“تخرّجي اليوم ليس مجرّد شهادة، بل حكاية صبر ومعركة مع الروح… أهدي نجاحي لوالدي الحبيب، الغائب الحاضر، القاضي الذي ذاق مرارة الظلم وهو رمز العدالة. أكملت الطريق من أجلك فقط، وكل خطوة كانت تحمل اسمك في قلبي. يا أبي، هذا اليوم لك… كنت وستبقى مصدر قوتي، وحتى خلف القضبان يبقى نورك أقوى من كل جدران. أفتقدك بشدّة , أكبر و أنمو خطوة بخطوة بدونك، وكل خطوة تكسر روحي وقلبي. لا أعرف إن كنت أستطيع الاستمرار بدونك، لكني أواصل لأنك تستحق كل ما بذلته.
ما حققته اليوم لا يساوي ذرة مما قدمته أنت لي. حياتي بدونك لا تعني لي شيئًا، وأنا أنتظرك… أنتظرك بشغف، ألم و أمل، أنتظرك لتعود”. فتُحييني من جديد.

ظهرت المقالة بكلمات رقيقة و عميقة، تهدي رنيم نجاحها لوالدها القاضي السجين البشير العكرمي أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

كثر الهرج و المرج و تعالت الأقوال و الأصوات و الكل يتساءل لكن المؤكد أنه يوما بعد يوم بدأت كثير من الحقائق و الأسرار تكشف و بات زعيم الإخوان السيد راشد الغنوشي “اللي يعرف ربّى” و استقبله الآلاف بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على  بأغنية “طلع البدر علينا”، مع أن المتأمل في وجهه يحتار من أين يكون للبدر علاقة بتلك السحنات الصفراء الكالحة، مهموما مذهولا مطوقا بالاتهامات و بات هناك من يريد محاسبته و إيقاف سلسلة جرائمه.

لقد جاءت الأدلة هذه المرة من فم سيدة تعرف  ب “حسناء الجبل” تذهب التسريبات كونها قد كلفت من الأجهزة الأمنية في عهد  حكم الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي بمهمة اختراق الجماعات الإرهابية. طبعا و كما كان منتظرا فقد اتجهت الأنظار لشيخ النهضة باعتبار ثبوت العلاقة بينه و بين الجماعات الإرهابية مثلما أشارت إليه عديد الدراسات و التحقيقات و التصريحات و ما رشح من لقاء الرئيس بشار الأسد مع الوفد البرلماني التونسي خلال شهر أوت 2017 و ما عاد به الوفد من معلومات خطيرة.

خفايا الإخطبوط الدموي

 تشير هذه السيدة التي تعرضت إلى كثير من الضغوط و تم الزج بها بالسجن بقرار من المدعي العام السابق البشير العكرمي أحد بيادق حركة النهضة إلى أنها تملك تسجيلات يتمثل محتواها في مكالمات بين شيخ النهضة و بعض عناصر الجماعات الإرهابية.

بطبيعة الحال الأمر ليس صادما لكثير من المتابعين  لكن من الواضع أن ما ستكشفه التسجيلات سيساعد في توضيح جوانب عديدة مخفية من جرائم قيادات حركة النهضة و بالأساس الشيخ راشد الغنوشي و ستكتمل بعض أجزاء الصورة التي كشفت عن جوانبها القذرة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، أيضا ليس غريبا أن تصرح هذه السيدة بأن مواجهتها الأولى قد دفعت مرشد الإخوان إلى عدم الاستجابة للتحقيق كسلاح تعودنا عليه من الرجل هروبا من تحمل المسؤولية و في ما بات يعرف بسياسة الإنكار.

إن متابعة  خفايا اندساس هذه السيدة داخل المجموعات الإرهابية  إلى حين زواجها من الإرهابي عاطف الحناشي الذي تم القضاء عليه في كمين أمني محكم في جبل بيرينو من ولاية القصرين تكشف عن جزء من خفايا الإخطبوط الدموي الذي كانت تديره حركة النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي البدر الذي أقبل على تونس من عاصمة الضباب البريطانية لندن.

لعل إصرار السيدة “حسناء الجبل” على عدم تقديم ما بحوزتها من تسجيلات للقضاء هو دليل قاطع على اقتناعها التام بوجود اختراق حالي كبير في المؤسسة القضائية و أن يد حركة النهضة لا تزال طويلة و قادرة على  إخفاء هذه التسجيلات و سرقتها من مكاتب قضاة التحقيق كما فعلت مع حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي و اختفاء أكثر من 27 قرصا ليزيريا خاصا بالمتهم المقتول في ظروف غامضة كمال القضقاضي أحد قتلة الشهيد شكري بلعيد من غرفة المحجوزات التابعة للمحكمة بالإضافة إلى اختفاء محاضر و صور و أقراص مضغوطة متعلقة بملف الارهابي عامر البلعزي المشارك أيضا في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي و التي تضمنت اعترافه بإلقاء أسلحة الجريمتين في البحر.

بطبيعة الحال لا يمكن تجاهل أن لهذه السيدة علاقة موصولة ببعض القضاة و بعض السياسيين الأمر الذي يجعلها من أكثر الناس إطلاعا على ما يحدث داخل الكواليس و الدهاليز المظلمة للمحاكم خاصة أن هناك دلائل كثيرة على مشاركة عناصر من موظفي المحاكم و بعض المحامين في سرقة محتويات ملفات التحقيق و إرسالها للمجموعات الإرهابية و الاتهامات الموجهة لكاتب المحكمة و النائب السابق ماهر زيد خير دليل على هذا الاختراق.

ما خفي كان أعظم

هناك تفسيرات متعددة لإصرار السيدة “حسناء الجبل” على أن لا تسلم التسجيلات التي بحوزتها إلا لرئيس الجمهورية أو لوزير الداخلية السيد كمال الفقي أولها أنها تريد تحميل الرئيس و وزارة الداخلية مباشرة مسؤولية سلامتها الجسدية و سلامة عائلتها بعد أن تم تسريب هويتها للعموم من بعض الأطراف المجهولة و ثانيها إعطاء الرئيس صلاحية استخدام تلك الأدلة في مواجهته الدامية مع رئيس حركة النهضة شخصيا و ثالثها الإيحاء بأن القضاء لا يزال مخترقا و رابعها عدم ثقتها المطلقة في القضاء نفسه و في إمكانية أن تكون تلك الأدلة الضربة القاضية  للمصير السياسي للشيخ راشد الغنوشي خاصة بعد أن تم اغتيال النقيب محسن العديلي كما يؤكد ذلك السيد معز الدبابي الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ساعات قليلة قبل تقديمه الأدلة الخطيرة التي كانت بحوزته و التي تدين حركة النهضة. من الممكن أيضا أن هناك أطرافا معينة هي التي ضغطت على هذه السيدة حتى لا يكون تقديم التسجيلات إلا بعد استنفاذ الشيخ راشد الغنوشي لكافة “أسلحته” الدفاعية و إنهاكه في التحقيقات.

