“لا يمكننا أن نستقبل بؤس العالم برمته” : هكذا كرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقولة سابقة لتبرير سياسات فرنسا ومن ورائها أوروبا في التضييق على المهاجرين. لم تكن الهجرة “بؤسا” إلا نتيجة مقاربات انتقائية للحق في التنقل بما يخدم سياسات القوى الكبرى واقتصاداتها ويصنف بقية البشر ب “غير المرغوبين” وتعتبرهم “بؤسا”.

أشار الرئيس الفرنسي الى مدينة صفاقس كنقطة رئيسية للانطلاق في مواصلة للدعايات اليمينية المتطرفة الهادفة الى وصم المدينة واعتبارهم بالمنطقة الخارجة عن سيطرة الدولة التونسية. كما طرح مجددا مشروطية المساعدات بالتعاون في ضبط التنقل نحو الضفة الشمالية. بل انه أشار الى ضرورة التواجد الأمني في دول العبور تحت عنوان التعاون والتنسيق والشراكة في مواصلة لخيار الاستعانة بمصادر خارجية لحماية حدود الاتحاد الأوروبي ومنع المهاجرين الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. يدفع الرئيس الفرنسي ومن ورائه قادة الاتحاد الأوروبي بالمقاربات الأمنية الى اقصى مدى لضبط الحق في التنقل.

في الوقت الذي اكد  فيه البابا فرنسيس ان المهاجرين “طالبوا ضيافة وليسوا غزاة”  تؤكد تصريحات الرئيس الفرنسي خياره في مزيد التضييق على المهاجرين وسياسة اللامبالاة إزاء التنكر للحقوق داخل فرنسا وخارجها. لم تؤدي هذه السياسات الا الى تعميق المآسي الإنسانية على شواطئ “كاليه” او في البحر الأبيض المتوسط.

لا يزال المهاجرون يواجهون الوصم وعدم المساواة والكراهية والعنصرية على نطاق واسع في فرنسا وفي المنطقة بتشجيع من حكومات تتبنى مقاربات معادية للمهاجرين.

نحن بحاجة إلى ان تتحمل أوروبا نتيجة سياسات إرثها الاستعماري ونهب خيرات القارة والتورط في عدم الاستقرار في دول الجنوب ومسؤولياتها في تغيّر المناخ وكل السياسات التي تجبر البشر على التنقل.

نحتاج اليوم تعاونا دوليا أكثر فعالية في استجابة إنسانية لإنقاذ الأرواح وضمان حق التنقل ونهج أكثر تعاطفا مع المهاجرين في مواجهة “بؤس” سياسة الكراهية والحجز والطرد ضدهم التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا.

ظهرت المقالة في الرد على تصريحات ماكرون : لا يمكن للبشر تحمّل “بؤس” سياسات الكراهية والتمييز أولاً على أنباء تونس.

وصل البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد، أول أمس الجمعة 5 فيفري 2021، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى العراق و ذلك  لدعم المسيحيين في العراق ودعوة “الأسرة البشرية بأكملها إلى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان” حسب تعبيره بمناسبة هذه الزيارة التاريخية نقدم كتابا صدر مؤخرا في إيطاليا حول “الكنيسة في العراق”.

بقلم عزالدين عناية *

أعادت الأوضاع المتوترة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، لا سيما في العراق وسوريا، تحريك مسألة الأقليات والطوائف في الأوساط الدينية والسياسية الغربية. وتم التعاطي مع المسألة بشكل غلب عليه طابع الإثارة وافتقر إلى الروية. جرى في غالب الأحيان تصوير العالم العربي بمثابة فضاء طارد ومعاد لمكوناته الدينية غير العربية وغير المسلمة إمعانا في تجريده من رصيده الخلقي. والصورة فيها تلاعب فجّ لا ينصف المتضررين، مع حصول انتهاكات فظيعة بشأنهم في الفترة الأخيرة، ولا تردع الظالمين، بل تسيء إلى العرب أيما إساءة.

الكتاب الذي نتناوله بالعرض اليوم يأتي ضمن موجة الانشغال بأقليات البلاد العربية لاسيما منها المسيحية. وقد آثرنا عرضه نظرا لخطورة مضامينه، ولما يُعبّر عنه من مواقف تجاه التاريخ المشرقي عامة والواقع السياسي العربي راهنا، ولما يحوزه مؤلفه من موقع داخل حاضرة الفاتيكان. فهو من تأليف الكردينال فرناندو فيلوني، من مواليد 1946 بمندوريا الواقعة جنوب إيطاليا. الرجل يُعتبر من الوجوه البارزة لدبلوماسية حاضرة الفاتيكان، حيث شغل منصب القاصد الرسولي في العديد من المناطق خارج أوروبا، في إيران وهونج كونج والصين والفلبين والبرازيل، فضلا عن تقلّده مهام دبلوماسية في الأردن والعراق. بالإضافة إلى تولّيه مناصب حساسة في حاضرة الفاتيكان، حيث يشغل، منذ العام 2011، منصب مفتش أنجلة الشعوب، وهي أعلى الهيئات المعنية بالتبشير على نطاق عالمي.

