كما تفلس الدول يفلس الأشخاص خاصة السياسيون الذين يتمسّكون بعرى السياسة ويتعرضون لتخبط سياسي نتيجة خطط غير مدروسة والاهتمام بمصالح الحزب دون مراعاة لمعايير الوطنية والعمل من أجل وحدة البلاد حتى لا تنهار. فكل ما قام به الشيخ راشد الغنوشي من عقد جلسة برلمانية غير شرعية خطة أرادها لاستعادة ما فقده من شعبية والوهم بالرجوع للمشهد السياسي بقوة، هي مسرحية تراجيدية عنوانها الرجوع للشرعية وهدفها الإطاحة برئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تحرك بسرعة وأحبط المخطط الجهنمي لرئيس حركة النهضة.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

تتمثل الخطة الجهنمية في استدعاء نواب الشعب المنحل لجلسة برلمانية مع استغلال الظروف الاستثنائية وما يلقاه الشعب التونسي من معاناة وما يكابده من مشقة من أجل توفير لقمة العيش التي باتت تؤرق الجميع وتقض مضاجعهم، ليفرض واقعا جديدا وليقول للشعب التونسي أن مؤسسة الرئاسة فشلت في تحقيق مبتغاكم لذلك ينبغي الوقوف ضدها وإفشال مشروعها السياسي القادم الذي سيحوّل البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

الفشل في إحداث تحالف قوي يطيح بمشروع الرئيس قيس سعيد

ولكي تنجح الجلسة لا بد أن تتوافر فيها الأصوات الكافية والحضور المناسب حيث النصاب الذي على أساسه ستنعقد لكن من كانوا معه في الخط من الأحزاب الأخرى اشترطوا أن يتولى السيد طارق الفتيتي رئاستها بدلا منه، ورضخ الشيخ راشد الغنوشي لهذا الطلب حتى تكون الجلسة قانونية من وجهة نظر من حضر، وحدث ما حدث وكان الشيخ راشد يعلم يقينا أنه بتحديه قرارات رئيس الجمهورية سيعرض نفسه والآخرين للمساءلة والتحقيق ورغم ذلك أقدم على هذه الخطوة لاسترجاع هيبته الحزبية المسلوبة ولإحداث بلبلة في الشارع التونسي مع ما أحدثته هذه الجلسة من جدل قانوني ودستوري وشرعي وهذا ما أراده الشيخ لإنقاذ نفسه من الإفلاس السياسي.

ومع هذا الإفلاس السياسي الواضح رغم المحاولات المتعددة من حركة النهضة من خلال تحالفها مع شخصيات سياسية كثيرة أبرزها الناشط السياسي جوهر بن مبارك والسياسي أحمد نجيب الشابي وغيرهما، فشلوا في إحداث تحالف قوي يمكن أن يطيح بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، وعلى هذا يتبين مدى إصرار الشيخ راشد الغنوشي على عرقلة أي نجاح يمكن أن يُحسب لرئيس الجمهورية وينال ثقة الشعب التونسي لذلك تجده يبحث عن خيوط من هنا وهناك ليبث من خلالها معارضته الشديدة لما يقوم به رئيس الجمهورية في الوقت الراهن.

راشد الغنوشي يحرّض الشعب التونسي على العصيان

وعلى هذا يبقى الجدل قائما إلى حين، فإما أن تستمر المواجهة طويلا بين قطبي السياسة في تونس ونرى بعدئذ نتائج هذا الصدام على مستوى عال، لأن في استمرارها على هذا الشكل وعلى هذا المنحى خطورة كبيرة على جميع المستويات وقد يؤدي ذلك إلى اعتقال الشيخ ومحاكمته رسميا إذا تبين أنه يريد من خلال تحركاته أن يحرّض الشعب التونسي على العصيان والتمرد وربما يُحاكم أيضا من كانوا معه في المكتب السياسي للبرلمان وحزب النهضة، أو أننا سنشهد بعد فترة من الزمن تغيّرا في موقف أحدهما أو كليهما بعد أن يتيقن كل منهما أن مصلحة الوطن تقتضي التعامل مع الأحداث بحكمة وعقلانية بعيدا عن العواطف والتجييش.

فمن سيستكين للآخر أو يتنازل للآخر وهل سيحصل الوفاق مرة أخرى كما حصل في عهد الباجي القايد السبسي؟ وهل ينتبه الشيخ راشد إلى أن ما يقوم به من تحركات فردية مخالفة للشرعية باطل لأن مؤسسة الرئاسة هي أعلى سلطة في البلاد ولا يجوز أن يكون للبلاد وجهان مهما تباينت وجهات النظر ومهما اختلف الفرقاء، لكن المشكلة اليوم في تونس تتمحور في نقطة رئيسة يمكن أن يجرى حولها استفتاء شعبي ليقول الشعب على إثرها كلمته في النظام السياسي الذي ينبغي أن يكون في الفترة القادمة، وبالتالي سوف تهدأ العواصف بعده إن حدث بديمقراطية.

ظهرت المقالة تونس : راشد الغنّوشي يُعلن إفلاسه السياسي أولاً على أنباء تونس.

