“رئاسة ومجلس أمن وتقريبا 5 وزارات واستنفار أمني ضد “الاحتكار” وتفتيش 15 مطحنة، عطى حجز (فعلي) ل 202 طن من الحبوب..
طبعا الرقم كيف تاخذو هكة ما تنجمش تقيّم برشا والا شوية والا تفهم منها حجم الاحتكار وهذا مقصود.
باش تعرف سخافة المحجوز 202 طن حبوب لازم تعرف انا في تونس نستهلكو تقريبا 3.5 مليون طن (3500000) في العام، يعني تقريبا في النهار قرابة 10 ألاف (10000) طن. وهذا في 15 مطحنة، على مجموع 23 مطحنة في البلاد،….يعني قرابة الثلثين…
زعمة ها الميتين طن هوما اللي عاملين صف على الخبز من بنزرت لبنقردان؟ كيف نعادو نضخوهم باش يوفى الصف…
المثال هاذا يثبت فقط حالة نكران الواقع اللي عليها رئاسة الجمهورية والتوجه الرسمي لتضليل المواطنين والتنكيل بيهم….”.
و للتذكير، في ما يلي ما نشرته صفحة رئاسة الجمهورية:

“أفادت رئاسة الجمهورية منذ قليل بنتائج عمليات المُراقبة المشتركة التي قامت بها يوم 15 أوت 2023 قوات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب على عدد 15 مطحنة وهذه النتائج هي كالتالي:

ظهرت المقالة عادل اللطيفي حول ما نشرته صفحة رئاسة الجمهورية من نتائج عمليات المراقبة في المطاحن و اعتبرته احتكارا (الجدول) أولاً على أنباء تونس.

عقدت اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 ندوة صحفية بدار الضيافة بقرطاج بإشراف رئاسة الحكومة للوقوف على آخر مستجدات البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب والاستعدادات لشهر رمضان المعظّم الذي انطلق يوم 10 مارس الجاري بتوجيهات من سيادة رئيس الجمهورية.

وأفاد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي أن برنامج مقاومة الاحتكار يعدّ برنامجا شاملا وهيكليا يؤسس لمنظومة شاملة عنوانها مكافحة الاحتكار في جوانبها التشريعية، الرقابية والميدانية خصوصا وأننا على أعتاب شهر رمضان المعظم.
وأوضح مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 أسس فعلا حجر الزاوية لمنظومة جديدة تعنى بمكافحة الاحتكار في تونس حيث أن المضاربة والاحتكار يصنفان حسب المرسوم الآنف الذكر إلى جريمة تامة الشروط باعتبارها تجمع بين التلاعب بمقدرات المواطن من ناحية والضرر للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. مبرزا أن الأهداف الأساسية لهذا المرسوم تتركز حول مكافحة المضاربة غير المشروعة مع ضمان تأمين انتظامية تزويد السوق بالمنتجات الاستهلاكية الحساسة بالاضافة إلى مزيد تكريس مسالك التوزيع القانونية حماية للاقتصاد الوطني والمال العام من آفة التهريب خصوصا في ظل التقلبات العالمية الحالية.
وتابع التويتي أن المرسوم يطبق على كل الأنشطة الاقتصادية تحويلا وتوزيعا وخزنا حتى يكرس أيضا مبدأ عدم الافلات من العقاب مع تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون فضلا عن توسيع صلاحيات الرقابة وإنفاذ القانون على كل من يحدث اضطراب في السير العادي للسوق.
وأبرز التويتي أن العقوبات المسلطة على المحتكرين والمضاربين تتدرج حسب الخطورة لكنها ردعية في المجمل حيث تشمل العقوبات السجنية من 10 سنوات ما فوق بالاضافة إلى الخطايا المالية التي تقدر ب100 ألف دينار بالاضافة إلى مصادرة المكاسب التي تحققت بطرق غير مشروعة مع مضاعفة هذه العقوبات في صورة ما تعلقت عمليات الاحتكار والمضاربة غير المشروعة بمواد أساسية كالمواد المدعمة والدوائية والصيدلية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الديوانة هيثم الزناد أنه تمت عمليات مراقبة على كامل التراب الوطني أفضت إلى حجز كميات هامة من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة منتجات مختلفة مبرزا أن هذه المواد المحجوزة تم تأمينها في مخازن وزارة التجارة وتنمية الصادرات وفي مخازن الديوانة التونسية.
وأضاف الزناد أن المرسوم المشترك الصادر عن الوزارات المتدخلة قد وفر الإطار القانوني للتصرف في المحجوزات انطلاقا من الحجز مرورا بالتأمين وضخها في مرحلة أخيرة في مسالك التوزيع بعد تفقد شروط السلامة لهذه المواد المحجوزة مشيرا أن عمليات الحجز تمت تحت إشراف النيابة العمومية سواء على مستوى مركزي أو في داخل الجهات حتى تكون كل هذه العمليات تحت مراقبة السلطة القضائية.
وأضاف الزناد أنه تم احداث لجان قيادة مركزية جهوية تحت إشراف الولاة قصد تأطير عمليات الحجز والتصرف في المحجوزات وإعادة ضخها في الأسواق عبر عمليات بيع بالظروف المغلقة التي توفر كل شروط النزاهة لعمليات اعادة ضخ هذه المحجوزات التي تتمثل أساسا في مواد مدعمة.

وبخصوص عمليات المراقبة المشتركة، أشار الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن اللجنة المشتركة التي ضمت سبع وزارات شمل 2134 عملية مراقبة مسَّت مختلف المخازن والمستودعات آلتي تمت مراقبتها تقريبا 2320 مخزن وبالنسبة للمحاضر والمخالفات بلغ العدد 3808.
وأبرز الجبابلي أن عدد 27 جريمة مرتكبة من ضمن 3808 مخالفات ومحاضر تعهدت بها النيابة العمومية والجهات القضائية. وأضاف الجبابلي أن تم حجز عدة مواد منها 1240 طن من الفارينة 400 طن من مادة السميد 300 طن من مادة السكر 380 ألف لتر من الزيت و أكثر من 25 ألف لتر من الحليب.

من جانب أخر أفاد مدير عام الانتاج الفلاحي عبد الفتاح سعيد أن المنتجات الفلاحية متوفرة بالشكل المطلوب في الأسواق على غرار الخضر والغلال خصوصا بالنسبة للمنتوجات الموسمية، مع تسجيل فوائض في بعض المنتجات الفلاحية كالقوارص مشيرا أن نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك تشمل عدة منتوجات كالبيض والدواجن واللحوم والزيت والخضر والغلال ستفتح ب 12 ولاية بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدولية.

ودعا مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك مراد بن حسين،إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك مع التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي عبر بث ومضات تحسيسية على وسائل الاتصال الحديثة ترسخ فكرة الاستهلاك الرشيد والمسؤول مبرزا أن عدة برامج عمل مدرجة في هذا الخصوص مع عدة هياكل متداخلة كالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

ظهرت المقالة آخر مستجدات البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب والاستعدادات لشهر رمضان (بالأرقام) أولاً على أنباء تونس.