وقد وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مساهمة بقيمة 20.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واتفاقية مساهمة بقيمة 15.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي للاستثمار. وستُسهم هذه المنح في تحسين الجدوى المالية لمشاريع الطاقات المتجددة واسعة النطاق، ودعم الاستثمارات في ربط الشبكات الكهربائية والبنية التحتية لنقل الكهرباء، بما يساعد على تعبئة تمويلات إضافية من القطاعين العام والخاص.

وتشمل المشاريع الأولى المدعومة في هذا الإطار محطةً للطاقة الشمسية الفوطوضوئية بقدرة 100 ميغاواط في سيدي بوزيد، تطورها شركتا Scatec وAeolus، إضافة إلى محفظة مشاريع شمسية فوطوضوئية بقدرة 300 ميغاواط في ولاية قفصة تقودها شركة .Qair وتمثل هذه الاستثمارات الأولية مجتمعة طاقة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، ومن المتوقع أن تسهم في استقطاب مشاركة أوسع من القطاع الخاص وتمويلات دولية مشتركة.

وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ، إيوانيس تساكيريس: ” تُعدّ تونس شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي للاستثمار على مستوى العالم، وتُمثّل هذه المنحة الأوروبية البالغة 15 مليون يورو خطوة حاسمة نحو تحويل مشاريع الطاقة المتجددة ذات الأولوية إلى استثمارات قابلة للتمويل. وتُبيّن هذه المنحة بوضوح كيف يُمكن للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التمويل العالمي من البنك الأوروبي للاستثمار، أن يُحفّز استثمارات واسعة النطاق في الطاقة الشمسية والبنية التحتية للشبكة اللازمة لتوزيعها، مما يُسرّع من وتيرة الانتقال الطاقي في  تونس ويُعزّز أثر مبادرة البوابة العالمية”.

من جهته، صرّح سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيرّوني، قائلاً: “تماشياً مع الاستراتيجية  الوطنية للطاقة في تونس، يستثمر الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة لتسريع استقلال البلاد في مجال الطاقة، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيرات  المناخ. وتُحقق هذه الجهود تحسينات ملموسة لفائدة للمواطنين، وتساهم في تحقيق استقرار أوسع نطاقاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت أوديل رونو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار لتسريع الانتقال الطاقي في تونس. فمن خلال الجمع بين منح وتمويل الاتحاد الأوروبي، نستطيع حشد استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكة الكهربائية. وستساهم هذه المشاريع في تسخير موارد الطاقة الوفيرة في تونس لتوفير كهرباء آمنة ومحلية المصدر وبأسعار معقولة.”

وتسهم هذه الاتفاقيات بشكل مباشر في برنامج تونس للطاقات المتجددة بقدرة 1.7 غيغاواط، وفي هدفها المتمثل في إنتاج 35٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2035، كما ورد في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن التعاون في مجال الطاقة.

وستساعد منح الاتحاد الأوروبي، الممولة عبر منصة الاستثمار في الجوار، على تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الاستراتيجية وتعبئة استثمارات مشتركة من القطاعين العام والخاص. كما تندرج هذه المنح ضمن حزمة الاستثمارات إفريقيا–أوروبا لمبادرة البوابة العالمية، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي، من خلال مقاربة “فريق أوروبا”، بدعم أنظمة طاقية مستدامة وآمنة وشاملة في البلدان الشريكة.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يعزّز الطاقة النظيفة في إطار برنامجGlobal Gateway أولاً على أنباء تونس.

وحضر هذا اللقاء المدير العام للجسور والطرقات السيّد صلاح الزواري والمدير العام للإسكان السيّد نجيب السنوسي والرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني السيّد أحمد عز الدين والسيّد معز قرمة مدير مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 ومديرة التعاون الدولي السيّدة ألفة المؤدب والسيّد سمير الدهماني عن الديوان.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض جملة المشاريع التي ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها في مجالي البنية التحتية والإسكان، مع النظر في المشاريع الجارية وما تم إنجازه لإتمام هذه المشاريع بكل نجاعة.