حركة “مواطنون ضد الانقلاب” التي ظهرت مؤخرا في تونس في معارضة الرئيس قيس سعيد في ظاهرها وحدة ونضال من أجل ترسيخ الديمقراطية المزعومة وفي باطنها حرب شرسة سيظهر سُعارها بعد أن تتمكن من الحصول على الغنيمة -إن حصلت عليها بالفعل- وإذا لم تحصل إلا على الفتات فستقوم الحرب بين مكوناتها وتبدأ معركة جديدة ويتغير نمط الأعداء والأصدقاء وتظهر مفاجآت أخرى.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

فرح التونسيون كثيرا عندما قرر السيد قيس سعيد التدخل سريعا لإجراء جراحة عاجلة على الحالة السياسية في تونس التي تأزمت كثيرا بفعل تعثر الأحزاب السياسية وتكالبها على تشكيل الحكومة تلو الحكومة وتناحرها تحت قبة البرلمان الذي شهد معارك طيلة فترته النيابية وصخبا كبيرا تعطلت على إثره التجربة الديمقراطية التي بدأت مع سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وظلت العملية السياسية تترنّح وتتعثّر بين الفينة والأخرى مع فترة هدوء واستقرار في عهد الباجي القايد السبسي الذي توافقت حوله النظم والأحزاب السياسية نسبيا مع بعض الخلافات الايديولوجية والأمنية، وتعقدت وزادت تعقيدا بعد انتخاب الرئيس قيس سعيد، وتحديدا إثر الخلاف الحاد بينه وبين الشيخ راشد الغنوشي حول من يدير الحكومة وأساليب الحكم في البلاد وغيرها من الموضوعات.

الأمل في سياسة مختلفة تخرج البلاد من أزمتها

وترجم التونسيون هذا الفرح بخروجهم للشوارع لأن قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية في 25 يوليو الماضي أنهت حالة من الخوف والإرباك عند عموم التونسيين وبدا الأمر وكأنه عهد جديد يتسم بالانقطاع مع الماضي الأليم والعمل على إنشاء سياسة مختلفة تخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الصحية.

لكن الذي حدث أن تباطأ رئيس الجمهورية في تحديد الخطوط العريضة لخطته المستقبلية في الفترة الاستثنائية مما أكسب خصومه مزيدا من الوقت للتعبير عن حالة الاستياء الشديدة التي بدت عليها تونس في هذه الفترة، فقد كانوا يجهزون الخطط الواحدة تلو الأخرى لإفساد ما كان ينوي القيام به، وعمدوا إلى تجييش وتهييج الشعب التونسي بتوجهاته كافة للحصول على مآرب سياسية مؤقتة تخول لهم الرجوع إلى نقطة الصفر.

والكل كان يعتقد أن حالة البلاد ستتحسن خلال الفترات المقبلة، إذا توفرت العزيمة والإرادة للتغيير نحو الأفضل، لكن العراقيل التي بدت كانت كافية لأن تغير بوصلة العمل لدى رئاسة الجمهورية نحو التأخر والتردد والضبابية في إرساء القواعد السياسية، وكان الاعتقاد أيضا ساريا أن رئيس الجمهورية سيتصل بالأحزاب الفاعلة والمنظمات المؤثرة في المجتمع والشخصيات السياسية التي يُسمع صوتها للتأثير على الشعب بكافة أطيافه غير أن الذي حدث أن الرئيس قام بكل ذلك وحده حتى لا يشرك في نظره من يحاول أن يرجع الأمور إلى مربّعها الأول لكنه في الوقت نفسه بقي في مكانه ولم يتقدم إلا قليلا في وقت كان التونسيون ينتظرون أن تسير الأمور بسرعة أكبر.

الضبابية الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي

وفي ظل هذا التموقع السياسي والضباب الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي وعدم وجود ما يحرك دواليب الاقتصاد على الأرض، أو يرجع للتونسيين ثقتهم بالدولة ولو كان في ذلك بصيص من الأمل نحو الانفتاح والسير بعجلة الاقتصاد واتخاذ القرارات المناسبة التي تكون في صالح الشعب، استغلت فئة من التونسيين الوضع المتدهور لتكريس شعبويتها القائمة على تكفير مؤسسة الرئاسة سياسيا – إن صح التعبير– والعمل على مقاومتها بكل السبل وإضفاء صبغة جديدة على عملها لجعلها مؤسسة منبوذة عند الشعب، ولعل “حركة مواطنون ضد الانقلاب” هي من تمثل هذا التوجه الغريب في البلاد، حيث ضمت في صفوفها الشخصيات المتناقضة التي كانت تسب بعضها البعض في وقت ما، فجوهر مبارك الناشط السياسي المعروف يغير مواقفه فجأة ولا يبالي بما يفعله، كان يوما ما يسبّ حركة النهضة وينتقدها ويحملها المسؤولية واليوم يدافع عنها بشراسة وأعتقد أن غدا سيسبها من جديد إن هي حرمته من منصب رفيع أو صدمته بموقف جديد أو أدارت له ظهرها، وهو ما يفعله السيد المنصف المرزوقي الذي كان يوما الرجل المفضل عند حركة النهضة، فانقلبت عليه فجأة، وأخرجته من مسارها الانتخابي ليجد نفسه خارج الحلبة ويسبها ويعتزل على إثرها السياسة.

