وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال وذلك على خلفية الاشتباه في اقتنائه عقارا مصادرا بجهة الحمّامات حيث اقتناه مقابل 4 مليون دينارا وتولى اعادة بيعه بعد أقل من عامين مقابل أكثر من 24 مليون دينارا.
كما تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تولوا اعداد الاختبار المتعلق بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية بأربعة مليون دينار.

ظهرت المقالة بسبب عقار مصادر بالحمامات، القطب القضائي المالي يصدر بطاقة إيداع في حق رجل أعمال ينشط في البعث العقاري أولاً على أنباء تونس.

وتم خلال الجلسة بسط ومناقشة أهم مقترحات الدراسة التي من شأنها أن تنعش قطاع البعث العقاري في تونس وتسهل إجراءات تمليك المواطنين التونسيين لمساكن بتكلفة معقولة.
ومن بين هذه المقترحات، مراجعة الشروط العامة للتمويل وبعض النصوص المنظمة للقطاع بالإضافة إلى برنامج المسكن الأول ومنظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء “فوبرولوس”.

وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الحاضرين في الجلسة لإيجاد الحلول الكفيلة بتفعيل مقترحات هذه الدراسة.
وأكدت السيدة الوزيرة بالمناسبة على ضرورة إعادة هيكلة قطاع البعث العقاري وأهمية ذلك في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعت كافة المتدخلين إلى مزيد تظافر الجهود لأخذ كل الإجراءات الكفيلة من اجل النهوض بهذا القطاع الحيوي ودعم الاستثمار.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول مخرجات الدراسة القطاعية بخصوص قطاع البعث العقاري أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد الذوادي:

نتيجة لاستشراء الفساد وغياب الرقابة من قبل وزارة التجهيز وفساد القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والرقابة الفنية والتراتيب، استشرى الغش والتحيل والخداع والفساد وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري. تلك القوانين الفاسدة التي لم تتضمن اية عقوبات بدنية ومالية منحت الباعثين العقاريين امتيازات ولكن دون توفير أدنى الضمانات للمتعاملين معهم ودون اخضاعهم لأية رقابة. هذا الفساد المقنن والمنظم تسبب في مأساة لضحايا الباعثين العقاريين المتحيلين. الاتعس من ذلك عدم المبادرة بتحوير تلك القوانين الفاسدة التي نمت التحيل والغش والافلات من العقاب وسمحت للمتحيلين بإحداث اكثر من شركة بعث عقاري. ولذر الرماد في العيون يتم من حين لآخر إصدار قرار لسحب رخصة باعث عقاري وهذا الإجراء التعيس لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة للضحايا. أما القانون الفاسد عدد 9 لسنة 1994 المتعلق بمكاتب المراقبة الفنية فلم ينص على عقوبات بدنية لا تقل عن 20 سنة سجنا وعقوبات مالية مشطة وعلى المسؤولية التضامنية باعتبار ان تلك المكاتب موجودة في وضعية تضارب مصالح ويتولى خلاص اتعابها المتحيلون والغشاشون. وما الفائدة من وجود تلك المكاتب اذا لم يتم تحميلها المسؤولية المدنية والجزائية ولم يتم خصها بعقوبات بدنية ومالية صارمة؟ الغريب في الأمر أن وزارة التجهيز لم تبادر إلى حد الآن بتحوير التشريع الفاسد وبتطهير القطاع من المتحيلين والغشاشين رغم خطورة الجرائم التي يرتكبها الباعثون العقاريون المتحيلون ورغم علمها بها ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بضحاياهم الذين تركوا لمصيرهم في دولة ترعى الفساد والتحيل والجريمة والغش والابتزاز. الغريب في الأمر أن الضحايا لا يبادرون بمقاضاة الباعثين العقاريين المتحيلين على معنى الفصول 283 و292 و294 من المجلة الجزائية. في هذا الإطار وبغاية إنارة الرأي العام وبالأخص الضحايا، نمدكم بعينة من مظاهر التحيل والغش والخداع في مجال البعث العقاري:

قبض تسبقات قبل ابرام وعد بالبيع ودون مد الضحية بضمان بنكي او عقد تأمين في التسبقة

عدم مد الضحايا بقائمة في وصف المواد والتجهيزات المستعملة ممضاة من قبل الباعث

استعمال مواد وتجهيزات مهربة ومقتناة من السوق السوداء ومتردية الجودة ومخالفة لما هو متفق عليه وهذه جريمة تحيل حسب الفصل 294 من المجلة الجزائية

