فبي ظلّ التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد التونسي، شاركت تونس في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث مثّلت هذه المشاركة فرصة لتقديم رؤية تونس حول الإصلاحات الاقتصادية والبحث في آفاق التعاون مع الشركاء الماليين الدوليين.

كيف تنظر المؤسسات المالية الدولية إلى الوضع الاقتصادي في تونس، وما أبرز الرسائل التي حملها الوفد التونسي خلال هذه الاجتماعات، وهل تغيّر موقف صندوق النقد الدولي من تمويل تونس؟

أسئلة محورية سوف تطرح خلال هذه الحلقة بمشاركة السيدة هالة بن حسين، أستاذة مُحاضرة في العلوم الاقتصادية و السيد عبد القادر بودريقة، رئيس حلقة الماليين التونسيين. مع العلم أنه بالإمكان متابعة حلقة النقاش مباشرة على الصفحة الرسمية للمعهد على الفايسبوك.

ظهرت المقالة “90 دقيقة مع IACE” : مشاركة تونس في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي أولاً على أنباء تونس.

• الثلاثاء 18 فيفري 2025: في الندوة الختامية لمشروع DigiHealth Tour Tunisia، أكد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، بحضور ممثل البنك الدولي في تونس ألكسندر أرّوبّيو، على أهمية الرقمنة الشاملة لتعزيز الحوكمة، تحسين التصرف الاستشفائي، وضمان نجاعة الأداء في المؤسسات الصحية.
• مشروع DigiHealth Tour: نقلة نوعية في الرقمنة الصحية:
  منذ انطلاقه في نوفمبر 2023، جاب المشروع كافة ولايات الجمهورية، حيث شارك فيه أكثر من 2000 مهني صحة، في لقاءات تفاعلية ساهمت في تشخيص التحديات، تبادل الخبرات، وتعزيز استغلال الأنظمة المعلوماتية الصحية.
• نحو نظام صحي رقمي متكامل:
  أكد الوزير أن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل هو مسار ديناميكي مستدام يتطلب متابعة وتطويرًا مستمرًا. كما شدد على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص الطبي وتعزيز دقة القرارات العلاجية، إضافة إلى أهمية الأمن السيبرني في حماية البيانات الصحية وضمان سرية المعطيات الشخصية للمرضى.
• توصيات عملية لتعزيز الرقمنة:
• تعميم الحلول الرقمية وتبسيط استخدامها في المستشفيات.
• تعزيز التكوين المستمر لمهنيي الصحة لضمان اندماجهم في المنظومة الرقمية.
• تطوير أنظمة الأمن السيبرني لحماية البيانات الصحية.
• استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات العلاجية.
• شراكات متعددة لدعم التحول الرقمي الصحي:
  يحظى هذا المشروع بدعم وتمويل من البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية، الاتحاد الأوروبي، GIZ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، المنظمة العالمية للصحة (OMS)، ومشروع “صحة” بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تعزيز الرقمنة والحوكمة في التصرف الاستشفائي بالمؤسسات الصحية.

ظهرت المقالة الرقمنة لتعزيز التصرف الاستشفائي: نحو منظومة صحية أكثر نجاعة..! أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الاثنين 17 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد أوسمان ديون والمدير الإقليمي لإقليم المغرب العربي ومالطا السيد أحمدو مصطفى ندياي والوفد المرافق لهما.

*وأبرز رئيس الحكومة في مستهلّ اللّقاء الأُسس التي تنبني عليها المقاربة التّنموية لسيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد من خلال تحقيق التّنمية المستدامة والمدمجة مؤكدا أنّ الدّولة عازمة على توفير ظروف ومتطلّبات الإقلاع الاقتصادي خاصّة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسيّة القطاع الخاص لخلق مواطن شغل لائقة وتوفير فرص الاستثمار المنتج وتوفير البيئة الحاضنة لمشاريع الاستثمار خاصّة في القطاعات الواعدة على غرار الطّاقات المتجدّدة والابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الحقوق الاجتماعيّة الاقتصاديّة للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات المسداة في القطاعات الحيوية على غرار الصحّة والتعليم والنّقل والحماية الاجتماعيّة وفق مقاربة تنموية عادلة في توزيع الثروات وفي تكافؤ الفرص وبناء مؤسّسات اقتصاديّة ذات قدرة تنافسيّة عالية قادرة على الصّمود أمام المتغيّرات العالميّة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز حوكمة ونجاعة ومردوديّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة وتحقيق متطلبات السّيادة الطّاقية ونجاعة التصرّف في منظومة المياه ودفع التّنمية وخلق فرص الشغل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