وهكذا هي هذه الحركة، إنما تضم شخصيات متناقضة لا تربطها علاقات ولا إيديولوجيات سياسية، تبحث عن المناصب والمصالح وتلهث وراء الإعلام لتبرير مواقفها، فمثلها كمثل قصعة تكالب عليها آكلوها وكل واحد منهم يريد القطعة الكبرى حتى يحصل عليها، هي حركة في ظاهرها وحدة ونضال من أجل ترسيخ الديمقراطية المزعومة وفي باطنها حرب شرسة سيظهر سُعارها بعد أن تتمكن من الحصول على الغنيمة -إن حصلت عليها بالفعل- وإذا لم تحصل إلا على الفتات فستقوم الحرب بين مكوناتها وتبدأ معركة جديدة ويتغير نمط الأعداء والأصدقاء وتظهر مفاجآت أخرى.

ما تقوم به هذه الحركة أو المبادرة هو خروج عن مسار الديمقراطية، لأن الصدق يجانبها، والنفاق بادٍ على أطرافها، تتمدّد حينما تجد من يزيّن ويزركش عملها ويظهر روادها في الإعلام حينما يهتم بعض منها لتزييف الحقيقة، وتتقلص وتندثر عندما تجد نفسها أنها تعمل في سراب، وتركض وراء أوهام، تحسبها حقائق ومسلمات فإذا هي تصطدم بجدار جملة من القرارات التي ينتظرها الشعب التونسي بكل فئاته، فما نحتاجه اليوم ليس حركة مواطنون ضد الانقلاب، لأنها حركة منتهية ومندثرة لا تقوى على الصمود، وإنما الذي نحتاجه اليوم هو توافق الشعب والانطلاق نحو التغيير والعمل الدؤوب والمتواصل من أجل تحقيق الحلم، ومطالبة رئاسة الجمهورية بالانفتاح على الأحزاب السياسية والمنظمات الفاعلة لتحقيق التوازن وإجهاض ما كانت تنوي فعله هذه الحركة الخطيرة فهي أشبه بحركة ماسونية تسعى للتخريب أكثر منه للإنقاذ.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حركة “مواطنون ضد الانقلاب” بين المزاعم الكاذبة و النوايا الحقيقية أولاً على أنباء تونس.

كل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى تونس، مهما علا حجمه وكبر فإنه يكون صغيرا في عين تونس إذا أساء لها وحاول تعطيل العمل فيها بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان المسيء بحجم المنصف المرزوقي الطبيب الحقوقي المثقف و الرئيس السابق…

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

لا أكره الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق وأحترم مكانته العلمية والحقوقية والثقافية، لكني أعارضه فيما قام به أخيرا من تهكّم على الدولة التونسية ومسارها التصحيحي وإقحام الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لتونس، وطلبه إلغاء أو تأجيل القمة الفرنكوفونية التي كانت ستُعقد في تونس في 20 و 21 نوفمبر الجاري وتحديدا في جزيرة جربة، فمعارضة الإجراءات التي اتخذها السيد قيس سعيّد لا يكون بهذه الطريقة الفجّة التي تسيء إلى تونس من بابها الواسع أكثر مما تُفيد، ولعل للمرزوقي دوافعه الخاصة به للإدلاء بهذه التصريحات التي لا تليق برئيس سابق كان له الشرف أن كان الرئيس الأول بعد الثورة على نظام بن علي الديكتاتوري.

المرزوقي يعاني من انخفاض كبير في شعبيته

وأعتقد أن السيد المرزوقي يعاني من انخفاض كبير في شعبيته بعد أن تعرض للإهانة من حركة النهضة في انتخابات 2014، حيث كان يُعول عليها كثيرا في كسب الأصوات والفوز برئاسة الجمهورية التونسية غير أن رياح الانتخابات جرت بما لم يشتهِ المرزوقي وغيّرت مجراها ومرساها نحو الباجي القايد السبسي فانقلب عليها واتهمها بالخيانة والطعن في الظهر، وها هو اليوم يقع في الوقيعة نفسها ويخون وطنه من أجل مصلحة شخصية من خلال معارضته الشديدة للإجراءات التي اتخذها السيد قيس سعيد أخيرا وأثارت جنونه السياسي ودفعته إلى الطلب من رئاسة الجمهورية الفرنسية عدم التعاون مع الحكومة الجديدة التي عيّنها الرئيس برئاسة السيدة نجلاء بودن واعتبرها حكومة فاشلة وغير شرعية.