ربما تختزل قصة هذه السيدة الغامضة الثالوث المحرم الذي نجده في أفلام المخابرات وهو الجنس و الدين والسياسة لأنها قبلت بالنقاب و معاشرة الإرهاب و الإرهابيين و مارست الجنس مع مسؤولين في مراكز حساسة في الدولة و ربطت علاقات مريبة مع عديد السياسيين و ربما أوقعت قصة هذه السيدة و خفاياها الكثير منهم في الحرج و الخوف من كشف المستور لكن المؤكد أن هذه السيدة تملك أخطر من مضمون التسجيلات بالنظر إلى معايشتها اليومية لكثير من قادة التنظيمات الإرهابية التي تم القضاء عليها ربما بفضل المعلومات التي سربتها للأجهزة الأمنية و لعلها قادرة على تقديم معلومات معينة بإمكانها كشف من كان يسرب داخل وزارة الداخلية المعلومات لبعض القيادات الإرهابية  قبل لحظات حتى لا يتم القبض عليها مثلما حصل مع أحمد الرويسي أو الأسباب التي دفعت القوات الأمنية لقتل كمال القضقاضي بدل القبض عليه حيّا إضافة إلى بعض الأسرار الخطيرة الأخرى المتعلقة بكيفية وصول أسرار التحقيقات للإرهابيين المرابطين بالجبال أو الموقوفين داخل السجون. ليبقى السؤال متى ستكشف هذه السيدة عن كافة الأسرار  ليعلم الجميع أن ما خفي كان أعظم.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الإرهاب في تونس : أسرار “حسناء الجبل”، و ما خفي كان أعظم أولاً على أنباء تونس.

“بعد إخراج الحماية المدنية و سيارة الإسعاف التي تم استدعاءها للغرض و المحامين و عائلة البشير العكرمي من مستشفى الرازي، قامت وحدة مكافحة الارهاب بإعتقاله و نقله في سيارة أمنية عادية الى بوشوشة رغم حالته الصحية الكارثية و رغم معارضة الأطباء.
يذكر أن البشير العكرمي في إضراب جوع منذ أسبوعين و أنه عاجز عن المشي.
و تم بصعوبة شديدة الإتصال بالنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإعلامها بما حصل و لتحميلها مسؤولية أي مضاعفات صحية تحصل للقاضي بشير العكرمي.
و يبقى السؤال لماذا وصلت الرغبة في التنكيل به الى تعمد صرف سيارة الإسعاف و نقله في سيارة أمنية عادية و هو في تلك الحالة الخطيرة.
و ما الذي جد بين قرار السراح الذي اتخذ في شأنه يوم الجمعة الماضي و اليوم ليقع الإذن بالإحتفاظ به من جديد و من نفس الجهة التي اتخذت قرار التسريح؟”.

ظهرت المقالة المحامية ايناس الحراث تروي كيفية نقل البشير العكرمي من الرازي الى بوشوشة في سيارة امنية عادية أولاً على أنباء تونس.

اختار الرئيس قيس سعيد و كعادته الهزيع الأخير من ليلة أول أمس الأحد 6 فيفري 2022 للإعلان عن أن المجلس الأعلى للقضاء قد أصبح في عداد الماضي موضحا في هذا الإطار أنه سيصدر مرسوما في الغرض بعد ساعات، وهو ما حدث فعلا مساء أمس. الإعلان الرئاسي لم يكن يشكل في حدّ ذاته مفاجأة لأغلب المتابعين لخطب الرئيس الأسبوعية الأخيرة و لا لأعضاء هذا الهيكل المتداعي الذي تعرض للانتقاد الحاد حتى من أطراف من داخل المنظومة القضائية نفسها و آخرها  الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمادي.

بقلم أحمد الحباسي *

بطبيعة الحال لا يمكن أن نتجاهل أن هذا القرار قد سبقته إجراءات رئاسية بإصدار مرسوم ينزع عن كافة هذا المجلس كل الامتيازات العينية التي يتمتعون بها دون مقابل يذكر حسب وجهة نظر الرئيس و هو ما أثار تململا ظاهرا عبرت عنه الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة القاضية السيدة روضة القرافي منذ يومين في إحدى تدخلاتها الإعلامية .

لا شك أن المجلس الأعلى للقضاء لم يعد عليه إجماع سوى من حيث التركيبة و هنا نذكر ما رافق عملية انتخاب أعضائه من تململ و لغط و شبهات أو من حيث ما وجه إليه من اتهامات علنية بالفساد أو بالتهاون في متابعة القضايا أو على مستوى محاسبة الكثير من القضاة الفاسدين. و هنا نشير إلى الاتهامات الخطيرة الموجهة لأحد أعضائه و هو الوكيل العام للجمهورية بمحكمة استئناف بنابل القاضي المتعدد الشبهات السيد خالد عباس.

أيضا لا يجب أن ننكر أن هذا المجلس قد فقد عذريته الأخلاقية و المهنية بعد ما تم كشفه من فضائح تخص رئيسه و رئيس محكمة التعقيب السابق القاضي الطيب راشد من طرف “زميله” في المهنة الوكيل العام للجمهورية السابق القاضي البشير العكرمي ، وهو نفسه متهم في قضايا فساد.

ارتدادات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد

هنا نأتي لبيت القصيد لنشير إلى أن حل هذا المجلس هو من بين ارتدادات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد و ما تم التوصل إليه و كشفه من أسرار و خفايا تؤكد تلاعب جهات قضائية نافذة داخل هذا الهيكل و خاصة القاضي البشير العكرمي بمصير حقيقة من دبّر و خطط للاغتيال و لارتكاب هذه الجريمة السياسية المصنفة لدى الجميع كجريمة دولة.

لماذا الآن ؟ و هل يدخل قرار الرئيس في حل هذا المجلس تحت  ما يسمى بالتوقي من الخطر الداهم الذي برر به سيادته تجميد نشاط مجلس نواب الشعب و هل  يملك ساكن قرطاج فعلا ما يشير إليه من ملفات خطيرة  بإمكانها أن تضع كثيرا من القضاة موضع مساءلة قانونية و إدارية و هل أن وقت محاسبة هؤلاء الفاسدين قد حانت و أن ما يحول دونها هو بقاء هذا المجلس الهلامي منتصبا بلا فائدة تذكر؟ هل ستذهب صواريخ الرئيس التى أفلتت من منصاتها ليلة أول أمس إلى الحد التي ستضرب فيه قواعد ما يسمى “بقضاء نورالدين البحيرى” – نسبة إلى وزير العدل السابق القيادي في حركة النهضة الإسلامية – و هل سيدفع كثير من قضاة التعليمات و الفساد فاتورة تلك الخدمات القذرة المقدمة لخدمة الأغراض الدنيئة و الخسيسة لحركة النهضة و لمن والاها من الأحزاب التي شكلت المشهد السياسي بعد 14 جانفى 2011 إلى الآن؟ هل كانت فضيحة الحكم الإداري الصادر لفائدة القاضي البشير العكرمي و ما جاء بمستندات القرار من ارتكاب المجلس لأخطاء قانونية بدائية تثير الشبهات القطرة التي أفاضت صبر رئيس الدولة؟

