محمد عبّو *

عرف ملف تشغيل العاطلين في مختلف الحكومات، تلاعب ومغالطات ووعود غير قابلة للتنفيذ. هناك حكومات انتظرت نهاية عهدتها للالتزام بتسوية وضعيات وتركت التنفيذ لمن سيأتي بعدها. بعض الوزراء عجزوا عن تسوية وضعيات، ثم عادوا وهم خارج السلطة للتنديد بمن لم يفعل ممن خلفهم في الحكم، ووزراء يلتزمون لوفود العاطلين بانتدابات ليتجنبوا ضغوطهم وربما ليكسبوا شعبية، ثم يرمون بالكرة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

للمتابعين، أذكّر هنا بالقانون عدد 2020/38 الذي عارضته حكومة مستقيلة مبدية حججها، وأصر عليه أصحاب المبادرة ثم عجزت حكومتهم عن تنفيذه، وفي النهاية تحمل الجميع غضب العاطلين.

الأمر لم يتوقف على الحكومات بل شمل سياسيين وإعلاميين ونشطاء وجمهور فايسبوكي، كان يضغط للاستجابة لطلبات تشغيل وما سمي بالتسويات، ثم يعود بعد سنوات للتنديد بحكومات تسببت في إخلال بالتوازنات المالية.

المشكلة عامة، وكأن الجميع جعلوا أولويتهم البحث عن رضا الجمهور، لا عن حلول جدية.

بعد 25 جويلية 2021، بلغت الشعبوية مداها. سيطر السيد قيس سعيد على كل السلط، وفي داخل الحكومة والإدارة لم تعد ترتفع أصوات مخالفة أو ناصحة وأصبح يحكم وحده، ورغم ذلك عجز، فاختار التسويف وسلك طريق الوعود غير القابلة للتنفيذ، بل أفرط في بث الأوهام لدى العاطلين، وهو من المفروض يعلم بأن إمكانيات الدولة لا تسمح بتشغيل كل العاطلين ولا كل أصحاب الشهائد منهم.

كان فتح ملف ما سمي بالشهادت المزورة على سبيل المثال مسكّنا لآلام العاطلين من أصحاب الشهادات. مسكّن سمح ببعث آمال زائفة في توفير مواطن شغل بعد عزل آلاف الموظفين.

سمح هذا الوهم بربح بعض الوقت، ولكن حبل الشعبوية قصير، فرغم تخصيص إمكانيات كبرى لأجهزة الرقابة وللإدارة، وإعداد التقرير حول المهمة، فلا التقرير نُشر، ولا عدد الشهادات الجامعية المزورة قد عرف، مقابل نشر رقم، إن صحّ فهو يعني أساسا الشهادات الصادرة عن المعاهد الحرة ومدارس التكوين الخاصة، وربما حالات التلاعب في الانتدابات.

بعث الآمال الزائفة، ذنب كبير في رقبة من يفعل ذلك، فمأساة البطالة مع التقدم في السن، لا يصح إنسانيا أن تكون موضوع تلاعب، ولا موضوع بحث عن شعبية أو عن أي مكسب سياسي.

ستنتهي هذه المرحلة كما سبقها، وليت الجميع يعملون على الحل الجذري الحقيقي، بدل الشعبوية والمزايدات والتنافس في إظهار الإحساس بآلام العاطلين، دون نتيجة تذكر في الواقع.

التقليص من البطالة يقتضي أولا مناخا عاما ومناخ أعمال يشجعان على الاستثمار الخاص والانتصاب للحساب الخاص وعلى خلق الثروة، مع انتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام في حدود معقولة، وحسب الحاجيات الحقيقية للإدارة، ووسيلتها التناظر مع ضمان نزاهة المناظرات.

* وزير سابق.

عن صفحته الفايسبوك.

ظهرت المقالة بيع الأوهام للعاطلين بين الشعبوية و الاستغباء أولاً على أنباء تونس.

          العقيد محسن بن عيسى

الدولة، كما وصفها ابن خلدون، كائن حيّ يمرّ بمراحل النشوء والقوة ثم الضعف والانحلال. وتونس لم تدخل في خضم ما تعيشه في مرحلة ” شيخوخة خلدونية” بعدُ، وما نشهده ليس سوى عرضٍ من أعراض دورة تاريخية طبيعية. ولا شك أنّ عي الشعب بهذه السّنن يتيح له فرصة لبناء طور جديد عبر إصلاح عميق وشامل.

تقف تونس مرة أخرى على مفترق طرق مصيري، نأمل ألاّ يكون عودة إلى استبدادٍ قديم، ولا استمرار فوضى مهدِّدة، بل نحو مشروع سياسي شامل يقوم على عقد اجتماعي يوازن بين الحرية والنظام، بين الهوية والانفتاح، وبين السلطة والمساءلة.

تونس بعد انتقال 2011

 لا يمكن فهم عمق التحول السياسي الذي عاشته تونس دون العودة  إلى أحداث 2010-2011. فتح الانتقال الباب أمام الحرية والمشاركة الشعبية، لكنه في المقابل كشف هشاشة المؤسسات وضعف الدولة.

منذ ذلك التاريخ، غابت التوازنات بين السلطات، وتراكمَ النفوذ في جهة دون أخرى مع صراعات داخلية أضعفت القرار العام. ومن المثير للانتباه تغوّل المصالح الخاصة الذي عكسته توجهات حزبية وفردية على حساب المصلحة العامة.

في نفس السياق  كشفت بعض الأدبيات انعدام آليات واضحة للحوار والتوافق بين القوى السياسية والمجتمع المدني، مع غياب رؤية مشتركة، وشعورا بفقدان الثقة  في الهياكل والمؤسسات، واستقطاب الشعب بين قوى متناقضة.

عدّة تقارير دولية قيّمت أيضا عمل الحكومات المتعاقبة – من صندوق النقد الدولي إلى هيومن رايس ووتش والشفافية الدولية-  وقد أجمع أغلبها على محدودية التقدم أمام تحدّيات مستمرّة. 

القراءات الخارجية ليست حكمًا نهائيًا، لكنها مرآة تكشف الضعف وتحثّ على الإصلاح. وبغضّ النظر عن مدى دقة ما تتضمّنه، علينا أن نمنح قيمة حقيقية لما يُكتب عن تونس في الدوائر الإقليمية والدولية. صحيح أنها ليست كلّها محايدة، بعضها يخدم مصالح سياسية واقتصادية أو يعكس مواقف حكومات او لوبيات. لكنها تبيّن كيف ينظر الآخرون إلينا، وهذا بحدّ ذاته معلومة قيمة.

التجربة التونسية بعد 2011 تبقى جامعة لعدة تناقضات. من ناحية، هي المثال الوحيد فيما يسمى “الربيع العربي” الذي تجنّب الانهيار الدموي. لقد أسقط الشعب رأس النظام، وفتح فضاءً سياسيًا جديدًا، وذُكر اسم تونس كـ “قصة نجاح”.

ومن جهة أخرى لم يفرز الانتقال قيادة مسؤولة بقدر ما فتح شهية وتهافت على السلطة كغنيمة سائبة. لقد اقتحمت الساحة وجوهٌ امتهنت السياسة بلا رصيد وطني، وأخرى بلا تجربة ولا ثقافة سياسية، تُرشح نفسها لمناصب عليا وكأن الدولة ساحة للتجارب الشخصية.

في السياق، انطلقت موجة استحداث أحزاب هزيلة مع استثناءات قليلة، بعضها بتسميات مستعارة وأخرى بأسماء غريبة، بلا جذور ولا مشروع. أحزاب صُنعت كواجهة لتسويق أشخاص، ومطايا للارتقاء السريع، لا أدوات لإصلاح أو بناء. النتيجة كانت مشهداً سياسياً مرتبكاً، مُشبعاً بالشعارات الفارغة والوجوه الطارئة، حيث طغت المصالح الضيقة على فكرة الدولة، وضاعت الأولويات الكبرى بين الجهل والطموح الأجوف.

