و جاء هذا البلاغ على اثر صدور مرسوم رئاسي اليوم في الرائد الرسمي بحل البلديات الذي أعلن عنه في قرطاج في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 9 مارس 2023 و ذلك بحضور نجلاء بودن و حكومتها.

ظهرت المقالة والي تونس يدعو المؤسسة الأمنية الى حماية البلديات و أرشيفها (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي: تكليف الكتّاب العامين بالبلديات بتسيير و إدارة الشؤون العادية تحت إشراف والي الجهة أولاً على أنباء تونس.

وأوضح بوعصيدة في تصريح على موجات إذاعة “إي اف ام”، أنه في صورة عدم توفر الإمكانيات سيؤدي إلى حصول إرهاق لأعوان البلدية ولطوابير من المترشحين في عدد هام من البلديات في المدن الكبرى التي ستقوم بالتعريف بالإمضاء.

وشدد على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنسق مع البلديات حول الانتخابات التشريعية والتزكيات.

ظهرت المقالة عدنان بوعصيدة يٌعلق على إقرار الـ”400″ تزكية معرفة بالامضاء للتشريعية: “البلديات ليست مٌستعدة لوجيستيا “ أولاً على أنباء تونس.

ولدى مداخلته، أكّد وزير النّقل أن الهدف يكمن في الخروج من هذا اليوم الدّراسي بمقترحات عملية من شأنها الرفع من مستوى البرامج والمخططات المستقبلية للديوان بالإعتماد على ثلاث عوامل أساسية وهي:
• الحرص على تناغم المعابر الحدودية مع الجانب الآخر منها في الدول المجاورة، حتى يتشكّل الإمتداد فيما بينها؛
• تطوير المعابر من خلال رؤية معمّقة تأخذ بعين الإعتبار كافة الجوانب البيئية والصحية والخصوصيات الإجتماعية والثقافية التونسية والمتنوّعة للجهات التي تتموقع فيها المعابر الحدودية؛
• تهيئة المعابر الحدودية البرية وتعصير ها طبقا للمواصفات الدولية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وذلك عند تأمين حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع وإسداء الخدمات.
من جانب آخر، أكّد وزير النّقل أن النهوض بالمعابر الحدودية البرية يدخل في إطار استراتيجية وزارة النّقل لتطوير أداء منشآتها في إطار برنامج الإصلاحات الكبرى ولتحقيق الإنعاش الاقتصادي، داعيا في هذا السياق إلى التسريع في استكمال المشاريع ذات الصلة، حيث أوصى بـ :
• مزيد تنويع مصادر التمويل وذلك عبر دعم الشراكة في الاستثمارات سواء مع رأس المال المحلي أو مع الأشقاء في الجوار
• دعم الشراكة بين الديوان والقطاع الخاص PPP
• تمكين المعابر الحدودية البرية وإكسابها الإستقلال المالي

كما كانت مناسبة نوّه السيد ربيع المجيدي من خلالها بالدور الإيجابي لهذه المؤسسة حديثة النشأة من حيث الترفيع في القدرة التنموية للمناطق الحدودية وجعل المعابر الحدودية أقطابا للخدمات والتجارة فضلا عن الإسهام في التأسيس لسياحة نوعية عبر اعتماد هذا الصّنف من العبور برّا لاستقطاب السياح من الجارتين ليبيا والجزائر، مذكّرا في هذا السياق، بمتانة العلاقة التي تربط بين تونس وكل من هذين البلدين الشقيقين في ظل حرص قيادات البلدان الثلاث على مواصلة الجهود لمزيد تطويرها وتعزيزها والاٍرتقاء بها الى مستوى أرفع من الشراكة الٍاستراتيجية المتضامنة.
واستعرض الوزير في هذا الإطار مؤشرات التزايد المطرد لحركة عبور المسافرين والحركة التجارية بما يتطلّب مزيد دعم الديوان الوطني للمعابر، معلنا أن المعدّل اليومي لحركة العبور خلال شهر جوان الحالي على مستوى معبر رأس الجدير قدر بحوالي 9000 مسافر وحوالي500 شاحنة.

