يتضمّن اكناب شهادات تؤكّد في جلّها على أنّ مفهوم “المشروع الثقافي” لدى الراحل يمثّل جوهر أيّ فعل إصلاحي، لذلك يشدّد في جلّ كتاباته على الارتباط الوثيق بين الرهان الثقافي وجميع الرهانات التي تحتّمها المشاريع الإصلاحيّة في أيّ مجال من مجالات النسيج المجتمعي.

وعليه لم يكن الفعل الثقافي في مسيرته الأدبيّة المتنوّعة مجرّد اهتمام، بل كان غاية قصوى لا بدّ من التمسّك بتجسيدها لأنّها في نظره رسالة وطنيّة وكونيّة لا تكترث بحجم الإكراهات، ولا تخشى طبيعة السياقات، وهذا ما تؤكّده حقبة إشرافه على وزارة الشؤون الثقافيّة (1981-1986) تلك التي تميّزت وفقا لمداخلة رئيس المجمع الأستاذ محمود بن رمضان “بإنشاء مؤسّسات علميّة وثقافيّة مختلفة، تعدّ اليوم بوّابة إشعاع الإنتاج الفكري الوطني إقليميا، وعربيّا، وعالميا مثل أكاديميّة بيت الحكمة التي تضمّ أبرز النخب الأكاديميّة في المجالات العلميّة والفكريّة والإبداعيّة، والتي تجاوز إشعاع إنتاجاتها ضفافنا الإقليميّة، والمتوسّطيّة، نحو العالميّة” خاصّة في ظلّ الثورة التكنولوجيّة الاتصاليّة التي حوّلتنا إلى “قرية كونيّة”.

كما اتّسمت تلك الفترة التي اضطلع فيها بمهام وزير الثقافة بإنشاء أبرز المنارات الثقافيّة والمعاهد الفنيّة الفاعلة اليوم كما ورد في مداخلة الأستاذة رجاء بحري رئيسة قسم الآداب بالمجمع، التي اكتشفت خصاله الثقافيّة والإنسانيّة حسب قولها من خلال اطّلاعها على بعض أعماله وعبر سلسلة اللقاءات في رحاب بيت الحكمة.

وذكّر الجميع بهذه المنارات الفكريّة والثقافيّة على غرار إنشاء معرض تونس الدولي للكتاب سنة 1982، وتأسيس المسرح الوطني التونسي سنة 1983 من أجل تعزيز آليات التكوين والإنتاج وترويج الأعمال المسرحيّة، إلى جانب عديد المؤسّسات الأخرى ذات الصلة بالفعاليات الثقافيّة مثل مركز الدراسات والتوثيق الخاص بالتنمية الثقافيّة، وأيام قرطاج المسرحيّة التي انتظمت دورتها الأولى سنة 1983.

ويعدّ البشير بن سلامة وفقا لعديد المداخلات من الداعين إلى ضرورة الرهان على الاقتصاد الثقافي نظرا إلى منزلة الإنتاج الثقافي بأجناسه المختلفة في مجال الدورة الاقتصاديّة، لذلك اهتمّت عديد المداخلات بهذه المسألة، وبمسيرته السياسيّة، التي تناولها بعمق الرئيس السابق للجمهوريّة التونسيّة الأستاذ محمّد الناصر والمجمعي توفيق بن عامر. وأجمع المتدخّلون على تنوّع أعماله المتضمّنة لأغلب الأشكال الأدبيّة، حيث ألّف الرواية، والقصّة، والشعر، والمقالة، وترجم الكثير من المؤلّفات، فهو باختزال شديد من دعاة تأسيس مشروع ثقافي تحكمه “حكمة مثقفين بالمعنى الشامل لهذه الكلمة وليس فقط أصحاب” التكوين الجامعي على حدّ عبارة المجمعيّة سعاد كمون شوك.

صفوة القول لم يكن اليوم التكريمي مجرّد شهادات وقراءات تنهل من معاجم التأبين، بل حفريات في رهانات مشروع ثقافي لعلم من أعلام الثقافة التونسيّة آمن بضرورة الانفتاح على جميع المدارس الفكريّة، وفي هذا الإطار تتنزّل شهادة الأديب عزالدين المدني في تأكيده على “جرأة الفقيد” المتمثّلة في نشره لنصوص إبداعيّة في مجلّة الفكر كانت محرجة للسائد وللمواضعات، كتبها المدني ونشرتها المجلّة بدعم من الراحل، الذي غادرنا لأنّ الأيام عابرة، وهو بيننا اليوم لأنّ النصوص خالدة.

ظهرت المقالة المجمع التونسي بيت الحكمة : يوم تكريمي لروح الأديب البشير بن سلامة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بمدينة الثقافة: الإعلان عن إحياء أربعينية وفاة المرحوم البشير بن سلامة، وزير الثقافة سابقا أولاً على أنباء تونس.

رحم الله الفقيد و رزق أهله و ذويه جمبل الصبر والسلوان. هذا و تقدم التعازي بمقر سكنى الفقيد الكائن بنهج علي الزليطني عدد 32 مكرر المنار 3 تونس.