 لا يخلو هذا المشهد من مبالغات ليست في محلها. وخاصة العودة بنا إلى منطق الزعامات الذي طُوي مع الحركة الوطنية. فالزعامة ليست لقبًا يُمنح، بل مقام له معاييره: رصيد نضالي، وامتداد وطني، وتجربة تاريخية تتجاوز حدود الأشخاص لتخدم الشعب. يمكن تفهّم الحنين إلى صورة ‘الزعيم’ المرتبطة في الذاكرة الوطنية بالشرعية والتضحية، غير أن الاستسهال في إطلاق هذه الصفة اليوم لا يكتفي بفقدان الكلمة لوزنها، بل يحوّلها إلى مجرد صورة إعلامية بعيدة عن موقعها الحقيقي في التاريخ.

تساؤلات  وتطلعات 2025

بعد أكثر من أربع سنوات على منعطف 25 جويلية 2021  الذي كان مفصليا في التجربة التونسية، لم تعد الأسئلة تدور حول “ماذا حدث؟” بقدر ما أصبحت تتمحور حول “إلى أين نمضي؟”. التحول السياسي الذي كان يُعتقد أنه مسار نحو الاستقرار، تحوّل إلى شبه أزمة وجودية، تتشابك فيها الخطوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بدأ المسار بتعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة في خطوة وصفت بـ”الاستثنائية”. وتجسيد ديناميكية جديدة على الساحة بالاستفتاء على الدستور في جويلية 2022، ثم تنظيم انتخابات في ديسمبر 2022. وسط هذا المشهد تباينت الآراء حول ما إذا كان الوضع الجديد خفّض التوتر أو زاد الانقسامات.

لا يمكن فصل المسار السياسي عن محيطه الاقتصادي والاجتماعي والأمني. الاقتصاد التونسي يواجه تحديات هيكلية جسيمة، مع توقعات نمو متواضعة من 1.9% الى3%، وارتفاع البطالة إلى 15.7%، بينما تبلغ بطالة حاملي الشهادات العليا 24%. هذه الأرقام تنعكس على الفضاء العام، حيث يتجلى العنف اللفظي والبدني كنتيجة للاحتقان النفسي والاجتماعي.

الدولة ليست مجرد إدارة يومية، بل مشروع سياسي يُبنى عبر شراكة حقيقية بين مؤسسات الحكم والمجتمع. أيّ مسار نحو المستقبل يجب أن يركّز على:

– إعادة بناء جسور الثقة: عبر حوار وطني شامل يضم كل الأطياف السياسية والنقابية مع الاعتراف النقدي  بإخفاقات الماضي  و مخاطر الحاضر.

– وضع أولوية الإنقاذ الاقتصادي: ضمن مخطط التنمية 2026-2030 وبرؤية توازن بين  الإصلاح الهيكلي الضروري والحماية الاجتماعية.

– حماية الفضاء العام: بضمان الأمن والحريات في آن واحد، واحترام التعددية السياسية والنقابية ودور المجتمع المدني.

التاريخ يعلّمنا أن الغضب الشعبي وحده لا يبني الدول، بل يحتاج إلى مؤسسات قوية وأفكار واضحة. تجارب البرتغال، اليونان، إسبانيا، الشيلي، جنوب أفريقيا، وألمانيا الشرقية، أظهرت أن الانتقال من الثورة إلى الاستقرار يحتاج عادة من 5 إلى 10 سنوات. أما التجارب العربية فبرزت فيها الفوضى والانقسامات. تدخل عادة الشعوب في ثورات محمّلة بأحلام كبرى: العدل، الكرامة، الحرية، وتحسين نوعية الحياة. كل شعب يضع وزنه على واحدة  أكثر من الأخرى. لكن الجوهر دائما هو الرغبة في إقامة نظام عادل.

تونس اليوم في قلب عملية تحوّل لم تُكتمل معالمها. والمؤمل استخلاص الدروس وعدم  تكرار جدل الماضي ولا الارتهان لخطابات المؤامرة، بل صياغة سردية وطنية واثقة، تنطلق من الواقع وتتعلّم من التجارب العالمية.

ظهرت المقالة تونس مرة أخرى على مفترق طرق أولاً على أنباء تونس.

وابرزت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة اهمية ولاية قفصة ودورها في دفع الاقتصاد.

واستمعت رئيسة الحكومة الى مشاغل اهالي المنطقة، ودعت في هذا السياق الى ضرورة وضع برنامج شامل ومتكامل من اجل تنشيط الاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة خاصة وان الولاية تحتل مراتب متقدمة من حيث البطالة اذ تبلغ حوالي 30 ألف عاطل ، أكثر من نصفهم من اصحاب الشهائد العليا.

وأكدت رئيسة الحكومة على الارادة القوية للدولة من اجل مساندة مشاريع التنمية وتطوير المناطق الداخلية دون تمييز من اجل اعادة التوازن الجهوي، والتزامها بمتابعة تقدم انجاز المشاريع.

كما دعت رئيسة الحكومة الى ضرورة استغلال المواعيد القادمة وخاصة منها الاقتصادية من اجل جذب المستثمرين الاجانب واطلاعهم على الامكانيات التي تزخر بها الجهة، والاتجاه نحو المشاريع الجديدة وخاصة في مجال السياحة البديلة.

بيان صادر في صفحة رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل حول قفصة، ولاية تحتل مراتب متقدمة من ناحية البطالة أولاً على أنباء تونس.

لا يمكن مواصلة الحديث في تونس عن عدالة إجتماعية في غياب آليات لخلق الثروة وآليات لإعادة توزيعها بما يحقق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي فالغاية الأولى من الازدهار ليست المنافسة واكتساح أسواق جديدة بل تلك وسيلة لتحصيل الثروة التي تعود بالفائدة على الشعب. وفي ظل عجز الدولة الراهن عن الانتدابات بالوظيفة العمومية لا يمكن مواصلة إيهام المعطلين بفتح فرص عمل عن طريق الانتداب بالملفات أو بالمناظرات لوضع حد لظاهرة البطالة وهي غير قادرة على امتصاص الكم الهائل من المعطلين. ولذلك وجب التوجه للقطاع الخاص و تحسين ظروف الاستثمار و خلق الثروة.

بقلم أنور بن حسين *

عرفت تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية بتفعيل المادة 80 من الدستور ليلة 25 جويلية 2021 حراكا شعبيا واسع النطاق طالب بإسقاط الحكومة التي لم تستجب لانتظارات الشعب وواصلت سياسات التهميش الممنهج في غياب حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والعجز على السيطرة على الوضع الصحي المتردي بتفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات. كما أن الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة إلى اليوم لم تقدم بدائل لتغيير الواقع التونسي نحو الأفضل كما غابت البرامج العملية لإنعاش الاقتصاد المنهك وإخراج البلاد من الأزمات الخانقة والعثرات المتتالية.

تصحيح المسار السياسي و الاقتصادي

كان هذا الإعلان مفصليا في تاريخ تونس المعاصر, إذ أن ما قام به الرئيس قيس سعيد والذي وصفه البعض بالانقلاب رغم أنه لقي تأييدا جماهيريا واسعا هو انتقال من مرحلة الركود إلى مرحلة إعمال العقل من أجل تحسين الأوضاع وتصحيح المسار السياسي الذي ظل لعقد كامل يتخبط في مستنقع الصراعات الحزبية والحسابات الضيقة وعجز حركة النهضة والائتلاف الحاكم عن الإتيان بالحلول والبرامج الواعدة.