كما استعرض الإنجازات التي حققها الديوان من ذلك:
• على المستوى التشريعي والقانوني
• إعداد برنامج سنوي للصيانات الكبرى بالمعابر بميزانية سنوية بـ 02 مليون دينار
• الانطلاق الفعلي في أشغال تعصير وتوسعة المعابر الحدودية البرية حسب الاولويات
• إعداد الدراسات المعمارية والفنية للمعابر المضمنة بالمرحلة الأولى ووفق المثال المديري المصادق عليه من قبل مختلف المتدخلين في المعابر
وفي ختام كلمته أكّد السيد دعم الوزارة المتواصل للديوان ومرافقته في تذليل كل الصعوبات من خلال مزيد التنسيق على مستوى الوزارات ذات العلاقة دعم الديوان بالموارد البشرية الضرورية التي يتطلبها حجم الالتزامات المحمولة عليه والعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المعنية على الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي والقانون الأساسي لأعوان الديوان

ظهرت المقالة بلاغ/ حول مخرجات الدراسة الاستراتيجية لتنمية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية و البحرية أولاً على أنباء تونس.

في إطار إحكام متطلبات حفظ الصحة العامة والنظافة بالمدن خلال شهر رمضان المعظم وما يتميز به من ارتفاع في نسبة الاستهلاك الغذائي في فترة تتزامن مع ضرورة احترام التدابير الاستثنائية الخاصة بالخطة الوطنية للحد من تفشي فيروس كورونا فإن البلديات مدعوة لاتخاذ جملة من التدابير الصحية. 

التدابير الصحية هي التالية: 

• الحرص على تأمين احترام قواعد حفظ الصحة بالأسواق اليومية والمحلات المفتوحة للعموم (ضبط أوقات الفتح لتوزيع الكثافة على ساعات العمل وتنظيم حركة البيع، توفير مستلزمات الوقاية للزبائن) بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني.

• الدعوة لارتداء الكمامات واتًباع مختلف طرق الوقاية والبروتوكولات الصحية داخل المحلات والفضاءات العامة والأسواق واحترام مسافة التباعد الجسدي ومنع التجمعات بشتى أشكالها.

• تكثيف التدخلات لتأمين النظافة بمحيط الأسواق والمسالك المؤدية لها والطرقات الرئيسية إضافة لتطهير هذه الفضاءات بصفة دورية.

 • التعريف بالأوقات الجديدة الخاصة بشهر رمضان في خصوص مرور آليات جمع ونقل الفضلات. 

•  تأمين حصص استمرار عند الاقتضاء وتكثيف الرقابة الميدانية بالتنسيق مع أعوان الشرطة والحرس البلديين والشرطة البيئية لردع السلوكيات المخلة بالتراتيب البلدية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ظهرت المقالة التدابير الخاصة لحفظ الصحية والنظافة بالمدن خلال شهر رمضان أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة و بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والجامعة الكندية للبلديات ووكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية، أشرف كل من السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن والسيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة على ملتقى حول تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار تحت عنوان “القيادة النسائية من أجل مستقبل قائم على المساواة زمن جائحة  كوفيد 19” يوم الأربعاء 10 مارس 2021، بنزل باريس بالبحيرة، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارتين و ممثلين عن البلديات و المجتمع المدني والخبراء والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الشريكة.

ويهدف هذ اللقاء إلى الإشادة بالقيادة النسائية على المستوى المحلي وتجسيم المساواة الفعلية بين الجنسين، وذلك عملا بالمقتضيات الدستورية حول تكريس مبدأ الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وما تضمنته مجلة الجماعات المحلية حول اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في رسم السياسات والبرامج والمشاريع البلدية. هذا كما تم التنديد بتصاعد وتيرة العنف السياسي المسلط ضد المرأة ولا سيما على مستوى البلديات للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات. كما مثل اللقاء مناسبة تم التطرق خلالها الى أبرز التحديات التي واجهت القيادات النسائية في المجالس البلدية أثناء جائحة كورونا والحلول المتبعة للخروج من هذه الأزمة في  ظل ضعف الموارد المالية والبشرية للبلديات.و للإشارة تم، التركيز على تعزيز مكانة المرأة في الانعاش الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وتدعيم حلقة التعاون بين المجتمع المدني والقيادات النسائية في إدارة الأزمات وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وشركائه لتطوير الخدمات البلدية الشاملة والارتقاء بها لضمان الحق في المدينة للجميع في سياق السياسات الحضرية المتبعة وفق برامج عمل في الغرض.
وقد ثمن الوزيرين المجهودات المبذولة والمبادرات من طرف المجتمع المدني في التصدي لجائحة كورونا بالشراكة مع البلديات، مؤكدين الى وضع استراتيجية تشاركية تجمع جميع الأطراف لمناقشة والتصدى لمخلفات ما بعد كوفيد19

ظهرت المقالة تصاعد وتيرة العنف السياسي المسلط على النساء في البلديات أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الخميس 4 فيفري بمقر التونسية للأنترنت توقيع اتفاقية شراكة مع المؤسسة الناشئة 2BK    Innovation لإطلاق تطبيقه “حومتي” لفائدة البلديات وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المؤسسة في تقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية لتعصير الخدمات البلدية من جهة ، وتبني مشاريع المؤسسات الناشئة من جهة أخرى.

