وقد وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مساهمة بقيمة 20.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واتفاقية مساهمة بقيمة 15.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي للاستثمار. وستُسهم هذه المنح في تحسين الجدوى المالية لمشاريع الطاقات المتجددة واسعة النطاق، ودعم الاستثمارات في ربط الشبكات الكهربائية والبنية التحتية لنقل الكهرباء، بما يساعد على تعبئة تمويلات إضافية من القطاعين العام والخاص.

وتشمل المشاريع الأولى المدعومة في هذا الإطار محطةً للطاقة الشمسية الفوطوضوئية بقدرة 100 ميغاواط في سيدي بوزيد، تطورها شركتا Scatec وAeolus، إضافة إلى محفظة مشاريع شمسية فوطوضوئية بقدرة 300 ميغاواط في ولاية قفصة تقودها شركة .Qair وتمثل هذه الاستثمارات الأولية مجتمعة طاقة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، ومن المتوقع أن تسهم في استقطاب مشاركة أوسع من القطاع الخاص وتمويلات دولية مشتركة.

وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ، إيوانيس تساكيريس: ” تُعدّ تونس شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي للاستثمار على مستوى العالم، وتُمثّل هذه المنحة الأوروبية البالغة 15 مليون يورو خطوة حاسمة نحو تحويل مشاريع الطاقة المتجددة ذات الأولوية إلى استثمارات قابلة للتمويل. وتُبيّن هذه المنحة بوضوح كيف يُمكن للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التمويل العالمي من البنك الأوروبي للاستثمار، أن يُحفّز استثمارات واسعة النطاق في الطاقة الشمسية والبنية التحتية للشبكة اللازمة لتوزيعها، مما يُسرّع من وتيرة الانتقال الطاقي في  تونس ويُعزّز أثر مبادرة البوابة العالمية”.

من جهته، صرّح سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيرّوني، قائلاً: “تماشياً مع الاستراتيجية  الوطنية للطاقة في تونس، يستثمر الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة لتسريع استقلال البلاد في مجال الطاقة، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيرات  المناخ. وتُحقق هذه الجهود تحسينات ملموسة لفائدة للمواطنين، وتساهم في تحقيق استقرار أوسع نطاقاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت أوديل رونو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار لتسريع الانتقال الطاقي في تونس. فمن خلال الجمع بين منح وتمويل الاتحاد الأوروبي، نستطيع حشد استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكة الكهربائية. وستساهم هذه المشاريع في تسخير موارد الطاقة الوفيرة في تونس لتوفير كهرباء آمنة ومحلية المصدر وبأسعار معقولة.”

وتسهم هذه الاتفاقيات بشكل مباشر في برنامج تونس للطاقات المتجددة بقدرة 1.7 غيغاواط، وفي هدفها المتمثل في إنتاج 35٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2035، كما ورد في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن التعاون في مجال الطاقة.

وستساعد منح الاتحاد الأوروبي، الممولة عبر منصة الاستثمار في الجوار، على تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الاستراتيجية وتعبئة استثمارات مشتركة من القطاعين العام والخاص. كما تندرج هذه المنح ضمن حزمة الاستثمارات إفريقيا–أوروبا لمبادرة البوابة العالمية، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي، من خلال مقاربة “فريق أوروبا”، بدعم أنظمة طاقية مستدامة وآمنة وشاملة في البلدان الشريكة.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يعزّز الطاقة النظيفة في إطار برنامجGlobal Gateway أولاً على أنباء تونس.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض تطوّر علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أهمية مزيد تعزيز آليات التشاور والحوار بين تونس والبنك من أجل تمويل مشاريع واعدة في بلادنا في إطار تصوّر شامل يُلبّي خيارات الشعب التونسي صاحب السيادة، لا سيّما في قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والصحّة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه بقدر دعم الدولة للمبادرة الخاصة وقطاع الأعمال بقدر تمسّكها بدعم المرافق والمنشآت العمومية باعتبار دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرها.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى حرص الدولة على توفير الضمانات التشريعية والقضائية الضرورية والمناخ الملائم من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز شركاء تونس على مزيد تمويل مشاريع متنوعة تساهم في تحسين نسب النمو وفي دفع عجلة التنمية.