الحركة الجريئة التي قام بها رئيس الجمهورية كرجل دولة أحس بحجم الأمانة التي على عاتقه هي محاولة لإعادة بناء ما وقع هدمه في السنوات الماضية واستشراف مستقبل زاهر للتونسيين سواء من خلال تغيير النظام السياسي الذي اثبت فشله وعدم قدرته على الاستجابة لصيرورة التطور أو من خلال محاسبة الذين أجرموا في حق الشعب وساهموا في انهيار الاقتصاد وتدني القدرة الشرائية للمواطن.

هذا الإنجاز السياسي المفاجئ جعل أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل يجددون أملهم بعدما وقع إجهاض تحركاتهم وتناسي مطالبهم والغرق في الصراعات الضيقة وذلك ما كنا نراه في البرلمان التونسي والمشهد السياسي المتأزم الذي لا يعطي الملف الاجتماعي أولوية مطلقة في حين أن المفروض أن الشعب انتخب برلمانا وحكومة للدفاع عن مكاسبه وتحسين أوضاعه.

نحو نظام رأسمالي وطني يضمن للطبقة الكادحة حقوقها

كما هو معروف في كل مرحلة جديدة لا بد من إعادة ترتيب البيت من الداخل وإرساء مناهج جديدة وسياسات تتماشى مع متطلبات المرحلة وانتظارات الشعب الذي هو صاحب الشرعية وصاحب السيادة في نهاية المطاف. حيث أن الشعب التونسي يتأمل القادم على أحر من الجمر وذلك لمعاناته من التهميش واللامبالاة في الحقبة الماضية. ومن هذا المنطلق وجب وضع خارطة طريق تعمل على تفكيك الواقع بكل متناقضاته وإعادة البناء على أرض صلبة لضمان الاستقرار السياسي وتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي الذي يحلم به كل مواطن تونسي.

و بما أن تونس تعاني مأزقا اجتماعيا شائكا وهو البطالة التي ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى 18 بالمائة نظرا لعدم توفر أرضية ملائمة للاستثمارات وتراجع الميزان التجاري واتباع سياسة التداين التي أثقلت كاهل الدولة. وعلى ضوء هذه المشاكل فإن الحكومة القادمة مطالبة بإيجاد حلول ووضع خارطة طريق اقتصادية تقطع مع الماضي ومع الامبريالية المتوحشة نحو نظام رأسمالي وطني يساهم في الحفاظ على المكاسب الوطنية ويضمن للطبقة الكادحة حقوقها.

وأول ما يجب الإشارة إليه هو ضرورة معالجة مسألة الاقتصاد الموازي وإدماجه في المنظومة الاقتصادية الوطنية مما يساهم في ضخ واردات جبائية إضافية لخزينة الدولة, ومراجعة القانون الضريبي الخاص بالمؤسسات المتوسطة والكبرى وخلق آليات بديلة ومعاصرة تقوم على الحوكمة الرقمية المفتوحة والمحاسبة الشفافة وتفعيل دور الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتصدي لظاهرة التهرب الضريبي.

كما على الدولة التونسية أن تتوجه نحو الاقتصاد الذكي من خلال فتح أفاق للاستثمار في الصناعات الخفيفة والذكية وهو الأقرب إلى الواقع ويمكن تحقيقه إذا توفرت الإرادة السياسية وهو ما يخول لتونس خلق أسواق خارجية جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاعتماد على الاستيراد العشوائي الذي أغرق السوق الداخلية وأهدر مخزون العملة الصعبة الذي يمكن توجيهه لقطاعات أخرى ضرورية.

بالإضافة إلى ذلك أصبحت الحاجة ماسة لإعادة هيكلة القطاعات المتضررة مثل قطاع الخدمات الذي يمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الخام الإجمالي ويمثل 49 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية والذي ساهم في زيادة نسبة البطالة خاصة بالنسبة للعاملين بالقطاع السياحي.

ولا يمكن غض النظر عن القطاع الفلاحي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي الذي يحتاج إلى رؤية جديدة ترتكز على تعصير القطاع الزراعي ومعاضدة جهود الفلاحين في حماية المحاصيل من الإتلاف والأمراض. ويمكن للقطاع الفلاحي أن يكون مصدرا لمواطن شغل قارة من خلال ربط المنتوج الفلاحي بالصناعة الموجهة للفلاحة (Externalité Positive) وذلك بتركيز مصانع تعليب ونوى إنتاج للمواد الغذائية تكون قريبة من المناطق الزراعية لتحسين الوضع الاجتماعي في الأرياف ولخلق حركية اقتصادية بالمناطق الداخلية.

ممكنات التشغيل في المنظومة الاقتصادية العادلة:

لا يمكن الحديث عن عدالة إجتماعية في غياب آليات لخلق الثروة وآليات لإعادة توزيعها بما يحقق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي فالغاية الأولى من الازدهار ليست المنافسة واكتساح أسواق جديدة بل تلك وسيلة لتحصيل الثروة التي تعود بالفائدة على الشعب.

وفي الوقت الراهن وفي ظل عجز الدولة عن الانتدابات بالوظيفة العمومية لا يمكن مواصلة إيهام المعطلين بفتح فرص عمل عن طريق الانتداب بالملفات أو بالمناظرات لوضع حد لظاهرة البطالة وهي غير قادرة على امتصاص الكم الهائل من المعطلين. ولذلك وجب التوجه للقطاع الخاص الذي بدوره من المستحيل أن يستجيب لانتظارات الباحثين عن عمل بالطرق الهشة للتشغيل نذكر منها عقود الإدماج في الحياة المهنية وعقود الكرامة ,ولهذا أصبحت هناك ضرورة ملحة لتدخل الدولة لإصلاح القطاع الخاص سواء من خلال التشجيع على بعث المشاريع بتقنيات مستحدثة بعيدة عن البيروقراطية والشروط المجحفة والمعقدة أو من خلال الانتدابات المباشرة والجدية والتزام المشغل بالحفاظ على الرأس المال البشري وتكوينه وإدماجه في الحياة العملية. وقد كان القطاع الخاص في الثمانينات والتسعينات رافدا لجهود الدولة, بينما أصبح الخواص اليوم يستغلون اليد العاملة البسيطة ويعبثون بالإطارات المتخرجة وانتدابهم بصفة وقتية لسد بعض الشغورات والإستفادة أكثر ما يمكن من عروض الدولة.

ويمكن تقديم بعض المقترحات التي تساعد على حفظ كرامة المعطل عن العمل ومنها:

• اقتطاع خصم من أجور الوظيفة العمومية لتوفير منح شهرية وقارة للمعطلين من أصحاب الشهائد العليا تعادل الدخل الفردي الأدنى واقتطاع نسبة من مداخيل الخواص يمكن إدماجها في الأداء الضريبي لخلق صندوق لبعث المشاريع لخريجي الجامعات. وليس الهدف من هذا اثقال كاهل الدولة بل لدفعها على وضع برامج جدية وفاعلة للتشغيل لأن الوضع الحالي لا يحمل الدولة أي مسؤولية تجاه هؤلاء لأنه ليس هناك أي التزام مادي.
• تفعيل قانون 38 للانتدابات الاستثنائية لمن فاقت بطالتهم 10 سنوات وضرورة تفعيله في اقرب الآجال فقد قام أصحاب الشهائد العليا المعطلين بعديد الاحتجاجات التي عادة ما يقع الالتفات لها ظرفيا لامتصاص غضبهم دون تقديم برنامج عملي وتقدمت مؤخرا في نفس الغرض الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين والمعنيون بقانون 38 بمراسلة رئاسة الجمهورية بتاريخ 20 سبتمبر 2021 مطالبين فيها ضرورة التعجيل بتطبيق القانون الذي أصبح نافذ المفعول بعد إصداره بالرائد الرسمي بتاريخ 19 أوت 2020 وإيفاء الدولة بوعودها إذ أن هذا القانون مرتبط بفترة زمنية محددة ضبطت بأربع سنوات مرت منها سنة كاملة دون أن يقع تطبيقه على أرض الواقع.
• ضرورة صياغة الأوامر الحكومية لتقديم تعريف دقيق للمعطل التونسي وماهي واجبات الدولة تجاهه كمواطن.
• تفعيل القانون عدد 30 المؤرخ في 30 جوان 2020 الذي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويضبط هذا القانون الإطار المرجعي ويحدد أهدافه وسبل تنظيمه والآليات الكفيلة بتطبيقه. ومن أهداف هذا القانون هيكلة الاقتصاد غير المنظم والعمل على إدماجه في السوق وليكون خاضعا لعملية العرض والطلب والذي يساهم في تحقيق جودة الحياة لأفراد المجتمع من خلال تضافر الجهود وتوفير السبل الكفيلة بخلق مواطن شغل تعود بالفائدة على أكثر عدد ممكن من الأفراد.

* كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة تونس الجديدة : الخيارات الاقتصادية في ظل أزمة التشغيل أولاً على أنباء تونس.

دخلنا سنة 2021 والأمور كما هي ودار لقمان على حالها وليست هناك مبادرات جدية للتغيير على عدة مستويات… بل على عكس ذلك احتدت الأزمة السياسية بالبلاد التونسية وآخرها الصراع القائم بين قرطاج والقصبة حول النفوذ والصلاحيات مما أثر على المسار الاقتصادي والجانب الاجتماعي. فإلى حد اليوم لم تف الحكومة بوعودها تجاه المعطلين عن العمل ولم تبادر بتطبيق القانون عدد 38 الخاص بمن طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر.

بقلم أنور بن حسين *

بالإضافة إلى ذلك لم يقع وضع خارطة طريق لامتصاص البطالة وإيجاد حلول لأهم إشكاليات القطاع ودراسة سوق الشغل ولا سيما حاملي الشهادات العليا الذين وصل عددهم غلى ما يقارب 221000 عاطل عن العمل.

تواصل الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي :

تجاهل الدولة لمتطلبات المرحلة وعدم قدرتها على تفكيك الواقع واحتواء الاحتجاجات المتتالية يساهم في تزايد الاحتقان الاجتماعي الذي سيتحول إلى المطالبة بإسقاط الحكومة إذا تواصلت الأزمة وواصلت الحكومة الانكماش على نفسها دون الانفتاح على المشاكل العالقة والإسراع بحلها وتقديم برامج عملية وشفافة بعيدا عن التسويف والوعود الزائفة التي لم تعد قادرة على ترويض البطون الخاوية التي أصبحت على علم بما يدور في دواليب الطبقة الحاكمة.

هذا التجاهل المتواصل جعل أصحاب الشهادات العليا والذين يشملهم قانون عدد 38 مواصلة الاحتجاجات نظرا لسياسة اللامبالاة التي أحبطت آمال هذه الفئة وجعلتها تفقد الثقة في الطبقة السياسية. وستنظم التنسيقيات احتجاجا في الأيام المقبلة من شهر فيفري الجاري بالقصبة إذا لم تحصل مبادرات جدية من طرف الحكومة للمطالبة بتفعيل القانون ووضع منصة رقمية يتم من خلالها مراقبة الانتدابات في كامل الشفافية وبكل مصداقية. كما احتج الكثير الذين يهمهم الانتداب الاستثنائي على الشروط المجحفة التي يضعونها للانتداب مثل مسألة التغطية الاجتماعية بصناديق الضمان الاجتماعي وأصحاب رخص المشاريع الصغرى ذات المردودية المحدودة. وفيما يخص هذا الموضوع يجب إيجاد معادلة عادلة والابتعاد عن التعميم من خلال وضع شروط تكون أكثر واقعية منها:

  – عدم إقصاء من لهم تغطية اجتماعية ضعيفة ودخلهم لا يتجاوز بكثير الحد الأدنى للدخل الفردي.

 – ضرورة التحري في أصحاب رخص المشاريع “الباتيندا” لأن هناك مشاريع ذات مدخول ضعيف.

 – اعتماد آلية البحث الاجتماعي لإنصاف المعطلين ووضع برنامج مفصل وواضح فهناك أصحاب مشاريع صغرى ذات مداخيل متواضعة ولا تلبي طموح المتخرجين من التعليم العالي كما أن هناك من بحوزتهم عقارات باهظة ومنها العقارات التجارية.

مبادرة برلمانية لتنقيح الفصل عدد 38:

وظهرت فئة عمرية أخرى أصبحت تطالب في حقها بالتشغيل الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و50 سنة ومنهم من يعاني من وضعيات اجتماعية قاسية في ظل غياب عمل يحفظ الكرامة ويلبي متطلبات أسرة من مشرب وأكل وتعليم وصحة مع العلم أن هناك منهم من لا يتمتع حتى بمجرد التغطية الاجتماعية نظرا للشروط المعقدة للحصول على دفتر العلاج الأبيض أو الأصفر.  وتقدم النائب فيصل الطاهري رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمبادرة قصد تنقيح القانون عدد 38 وذلك لعدم حرمان من تجاوز سنهم ال 40 سنة من الانتفاع بالقانون المذكور.

من جهة أخرى تطالب الفئة المناضلة والمنطوين تحت لواء التنسيقيات بأن يكون لهم أولوية نظرا للسبق النضالي و المجهود الذي يقومون به ويخافون أن يركب الأحداث من لم يساهم في أي نشاط من أنشطة التنسيقيات التي تقوم بالضغط الاجتماعي من أجل كسب رهان التشغيل عن استحقاق وأوضح بعضهم أن هناك متنفذين ومن لهم علاقات يطمحون إلى فك ما يمكن من مواقع التشغيل في الوظيفة العمومية. لذلك هم يطالبون بمنصة رقمية يمكن لأي طالب شغل معني بالقانون أن يتابع مسار التعيينات.

كل هذه المسائل والتخمينات تتطلب من المسؤولين وضع النقاط على الحروف للخروج بالبلاد من الأزمات الخانقة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام السياسي في غياب الوعي بمتطلبات الطبقات الضعيفة.

* كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة تونس الراهنة واستحقاق التشغيل أولاً على أنباء تونس.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي المرسوم الخاص بنظام المبادر الذاتي حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار التفويض الممنوح لرئيس الحكومة طبق الفصل 70 من الدستور ليبقى حتى الان نظام المبادر الذاتي معلقا.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

بعد ما يقارب العشر سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة والتي كان التشغيل من أبرز مطالبها، لا تزال هذه المعضلة تراوح مكانها إن لم نقل أن الأمور قد تفاقمت، حيث بلغت نسبة البطالة في حدود الربع الثالث من السنة المنقضية 16,2% بعد إن كانت في حدود 14% سنة 2010.

إن هذا التقهقر يعود بالأساس لعجز العقل السياسي للحكومات المتعاقبة عن فهم متطلبات السوق وطرح تشخيص موضوعي للعجز الهيكلي في رافعات التشغيل، حيث كان الاعتماد بالأساس على تشغيلية الدولة من خلال الوظيفة العمومية والمؤسسات التابعة لها مما أثقل كاهلها بعبء مالي جعلها مهددة في كينونتها وديمومته أو من جهة أخرى أدى هذا التمشي على امتداد العشرية الأخيرة إلى تقليص من إمكانيات الدولة في الاستثمار في البنية الأساسية المحفزة للقطاع الخاص والمبادرة الذاتية.

