ينظم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والجمعية التونسية للمدن الذكية سلسلة ورش عمل حول التخطيط الحضري الذكي لصالح المجالس البلدية والأطراف المعنية بالتخطيط الحضري والتنمية الترابية المنخرطة في البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة. 

هذه الورش هي جزء من نهج يهدف إلى تمكين الجماعات المحلية من هيكلة نفسها بمهارات عالية المستوى ما من شأنه أن يضمن نجاح تحوّل السلطة من الدولة المركزية إلى جهات فاعلة ومؤسسات على المستوى المحلي. وهي تهدف لدعم الأطراف المعنية في تطوير الرؤى الاستشرافية وتلقي الخطط الاستراتيجية وتنسيق المشاريع القطاعية ، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

يهدف البرنامج الوطني للمدن الذكية إلى تحسين أداء المدن التونسية وتعزيز وتقوية قدرات الجماعات المحلية المعنية بدرجة أولى بتصميم وتنفيذ سياسة حضرية مستدامة وشاملة من خلال برنامج دعم يتعلق بتقديم المبادئ التوجيهية لتنفيذ منهج المدينة الذكية.

و في هذا الإطار، ينظم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والجمعية التونسية للمدن الذكية ورش عمل حول البرمجة والتخطيط العمراني الذكي لصالح المدن المشاركة في البرنامج. ستجمع ورش العمل المجالس البلدية ومكونات المجتمع المدني من أجل تحليل التكوينات الحضرية القائمة والنظر في التوصيات اللازمة لوضع أسس المدن الذكية التونسية. و في مرحلة لاحقة ، سيكون من الممكن إعادة بدء العملية من خلال إشراك المزيد من الأطراف الفاعلة على مدار فترة زمنية أطول. من المنتظر برمجة سلسلة من ورش العمل في كل مدينة.

وضع رؤية مستقبلية لبلدية الشابة
حضر فريق من الخبراء من المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية السبت 19 جوان 2021 ورشة عمل أولى بعنوان “وضع رؤية مستقبلية لبلدية الشابة”. وتم تأثيث هذه الورشة من طرف خبراء في الاستشراف من مكتب Zenit Consulting والجمعية التونسية للمدن الذكية بحضور السيد معتمد الشابة وأعضاء من المجلس البلدي وممثلين عن المجتمع المدني. تم الإعداد لهذه الورشة بمجهود مشترك بين بلدية الشابة و منظومة الدعم التشاركي للعمل البلدي 2SPM .يعتبر هذا اللقاء انطلاق سلسلة من اللقاءات والدراسات إلى حين ضبط الرؤية بمقاربة تشاركية وإعداد ملفات مشاريع تتماشى وخاصيات المنطقة.
وقدم عثمان خالد ، منسق البرنامج الوطني للمدن الذكية بالمعهد ، النهج المحدد للبرنامج ، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحضرية ، تحسين أداء المدينة يتطلب إعادة التصميم الحضري.و قد أوضح أنه “للحد من الازدحام والزحف العمراني، يجب إعادة توزيع المنشآت على طول المحور المتوسط للفضاء الحضري ، وربطها بطريق رئيسي وتكثيف محيطها وفقًا للمعايير الدولية (10000 نسمة لكل كيلومتر مربع )”.

وأضاف “في تونس، تقدر الكثافة السكانية حاليا بما يقارب 2500 نسمة لكل كيلومتر مربع. و في هذا الاتجاه يعتبر الإصلاح الحضري أكثر إلحاحًا نظرا لتوقعات الهجرة والمناخ الكارثية”.

من جهته، أكد أصيل فرحان، مهندس معماري وعضو الجمعية التونسية للمدن الذكية، على أهمية التفكير في إرساء مقومات التنمية الحضرية بين البلديات من أجل تركيز تنمية مستدامة لمنطقة الساحل.

ظهرت المقالة تعزيز قدرات الجماعات المحلية ضمن البرنامج الوطني للمدن الذكية أولاً على أنباء تونس.

