ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها “آمنة”.

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي الثلاثاء هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه “خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني”، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، مما يحدّ فعليا من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.
وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان “يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديدا”.
وتحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.
تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.

المصدر: أ.ف.ب

ظهرت المقالة بدعم من اليمين، البرلمان الأوروبي يضع حدا للهجرة في بلدان الإتحاد أولاً على أنباء تونس.

“بيان صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم 27 نوفمبر على الساعة 13:00
“يعرب النواب عن بالغ قلقهم إزاء تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، ولا سيّما في ما يتعلق بقضية المحامية والصحفية سونية الدهماني.

“ويدين البرلمان احتجازها التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها وإدانتها، وكذلك ظروف احتجازها. ويطالب بالإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بسبب المخالفات نفسها. كما يحثّ السلطات التونسية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سونيا الدهماني وشقيقتها، والامتناع عن مضايقة أسرتهما.

“ويؤكد النواب أن على السلطات التونسية صون وحماية حرية التجمع وحرية التعبير، وكذلك استقلال السلطة القضائية المكرّس في الدستور التونسي. كما ينبغي لها إلغاء المرسوم-القانون 54 الذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

“ويرغب البرلمان في أن تردّ المفوضية على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ويصرّ على أن تواصل مؤسسات الاتحاد التعبير عن قلقها إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، وأن تواصل جهودها الدبلوماسية المنسّقة من أجل الحصول على إطلاق سراح المحتجزين السياسيين…”.

ظهرت المقالة الأستاذة الشواشي: البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار غير تشريعي بشأن سيادة القانون في تونس أولاً على أنباء تونس.

و وفق ما تم تداوله موثقا بالصور و الفيديو، ريما حسن لم تغير ملابس السجن، و بعد وصولها إلى المطار، توجهت مباشرة نحو ساحة الجمهورية في باريس، و هي تهدف “فلسطين حرة” و تعد الجماهير الغفيرة التي تحولت لاستقبالها كالأبطال بالعودة مجددا لفلسطين…

ظهرت المقالة باريس: استقبال جماهيري للنائب ريما حسن بعد ترحيلها من إسرائيل أولاً على أنباء تونس.

مهاجرون تونسييون تم نقلهم مقيدين من مراكز الحجز و الترحيل في مشهد مهين. مما أثار تنديد منظمات و برلمانيين أوروبيين. حيث قامت السلط الإيطالية بتجميع عدد من المهاجرين و منهم تونسيين من مراكز الحجز و الترحيل المنتشرة في إيطاليا، لنقلهم إلى ألبانيا أين سيقع احتجازهم لمدة أطول. و قامت حافلات بجمع المهاجرين و التوجه بهم نحو ميناء Brindisi في إيطاليا و الاتجاه عبر باخرة خاصة نحو ميناء ‏Shenjin في ألبانيا لينتهي بهم المطاف في مركز الحجز و الترحيل Gjader في نفس البلد.

و اعتبر نواب في البرلمان الأوروبي مشهد نقل المهاجرين و هم مقيدين تحت حراسة أمنية مشددة مشهدا فيه إهانة و اعتداء صارخ على كرامة الإنسان كما عبر محامو المهاجرين عن استيائهم و وامتعاضهم من مثل هكذا ممارسات و قلقهم على مصير موكليهم بعد ان تم نقلهم نحو بلد ثاني أين سيصعب التواصل معهم مع العلم ان هؤلاء المهاجرين في طور الاستئناف من أجل إبطال إجراءات الترحيل.

السلط الإيطالية اختارت “معتقلات” في دول أخرى كي تداري على الانتهاكات و التجاوزات القانونية و الحقوقية التي ترتكبها يوميا في مراكز الحجز و الترحيل و طمس الحقيقة.

السلط التونسية على علم بهذه الإجراءات و هي توافق في إطار “مذكرة التفاهم” التي أمضى عليها الرئيس قيس سعيد في جويلية 2023. و هذا إجراء جديد يحدث في عهد ه.

من قال لكم ان الدولة التونسية تحفظ حقوق و كرامة التونسيين داخل و خارج حدود الوطن فهو كاذب و منافق الذي حدث للمهاجرين التونسيين هو إهانة و اعتداء صارخ على كرامتهم.

أناشد العائلات و المنظمات الحقوقية في تونس إلى التحرك لأن السلط الإيطالية تريد اليوم طمس جرائمها خارج حدودها و القيام بالانتهاكات و الاعتداءات على المهاجرين على أراضي دول اخرى.

أبناؤكم في خطر.

فيديو الحافلات و هي تنقل المهاجرين من ميناء Shenjin في نحو مركز الحجز و الترحيل Gjader في ألبانيا .

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي : “مهاجرون تونسيون في إيطاليا ينقلون في حافلات إلى ألبانيا في مشهد مهين” أولاً على أنباء تونس.

وقالت “توصلت الرئاسة الإسبانية للمجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن توجيه من شأنه حماية هؤلاء الأفراد من الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs)” التي ترفعها عادة شخصيات أو جهات ذات نفوذ اقتصادي أو سياسي بهدف التشهير أو منع نشر معلومات.

وأشارت إلى أن استخدام هذه الدعاوى القضائية لإسكات الأشخاص الذين يتحدثون علنًا عن قضايا تتعلق بالمصلحة العامة ظاهرة متنامية، حيث سيضع التوجيه ضمانات إجرائية ضد مثل هذه المطالبات في المسائل المدنية التي لها آثار عابرة للحدود.