نظام المبادر الذاتي يجب أن ينتفع بنظام ضريبي واجتماعي خاص

بدأنا نتلمس طريق التغير الاستراتيجي في تناول هذا التحدي بصدور المرسوم عدد 33 لسنة 2020 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية والمتعلق بنظام المبادر الذاتي ويقصد ب”المبادر الذاتي” على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسّية يمارس نشاطا بصفة فردية في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف على أن لا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار تونسي.

يمكن هذا النظام المستفيدين منه من الانتفاع بنظام ضريبي واجتماعي خاص حيث يتيح لهم مسك محاسبة مبسطة وخاضعة لضريبة مخفضة تتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة وأيضا من المساهمة في منظومة الضمان الاجتماعي. هذا ويكون الدفع بصفة ميسرة على أربع أقساط على امتداد السنة مستوجبة لكل ثلاثي ومقرونة بتصريح طوعي للرقم المعاملات المحقق في الإبان.

نظام المبادر الذاتي يساهم في مكافحة الاقتصاد غير المنظم

تتنزل جملة الامتيازات الممنوحة للمبادر الذاتي في إطار مكافحة الاقتصاد غير المنظم عبر تقديم فرصة لكل من يمارس نشاط اقتصادي غير مصرح به بالاندماج في الاقتصاد الحقيقي والمشاركة الفعلية في تثمين القيمة المضافة لبعض أنشطة الاقتصاد التحتي.
ومن ناحية أخرى يهدف هذا المرسوم لنشر ثقافة المبادرة والتعويل على الذات وفتح أفق للتجديد والابتكار من خلال الإحاطة بالباعثين الشبان من حرفين ومهنين ومسدي خدمات ومستقلين* ومرافقتهم في السنوات الأولى لإطلاق مشاريعهم عبر توفير مناخ ملائم للمخاطرة حيث يتم إعفاؤهم من المساهمة المستوجب للسنة الأولى والتي يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بتسديدها وهو ما من شأنه الترفيع في حظوظ استمرار المشاريع ونموها مستقبلا.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي هذا المرسوم حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار التفويض الممنوح لرئيس الحكومة طبق الفصل 70 من الدستور ليبقى حتى الان نظام المبادر الذاتي معلقا.

قانون تشغيل العاطلين عن العمل خطوة شعبوية بامتياز

في المقابل صادق البرلمان في نفس الفترة على القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل منذ أكثر من 10سنوات في الوظيفة العمومية. وهو ما يعد خطوة شعبوية بامتياز وحملة انتخابية سابقة لأوانها أقدم عليها طيف واسع من نواب الشعب بمختلف الكتل البرلمانية. وتبنت حكومة المشيشي الشروع في هذه الانتدابات على دفوعات بداية من سنة 2021 حيث أكدت الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ هذا القانون دون إقصاء للمنتفعين بالرغم من ارتفاع عددهم وكلفتهم على المجموعة الوطنية. فكيف تترك الحكومة وسيلة للدفع بالمبادرة الخاصة و إنعاش خزينتها عبر توسيع قاعدة دافعي الضرائب و إنقاذ الصناديق الاجتماعية بإدماج ما يقارب المليون شخص في الدورة الاقتصادية الرسمية دون تكلفة مالية إضافية على ميزانية الدولة لتختار عوض ذلك خلق وظائف وهمية في القطاع العمومي بدون حاجة حقيقية أو جدوى اقتصادية عبر تشغيل عشرات الآلاف دون إعادة تكوين أو رسكلة. وهذا بالإضافة إلى التكلفة المالية الباهظة التي ستزيد الضغط على كتلة الأجور و نسبتها من الناتج الداخلي الخام مما سيضعف موقف الحكومة التونسّية في المفاوضات المقبلة مع المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي. وكأننا لم نستفيد شيئا من دروس الماضي من خلال اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام و تعميق جراح المديونية العمومية التي ستؤدي حتما إلي مزيد ارتهان السيادة الوطنية.

إن تصاعد النزعات الشعبوية على الساحة الوطنية وافتقار الخيارات الحكومية للعقلانية الباردة في ظل غياب خطاب مضاد في الجوهر يصارح الشعب بالإمكانيات الحقيقية للدولة سيعجل من احتدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهو منذر بسقوط السقف على الجميع.

* Freelancer.

ظهرت المقالة تونس : نظام المبادر الذاتي و الثورة غير المكتملة أولاً على أنباء تونس.

أفادت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درّة ميلاد في تصريح لجريدة الصباح في نسختها الورقيّة اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 أن جائحة الكورونا اثرت بشكل كبير على القطاع السيحي في البلاد، كما تراجع الليالي المقضاة في النزل بنسبة 80 بالمائة فيما أغلقت حوالي 70 بالمائة من الوحدات الفندقية أبوابها.

وأضافت ميلاد ان عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي قد يرتفع الى ما يقارب 27 ألف عاطل خاصة مع بداية ظهور السلالة الثانية لفيروس كورونا في عددمن البلدان وخاصة الاوروبية منها الامر الذي يحتم ضرورة الغلق والتقليص من الحركة بين الدول.

ظهرت المقالة جامعة النزل: قرابة 27 ألف عاطل عن العمل في القطاع السياحي أولاً على أنباء تونس.

في بيان صحفي أصدره السبت 15 أوت 2020 المعهد الوطني للإحصاء يؤكد انكماش الاقتصاد التونسيي بنسبة 21.6٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 باحتساب الانزلاق السنوي وبنسبة 20.4٪ مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة.

كما أن معدل البطالة واصل ارتفاعه خلال الثلاثي الثاني ليبلغ 18٪ حيث انخفض عدد السكان النشيطين بـــــــ 161 ألف خلال هذا الثلاثي. مع تحسن تدريجي لأهم المؤشرات الاقتصادية الظرفية خلال شهري ماي وجوان مقارنة بشهر أفريل 2020 الذي سهد الحجر الصحي الإجباري في إطار مقاومة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة الكوفيد 19.

بمناسبة صدور نتائج الثلاثي الثاني للحسابات القومية ومسح التشغيل لسنة 2020 ، أدلى السيد عدنان لسود، المدير العام للمعهد الوطني لإحصاء بالبيان التالي: “سجل الاقتصاد الوطني أكبر انكماش له منذ أن شرع المعهد الوطني للإحصاء في احتساب الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي، حيث انخفض هذا الناتج بنسبة 21.6٪ باحتساب الإنزلاق السنوي. وقد شمل هذا الانكماش غير المسبوق جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، باستثناء القطاع الفلاحي. وقد كان للحجر الصحي بمراحله الثلاث تأثير ملحوظ على الثلاثي الثاني وأكثر وقعا مقارنة بالثلاثي الأول الذي تأثر بدوره بجائحة كوفيد 19. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل نسبة النمو خلال الثلاثي الأول حيث انخفضت إلى -2.2٪ (مقابل -1.7٪ في التقديرات الأولى).

انكماش غير مسبوق في معظم القطاعات الصناعية

“بشكل عام، شهدت القيمة المضافة للصناعات المعملية انكماشًا بنسبة 27٪. ويعزى هذا الانكماش أساسا الى تقهقر الإنتاج في القطاعات الصناعية المصدرة على غرار صناعة النسيج والملابس التي انخفضت قيمتها المضافة بنسبة 42٪ والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تراجعت بنسبة 35.9٪. كما تراجعت بشدة القيمة المضافة لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور (-38.4) وذلك في أعقاب التراجع الحاد في نشاط البناء (-42.5).