في إطار البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة وتحت إشراف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، انتظمت بولايات القيروان و قفصة و توزر ورشات عمل تمهيدية حول إنشاء محافظ إقليميّة من المشاريع التنموية بالشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ، وذلك بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والجمعية التونسية للمدن الذكية.

تونس، 04 فيفري 2021 : أشرف فريق من الخبراء برئاسة مدير البرنامج الوطني للمدن الذكية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، برهان الذوادي , أيام 28 ، 29 و30 جانفي 2021 على جلسات عمل لتدارس اطر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد قائمة المشاريع التنموية التي يمكن انجازها لتعزيز مبادرات الشباب تحت رعاية المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.

وقد جمعت الورشات ممثلين عن مختلف الجهات الفاعلة المؤسساتية والمدنية الاقليمية والمحلية التي تعمل في مجالي التنمية الاقليمية والحضرية. كما كانت فرصة لاستعراض التحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه الجهات ومناقشة فرص الاستثمار وأفكار المشاريع التي سيتم الترويج لها في إطار الشراكة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة.

ويسعى القائمون على البرنامج، من خلال هذه الخطوة، إلى تكوين محافظ من المشاريع المؤهلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستساهم في إحداث محركات جديدة للنمو كأساس لخلق الثروة وهو ما من شأنه أن يساعد في تقليص الفوارق بين الجهات.

وقد حضر الورشات التي انعقدت تحت إشراف السيد والي القيروان، كاتب عام ولاية قفصة والنائب عن جهة قفصة الطاهر البراهمي و كاتب عام ولاية توزر، عدد من المعتمدين ورؤساء البلديات والمديرين الجهويين ومديري الوكالات القطاعية الوطنية (الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، إتصالات تونس، …) وممثلين عن المجتمع المدني (منظمة الأعراف، الاتحاد العام التونسي للشغل، كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وكالة النهوض بالاستثمارات الزراعية، …).

القطاع الفلاحي ، أولوية وبديل حقيقي للفسفاط بجهة قفصة

طرحت الأطراف المجتمعة في القيروان وقفصة وتوزر التحديات والمشاكل التي تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاقليمية. كما تطرقت للفرص التي يتيحها القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه بموجب القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، من أجل تنمية شاملة ومستدامة.

كما أجمع الحضور على أن تردي حالة شبكات الطرقات والوضعيات العقارية العالقة من أهم التحديات التي تواجهها هذه الجهات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وعبر عن استيائه من سوء استغلال الموارد الطبيعية وهو ما يشكل عائقا أخر أمام التنمية في المناطق الداخلية. القيروان و قفصة و توزر، كغيرها من الولايات التونسية، تزخر بمصادر ثروة لا حصر لها ، والتي ، إذا تم استغلالها بطريقة حكيمة ، ستساعد على تقليص حجم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الجهات. المياه الحرارية الجوفية والموارد الشمسية والتمور ذات الجودة الاستثنائية ما هي إلا أمثلة بسيطة على الموارد التي يزخر بها الجنوب التونسي.

وفي هذا الإطار، اغتنم نائب مشروع تونس عن جهة قفصة طارق البراهمي الفرصة للتذكير بأهمية القطاع الفلاحي كرافد من روافد التنمية في الجهة.

” يعد القطاع الفلاحي اليوم أولوية وبديل حقيقي للفسفاط وسيكون له دور مركزي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. شهدت الاستثمارات الفلاحية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة منحنى تصاعدي. تعتبر قفصة ثاني منتج وطني للفستق بعد القصرين. من الضروري العمل اليوم على تشجيع المبادرات الخاصة في هذا القطاع لخلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي المستدام “.

وقد قدم خبراء المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية الإطار القانوني الجديد لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فعالة لتعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية في الاقتصاد التونسي دون الزيادة في حجم الدين الوطني. حيث تسمح للدولة التونسية بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات في أسرع الآجال وبأقل التكاليف.