كما تطرق الجانبان إلى برنامج العمل المشترك للفترة المقبلة بما في ذلك إتفاقية التعاون الفني الخاصة بمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين التي سيتم إبرامها بين وزارة التجهيز والإسكان والبنك الأوروبي للاستثمار خلال منتدى تونس للاستثمار.

كما تباحث الطرفان بهذه المناسبة، آفاق التعاون المتاحة في مجال النقل بما في ذلك تطوير شبكة السكك الحديدية.

وثمنّت السيّدة الوزيرة في هذا الإطار مجهودات البنك الأوروبي للاستثمار لدعم مسار التنمية في تونس وما قدمه من مساهمات في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية لوزارة التجهيز والإسكان. ودعت إلى مواصلة هذا التعاون المثمر في المرحلة القادمة ومزيد تعزيزه و خاصة في مجالات البنية التحتية للطرقات والإسكان والنقل.

من جانبه جدد السيّد Ioannis TSAKIRIS، استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة دعم وزارة التجهيز والإسكان ووزارة النقل بما يساعدهما على إنجاز مشاريعهما التنموية، ومواصلة النظر في المشاريع المطروحة والفرص المتاحة لمزيد تعزيز هذا التعاون في المستقبل.

ظهرت المقالة سارة الزعفراني الزنزري في لقاء بنائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أولاً على أنباء تونس.

وقّع بتونس صباح اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2020، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس (BEI) السيد جان لوك ريفيرو Jean-Luc Revereault، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 38 مليون أورو أي ما يناهز 125 مليون دينار.

حضر حفل التوقيع وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيدة عاقصة البحري والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه (Sonede).

ويتكون التمويل الموقع من عنصرين، يخص الأول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ يقدر بـــ 24 مليون أورو أي ما يناهز 79 مليون دينار سيتم تخصيصه لفائدة إنجاز مشروع تأمين حاجيات تونس الكبرى من الموارد المائية للشرب، والعنصر الثاني والبالغ قيمته 14 مليون أورو أي ما يعادل 46 مليون دينار كقرض للدولة التونسية لفائدة مشروع تزويد المرفأ المالي بقلعة الأندلس بالماء الصالح للشرب عبر تركيز الشبكة الخارجية للمشروع.

وتقدر الكلفة الجملية للمشروع، 76 مليون أورو أي ما يعادل 250 مليون دينار؛ ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) المساهمة في تمويله بنفس المبلغ الموقع اليوم مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أي 38 مليون أورو لعنصري المشروع ذاتها (14 م أ 24 م أ) مع هبة تقدر بواحد مليون أورو لإنجاز دراسة المخطط المديري لتونس الكبرى (AFD).

وأعرب السيد علي الكعلي بالمناسبة على أهمية المشروع المزمع إنجازه خلال السنوات الأربعة القادمة باعتبار الحاجيات المتنامية لتونس الكبرى من الماء الصالح للشرب والتي تضم 4 ولايات مهمة، تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة التي يقطنها 2,8 مليون ساكن حاليا وهي قابلة لمزيد التوسع ليصل عدد سكانها إلى قرابة 3,2 مليون ساكنا؛ مؤكدا في ذات السياق على أهمية الانطلاق في وضع الشبكة الخارجية لمياه الشرب بمنطقة مشروع المرفأ المالي الذي سيمثل قطبا عمرانيا وسياحيا ومركزا للأعمال والترفيه عند إنجازه.

وأعرب الوزير في ذات السياق عن ارتياحه لمستوى التعاون المالي القائم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار الذي يمثل أحد أبرز شركاء تونس في التنمية.

من جانبها أكدت السيدة عاقصة البحري أن تونس تحتاج إلى مزيد تحسين وتطوير بنيتها التحتية المائية سواء على مستوى تعبئة الموارد أو على مستوى التوزيع والاستجابة إلى حاجيات السكان على أوسع نطاق، مشيرة إلى أهمية التحسيس بضرورة حسن التصرف في المياه والمحافظة عليها.

وعبر السيد جان لوك ريفيرو Jean-Luc Revereault عن استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة دعم تونس خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية ذات المردودية على حياة السكان.

بلاغ.

ظهرت المقالة توقيع اتفاقية تمويل بين الدولة التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أولاً على أنباء تونس.