قدرة الوجود المسيحي في العراق على الثبات مستقبلا

يتساءل فرناندو فيلوني في مستهل كتابه عن مدى قدرة الوجود المسيحي في العراق على الثبات مستقبلا أم سيكون مصيره الاندثار على غرار الأقلية اليهودية؟ محاولا الإجابة عن ذلك السؤال من خلال إعطاء قراءة ذات طابع سياسي لما أحاط بالعراق خلال الحقبة الحديثة، وتأثير تلك الأوضاع على مسيحيي البلد.

الكتاب يهدف بالأساس إلى بناء أواصر صلة بين الكنيسة العراقية والكنيسة الكاثوليكية، أكان ذلك في التاريخ القديم أم في التاريخ الحديث، ليخلص من خلالها إلى صياغة تاريخ للكاثوليكية في العراق. إذ لا يأتي الكتاب متابعة لتاريخ المسيحية في العراق بشكل عام، حتى وإن عاد المؤلف بذلك إلى رجالات التبشير الأوائل مع القديس توما والتلميذين آداي وماري.

يتناول الكردينال فيلوني في الفصل الأول من الكتاب تاريخ الجماعات المسيحية الأولى في العراق، مفسرا دواعي انعزال الكنيسة العراقية -على حد زعمه- التي تشكل مكونا هاما من مكونات المسيحية المبكرة الوارد ذكرها في (سفر أعمال الرسل2: 9). حيث يذهب إلى أن مسيحية القرون الأولى في العراق كانت خارج نطاق سيطرة روما والقسطنطينية، وقد كانت تلك الاستقلالية اللاهوتية ناتجة في البدء عن نهْل مباشر من الأصول المسيحية، وليس لأسباب سياسية وجغرافية، كون العراق في منأى عن الصراعات الجارية على ضفاف المتوسط. ليتابع المؤلِّف في الفصل الثاني الحديث عن تاريخ الكنيسة في العراق إلى حدود القرن السادس عشر، ويتخلل ذلك تناول الحضور العربي والمغولي والعثماني وذلك بدءا من منتصف القرن السابع الميلادي مبرزا مدى تأثير كل حقبة على الوجود المسيحي.

يركّز فيلوني في الفصل الثالث على حضور الكنيسة اللاتينية في أرض الرافدين، حيث يتناول مختلف أنواع التواصل طيلة الفترة المتراوحة بين القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر. ثم يخصص الفصل ما قبل الأخير إلى أحداث القرن العشرين، متناولا تاريخ العراق الراهن وما تخللته من اضطرابات سياسية طيلة الحروب التي خاضها نظام البعث وحتى احتلال العراق من قِبل الأمريكان وظهور ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. لينتهي في الفصل الخامس والأخير إلى العلاقات الرابطة بين الكرسي الرسولي في روما والعراق.

تاريخ الحضور المسيحي في العراق من منظور غربي

ضمن الباب الأول ينطلق كتاب فيلوني بعرض عام للحضور المسيحي في العراق، يأتي غائما وغير دقيق في عديد المواضع لافتقاره إلى الطابع التحليلي واعتماده أسلوب السرد والحشو للأحداث، يهيمن فيها تصوير للمسيحية العراقية تصويرا يغلب عليه طابع الفتنة والهرطقة والحال أن تطور اللاهوت طبيعي أن ينشأ في ظل انشقاقات عقدية، وإن افتقر إلى سند سياسي على غرار السند الروماني الذي رافق المجامع المسكونية الأولى في الغرب. حيث لعبت السلطة الرومانية دورا فاعلا في عقد المجامع وفي قراراتها، مثل مجمع نيقية (325م) ومجمع القسطنطينية (381) ومجمع إفسس (431) ومجمع خلقيدونيا (451م)، وهي المجامع التي أرست أركان المعتقد الثالوثي. حيث تجري كتابة تاريخ مسيحيي العراق في كتاب فيلوني من منظور غربي، باعتبار كافة أشكال الحكم التي شهدها العراق تحت حكم الفرس، والعرب، والمغول، والعثمانيين، وإلى حين تشكل الدولة العراقية الحديثة هي أشكال احتلال مارست ألوانا من الضغط والقهر على الشخصية العراقية المسيحية. وهي قراءة قاصرة على إدراك طبيعة حلقات تاريخ المجتمع العراقي لتجعل الفرز على أساس ديني هو المقياس العام المحدد.

والجلي أن ثمة صفحة من تاريخ مسيحيي العراق أُسقطت من الخلاصة التاريخية التي حاول فيلوني تقديمها عن هوية العراق المسيحية. فلو عدنا إلى تاريخ البدايات نلحظ أن التهديد البيزنطي المستمرّ على المنطقة، ما كانت مسيحية العراق والشام، ممثلة في النساطرة واليعاقبة، قادرة على الصمود في وجهه، ولا بوسعها الحفاظ على كيانها وخصوصياتها الدّينية المستقلّة من دون حضور الإسلام، وهو الأمر ذاته الذي واجهه أقباط مصر.