عينة فساد و حالة من حالات بؤس القضاء

 لعل اللافت هذه المرة هو  هذا الشعور العام لدى المواطن بأن هذا المجلس بقدر ما يمثل من عبء مادي يستنزف المالية العمومية  بقدر ما يمثل أغلب أعضاؤه عينة فساد و حالة من حالات بؤس القضاء، اللافت أيضا هو إصرار نفس الوجوه عن الدفاع عن منظومة فاسدة  أثبتت الممارسة أنها تسير في ركب حركة النهضة و أخواتها بل من الواضح أن هذه الزمرة التي صنعت لنفسها من البطولات الزائفة و “النضالات” المشبوهة تريد أن تقنع كل هذه الجموع الغاضبة التي تتظاهر أمام مقر مجلس القضاء العدلي للمطالبة بحلّه و رحيله بدون رجعة بأن  قرار الرئيس هو إحدى أدالة إرادة الاستبداد.

لا نريد فتح الملفات القديمة و لا  نريد أن ننكأ الجراح لأن الجميع يعلمون أن قائمة القضاة الفاسدين معلومة لدى القاصي و الداني و أن جنوح البعض للتمترس وراء مرصد أو جمعية قضاة أو نقابة لا يمكنه أن يمسح ذلك الماضي المهني المشبوه الذي لا يخفى على أحد.  

لا يمكن اليوم القبول بهذا التقاعس القضائي المفضوح في البت في قضايا الإرهاب كما لم يعد مقبولا أن تبقى الجرائم الإرهابية بلا عقاب رادع لأن هناك قضاة باعوا ضمائرهم  للشيطان.

حين نسمع  تصريحات  السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوحازر الرافض للاستجابة لقرار حل هذا المجلس و نرى هوية من يسانده و من يدفعه إلى مثل هذه العنتريات الفاشلة لا بدّ من الإصرار على محاكمة  هؤلاء الموظفين المتنطعين الذين دفعهم الغرور و النرجسية لخرق القانون و تجاوز كل الخطوط الحمراء.

كيانات مصطنعة تتجاوز سلطة الدولة

لا يمكن اليوم القبول بمثل هذه الكيانات المصطنعة التي تتجاوز سلطة الدولة، لا يمكن القبول بمسرحية هابطة مكررة  اسمها  “حكاية سهام بن سدرين و هيئة الحقيقة و الكرامة”، انتهى عهد ” العزرى أقوى من سيده” و لا مكان لدكاكين يتم فيها ذبح الفضيلة القضائية من طرف بعض المستهترين بقيمة العدالة و الخدم لمشروع  تدمير الدولة التونسية و رعاية الإرهاب و من يقفون وراءه،  

من الواضح أن رياح التغيير الشعبية آتية هذه المرة و ما جاء على لسان الرئيس من عزم على عدم التراجع يأتي ليؤكد لهؤلاء أن اللعبة قد انتهت و جاء وقت الحساب.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : إلى المتباكين على حل المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

هل يستوجب تطهير القضاء في تونس حملة شعبية و ضغطا متزايدا لجبر المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفض كل إصلاح على الرحيل؟ هل دقت ساعة الصفر لتطهير القضاء من الفاسدين و محاسبتهم؟ هل ستعيش تونس معركة تحرير القضاء من براثن الإخوان؟

بقلم أحمد الحباسي *

القضاء في تونس مريض و لن يشفى مهما أتينا له من خيرة الأطباء و الناصحين. قضاؤنا فاشل ولا علاقة له بهموم الشعب و ليست له رغبة فى إصلاح نفسه من كل الأدران العالقة به منذ سنوات. قضاؤنا أصبح عبئا على المواطن و مثيرا للاحتقان و مجردا من كل المبادئ الذي تضمنها قسم القضاء. قضاؤنا لم تعد لديه أعذار ليبقى و الأمل اليوم أن يستقيل أفراد المجلس الأعلى للقضاء و يرحلوا غير مأسوف عليهم بعد أن أهان وجود الكثيرين منه كرسي القضاء العالي و كانوا أسوأ خصوم الشعب الذي يصرف لهم مرتباتهم وعلاواتهم و كل ما يتبع الوظيفة من حوافز أخرى. قضاؤنا فضائحه أكثر بكثير من إنجازاته و ثرثرة أعضائه الإعلامية الزائدة تستغرق أكثر من الوقت الذى يقضونه بين المكاتب فى القيام بواجبهم المهنى.

قضاتنا يرفعون شعارا مزيفا إسمه هيبة القضاء و يتباهون بكون هذا المجلس هو الدليل الناجز على استقلاليتهم و يعارضون بأنهم معصومون من المساءلة بوصفهم السلطة التي لا يأتيها الباطل لا من أمامها و من خلفها و فيهم و منهم من يخرج في الإعلام مهددا مزبدا و نذيرا متجاهلا في غمرة نرجسيته و غروره أنه لا سلطة أعلى من سلطة الشعب و أنهم يبقون رغم الغوغاء المشبوهة و الغبار المنثور حولهم و بنص قانون القضاء مجرد موظفين في الدولة و ليسوا هم الدولة و نحن الرعية.

لماذا يرفعون شعارات مقاومة الفساد و إصلاح القضاء و الضرب على يد المرتشين منهم و هم يعلمون أن هذه الشعارات تبقى مجرد شعارات تخفى وراءها وضعا قضائيا وصل إلى أعماق أعماق السقوط و لماذا يتجاهلون أن القضاء قد وجد أصلا لأقوياء النفوس و ليس للخائرين، لأشخاص عزموا و توكلوا على تطبيق القانون و إحقاق الحق و ليس لحماية الفاسدين و الإرهابيين.

لماذا يرفض مجلس القضاء إصلاح المنظومة القضائية ؟

تؤكد رئيسة نقابة القضاة القاضية أميرة العمري أن الفساد استشرى في القضاء و هناك تجاوزات خطيرة جدا في المنظومة القضائية و يتهم بعض القضاة نظرائهم في المجلس الأعلى للقضاء بكل النعوت السلبية المشينة و المسيئة للسمعة و يقف ملف رئيس محكمة التعقيب السابق القاضي الطيب راشد أحد الأمثلة المرعبة على فساد القضاء بداية من أعلى هرم في القضاء و في المجلس الأعلى للقضاء، مع ذلك و رغم كل هذه الاتهامات و الدعوات لا يزال المجلس الأعلى للقضاء مصرا على رفضه الصريح مراجعة و إصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم الرئاسية داعيا المجلس إلى التمسك باستقلاليته و بالمقابل لا يعير هذا المجلس اعتبارا لكل مشاعر المواطنين التي لا ترى في وجوده فائدة بعد أن مسّته كل الاتهامات بالفساد و عدم الاستقلالية و الرشوة و التغطية على ملفات الإرهاب فضلا عن إصدار أحكام تستدعى كثيرا من الأسئلة و تلقى بكثير من علامات الاستفهام.