*وأكّد رئيس الحكومة على عمق وتميّز علاقات التّعاون القائمة بين الدّولة التونسيّة ومجموعة البنك الدّولي والتي ساهمت في مرافقة ومعاضدة عدد من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية التي شملت مختلف القطاعات، مبرزا في ذات الإطار أنّ تونس تتطلّع لتعزيز هذه الشّراكة الاستراتيجّية مع هذه المؤسّسة الماليّة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تمويل مشاريع هيكليّة تستهدف القطاعات ذات الأولوية قصد اضفاء ديناميكيّة مستدامة على مسار التّنمية المحليّة والجهوية على المدى المتوسط والبعيد.

*وأبرز في ذات السّياق أنّ تونس انخرطت في مسار إصلاحات اقتصاديّة
وهيكليّة تشمل المؤسسات العمومية وتدعيم البنية التحتيّة وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية من خلال الشروع في مراجعة تشريعات ومنظومات الاستثمار ورقمنة الخدمات بما يسهم في احداث ديناميكية اقتصادية إيجابية محفزة على خلق الثروة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدّولة التونسية للمرافقة التي يقدّمها البنك الدّولي لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز قدرات المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ودعم المشاريع الواعدة في قطاعات مختلفة كالطّاقة والمياه والصحّة والتعليم وتثمين النّفايات والرقمنة وتعصير خدمات النقل واللوجستيك.

*كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إسناد تونس ومعاضدتها لتنزيل المقاربة الجديدة لبلورة مخططات وسياسات التّنمية من خلال اضطلاع المجالس الجهوية والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم بدور محوري في مناقشة واقتراح الأولويّات والمشاريع التنمويّة ضمن مخطّطات التنمية الوطنيّة باعتبارها تعزّز المشاركة والممارسة المواطنيّة في مسار التّنمية.

*من جهته، جدّد نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا السّيد أوسمان ديون، استعداد مجموعة البنك الدّولي لمواصلة معاضدة مجهودات الدّولة التونسية وملاءمة الدّعم مع البرامج التنمويّة والإصلاحات الهيكليّة التي تعتزم الدّولة التونسيّة المضي في تنفيذها خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويّاتها، وثمّن بالمناسبة الخطوات المنجزة في عدّة مجالات وقطاعات منذ آخر زيارة له في 10 ديسمبر 2024، كما أعرب خلال اللّقاء عن عزم المؤسّسة البنكية مواصلة دعم المشاريع الاستثماريّة وإستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع نطاق مجالات التّعاون في المجالات ذات الأولويّة الوطنيّة على غرار قطاع الطّاقة والمياه ومعالجة النفايات ودعم القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والرقمنة.

*كما عبّر عن استعداد البنك الدولي لمعاضدة ودعم مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وأهمية نقل التكنلوجيا في إطار مشاريع الشراكة لتونس وتطوير صناعة وطنيّة في هذا المجال إلى جانب ضرورة تطوير خدمات الموانئ واللوجستيك وحسن توظيف تونس لإمكانياتها في هذا المجال، منوها بأهميّة بناء سياسات وبرامج تنمويّة وفق أُسس تحقّق مشاركة فاعلة وناجزة للجهات وتضمن انخراط المواطنين كفاعلين من خلال تمثيليتهم بالمجالس الجهويّة والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم للتداول حول الأولويّات والمشاريع التنموية وجدّد استعداد البنك الدولي لمرافقة تونس في إنجاح السياسة التنموية الجديدة الرّامية أساسا إلى تحقيق الاندماج الاقتصاديّ والاجتماعيّ والحدّ من التّفاوت الجهويّ.

ظهرت المقالة القصبة: رئيس الحكومة يلتقي بمسؤول للبنك الدولي حول امكانية الاقلاع الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

تهدف هذه الجولة للتعريف بالفرص المتاحة والتي يقترحها البرنامج بهدف تحفيز مناخ الاستثمار الخاص بالشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في الجهات.

ستشمل الجولة التحسيسية المحطات التالية: بنزرت (30 جانفي 2025)، القيروان (5 فيفري 2025)، صفاقس (13 فيفري)، قابس (14 فيفري).

وسيتم تنظيم لقاءات بهدف تقديم مختلف مكونات البرنامج االممول بقيمة 75 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.

كما يقترح هذا البرنامج التمويل وآليات الدعم بهدف تعزيز التنافسية والابتكار لهذا الصنف من الشركات.