الحكم الإسلامي خلص مسيحي الشرق من جور بيزنطة لفترة طويلة

يقول ميخائيل السرياني في الشأن، وهو بطريرك السريان الأرثوذكس في القرن الثامن عشر، في مؤلّفه التاريخي الضخم: “لأن الله هو المنتقم الأعظم، الذي وحده على كلّ شيء قدير، والذي وحده يبدّل ملك البشر كما يشاء، فيهبه لمن يشاء، ويرفع الوضيع بدلا من المتكبّر. ولأن الله قد رأى ما كان يقترفه الرّوم من أعمال الشرّ، من نهب كنائسنا ودُورنا، وتعذيبنا بدون أيّة رحمة، أتى من الجنوب ببني إسماعيل، لتحريرنا من نير الرّوم… وهكذا كان خلاصنا على أيديهم من ظلم الرّوم وشرورهم وأحقادهم واضطهاداتهم وفظاعاتهم نحونا…”.

وهو تقريبا ما يلتقي فيه مع الحسن بن طلال في كتابه “المسيحيّة في العالم العربي” (1995)، حين يذهب إلى أن فترة حصول الانشقاق بين القسطنطينية وروما، كان قد مرّ على خضوع المسيحيين في مصر والشام والعراق للحكم الإسلامي قرابة أربعة قرون. وبقي، من بين هؤلاء المسيحيين، الملكانيون وحدهم في مصر والشام موالين لبيزنطة، وعلى علاقة موصولة بها سياسيا وكنسيا، كما كانوا من قبل. أما أتباع مذهب الطبيعة الواحدة (الأقباط واليعاقبة)، وكذلك النّساطرة في العراق، فكانت بيزنطة بالنسبة إليهم مصدر اضطهاد لا غير. ولذلك رأوا في الحكم الإسلامي خلاصا من جور بيزنطة، فأبدوا استعدادا للتعاون معه منذ البداية. وهناك من يشير إلى أن الموارنة كانوا في عداد المسيحيين الذين رحّبوا بحلول الحكم الإسلامي محل الحكم البيزنطي بالشام، خصوصا بعد أن صدرت قرارات المجمع المسكوني السّادس عام 680م، وتبع ذلك حدوث الافتراق الكنسي بين الموارنة، والملكانيين في أبرشية أنطاكية.

روح الهيمنة رافقت كنيسة روما ونزعتها للتمدد

لا يخلو كتاب فيلوني من روح الهيمنة التي رافقت كنيسة روما ونزعتها للتمدد، ضمن ما يُعرف بالنزعة المسكونية، لإخضاع كنائس العالم. ولكن صراعات السّيطرة على سدّة التّراتبية داخل الكنسية ينبغي ألاّ تخفي أن حوادث الانفصال ومطالب الاستقلال لبعض الكنائس، التي قابلها تلويح بالحرمان واتهام بالهرطقة، ما كانت ذات صلة بالمفاهيم العقدية المجرّدة، بل بحثا عن تحرر سياسي من التحالف الوثيق بين العرش والمذبح (أي الدولة والكنيسة).

لذلك عند مراجعة تاريخ الكنيسة لابد من الحذر من مصادرة الحقيقة المغيَّبة، التي غالبا ما طمستها نعوت البدعة، والهرطقة، والمنحولة، والأبوكريفية، وغير القانونية، وهي إقصاءات أيديولوجية لطالما وُظِّفت للطّعن في الأطراف المعارضة لإلغاء مشروعيتها، استدعتها الكنيسة المهيمِنة ضدّ من خالفها الرأي. وقد غرق فيلوني طيلة الفصلين الثاني والثالث في هذا الانحياز لكنيسة روما دون مراعاة خصوصيات كنائس الشرق، معتبرا كل ما لم يرُق للكنيسة الكاثوليكية بدعة، ولو كانت تلك العقائد معبّرة عن الواقع الشّرقي ورؤيته وتصوّراته للمسيحيّة. إذ اعتبَر صاحب كتاب “الكنيسة في العراق” المرقيين هراطقة، وهو خطّ لاهوتي دعا إليه بريلّوس البصري، من بصرى الشام، في الولاية العربية الرّومانية، خلال القرن الثّاني. وملخّص رأي صاحبه أن المسيح خال من أي مسحة إلهية في ذاته، ولا ألوهية إلاّ ألوهية الأب التي حلّت فيه. كما اعتبر الأريوسيين الموحِّدين -أتباع الكاهن أريوس، الذي عاش في بداية القرن الرّابع. م- هراطقة، وقد انتشر مذهبه في شمال إفريقيا وامتد إلى الشام والعراق، والذي عُقِد لأجله مجمع نيقية الشهير سنة 325م. والأمر نفسه مع الآشوريين، الذين عدّهم هراطقة، وهم نساطرة رفضوا المذهب الرّوماني وشقّوا عصا الطاعة. وتعود نسبتهم إلى ثيودوروس المصيصي، المدعو نسطور، وهو ينحدر من أسرة آرامية عربية نزحت إلى شمال الشّام من بلاد العراق، التابعة في ذلك العهد إلى الدّولة الفارسية الساسانية، وقد مات نسطور بعد خلعه في المنفى، في صحراء مصر الشرقية.