من عادة كل الأحزاب في العالم محاولة استقطاب المؤسسة القضائية و وضعها تحت الضغط سواء بالترغيب أو الترغيب و لعل ما حدث طيلة العشرية السوداء الأخيرة من حكم حركة النهضة أبرز دليل على سقوط القضاء التونسي في العدم و ما أصبح يعرف تندرا بقضاء نورالدين البحيري وهو أحد قياديي حركة النهضة المتهم بإخضاع عدد من القضاة إلى الحركة الإسلامية.

المشكلة هنا أن المجلس الأعلى للقضاء قد كان أبرز أعضائه الفاعلين جزءا من منظومة الفساد و الارتشاء و تبييض الإرهاب و إخفاء المعلومات في ملفات الإرهابيين و محاولة تضليل الأدلة و الحقيقة و بالذات فى أبرز ثلاثة ملفات حارقة هي ملف الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و ملف الجهاز العسكري السري لحركة النهضة و ملف تسفير الإرهابيين التونسيين إلى سوريا.

المشكلة أيضا أن هذا المجلس الذي قبل طوعا أن يكون الذراع القوية لحركة النهضة ” لمعالجة” ملفات جرائمها و عملياتها الإرهابية بذلك الصمت و التعتيم هو من يقف اليوم مدعيا الطهارة و العفة و متجاهلا كل ما ما قدمه من خدمات لفائدة حركة إرهابية لم تتورع عن خيانة الوطن و سفك دماء أبناءه بكل برودة دم.

ما أفاض الكأس هذه المرة و رفّع منسوب الاحتقان الشعبي بشكل غير مسبوق و دفعه إلى المجاهرة بطلب حل المجلس الأعلى للقضاء و المطالبة إن لزم الأمر و توفرت الظروف محاكمة أعضائه و عزلهم نهائيا عن المباشرة و فضح أدوارهم المشبوهة هو حيثيات و ارتدادات قرار المحكمة الإدارية الأخير القاضي بنقض قرار المجلس الأعلى للقضاء و إرجاع القاضي المشبوه البشير العكرمي لخطته الوظيفية و لم يبق إلا إلزام الشعب بالاعتذار منه.

ما حقيقة الخروق القانونية المقصودة ؟

طبعا لن ندخل في حيثيات حكم المحكمة الإدارية و ما رافقه من لغط و اتهامات و لكن من الوجيه الإشارة إلى  ما شاب قرار المجلس الأعلى للقضاء “بتجميد” القاضي البشير العكرمى من خروق قانونية مقصودة و من شكوك حول الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الحزمة من الأخطاء التي لا يرتكبها أكثر المبتدئين في القضاء و التي عددتها مستندات حكم المحكمة الإدارية و هنا نتساءل هل كانت الأحداث التي رافقت إيقاف البشير العكرمي هي مجرد مسرحية “بايخة ” من صنع المجلس الأعلى للقضاء شاهدها ملايين المغفلين من  هذا الشعب؟

لماذا تتعالى صرخات المطالبة بحل المجلس للقضاء و إصلاح كامل المنظومة القضائية و هل حان الوقت  لتطهير القضاء من هؤلاء الفاسدين ؟

لماذا يجب على بعض الأصوات النشاز التي تطالب بما يسمى نفاقا و بهتانا باستقلالية القضاء أن تخجل لأنها جزء من المشكلة ؟ لماذا لا تنتبه هذه المؤسسة إلى أن صبر الشعب قد نفذ و أن ما حصل لمجلس النواب يمكن أن يتكرر؟

هل سيشكل رفض المجلس حل نفسه القطرة التي ستفيض صبر المتقاضين الذين ضاعت حقوقهم بسبب استهتار فئة كبيرة و قلة انضباطها و سعيها المحموم للمناصب و خدمة اللوبيات ؟

هل يستحق تطهير القضاء حملة شعبية و ضغطا متزايدا لجبر المجلس على الرحيل؟ هل دقت ساعة الصفر لتطهير القضاء من الفاسدين و محاسبتهم؟ هل ستعيش تونس معركة تحرير القضاء من براثن الإخوان؟

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : سيدي المجلس الأعلى للقضاء، نسألك الرحيل! أولاً على أنباء تونس.

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.

 بقلم أحمد الحباسي *

لا تصدقوا هؤلاء السياسيين حين يتحدثون عن القضاء بالسلب أو بالإيجاب لأنه لا أحد منهم على الإطلاق يريد للقضاء خيرا أو يبغى أن يتحسن أو ينتزع سيادته و سلطته من بين أياديهم و نواياهم السيئة المتآمرة…

لا تصدقوا أن هناك  حكومة أو حزبا أو نوابا يؤسسون لقضاء مستقل و لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.

هل يمكن إصلاح القضاء من نفس هؤلاء الذين نعلم خيانتهم للقسم و للشرف و للمبادئ؟

هل يمكن رتق ثوب العفة و الشرف بمجرد عكاظيات نثرية يطلقها بعضهم على منابر الإعلام و في دوائرهم لغايات انتخابية بحتة ما عادت تخفى على أحد؟

لا توجد سلطة قضائية و لا  ثقة شعبية في القضاء

هناك حقيقة مرة لم تعد خافية تقول أنه لا توجد سلطة قضائية و لا  ثقة شعبية في القضاء بل هناك إيمان راسخ لدى الأغلبية أن المؤسسة القضائية برمتها لم تعد صالحة للقيام بدورها الأساسي في خدمة المتقاضى بل أصبحت للأسف الشديد مجرد مؤسسة خدمات و مقاولات طيّعة يستخدمها أصحاب النفوذ و الأحزاب و المال الفاسد للتشفي و ضرب الخصوم و انتزاع الحقوق بدون مبرر إلى آخر قائمة التجاوزات التي نراها في الإعلام و في كل المنابر.

لقد شكلت فضيحة القاضيان الطيب راشد و البشير العكرمى باعتبار موقعهما في القضاء المثال الأبرز لما وصل إليه القضاء من تعفن و فساد و خدمة الإرهاب و ضياع الحقوق و السقوط في تقديم الخدمات بمقابل و بدل أن يتبرأ الجميع من هذا المثال السوء انبرت أقلام “قضائية” معروفة بزئبقية مواقفها و “نضالاتها” المشبوهة في حملات تبرير للفساد و تبييض لهذين القاضيين الفاسدين تثير الغثيان.