ونوهت المذكرة بأنه وفق الاتفاقية المؤقتة سيستفيد الأفراد المستهدفون بقضايا SLAPP من ضمانات وحماية إجرائية، من بينها رفض المطالبة في مرحلة مبكرة، إذا اعتبرت أنه لا أساس لها من الصحة بشكل واضح، ويجوز للقاضي أن يقرر رفض الدعوى في أقرب مرحلة ممكنة من الإجراءات وعلى المحكمة أن تسرع في تقديم مثل هذه الطلبات من المتهمين.

كما يمكن طلب ضمان مالي من الشخص أو الشركة التي قدمت المطالبة وبوسع المحكمة أن تقرر مطالبة المدعي، أي الشخص أو الشركة التي بدأت قضية SLAPP، بتقديم ضمان لتغطية تكاليف الإجراءات القضائية.

ويجوز للقاضي أيضًا أن يقرر أن الطرف الذي تقدم بالدعوى يمكن أن يخضع لعقوبة أو تدابير أخرى بنفس القدر من الفعالية.

*وكالة آكي الإيطالية

ظهرت المقالة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي يعلنان عن اقرار اتفاقية مؤقتة حول قانون يحمي الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.

“ينظم المجتمع المدني في اوروبا وقفة احتجاجية من أمام البرلمان الأوروبي ببروكسال يوم 19 نوفمبر 2023 على الساعة الواحدة والنصف صباحا.

• تنديدا لما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتنكيلا بالخصوم السياسيين على إثر الاحتجاز القصري للأستاذة عبير موسي.

*حقيقه احتجاز عبير موسي

*عدم الشفافية والنزاهة في تناول القضايا وضرب استقلالية القضاء والزج به في معترك الحياة السياسية.
*الوضع في تونس على جميع المستويات لا يبشر بخير.
*إبعاد المرأة التونسية عن المشهد السياسي وشيطنة القضية بتعلة تشويش وتعطيل مصالح الدولة ولكن في الحقيقة هي عكس ما روج له.
*تصفيه الخصوم السياسيين لإبعادهم على الانتخابات الرئاسية القادمة”.

ظهرت المقالة الأحد القادم من أمام البرلمان الأوروبي ببروكسال، أنصار الدستوري الحر في وقفة احتجاجية دعما لرئيستهم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة سابقة خطيرة في ‏البرلمان الأوروبي: متع نائب اسباني من القاء كلمته بسبب الكوفية الفلسطينية على كتفيه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وصوّت النواب الأوروبيون خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى ‘وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية’.

ويحث القرار السلطات التونسية على ‘الإفراج الفوري عن الصحفي ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون’.

وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي ‘بالانجراف الاستبدادي’ للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى ‘إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين’.

كما تضمن القرار التعبير عن ‘الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم’.

وشدد أيضا على ‘ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية’.

• المصدر: وكالات

ظهرت المقالة ستراسبورغ: البرلمان الأوروبي يدعو السلطات التونسية الى الافراج الفوري عن بوطار و عن جميع الناشطين السياسيين و النقابيين أولاً على أنباء تونس.

و أشار البيان بأنّ البرلمان “لن يعلّق لا على سير العمليّة الانتخابيّة ولا على نتائجها” كما أنّه لم يتلقَ أيّ عضو من أعضائه تفويضًا لمراقبة هذه الانتخابات أو التعليق عليها نيابة عن البرلمان.

و جاء في نفس البيان، أنّه في حال قرّر عضو فيه مراقبة هذه الانتخابات، فسيقوم بذلك بمبادرة شخصية منه، ولا يعود بالنظر إليه.

ظهرت المقالة البرلمان الأوروبي يقرر عدم مراقبة الانتخابات التشريعية في تونس أولاً على أنباء تونس.

 تناولت الجلسة الوضع العام بتونس خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك واقع التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

واستعرض ممثلو الاتحاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وجهود القطاع الخاص من أجل أن تجاوز تونس الصعوبات التي تواجهها، مؤكدين على أهمية الإصلاحات الاستراتيجية التي يستوجبها الوضع الراهن، وكذلك أهمية الدعم الأوروبي لتونس في هذه المرحلة الحساسة.

و أكد ممثلوا الاتحاد على  أحقية تونس بصفة الشريك المميز للاتحاد الأوروبي وشددوا في هذا الإطار على وجوب الرفع الكلي للحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام صادرات زيت الزيتون والنسيج التونسي، وأشارو أيضا إلى قدرة على استقطاب المؤسسات الأوروبية التي تسعى إلى نقل نشاطها إلى بلدان جديدة على ضوء الأزمة الصحية التي عاشها العالم والحرب الروسية الأوكرانية، بفضل ما تتمتع به من قدرات تنافسية عالية كما أثاروا موضوع حرية التنقل بالنسبة لأصحاب المؤسسات في الفضاء الأوروبي.

من جانبهم أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي وقناعاتهم الراسخة بوجوب مزيد ترسيخها وتقويتها والانفتاح أكثر على القطاع الخاص التونسي والعمل معا على مزيد دفع  الشراكة الاقتصادية الناجعة  للطرفين. 

ظهرت المقالة تونس : جلسة عمل بين إتحاد الأعراف ووفد من البرلمان الأوروبي أولاً على أنباء تونس.