هذ التصريحات التي حامت حولها شكوك كثيرة في أن المرزوقي قد يكون فعل ذلك لاستعادة شعبيته التي انهارت كثيرا بعد انتخابات 2014 والتي خسر على إثرها الفوز برئاسة الجمهورية وسببت له مشاكل كثيرة أبرزها المواجهة مع السلطة القائمة في تونس، حيث قررت السلطات التونسية بعد مناشدات شعبية ورسمية سحب الجواز الدبلوماسي منه، ثم إصدار بطاقة اعتقال دولية في حقه تمهيدا لمحاكمته على جرم ارتكبه في حق وطنه، وهذه الخطوة أرى أنها قد تثير الشارع التونسي وخاصة من مناصريه -إن كان له مناصرون- وقد يستغلها الخصوم السياسيون للرئيس قيس سعيّد لإثارة البلبلة السياسية في البلاد وإشاعة الفتنة وتعطيل عمل الحكومة الجديدة الرسمي لذلك على أجهزة الدولة التفطن إلى ذلك، وعدم التصرف باندفاع بل ينبغي أن يكون التصرف بكل حكمة وشجاعة وفطنة وذكاء حتى لا تتدحرج الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وهذا ما ينتظره خصوم تونس في الداخل والخارج ويتمنّونه.

الدولة العادلة و المهيبة تطبق القانون على الجميع

وفي الوقت نفسه باتت هذه الخطوة ضرورية لقطع الطريق على كل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى تونس، مهما علا حجمه وكبر فإنه يكون صغيرا في عين تونس إذا أساء لها وحاول تعطيل العمل فيها بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان المسيء بحجم المنصف المرزوقي الطبيب الحقوقي المثقف، كما أنه يُقوّي هيبة الدولة في تطبيق القانون على الجميع وإرساء لغة العدل والمساواة بين الجميع أمام القانون وهي اللغة التي كان يتحدث بها الرئيس قيس سعيّد ويصرّح بها، فلا أحد فوق القانون حتى لو كان الواقف أمامه بحجم المرزوقي الرئيس الأسبق لتونس.

وفي دولة القانون والديمقراطية يُحاسب الرئيس السابق ويُعاقب على فعل ارتكبه خلال رئاسته أو بعد رئاسته فلا شيء يحصّنه عن وقوفه أمام القضاء إذا ارتكب ما يوجب محاكمته وعقابه وإذا ثبتت عليه الجريمة وجرّمه القانون التونسي، كما أن هذه الخطوة تقوّي أيضا شكيمة الرئيس قيس سعيد في أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها غيّرت وجه البلاد وبدأت تأخذ مجراها الطبيعي في السير نحو تطبيق القانون الصارم على الجميع دون استثناء وهي النظرية التي يريد أن يرسخها رئيس الجمهورية في الثقافة التونسية الجديدة.

عاشت تونس دولة ديمقراطية، تطبّق القانون على الجميع على حد سواء، وتحارب الفساد والإساءة بجميع أنواعها وأشكالها، حتى تسترجع الدولة هيبتها التي فقدتها لسنوات. فمحاكمة المرزوقي أضحت ضرورية اليوم لقطع الطريق على أي تونسي يمكن أن يستقوي بالأجنبي لتدمير بلاده أو بث الفرقة والفتنة في ربوعها.

• محلل سياسي.

ظهرت المقالة الملاحقة القضائية للمنصف المرزوقي ضرورةٌ لردع أيّ مسيء إلى تونس أولاً على أنباء تونس.

نظرا للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شملت كل الولايات يوم أمس الأحد 25 جويلية 2021 الموافق للذكرى 64 لإعلان الاستقلال اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير بالاعتماد على الفصل 80 من الدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية حق التدخل في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة. و قد اتخذ الإجراءات التي تحتمها الحالة الاستثنائية في البلاد إرضاء لإرادة الشعب واحتراما لموقفه من الحكومة الحالية وفشلها في إدارة الشأن العام على جميع المستويات.

بقلم أنور بن حسين

رمزية تاريخ 25 جويلية :

يعتبر يوم 25 جويلية يوما له عديد الدلالات والأبعاد التاريخية والوطنية إذ كان ثمرة جهود و نضالات وطنية عديدة وحراك سياسي واجتماعي عرفته تونس في سنوات الجمر في الخمسينات من القرن المنقضي. فالجمهورية لم تأت من عبث وإنما هي نتيجة انجاز سياسي مر بمراحل منها الاستقلال الداخلي سنة 1954 والاستقلال التام في 20 مارس 1956 .

وهذا الإنجاز السياسي لم يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود وتأسيس جبهة وطنية ضمت كل القوى الفاعلة في البلاد آنذاك. بالإضافة إلى الحراك الشعبي الذي رفض الإصلاحات الهزيلة للمستعمر الفرنسي باعتبارها لا تستجيب لتطلعاته ورفض الشعب “السيادة المزدوجة” لفشلها في توفير طموحات الشعب التونسي.

وتتالت المطالب والضغط بشتى الوسائل حيث حصلت تونس على استقلالها التام وبعد عام ونصف وبالتحديد في 25 جويلية 1957 وقع الإعلان عن الجمهورية التونسية إثر قرار المجلس القومي التأسيسي وإلغاء النظام الملكي إلغاء تاما ووقع حينها تعيين الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية التونسية.

