في تدوينة نشرها اليوم الخميس 12 أوت 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، كتب الأستاذ سهيل المديمغ، المحامي لدى التعقيب ما يلي:

“فوجئت صبيحة اليوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر أوت 2021 بوقوع الإعتداء على مكتبي الكائن بعمارة بن ذياب بشارع الطاهر صفر بسوسة و بعثرة محتوياته و تكسير بلور شباك قاعة الإستقبال …
هذا و تمت المعاينات الفنية من قبل جهة الضابطة العدلية المتعهدة و الأبحاث جارية للتعرف على “الجناة” و كشفهم
و تجدر الإشارة إلى أن الإعتداء طال عديد المكاتب الأخرى بذات العمارة غير أنه لم يُسجل مبدئيا سرقة أو إستيلاء على محتويات ثمينة أو ذات قيمة.
و يبدو أن الإستهداف كان بغاية الإستيلاء على ملفي الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي الذين لحجم محتوياتهما الضخمة كان موضوعا في حاوية كرتونية ، فُقدت من المكتب تماما.
في إنتظار المستجدات نرجو لكن/م السلامة
الأستاذ سهيل المديمغ
المحامي لدى التعقيب”.

ظهرت المقالة سوسة: الاعتداء على مكتب الأستاذ المديمغ و شكوك حول محاولة الاستيلاء على ملفي الشهيدين بلعيد و البراهمي أولاً على أنباء تونس.

خلال الندوة الصحفية التي انعقدت صباح اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 بنزل المشتل بتونس، عبر أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي عن تفاؤلهم بالرئاسة الحالية القانونية للنيابة العمومية لاثارة الشكايات و التتبع و بترحيبهم بقرار اعفاء حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة و التي كانت مكلفة بمهمة، وفق ما قيل في الندوة.

و أكد الاعضاء ان حسناء بن سليمان هي التي تسترت على المجرمين و عطلت سير القضاء… و انها اليوم محل تتبع قضائي حيث تم ايداع قضية ضدها يوم 22 جويلية 2021 لعدة تجاوزات في ملفات على علاقة بالاغتيالات و بالجهاز السري، و تدخلها عنوة في محاولة لايقاف المسار التأديبي في اطار تسترها في شكايات ضد البشير العكرمي.

وقالت الاستاذة المحامية ايمان ڨزارة، عضوة بالهيئة ان حسناء بن سليمان الوزيرة السابقة كان لها دور قذر في حماية للمنظومة الاخوانية و ان جميع القضايا المرفوعة منذ سنة لازالت في الرفوف و ان التحقيق الى اليوم في محكمة أريانة، وفق الاستاذة ڨزارة التي هددت بنشر كامل الملف السري للشعب التونسي و كشف مفهوم راشد الغنوشي و كشف حجم الفضائح في البلاد و الدورات التكوينية في الظاهر للتواصل الحزبي و في الحقيقة للتجنيد تحت راية العلماء المسلمين…

و عن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي، تم توجيه رسالة في أربع لغات الى أكثر من 120 برلمان على مستوى دولي الى حد الآن، تطالب فيه الهيئة وقف التعامل مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي و فتح تحقيق في ترأسه لجهاز سري بتونس و تهم بتبييض الاموال و ارتكاب جرائم إرهابية. و الرسالة مدعمة ب 110 وثيقة مثبتة قضائيا مع طلب تكوين لجان تحقيق برلمانية.
هذا المطلب سبق تقديمه في تونس لكنه لم يتم التفاعل معه لذلك تم الان توجيهه للبرلمانات الدولية.

فيديو

https://www.facebook.com/watch/live/?v=941083339785756&ref=watch_permalink

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن بلعيد و البراهمي: قضية ضد الوزيرة السابقة بن سليمان لتسترها على المنظومة الاخوانية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ردا على البيان الصادر عن المجلس القطاعي العدلي التابع للمجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 2 جويلية الجاري و المتعلق بالملف التأديبي لبشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، و تمديد أجل التصريح بالقرار التأديبي في محاولة مكشوفة لانقاذه بضغط من بعض الأعضاء داخل المجلس، هيئة الدفاع عن الشهيدين تقرر اشعار المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة فورا بخرق القانون الواضح من طرف المجلس القضائي العدلي المتمسك بحجب تقرير عن النيابة العمومية و تقديم شكايات جزائية، سيتم الاعلان عن مضمونها لاحقا، وفق بيان للراي العام صادر مساء الأحد 4 جويلية 2021.