مد الضحايا بوعود بالبيع وعقود بيع مخالفة للتشريع المتعلق بالبعث العقاري تتضمن بنودا تكرس الغش والتحيل والافلات من المسؤولية المدنية

عدم الدعوة لتكوين نقابة المالكين في أجل سنة حتى يواصل الباعث العقاري المتحيل استغلال الأجزاء المشتركة ويدخل تحويرات على البناية

عدم احترام الأمثلة المسلمة إلى البلدية والتمكن في ظروف مشبوهة من الحصول على محضر مطابقة الاشغال

الحصول في ظروف مشبوهة على رخصة الأشغال رغم مخالفة الأمثلة ورغم عدم الاستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية

عدم مد الضحايا بشهادة في رفع اليد من البنك وعدم تمكينهم من الحصول على سند الملكية من ديوان الملكية العقارية

تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة إلى طابق اضافي والتصرف فيه والتفويت في مساحات مشتركة وهذا تحيل حسب الفصل 292 من المجلة الجزائية

ابتزاز الضحايا على معنى الفصل 283 من المجلة الجزائية من خلال اجبارهم على امضاء عقود تتضمن بنود تحيل تبرئ الباعث العقاري من مسؤوليته المدنية

عدم جبر ضرر الضحايا عند تسليم العقار بصفة متأخرة وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري الذي نص على فوائد تاخير لفائدتهم

عدم إصلاح العيوب رغم حصول الباعث العقاري على ضمانات من المقاولين وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري

التفويت في عقارات مرهونة دون خلاص البنك والحصول على شهادة في رفع اليد لفائدة الضحايا وهذه جريمة تحيل يعاقب عليها بالسجن

عدم احترام قواعد السلامة الواردة بالتشريع الجاري به العمل في دوس على أحكام مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع وبالأخص الفصل 46 منها

احداث اكثر من شركة للبعث العقاري لكي يواصل الباعث اعماله الاجرامية اذا ما تم منع احداها من النشاط والحال انه كان على وزارة التجهيز منع كل شركاته من النشاط

عدم تسليم البناية وامثلة الشبكات الفنية والمعطيات المتعلقة بمختلف المقاولين للنقابة او المشتركين في الملكية.

ظهرت المقالة الأسعد الذوادي يكشف عن مظاهر الغش والتحيل والخداع والابتزاز في مجال البعث العقاري أولاً على أنباء تونس.

نتيجة لاستشراء الفساد وغياب الرقابة من قبل وزارة التجهيز وفساد القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والرقابة الفنية والتراتيب، استشرى الغش والتحيل والخداع والفساد وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري. الغريب في الأمر أن الضحايا لا يبادرون بمقاضاة الباعثين العقاريين المتحيلين على معنى الفصول 283 و292 و294 من المجلة الجزائية. في هذا الإطار وبغاية إنارة الرأي العام وبالأخص الضحايا، نمدكم بعينة من مظاهر التحيل والغش والخداع في مجال البعث العقاري:

قبض تسبقات قبل ابرام وعد بالبيع ودون مد الضحية بضمان بنكي او عقد تأمين في التسبقة

عدم مد الضحايا بقائمة في وصف المواد والتجهيزات المستعملة ممضاة من قبل الباعث

استعمال مواد وتجهيزات مهربة ومقتناة من السوق السوداء ومتردية الجودة ومخالفة لما هو متفق عليه وهذه جريمة تحيل حسب الفصل 294 من المجلة الجزائية

مد الضحايا بوعود بالبيع وعقود بيع مخالفة للتشريع المتعلق بالبعث العقاري تتضمن بنودا تكرس الغش والتحيل والافلات من المسؤولية المدنية

عدم الدعوة لتكوين نقابة المالكين في أجل سنة حتى يواصل الباعث العقاري المتحيل استغلال الأجزاء المشتركة ويدخل تحويرات على البناية

عدم احترام الأمثلة المسلمة إلى البلدية والتمكن في ظروف مشبوهة من الحصول على محضر مطابقة الاشغال

الحصول في ظروف مشبوهة على رخصة الأشغال رغم مخالفة الأمثلة ورغم عدم الاستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية

عدم مد الضحايا بشهادة في رفع اليد من البنك وعدم تمكينهم من الحصول على سند الملكية من ديوان الملكية العقارية

تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة إلى طابق اضافي والتصرف فيه والتفويت في مساحات مشتركة وهذا تحيل حسب الفصل 292 من المجلة الجزائية

