مازن حسن *

عملت سنوات داخل تراب الوطن و خارجه في قطاع البحرية التجارية، أتحدث اليوم من تجربة محترمة و مقارنات شهدتها و عايشتها مع دول أخرى. تونس تضيع فرصة ذهبية كانت يمكن أن تكون قاطرة اقتصادنا: النقل البحري.

دول كثيرة نجحت بالمراهنة على البحر و من بينها اليونان التي تمتلك أقوى أسطول تجاري في العالم، يساهم بنحو 7% من الناتج القومي ويشغّل أكثر من 200 ألف شخص .

كوريا الجنوبية انتقلت من دولة فقيرة إلى رائدة في بناء السفن (مثل Hyundai Heavy Industries)، وقطاع النقل البحري يحقق عشرات المليارات سنويًّا.

سنغافورة، رغم صغر حجمها، تحولت إلى قوة اقتصادية بفضل موانئها واستراتيجيتها البحرية.

هاجس الشعب التونسي الأول هو التشغيل أو الهجرة نحو دول أخرى و من يعلم ان قطاع البحرية التجارية يوفر الخيارين. 

الفيليبين دولة بالنسبة لنا توفر معينات منزليات لدول الخليج. إليكم في ما يلي تحليل معمق لتجربة الفليبين التشغيلية في قطاع البحرية.

السياسات والآليات التي اعتمدتها الفلبين:

1. الدعم الحكومي والتشريعات: إنشاء إدارة شؤون البحّارة (Philippine Overseas Employment Administration – POEA) لضمان تدريب وتأهيل ومتابعة أوضاع البحارة. مع تقنين العلاقة بين البحارة وشركات الشحن من خلال عقود عمل موحدة ومعترف بها دوليًا. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع دول وشركات ملاحة لتسهيل توظيف الفلبينيين.

2. التعليم والتدريب البحري بإنشاء أكاديميات بحرية معتمدة مثل الأكاديمية البحرية الفلبينية (Philippine Merchant Marine Academy – PMMA). و تطبيق معايير التدريب والاعتماد الدولية (STCW – Standards of Training, Certification, and Watchkeeping). و تحديث مناهج التدريب بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات السفن الدولية.

3. دور القطاع الخاص: شركات توظيف بحرية متخصصة تلعب دور الوسيط بين البحّارة وشركات الشحن. مع تنامي عدد شركات التدريب والاعتماد الخاصة التي تُخرّج آلاف البحّارة سنويًا.

4. دور التحويلات المالية (remittances): البحّارة الفلبينيون يُحوّلون سنويًا مليارات الدولارات، ما يجعلهم مساهمين أساسيين في الاقتصاد الوطني.

5. تحفيز الحكومة لتوفير خدمات مصرفية ومزايا خاصة لعائلات البحارة.

تونس، بموقعها الاستراتيجي وشبابها المتعلم وكفاءاتها البحرية، لم تحظَ بتطوير حقيقي لهذا القطاع. الموانئ مختنقة، البنية التحتية تستحق نقلة نوعية نحو المردودية، ولا توجد استراتيجية وطنية للنقل البحري. في حين أن البحر هو فرصتنا الحقيقية.

مثل هذه الإصلاحات تطلب من السلطة ضخ أموال ضخمة الى جانب استراتيجيات واضحة. ما يحيلنا على صعوبة تمويل المشاريع في ظل صراع مع مؤسسات النقد العالمية التي تريد إخضاع التونسيين قادة و شعبا. و تحارب كل توجه نحو نمو مستدام و اقتصاد صلب.

تركّز “إصلاحات” مؤسسات النقد العالمية على خفض الدعم، وتقليص الإنفاق، وخوصصة واستهداف القطاع العمومي، بينما الإنتاج المحلي يتعرّض للتهميش. الفلاحة تمثل حوالي 9.5% من الناتج، والصناعة تقلّصت إلى نحو 20%، لكن النقل البحري غائب تماماً من هذه المعادلة. 

لماذا؟ اتعتقدون انهم ينسون هيمنة قرطاج على المتوسط؟ أول الإيالات التونسية التي فرضت ضريبة مرور على كل سفن العالم؟ نحن فقط من ننسى من نحن.