ظهرت المقالة محاولة انقاذ العكرمي: حول حجب تقرير التفقدية، هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي على الخط (بيان) أولاً على أنباء تونس.

آخر النتائج المتعلقة بمسار كشف حقيقة اغتيال الشهيد البراهمي كانت من اهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 بقصر قرطاج لكل من أرملة الشهيد مباركة عواينية و محمد سعد ومصطفى التليلي.

وتم خلال اللقاء إطلاع رئيس الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، والعراقيل التي حالت دون عملية الكشف عن الحقيقة. كما تم بالمناسبة استعراض برنامج الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي.

وقد أكد رئيس الجمهورية حرصه على أن توفر الدولة كل إمكانياتها لكشف الحقيقة كاملة المتعلقة باغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد وغيرهما من شهداء الوطن. وشدد على أن دماء الشهداء لن تذهب هباء، مجددا حرصه على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ظهرت المقالة في استقباله لأرملة الشهيد البراهمي، سعيد يؤكد حرصه على توفير كل امكانيات الدولة لكشف حقيقة الاغتيالات أولاً على أنباء تونس.

قالت ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الخميس 23 جويلية بتونس انه تم اكتشاف علاقة بين راشد الغنوشي و مصطفى خذر المتهم بإدارته للجهاز السري للنهضة.

و ذلك، تضيف قزارة، عبر هاتفه و عبر المدعو كمال البدوي بعد اكتشاف يوم 29 ماي 2020 وثائق بالآلاف تهم 21 ملفا من بينها 15 ملف كانت مخفية من طرف الجهاز السري لحركة النهضة و تعلقت بتحركات ابو بوبكر الحكيم.

و تضيف قزارة ان كمال البدوي هو أحد المقربين جدا من راشد الغنوشي وهو من المجموعة الأمنية لسنة 1991 و كانت مهمته أمنية و قد استنجد به مصطفى خذر لمساعدته في مهام سرية الى يوم ايقافه في 19 ديسمبر 2013.

و تواصل قزارة مؤكدة أن الوكيل العام بشير العكرمي قام بكل الخزعبلات لحماية الغنوشي و البعض من المقربين منه و لم تقع إحالة الملف كما لم يقع حفظه في حقه.

كما أعلنت ايمان قزارة ان محكمة التعقيب قررت في 14 جويلية الجاري تحويل ملف الشهيد البراهمي من المحكمة الابتدائية بتونس الى محكمة أريانة.

و وفق الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية لمحكمة التعقيب و بناء على طلب من والوكيل العام يتم الاذن في الجنايات و الجنح و المخالفات بسحب القضية من اية محكمة و احالتها على اخرى من نفس الدرجة و ذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.

ظهرت المقالة قزارة: بشير العكرمي قام بكل الخزعبلات لحماية الغنوشي في ملف الشهيد البراهمي و محكمة التعقيب تحوله من تونس إلى أريانة أولاً على أنباء تونس.

في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أكد خالد الحيوني الناطق باسم وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة 17 جانفي 2020 الخبر. و أضاف الحيوني انه تم القاء القبض على عنصر ارهابي و الكشف عن مخطط الاغتيال

و قد تم اعلام مباركة عواينية البراهمي بهذا المخطط و التنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الارهاب لاتخاذ الاجراءات و لحمايتها و تأمين سلامتها الجسدية.

و قد تم اليوم، حسب الحوار التونسي وضع الوثائق الازمة للذهاب إلى القضاء. و دعا من جهة اخرى التيار الشعبي الشعب للحيطة و الحذر و الالتفاف لمواجهة ما يجر مجددا البلاد الى مربع العنف.

ظهرت المقالة مخطط لاغتيال مباركة ارملة الشهيد البراهمي: الداخلية تؤكد الخبر والتفاصيل أولاً على أنباء تونس.

نشرت وحدة الاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس بلاغا توضيحيا للرأي العام حول مستجدات ومآل عدد من الشكايات وبعض المعطيات والقرارات المتعلقة بها وهي القضايا الصادرة عن الشاكين فيما يعرف “بالجهاز السري” و”الغرفة السوداء” والمحجوز لدى مصطفى خذر وهي الشكايات عدد 23733 و20480 و93589 والتي تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بعد انتفاء الصبغة الارهابية.  