ربما لا نتفق مع رئيس الدولة في حملته على القضاء دون تمييز أو دليل و ربما لا نرى أن تهديد كامل السلطة القضائية هو الحل لتطهير القضاء لكن بالمقابل لا نرى موجبا أن يخرج أحد السادة القضاة لإطلاق حملة مناكفة للرئيس أو تسجيل المواقف التي يعلم الجميع أنها مجرد عنتريات لفظية تعودنا بمثلها من بعض القضاة الذين يؤثثون الفضاء الإعلامي لأنه أولى بهؤلاء القضاة أن يسخروا جهدهم في دراسة هذا الكم الهائل من الملفات المتراكمة نتيجة قيامهم بإضرابات وحشية استنكرها الجميع طيلة السنتين الماضيتين خدمة لأغراض سياسوية و مطامح و مطامع غير مشروعة  استماتوا في تحويلها إلى سبب معلن للانقطاع عن الجلسات و خدمة المتقاضيين و تكريس دولة القضاء العاجز.

من ظواهر الفساد المستشري في جسم القضاء العليل

لعل ما يميّز هذا القضاء العاجز هو ظاهرة فتح الأبحاث الجزائية التي تبقى مجرد أرقام بدون إنجاز و لا نتيجة رغم تعاقب السنوات إضافة إلى ظاهرة التعامل بمكاييل مختلفة مع تلك الشكاوى و ما تبين من ملف القاضي  البشير العكرمى من كونه من يقوم بأفعال يندى لها الجبين لإضاعة الحقوق و التعتيم على الأدلة و التغاضي عن سرقتها من كتابة المحكمة كما حصل في واقعة سرقة الحاسوب الشخصي للإرهابي أحمد الرويسى أبرز عينة عن الفساد المستشري في جسم القضاء.

لقد شكلت قضية اغتيال المرحوم لطفي نقض على سبيل المثال لحظة تبين فيها كيف يمكن التلاعب بالنتيجة القضائية و بالأبحاث الطبية و بالرأي العام و بمؤسسة القضاء كل ذلك خدمة لحركة النهضة التي طالما تشدقت بحرصها على استقلالية القضاء كما لا يزال ملف إيقاف السيد شفيق الجراية لغزا قضائيا محيّرا و هو نفس الاستنتاج الذي يمكن الوصول إليه تجاه عدة ملفات أخرى لا تزال قيد الرفوف نتيجة التعليمات الفوقيّة الشريرة.

بطبيعة الحال هناك سؤال ملحّ يتحدث عن دور المجلس الأعلى للقضاء أو نقابة القضاة أو غيرهما من الأجسام القضائية و التي تبين أنها مجرد مؤسسات ديكور لا تخدم القضاء بقدر خدمتها لأغراض بعض القضاة كما كشفت قضية السيد الطيب راشد حجم الصراعات المحمومة داخلها بحيث طغت خدمة أغراض الأحزاب و بالذات حركة النهضة على خدمة مشاكل القضاة.

أيضا لا يجب أن ننكر وجود حالة من العداء المغلفة بعبارات الود المغشوش بين هيئة القضاة و عمادة المحامين تنعكس يوميا في هذا الكم الهائل من التوترات و الخناقات في مختلف محاكم الجمهورية.

حركة النهضة تسللت إلى القضاء وأتمت السيطرة عليه

هل تورطت حركة النهضة في الاغتيالات التي حصلت؟ لعله السؤال و العنوان الأبرز الذي لا يزال بلا جواب لكن من الواضح  أن وجود  مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و القطب القضائي و المالي لمكافحة الفساد و وجود محكمة التعقيب و محكمة الاستئناف و محاكم تونس الكبرى و التي تنظر في الثلاثة أرباع القضايا المتعلقة بالفساد و الإرهاب قد جعل حركة النهضة تتسلل إلى المرفق القضائي بحيث تمت السيطرة عليه فيما أطلق عليه “قضاء نورالدين البحيرى” وهي مجموعة من القضاة عهد إليها التعامل بمنتهى السلبية مع كل القضايا و الشكاوى المرفوعة ضد الحركة و لذلك لا يزال الجميع على قناعة أن كشف حقيقة الاغتيالات السياسية هو من سابع المستحيل.

ربما نص الفصل 102 من الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل و علوّ الدستـــور و سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات و القاضي مستقل و لا سلطان عليه في قضائه لكن من الثابت أنه لا أحد في هذا الهيكل مؤمن بهذا الشعار.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هيبة القضاء و المعركة الخاسرة أولاً على أنباء تونس.

لا شك أن القضاء في تونس مريض يشكو من خور واضح على مستوى التنظيم و المراقبة و ضمان الأمن و استشراء الفساد و وجود حالات كثيرة من اختفاء الملفات و الوثائق لم يتم التوصل في غالب الأحيان للفاعلين مما يؤكد وجود حالة تعتيم مقصودة و قلة رقابة و محاسبة من وزارة الإشراف… و لكن هل يكفي التنديد بذلك كما يفعل الرئيس قيس سعيد ؟

 بقلم أحمد الحباسى *

“قضاء عادل خير من ألف دستور”، هذا ما يقوله الرئيس قيس سعيد لكن المتابعين يتفوهون بأن ما يقوله الرجل هو شعار آخر من كم الشعارات التي يطلقها صباحا مساء و يوم الأحد بدون طائل. طبعا لا يتطلب أمر اكتشاف ظروف العمل السيئة داخل المحاكم جهدا كبير لأن مجرد إطلالة مباشرة على أغلب بنايات المحاكم تعطى  الجواب فأغلبها متصدعة و متآكلة و لا توفر الحد الأدنى من الراحة للهيكل القضائي بسبب غياب أو لنقل انعدام الترميم منذ سنوات. و إذا سلمنا بقدم أغلب البنايات فلا بدّ من القول أنه و مثلما هناك خور واضح على مستوى الهيكل فإن هناك خور أوضح على مستوى  التنظيم و المراقبة و ضمان الأمن و استشراء الفساد و وجود حالات كثيرة من اختفاء الملفات و الوثائق لم يتم التوصل في غالب الأحيان للفاعلين مما يؤكد وجود حالة تعتيم مقصودة و قلة رقابة و محاسبة من وزارة الإشراف.

ماذا تعني حالات الخلع و السرقة… داخل المحاكم ؟

منذ يومين تقريبا تعرضت بعض مكاتب المحكمة الابتدائية بتونس للخلع من طرف مجهولين و تم فتح بحث في الموضوع لكن المثير في الحكاية أنه لا أحد بإمكانه أن يعلم في ظل التعتيم المشبوه الذي فرضته وزيرة العدل عن أي من المكاتب المخلوعة نتحدث و ما هي نوعية الوثائق أو الملفات أو المحجوز الذي تمت سرقته و أين كانت الحراسة و كاميرات المراقبة و من هي الجهة التي سعت للحصول على هذه المسروقات المهمة و ماذا عن توقيت عملية السرقة التي يسعى بعض الملاحظين إلى ربطها بفتح التحقيق في  شبهة اغتيال الرئيس الراحل محمد الباجى قائد السبسى. 