على العموم لم يكن تاريخ الكنيسة الرومانية في المشرق صفحة نقية كما يصوره فيلوني. فقد شاب العلاقة اضطراب لم ينته عند إكراه كنائس المشرق على الاعتراف بهيمنة روما، بل شرعت كما يرى جورج خضر، مطران جبل لبنان للرّوم الأرثوذكس، في تحوير لاهوتي أنشأت بموجبه كنائس تابعة، فكان من الآشوريين الكلدان الكاثوليك في العراق، ومن الأرثوذكس الرّوم الكاثوليك، ومن الأرمن الأرثوذكس الأرمن الكاثوليك، ومن السّريان الأرثوذكس السريان الكاثوليك (“مجلة المسرّة” بيروت، 2004، ص: 72-73).

الفاتيكان سعى إلى تحصين مسيحيي المشرق من مخاطر البروتستانتية

وكما يورد فرناندو فيلوني بدأ التطلع مجددا إلى ربط كنيسة العراق بروما في الفترة الحديثة مع إنشاء مطرانية بغداد سنة 1632 وتشكيل أول لجنة رسولية في سوريا خاصة بالشرق الأوسط سنة 1762. كان الغرض البعيد من ذلك إيجاد سبيل لاختراق الدولة العثمانية النافذة وتحصين مسيحيي المشرق من مخاطر البروتستانتية. لتتطور مخططات الكنيسة الغربية في العراق في فترة لاحقة إلى رهان على المدرسة كأداة لخلق شخصية مسيحية عراقية مرتبطة بروما، وقد حاز اليسوعيون قصب السبق في هذا منذ العام 1931 من خلال بعث “الجمعية التربوية العراقية الأمريكية” التي خولت لها وزارة التربية العراقية إنشاء أول مدرسة، ستتطور في السنوات اللاحقة إلى ما يُعرف بـ”معهد بغداد” 1932 و”جامعة الحكمة” 1956. لكن الإشكال الماثل، أن تعليم الإرساليات التبشيرية في المشرق عامة ما كان دعما للطوائف المحلّية وربطا لها بواقعها وتعريفا لها بأصولها، بل هدفَ أساسا إلى ربط ولائها بالخارج. يصف جبران خليل جبران هذا الواقع الناتج عن تعدّد الولاءات الثّقافية والسياسية في مطلع القرن الفائت، ضمن كتاب “صفحات من أدب جبران” لنبيل كرامة (ص: 61-62)، قائلا: “في سوريا مثلا كان التعليم  يأتينا من الغرب بشكل الصّدقة، وقد كنّا ولم نزل نلتهم خبز الصدقة لأننا جياع متضوّرون، ولقد أحيانَا ذلك الخبز، ولما أحيانَا أمَاتنا. أحيانا لأنه أيقظ جميع مداركنا ونبّه عقولنا قليلا، وأماتنا لأنه فرّق كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطنا وأبعد ما بين طوائفنا، حتى أصبحت بلادنا مجموعة مستعمرات صغيرة مختلفة الأذواق متضاربة المشارب، كل مستعمرة منها تشدّ في حبل إحدى الأمم الغربية وترفع لواءها وتترنم بمحاسنها وأمجادها. فالشاب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة أمريكية، تحول بالطبع إلى معتمد أمريكي، والشاب الذي تجرّع رشفة من العلم في مدرسة يسوعية صار سفيرا فرنسيا، والشاب الذي لبس قميصا من نسيج مدرسة روسية أصبح ممثلا لروسيا”.

التنوع الطائفي والنزيف الديموغرافي لمسيحيي العراق

يتناول فرناندو فيلوني في القسم الأخير من الكتاب مسائل راهنة تتعلّق بمسيحيي العراق، خصوصا في ظل النزيف الديموغرافي الحاصل، حيث تراجعت نسبة المسيحيين من 5 بالمئة، أي بما يعادل مليون و 400 ألف مسيحي قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003، إلى حوالي 2 بالمئة اليوم. والجلي ما يطبع مسيحيي العراق من تنوع طائفي: أرمن وآشوريين وكلدان وسريان، كما تخترق تجمعاتهم الإثنية تباينات مذهبية: أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وإنجيليون، اعترف القانون العراقي باثنتي عشرة طائفة منها. ويبقى تمركز جلّ هؤلاء، قبل الأحداث الأخيرة التي شهدها البلد، في بغداد وأربيل والموصل. وكما يشير فيلوني، يبقى تكتل الكلدان يميل إلى الشراكة اللاهوتية مع الكنيسة الكاثوليكية، في حين ينحو تكتل الآشوريين إلى تشييد كنيسة عراقية محلية. وأما تكتل السريان، الأقل عددا من الكلدان والآشوريين، فهو ينقسم إلى سريان كاثوليك وسريان أرثوذكس؛ في حين الأرمن فهم إلى الكاثوليك أقرب.