 وتوفر تطبيقه “حومتي” مجموعة من الخدمات أهمها:

• تمكين سواق شاحنات رفع الفضلات من التواصل المباشر مع البلدية وإشعارها في حال وجود مشكل يعيق عملية رفع الفضلات او امتلاء الشاحنة او الإعلام عن النقاط السوداء الموجودة بالمجال البلدي وغيرها. كما تمكن الخدمة من إشعار المواطنين بتوقيت مرور شاحنات رفع الفضلات.
• رقمنة بيع وصولات جمع الفضلات المنزلية والتواصل المباشر مع عمال النظافة بصفة انية وتسهيل عملهم مما من شأنه تحسين المردودية وترشيد المصاريف وضمان مداخيل إضافية .
• تشريك المواطنين في صنع القرار وإعلام البلديات بكل مشاكل النظافة والتنوير العمومي وغيرها من الإشكاليات التي تواجه المواطن في محيطه، إضافة لمتابعة سير المشاريع البلدية ومراحل إنجازها عن بعد بصفة دقيقة وسريعة.

هذا وسيتم في مرحلة أولي العمل على تفعيل التطبيقة مع كل من بلدية الزهراء وشركة رفع الفضلات التابعة لبلدية سوسة إضافة لبلدية المرسى، وتضع التونسية للأنترنات تطبيقة حومتي على ذمة كل البلديات التونسية الراغبة في تحسين جودة الخدمات والمحيط.

تونس في 4 فيفري 2021

ظهرت المقالة إطلاق تطبيقة “حومتي ” لفائدة البلديات لإعلام المواطنين بتوقيت مرور شاحنات رفع الفضلات أولاً على أنباء تونس.

في إطار شراكة إستراتيجية مع الجمعية التونسية للمدن الذكية، أطلق المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية دعوة لتقديم طلب ترشح لفائدة الجماعات المحلية و الجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية للانخراط في البرنامج الوطني للمدن الذكية و المستدامة. يستند إطار عمل البرنامج إلى 14 نقطة أساسية يجب على السلطات المحلية الالتزام بها حتى تتمكن من وضع خطة العمل التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبناء أسس مدينة الغد.

تونس، ديسمبر2020 : خطت تونس بعد ثورة 2011 خطوة كبيرة نحو الديمقراطية، حيث يكرس الدستور الجديد, الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014 ,اللامركزية ويحرر الجهات من التبعية للمركزي بإعطاء صلاحيات أكثر و استقلالية للجماعات المحلية. المادة 114 من قانون الجماعات المحلية تنص على أن البلديات هي المسؤولة على إعداد “الأمثلة التي ينصّ عليها التشريع المتعلّق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة”.

وتهدف اللامركزية إلى تعزيز الأطراف المحلية وتمكينها من إتخاذ القرارات المتعلقة بالبلديات ما يوفر تغييراً حقيقياً لصالح المواطن. لكن، و منذ تنصيبها في جويلية 2018 ,تواجه المجالس البلدية المنتخبة تحديات عديدة ومتنوعة ما جعلها غير قادرة على إحداث تغيير فعلي أمام النقص الحاد في الدعم المالي والمعدات.

المدينة الذكية ، حل مبتكر لتعزيز جاذبية المدن التونسية

مكنت المجهودات العالمية الحثيثة لرقمنة تخطيط التنمية العمرانية من جمع وتخزين أنواع مختلفة من البيانات التي أثرت على تحديات وأساليب تخطيط المدن وتنميتها. بفضل هذه التغييرات ، شهدنا ولادة المدن الذكية.

لجعل المدن أكثر ذكاء و استدامة، تواجه البلديات في تونس تحديات كبيرة ، بما في ذلك تطوير خطط التنمية العمرانية والسيطرة على الزحف العمراني و التصدي لبرمجة أحياء ذات صبغة إدارية والتحكم في مصادر التلوث وتدارك التأخر التكنولوجي ، إلخ.

في هذا الإطار يندرج البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة الذي ينفذه المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالشراكة مع الجمعية التونسية للمدن الذكية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية التي تعمل في مجال التخطيط والتنمية العمرانية ودعمها في تقييم السياسة العمرانية و برمجة التنمية المجتمعية لبناء المدينة الذكية في تونس.