كما تتضمن الجولة أيضًا لقاءات تواصل وتبادل الخبرات مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة مما يسمح برفع التحديات والعراقيل التي تعطل تقدم عمليات الاستثمار، والتعرف على آليات التمويل المتاحة.

ويبقى الهدف المنشود هو دفع وتحفيز النمو المستدام من خلال تسهيل عمليات التشبيك وخلق مواطن الشغل تعزيزا للقدرة التنافسية للشركات الناشئة التونسية على المستويين الإقليمي والدولي.

تمثل هذه الجولة فرصة لاستكشاف آفاق التنمية طويلة المدى، وخلق أوجه التعاون والتآزر مع الخبراء والفاعلين الرئيسيين في ريادة الأعمال والإبتكار في تونس.

ظهرت المقالة جولة تحسيسية لتعزيز مناخ الأعمال للشركات الناشئة في الجهات التونسية أولاً على أنباء تونس.

وساهم مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية PROMESSE (2016-2024) في دعم الجودة وقدرات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، حيث تمّ تنفيذ ّأكثر من 600 مشروعا منها 406 مشاريع دعم الجودة PAQ و 207 مشروع بحث وتجديد صلب المؤسسات الاقتصادية عبر منح MOBIDOC لفائدة طلبة الدكتوراه ومرحلة ما بعد الدكتوراه، كما استفاد من المشروع أكثر من 17.500 طالبا و5.500 مدرّسا جامعيا وأعوان إداريين.
وفي كلمته، أكّد السيد الوزير على متانة علاقات التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولي منذ سنوات والتي أثمرت تمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية الناجحة في عدّة ميادين خاصة في مجال التعليم العالي، وقد ساهم البنك الدولي باعتباره شريكا رئيسيا لقطاع التعليم العالي في تونس لعدّة عقود في إنجاز عديد الإصلاحات على غرار إنشاء شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتنويع عروض التكوين عبر مشروع دعم التعليم العالي، ويعدّ برنامج دعم الجودة الذي ساهم مشروع PROMESSE في تعزيزه من أبرز التجارب.
كما نوّه السيد الوزير بأنّ تنظيم الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية والتي ترمي إلى ضبط التوجّهات المستقبلية في مجال التعليم والتربية والتكوين وإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ومنحه المرتبة الدستورية بهدف توحيد السياسات العامة وضمان تكاملها والارتقاء بمؤشّر التنمية البشرية، تمثّل أدلّة قاطعة تبرز الإرادة الثابتة في توجيه الإصلاحات إلى الفرد باعتباره فاعلا أساسيا وبناء مجتمع يحفّز على التعلّم والانفتاح والتملّك المعرفي في إطار بناء منظومة وطنية متماسكة.
من جانبها، أكّدت المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي أنّ العلاقة التي تربط تونس بالبنك الدولي في قطاع التعليم تجسّد شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وسيواصل البنك الدولي في إطار شراكته مع الحكومة التونسية 2023-2027 على دعم التعليم وتعزيز القابلية للتشغيل مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب.
وتمّ بالمناسبة تكريم المنتفعين بالمشروع من رؤساء الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ومركز الحساب الخوارزمي ولجنتي قيادة ومتابعة مشروعي دعم الجودة وتحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية.

ظهرت المقالة حول ملتقى اختتام مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية PROMESSE أولاً على أنباء تونس.

وقدّم رئيس الحكومة خلال اللقاء ثوابت ومبادئ الرؤية التّنموية لسيادة رئيس الجمهوريّة والقائمة على وضع سياسات وبرامج اقتصاديّة تتمحور حول الإنسان وتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة التي تجعل من قيم العدالة الاجتماعيّة وتكريس مقوّمات العمل اللاّئق وتوسيع الحماية الاجتماعيّة واضطلاع المرافق العموميّة بمهامها في توفير خدمات ذات جودة وتيسير النّفاذ لها من أركانها الأساسيّة، خاصة من خلال إحداث نظام للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات ونظام للتأمين على فقدان مواطن الشّغل للمُسرّحين لأسباب اقتصاديّة.

وذكّر بأن الدّولة تضمن وفق الفصل 17 من الدستور التّعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التّكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، وذلك من خلال توفير مناخ أعمال محفّز ونزيه وشفّاف بما يضمن تنافسيّة المؤسّسة وبناء اقتصاد وطني مستدام ومدمج، مشدّدا على أنّ الخيارات والسّياسات الاقتصاديّة تتنزل ضمن مقاربة سيادة رئيس الجمهوريّة وأنّها تُحدَّد ضمن ثوابت السّيادة الوطنيّة.