وشدد برهان الذوادي، خلال مداخلته، على أهمية المقترحات العفوية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. كما أضاف ” المقترحات العفوية التي يتناولها قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص توفر للمستثمرين فرصًا ممتازة لتنفيذ مشاريع مربحة بشكل أسرع ودون الحاجة إلى المرور بعملية تنافسية طويلة المدى “.

محفظة مشاريع تنموية لكل بلدية

مكنت النقاشات بين مختلف الجهات المؤسساتية والمدنية من تحديد الاحتياجات التنموية في مختلف المناطق بالإضافة إلى تحديد حزمة من المشاريع المؤهلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لكل بلدية في مجالات مختلفة (الحوكمة ، الصناعة ، الفلاحة ، التنقل ، البيئة ، البنية التحتية ، التنمية الحضرية ، الثقافة والتراث ، …)

سوف يتم تقديم هذه المشاريع ، في مرحلة لاحقة ، وفق إطار منهجي حسب المعايير الدولية قبل جمعها ضمن محافظ إقليمية سيتم عرضها على المجالس الجهوية المعنية للمصادقة عليها. من المنتظر استكمال محفظة المشاريع الوطنية التي ستضم ثلاثة مشاريع إقليمية كبرى عن كل ولاية مع نهاية عام 2021.

حول المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

تحت إشراف رئاسة الجمهورية ، يعتبر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية من أهم المؤسسات البحثية التونسية من خلال مجالاتها البحثية المتنوعة ، وتتناول الأسئلة الإستراتيجية حول مستقبل البلاد في أبعادها المتعددة. كأداة لاتخاذ القرارات العامة ، فإنها تضع نفسها على المستوى الوطني في قلب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

بالإضافة إلى مهمته البحثية ، قرر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية المساهمة في الجهد الوطني لتحقيق مشاريع ملموسة ومهيكلة لخلق ديناميكية التنمية الاقتصادية المستدامة.

حول الجمعية التونسية للمدن الذكية

جمعية المدن الذكية التونسية هي جمعية تطلعية ، تحمل البرنامج الذي يحمل اسمها والذي سيتجسد من خلال شبكة وطنية من المدن الذكية.

المدن الذكية التونسية هو برنامج مستوحى من مبادرات المدينة الذكية التي تم إطلاقها في بعض المدن التونسية مثل بنزرت وقابس. من خلال هذا البرنامج ، تسعى الجمعية إلى تيسير الانتقال من مدينة تريد أن تكون ذكية إلى دولة تعزز الذكاء في خدمة مدنها و مواطنيها.

ظهرت المقالة في إطار البرنامج الوطني للمدن الذكية: ورشات عمل لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ولايات القيروان وقفصة وتوزر أولاً على أنباء تونس.

في إطار شراكة إستراتيجية مع الجمعية التونسية للمدن الذكية، أطلق المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية دعوة لتقديم طلب ترشح لفائدة الجماعات المحلية و الجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية للانخراط في البرنامج الوطني للمدن الذكية و المستدامة. يستند إطار عمل البرنامج إلى 14 نقطة أساسية يجب على السلطات المحلية الالتزام بها حتى تتمكن من وضع خطة العمل التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبناء أسس مدينة الغد.

تونس، ديسمبر2020 : خطت تونس بعد ثورة 2011 خطوة كبيرة نحو الديمقراطية، حيث يكرس الدستور الجديد, الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014 ,اللامركزية ويحرر الجهات من التبعية للمركزي بإعطاء صلاحيات أكثر و استقلالية للجماعات المحلية. المادة 114 من قانون الجماعات المحلية تنص على أن البلديات هي المسؤولة على إعداد “الأمثلة التي ينصّ عليها التشريع المتعلّق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة”.

