة، وإحالة القضايا المتعلقة بالفساد على قطب القضاء المالي دون القضاء العسكري، بإعتبار أن الخلل في الإجراءات لا يخدم إلا الفساد والمفسدين ويساهم في إفلاتهم من العقاب وفي التوسيع غير المبرر لدائرة المتعاطفين معهم.

وأكد ضرورة فتح أبحاث إدارية وعند الإقتضاء جزائية في البطء غير المبرر لتتبع الفاسدين من طرف القضاء العدلي  إذا ما ثبت وجود قضايا ضدهم تأخر حسمها قضائيا بشكل يثير كل شبهة جائزة أو يهدد النظام العام لخطورة الأفعال المنسوبة ولحجم القضايا المتعلقة بالفساد التي تأخر الفصل فيها.

كما طالب الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد بتوفير الدّعم المالي واللوجستي والبشري لمختلف السلط و المؤسسات و الهياكل المعنيّة بمكافحة الفساد  كالقطب القضائي المالي والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد و دائرة المحاسبات و كلّ الهياكل الرقابيّة ذات الصلة، و إلزام الهياكل الرقابية بنشر التقارير التي تحتوي على عمليات فساد موثقة للعموم.

وطالب بتطوير الإطار التشريعي لمكافحة الفساد والإسراع بالمصادقة على مشاريع قوانين مكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكتسبات ومنع تضارب المصالح وسن النصوص التطبيقية لقانون حماية المبلغين .

ودعا الى مراجعة مشروع قانون الهيئة الدستوريّة الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بصفة جوهرية وشاملة بما من شأنه أن يمنح الهيئة كامل الصلاحيات والوسائل والاستقلالية اللازمة لأداء المهام المنوطة بها.

كما طالب الائتلاف المدني الى التفعيل الفوري للاستراتيجيّة الوطنيّة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطّة عملها التي تبنّتها الحكومة وأمضت على ميثاقها مع سائر الأطراف المتداخلة منذ  يوم 09 دسيمبر 2016.

ودعا الى توحيد جهود المجتمع المدني والإعلام لتبني المعركة ضدّ الفساد وتوسيعها لتشمل كلّ مظاهره و جميع القطاعات التي طالها، وإرساء دعائم وثقافة الحوكمة الرشيدة و القطع مع الإفلات من العقاب مطالبا بسحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الي يهدف الى العفو عن متورطين في الفساد من موظفين ورجال أعمال وذلك لطمئنة الرأي العام وتأكيد جدية السلطة التنفيذية في حربها على الفساد والفاسدين.

وطالب  بوضع إستراتيجية كاملة و بصفة فورية مع تخصيص الاعتمادات الكافية لتعصير الإدارة وتطوير منظومتها  المعلوماتية وتدعيم نظام الرقابة الداخلي وتعزيز الحوكمة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية و ارساء كل الوسائل الممكنة للوقاية من ظاهرة الفساد.

ودعا الائتلاف المدني لمكافحة الفساد الى تعميم مدونات السلوك على جميع القطاعات العمومية والخاصة وتطوير الإطار التشريعي من أجل تجاوز النقائص التي تم تحديدها في آلية الاستعراض لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ظهرت المقالة الإئتلاف المدني لمكافحة الفساد يدعو الى توضيح الايقافات الأخيرة للفاسدين أولاً على أنباء تونس.

بين وزير الداخلية الهادي مجدوب، أن الإيقافات التي طالت عددا من رجال أعمال تندرج في إطار ما تعهدت به الحكومة منذ توليها مهامها بمكافحة الفساد.

وقال مجدوب، في تصريح إعلامي اليوم الخميس، خلال إشرافه على حفل تخرج ضباط وأعوان الأمن الوطني، بالمدرسة الوطنية لتكوين رتباء ورقباء الأمن الوطني بسيدي سعد من معتمدية نصر الله من ولاية القيروان، بأن مهمة تأمين الحدود التونسية هي عمل متواصل دون إنقطاع، وفق موقع الشروق أون لاين.

ظهرت المقالة وزير الداخلية: الايقافات تندرج في اطار تنفيذ الحكومة لتعهداتها أولاً على أنباء تونس.

نوه حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بإقدام الحكومة أخيرا وبعد تردّد طويل على بداية التحرّك في مقاومة منظومة الفساد رغم شحّ المعلومات عن هذا التحرّك إلى حدّ الأن.

وعبر أعضاء المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن حرصهم الشديد أن يكون ذلك نابعا من انتقال حقيقي في إرادتها السياسية من رفع شعار مقاومة الفساد إلى محاربة فعلية لهذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد والاستقرار ومتابعة جميع الفاسدين بدون تمييز أو تراجع.