ابتزاز الضحايا على معنى الفصل 283 من المجلة الجزائية من خلال اجبارهم على امضاء عقود تتضمن بنود تحيل تبرئ الباعث العقاري من مسؤوليته المدنية

عدم جبر ضرر الضحايا عند تسليم العقار بصفة متأخرة وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري الذي نص على فوائد تاخير لفائدتهم

عدم إصلاح العيوب رغم حصول الباعث العقاري على ضمانات من المقاولين وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري

التفويت في عقارات مرهونة دون خلاص البنك والحصول على شهادة في رفع اليد لفائدة الضحايا وهذه جريمة تحيل يعاقب عليها بالسجن

عدم احترام قواعد السلامة الواردة بالتشريع الجاري به العمل في دوس على أحكام مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع وبالأخص الفصل 46 منها

احداث اكثر من شركة للبعث العقاري لكي يواصل الباعث اعماله الاجرامية اذا ما تم منع احداها من النشاط والحال انه كان على وزارة التجهيز منع كل شركاته من النشاط

عدم تسليم البناية وامثلة الشبكات الفنية والمعطيات المتعلقة بمختلف المقاولين للنقابة او المشتركين في الملكية

ظهرت المقالة مظاهر الغش و التحيل والخداع و الابتزاز في مجال البعث العقاري أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الذوادي، في ندوة نظمتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، صباح اليوم السبت 2 جويلية ، إن هناك العديد من المتدخلين في مجال الغش كالبلديات والولايات، التي لا تؤدي دورها في مراقبة المخالفات، وكل من وزارات الداخلية والتجهيز والبيئة ورئاسة الحكومة وخاصة رئاسة الجمهورية، التي وجب ان تصدر مراسيم لتحوير كل القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والمراقبة الفنية والتراتيب.

واكد لسعد الذوادي أ ن من اجل مكافحة كل التجاوزات، التي يقوم بها بعض الباعثين العقاريين في حق المستهلك، ضرورة مراجعة التشريع المتعلق بالبعث العقاري والتنصيص على عقوبات جزائية لا تقل عن عشر سنوات، بالاضافة الى الخطايا المالية وتفقد كل الباعثين العقاريين ومكاتب المراقبة الفنية بشكل دقيق لتطهير القطاع من المتحيلين.

ودعا رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، من جانبه، المستهلك الى الحذر عند تحرير الوعد بالبيع والذي وجب ان يقوم به محامي او عدل اشهاد، واليقظة التامة في بقية المراحل ابتداء من ضمان التسبيقات وبالعقار الذي سيشتريه، وصولا الى المصادقة النهائية للبنك.

وشدد المتحدث على ان المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ستتولى نشر العديد من الفيديوهات في الموقع الالكتروني للمؤسسة قريبا، بهدف توعية المستهلكين بحقوقهم وحمايتهم من عمليات الغش والتحيل التي قد تعترضهم.

وكانت الندوة مناسبة لاستعراض مختلف التجاوزات التي يقوم عدد من الباعثين العقاريين، ويكون ضحيتها المستهلك ومنها تكوين الشركات، ذلك ان الدولة تدعم، بطريقة غير مباشرة، التحيل وغلاء الاسعار بالقوانين من خلال سماحها بتكوين شركات بعث عقاري براس مال قدره 150.000 دينار، الذي لا يمكن حتى من شراء قطعة ارض صالحة للبناء لانجاز مشروع عقاري. ويعتمد الباعث العقاري اساسا على القروض البنكية والرهون لبعث المشروع مما يساهم بصفة الية في غلاء الاسعار، ويتحمل المستهلك خلاص فوائض القروض التي تحصل عليها الباعث العقاري.

ويعتمد الباعث العقاري بنسبة 80 بالمائة من التمويل على قرض بنكي وبنسبة 20 بالمائة على التمويل الذاتي، وهو في اغلب الاحيان لا يحتكم اصلا على مبلغ التمويل الذاتي بما ان مبلغ التكلفة الذي يقدم للبنك مضخم بنسبة 25 بالمائة عن الكلفة الحقيقية، ليكون، بذلك، تمويل المشروع بنسبة 100 بالمائة بواسطة قرض وباقي المصاريف يجنيها الباعث العقاري من التسبقات على البيع.