ما حدث في أروقة المحكمة الابتدائية بتونس لم يكن حدثا معزولا لأن هذه المحكمة قد شهدت فى السابق عدة عمليات سرقة و لعل أهمها سرقة المحجوز المتعلق بحاسوب و أسطوانات الإرهابي أحمد الرويسى و ما  ثبت من سرقة وثائق تتعلق بملفات الإرهاب من طرف  كاتب المحكمة و النائب المجمد بائتلاف الكرامة المدعو ماهر زيد و التي ترتب عنها صدور حكم نهائي ضده بالسجن لمدة أربع سنوات.

لم يتبقّ في  مرفق العدالة و القضاء ما يدلّ فعلا على وجود الدولة بعد أن عمّ الفساد في القضاء بحيث طالت الشبهات أغلبية القضاة و أحاط الفساد بجميع مفاصل القضاء بعد أن قامت الحكومات المتعاقبة باستخدام و تطويع هذا المرفق لأغراضها الخاصة و لخدمة كبار الفاسدين و لعل “مجزرة” القضاة المعزولين التي طالت أكثر من ثمانين قاضيا و التي ارتكبها وزير العادل السابق نورالدين البحيرى تعدّ أحد الشواهد المهمة و المعبّرة عن قمة التدني الأخلاقي و السياسي لحركة الإخوان. 

استقلال القضاء شعار بائس يرفعه اللئام من السياسيين

آخر  فضائح قضاء التعليمات هو ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي تم الكشف فيه عن تجاوزات مرعبة  ثم ملف  الوكيل العام للجمهورية البشير العكرمي الذي كلفته حركة النهضة بالتعتيم على كل ملفات الإرهاب و بالذات التعامل المشبوه مع إفرازات التحقيق في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى.

إن استقلال القضاء مجرد شعار بائس يرفعه اللئام من السياسيين و المتملقين و باعة الكلام و حتى الذين ينازعون بأن أهمية استقلال القضاء تجد دليلا في تضمينها بالدستور يعلمون أن هذا القضاء قد أصبح مجرد سلطة ديكور تتحكم فيه المآرب و النزوات و حين يتجرأ البعض على خلع مكاتب المحكمة بعد أن تجرأ البعض مثل النائب المجمد المحامى سيف الدين مخلوف على رموز القضاء علنا و بدون حمرة خجل فمن الثابت أن هذا المرفق الحيوي  الذي يمثل عماد الديمقراطية و حقوق الإنسان في البلدان المتقدمة  قد هان و اعتدى عليه كل مفلس.

إن خلع مكاتب المحكمة الابتدائية بتونس قد سبقته عملية مماثلة بمحكمة الاستئناف بتونس لا تزال قيد التحقيق رغم ما تم صرفه من مبالغ مالية ضخمة لتجهيز مقرها بكاميرات مراقبة في كل الطوابق و لعل تواصل عمليات الخلع و السرقة دليل على أن المتضررين من “انقلاب” 25 جويلية و من إيقاف البشير العكرمي و الطيب راشد قد بدؤوا يشعرون بالخوف من إمكانية الكشف عن بعض الملفات الساخنة و التي بإمكانها أن تفتح أمامهم أبواب المحاسبة و السجون.

إلى متى سيظل بعض القضاة الشرفاء صامتين؟

هل بات المرفق القضائي مهددا و هل سيتواصل إجرام السياسيين و المهربين و هل ستصبح مكاتب القضاء مرتعا للصوص الملفات و هل فقدت الدولة السيطرة على مرافقها الحيوية و من يقف وراء التعتيم على مآل الأبحاث و إلى متى سيظل بعض القضاة الشرفاء صامتين؟

متى ستفتح ملفات القضاة الفاسدين و متى ستقوم الحكومة بدورها في تحسين البنية التحتية؟ لقد فقد القضاء هيبته نتيجة منظومة الفساد المفخخة داخله و ستستمر الكارثة إلى سنوات أخرى نظرا لغياب الإرادة لدى القضاة لتطهير السلك تطهيرا  جديا بل أكاد أجزم يقينا أن دخول السياسة و نزوات السياسة إلى القضاء قد جعل أغلب القضاة يبحثون عن الوجاهة و الشهرة في المنابر الإعلامية بدل الاهتمام بالبت في آلاف القضايا المعلقة.

لقد زاد الصراع السياسي على السلطة في أزمة القضاء و بات التلويح بالملفات أمرا عاديا و لذلك تحدث عمليات سرقة الوثائق التي يمكن استعمالها للإطاحة بالخصوم السياسيين و مزيد توتير الأجواء خدمة لأغراض أنانية انتهازية تتعلق بكرسي السلطة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : صاروا يخلعون مكاتب المحاكم و يسرقون الملفات… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 على حسابه الخاص، حذر القاضي حمادي الرحماني، من شق القضاة المدافعين بكل شراسة على القاضي البشير العكرمي، كل من يقبل المشاركة في الحكومة التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، الرجل الذي تثق فيه الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي.

و في ما يلي تدوينة القاضي:

“القبول بتولي الوزارات مشاركة في جرائم الانقلاب

الوزراء وكتاب الدولة وكبار المسؤولين الذين يقبلون بتعيينهم خارج إطار الدستور والشرعية هم شركاء في الانقلاب وستشملهم المحاكمات دون أن يكونوا متمتعين بالحصانة القضائية…وحتى حصانة الرئيس انتهت في حقه بمجرد تعليقه العمل بالدستور…”.

ظهرت المقالة القاضي الرحماني محذرا: الذين يقبلون تولى وزارات مشاركة في جرائم الانقلاب ستشملهم المحاكمات أولاً على أنباء تونس.

بعد صمت  عن القول العام دام قرابة الشهر نطق المجلس الأعلى للقضاء في بلاغه الأخير الموجه للرأي العام الصادر في 21 أوت 2021 تعليقا بصفة خاصة – كما ورد بالبلاغ – على “حملات التشويه التي تستهدف القضاة التونسيين بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة”.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

وللحقيقة، فإن المجلس الذي تأخر عن الرد في حينه على حملات التشويه، قد انشغل في الأثناء بتنظيم العمل في المحاكم والتوقي من انتشار فيروس كورونا وإعداد الحركة القضائية السنوية فضلا عن النظر في الشؤون التأديبية وخصوصا  في ملف السيد الطيب راشد.

ومهما كان، فقد يظهر لنا أن المجلس لم يقل كل الحقيقة ولا حتى نصفها وقفز بالتأكيد على وقائع كثيرة، وكأنه في الأخير قد استعمل الكلام- كما يقول الفلاسفة – ليخفي ما يريد! فماذا يمكن لنا أن نفك بين يدي هذا البلاغ من الغاز؟

مبدأ توازن السلطات انتفى بحكم تركيز كامل السلطات بيد رئيس الدولة

1-البلاغ ربما تأخر حتى يسقط رأي المجلس في قرارات رئيس الجمهورية (الصادرة في 25 جويلية الفارط) بالتقادم. وبالرغم من  تأثير تلك القرارات بصفة كبيرة على ممارسة السلطة القضائية فإن المجلس قد تجنب الخوض فيها، بل سبق له في تصريح لأحد أعضائه (السيد عماد الخصوصي) أن كذب مااشيع بخصوص ذلك مؤكدا انه “ليس هناك أية جلسة مرتقبة للمجلس لتدارس القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية” (وات بتاريخ 27 جويلية الفارط).