ينطلق موكب جثمان الفقيد من مقر سكناه المذكور على الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الإثنين 27 فيفري 2023. ويقام موكب الدفن بمقبرة الزلاج إثر صلاة العصر.

البشير بن سلامة كان منذ الستينات من القرن الفائت رئيس تحرير مجلة “الفكر” التي كانت من أهم المنابر الفكرية و الأدبية في تونس و كان رفيق درب المفكر و الكاتب و رجل السياسة الوزير الأول السابق محمد مزالي الذي عينه وزيرا للثقافة بين 1980 و 1986.

ألف البشير بن سلامة عديد الكتب في التاريخ و الفكر و الأدب كما كانت له إسهامات مهمة في مجال الكتابة الروائية. و من أعماله الروائية نذكر ثلاثية “عائشة” 1982 و “عادل” 1991 و “علي” 1995. كتابه الأخير صدر عام 2013 وهو مذكرات بعنوان “عابرة هي الأيام”.

ظهرت المقالة وفاة الكاتب التونسي البشير بن سلامة، وزير الثقافة السابق أولاً على أنباء تونس.

اعلن مسرح الأوبرا عن تأجيل اللقاء الحواري مع الأستاذ البشير بن سلامة المزمع تنظيمه غدا الأربعاء 20 أفريل ببرج مدينة الثقافة وذلك لأسباب صحية (دون ان يقدم مزيد التفاصيل).

ويذكر مسرح الأوبرا أن هذا الحوار يندرج في سلسلة “حوارات ثقافية” الذي أطلقته وزارة الشؤون الثقافية والبرنامج الرمضاني “مسامرات” الذي ينظمه مسرح أوبرا تونس.

ظهرت المقالة مسرح الأوبرا: تأجيل اللقاء الحواري مع البشير بن سلامة لأسباب صحيّة أولاً على أنباء تونس.

شهدت تونس منذ أحداث 2011، منعطفا سياسيا تغيّر معه وعي المجتمع، ولكن إفلات المسار من مُطلقيه جعل الخطاب المعادي للدستوريين العنوان الأبرز والسّمة المسيطرة على الوضع بالبلاد. ومهما كانت دوافع هذا الخطاب إلا أنه يظل صورة سيئة في مجتمع يسعى الى التصالح والإصلاح و ينم عن سوء فهم للتاريخ والدولة والقيم والمعتقدات السياسية للشعب التونسي.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى *

تقف تونس منذ 2011 أمام مفصل تاريخي، افترقت فيه السياسة والأخلاق في الممارسة والواقع الميداني، وانحدرت القيم حتى لدى من يرفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان. وفي هذا السياق لا تزال إشكالية الهوية السياسية قضية تبحث عن حلول جذرية لها في ظل حضور منطق الانتهازية واستشراء العنف دون الالتزام بأي ضوابط
هناك في تونس اليوم فوضى سياسية لا يعلم أحد متى وكيف وإلى أين ستنتهي؟

الدستوريون وسؤال الهوية والانتماء

الهوية قضية محورية بالنسبة للفرد والمجتمع، فهي السياج الذي يحفظ الشخصية والمعيار الذي يحمي القيم والمبادئ. وإذا توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع كان الأمن والإحساس بالانتماء، وإذا تصادمت كانت الأزمة والاغتراب.

البلاد في الفترة الحالية تعبر إلى المجهول، ويمكن بسهولة أن نلاحظ مظاهر احتدام معركة الهوية والجدل الذي يدور حول دورها في إعادة تشكيل المشهد السياسي. من هنا كان من الواجب أن نعود الى الذاكرة الوطنية ونختزل للعبرة تجربة تاريخية مشتركة بدأت مع ظهور “الحركة الدستورية”، التي شكلت مرتكزا أساسيا للهوية الوطنية وللعمل السياسي على المستوى الفردي والجماعي بتونس.

وفي إطار التطرق لهذا الموضوع ذهب بعض الباحثين إلى القول بأنّ الحركة الدستورية هي أول انجاز فكري طرحه السياسيون التونسيون على الشعب وبخاصة الإصلاحيون منهم للدخول في معركة الاستقلال ثم بناء الدولة.

وأضاف الأستاذ البشير بن سلامة في أحد مؤلفاته أنه اعتمد من النظريات الكثيرة المطروحة حول هوية الشعب التونسي نظريةً واحدةً، هي النابعة من “المغامرة الكبرى التي ظهرت في الثلاثينات وتبناها الشعب التونسي بأكمله لأنها متلائمة معه”. فالمغامرة الفكرية التي رفدت وواكبت انبعاث الحزب الحر الدستوري استفادت من النظريات المطروحة كلها حول هوية الشعب التونسي وتجاوزتها.

وباختصار، فالحقيقة التاريخية أنّ الحركة الدستورية قامت على نضال رعيل كامل من جيل الثعالبي وجيل بورقيبة وبقية الزعماء. ولم تنطلق من أيديولوجيا وافدة وقاطعة لأي صلة بالنضال الوطني، ولهذا السبب طال عمرها رغم بعض التعثرات والالتباسات.