تونس فقدت سيادتها الاقتصادية حين توجهت السلطة للتداين الخارجي. الآن توجه الحكومة نحو تقليص الدين لكن هذا ينجر عنه محافظة على العملة الصعبة أحيانا على حساب توريد مواد أساسية و أحيان أخرى على حساب مشاريع كبرى. لهذا يجب التوجه الآن لتثمين و إصلاح القطاعات الكبرى التي لطالما كانت تونس عبر كل العصور مهيمنة عليها كلها و بموارد ذاتية، بصفة أوضح الحلول الحقيقية توجد أمامنا: البحر، الأرض، والعقل التونسي.

* ضابط بحرية.

ظهرت المقالة لماذا لا تستثمر تونس في تطوير قطاع البحرية التجارية ؟ أولاً على أنباء تونس.

“أن الموانئ التجارية التونسية سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عبور 21,3 مليون طن من البضائع بزيادة بلغت 1% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث ارتفع مجموع الصادرات عن طريق الموانئ بـ 6% ليصل إلى 8,1 مليون طن في حين تقلص حجم الواردات بـ 2% ليبلغ 13,2 مليون طن.

كما تطور عدد المجرورات بـ 8 % وذلك من حوالي 112ألف وحدة إلى 120ألف وحدة وبذلك تطورت حمولة المجرورات بـ 21 % بحجم 1,8مليون طن ، في حين انخفض عدد الحاويات بـ 2% حيث بلغ قرابة 345 ألف حاوية قياس 20 قدما.
من ناحية أخرى بدأت حركة توافد المسافرين في استرجاع نسقها العادي حيث تجاوز عددهم 662 ألف مسافر الى حدود نهاية شهر سبتمبر 2022 بزيادة 35 % بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية كما ارتفعت نسبة العربات بـ 30 %بعدد 250 ألف عربة.
أمّا بالنسبة لحركة السفن فقد استقبلت الموانئ التجارية خلال التسعة أشهر الأولى 3365 سفينة. ومن المعلوم أنّ الموانئ البحرية تؤمن دخول وخروج حوالي 4000 سفينة تجارية سنويا مساهمة بذلك في 95% من المبادلات التجارية لبلادنا وهو ما يعكس مكانة النقل البحري و الموانئ التجارية في منظومة التجارة الدولية خاصة إثر ما عاشه الاقتصاد العالمي من أزمات مطردة حيث يقوم ديوان البحرية التجارية والموانئ بأداء دوره وتحمل الواجبات المنوطة بعهدته سواء كسلطة مينائية او كسلطة بحرية وذلك في إطار تشريعات وطنية و إجراءات واضحة تحدد مجالات تدخل مختلف الهياكل في الفضائيين المينائين و البحري وفي ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من بلادنا والتي تنظم وتراقب الملاحة البحرية و أساطيل السفن والطواقم العاملة على متنها.
وبفضل خطط العمل على المدى العاجل والمتوسط وخاصة بفضل موارده البشرية بمختلف الموانئ التجارية والجهات البحرية و فضلا عن دوره ومساهمته في الدورة الاقتصادية للبلاد ، يقوم ديوان البحرية التجارية والموانئ بالتزاماته التي تتعلق بسلامة وأمن الموانئ والسلامة البحرية في تنسيق وتكامل مع هياكل الدولة المتدخلة في المجالين البحري والمينائي، يحقق الديوان توازناته المالية بتنظيمه الإداري و المالي وحرصه المتواصل على احترام مبادئ الحكومة والتدقيق و الرقابة و منظومة الجودة واعتماد أنظمة معلوماتية مندمجة مع متابعة مختلف الملفات والتقارير والعمل على التحسين المستمر في مؤشرات تنفيذ المشاريع الاستثمارية وبرامج صيانة البنية التحتية و تحسين وضعية الوحدات العائمة التي تحت تصرفه وتدعيم قدرات الموارد البشرية طبقا للمراجع الدولية في المجال.
ويعود الفضل في ذلك إلى المساهمة الفعالة لأعوان وإطارات الديوان في أداء هذا الواجب وتفانيهم في عملهم والزود عن مؤسستهم وتحديهم لكل الأراجيف وترويج الاخبار الزائفة والاتهامات المغرضة التي تبرز من حين لأخر حيث يحتفظ الديوان بكامل حقه في متابعتها في إطار كل القوانين والإجابة عليها باتباع التراتيب الإدارية الجاري بها العمل والطرق الاتصالية الواضحة والمسموح بها وذلك لإبراز المجهود اليومي للمؤسسة ودورها الحيوي ومكانتها”.

ظهرت المقالة بلاغ/ ديوان البحرية التجارية و الموانئ يؤكد ارتفاع مجموع الصادرات و تقلص حجم الواردات أولاً على أنباء تونس.