فهل يمكن أن نعتبر ذلك هروبا (أو تهربا) من الإخلال بالحياد.؟ أو تنفيذا لطلب؟ أو أن في الأمر مساسا بمبدأ توازن السلطات؟!علما وان ذلك المبدأ لم يعد له وجود بحكم تركيز كامل السلطات التنفيذية و التشريعية بيد الرئيس!

2-لكن رغم أن المجلس لم يصدر عنه رأي متكامل عن قرارات رئيس الجمهورية (التي نقصدها) ، إلا أنه رأى من المناسب بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية ووفدا عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 26 جويلية الفارط أن يؤكد أن”النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق  والضمانات الممنوحة  للقضاء الجالس” و ذلك حتى يتجنب التاكيد –  بصفة مباشرة – أن تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية يخالف الدستور! مع ملاحظة أن هذا الرأي لم يصدر بإمضاء رئيس المجلس بل ترك للجنة الإعلام والإتصال حتى تعلنه في بلاغ بتاريخ 26 جويلية الفارط. 

ما هي حدود انتقاد القضاة من  قبل السياسيين أو عموم الناس ؟

3-تعرض المجلس، في نقطة حاول إبرازها كعنوان رئيسي، إلى حملات التشويه (و التشهير) الصادرة عن جهات مختلفة دون أن يسمي هذه الجهات. وفي الواقع تبدو مصادر هذه الحملات (التي اعتادها القضاء) متفاوتة سواء في طبيعتها أو تأثيرها وحتى في خطورتها (سياسيون، صحفيون، مواقع التواصل الاجتماعي…)، لكن هل غاب عن المجلس انه تم التعرض إلى بعض القضاة (في أشخاصهم) وكذلك إلى بعض القضايا من قبل رئيس الجمهورية نفسه؟ ولنا أن نتساءل في ضوء ذلك : ما هي حدود انتقاد القضاة سواء من  قبل السياسيين أو عموم الناس؟! 

4-بيان المجلس في مضمونه تعرض – فضلا عن حملات التشويه – إلى التدخل في القضاء و الضغوطات التي تمارس عليه سواء في عمله الوظيفي أو عند نظره  في الملفات التأديبية (وهي من المشاغل المزمنة) إضافة إلى التأكيد على الإختصاص الحصري للمجلس فيما يتعلق بالتتبع التأديبي. 

وعموما يبدو أن تأكيد المبادئ بخصوص ذلك يتوجه بالأساس إلى سائر الناس .لكن يتضح دون حاجة إلى أية تغطية أن المجلس قد سكت عن مسائل تفوق  في أهميتها أو تتساوى مع  تلك المشاغل كوضع القضاة  تحت الإقامة الجبرية (ويتعلق الأمر بقاضيين على ذمة تتبعات تأديبية) ومنع بعضهم دون سبب مشروع من السفر إلى الخارج. فهل تكون هذه المسائل التي تهم السلطة السياسية مباشرة من الشؤون التي تدفع المجلس إلى دائرة  التحاذبات السياسية؟!

5-يلاحظ أن المجلس (ربما عن قصد أو  عن غير قصد! ) قد فرق في بلاغه بين التدخل في اختصاصات القضاء من جهة والضغوطات الموجهة ضد القضاة التي من شأنها المساس من حيادهم واستقلاليتهم.

وعموما فإن تأكيد المجلس بأنه “يحجر على الجميع التدخل في اختصاصات القضاء بصفة مطلقة” لايمكن أن يعني بحكم الاستعمال إلا السلطة (سواء كانت تنفيذية أو تشريعيّة)، في حين تنسب الضغوطات  (وسائر التأثيرات) إلى الأفراد والمجموعات والهيئات. فهل يمكن أن نستنتح أن المجلس يشكو أيضا  من تدخلات ذات طبيعة سياسية ؟!

6-ربما لا يبدو واضحا أن مادة البلاغ في أغلبيتها (3 من5) قد تعلقت بالشأن التأديبي (تحت  تأثير تداول بعض الوقائع القضائية لدى الرأي العام). وقد رأى المجلس من الملائم أن يؤكد انه هو “الجهة المختصة قانونا بالنظر فيما ينسب للقضاة واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء”. لكن، في الواقع، من ينازعه في ذلك؟! هل يشير إلى “عقوبة “الإقامة الجبرية التي تم استعمالها خلافا للدستور على قاضيين محل تتبع تأديبي أمام المجلس مع احتفاظهما بالصفة القضائية؟

ولنا أن نتساءل في الأخير  كيف تجاوز مجلس القضاء العدلي بسهولة صعوبات البت في ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قياسا بالتعطيلات السابقة حتى أنه رأى أن يعلن في بلاغ إيقاف السيد الطيب راشد وإحالة ملفه فورا على النيابة العمومية ان القرار “اتخذ  بإجماع الأعضاء أي أعضاء  مجلس القضاء العدلي” (بلاغ 20 أوت الجاري)، وذلك على خلاف المعتاد وخصوصا بالنسبة للقرار الصادر في حق السيد البشير العكرمي الذي لم ينص على ذلك الإجماع او على  حقيقة التصويت؟! (بلاغ 13جويلية الفارط). فما الذي تغير؟! أم أن للأجواء الجديدة أحكامها؟!

ظهرت المقالة فك الألغاز عن بلاغ المجلس الأعلى للقضاء! أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في 16 أوت الجاري ان هذه المحكمة “قد تلقت طعنين فقط في مطالب إيقاف التنفيذ بالنسبة للإقامة الجبرية تقدم بهما كل من البشير العكرمي ورياض الموخر” (تصريح لاذاعة إكسبريس اف.ام في نفس التاريخ) وطبق ما هو متوفر إلى حد الآن من معطيات معلنة، فإن الإقامة الجبرية قد شملت ما لا يقل عن عشر شخصيات من بينهم وزيران سابقان وقاضيان و نائبان وثلاثة مستشارين سابقين برئاسة الحكومة إضافة إلى مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية. 

بقلم القاضي أحمد الرحموني

تم إخضاع هؤلاء الأشخاص الخمسة للإقامة الجبرية بموجب قرارات صدرت عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، المعين بتاريخ 29 جويلية الفارط من قبل رئيس الجمهورية بعد توليه منذ 25  جويلية تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتركيز سلطات الدولة بين يديه! ويستند القرار الصادر بالإقامة الجبرية أساسا  إلى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي يمكن وزير الداخلية من أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو بلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق يعتبر نشاطه خطيرا على  الأمن والنظام العامين بالمناطق الترابية المحددة بأمر.