وشاءت الصدف أن يكون لهذا التاريخ أحداث هامة في تاريخ تونس خاصة بعد الثورة. فهو يوافق تاريخ اغتيال المناضل الشهيد محمد البراهمي سنة 2013 . كما أن الصدفة أرادت أن يكون هذا التاريخ يوم وفاة الباجي القايد السبسي أول رئيس جمهورية بعد الثورة في حكومة منتخبة يوم الخميس 25 جويلية 2019 الذي يوافق تماما اليوم والتاريخ سنة 1957 .

ووافق هذا التاريخ كذلك حصول السباح التونسي أحمد الحفناوي على الميدالية الذهبية بطوكيو في 25 جويلية 2021 في نفس اليوم الذي خرجت فيه حشود غفيرة للتظاهر والاحتجاج بجميع ولايات الجمهورية.

ورغم أن هذه الأحداث كانت من قبيل الصدفة إلا أن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية اليوم ليست من محض الصدفة ولكنها كانت نتيجة تراكمات من الاحباطات في تسيير الحكومات المتعاقبة والفشل في إدارة الأزمات التي مرت بها البلاد على امتداد العشر سنوات الماضية.

الصراع السياسي والفشل في إدارة الأزمات الاقتصادية

إن ما نشاهده اليوم من انغلاق السلطة وعدم انفتاحها على المجتمع السياسي والمدني برمته واتخاذ قرارات بمعزل عن خيارات الشعب وتطلعاته هذا الأخير الذي كان سببا وراء وصولهم للسلطة. هذه المفارقة تدعونا إلى مراجعة أداء السلطة و ضرورة خلق آليات رقابة فاعلة وعملية. فالعمل الديمقراطي يشترط قبل كل شيء رضاء الشعب وهو الشيء الذي لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيقه في ظل الصراعات السياسية و غياب الرؤية حول مستقبل يتسم بالضبابية وعدم الوضوح. والعلاقة المتشنجة بين السلطتين التنفيذيتين المتمثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة زادت الطين بلة وأصبح هناك بد من حلول للخروج من النفق الذي يمكن أن يؤدي لانهيار النظام وإفلاس الدولة نظرا للسياسات الاقتصادية التي تعتمد على المديونية غير الموجهة للتنمية والإخفاق في إدارة الأزمات.

وأثبت النظام السياسي الحالي (وهي النظام البرلماني الجمهوري) فشله في تسيير دواليب الدولة لما فيه من ثغرات تحول دون تحقيق التوافق بين جميع الأطراف الحزبية التي تتنازع من أجل التموقع ناسية دورها الأساسي والأهم وهو تحقيق مطالب الشعب وانتظاراته من السلطة.

بالإضافة إلى الجائحة العالمية التي دفعت عديد الدول إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والبحث عن آليات جديدة تكون أكثر نجاعة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في بلدانهم. إلا أن أداء الحكومة التونسية كان محتشما في ظل تدهور المنظومة الصحية العمومية وعجزها على الإحاطة بمرضى الكوفيد حتى وصلنا إلى عدد وفايات يناهز 19 ألف ونسبة تحاليل إيجابية تفوق 30 بالمائة في اليوم مع تأجيل اقتناء التلاقيح من المخابر العالمية والاكتفاء ببعض الهبات والمساعدات من باقي الدول. وإن عدم وضع صحة المواطن ضمن الأولويات الملحة هو دليل قاطع على أن الحكومة آخر همها المواطن ومعاناته ومآسيه خاصة من خلال تراجع القدرة الشرائية واستفحال ظاهرة البطالة واعتماد المماطلة والتسويف مما تسبب في عملية احتقان نتج عنها خروج الجماهير إلى الشارع بكل الولايات التونسية.

رئاسة الجمهورية تستجيب لنداء الشعب

نظرا للاحتجاجات الشعبية الواسعة والتي شملت كل الولايات اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير بالاعتماد على الفصل 80 من الدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية حق التدخل في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.

هذه الحالة غير المسبوقة دفعت الرئيس أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية إرضاء لإرادة الشعب واحتراما لموقفه من الحكومة الحالية وفشلها في إدارة الشأن العام على جميع المستويات إذ قام بإعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي من مهامه وجمد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة ثلاثين يوما مع رفع الحصانة البرلمانية وتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بصفة وقتية حتى تعيين رئيس حكومة جديد .

إلا أن هناك بعض الأطراف ولا سيما من هم في أعلى هرم السلطة مثل رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في تصريح صحفي على قناة الجزيرة رأى أن تدخل قيس سعيد محاولة للانقلاب على الحكومة والدستور وأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

في الشق المقابل صرح محمد مسليني القيادي بحركة الشعب في حوار على قناة العربية أن النهضة هي المسؤولة الأولى عن الاحتجاجات الشعبية والغضب السائد في الشارع وأن الحكومة الحالية فاشلة وهناك ضرورة للتغيير وأعتبر أن الاستفتاء هو أحد الحلول المطروحة بما يخوله القانون الدستوري.