وتهدف اللامركزية إلى تعزيز الأطراف المحلية وتمكينها من إتخاذ القرارات المتعلقة بالبلديات ما يوفر تغييراً حقيقياً لصالح المواطن. لكن، و منذ تنصيبها في جويلية 2018 ,تواجه المجالس البلدية المنتخبة تحديات عديدة ومتنوعة ما جعلها غير قادرة على إحداث تغيير فعلي أمام النقص الحاد في الدعم المالي والمعدات.

المدينة الذكية ، حل مبتكر لتعزيز جاذبية المدن التونسية

مكنت المجهودات العالمية الحثيثة لرقمنة تخطيط التنمية العمرانية من جمع وتخزين أنواع مختلفة من البيانات التي أثرت على تحديات وأساليب تخطيط المدن وتنميتها. بفضل هذه التغييرات ، شهدنا ولادة المدن الذكية.

لجعل المدن أكثر ذكاء و استدامة، تواجه البلديات في تونس تحديات كبيرة ، بما في ذلك تطوير خطط التنمية العمرانية والسيطرة على الزحف العمراني و التصدي لبرمجة أحياء ذات صبغة إدارية والتحكم في مصادر التلوث وتدارك التأخر التكنولوجي ، إلخ.

في هذا الإطار يندرج البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة الذي ينفذه المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالشراكة مع الجمعية التونسية للمدن الذكية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية التي تعمل في مجال التخطيط والتنمية العمرانية ودعمها في تقييم السياسة العمرانية و برمجة التنمية المجتمعية لبناء المدينة الذكية في تونس.

و في هذا الإطار، تم إطلاق دعوة لتقديم الترشح لحث السلطات المحلية والجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية على الانخراط رسميًا في البرنامج . المدن التي سوف يتم اختيارها ستكون مدعوة إلى الانخراط في برنامج أنشطة يمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة ،و يهدف إلى إنتاج دراسات إستراتيجية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين.

إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية يتضمن 14 نقطة

تهدف هذه الدعوة لتقديم طلب الترشح إلى تحديد الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي و إشراك البلديات في بناء أسس المدن الذكية التونسية من خلال إطار عمل يعتمد على 14 نقطة ، بدءًا من إنشاء رؤية إقليمية منسقة تمتد على مدى 30 سنة القادمة تتجسد من خلال خطة برامجية تحدد جميع احتياجات كل مدينة حتى إنشاء شركة مشروع محلية تعنى ببرنامج المدينة الذكية برأس مال مختلط (عام-خاص).

يتضمن برنامج العمل أيضا إنتاج وثيقة إستراتيجية لمدينة مستدامة و ذكية ومرنة مرتبطة بمحفظة من المشاريع التي تقع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، في مجالات الحوكمة ، والصحة ، والبيئة ، تخطيط المدن ، الثقافة ، التراث ، الطاقة ، التنقل ، الاتصالات ، و غيرها . و على هذا الأساس، سيتمكن شركاء البرنامج من التدخل في محور واحد أو أكثر من المحاور التي تهمهم.

في هذه المرحلة، سيوفر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية و الجمعية التونسية للمدن الذكية  برنامج دعم لرؤساء البلديات لتحديد خمسة مشاريع ذات أحجام مختلفة مع نماذج الأعمال المرتبطة بها التي ستستفيد من حالة المنطقة الحرة الحضرية.

تشمل النقاط الأخرى المتضمن في إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية ما يلي:

– وضع مخطط رئيسي للبنية التحتية الرقمية للمدينة

– وضع مخطط رئيسي للإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة

– إنتاج خريطة بلدية للتنوع البيولوجي

– وضع استراتيجية بلدية لمواجهة التغير المناخي

– وضع استراتيجية بلدية لمكافحة الكوارث الطبيعية والصحية

– وضع خطة بلدية –  أو مشتركة بين البلديات-  للتنقل والخدمات اللوجستية الحضرية

– إنتاج مخطط محلي للمحافظة على التراث المعماري والعمراني وتعزيزه بمراجعة الآثار والمواقع ذات الطابع التاريخي