كما تكمن التجاوزات، ايضا، في التعاقد والعقود ورفع الرهون، حيث انه يتم التنصيص، في وعد وعقد البيع، على الرهون والتحملات، لان القانون يفرض على المحامي الاطلاع والتنصيص عليها لكن لا يتم التنصيص على رفعها وفي حالة وقع ذلك لا يقع التنصيص على اجال رفعها. مع العلم ان التفريط في المرهون من صنف الجرائم القصدية لما فيه من اضرار بحقوق الدائن في استخلاص دينه حسب الفصل 279 من المجلة الجزائية. وتضمنت المذكرة امثلة واقعية عن هذه التجاوزات التي طرات مؤخرا، نذكر منها استيلاء باعث عقاري على 11 مليار وتحيله على 95 شخصا مقابل بيعهم منازل في سوسة.

ويعتمد بعض الباعثين العقاريين على تحويل وجهة اموال المبيعات المخصصة جلها لخلاص قروض التمويل الى بنوك اخرى، ومع تستر وحماية البنوك للمتحيلين والسماح لنفس الاشخاص باستعمال اسماء شركات اخرى للحصول على قروض تمويل جديدة دون خلاص القروض السابقة، ويبقى الحريف ضحية تحيل الباعث العقاري وضحية تواطئ البنك الراهن الذي من المفروض ان يتخذ كل الاجراءات القانونية والردعية اللازمة ضد الباعث العقاري لخلاص قروض التمويل و الفوائض.

*المصدر: وات

ظهرت المقالة البعث العقاري: دعوة لاصدار مراسيم لتلافي ثغرات في القانون تساعد على الغش و التحيل و ضياع حق المستهلك أولاً على أنباء تونس.

حول تدهور البعث العقاري و تداعياته على اقتصاد البلاد عامة و على القطاع البنكي خاصة، تعقد الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين ندوة صحفية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليديّة لإبلاغ الرأي العام حول حيثيات القطاع الذي بدأت اعراضه السلبية ظاهرة للعيان.

و ستعرض الغرفة التي استدعت لهذه الندوة عددا من الباعثين العقاريين و الصناعيبن و الخبراء الأقتصاديين و الجباءيين، الخطوات الاحتجاجية و التصعيدية التي ستتوخاها خلال المرحلة القادمة لتحسيس الرئاسات الثلاث و مختلف الهياكل المعنيّة و عرض الإجراءات اللازمة و الضروريّة و العاجلة المُقترحة لقانون المالية 2020 للتمكن من إنقاذ هذا القطاع المهم في اقتصاد البلاد وإعادة إنعاشه.

ظهرت المقالة قطاع البعث العقاري في أزمة و مهنيُّو القطاع مُستاؤون، و خطوات احتجاجيّة في الأفق أولاً على أنباء تونس.

تنظم الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين يوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورشة عمل حول الحلول العاجلة والآجلة لإنقاذ قطاعي البناء والبعث العقاري ولتقديم جملة من الاقتراحات الخاصة بقانون المالية لسنة2019.

بحضر الورشة ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارتي التجهيز والمالية والبنك المركزي بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة الخبراء المحاسبين الشبان والجمعية التونسية للحوكمة والجمعية التونسية للبنوك ومجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي والجبائي.

وسيتم بالمناسبة تشخيص واقع القطاع وأهم الصعوبات التي يعانيها وتقديم أهم الحلول العاجلة لإنقاذه ورفعها لرئاسة الحكومة واقتراح تشخيص مجلس وزاري عاجل لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة إنعاش قطاعي البناء والبعث العقاري

(بلاغ).

ظهرت المقالة ورشة حول الحلول العاجلة لإنقاذ قطاعي البناء والبعث العقاري في تونس أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تونس في المرتبة الـ83 عالميًا و الـ12 عربيًا في المؤشر العالمي للشفافية في القطاع العقاري لسنة 2018 أولاً على أنباء تونس.

في إطار’الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري تحت شعار ‘إنقاذ وتطوير قطاع البناء، أعلن فريق Tayara الذي ترأس وفده المدير العام ياسير الاسماعيلي الادريسي، عن إطلاقه قريبا لمنصّة ImmoExpert الخاصة بالعقارات الجديدة.

إستراتيجية رقمية لتطوير البعث العقاري في تونس

“إنقاذ وتطوير قطاع البناء” كان شعار الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري المنعقد يوم 10 ماي الجاري في مركز المؤتمرات بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وخلال تدخله في الجلسة الأولى للمنتدى، طالب ياسير الاسماعيلي الادريسي في كلمته التي حملت عنوان:”كيف ننقذ القطاع”، بتطوير الإستراتيجية الرقمية للترويج العقاري. وقدم في هذا الإطار التجربة الجديدة للموقع الأول في تونس Tayara والمتمثلة في منصة ImmoExpert الموجهة للباعثين العقاريين المختصين فقط في المباني والعقارات الجديدة، معتمدة في ذلك على مكانتها الرائدة وخبرتها ومتطلبات الفاعلين في سوق البعث العقاري.