ويبدو أن رئيس الجمهورية متمسك بمواقفه من الحكومة الحالية وبالإطاحة بنظام حركة النهضة من خلال توظيف صلاحياته الدستورية ومنها الفصل 87 الذي يقول بأن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

يبقى الأمر متعلقا بردود أفعال الحكومة ومدى استجابتها لنداء الشعب. هل ستقوم الحكومة بالاستقالة كما هو الحال في الديمقراطيات العريقة أم أنها ستتمسك بالكراسي مما يمكن أن يتسبب في تعميق الأزمة في غياب حوار حقيقي وعملي؟

كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد التقط رسالة احتجاجات 25 جويلية 2021 أولاً على أنباء تونس.

من الواضح أن سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمس، الجمعة 30 جويلية 2020، لم تحل المشكلة، بل زادت المشهد تعقيدا، وسيقوم المعارضون لحركة النهضة بمحاولات أخرى عديدة للتشويش على رئاسة البرلمان، وسيعمدون إلى تقديم لوائح أخرى ضد النهضة و ضد رئيسها، و سيظل المشهد البرلماني والسياسي في تونس مرتبكا، ما دام الغنوشي على سدة الرئاسة.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

سقطت لائحة سحب الثقة من الشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي التي أعدتها مجموعة من الكثل البرلماتية، وفرح أنصار النهضة بتجنيب زعيمهم هزيمة نكراء، وقدموا رسالة لخصومهم أنهم غير قادرين على زحزحة الغنوشي من مكانه، وقد بدا الشيخ راشد قبل إيداع اللائحة في البرلمان للتصويت وديعا أليفا حيث ذكر أنه مستعد لذلك، ويبدو أنه موقن أيضا أنه سينتصر بحكم موقعه السياسي وضعف المعارضة التي لم تستطع جمع الأصوات الكافية لإخراجه من رئاسة البرلمان، وحيث إن الشيخ في نظره لا يستطيع أن يعمل كنائب عادي في البرلمان بحكم سنه وتاريخه النضالي فإنه عاد وأكد أنه سيمارس صلاحياته رئيسا للبرلمان في باقي المدة المخصصة لهذه الدورة.

هل سيلتزم النواب بنتائج التصويت التي أبقت الشيخ راشد في مكانه ؟

وبعد تجنيب الهزيمة لراشد الغنوشي بعد تشنجات ومناكفات وصراخ بين الأحزاب المتناقضة، حزب النهضة وحزب الكرامة من جهة والكتل النيابية الأخرى من جهة ثانية، كان رئيس الجلسة مصرا على إنهائها وإنهاء الجدل القائم بين هذه الأحزاب مهما كانت النتيجة وكان يحث النواب على التزام الهدوء في الجلسة، وفي الأخير شكرهم ومدحهم على حسن سير عملية التصويت، وذكر أن تونس تعيش الديمقراطية بتفاصيلها، فهل يمكن أن تكون تونس قد عاشت فعلا ديمقراطية؟ وما مدى تأثير ذلك على مجلس النواب واقعا؟ وهل سيلتزم النواب بنتائج التصويت التي أبقت الشيخ راشد في مكانه، وتعززت مكانته عند النواب بعد أن اهتزت في الأيام الماضية؟

قراءتي للمشهد السياسي في البرلمان التونسي تحكي أن البرلمان لن يشهد هدوءا في الأيام القادمة، وإن عملية التصويت وإن تجنب فيها الشيخ راشد الغنوشي الهزيمة وفرح فيها أنصار النهضة، هي عملية ديمقراطية شكلا لكنها عملية شرخت المجلس جوهرا، إذ قسمت النواب إلى نصفين، قسم يناصر الشيخ وقسم آخر مازال يعارضه، والدليل ما قالته السيدة عبير موسي أن النضال مستمر، وأن هناك خيانة حصلت، وأنها لا تتوقف عن النضال من أجل إنهاء مهام الشيخ راشد الغنوشي، وأنها لا تقبل بالنتيجة، رغم أنها صرحت في أكثر من وسيلة إعلامية بأنها متفائلة بالتصويت وكانت متأكدة من أنها جمعت الأصوات الكافية لسحب الثقة من الغنوشي، إلا أن الصندوق فاجأها بغير ما تشتهي فقامت قيامتها وعبّرت عن استغرابها ومواصلتها النضال.

مشاحنات ومصادمات كبيرة منتظرة في البرلمان

ومن ثم فإن البرلمان التونسي سيشهد على الأغلب في سنته الثانية من هذه الدورة مشاحنات ومصادمات كبيرة بين النواب، ربما تكون الأخطر في تاريخ المجلس لأن المشهد لم يتغير، وأنه لم يشهد وجها جديدا يرأسه، بل ظل الوجه كما هو، والمكتب كما هو، واللجان كما هي، لا يتبدّل ولا يتحوّل، وبالتالي ستظل المشاكل قائمة لا تنتهي، وستعكّر صفو الجلسات القائمة، ولن يكون هناك حلّ لهذه المشاكل العميقة التي باتت تصنف بأنها حرب ايديولوجية سببها مرجعية الأحزاب المتناقضة، ولن تمر القوانين التي تشغل الرأي العام بسهولة بل ستظل حبيسة موافقات وتوافقات حزبية يحتسي مرارتها الشعب التونسي.

