“السيد النائب إيريك سيوتي
الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان الفرنسي)

“الموضوع: ردّ حول طلب تعليق تراخيص طيران شركة “نوفلاير” – التذكير بوجوب احترام مسار التحقيق

سعادة النائب،

اطّلعت باهتمام على مراسلتكم المتعلقة بالحادثة التي جدّت مؤخراً في مطار نيس والتي تورّطت فيها طائرة تابعة لشركة “نوفلاير”. لا شك أنّ خطورة مثل هذا الحادث تفرض أقصى درجات الجدية والتعامل المسؤول.

غير أنّي أودّ التذكير بأنّ التحقيق الفني والقضائي ما يزال جارياً، ومن ثَمَّ فإنّ أيّ قرار جذري مثل تعليق تراخيص الطيران يظلّ قراراً متسرّعاً سابقاً لأوانه. إنّ احترام قواعد العدالة والإجراءات يفرض انتظار نتائج الخبراء المستقلّين.

كما تعلمون، فإنّ كبريات الشركات العالمية، واجهت في تاريخها حوادث مأساوية ومع ذلك واصلت نشاطها، لأنّ القرارات لم تُبنَ على الانفعالات بل على تقارير فنية دقيقة أفضت إلى معالجات وإصلاحات محدّدة. هذا المبدأ يجب أن ينطبق أيضاً على حادثة نيس.

السلامة الجوية لا تُدار بالأحكام المسبقة أو بالمعايير الانتقائية، بل بالتعاون بين السلطات التونسية والفرنسية والأوروبية لكشف الأسباب ومعالجتها بما يحمي أرواح المسافرين.

ولا نريد أن تتحوّل مثل هذه الحادثة إلى مادة انتخابية تُستغلّ في الاستحقاقات البلدية بفرنسا، لأنّ أمن وسلامة الركاب أكبر من أي توظيف سياسي ظرفي.

بصفتي نائبة عن الشعب التونسي، أؤكد على:

ضرورة المساواة في المعاملة بين جميع الشركات الجوية.

احترام مسار التحقيقات وعدم إصدار أحكام قبل اكتمالها.

تعزيز التعاون الثنائي في المجال الجوي لما فيه مصلحة وسلامة الركاب.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

النائبة
فاطمة المسدي

Monsieur le Député Éric CIOTTI
Assemblée nationale

Objet : Réponse à votre demande de suspension des autorisations de vol de Nouvelair – rappel du respect des procédures d’enquête

Monsieur le Député,

J’ai pris connaissance de votre courrier relatif à l’incident survenu récemment à l’aéroport de Nice impliquant un appareil de la compagnie Nouvelair. La gravité potentielle d’un tel événement impose en effet toute la rigueur nécessaire.

Cependant, il convient de rappeler qu’une enquête technique et judiciaire est toujours en cours. Tant que ses conclusions n’ont pas été établies, toute décision radicale telle que la suspension des autorisations de vol apparaît prématurée. Le respect de la procédure impose d’attendre les résultats des experts indépendants.

Vous n’ignorez pas que les plus grands constructeurs mondiaux ont connu dans leur histoire des accidents graves. Cela n’a jamais signifié l’arrêt immédiat de toutes leurs activités, mais bien la conduite d’enquêtes objectives et la mise en place de correctifs ciblés. C’est le même principe qui doit prévaloir pour l’incident de Nice.

La sécurité aérienne ne saurait être gérée par des jugements hâtifs ou des critères sélectifs, mais par une coopération transparente entre les autorités tunisiennes, françaises et européennes.

Nous ne souhaitons pas qu’un tel incident devienne une matière électorale exploitée dans le cadre des élections municipales en France, car la sécurité des passagers dépasse toute instrumentalisation politique.

En tant que députée tunisienne, je plaide pour :

l’égalité de traitement entre toutes les compagnies aériennes ;

le respect du déroulement des enquêtes avant toute décision ;

le renforcement de la coopération bilatérale pour garantir la sécurité des voyageurs.