و في هذا الإطار، تم إطلاق دعوة لتقديم الترشح لحث السلطات المحلية والجهات الفاعلة المركزية واللامركزية والمدنية على الانخراط رسميًا في البرنامج . المدن التي سوف يتم اختيارها ستكون مدعوة إلى الانخراط في برنامج أنشطة يمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة ،و يهدف إلى إنتاج دراسات إستراتيجية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين.

إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية يتضمن 14 نقطة

تهدف هذه الدعوة لتقديم طلب الترشح إلى تحديد الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي و إشراك البلديات في بناء أسس المدن الذكية التونسية من خلال إطار عمل يعتمد على 14 نقطة ، بدءًا من إنشاء رؤية إقليمية منسقة تمتد على مدى 30 سنة القادمة تتجسد من خلال خطة برامجية تحدد جميع احتياجات كل مدينة حتى إنشاء شركة مشروع محلية تعنى ببرنامج المدينة الذكية برأس مال مختلط (عام-خاص).

يتضمن برنامج العمل أيضا إنتاج وثيقة إستراتيجية لمدينة مستدامة و ذكية ومرنة مرتبطة بمحفظة من المشاريع التي تقع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، في مجالات الحوكمة ، والصحة ، والبيئة ، تخطيط المدن ، الثقافة ، التراث ، الطاقة ، التنقل ، الاتصالات ، و غيرها . و على هذا الأساس، سيتمكن شركاء البرنامج من التدخل في محور واحد أو أكثر من المحاور التي تهمهم.

في هذه المرحلة، سيوفر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية و الجمعية التونسية للمدن الذكية  برنامج دعم لرؤساء البلديات لتحديد خمسة مشاريع ذات أحجام مختلفة مع نماذج الأعمال المرتبطة بها التي ستستفيد من حالة المنطقة الحرة الحضرية.

تشمل النقاط الأخرى المتضمن في إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية ما يلي:

– وضع مخطط رئيسي للبنية التحتية الرقمية للمدينة

– وضع مخطط رئيسي للإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة

– إنتاج خريطة بلدية للتنوع البيولوجي

– وضع استراتيجية بلدية لمواجهة التغير المناخي

– وضع استراتيجية بلدية لمكافحة الكوارث الطبيعية والصحية

– وضع خطة بلدية –  أو مشتركة بين البلديات-  للتنقل والخدمات اللوجستية الحضرية

– إنتاج مخطط محلي للمحافظة على التراث المعماري والعمراني وتعزيزه بمراجعة الآثار والمواقع ذات الطابع التاريخي

– تنفيذ عملية إضفاء الطابع المادي والرقمنة للبلديات

– تنفيذ استراتيجية محلية لتحسين جاذبية المدينة

– إجراء تدقيق U4SSC لتعريف وقياس مؤشرات الأداء وفقًا للمعيار الدولي “للمدن الذكية” الذي وضعه الاتحاد الدولي للاتصالات

– تتعلق النقطة الرابعة عشرة والأخيرة بإنشاء شركة مشروع محلية  المدينة الذكية. يمكن أن تكون شركة تنمية بلدية أو شركة خدمات برأس مال مختلط عام وخاص وآلية تمويل تشاركية. الهدف من ذلك هو تمكين المواطنين من المشاركة في رأس مال الشركة التي ستعني بتطبيق برنامج المدينة الذكية على المستوى المحلي.

من الجدير بالذكر أن كل نقطة من إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية تشير إلى هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. الهدف من ذلك هو بناء مدن مستدامة ، وليس فقط مدن ذكية.

الوثائق المطلوبة للترشح متوفرة على الموقع الرسمي للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية http://www.ites.tn/programme-national-tunisian-smart-cities/

على الراغبين في المشاركة، إرسال مطالب الترشح عبر البريد الإلكتروني  contact@tunisiansmartcities.com، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 .

حول المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

تحت إشراف رئاسة الجمهورية ، يعتبر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية من أهم المؤسسات البحثية التونسية من خلال مجالاته البحثية المتنوعة ، وتتناول الأسئلة الإستراتيجية حول مستقبل البلاد في أبعادها المتعددة. كأداة لاتخاذ القرارات العامة ، فإنها تضع نفسها على المستوى الوطني في قلب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

بالإضافة إلى مهمته البحثية ، قرر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية المساهمة في الجهد الوطني لتحقيق مشاريع ملموسة ومهيكلة لخلق ديناميكية التنمية الاقتصادية المستدامة.

حول الجمعية التونسية للمدن الذكية

جمعية المدن الذكية التونسية هي جمعية تطلعية ، تحمل البرنامج الذي يحمل اسمها والذي سيتجسد من خلال شبكة وطنية من المدن الذكية.