وعلى العموم فالملاحظ أن بنية مسيحيي العراق الاجتماعية ليست بنية عشائرية ما جعل تشكيل عصبية داخلية بينهم ضعيفا بقصد خلق نوع من التكتل الواقي، وهو ما أبقاهم عرضة للتهديدات بشكل مستمر. وإلى جانب مشاكل الداخل، تجابه كنيسة العراق مشاكل أخرى متأتية من الخارج تتمثل في الكنائس العابرة للقارات، وهي كنائس متمرسة بالتحكم في اقتصاد المقدّس على مستوى عالمي، على غرار الإنجيليات الجديدة والكنائس التقليدية الكاثوليكية والبروتستانتية، والتي تحاول ابتزاز المستجير بسلخه عن هويته. لا نقدّر أن كنيسة جريحة، كحال كنيسة العراق اليوم، في ظل تهديد حقيقي لوجودها، قادرة على رفع تلك التحديات بمفردها ما لم يحصل تكاتف ووعي بأن ثروة التنوع الثقافي والديني في البلاد العربية هي ثروة الجميع.

* جامعي تونسي مقيم بإيطاليا.

“الكنيسة في العراق.. التاريخ والتطور والإرساليات التبشيرية من البدايات إلى الراهن” – تأليف فرناندو فيلوني – نشر مكتبة حاضرة الفاتيكان (روما-إيطاليا) – باللغة الإيطالية – 2021 – 255 صفحة.

ظهرت المقالة بمناسبة زيارة البابا فرنسيس : تاريخ و واقع الكنيسة في العراق أولاً على أنباء تونس.

في هذا المؤلَّف الصغير الحجم والعميق المضامين، الصادر باللغة الإيطالية من تأليف أحد أبرز الوجوه الإعلامية في الأوساط الكاثوليكية، الكاتب والصحفي جان فرانكو سفيدركوتسكي، رئيس تحرير صحيفة “لوسّرْفاتوري رومانو” الأسبق، اللسان الناطق باسم حاضرة الفاتيكان، يحاول المؤلّف تقديم حوصلة للسنوات الخمس من بابوية حبر الكنيسة خورخي ماريو برغوليو المعروف بفرنسيس.

بقلم عزالدين عناية

استعرض صاحب الكتاب فلسفة البابا القادم من أقاصي جنوب العالم من الأرجنتين، ومبرزًا مدى نجاحه وإخفاقه. لقد ورث البابا الحالي فرنسيس تركةً ثقيلة خلّفها البابا المستقيل راتسينغر، كنيسةً ترهقها البيروقراطية ويحاصرها الجمود ويستشري فيها الفساد. قدِم البابا فرنسيس محمَّلا برسالة ثقيلة، تتلخّص في خوض إصلاحات عاجلة داخل الكنيسة قبل الغرق، وهو ما بدأت تلوح نُذره.

يحاول سفيدركوتسكي في مستهلّ كتابه رسْمَ صورة عامة للبابا الحالي. منذ اعتلاء فرنسيس سدة بطرس (13 مارس 2013) سعى ليكون البابا المتفرّد بمسلكه ورؤيته. وهو يدرك مليّا أنّ موقعه الجديد في حاضرة الفاتيكان، يتغاير جذريا مع موقعه الأسبق كرئيس أساقفة على هامش المركز في الأرجنتين.

جعلت تلك العناصرُ فرنسيسَ يعوّل على خوض التغيير في ذاته قبل أن يخوضه في ساحة الواقع، الأمر الذي جعل منه في ظرف وجيز نجمًا إعلاميا ومحطّ أنظار وسائل الإعلام. صدرت في الأثناء مئات الكتب التي تناولت شخصه، وصار مدار حديث المتابعين للشأن الفاتيكاني، عن مسلكه الجديد، الصادم والمثير أحيانا. فهو البابا الذي أبى، منذ البدء، الإقامة في القصر الرسولي المنيف (مقر إقامة البابوات الرسمي) وأصرّ على السكنى في ديرٍ مجاور صغير، دير القديسة مارتا. ناهيك عن رفضه تقلّد الصليب المذهّب وإيثاره صليبا متواضعا، كما تخلّى عن السيارات الفارهة واختار أخرى شعبية رافعا شعار “كنيسة فقيرة لمؤمنين فقراء”، مستلهمًا في ذلك القول الإنجيلي “لا تستطيعون أن تخدموا الله والمال” (متى6: 24). الآن بعد مرور ما يفوق خمس سنوات على اعتلائه السدة البابوية، أي بعدَ أن “ذهبت الفورة وبقيت الفكرة”، يتساءل جان فرانكو سفيدركوتسكي (ص: 19) ما الذي وفّق فرنسيس في إنجازه وما الذي خاب في تحقيقه؟ فهل التَهَمت المؤسسة فرنسيس على غرار غيره من السابقين برغم الآمال والوعود المغرية بالإصلاح التي رافقت مجيئه؟

فتنة وصراع محاور و أزمة أخلاقية عاصفة

ثمّة من يتحدّث الآن عن فتنة زرعها فرنسيس، وثمة من يتحدّث عن صراع محاوِر داخل كنيسة روما؛ لكن الجميع يتّفق أن ما تحقّق من وعود الإصلاح، وهو مشروع ضخم، شيء ضئيلٌ، ولعلّ الأزمة الأخلاقية العاصفة بالكنيسة، بشأن الاعتداءات الجنسية على القاصرين من قِبل رجال الدين، التي انتشر أوارها في شتى أرجاء العالم المسيحي، قد هزّت بعمق كنيسة روما ولم تهدأ، وهي في الواقع قمّة جبل الجليد العائم المعبّرة عن أزمة بنيوية عويصة.