الطعن في قرار الإقامة الجبرية من وجهة نظر فقه القضاء

وبقطع النظر عن الجدل الدائر حول شرعية القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تأويلا للفصل 80 من الدستور وما ترتب عن ذلك من تعيينات (ومن بينها تسمية المكلف بتسيير وزارة الداخلية)، فإن وجود طعنين لدى المحكمة الإدارية في إجراءات الإقامة الجبرية يدعو إلى البحث بالأساس حول شروط قبول مطالب الطعن في مثل هذه القرارات وسوابق النظر من قبل المحكمة الإدارية في مثل هذه القضايا (من خلال ما توفر من فقه قضائها).

أولا – من جهة شروط قبول مطالب الطعن، استقر توجه المحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ على  تلازم شرطين اثنين :

– الشرط الأول يتعلق بضرورة أن يتضمن مطلب الطعن مستندات جدية من قبل الطاعن أي أن يقدم مستندات تثبت أن القرار مخالف للقانون والشرعية. ذ

– الشرط الثاني يتمثل في إثبات وجود نتائج يصعب تداركها أي على الطاعن إثبات وجود ضرر سيحصل جراء تنفيذ هذا القرار.

ويختص بالنظر في قرارات توقيف التنفيذ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية طبق الفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية. ويبت الرئيس الأول في مطلب الطعن في أجل شهر لكن عمليا يمكن أن يصدر القرار قبل انتهاء هذه المدة أو بعدها بقليل. وتحال عريضة الطعن على وزارة الداخلية مع مطالبتها ببيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار المطعون فيه والإدلاء بالمؤيدات المتعلقة بذلك. (راجع في نفس الاتجاه تصريح الناطق باسم المحكمة الإدارية لاذاعة شمس. اف. ام  بتاريخ 16 أوت 2021). 

كما يشار إلى أن المحكمة الإدارية لا تشترط إرفاق الشكاية المتعلقة بهذا النوع من القضايا بنسخة مكتوبة من القرار الاداري (قرار الإخضاع للإقامة الجبرية). ويستند ذلك إلى فقه قضاء المحكمة الإدارية الذي لا يشترط أن يكون للقرار الإداري شكل مكتوب حتى يقبل الطعن أمام المحكمة بل يمكن أن يستنتح من آثاره المادية.

كما لا يتم تحميل المتقاضي عبء تكليف محام في القضايا المتعلقة بشرعية القرارات الإدارية، كما أنه بالإمكان الانتفاع بالإعانة القضائية. (أنظر في نفس الاتجاه مقال القاضي الإداري عماد غابري: “رقابة القاضي الإداري على التدابير الاحترازية الأمنيّة في تونس – صفحة المحكمة الإدارية التونسية).

المبادئ التي يتأسس عليها إلغاء قرارات الإقامة الجبرية

ثانيا – أما من جهة فقه قضاء المحكمة الإدارية، فقد أسست توجهها إلى إلغاء قرارات الإقامة الجبرية على جملة من المبادئ التي تأكدت خصوصا في ظل الدستور الجديد لسنة 2014، من ذلك:

1-تاكيد المحكمة بصفة مبدئية على أن التدابير الاحترازية التي من شأنها التضييق من الحقوق والحريات ينبغي أن تستند في اللجوء إليها إلى نص له مرتبة التشريع ولا يكون بنص ترتيبي. وتبعا لذلك اعتبرت المحكمة أن”الانتفاع بالحق في ممارسة الحريات العامة يجد أساسه في النصوص الدستورية و المعاهدات المصادق عليها وفي المبادئ العمومية للقانون. ولايمكن أن توضع ضوابط لممارسة تلك الحقوق والحريات إلا بمقتضى قوانين تتخذ لاحترام الغير ولصالح الأمن العام على أن لا تنال تلك الضوابط من جوهر الحقوق والحريات” (حكم صادر  تحت عدد 126863 بتاريخ 18 مارس 2014)

2-الاستناد في إزاحة تطبيق أحكام الامر عدد50  لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى تعارضه مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور الجديد الذي ينص على أن القانون هو الذي “يحددالضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.”. ومن ضمن تلك الحقوق والحريات حرية اختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن ومغادرته  المقررة بالفصل 24 من الدستور. 

وفي ضوء ذلك من الواضح أن يكون الأمر المذكور غير دستوري ولا يصح الاستناد إليه في اتخاذ التدابير الاحترازية (ومن ضمنها الإخضاع  للإقامة الجبرية) في ظل حالة الطوارئ. ومن أبرز القرارات في هذا الشأن الحكم الإبتدائي الصّادر عن الدّائرة الابتدائيّة الأولى بتاريخ 2 جويلية 2018 في القضيّة عدد 150168 والقاضي بإلغاء قرار وزير الدّاخليّة المتعلّق بإخضاع شخص لإجراء الإقامة الجبريّة لإنعدام سنده القانوني والواقعي. علما أنّ وزارة الدّاخليّة استندت في دفوعاتها إلى مقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطّوارئ وأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الدّاخليّة.

فمن جانب السّند القانوني انتهت المحكمة إلى أنّ استناد جهة الإدارة على نصوص ترتيبيّة لتأسيس صلاحيّاتها في ضبط حريّة التنقّل وإختيار المقرّ والحدّ منها دون وجود نصوص تشريعيّة تحدّد تلك الضّوابط وشروط إعمالها، يغدو مخالفا للدّستور في فصليه 24 و49، الأمر الذي يجعل القرار المنتقد صادرا دون سند قانوني. 

أما من جانب السّند الواقعي فقد أكّدت المحكمة على أنّ تسبيب القرار المطعون فيه بهدف حفظ الأمن والنّظام العامّين بالبلاد المكلّفة بها الإدارة بمقتضى القانون والتّراتيب دون بيان الأسباب بصورة كافية ودقيقة ودون مدّ المحكمة بمكوّناتها، لا يقوم عنصرا كافيا للتحقّق من صحّة مستندات الإدارة ومدى مطابقتها للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون سحب القاضي الإداري رقابته على صحّتها ودون إمكان إقامة الموازنة بين موجبات الحقوق والحريّات الدستوريّة من جهة ومقتضيات ضمان النّظام العام من جهة أخرى.

وعليه انتهت المحكمة إلى أنّه طالما بقيت أوراق الملفّ خالية ممّا يبيّن ضرورة اللّجوء إلى وضع المعني بالأمر تحت الإقامة الجبريّة، فإنّ القرار المنتقد يغدو فاقدا لكلّ أساس واقعي. (راجع نص الحكم المنشور بصفحة المحكمة الإدارية التونسية بتاريخ 9 نوفمبر 2018).

ظهرت المقالة تونس : المحكمة الإدارية في مواجهة الإقامة الجبرية أولاً على أنباء تونس.