– تنفيذ عملية إضفاء الطابع المادي والرقمنة للبلديات

– تنفيذ استراتيجية محلية لتحسين جاذبية المدينة

– إجراء تدقيق U4SSC لتعريف وقياس مؤشرات الأداء وفقًا للمعيار الدولي “للمدن الذكية” الذي وضعه الاتحاد الدولي للاتصالات

– تتعلق النقطة الرابعة عشرة والأخيرة بإنشاء شركة مشروع محلية  المدينة الذكية. يمكن أن تكون شركة تنمية بلدية أو شركة خدمات برأس مال مختلط عام وخاص وآلية تمويل تشاركية. الهدف من ذلك هو تمكين المواطنين من المشاركة في رأس مال الشركة التي ستعني بتطبيق برنامج المدينة الذكية على المستوى المحلي.

من الجدير بالذكر أن كل نقطة من إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية تشير إلى هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. الهدف من ذلك هو بناء مدن مستدامة ، وليس فقط مدن ذكية.

الوثائق المطلوبة للترشح متوفرة على الموقع الرسمي للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية http://www.ites.tn/programme-national-tunisian-smart-cities/

على الراغبين في المشاركة، إرسال مطالب الترشح عبر البريد الإلكتروني  contact@tunisiansmartcities.com، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 .

حول المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

تحت إشراف رئاسة الجمهورية ، يعتبر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية من أهم المؤسسات البحثية التونسية من خلال مجالاته البحثية المتنوعة ، وتتناول الأسئلة الإستراتيجية حول مستقبل البلاد في أبعادها المتعددة. كأداة لاتخاذ القرارات العامة ، فإنها تضع نفسها على المستوى الوطني في قلب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

بالإضافة إلى مهمته البحثية ، قرر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية المساهمة في الجهد الوطني لتحقيق مشاريع ملموسة ومهيكلة لخلق ديناميكية التنمية الاقتصادية المستدامة.

حول الجمعية التونسية للمدن الذكية

جمعية المدن الذكية التونسية هي جمعية تطلعية ، تحمل البرنامج الذي يحمل اسمها والذي سيتجسد من خلال شبكة وطنية من المدن الذكية.

المدن الذكية التونسية هو برنامج مستوحى من مبادرات المدينة الذكية التي تم إطلاقها في بعض المدن التونسية مثل بنزرت وقابس. من خلال هذا البرنامج ، تسعى الجمعية إلى تيسير الانتقال من مدينة تريد أن تكون ذكية إلى دولة تعزز الذكاء في خدمة مدنها و مواطنيها.

ظهرت المقالة إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية : البلديات مدعوة إلى الالتزام بـ 14 نقطة أولاً على أنباء تونس.

صنعت الجمعية التونسية للمدن الذكية والغرفة الفتية الدولية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، الحدث من خالل تنظيم مسابقة تعتبر الأولى من نوعها في بلادنا يومي السبت 18 والأحد 19 جويلية 2020 حاضنة البرنامج الوطني للمدن الذكية بجرزونة وبحضور وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي محمد فاضل كريم.

المسابقة التي كانت لوحة تكنولوجية مرسومة بأفكار وعقول شبابية هي النسخة الأولى من الهاكتون الذي أطلق عليه إسم سيتي هاك Hack City وحمل شعار “التحول الرقمي في خدمة التنمية”.

بمشاركة 45 شابا وشابة تقريبا قدموا من ولايات مختلفة من الجمهورية ممن تستهويهم تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الجديدة، علم البيانات والذكاء الإصطناعي، التحول الرقمي وغير ذلك.

شباب فاعل… مستقبل واعد : “الذكاء” في خدمتك

المهمة التي أوكلت إليهم تمثلت في تجميع مهاراتهم وتكثيفها في ما بينهم لخلق حلول مبتكرة تمكن من رقمنة الاجراءات الادارية داخل البلديات، بمعنى أدق إيجاد وسيلة رقمية تهدف أساسا إلى ابتكار برنامج أو تطبيق ذكي للتثبت من وثائق رخص البناء التي تقدم للبلديات، ولكن لم يكن ذلك التحدي الوحيد فكل ما سبق ذكره يجب أن يتم في أقل من 48 ساعة.