لقد شكلت هذه الحركة الأرضية الصلبة التي انتظمت عليها المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وبُنيت عليها الدولة الحديثة التي فتحت البلاد على الثقافة والعلم وقدّمت نماذج يُحتذى بها في هذه المجالات وغيرها. وقد سجّل لها التاريخ أسماء شخصيات كبيرة أضاءت دَيَاجير الجهل والخنوع والذل، شخصيات كانت كل اهتماماتهم تتعلق بالوطن، والسيادة، فضلا عن الدين والأرض، والعرض.

لم يكن من بين هؤلاء من يرى أن الهوية الوطنية انحراف عن العقيدة أو نوع من أنواع الاستلاب الحضاري، ولم تتفشى فيهم نوازع التسلط ومحاولات الدوس على القوانين، والقيم والأعراف والتقاليد.

ومعلوم أنّ رجال تلك المرحلة كانوا ابناء واقعهم وتشكلت أفكارهم وقناعاتهم استجابة لظروف هذا الواقع ومتغيّراته. وبرزت شخصياتهم واخلاقياتهم دون التأثر بالأطروحات “الميكيافيلية” والتي تتمركز في معظمها حول سيادة المصلحة – مثلما نلاحظ اليوم- ومحاولة تحقيقها بأية وسيلة بغض النظر عن مدى أخلاقيتها باعتبار أنّ الغاية تبرّر الوسيلة.

سؤال الهوية مهم لكل شعب، فشعب لا يعرف من هو ومن أين أتى لا يستطيع بناء مستقبل مشترك.

الخطاب المعادي للدستوريين

شهدت تونس منذ أحداث 2011، منعطفا سياسيا تغيّر معه وعي المجتمع، ولكن إفلات المسار من مُطلقيه جعل الخطاب المعادي للدستوريين العنوان الأبرز والسّمة المسيطرة على الوضع بالبلاد. ومهما كانت دوافع هذا الخطاب إلا أنه يظل صورة سيئة في مجتمع يسعى الى التصالح والإصلاح. وفي تقديري، فإن المشكلة لا تكمن في عنف الخطاب وانما تكمن في التراكمات السلبية الناجمة عن سوء فهم للتاريخ والدولة والقيم والمعتقدات السياسية.

وحتى لا نغرق في تفاصيل كثيرة، عاشت البلاد منذ الاستقلال والى 2011 على وتيرة الحزب الواحد وعرفت بعد ذلك الانفتاح على تشكيل الأحزاب ولكن لم يخلُ ذلك من معوقات. إنّ الهوية الدستورية تجربة تاريخية وطبيعي أن تسجل فيها بعض النقائص. كثيرة هي الأدبيات التي تضمّنت أخطاء الأحزاب ذات المرجعية الدستورية في نظامي بورقيبة وبن علي، ورغم ان هناك مبالغات فهذا لا يعني عدم وجود ثغرات وانحرافات في الممارسة السياسية والتدابير الإصلاحية.

وطبعا، لا يمكن الحكم على هذه المسيرة في اتجاه التفرقة دون التوحيد أو في اتجاه النظر إلى الماضي دون البناء المستقبلي. فالماضي نرثه ولا نصنعه نتأثر به ولا نؤثر في جوهره، فالماضي لا يمكن أن يتكرر كما كان، ولكن بإمكاننا أن ننتمي إليه بالعقل فنحاوره من خلال رؤية نقدية معاصرة لنستفيد من ايجابياته ونتجنّب ما هو سلبي فيه.

القضايا المطروحة اليوم أكبر من أن يتصدى لها حزب واحد أو تحالف أحزاب ظرفي. لقد أوصلتنا التداعيات السياسية منذ 2011 إلى حال أصبح فيه التفكك أسهل بكثير من التماسك، ولا بد من تغيير هذا الواقع إذا أردنا الخروج من الأزمة التي نعيشها.

الدستوريون اليوم وبمسميات مختلفة يشكّلون قوة سياسية لها خبرتها ودرايتها بسير دواليب الحكم والادارة والواجب الوطني يفرض على الجميع أن تنبثق عن هذه العائلة الموسّعة حركةَ لإعادة لمّ الشمل، واستعادة ما تشظّى من قياداتها وشخصياتها.

لا شك أنّ هناك فجوة بين بعض الأطراف ولكن الواقع الجديد بالبلاد يفرض التزامات جديدة على الدستوريين والليبراليين البورقيبيين والشخصيات الوطنية المستقلة للقيام بخطوة ضرورية في هذا الاتجاه.

هناك ضرورة لإيقاف محاولات تطويع القوانين والتقاليد المؤسساتية العريقة لصالح قناعات ومواقف جهات معينة، والانتقال بالحياة السياسية والتشريعية نحو بناء حياة حزبية صحية ومتطورة وراسخة تعتمد على القناعات القوية بأهمية البناء الفكري والتنظيمي النابع من واقعنا حتى لا تُنعت تونس بغير ذاتها ولا تُحشر في خانة التبعية والاصطفاف.

* ضابط متقاعد في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة معركة الهوية ودورها في تشكيل المشهد السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.