يرى سفيدركوتسكي أن “فولكلورية الإصلاح” التي انتهجها فرنسيس، دون الذهاب إلى أصل الداء، لم تقف حائلاً دون تراجع مصداقية الكنيسة في أعين الأتباع. فليس تغيير مؤسسة بحجم كنيسة روما رهْن فرد، مهْما علا شأنه، ومهْما ابتدع من أساليب في مخاطبة الناس بمنسكه ومسلكه وملبسه، فحاضرة الفاتيكان من ورائها جيش فعلي من العاملين والمتعاونين في شتى المجالات الدبلوماسية والمالية والإعلامية، واللوبيات المتنفذة والقوى المؤثرة الصانعة للرأي العام. وهي وبإيجاز، تملك كل الجيوش إلا جيش القوة العسكرية الجارحة.

وكما يلخّص سفيدركوتسكي شخصيةَ البابا “بالمؤكد فرنسيس شخصية كاريزمية وثورية. استطاع إنشاء شكل جديد في عيش الإيمان المسيحي. وخاضَ إصلاحا على مستوى السلوك الشخصي والعقلية والعلاقات مع الناس وتغيير القلوب. ووعدَ بتغيير في الحياة الراعوية… ولكن السؤال المطروح يبقى لماذا أثار عاصفةً من الجدل والنقاشات حتى غدا عنصر فُرقة داخل الأوساط الكاثوليكية؟ بلغت حدّ اتهامه بالهرطقة” في إشارة إلى الرسالة الموقّعة من قِبل 62 دارسا ولاهوتيا، ضمن محاولة سحب المشروعية من البابا، وهي سابقة خطيرة في تاريخ الكنيسة لم تشهدها منذ قرون.

البابا يقبّل أقدامَ مساجين وسجينات من بينهم إمرأة مسلمة

يحاول المؤلِّف في قسمٍ آخر من الكتاب تناولَ جدلية المؤسسة والفرد ضمن الإطار الفاتيكاني، قائلا: لم يشفع لفرنسيس مسلكه المتواضع، وهو يغسل ويقبّل داخل أحد سجون روما أقدامَ مساجين وسجينات من بينهم إمرأة مسلمة، ضمن مشهد درامي محبوك بعناية، أو وهو يلقي بباقة زهور في بحر جزيرة لمبيدوزا ترحّما على أرواح الغرقى من المهاجرين غير الشرعيين، أو كذلك معارضته عرضَ المباركة اللاهوتية للبيع في السوق الجيوسياسية، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب الفاتيكان، بحثا عن تزكية توجّهه أكان في سياسته مع الأجانب أو في مواقفه المتشنّجة في مسرح السياسة الدولية. رغم كلّ ذلك انهالت على فرنسيس الانتقادات من كل صوب، من داخل الكنيسة وخارجها، وهو السلطة العليا على الضمائر وظلّ الله على الأرض في التصور الكاثوليكي. ففترة فرنسيس تشهد تشكيكًا في عصمة البابا بما ليس له نظير في العصر الحديث، فقد أضرّ الرجل بالكنيسة، بحسب البعض، بما يفوق ما أتاه من مسلك متواضعٍ مؤثرٍ.

يُلحّ المؤلف سفيدركوتسكي على إبراز أن سياسة الكنيسة تصنعها المؤسسة ولا يصنعها الأفراد مَهْما علا شأنهم، وهو الدرس العميق الذي لم يفقهه فرنسيس حدّ الساعة. ففي هذه النقطة يتلخّص جوهر الخلاف بين فرنسيس والمؤسسة، وهي النقطة التي جعلت البابا مدعاة للفُرقة كما يعنون المؤلِّف كتابَه.

شخصَنة مفرطة وصراعات نفوذ وفضائح مالية

وبرغم الضجيج الهائل في حقبة فرنسيس حول الشأن الكنسي، ثمة قضايا كبرى بقيت على حالها: منها الشخصَنة المفرطة للكرادلة، وصراعات النفوذ داخل الكوريا رومانا (الجهاز السلطوي الرئيس)، والفضائح المالية التي جعلت من حاضرة الفاتيكان تُصنَّف بالملاذ الآمن لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفاتيليكس، وحوادث الاعتداء الجنسي على القُصّر من قِبل رجال الدين.