عرض لائحة سحب الثقة في البرلمان لم تحل المشكلة، بل زادت المشهد تعقيدا، وستقوم السيدة عبير موسي بمحاولات أخرى عديدة ومتعددة للتشويش على رئاسة البرلمان، وستعمد على تشويه سمعة الرئيس ومحاولة تقديم لائحة أخرى أو لوائح تصنف النهضة منظمة إرهابية، وستعمل مع شركائها في الداخل والخارج على التحشيد الكبير للفوز هذه المرة بأصوات أكبر، وربما تفتعل أزمات أو لا قدر الله كوارث لبيان أن النهضة فعلا حزب إرهابي ينبغي إقصاؤه نهائيا من المشهد السياسي.

لن يهدأ المشهد البرلماني إلا باستقالة الشيخ راشد الغنوشي طوعا لا كرها

وعلى هذا إذا بقي الأمر كما قلنا، ماذا سيكون موقف الشيخ راشد الغنوشي من تحركات هذه الكتل؟ هل سيمارس صلاحياته ولا يبالي بما سيحدث؟ رغم أنه صرح بأنه سيقف من الجميع بمسافة واحدة، ولن يكون سببا في افتعال أزمات، لكن يبدو أن الطرف الآخر مصر على إخراجه بأي وسيلة، وهنا حسب رأيي لا يستقر المكان ولا يهدأ المشهد إلا باستقالة الشيخ راشد الغنوشي طوعا لا كرها، ويبقى بعيدا عن التجاذبات البرلمانية والحزبية حتى تهدأ المناكفات السياسية قليلا، ومن ثم يواصل النائب الأول الجلسات البرلمانية في المدة الباقية كما قام بذلك السيد عبد الفتاح مورو إبان وفاة السيد الباجي القايد السبسي وتوليه رئاسة البرلمان إلى حين انتخابات جديدة.

نحن مقبلون على أيام أخرى في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد مشاورات يقوم بها السيد هشام المشيشي هذه الأيام، وقد يتجه إلى حكومة مصغرة دون حركة النهضة أو من خارج الأحزاب، أو له رؤية جديدة لحكومة همّها العمل من أجل إخراج البلاد من أزمة اقتصادية حادة ومشاكل اجتماعية متفاقمة، فهل سيتحرك المشهد السياسي نحو الانفراج أم لمزيد من التعقيد والانسداد السياسي؟

* صحفي و محلل.

ظهرت المقالة رغم سقوط لائحة سحب الثقة منه، على الغنوشي الاستقالة حفاظا على التماسك في البرلمان التونسي أولاً على أنباء تونس.

تسلم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، يوم أمس الخميس 27 سبتمبر 2018، الجائزة المسندة إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من قبل منظمة “تحالف الأمل العالمي” Global Hope Coalition تقديرا لحرصه على تكريس مبادئ الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام.

وعبر الوزير في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية عن الامتنان الكبير لهذا التكريم، باعتباره يمثّل رسالة دعم قوية لنضالات الشعب التونسي في سبيل تأسيس جمهورية ديمقراطية قوامها سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

ولفت في هذا الصدد إلى أن مبادرات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين بما في ذلك انشاء لجنة الحريات الفردية والمساواة تندرج في إطار الحرص المتواصل على استكمال المسار الديمقراطي في تونس والسعي الدؤوب لحماية الحقوق الفردية والحريات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذه التظاهرة تسليم جوائز مماثلة إلى كل من رئيس النيجر ورئيس الوزراء اليوناني ورئيسة وزراء بنغلاديش. كما تم تكريم عدد من الشخصيات التي تعمل على مقاومة التطرف وعدم التسامح ومن بينهم رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة.

يذكر أن منظمة “تحالف الأمل العالمي” التي تترأسها الرئيسة السابقة لليونسكو ايرينا بوكوفا، هي شبكة متكونة من عدد من المنظمات غير الحكومية ، تهدف إلى دعم القيادات الرائدة في مجال نبذ العنف والتطرف وتعزيز التواصل الحضاري والتسامح بين الشعوب والثقافات.

ظهرت المقالة جائزة منظمة “تحالف الأمل العالمي” للرئيس قايد السبسي لحرصه على تكريس الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.

 

(مقال لصحبي بن فرج)

كنت أتوقع ان يكون سيادة رئيس الدولة أكثر حسما في التفاعل مع توصيات اللجنة التي أطلقها، هل يتبنى ما جاء في التقرير أم يتحفظ عليه؟ لا أن يكتفي بشكرها والتنويه بعمل أعضائها ،  أعضاء اللجنة تعرّضوا للهرسلة والتشويه والتكفير وصلت الى حد إهدار دمهم وكان من الأسلم تجنيبهم هذا وتجنيب البلاد انقساما بدون أفق وبدون قرار سياسي يحسم الامر.