وتهدف هذه المنصة إلى تجميع كل المباني السكنية والمحلات التجارية الجديدة الجاهزة أو التي مازالت في طور الأشغال مع تقديم الخدمات ذات العلاقة بالبعث العقاري لفائدة المهندسين العقاريين، مهنيي الديكور، حرفيين… وكل ذلك في فضاء رقمي واحد.

ImmoExpert، المنصة الرقمية الجديدة في خدمة قطاع البناء
بفضل ImmoExpert، أصبح بإمكان الباعثين العقاريين تطوير مشاريعهم اعتمادا على التطور الرقمي على المستوى الوطني والدولي. وبالتالي أصبح بإمكانهم التمتع بالامتيازات التي يوفرها موقع ImmoExpert من ذلك:
– ضمان ولوج ومتابعة رقمية على المستوى الوطني والدولي.
– توفير فرص اتصال أكبر بتولي مسؤولية التصرف في المحتوى.
– توفير فرص تسويق وترويج أكبر مع دعم إدارة المحتوى الخاص بهم.
– الظهور على منصة مريحة تعزز تجربة المستخدم من خلال تقديم خدمة تحديد الموقع الجغرافي.

الإطلاق الرسمي في جويلية 2018
ستكون منصة ImmoExpert متوفرة على الحواسيب والهواتف الذكية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. وسيكون الإطلاق الرسمي في بداية شهر جويلية القادم مع إطلاق تجريبي إنطلاقا من 1 جوان 2018.
لمزيد من المعلومات:
http://www.immoexpert.tn
immoexpert@tayara.tn
Facebook : @immoexpert.tn

حول ‘‘Schibsted Media Group’’
تتواجد Schibsted Classified Media Group اليوم في 20 دولة عبر 36 من أكبر المواقع الالكترونية على المستوى الدولي خاصة في النرويج، إيطاليا، إسبانيا والسويد. وهي تحمل في طياتها 11 سنة من الخبرة والمبادلات التجارية البسيطة والمؤمنة عبر العالم. وهي اليوم مدرجة في بورصة اوسلو حيث يتواجد مقرها المركزي.

وتمتلك المجموعة النرويجية كذلك مواقع: Tayara، ImmoExpert LeBonCoin.fr Subito.it, Blocket.se, Finn.no, Avito.ma وكذلك مواقع اخرى رائدة في اوروبا وأمريكا اللاتينية.

ظهرت المقالة “ImmoExpert” منصة Tayara الحديثة المخصصة للعقارات الجديدة أولاً على أنباء تونس.

تنتظم الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري تحت شعار ” إنقاذ و تطوير قطاع البناء ” بإشرافالسيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يفتتح اشغالها صباح الخميس 10 ماي الجاري بداية من الساعة الثامنة صباحا بمركز المؤتمرات بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وبحضور  سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين بالإضافة إلى مشاركة عدد من أعضاء الحكومة والمديرين العامين والباعثين العقاريين والصناعيين والمهنيين وممثلي القطاعات ذات العلاقة بالبناء والبعث العقاري.

وتسجل الدورة هذه السنة حضور عدد من الضيوف من دول فلسطين ولبنان وأوكرانيا وروسيا وبلغاريا وايطاليا و اسبانيا .

ويضم الوفد الأجنبي السيد اسان ماكدونوف رئيس الجامعة العالمية للعقاريين لسنة 2018-2019 والسيد وليد موسى رئيس الجامعة العالمية للعقاريين المنتخب لسنة 2019-2020 والسيد نزار ريماوي رئيس جمعية المستثمرين و المطورين في القطاع العقاري فلسطين

تتضمن الدورة تنظيم ورشة عمل أولى حول آليات انقاذ القطاع وورشة ثانية حول تدابير تطوير القطاع.

كما ستوقع الغرفة النقابية للباعثين العقاريين على اتفاقية مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتفاقية ثانية مع جمعية المستثمرين و المطورين في القطاع العقاري فلسطين.

ظهرت المقالة الخميس 10 ماي : افتتاح أشغال اليوم الوطني للبعث العقاري أولاً على أنباء تونس.