كما ثمن أعضاء المكتب السياسي عمل هيئة الحقيقة والكرامة وجلسات الاستماع الأخيرة ودورها في بداية كشف الحقيقة على تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة وفي الديوانة خاصة.

وحيا حزب التكتل جميع القوى الحية التي انخرطت بقوة وفاعلية في مقاومة الفساد ويدعو مرة أخرى رئيس الجمهورية إلى سحب قانون المصالحة المغشوشة وإلى التمسك بالدستور والعمل على فرض إحترامه ودعم مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الحقيقية.

ظهرت المقالة حزب التكتل ينوه باقدام الحكومة على مقاومة الفساد أولاً على أنباء تونس.

بالرغم من ظاهر الأخبار التي تتحدث بشكل عام عن اعادة سيطرة أردوغان ونظامه على الأمور بعد الانقلاب الغريب ليلة السبت الماضي الا أن الأسئلة الحارقة بدأت تظهر من أكثر من جهة…

فقد قال يوهانس هان، المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين:”  إن عمليات الإعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا.

وقال يوهانس هان: “يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معد سلفا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة…أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشينا منه”

ومن جهتها أوردت جريدة إيل جورنالي الإيطالية السبت الماضي تصريحا لرئيس حزب الشعب الجمهوري السابق أكبر أحزاب المعارضة، استغرب فيه فشل الانقلاب بعد اعلان السيطرة من قبل الانقلابيين ..واتهم بايكال أردوغان بأنه يقف وراء “مسرحية لتحقيق أكثر من هدف، منها توجيه ضربة قاصمة إلى الجيش، وتعديل الدستور ونظام الحكم إلى نظام رئاسي مُطلق، والهيمنة على مفاصل الدولة مرة واحدة وإلى الأبد”.

وفي آخر تغريدة له على تويتر صباح السبت، قال السياسي التركي: “أحببنا الفيلم وإخراجه الجيد، أُهنئ اللاعبين، كان أداؤهم لطيفاً، وكانت اللعبة متقنة للغاية” . ثم أضاف في تغريدة تبعتها أن أردوغان فاز بكل الانتخابات التي خاضها في السنوات الأخيرة، وحاول كسر الأمن والجيش وجعل القضاء قطيع كلاب، ولكنه فشل في إخضاع كل المؤسسة العسكرية، فحاول لعبة الانقلاب.

وتشي عدة مؤشرات وقعت متابعتها بأن الكثير من التفاصيل تبدو على الأقل غريبة ومثيرة للشبهة ..ومنها خاصة العدد الذي ناهز 3000 قاض الذين أوقفوا فورا يوم السبت اضافة الى عدة آلاف من العسكريين ومن الشرطة التركية …كما استغرب الكثيرون الاستجاية الفورية لعشرات الآلاف من المواطنين في الثالثة صباحا لنداء أردوغان بالخروج للشارع ..تبين من بعد أنهم أشبه بمليشيا “تابعة” لحزب العدالة والتنمية ..واستغرب عديد الملاحظين من غياب كلي لقادة الانقلاب الذين لم يظهروا الا أثناء ايقافهم بينما لم يلق أيا منهم حتى “البيان الأول ” التقليدي في كل الانقلابات والذي أوكلوه لمذيعة تلفزيونية خائفة؟؟؟

ع.ع.م.

ظهرت المقالة تركيا: “انقلب” أردوغان على معارضيه أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، اليوم في ندوة صحفية أن حصيلة محاولة الانقلاب الفاشلة قد ارتفعت بين ضحايا وبين ايقافات في صفوف الجيش..

وذكر بن علي يلدريم  أن 161 شخصا من بينهم رجال شرطة وجيش قتلوا جراء محاولة الانقلاب، وأصيب 1440 شخصا بجروح موضحا  أن 20 من مدبري الانقلاب سقطوا قتلى ضمن 104 من المشاركين، بينما أصيب 30 آخرين وقد اعتقلت السلطات “الشرعية” حوالي  2839 ضابطا وعسكريا متورطين في الأحداث الى حد الآن.

وأشار يلدرم إلى أن الحكومة ستطرح على البرلمان مقترحا يقضي بتعديل  العقوبات المتعلقة بالانقلاب العسكري وللنظر في امكانية العودة الى عقوبة الاعدام التي لم تعد نافذة في تركيا.

واتهم بن علي بلدريم  كل من شارك في الانقلاب “خائن لتركيا” كما  جدد الدعوة للولايات المتحدة من أجل تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، قائلا إن أي دولة تقف إلى جانب غولن لن تكون صديقة لتركيا وستعتبر في حالة حرب معها.”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الانقلاب التركي:161 ضحية و2839 موقوف أولاً على أنباء تونس.