ظهرت المقالة التمويل و الاستثمار من بين المحاور التي أكد عليها الرئيس في لقائه مع رئيسة ال BERD أولاً على أنباء تونس.

وستلتقي رينو باسو، برئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، أحمد الحشاني، فضلا عن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، وفق بلاغ صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الجمعة.

كما ستلتقي المسؤولة الأولى عن البنك الأوروبي، أيضا، بممثلي الهياكل المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أعضاء من مجتمع الأعمال.

وستتركز المحادثات، وفق المصدر ذاته، على دعم برنامج الإصلاح لخلق الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص وتعميق البعد الايكولوجي للاقتصاد.

والتقت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قبيل زيارتها بمنظمات من المجتمع المدني.

وأعلنت، بهذه المناسبة، أن مؤسستها تظل على استعداد لدعم السلطات التونسية في جهودها الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهادفة لدعم النمو وفرص العمل، لا سيما لصالح الشباب والفئات الضعيفة، ودعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.

وسيرافق رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال هاته الزيارة، كل من المديرة الأولى المسؤولة عن القسم الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط ​​(منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط)، هايك هارمجارت، ومديرة المكتب المحلي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، نوديرا مانسوروفا.

يشار الى ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استثمر منذ إطلاق عملياته في تونس سنة 2012، أكثر من 2،1 مليار اورو، لفائدة 69 مشروعا في البلاد، ودعم أكثر من 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة، من خلال الدعم التقني الممول من الاتحاد الأوروبي.

• المصدر: مكتب البنك الأوروبي لاعادة الاعمار و التنمية (بتصرف من وكالة تونس افريقيا للأنباء)

ظهرت المقالة ال BERD يكشف عن برنامج زيارة رئيسته أوديل رينو باسو لتونس أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء سبل مزيد التعاون بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد التونسي.

وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم تونس خاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي و التقني ، لاسيما في الاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجالات الطاقة والبيئة والادماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب والفئات الهشة.

من جهتها أعربت رئيسة بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعي المؤسسة المالية لمواصلة دعم تونس ومرافقتها ماليا ولوجستيا في هذه المرحلة للمضي قدما في الإصلاحات.

تقرير رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يتحادث مع رئيسة بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “BERD” أولاً على أنباء تونس.

وسيتم في اطار هذه المبادرة، “بعث مشروع نموذجي في بلد من شمال إفريقيا قبل تعميمه ليشمل المنطقة بأكملها، بغاية توفير “مستوى أعلى من الدعم المندمج لتطوير الشركات الناشئة والنظام البيئي للشركات الناشئة”.
واستنادا إلى البرامج المتخصصة للمؤسستين، وهي برنامج “Star Venture” التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحفز بدء التشغيل التابع لمؤسسة التمويل الدولية، فإن الغرض من المبادرة الجديدة هو خلق أوجه تآزر بغاية تعزيز التأثير على تطوير البرنامجين من خلال رفع التحديات، التي تواجهها الشركات الناشئة في شمال إفريقيا، لجعلها أكثر استدامة ونجاحا.
يشار الى أن برنامج “Star Venture” التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد تم إطلاقه سنة 2018، ويستهدف الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، من خلال تقديم استشارات تجارية ودعم بناء القدرات لتحسين النظم البيئية للشركات الناشئة.
وتمكن برنامج ” Star Venture” الى حد الساعة، من دعم أكثر من 600 شركة ناشئة، بما في ذلك أكثر من 180 وحدة HPSU و25 مسرعا في 22 دولة.
فيما يتعلق بـ IFC Startup Catalyst ، تم إطلاقه سنة 2016، وهو عبارة عن منصة تستثمر في حاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق التمويل الاساسي، ودعم الشركات الناشئة المبتكرة وطور التشغيل في الأسواق الناشئة، وذلك عبر التوجيه والتواصل والتمويل.
ودعمت IFC Startup Catalyst منذ شهر ديسمبر 2022، 19 مسرّعًا وصندوق تمويل أساسي، استثمروا في أكثر من 1180 شركة ناشئة في 24 دولة.