“يعتبر قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد 19 وبالتدابير المطبقة لاحتواء تفشي هذا الوباء، حيث سجل هذا القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 انكماشا حادا باحتساب الإنزلاق السنوي بنسبة 30.4 في المائة. ويعود هذا الانكماش غير المسبوق في هذا القطاع الى تراجع الإنتاج في أغلب عناصره، على غرار خدمات النزل والمطاعم واﻟمقاهي (-77.5%) وخدمات اﻟﻨﻘل (-51.4%). وبالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة) فقد تم تسجيل تراجع قدّر بـ15.8 في المائة.

تسجيل أعلى مستوى للبطالة منذ الثلاثي الرابع من سنة2011

“وكان لجائحة كوفيد 19 وقع سلبي على سوق الشغل، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 18٪، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ الثلاثي الرابع من سنة2011. ولكن، على عكس عام 2011، فإن جزءًا كبيرًا من المشتغلين (أكثر من 58٪ في أفريل) توقفوا عن العمل مؤقتًا أثناء الحجر الصحي. كما تم تسجيل خسائر في مواطن الشغل بحوالي 161 ألفًا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020،حيث تم فقدان 52.7 ألف موطن شغل في قطاع الخدمات و51.9 ألفا في الصناعة و 46.8 ألفا في البناء. كما بين المسح أيضا أن 34.4٪ من المشتغلين لم يتحصلوا على أجور شهر أفريل وأن 47.8٪ فقط تحصلوا على أجورهم كاملة.

“تبين القراءة الأولية للمؤشرات الاقتصادية حسب المقارنات بين الأشهر أن تأثير الأزمة على الاقتصاد التونسي كان أكثر وقعا خلال شهر أفريل وذلك لتزامن هذا الشهر مع تطبيق الحجر الصحي الشامل. وفي هذا السياق، تبين المؤشرات الخاصة بالأشهر الثلاثة للثلاثي الثاني ان النشاط الاقتصادي سجل نسقا تصاعديا خلال شهري ماي وجوان مقارنة بشهر افريل، حيث عاد مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر جوان إلى مستواه المسجل في نهاية سنة 2019. وقد تأكد هذا المنحى التصاعدي ايضا من خلال نتائج التجارة الخارجية للسلع لشهري ماي وجوان. كما ساهم سوق الشغل في هذه الإنتعاشة، إذ بينت التقديرات الشهرية لمسح التشغيل المنحى التنازلي لنسبة البطالة الشهرية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 فبعد أن بلغت ذروتها عند 19٪ في أفريل، انخفضت البطالة إلى 16.6٪ في جوان.

من جهة أخرى، ارتفعت نسبة حضور المشتغلين في أماكن عملهم الى 95٪ في شهر جوان بعد ان كانت لا تتجاوز 42٪ في أفريل، وهو ما يشير إلى عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي. غير ان هذه الانتعاشة النسبية تبقى رهينة تحسن الوضع الصحي في كل من تونس والبلدان الشريكة من جهة و عموما اعتدال مناخ الاعمال من جهة أخرى”.

بلاغ.

ظهرت المقالة تقهقر النمو الاقتصادي في تونس خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بنسبة 21.6٪ وارتفاع البطالة إلى 18٪ أولاً على أنباء تونس.

فيما يُشبه جرد حساب لنتائج 8 سنوات كاملة عن إندلاع ثورة الياسمين في تونس، نشر مركز كارنيغي للشرق الأوسط الدولي، المتخصص في تحليل الأوضاع في دول العالم، مقالاً تحليليًا من إعداد سارة يركيس وزينب بن يحمد بعنوان “أهداف تونس الثورية لاتزال عالقة” نقدم هنا أهم ما جاء فيه. 

إعداد عمّـار قـردود

و يمكن تلخيص المقال في الجملة التالية : “لم تكن الثورة بالنسبة إلى التونسيين تتعلق بالديمقراطية، بل كانت تهدف في الدرجة الأولى إلى تحسين حياتهم اليومية، وهو ما فشلت الحكومة في القيام به”.

كأن الكاتبتين يريدان القول أنه “لا بد للبطون أن تمتلأ بالأكل، حتى تستطيع العقول التفكير” وهو مستوحى من المثل الشعبي المأثور “كي تشبع الكرش تقول للرأس غني”، بمعنى أن التونسيين قبل 8 سنوات من اليوم كانت ظروفهم المعيشية أفضل أضعافًا مضاعفة مما هي عليه الآن، وكل ما كان ينقصهم زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هي الحرية والديمقراطية لأنهم عانوا كثيرًا من ديكتاتورية النظام آنذاك، لكن الذي حدث أن التونسيين ربحوا الديمقراطية و الحرية وخسروا أمورًا أخرى ربما تكون أكثر أهمية من الحرية وهي تدهور أوضاعهم المعيشية و الأمنية.

مشاعر العجز والإعياء العامة مرتفعة ومتنامية

وفي التفصيل: “تُوصف تونس بأنها قصة النجاح اليتيمة في الربيع العربي. لكن، وبعد مرور نحو ثماني سنوات على ثورة 2010-2011، لا تزال وتائر السخط الشعبي ومشاعر العجز والإعياء العامة مرتفعة ومتنامية. وقد بدأ يتضح بجلاء على نحو مطرد بأن الحرية السياسية غير كافية وحدها لتعزيز وتوطيد الديمقراطية الناشئة. والآن، إذا ما تعثرت المرحلة الانتقالية الراهنة، ستكون المضاعفات مدمّرة على كلٍ من تقدم البلاد واستقرار المنطقة”.

و قام المقال التحليلي بتشريح الأوضاع في تونس بعد مرور 8 سنوات عن ثورة الياسمين ذكر عدد من المؤشرات التي تدل على أن الأوضاع لا تُبشر بالخير في البلاد: “ثمة بعض النُذُر المُبكرة حول ذلك. فتونس حلّت مؤخراً مكان إريتريا بكونها البلد الأكثر تصديراً للمهاجرين الذين يزحفون على إيطاليا عبر البحر. ومنذ العام 2011، غادر البلاد زهاء 100 ألف من العمال المهرة والمتعلمين. وما يثير القلق أكثر أن تونس لا تزال واحدة من أكبر المساهمين في ظاهرة المقاتلين الأجانب في الدولة الإسلامية المُعلنة ذاتياً، كما أن معدلات الإنتحار فيها تضاعفت. ففي 29  أكتوبر 2018، أقدمت متخرّجة عاطلة عن العمل في الثلاثين من عمرها على تفجير نفسها في وسط تونس العاصمة، مُسجّلة بذلك أول هجوم إرهابي في المدينة منذ سنوات عدّة”.

التونسيون أكثر العرب تحررًا و أكثرهم إحباطًا!

و إعتبر المقال أن هذه الإحصاءات ” تقف على طرفي نقيض مع التغيّرات السياسية المُذهلة، بما في ذلك دستور جديد يرقى إلى مستوى دساتير الديمقراطيات العريقة، ومؤسسات سياسية شفافة، وتدشين مسار اللامركزية، وإعلام حر، ومجتمع مدني صادح وينبض حيوية. إذن، لماذا أكثر الناس تحرراً في العالم العربي هم أيضاً بعض أكثرهم إحباطاً؟ الجواب ببساطة هو لأن أولوياتهم لما تتغيّر. وفهم مثل هذه الأولويات يتطلّب تقليب النظر ثانية في أهداف الثورة: العمل، والحرية، والكرامة الوطنية.في حين أن الثورة اليوم ترتبط على نحو وثيق بالانتفاضة السياسية وإطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلا أن ما أشعل إوارها في الواقع كان التهميش الاجتماعي-الاقتصادي والفساد. ففي المناطق الداخلية والجنوبية، يُعلّق معظم الناس أهمية على الذكرى السنوية لمحمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه أكبر من ذكرى سقوط بن علي. وبالنسبة إلى هؤلاء وكثيرون غيرهم، لم يترجم التقدّم السياسي نفسه في صورة مستويات معيشة أفضل وحسّاً متجدّداً بالكرامة؛ هذا في حين أن قضايا على غرار العدالة الاجتماعية، والفساد، والتوظيف، إما لم تتحسّن أو حتى تدهورت إلى الأسوأ”.