كما تم التطرّق إلى أهم التحديّات والفرص خاصّة في مجالات الانتقال الايكولوجي والأمن الطّاقي والطّاقات المتجدّدة وآفاق تطوير منظومة المياه وأهم المرافق العموميّة ذات الأولويّة كالنّقل والصحّة والتّعليم وتشغيل الشّباب وغيرها من المجالات.

من جانبه، أبدى نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا استعداد مجموعة البنك الدّولي لتعزيز التّعاون ودعم مجهودات الدّولة التّونسيّة الماضية في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ولاستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع وتنويع مجالات التّعاون لتشمل مجالات وفرص أخرى للاستثمار في البنية التحتيّة وتعزيز القدرات التمويليّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بالتوازي مع تحسين فرص وظروف العمل اللائق ومعاضدة تونس في تعصير خدمات الهياكل العموميّة للصحّة والمياه وبقيّة المرافق العموميّة ذات الأولويّة.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يلتقي وفدا عن البنك الدولي يتقدمهم عثمان ديوني Ousmane DIONE أولاً على أنباء تونس.

ومن بين هذه البلدان، دفعت “البلدان الأكثر فقرا وضعفا” مبلغا قياسيا مقداره 96,2 مليار دولار لخدمة ديونها، بما في ذلك حوالى 35 مليارا مقابل تكاليف الفائدة وحدها، وهو رقم قياسي أيضا.
وهذه البلدان هي تلك المؤهلة للحصول على قرض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الوكالة التابعة للبنك الدولي التي تقدم القروض للبلدان الفقيرة.
وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت المحرك الرئيسي لارتفاع كلفة خدمة الديون الخارجية، مع تضاعف سعر الفائدة المدفوع على قروض الدائنين الرسميين إلى أكثر من أربعة بالمائة.
وبلغت معدلات الفائدة التي فرضها الدائنون من القطاع الخاص ستة بالمائة، وهي الأعلى منذ 15 عاما.
ولفت البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة بدأت تنخفض في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة “من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كان سائدا في العقد الذي سبق كوفيد-19”.

المصدر: وكالة أ ف ب

ظهرت المقالة البنك الدولي: خدمة لديونها الخارجية ل 2023، البلدان الأكثر فقرا تدفع مبلغا قياسيا أولاً على أنباء تونس.

وقد اتّخذ خلال اجتماع وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أمس الاثنين، بوفد البنك الدولي بقيادة ممثل البنك الدولي في تونس ألكسندر أرّوبيو ومدير إدارة الصحة والأغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميشيل غرنولاتّي، بحضور عدد من إطارات الوزارة، جملة من قرارات للشروع في تنفيذ مشروع التعاون بداية من سنة 2025.

ويرتكز مشروع التعاون الجديد على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق أولها بالاستعداد للطوارئ الصحية والأوبئة من خلال دعم قدرات مركز العمليات الاستراتيجية بوزارة الصحة وتحسين مراقبة الأوبئة من خلال نظام حديث لجمع وتحليل المعلومات وتطوير إدارة البيانات الصحية إضافة إلى تحسين حوكمة الموارد البشرية في القطاع الصحي، فيما يتصل الثاني بتعزيز فرق الاستجابة السريعة ودعم قدرات المخابر وإنشاء مخابر مرجعية للتشخيص.

ويركز المحور الثالث من المشروع على تعزيز خدمات المستشفيات والطوارئ وتوسيع أقسام الطوارئ المتنقلة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة إضافة إلى إدارة وصيانة المعدات الطبية المتطورة وإنشاء نظام معلوماتي شامل للمستشفيات.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الرعاية الصحية الأساسية عن طريق تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر وتحديث مراكز الصحة الأساسية وتعميم الرقمنة لتحسين التنسيق والمتابعة، فضلا عن تجهيز المراكز في المناطق ذات الأولوية بمرافق جاهزة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع على أهمية تسريع تنفيذ المشروع لتحسين الخدمات العلاجية والوقائية في الخطوط الأمامية، مثمنًا جهود البنك الدولي في دعم القطاع الصحي في تونس، وفق وكالة وات.
…………………….