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes salutations distinguées.

Fatma Mseddi
Députée au parlement tunisien

ظهرت المقالة النائب المسدي في رد لها على طلب فرنسي لتعليق تراخيص طيران شركة “نوفلاير” أولاً على أنباء تونس.

وكانت المحادثة مناسبة لتأكيد علاقات التعاون الثنائي والعمل المتواصل على دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات وخاصة منها الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، بما يساهم في مزيد تعزيز الروابط الأخوّية ويرتقي بها إلى مستوى تطلّعات الشعبين الشقيقين.

كما أبرز الجانبان أهمية العلاقات البرلمانية ودورها في إثراء التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. وشدّدا على ضرورة العمل المشترك من أجل مزيد دفعها ولاسيما عبر اللّقاءات المنتظمة وتبادل التجارب والخبرات وخاصة على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية. وأكّدا أهمية تنسيق المواقف بين البرلمانيين التونسيين والإيرانيين في ما يتعلّق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمّ في جانب آخر من هذه المحادثة التطرّق الى ما تشهده الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة من تأزّم جرّاء إمعان الكيان الصهيوني في ممارسته القمعية ومواصلة اعتداءاته الغاشمة على المدنييّن العزّل في غزة ولبنان والضفة الغربية في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية. وأبرز الجانبان ضرورة تعزيز المجهودات المشتركة لحشد الدعم الدولي من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة والتقتيل والتصدّي لهذه الجرائم ضدّ الإنسانية والاعتداءات الغاشمة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستهدف كذلك الشعب اللبناني.

وقد أكّد السيد إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ما توليه إيران من أهمية لعلاقاتها مع تونس، ولاسيما في المجال البرلماني، مبيّنا ان الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة يترجم هذه المكانة المتميّزة، ويبرز كذلك رغبة بلاده في دفع نسق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاكاديمية والثقافية والتكنولوجية وتحقيق التواصل بين رجال الاعمال من البلدين عبر تكثيف فرص الاستثمار. وشدّد في هذا السياق على ضرورة العمل المشترك من اجل مزيد تذليل بعض الصعوبات ولاسيما الإجرائية والادارية امام بلوغ الغايات المرسومة.

كما أبرز دور العلاقات البرلمانية في تجسيم هذه الأهداف المنشودة، مجددا بالمناسبة دعوة السيد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الى السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب لزيارة إيران على رأس وفد برلماني.

كما اكّد الدور المحوري الذي يضطلع به البلدان في العلاقات الثنائية ومتعدّدة الأطراف وفي التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية بحكم موقع تونس في شمال افريقيا وايران في غرب آسيا، ونوّه في ذات السياق بالمواقف المشرفة للرئيس قيس سعيد الداعمة للشعب الفلسطيني والتي تدين التطبيع مع الكيان الصهيوني.

من جهته ثمّن السيد إبراهيم بودربالة ما يبديه الجانب الايراني من استعداد دائم لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، والذي يترجم عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. كما رحّب بدعوة نظيره رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني لزيارة طهران، مؤكّدا الاستعداد لتلبيتها في أفضل الآجال، ومبرزا في نفس السياق ما يقوم به البرلمان من عمل من اجل تنمية علاقات تونس الخارجية وتعزيز تعاونها في كل الميادين. كما أكّد الحرص على إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية مع ايران في أقرب الأوقات لتحقيق الغايات المنشودة.

وبعد أن اكّد تطابق وجهات النظر بين تونس وإيران في ما يهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ثمّن دور ايران في نصرة قضايا الحق والعدالة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكّد استعداد تونس الدائم للاضطلاع بالدور الموكول لها في تقريب وجهات النظر على المستوى المغاربي والافريقي والمتوسطي وكل ما يهم العالم الاسلامي والعربي، وإيجاد الاليات لتوحيد الرؤى بخصوص القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.