المدن الذكية التونسية هو برنامج مستوحى من مبادرات المدينة الذكية التي تم إطلاقها في بعض المدن التونسية مثل بنزرت وقابس. من خلال هذا البرنامج ، تسعى الجمعية إلى تيسير الانتقال من مدينة تريد أن تكون ذكية إلى دولة تعزز الذكاء في خدمة مدنها و مواطنيها.

ظهرت المقالة إطار عمل البرنامج الوطني للمدن الذكية : البلديات مدعوة إلى الالتزام بـ 14 نقطة أولاً على أنباء تونس.

قام سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة اليوم الاربعاء 20 ماي 2020 بزيارة الى مقر صندوق الزكاة الغير قانوني بالكرم و الذي تم تدشينه امس الثلاثاء 19 ماي رسميا بحضور حمادي الجبالي رئيس الحكومة الاسبق و سليم بسباس، وزير المالية الاسبق و يسري دالي النائب عن ائتلاف الكرامة و رضا الجوادي النائب المستقيل من ائتلاف الكرامة و عادل العلمي عن حزب الزيتونة و المثير للجدل في الضاحية الشمالية للعاصمة.

و كان في استقبال مخلوف رئيس بلدية الكرم و صاحب مبادرة صندوق الزكاة التجمعي السابق فتحي العيوني والاسلامي بعد الثورة، الذي صرح للاعلام ان مداخيل الزكاة بلغت في ساعة واحدة 58 الف دينار و انه تلقى العديد من الاتصالات من الخارج للتبرع لفائدة الصندوق كما ان العديد من البلديات ستعمل في الايام القليلة القادمة على بعث صناديق زكاة.

و في تدوينة مرفوقة بصورتين تذكاريتين من امام مبنى صندوق الزكاة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، ثمن مخلوف شجاعة العيوني كما شكر كافة اعضاء المجلس البلدي الذي وافق على هذه المبادرة و إحداث أول صندوق بلدي لجمع الزكاة، وفق قوله، مضيفا ان “الفكرة رائعة لمكافحة الفقر و يا حبذا لو تحذو بقية البلديات حذوها، و سيختفي الفقر من ارضنا الى الأبد… كل شيء قانوني و مراقب و بالمليم.. و لي ما يحبش يدفع ما يدفعش”، في مغالطة واضحة للشعب و في خطاب انتخابي شعبوي، في ايحاء الى التمرد على الدولة و قوانينها، خاصة انه هو بالذات من تقدم بهذا المشروع للبرلمان و تم رفضه.

ظهرت المقالة سيف الدين مخلوف يدعو رؤساء البلديات الى التمرد على الدولة أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة أمس الجمعة 27 مارس ، تحدث عبد الرزاق بن خليفة حول أهمية إعطاء القيادة المركزية استقلالية القرار للهياكل السفلى عند الأزمات.

و كتب في تدوينته:

” راي قانوني
مع إجراءات حجز العربات في نطاق الضبط الاداري..بشرط ان تكون وقتية َمتناسبة…فهو من صميم صلاحيات الإدارة خصوصا خلال الظروف الاستثنائية… وهو أمر متعارف عليه في كل الأنظمة القانونية ويكفي التذكير بنطريات قضائية مثل نظرية الموظف الفعلي والظروف الاستثنائية والأعمال الظاهرة… الخ… لذا لا فائدة من الحديث عن انفراد القضاء بالحجز…واي كتاب في القانون الاداري يوضح هذه المسائل (والمغروم يراجع كتاب frank moderne les sanctions administratives)…
لكن لست مع تحجيم دور البلديات… في حالة الأزمات اللامركزية يمكن أن تكون حلا… انها تسمح لاتخاذ القرار المناسب بسرعة..
عند الأزمات تكون القيادة المركزية غير قادرة على مجابهة كل المشاكل… بل وتلتجئ إلى إعطاء الهياكل السفلى استقلالية القرار… حتى تتم مواجهة الأزمة…
تجاوز يرتكبه رئيس بلدية هنا أو هناك لا يجب أن يحجب هذه الحقيقة..
نزع الصلاحيات من البلديات سيؤدي إلى إضعاف التعبئة المحلية démobilisation locale…
يبارك فيكم اللامركزية ليست ترفا… ولعله في مثل هذه الأزمات تبرز الحاجة لها… “

ظهرت المقالة بن خليفة: نزع الصلاحيات من البلديات سيؤدي إلى إضعاف التعبئة المحلية أولاً على أنباء تونس.