وجاء في التوضيح وبخصوص الشكاية عدد23733 المقدمة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل 43 عضوا بمجلس نواب الشعب السابق بتاريخ 2019/3/6 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب احالت الابحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لانتفاء الصبغة الارهابية مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة فتحت بحثا تحقيقيا في موضوع تلك الشكاية وعهدت بالبحث فيها الى قاضي التحقيق الاول بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وللاشارة فانّ 43 عضوا بالبرلمان السابق تقدموا يوم 6 مارس 2019 بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرح به النائب السابق زياد الاخضر الذي اضاف ان الشكاية تضمنت طلبا لفتح بحث تحقيقي من أجل جملة من الجرائم تم إثباتها في محاضر استماعات واستنطاقات حررها القضاء مشيرا إلى أن التهم المثارة في الشكاية تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات والمشاركة في ذلك وتكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها. 

 و بخصوص الشكاية عدد 20480 المقدمة الى النيابة العمومية من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي بتاريخ27 فيفري 2019 والتي تمت احالتها على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، اوضح البلاغ ان القطب احال الأبحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للتعهد لإنتفاء الصبغة الإرهابية للوقائع موضوع محضر البحث مضيفا أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة قررت بتاريخ 2019/10/17 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الشكاية ضمن نفس القضية التحقيقية المتعلقة بالشكاية عدد 23733 (قضية الجهاز السري) لتعلقهما بنفس الوقائع.

وبخصوص الشكاية عــدد 93589 والتي قدمت في بداية الأمر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي ضد رئيس حركة النهضة ومن معه من أجل شبهة تكوين جهاز سري افاد البلاغ ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اتخذت قرارا بإحالة الأبحاث إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لإنتفاء الصبغة الإرهابية.  

واضاف البلاغ أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبعد دراسة الأبحاث الأولية في تلك الشكاية قررت بتاريخ 2019/12/31 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الأبحاث وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب 29 بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

 وبخصوص القضية التحقيقية عدد 28159 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي افاد البلاغ ان قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبمناسبة تعهده بالبحث توجه إلى مقر وزارة الداخلية وأطلع على المحجوز المؤمن بأحد الغرف بها (المعروفة إعلاميا بالغرفة السوداء) وتولى في مناسبة أولى غلق تلك الغرفة وتأمين ما وجده بها ثم تولى في مناسبة ثانية نقل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقية المتعهد بها (عدد 12/28156 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي) ثم أحال على النيابة العمومية بالقطب إعلام باكتشاف جريمة مؤرخ في 2019/02/11 وقد قررت النيابة العمومية بتاريخ 2019/12/20 إضافة هذه الابحاث للأبحاث المنجزة في الشكاية عدد 96589 المشار إليها واتخاذ قرار موحد في شأنهما لترابط موضوعهما. 

واضاف البلاغ ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا تحقيقيا ضد المدعو مصطفى خدز من أجل عدم الإشعارورسمت القضية بالمكتب التحقيق عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحت عدد 13/3500 وهي لاتزال بصدد النشر. 

كما جاء في البلاغ أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت تولت بتاريخ 8 اكتوبر 2018 وبعد معاينتها للتصريحات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 فيفري 2018 فتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص ما ورد بتلك الندوة وعهدت بالبحث إلى عميد قضاة التحقيق والذي أصدر قرارا بالتخلي عن النظر لفائدة المحكمة المختصة وإرجاع أوراقها إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه ثم نقضه من قبل دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس وإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لاتخاد ما يراه مناسبا وبناء على قرار قاضي التحقيق بإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية لتعذر الإنجاز تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي إضافتها للأبحاث المترتبة عن الشكاية عدد 93589 المشار إليها أعلاه واتخاذ قرار موحد بشأنهما لترابطهما موضوعا.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائيّة تكشف عن مستجدّات قضيّة “الجهاز السرّي” و”الغرفة السوداء” والمحجوز لدى مصطفى خذر أولاً على أنباء تونس.

تعقد لجنة الدفاع عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والتيار الشعبي في حقّ الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي, بعد غد الثلاثاء, ندوة صحفية بعنوان” التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية: حقائق تكشف لأول مرة”.

وأفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي, في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الأحد, بأن أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سيكشفون بالأدلّة والوثائق خلال الندوة علاقة التنظيم السرّي لحركة النهضة بكل الملفات والقضايا التي هزّت تونس خلال السنوات الأخيرة, وعلى رأسها الإغتيالات السياسية.

وأكد زهير حمدي أن التنظيم السرّي لحركة النهضة موجود وأمر واقع في تونس, مضيفا أن هذا التنظيم يتواجد بمختلف المواقع.

كما أكد حمدي أنه سيتمّ خلال الندوة إماطة اللثام عن مسؤولية التنظيم السرّي لحركة النهضة في الإغتيالات السياسية.