ظهرت المقالة وفد من مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يحل ضيفا على البرلمان التونسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة راج خبر وفاة حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، سمير ديلو يوضح … أولاً على أنباء تونس.

في تونس نقول “لا يمكن فتح الأبواب المفتوحة”، قول ينطبق على البرلمان التونسي، فهو في نظر التونسيين من الساسة والمجتمع المدني في عداد المحلول المتحلّل الفاقد للشرعية مذ تحول إلى حلَبة و جلَبة و غلب على مداولاته و عمله الهرج و المرج، عندها سقط سقوطا مدويا، و أضر بصورة تونس في الداخل و الخارج، و شوّه الديمقراطية.

بقلم توفيق زعفوري

قالوا أن ما يحدث فيه سبق أن حدث في أعتى الديمقراطيات، وهو ظاهرة صحية، و الأحسن التراشق و التشابك بالأيدي، بدل التراشق و التشابك بالرصاص، قلنا فليكن، على أمل أن تتوضح الصورة وبقلم تتحسن حتى زادت درجة العفن وسألت فيه دماء وأصابه الشلل في التسيير و التدبير وأضحى عبءً على الديمقراطية و السلم الأهلي و يجب التخلص منه برجةّ قوية مزلزلة بعد 25 جويلية الماضي، تحول إلى التجميد شكلا و مضمونا و تداعى بعض نوابه إلى قصور العدالة في اتهامات لهم متنوعة و مختلفة، و سيق البعض منهم إلى السجون.

سياسيا و شعبيا، لم تعد للبرلمان أي مشروعية و أي مصداقية

البارحة، الإثنين 2 أوت 2021 يؤكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي و المالي محسن الدالي، أن الأيام القادمة ستفتح فيها ملفات من الحجم الثقيل و ستتدحرج تبعا لذلك رؤوس كبيرة إلى المحاكم باتهامات ثقيلة من قبيل خيانة مؤتمن و تبييض أموال وتحيل، إضافة إلى تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات بدون رصيد، و أن تحدد في شأن البعض منها موعد للنظر فيها، و إذا اعتبرنا الحالة المَرَضية لرئيسه و القضايا الملاحق فيها منذ سنوات و ما ستسفر عنه الأيام القادمة من إستقالات، وقد بدأت في بعض الأحزاب من الحزام الداعم للحكومة السابقة، فإن زلزال 25 جويلية الماضي قد أحدث حضيرة في البرلمان و في الكتل المكونة له على نحو دراماتيكي غير متوقع، ناهيك عن نداءات التونسيين المتكررة بضرورة حلّه لا تجميده فقط، فإنه سياسيا و شعبيا، لم تعد للبرلمان الحالي أي مشروعية و أي مصداقية، صفتان إذا فقدتا في أي مؤسسة فمن الضروري حلها أو إعادة بنائها على نحو غير تقليدي.

نحتاج إلى مؤسسات فاعلة وإلى خارطة طريق توضح الرؤية

نحن ذاهبون إلى خيار حل البرلمان بشكل أو بآخر و إلى إعادة التفويض إلى صاحب السيادة في أي استحقاق قادم، كما طالب الشعب برلمان تونسي في اوائل القرن الماضي، هاو اليوم يطالب بحله قبل أن ينفرط قضائيا لكن مشكلتنا ليست في البرلمان فقط، بل في غول الفساد الذي استشرى منذ سنين و تغوّل و اقتلاع و تفكيك منظومته أمر صعب و يستهلك طاقات القضاء و البلاد بشكل كبير و يحتاج شرفاء كثر في القضاء و المحاماة و المجتمع المدني و قرارا سياسيا شجاعا و ضمانة لعدم عودته مطلقا بأي شكل.