• البلاغ/ جلسة عمل بين وزير الصحة وممثلي البنك الدولي لتعزيز النظام الصحي في تونس

📌 الإثنين 4 نوفمبر 2024: استقبل وزير الصحة بمقر الوزارة وفدًا من البنك الدولي بقيادة السيد ألكسندر أرّوبيو، ممثل البنك الدولي في تونس، والسيد ميشيل غرنولاتّي، مدير إدارة الصحة والأغذية والسكان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور عدد من إطارات الوزارة.

تأتي هذه الجلسة ضمن زيارة وفد البنك الدولي إلى تونس من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 لبحث مشروع تعاون جديد بقيمة 25 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني، بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة.

وتضمن الاجتماع قرارات للشروع في تنفيذ المشروع بدءًا من عام 2025، وتشمل محاوره الرئيسية:

1. الاستعداد للطوارئ الصحية والأوبئة:

• دعم قدرات مركز العمليات الاستراتيجية بوزارة الصحة،
• تحسين مراقبة الأوبئة من خلال نظام حديث لجمع وتحليل المعلومات،
• تطوير إدارة البيانات الصحية،
• تحسين حوكمة الموارد البشرية في القطاع الصحي،
• تعزيز فرق الاستجابة السريعة،
• دعم قدرات المخابر وإنشاء مخابر مرجعية للتشخيص.

1. تطوير الرعاية الصحية الأساسية:

• تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية،
• تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر،
• تحديث مراكز الصحة الأساسية،
• تعميم الرقمنة لتحسين التنسيق والمتابعة،
• تجهيز المراكز في المناطق ذات الأولوية بمرافق جاهزة تعمل بالطاقة الشمسية.

1. تعزيز خدمات المستشفيات والطوارئ:

• توسيع أقسام الطوارئ المتنقلة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة،
• إدارة وصيانة المعدات الطبية المتطورة،
• إنشاء نظام معلوماتي شامل للمستشفيات.

وأكد وزير الصحة خلال الإجتماع على أهمية تسريع تنفيذ المشروع لتحسين الخدمات العلاجية والوقائية في الخطوط الأمامية، مثمنًا جهود البنك الدولي.
وأشاد ممثلا البنك بالخطوات السريعة التي تتخذها الوزارة لتنفيذ مشاريع التعاون المشتركة.

ظهرت المقالة بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة، البنك الدولي في تونس لتعزيز النظام الصحي أولاً على أنباء تونس.

وتوقع البنك، وفق تقرير أصدره اليوم الأربعاء، تحت عنوان « النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا »، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى 2.2 بالمائة.

ولاحظ البنك، ، استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لضبابية المشهد وعدم اليقين السائدة بسبب الصراع القائم في المنطقة.

ورجّح ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل طفيف إلى 2.2 بالمائة سنة 2024، مقابل 1.8 بالمائة سنة 2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يأتي أساسا نتيجة توقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي من 0.5 بالمائة في 2023 إلى 1.9 بالمائة سنة 2024.

المرجح أن يتراجع النمو في البلدان الموردة للنفط من 3.2 بالمائة في 2023 إلى 2.1 بالمائة سنة 2024، وأن يتقلص أيضا في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 بالمائة الى 2.7 بالمائة.

واعتبر التقرير أنه بإمكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعزز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعارف في العالم.

ويمكن أن يساهم تطور التجارة الدولية، نظرا للموقع الجغرافي الإستراتيجي للمنطقة، في تسريع مسار الابتكار ونقل المكتسبات والمعارف.

وخلص التقرير إلى أن « تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، علما بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية ».

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البنك الدولي يخفض توقعاته بشأن نسبة النمو الاقتصادي في تونس أولاً على أنباء تونس.

كما حضر هذا اللقاء كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان وثلة من إطارات الوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي لتنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية الطاقية و تنفيذ برامج الإنتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لبلوغ الاهداف المرسومة إلى جانب المشاركة في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “Elmed” .

وأكد السيد Ahmadou Moustapha Ndiaye حرص مجموعة البنك على معاضدة جهود الحكومة لمزيد دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة .

ومن جهتها ثمنت السيدة فاطمة الثابت شيبوب مستوى العلاقات المتميزة مع البنك ومدى مساهمته في تطوير قطاع الطاقة في بلادنا.

كما تمت الاشارة إلى مواصلة تقديم التعاون الفني للشركة التونسية للكهرباء والغاز و العمل على تطويرها قصد تحسين مردوديتها المالية والتجارية إلى جانب العمل على تعزيز الربط الإقليمي للكهرباء .

• تقرير وزاري

ظهرت المقالة ️البنك الدولي يؤكد مواصلة دعم التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية الطاقية أولاً على أنباء تونس.