أعتبر أن إقتراح إعتماد الوصية في تقسيم الارث يمثّل مخرجا ذكيا ووسطيا من هذه المعضلة القانونية الاجتماعية ومع ذلك لا أزال أعتقد أنه كان بالإمكان اعتماد التصديق الآلي على بعض المعاهدات الدولية التي وافقت عليها كل الاحزاب والاطراف السياسية(بما فيها حركةً النهضة) لتنقيح القانون التونسي في هذا مجال الارث ولو كان التقدميون في المجلس وقادة الأحزاب منتبهون ومهتمّون بهذه المسألة ومتوحدون حولها، لتمت المصادقة بالتصويت في اللجنة والجلسة العامة على مبادرة تشريعية في هذا الشأن ترقد حاليا بهدوء في أدراج إحدى لجان البرلمان منذ عامين(2016).

ولكن ، الكتلة الأكبر التي تتزعم التقدميين كان عندئذٍ في حالة حبك درباني (عفوا في حالة توافق) مع حركة النهضة ولا تريد تعكير صفو التوافق .

ملاحظة مهمة قالها رئيس الدولة: كنت في توافق مع النهضة طيلة ثلاث سنوات، لامني عليه الكثيرون، “وتمكنا بفضله من تحقيق الكثير من المكاسب لتونس”.

واليوم ربما غيّرت حركة النهضة رأيها وهي حرة في ذلك على الذين يلقون اليوم علينا الدروس، ويخاطبوننا من فوق ، ويتهموننا بالاصطفاف أن ينتبهوا إلى هذه الجملة : الرئيس هو الذي أرسى بالتعاون معهم، ومنذ سنوات، ومباشرة بعد الانتخابات سياسة التوافق مع حركة النهضة………ولا يزال متمسّكا به ، ما تغيّر فقط هو الاختلاف حول ثمن التوافق، حقيقةً لا أتمنى أن نكون اليوم(ولا عندما يُكتب تاريخ تلك المرحلة) في مكانهم.

ظهرت المقالة بن فرج للباجي حول شركائه من النهضة : ”ما تغيّر فقط هو الاختلاف حول ثمن التوافق”! أولاً على أنباء تونس.

أكدت النائبة عن حركة نداء تونس، لمياء مليّح، اليوم الجمعة 13 جويلية 2018 أنّ ”ما أفادت به أمس الخميس في تصريح إذاعي متعلق بعدم نيّة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 قد وقع تأويله على غير معناه، وفق تقديرها.

وأوضحت في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، أنها قالت هذا الكلام على اعتبار أنّ الموعد الانتخابي لم يحن وقته بعد وأنّ استباق مثل هذه الاستحقاقات ليس من الرئيس”.

وأشارت لإلى أنها كانت تقصد بأن رئيس الجمهورية منشغل اليوم فقط بالأوضاع التي تمر بها البلاد وليس بالتفكير في أي استحقاق انتخابي، وفق قولها.

وفيما يلي نصّ التدوينة كاملا:

ظهرت المقالة بعد تصريحها بعدم نية السبسي الترشح للانتخابات الرئاسية ، لمياء المليّح تُعلّق أولاً على أنباء تونس.

    أكد  رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، في كلمته أمس الاربعاء،بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم،أنه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، فقد تم تحقيق نسبة نمو بـ2.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، بعد ان كانت لا تتجاوز 1.9 بالمائة.

واعرب السبسي عن أمله في بلوغ نسبة نمو تقدر بـ3 بالمائة مع موفى السنة الحالية، مشيرا في كلمته التي بثتها الوطنية الاولى الى الانتخابات البلدية مكسب كبير لتونس ودعم للمسار الديمقراطي في البلاد.

وتمنى رئيس الجمهورية، في هذا السياق، ان يجد التونسيين بعد الاستحقاق البلدي “ما يستجيب لطلباتهم من حيث العيش الكريم وتحسن المقدرة الشرائية، وأن تتخذ السلطة الوسائل الكفلية لتحقيق ذلك”.

ظهرت المقالة السبسي : نأمل في تحسين نسبة النمو والمقدرة الشرائية أولاً على أنباء تونس.

اعلنت سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية  عن انطلاق الرئاسة في الإجراءات القانونية ضد الأطراف التي نشرت اشاعة وفاة رئيس الجمهورية مساء  الجمعة 18 نوفمبر 2017 على مواقع التواصل الاجتماعي .

و في نفس الاطار قالت سعيدة قراش في تصريح لموزاييك اف ام اليوم  ان هذه الاشاعة ممنهجة مضيفة ان هناك مخططا ضد شخص رئيس الدولة معلنه أنه في حالة تقدم التحقيقات فانه سيتم الكشف عن اطراف سياسية وراء هذه الاشاعة و سيقع تتبعها قضائيا وفق قولها .

و اشارت الى ان الرئيس ليس شخصا عاديا.. هو رئيس الدولة ورئيس الجمهورية و ترويج هذه الاشاعات بتكرار فيه استهداف لسيادة الدولة .

مع العلم أنه تم نشر اشاعة تتمثل في وفاة رئيس الجمهورية على صفحة مفبركة لقناة فرانس 24 .

ظهرت المقالة قراش :أطراف سياسية وراء إشاعة وفاة رئيس الدولة أولاً على أنباء تونس.