نحن اليوم نحتاج إلى مؤسسات فاعلة، إلى خارطة طريق توضح الرؤية و تنهي حالة الإستثناء و تذهب  بنا الى وضع أفضل… فقط وضع القطار على السكة و سينطلق بإرادة التونسيين الشرفاء الوطنيين، فهذا الوطن يستحق أكثر من الدماء.

عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر… 

ظهرت المقالة تونس : هل هناك مفر من حل البرلمان التونسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

ما قام به الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف في البرلمان مُدان بأشدّ العبارات  و ما كانت تقوم به عبير موسي من شهور هستيريا غير مقبولة واستفزاز غير مبرّر… و إن كان ما تفعله لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يبرر العنف الجسدي الذي تعرضت له من طرف هذين النائبين. لذلك على جميع النواب الاستقالة من المجلس فقبة البرلمان طاهرة و هم من نجّسوها.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

قبة البرلمان للشعب وهم للأحزاب جعلوها

قبة البرلمان للتشريع وهم للصفع والركل والخصام عنونوها

قبة البرلمان لبحث أوضاع الناس وهم بالغمز واللمز أفسدوها

كل النواب يستقيلون

كل النواب فاسدون

كل النواب لا قيمة لهم أمام الشعب التونسي اليوم

اتركوا قبة البرلمان لغيركم فلعل يأتي من بعدكم من هو أفضل منكم

يعرف قيمة تونس وقيمة الوطن وقيمة الشعب

فعلا ما يحدث في تونس مأساة كبيرة في السياسة والاقتصاد والصحة وفي كثير من المجالات

لم نعد نثق بالسياسة عنوانا مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على الساحة

لا نريد الانتخابات التي تفرز مثل هذه العناصر المشوّهة للديمقراطية

لا نريد رئاسات ثلاثا في بلد لا يعرف الديمقراطية

لا نريد ديمقراطية معوّقة أو مشوهة أو لديها إعاقات في كل مكان من جسدها

لا نريد أن نرى ما رأيناه من عنف لفظي وجسدي من الرجل للمرأة و من المرأة للرجل

هل كُتب لتونس أن تعيش هذه المأساة؟ هل كُتب لتونس أن تمرّ بهذا البلاء؟

ما الذي حدث بعد الثورة؟ أين العقلاء والأحرار والوطنيون؟ أين من كان في قلبه ذرة حب لهذا الوطن؟

كيف لا يظهر إلا المشوهون في وسائل الإعلام؟ ماذا يجب على تونس أن تفعل حتى تخرج من محنتها؟

إن هذا لمكرٌ مكرتموه لتونس أيها المنافقون الذين يريدون أن يعبثوا بالدولة

إن هذا لسحرٌ سحرتم به تونس الجوهرة التي بدأت منها الديمقراطية الحقة
إن هذا لكذبٌ كذبتموه على الشعب حين أردتم أن ينتخبكم نوابا محترمين

تعرّت جميع الخطوط، وبانت جميع الوجوه، ولم يعد لتونس إلا الله تعالى أن يحميها من الفاسدين والمنافقين والعابثين

تونس اليوم تحتاج إلى أبنائها وبناتها الأحرار

تونس تحتاج إلى هيكلة جديدة في الصحة والاقتصاد والتعليم

تونس تحتاج إلى إرادة قوية وجُرأة كبيرة وسند دائم

تملك من الخيرات ما يجعل الشعب التونسي يعيش في رغد من العيش

تملك من الكفاءات ما يصنع رجالها العلم والاكتشافات والابتكارات

تملك من القوة ما يجعلها قوة إقليمية في القارة الافريقية

تملك من الطبيعة ما يؤهلها أن تكون قِبلة للسياح من جميع أنحاء العالم

إلى ماذا تفتقر هذه البلاد الجميلة الفاتنة، إنها تفتقر إلى رجل يمسكها ويمسّك بالدستور