وهنا ال بد أيها القارئ العزيز أن تعلم أن هذه المسابقة في صالحك ولمصلحتك، هل تتساءل لماذا ؟ الجواب ببساطة أن الهدف من هذه النسخة من المسابقة الهدف هو أن يكون لديك نظام أساسي ذكي يمكنه التعامل مع عملية ترخيص البناء بالكامل منذ مرحلة التقديم إلى غاية مرحلة معالجة البيانات مع الحد من التدخل البشري أو حتى استبداله بالذكاء الصناعي، وبهذه العملية ستربح وقتك وستوفر جهدك.

بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الأفكار اختارت لجنة التحكيم المختصة 3 فائزين من أصل 6 مجموعات تنافست في ما بينها وبإشراف وزير تكنلوجيا الاتصال والانتقال الرقمي محمد فاضل كريم تم تسليم الجوائز للفائزين والتي انقسمت إلى 3 مراتب.

قائمة الفائزين بالمسابقة

في المرتبة الأولى جائزة بقيمة 500.3 ألف دينار كانت من نصيب كل من فر اس بوعلي وهيثم العجليني و محمد أمين ضوي حيث استجاب “تطبيقهم الذكي” بشكل أفضل الأهداف التي سطرها المنظمون.

أما المرتبة الثانية وجائزتها 1000 ألف دينار حققها كل من جاسم الشابي ووسيم بن سالم وخالد السعيدي.

في حين كانت المرتبة الثالثة وقيمتها 500 دينار من نصيب كل من ياسين حمداوي ومحمد فرحاوي وأيمن حميد.

المسابقة كانت فرصة أمام الوزير محمد فاضل كريم والوفد المرافق والحاضرين من مؤسسات مختلفة الاكتشاف حاضنة الجمعية التونسية للمدن الذكية والتي قال عنها رئيس الجمعية برهان الذوادي “نريد أن نجعل مقر جمعيتنا قطبا “ذكيا” يخدم التنمية المحلية والمواطن”.

ومن جانبه تعرف الوزير على خصائص حاضنة الجمعية التونسية للمدن الذكية ومميزاتها والرصيد البشري المختلف العامل بها في اختصاصات متنوعة.

أفكار المشاريع المنجزة والتي بصدد الإنجاز

كما عاين محمد فاضل كريم أفكار المشاريع المنجزة والتي بصدد الإنجاز من قبل أعضاء الجمعية ومهندسيها ومن الطلبة الشبان في الهندسة ألمثلة للتهيئة العمرانية وغيرها خاصة في واليات قابس، قفصة، قبلي، توزر، سيدي بوزيد، تطاوين، صفاقس، ومدنين.

ولم يخفي وزير تكنولوجيا االتصال واإلنتقال إعجابه بهذه المبادرة التي اعتبر أنها تمكن خلق ديناميكية إلتمام اإلجراءات اإلدارية الروتينية التي أصبحت مصدر إزعاج وتعويضها بخدمات مبتكرة وتحفيز اإلبداع خاصة مع تظافر جهود الألطراف الفاعلة والمانحة في مجاالت التكنولوجيا والبناء من أجل تنمية محلية أفضل.

وأضاف محمد فاضل كريم أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة ومن ورائها تشكل التقنيات الجديدة اليوم وسائل أساسية لتغيير الإجراءات اإلدارية والتنظيمية وجعل الحياة أسهل للمواطنين.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المسابقة كانت برعاية ودعم كل الشركاء Groupement DTA والتونسية لالنترنتATI و« Coworking Business Center » CBC و SOTETEL والشركة التونسية للبنك STB.

ظهرت المقالة بنزرت : حاضنة البرنامج الوطني للمدن الذكية تحل بجرزونة أولاً على أنباء تونس.