لا يغفل سفيدركوتسكي عن ذكر أن البابا يلقى آذانا صاغية في أوساط شرائح معينة من الناس، مثل العلمانيين (في مقابل من ليسوا من رجال الدين)، والغنوصيين، وفي أرجاء بعيدة خصوصا في جنوب العالم لا في المركز في الغرب. فخطاب فرنسيس خطابٌ مباشر، متميز بشحنة حماسية عالية ومنشغل حدّ الهوس بالفقراء والمشرَّدين والمهمَّشين. ذلك النجاح النسبي للبابا دفع العديدَ من الأوساط المناوئة إلى انتقاده بوصفه مروِّجا “لفولكلور أمريكا اللاتينية” في الغرب، وأحيانا اتهامه بالشعبوية والانزياح إلى الصفّ اليساري في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وهو خطابٌ يذكّر كنيسة روما بطروحات لاهوت التحرر الممقوتة. والواقع أن الوسط الاجتماعي الأمريكي اللاتيني الذي نشأ فيه البابا يملي عليه النظر إلى واقع الكنيسة ورسالتها من منظور مغاير للمنظور الغربي.

فقد عانت أمريكا اللاتينية طويلا ولا زالت من أوضاع الظلم والحيف. خلّفت في العديد من المناسبات ضحايا في صفوف الكنيسة على غرار اغتيال المونسنيور أوسكار آنولفو روميرو رئيس أساقفة سان سالفادور وهو يقيم القداس داخل الكنيسة، وسقط الراهب الأرجنتيني أنريك أنجيليللي صريعا أيضا في عملية مدبَّرة، واغتيل الراهب إغناسيو إلاكوريا رفقة خمسة من أساتذة جامعة أمريكا الوسطى. كما دفعت تلك الأوضاع بالمثل إلى انتهاج خيارات ثورية انخرط فيها رجال دين، لعلّ أشهرهم الراهب وعالم الاجتماع الكولومبي كاميلو تورّيس ريستريبو، سنة 1965، وانتمائه إلى صفوف “جيش التحرير الوطني” (ELN) ذي التوجهات الماوية، إلى حين استشهاده في فبراير من العام اللاحق. مثّل ذلك عنواناً لِما يعتري كنيسة أمريكا اللاتينية من تحولات، بظهور خطاب تحريري، بالمعنى الاجتماعي، لصيق بقضايا المهمَّشين، ومفعَم بالدلالات اللاهوتية. لذلك ما كان عسيرا على “لاهوت التحرر” تحوير مفهوميْ الخلاص والخطيئة وإعطائهما دلالات واقعية اجتماعية جنب تلك الدلالات الغيبية، ليغدو التحرر من الخطيئة بمفهومه الديني يوازي التحرر من الظلم والتخلف، ويرتقي بالرأسمالية إلى مصاف الخطيئة البنيوية.

تكشف مواقفُ البابا فرنسيس ومعارضتها الجامحة حدّةَ المركزية الأوروبية، كما يبيّن الكاتب (ص: 52)، التي ما انفكت متحكّمة بالقرار داخل الكنيسة الكاثوليكية، حيث تتواصل كما يقول سفيدركوتسكي هيمنةُ تفوّق “اللوغوس” الغربي، بوصفه المخوَّل الأوحد بتأويل الرسالة المسيحية. مع انتشار خشية من كنيسة هامشية، كنيسة أمريكا اللاتينية التي انحدر منها البابا، والتي كانت إلى سنوات قليلة حقلَ “أنْجَلة” وتبشير من الغربيين، أن تتحكّم بطريقة عكسية في المركز الذي أنشأها، مع أن الواقع المسيحي ككلّ يشهد تحولات ديمغرافية عميقة في ما يخص تطور أعداد المنتمين للكنيسة من عالم الجنوب وانحسار داخل الفضاءات المسيحية الغربية التقليدية، سواء على نطاق عامة الأتباع أو الكوادر الكَنَسية.

محاولات فرنسيس لتطهير الكنيسة خلّفت تداعيات على توازن القوى

يخصص سفيدركوتسكي محورا خاصا لأشرس حملة استهدفت البابا فرنسيس، مع ما حصل في الرابع والعشرين من سبتمبر من العام الماضي بالتنسيق بين أوساط أوروبية وأمريكية بإصدار وثيقة ضمت 25 صفحة بعنوان: “تصويبات بخصوص إشاعة الهرطقة” استهدفت البابا أساسا. كانت الوثيقة موقّعةً من قِبل 62 شخصية كنَسية وغير كنَسية من بينهم رجال دين متنفذين على غرار برنار فيلاي المسؤول الأول في تنظيم الأُخوة الرهبانية سان بيوس العاشر، التنظيم التابع للمونسنيور لوفابر المعروف بمواقفه المتشددة لتوجه الكنيسة اللاهوتي، وشخصيات مكلفة بالشأن المالي التابع لحاضرة الفاتيكان مثل إتور غوطي تيديسكي المدير السابق “للإيور” (بما يعادل وزارة المالية) في حاضرة الفاتيكان. تضمّنت الوثيقة المذكورة إدانة صريحة “إن البابا فرنسيس قد أثار بلبلة داخل الكنيسة وفي العالم في مجاليْ الإيمان والأخلاق، بما أصدره من ‘إرشاد رسولي’ متمثل في ‘أموريس لايتيتيا'”، وهي رسالة بابوية أعرب فيها البابا عن انفتاح تجاه قضايا المطلَّقين بقصد دمجهم مجددا في الجسد المسيحي، لقيت الرسالة معارضة شديدة. واعتَبرت وثيقة الانتقاد فرنسيس نصيرا لتوجه خطير داخل الأوساط المسيحية يحرّض على الفتنة والهرطقة (ص: 67).