وتحفّظ محدّثنا عن تقديم تفاصيل إضافية, مكتفيا بالقول بأن الملف حسّاس.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الثلاثاء: كشف معطيات عن علاقة التنظيم السرّي للنهضة بإغتيال بلعيد والبراهمي أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب أن الوزارة أجرت حركة نقل قيادية على مستوى إدارة الأمن العمومي وإدارة المصالح المختصة وإدارة مكافحة الإرهاب على خلفية “إخفاء” وثيقة إستخباراتية تتعلق بإمكانية الاعتداء على الشهيد محمد البراهمي ، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى قيادات أمنية في هذا الغرض وأنه إذا ثبت وجود تقصير فإن الوزارة تقوم بكافة الاجراءت اللازمة.

وشدد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، خصصت للنقاش حول ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على أن ما تم تداوله بخصوص إتلاف الوثيقة ليس صحيحا وأن هذه الوثيقة موجودة حاليا، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وبخصوص التقرير البالستي للسلاح المستعمل في مقتل الشهيد بلعيد، فقد أفاد محجوب، أنه قد تم اللجوء إلى مخبر هولاندي بعد استشارة حاكم التحقيق الذي أذن بذلك ، مشيرا إلى أن نتائج التقرير التي خرج بها المخبر كانت مطابقة للاختبار الذي قامت به المصالح الفنية في وزارة الداخلية واثبت أن السلاح المستعمل هو آلي أو نصف آلي من عيار 9 مم، وبالتالي فإنه “لم تكن هناك نية لإخفاء هذا التقرير الهولاندي” حسب تعبيره.

وأضاف أن قاضي التحقيق قرر عدم اعتبار هذا التقرير باعتباره تقريرا أوليا ، موضحا بخصوص السلاح المستعمل في الجريمة أنه من نوع بيريتا نموذج 92 أو 93 وأنهما ليسا نموذجين متداولين من قبل الوحدات الأمنية. وبين في هذا الصدد أن السلاح المستعمل من قبل الأمن الداخلي هو رشاش 9 مم.

وذكر على صعيد آخر، في رده على استفسار بخصوص تعيين المعتمدين، بأن هذا الملف لا يرجع إلى وزارة الداخلية بل إلى رئاسة الحكومة.

ظهرت المقالة الداخلية أجرت حركة نقل على خلفية إخفاء الوثيقة المتعلقة باغتيال البراهمي أولاً على أنباء تونس.

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاربعاء، تأجيل جلسة الحوار التي كانت مبرمجة صباح غد الخميس مع وزيري العدل، عمر منصور، والداخلية، الهادي مجدوب، حول الاغتيالات السياسية، الى يوم الثلاثاء 21 جوان 2016، حسب ما اكده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المنجي الحرباوي.

وأضاف الحرباوي (نداء تونس) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذا القرار جاء “للابتعاد عن شبهة ممارسة السلطة التشريعية لاي ضغط كان على السلطة القضائية وتوجيه قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد التي ينظر فيها يوم الجمعة القادم في اي اتجاه كان”.

وأوضح ان قرار التاجيل جاء كذلك تلبية لطلب اعضاء مكتب المجلس ممن تغيبوا عن اجتماع المكتب يوم الجمعة الفارط والذي تقرر خلاله عقد الجلسة الحوارية مع وزيري العدل والداخلية حول الاغتيالات السياسية مشيرا الى ان ذلك يخوله لهم النظام الداخلي.

يذكر أن النائب عن الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، كان افاد في تصريح ل(وات)، بأن الجبهة ستسائل وزيري العدل والداخلية عن مآل قضيتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، سيما وأن النيابة العمومية متجهة، حسب قوله، “نحو إغلاق البحث في قضية بلعيد، وعدم تحرك وزارة العدل، بصفتها المشرفة عليها، ساكنا، فضلا عن تفاصيل سير القضية في ما يخص الخروقات المسجلة في التحقيقات والإجراءات المصاحبة لها”.

كما لاحظ الهمامي، أن الجبهة الشعبية ستنظم بعد غد الجمعة يوم غضب أمام وزارة العدل، دعت إليه جميع المنضوين تحت لواء الجبهة الشعبية، وكل القوى الديمقراطية والمواطنين، بسبب، ما أسماه ب “التلاعب” بملفي الشهيدين والتنديد ب”النية المبيتة من الوزارتين لإخفاء الحقائق”، على حد تعبيره.

م.غ

ظهرت المقالة تأجيل الحوار مع وزيري الداخلية والعدل حول اغتيال بلعيد والبراهمي أولاً على أنباء تونس.