تحتاج إلى من يفهمها ويفهم شعبها ويأخذ بيدها

بعيدا عن المزايدات

بعيدا عن التجاذبات

بعيدا عن الحسابات الضيقة

بعيدا عن العمالة الرخيصة

بعيدا عن التبعية المفرطة لفرنسا وبريطانيا وأمريكا

تونس مُباعة كما قال أحد المسؤولين الأوروبيين الكبار في حديث خاص

تونس منذ الاستقلال لم تعرف الاستقلال

تونس الدولة التي ينبغي أن تكون مستقلة حتى تستطيع أن تهتم بشعبها

فلنراجع الاتفاقيات

ولنراجع الصفقات المشبوهة

ولندقق في ثروات تونس المنهوبة

ولنحاسب المقصرين

ولنعاقب المجرمين

عندئذ سوف تهنأ تونس وتخرج من عنق الزجاجة

حينئذ تستطيع تونس أن تقرأ المستقبل بعيون واثقة

وبعدئذ تستطيع تونس أن تحرز مراكز متقدمة

ولا نبكي على المستقبل كما نبكيه اليوم

ولا نتأذى بجرائم نحن في غنى عنها

ولا نلقي بشبابنا إلى التهلكة لأنهم ثروتنا

ولا نرمي بقدراتنا في بحار المجازفة

إننا اليوم أمام مفترق طريق ونحن الذين نصنعه

واجعلوا الصندوق القادم صندوق محاسبة على ما اقترفت أيادي هؤلاء النواب وأمثالهم في حق تونس

لا تتركوا للهوى منفذا ولا للطمع مسلكا

انتخبوا الأقدر والأفضل والأحسن والأثقف والمتخلق الذي يعرف كيف يعامل الدولة والإنسان

بعدها لكل حادثة حديث 

ظهرت المقالة ركلٌ وصفعٌ وخصامٌ تحت قبّة البرلمان التونسي : استقيلوا أيها النواب واتركوا تونس لشعبها الأوّاب أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الإثنين 1 فيفري 2021 الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام أن رئيسته النائبة عبير موسي أودعت شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد النائب سيف الدين مخلوف من ائتلاف الكرامة الإسلامي المتطرف الذي اعتدى عليها لفظيا و بدنيا و”تهيب بالمؤسسة القضائية تطبيق القانون لردع المعتدي وإنصاف الضحية وحماية المرأة الناشطة في الحقل السياسي من العنف والتمييز”. و في ما يلي نص البيان…

على إثر عدم تحرك النيابة العمومية – من تلقاء نفسها – لإثارة الدعوى ضد النائب سيف الدين مخلوف رغم حالة التلبس المبينة بالبث المباشر لعملية الإعتداء السافر التي قام بها هذا الأخير ضد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر يوم الإربعاء 27 جانفي 2021، وحفاظا على حقوق المعتدى عليها، ومن منطلق الحرص على اللجوء إلى مؤسسات الدولة لإنصافها ورد الإعتبار لها أمام الإنتهاكات المتعددة التي تمارس ضدها داخل البرلمان بتشجيع وتزكية ورضاء تام من رئيس المجلس الذي وصف النائب المعتدي بأنه ” شاب متحمس ومناضل ثوري”، تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمة بمقر مجلس نواب الشعب الرأي العام أن رئيسة الكتلة الأستاذة عبير موسي أودعت شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد النائب سيف الدين مخلوف وتهيب بالمؤسسة القضائية تطبيق القانون لردع المعتدي وإنصاف الضحية وحماية المرأة الناشطة في الحقل السياسي من العنف والتمييز.

ظهرت المقالة عنف في البرلمان التونسي : شكاية جزائية لعبير موسي ضد سيف الدين مخلوف أولاً على أنباء تونس.