و خاض المقال في مسألة الإنتخابات في تونس المقرر إجراؤها في أواخر العام الجاري: “في العام 2019، ستجري في البلاد ثاني انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، وهذه ستكون نقطة معيارية فارقة. ففيما تنطلق تونس في المرحلة الثانية من عملية الانتقال الديمقراطي، يتعيّن على الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إدراك أين تتموضع البلاد الآن، وما تحتاجه كي تبقي العملية الإنتقالية هذه على السكة. وإذا ما عملت كل هذه الأطراف معاً، فيجب عليها من ثَمَ، الالتفات إلى الحاجات الاقتصادية والاجتماعية”.

وشدد المقال على أنه يجب على الحكومة التونسية “توفير الظروف أمام سكان الجنوب والداخل لتحسين نظام التعليم بهدف إنتاج متخرجين يتمتعون بالمهارات التي تفي بطلبات مُشغليهم، وخلق الحوافز لتشجيع الأعداد الكبيرة من العمال غير الرسميين على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ورفع القيود على العملة لترقية المداخل إلى الأسواق الدولية ومساعدة رجال الأعمال على الانطلاق. لكن، يتعيّن أيضاً اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ 2011، مثلاً عبر الحث على المزيد من توسّع وانتشار الأحزاب السياسية، وتقليص فجوة الثقة بين الشعب والحكومة”.

هل تحققت أهداف الثورة التونسية؟

ثورة الياسمين كان شعارها “شغل، حرية، كرامة وطنية” فهل تحققت هذه الأهداف الثلاث؟

منذ تسعينيات القرن الماضي، كانت تونس تُعاين معدل بطالة بقي فوق الـ14 في المئة على نحو متواصل. وكانت البطالة الكاملة والجزئية متفشية على وجه الخصوص بين الشبان والمتعلمين. وفي العام 2010، وصل معدل البطالة بين الخريجين إلى 23 في المئة، حيث لم توفَّر وظائف ماهرة بما يكفي لمواكبة دخولهم إلى سوق العمل، ما ولّد عجزاً قدره 18 ألف وظيفة سنوياً في الفترة بين 2007 و2010.

وكان نظام بن علي واحداً من أكثر الأنظمة قمعية في العالم العربي، ويمارس سطوة قوية على الجهاز السياسي برمته، وكذا على المواطنة. إذ لم يكن في وسع التونسيين توجيه أي انتقاد للنظام، وكانت الحكومة تقمع أي لون من ألوان المعارضة.

لقد جاءت صيحات الثوريين المطالبة بالكرامة، التي تعني العدالة الاجتماعية، ردّاً على الفساد المتفشي ووحشية الشرطة، وكذلك على التهميش الجهوي المنهجي. وهذه المسألة الأخيرة تمخّضت عن تفاوتات إقتصادية فاحشة بسبب نقص الموارد، والمداخل المحدودة إلى فرص العمل، وتداعي البنى التحتية الأساسية في المناطق غير الساحلية. وقد أدّت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية لنظام بن علي (والتي حظيت بتصفيق المؤسسات الدولية وشبكة من كبار رجال رأسمالية المحاسيب وثيقي الصلة ببن علي وعائلته)، إلى مفاقمة هذه التفاوتات. وكل هذا أسفر عن تهميش كامل لتلك المناطق وتركّز الثروة في المدن الساحلية. على سبيل المثال، كانت معدلات الفقر في ديسمبر 2010 في المناطق الغربية والداخل أعلى أربع مرات تقريباً من باقي البلاد.

والواقع أنه لم يكن صدفة أن تندلع شرارة الثورة في مدينة سيدي بوزيد الريفية المُهملة منذ أمد بعيد، حيث أحرق البوعزيزي نفسه احتجاجاً على الظروف الاجتماعية-الاقتصادية والتهميش. وفي حين أن إقدامه على هذه الخطوة كان سلوكاً شخصياً محضاً، إلا أن أصداء هذا الحدث ترددت لدى الكثيرين في طول البلاد وعرضها، خاصة في صفوف سكان المناطق الداخلية.

80 في المئة التونسيين  يشعرون أن تونس ضلّت طريقها

الدراسة التحليلية قالت أن تونس حققت “منذ العام 2011 إنجازات سياسية ملحوظة وسجّلت تحسناً ملموساً في مجال حريات الصحافة والمجتمع المدني. بيد أن الأهداف الأصلية للثورة بقيت حبراً على ورق، ما قذف بالعديد من التونسيين إلى أشداق اليأس. فوفقاً لاستقصاء أجرته مؤسسة البارومتر الأفريقي (Afro Barometer)، أعرب 72 في المئة من التونسيين عن اعتقادهم بأن الوضع الاقتصادي الراهن سيئ نسبياً أو سيئ جدّاً، فيما قال 80 في المئة إنهم يشعرون أن تونس ضلّت طريقها. وجاء استطلاع كارنيغي ليعزز هذه الآراء، حيث قال 2 في المئة فقط ممن استطلعت آراؤهم إنهم يعتقدون أن أوضاع البطالة تحسّنت منذ الانتفاضة، فيما أشار 40 في المئة منهم إلى أن الثورة لم تحقّق أي تحسّن”.

العثور على العمل للتونسيين لا يزال عسيراً

على الرغم من مرور ثماني سنوات على الثورة التونسية، لم يتم الوفاء بالمطالب الاقتصادية للمُحتجين، وبات العديد من المؤشرات الاقتصادية أسوأ من ذي قبل، بحسب  مقال كارنيغي الذي أوضح أنه “في العام 2018، قفز معدل البطالة إلى 15.5 في المئة. ويواجه خريجو الجامعات الآن مستوى أعلى من البطالة (29 في المئة)، وهنا يكمن الدافع الرئيس المحرّك للسخط الاجتماعي. فإحدى المشاكل المُتجذرة منذ أمد هي انعدام المواءمة بين قوة العمل التونسية المتعلّمة، وبين الكم المنحفض نسبياً من فرص العمل النوعية المتوافرة. وقد قُدّر في العام 2015 أنه يتطلّب من الخريجين، كمعدل وسطي، ست سنوات للعثور على عمل مُستقر، وأن نصف هؤلاء لازالوا متبطلين على رغم أنهم بلغوا الخامسة والثلاثين. وقد خطت الحكومة خطوة غير حكيمة حين تفاعلت مع هذه المشكلة بزيادة الأجور والتوظيف أكثر في القطاع الخاص. والآن، بلغ الإنفاق على رواتب القطاع العام 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، وهو أعلى من أي بلد آخر في العالم. وهذا ليس مكلفاً وحسب، لكنه أيضاً غير ملائم لمعالجة مشكلة البطالة الكامنة، ولا يترك سوى حيز ضئيل لموازنة الاستثمار”.

الكرامة لبعض التونسيين فقط دون غيرهم

وفقًا لذات المقال فإن “مؤشر مدركات الفساد التابع لمؤسسة الشفافية الدولية، لم تتقدم تونس سوى نقطة واحدة في الفترة بين 2012 و2017، ما يشي بفشل الجهود لاستئصال الفساد المُتفشي الذي ساهم في إشعال فتيل الثورة. كما تواصلت التباينات الفادحة في الظروف الاجتماعية-الاقتصادية بين المناطق. على سبيل المثال، يتراوح عدد المستشفيات العامة لكل 10.000 مواطن بين لاشيء في مدينة الكاف الشمالية الغربية إلى 10 في تونس العاصمة. ويوضح أحد التقارير أن النظام الصحي في القطاع الخاص لديه 72 في المئة من أجهزة التشخيص المتطورة، لكنه لايخدم سوى 20 في المئة من السكان، معظمهم في المناطق الساحلية.