في الواقع مثّلت محاولات فرنسيس لتطهير الكنيسة من المتنفّذين مثل الكردينال جيرار مولر المكلف الأسبق بـ”مجلس مراقبة عقيدة إيمان”، وهو بمثابة المحكمة الدستورية العليا، خطوةً جريئةً خلّفت تداعيات على توازن القوى، فقد اعتبر البعض عزل مولر مهينًا وفجًّا، حصل بعد لقاء مع البابا حاججه أثناءه بقول فصل: “بلغني اتخاذك موقفا معاديا لشخصي ولهذا سأعزلك”.

لقد سبق لفرنسيس أن شكّل “مجلس حكماء” متكوّنا من تسعة وجوه كَنَسية معروفة أغلبهم من جنوب العالم، بقصد تحجيم النفوذ الغربي داخل الكنيسة ولإتمام ما يصبو إليه، لكن ذلك المجلس بقي مشلولا ولم يتعدَّ دور الهيئة الاستشارية.

ربما الشيء الأبرز الذي تحقّق في عهد البابا فرنسيس وهو إنشاء ثلاث هيئات كُلّفت بالرقابة المالية استطاعت أن تحقّق نجاحا نسبيا في السنوات الأخيرة: في الثامن والعشرين من يونيو 2013 تم إيقاف المونسنيور نونسيو سكارانو، وفي الثاني من ديسمبر 2015 تم إيقاف المدعوَيْن لوشيو أنجيل بالدا وفرانشيسكا شوقي المتّهمين باختلاس وثائق على صلة بالشأن المالي، وفي السابع والعشرين من نوفمبر 2017 تم تسريح جوليو ماتييتي المدير المساعد لمؤسسة “الإيور” (ص: 73).

يبقى التحدي الأكبر للبابا فرنسيس متلخّصا في العجز حدّ الراهن عن وقف نزيف تآكل رأس مال الكنيسة الخُلقي في أوساط الناس، بسبب قضايا الاعتداءات الجنسية المتعددة على القاصرين. تفاقمت الأوضاع بأن طالبت أصوات بحجم رئيس الأساقفة كارلو ماريا فيغانو، القاصد الرسولي (السفير البابوي) في الولايات المتحدة، باستقالة البابا فرنسيس بذريعة تستّره على كرادلة مورَّطين في الفضائح الجنسية من بينهم الكردينال تيودور ماكاريك.

الآن كما يقول سفيدركوتسكي بدأ البابا فرنسيس يعي أسباب استقالة البابا راتسينغر الحقيقية، فكما تُلخِّص تلك القولة الساخرة الأمر: “أن يتولى شخص بمفرده شأن الإصلاحات داخل الكنيسة، كمن ينظّف تمثال أبي الهول بفرشاة أسنان”. يلخّص سفيدركوتسكي في خاتمة الكتاب ما تبقّى بحوزة فرنسيس من مناورة بقوله: لا يلحظ مراقبُ الكنيسة من خارج إصلاحات فعلية كبرى مسّت مؤسسة الكنيسة خلال سنوات بابوية فرنسيس، رغم الضجيج الهائل في وسائل الإعلام. صحيح يخوض البابا ثورةً، لكن هذه الثورة ذاتية ولم تَتَرجم في إنجازات فعلية حد الراهن. ثمة من يرى أن السلاح القوي المتبقي لدى فرنسيس في خوض لعبة استراتيجية داخل الفاتيكان بمنح جناح من يُسمَّون بالعلمانيين دورا فاعلا داخل الكنيسة، والمقصود بالعلمانيين في المدلول الكنسي جيش المتعاونين المدنيين مع الكنيسة في الأجهزة الإدارية وفي سائر الأنشطة عبر العالم، وعدد هؤلاء هائل وحاسم. في الواقع ذلك القرار الغائب من شأنه أن يقلب موازين القوى بشكل جذري داخل الكنيسة وهو ما تخشاه عديد الأطراف.

* أستاذ بجامعة روما – إيطاليا.

“هل البابا فرنسيس مدعاة للفُرقة؟” – تأليف: جان فرانكو سفيدركوتسكي – منشورات روبتّينو (كاتنزارو-إيطاليا) ‘باللغة الإيطالية’ – 2020. 104ص.

ظهرت المقالة هل البابا فرنسيس مصلح جاد للكنيسة أم مدعاة للفُرقة داخلها ؟ أولاً على أنباء تونس.