قبل اصدار بيان التنجيد للكتلة الديمقراطية التي ينتمي اليها، حول ما يجري منذ صباح اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، و التشابك في هذه اللحظة بين المتظاهريين السلميين مع الوحدات الامنية التي جندها هشام المشيشي كأداة ترهيب للنواب للتحصل بالقوة على ثقة البرلمان لوزرائه، على البعض منهم شبهات في تضارب المصالح و حتى اكثر وفق كلام الرئيس قيس سعيد، نشر النائب بدر الدين القمودي ما يلي:

“في مناخ من الرعب والترهيب والعسكرة الامنية بمحيط مجلس نواب الشعب تنعقد جلسة نيل الثقة .

وكاننا في المنطقة الخضراء ببغداد.

شعارات الحرية والديقراطية تسقط امام مناخ القمع المحيط بقصر باردو”.

هذا ماصرح به العديد من النواب و نددوا به علنا أثناء الجلسة أمام المشيشي بذاته المستقوي بحزامه السياسي أو كما يقول بالوسادة البرلمانية من المنقلبين على ثورة الشباب منذ 10 سنوات من الراعين للفساد وفق قيس سعيد.

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي: “و كاننا في المنطقة الخضراء بالعراق، رعب، ترهيب و عسكرة امنية في محيط البرلمان أولاً على أنباء تونس.

بعد ساعتين من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد حول هذا التحوير الضبابي، راشد الغنوشي ينشر التراتيب للجلسة العامة التي ستنعقد لمنح الثقة من عدمها للوزراء المقترحين من حليفه هشام مشيشي و هي مالآتي:

إجراءات الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري

ظهرت المقالة البرلمان ينشر خارطة اجراءات الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة ل11 وزيرا من بينهم بهم شبهة تضارب فساد أولاً على أنباء تونس.

على اثر انعقاد الندوة الصحفية المشتركة التي شارك فيها مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 ممثلون عن عديد الاحزاب على خلفية سياسة التسويف المبرمج للدفاع عن الإرهابيين و المليشيات من طرف رئيس البرلمان، تقرر الدخول في اعتصام ببهو البرلمان.

و للتذكير، فقد انسحبت الكتلة الديمقراطية من قاعة الجلسة العامة اين يتم التصويت على مشروع المالية، تنديدا بموقف الرئاسات ال3 بخصوص اعتداء نواب ائتلاف الكرامة على نوابها…

ظهرت المقالة نواب المعارضة يحملون الغنوشي مسؤولية تفشي الخطاب الإرهابي للمليشيات في البرلمان و يدخلون في اعتصام (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

على اثر ما حدث اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 من عنف جسدي و لفظي في البرلمان التونسي يبدو أنها بداية النهاية، فالدستور وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك الدكتور صحبي بن فرج النائب السابق، في “موت سريري و انعاشه بالتنفس الاصطناعي ميؤوس منه”.

و في ما يلي قراءة بن فرج لهذا المشهد الذي لم تعشه تونس في تاريخها بالمرة:

“من الواضح أن المجلس مات سياسيا بضعة أشهر بعد ولادته،

والواضح أيضا انه يموت أخلاقيا يوما بعد يوم

والجاري به العمل في حالات الموت، وتفاديا للتعفٌن وما قد ينجر عنه من أمراض وأوبئة، أن يعلن الطبيب الشرعي (الدستور في هذه الحالة) عن الوفاة ويحدد توقيتها بينما تتكفل البلدية (أي السلط العمومية) بتنظيم إجراءات الدفن

المشكلة، أن فضيلة الدستور مات سريريا ويحاولون عبثا إنعاشه عبر تنفس إصطناعي ميؤوس منه.

واحتار الناس في أمرهم، هل ينعون الدستور أم يتلقون التعازي في المجلس؟

من سيموت أولا؟ المجلس؟ ام الدستور؟ أم……الشعب”.

ظهرت المقالة صحبي بن فرج: المجلس مات سياسيا واخلاقيا و في حالة الموت، المرور الى اجراءات الدفن أولاً على أنباء تونس.