ثم أن معدلات البطالة تتباين أيضاً من 6.6 في المئة في مدينة المنستير في الوسط إلى 32 في المئة في مدينة تطاوين الجنوبية. وحتى منطقة قفصة الغنية بالفوسفات، لاتزال متخلفة بالمقارنة مع الجهات الشمالية والساحلية، وسكان حوض المناجم يفتقدون إلى البنى التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية كالمداخل المناسبة إلى مياه الشرب والعناية الصحية، وكذلك إلى الفرص الاقتصادية”.

فيما كشف  استطلاع للمعهد الجمهوري الدولي في نوفمبر 2017 عن أن 26 في المئة من التونسيين قالوا إنهم “يجدون صعبة في إطعام أنفسهم وعائلاتهم، وفي شراء حتى الأشياء الأساسية للبقاء على قيد الحياة”، وهو رقم تأرجح بين 32 في المئة في مارس 2011، نزولاً إلى 15 في المئة في ماي 2016، ثم عاد مجدداً إلى الارتفاع في السنوات الأخيرة.

كما غادر 13 في المئة من خريجي الجامعات البلاد في العام 2014، ولم يزد على تونس في هذا المجال سوى لبنان والمغرب اللذين شهدا معدلات أعلى في المنطقة. ويشكّل التونسيون اليوم أكبر فريق من المهاجرين غير القانونيين عبر البحر إلى إيطاليا، معظمهم من الشبان اليافعين الساعين إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية في أوروبا.

فيما ازداد عدد الأشخاص الذي يشنقون أو يحرقون أنفسهم 1.8 و3 مرات على التوالي في الفترة بين 2011 و2016 وفي حين لم تعد تونس المساهم الأكبر في أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، إلا أنها لاتزال من الأبرز. أضف إلى ذلك إجماع أعداد متزايدة من التونسيين على نحو كبير أو متوسط على أن نقص احترام حقوق الإنسان لاعتبارات أمنية “هو أمر مبرر” (من 21 في المئة في 2012 إلى 39 في المئة في 2016)، ما يشي بأن مسألة الكرامة لها تأثير سلبي على الهدف النهائي: الحرية.

الحرية مجرد حبر على ورق

بحسب المقال التحليلي فإن التقدم نحو هدف الحلية غلب على الهدفين الآخرين، وأهم ما تحقق للتونسيين هو الإطاحة بنظام ديكتاتوري، كما أجرت تونس عدة إنتخابات حرة وعادلة كتنظيم أول إنتخابات محلية حرة في ماي 2018، وإقرار دستور 2014 الجديد محل دستور 1959 والذي يعتبر الأكثر تقدمية في العالم العربي، ويتضمن حريات التعبير، والتجمّع، والصحافة، ويحمي حق الوصول إلى المعلومات، وينص على أن الرجال والنساء “متساوون أمام القانون”. وفي أفريل 2017، شكّل الرئيس الباجي قائد السبسي لجنة الحريات الفردية والمساواة لضمان مطابقة قوانين البلاد مع الدستور والأعراف الدولية.

لكن ورغم كل ذلك لا يزال الشعب التونسي يعتقد بأن عملية الإصلاح السياسي لا تزال متباينة، ففي استطلاع كارنيغي، قال 65 في المئة و69 في المئة من المُستطلعة آراؤهم إن الثورة ساهمت في زيادة الحرية السياسية وحرية الصحافة على التوالي.

بمعنى أوضح الحرية لا تزال مجرد حبرًا على ورق، وحقوق التونسيين لم تتجسد بعد على أرض الواقع، بالبرغم من وجود إطار قانوني واضح لتطوير قضاء مستقل لحماية الحريات الدستورية، إلا أن تطبيقاته تتثاقل وتتباطأ عن تلك التي يجري تنفيذها في السلطتين التنفيذية والتشريعية.كما أن تشكيل المحكمة الدستورية لايزال كمّاً مهملاً، حيث يعجز البرلمان، في خضم عملية بليدة ومُسيّسة وغير شفافة، عن الموافقة على تعيين آخر ثلاثة قضاة فيها.

كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة العليا للانتخابات، تعانيان من نقص في الموارد المالية والبشرية، كما عانت هيئة العدالة الانتقالية أيضاً من نكسات حادة: إذ حاول البرلمان منع تمديد تفويضها، واتهمت اللجنة الحكومة بالعرقلة حين رفضت هذه الأخيرة تسليم ملفات قد تنطوي على أدلة. وفي الوقت نفسه، يقدّم قانون المصالحة الاقتصادية، الذي أُقِرّ في سبتمبر 2017، العفو عن الموظفين الرسميين الذين ارتكبوا أعمال فساد، الأمر الذي اعتبره كثيرون على أنه تقويض لعملية العدالة الانتقالية الرسمية.

و رغم أن الناخبين يتمتعون الآن بحقوق كاملة، إلا أن العديد من التونسيين، خاصة منهم الشبان، اختاروا عدم المشاركة في الانتخابات (37 بالمائة إجمالاً)، تراجعت نسبة المنتخبين على نحو متواصل منذ العام 2011، فهبطت من 86 في المئة في انتخابات الجمعية التأسيسية العام 2011 إلى 36 في المئة في الانتخابات البلدية العام 2018.

الحنين إلى عهد بن علي…!

و إختتم المقال: “ما هو أكثر مدعاة للقلق تنامي عودة مشاعر الحنين والتوق إلى الماضي في أوساط الشعب التونسي. فكما لاحظ ناشط في المجتمع المدني في استطلاع كارنيغي: “الناس يأسفون لرحيل بن علي، ويتمنّون عودته”. والحال أن مكافحة هذا الإرث لا تتطلّب “تغييرات جذرية” بل فقط “مستوى ما من التغيير الذي يرضي العامة”. ففي مجتمع مابعد سلطوي، حيث كان فقدان الثقة شائعاً (ومسوّغاً)، يتعين أن تعمل الحكومات المحلية والوطنية على تبديد مخاوف الناس. وهنا، الشفافية والتواصل أساسيان لبناء الثقة، ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً رئيساً في جسر الهوة بين الحكومة والشعب، من خلال ترجمة وتفسير سياسات الحكومة للرأي العام وبالعكس: ترجمة مطالب الشعب للحكومة”.

رابط المقال التحليلي كاملاً.

ظهرت المقالة بعد 8 سنوات من ثورة الياسمين : تنامي مشاعر الإحباط والحنين إلى الماضي لدى التونسيين أولاً على أنباء تونس.

مثّلت إجراءات كراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم ، طبقا للمنشور الصادر عن وزيري  أملاك الدولة و الشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية  والصيد البحري مؤخرا، محور جلسة عمل بين وزير أملاك الدّولة مبروك كورشيد، صباح اليوم الاثنين 16 جويلية 2018، بوالي القيروان منير حامدي.

وفي هذا الاطار ، أكد وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد أن هذه الإجراءات الجديدة تتنزل في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال التشغيل وسعيها للحد من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وهي من الأولويات المطلقة لحكومة الوحدة الوطنية .

من جهته، ثمّن والي القيروان منير الحامدي هذه الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية على المستوى التنموي للجهة و تفتح آفاقا جديدة للاستثمار لفائدة الشباب العاطل عن العمل و بصورة خاصة حاملي الشهادات العليا.

كما أكد والي القيروان أن عملية استغلال هذه العقارات عن طريق الكراء بالمراكنة قد تم ضبطها وفقا للقانون وفي كنف الشفافية المطلقة.

ظهرت المقالة تخصيص عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل أولاً على أنباء تونس.