ظهرت المقالة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يطلقان مبادرة لتعزيز الشركات الناشئة في شمال إفريقيا أولاً على أنباء تونس.

إلتقى صباح اليوم، وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالسيد Juergen RIGTERING، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.

وأعرب السيد سمير سعيّد خلال اللقاء عن ارتياحه للتطور المضطرد الذي يشهده التعاون المالي والفني بين الجانبين خلال العشرية الأخيرة على المستويين الكمي والنوعي والذي استفاد منه القطاع العمومي من خلال المساهمة في تمويل مشاريع مهمة في مجالات حيوية كالنقل الحديدي والتطهير والطاقة والموارد المائية وكذلك القطاع الخاص من خلال توفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، معبرا عن الحرص لمواصلة هذا التعاون المثمر في المرحلة القادمة في إطار أولويات تونس التنموية ورؤيتها المستقبلية، التي سترتكز على جملة من القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الإقتصاد الأخضر، والرقمنة والتجديد التكنولوجي، ودفع الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أهمية الاتفاقية المزمع توقيعها بالمناسبة بين الهيئة التونسية للإستثمار والبنك حول برنامج للتعاون الفني لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال باعتبار ما ستتيحه من دعم وخبرة في مجال تطوير وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال الذي يمثل واحدا من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية في الوقت الراهن، بما يمكن من تعزيز جاذبية تونس وقدرتها التنافسية.

من جانبه أكد السيد Juergen RIGTERING، إستعداد مؤسسته لمواصلة دعم جهود تونس لتخطي الصعوبات الإقتصادية القائمة ومرافقة البرامج الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز من قبل الحكومة بهدف تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مشيرا أن لتونس مقومات وإمكانيات عديدة لتحقيق هذه الأهداف.

كما بين السيد Juergen RIGTERING، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حريص على مزيد تطوير التعاون بين الجانبين خاصة في المجلات الواعدة والداعمة للتنمية ودفع النشاط الإقتصادي والتي تم التطرق إليها ومنها بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التوجه نحو الطاقات المتجددة وتقديم الخبرة الضرورية لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار والأعمال.

هذا وقد تم توقيع الاتفاقية إثر اللقاء من قبل السيد محمد الورتتاني المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار والسيدة Nodira MANSOUROVA، مديرة مكتب البنك بتونس بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبحضور عدد من إطارات البنك والوزارة والهيئة التونسية للاستثمار.

ظهرت المقالة في لقاءه بوزير الإقتصاد والتخطيط، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالسّيدة نديرة منصوروفا Nodira Mansourova المديرة الجديدة لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (Berd) بتونس. ومثل اللقاء الذي حضرته السيدة عائدة حمدي كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي وعدد من إطارات البنك والوزارة مناسبة استعرض خلالها الجانبان التعاون المالي القائم والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة.

وبيّن الوزير أن الحكومة التونسية بصدد وضع برنامج إصلاح عميق يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو تدريجيا من خلال التركيز على جملة من المحركات الأساسية على غرار الاستثمار والتصدير إلى جانب توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل في اتجاه تعميم الرقمنة وتعزيز الحوكمة وإيلاء الاقتصاد الأخضر اهتماما أكبر.

وثمّن الوزير في هذا السياق جهود البنك خلال العشرية الأخيرة ومساهماته في تمويل عديد المشاريع سواء في القطاع العام أو لفائدة القطاع الخاص، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات الناشئة بما يساعدها على تطوير قدراتها التنافسية واستدامتها، إلى جانب تركيز الاهتمام في المرحلة القادمة على مجالات أخرى ذات أولوية على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وتوفير الدعم الفني والخبرة فيما يتعلق بمزيد تحسين مناخ الاستثمار.

وعبرت السيدة منصوروفا عن استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين وتوسيعها نحو مجالات أخرى على غرار السياحة والخدمات ذات العلاقة ودعم الاستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنقل والطاقات المتجددة وتوفير الخبرة الضرورية لدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تلعب دورا مهما ونشيطا في تحريك عجلة التنمية بالبلاد.

ظهرت المقالة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعد لتعزيز التعاون المالي والفني مع تونس أولاً على أنباء تونس.