أولاً: تشخيص البنك الدولي للاقتصاد التونسي : الاقتصاد التونسي يسجل تعافياً متواضعاً لكنه يواجه اختلالات هيكلية عميقة وضغوطاً تمويلية متزايدة:

1. نمو متواضع ومزدوج، ومتأخر عن البلدان النظيرة:

• بعد شبه الركود المسجل في سنة 2023 (نمو بنسبة 0.3%)، انتعش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% في 2025 و2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتستقر توقعات سنة 2026 عند 2.3% (ومتوسط 2.1% خلال الفترة 2027-2028). ورغم تجاوز الناتج مستواه لما قبل الجائحة، تظل تونس متأخرة عن المغرب، مصر، والأردن.
• يُعزى النمو بالأساس إلى انتعاش القطاع الفلاحي (+11.7% في 2025 بفضل تحسن التساقطات)، والصناعات الغذائية (+8.9%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4.6%). في المقابل، تراجعت المحروقات (-8.2% في 2025 و-3.9% في النصف الأول من 2026)، والنسيج (-3.3%)، وقطاع البناء (-1.6%).
• ثنائية القطاع المقيم وغير المقيم (Onshore / Offshore): فائض القطاع غير المقيم (خاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج) يعوّض 44% فقط من العجز الكبير للقطاع المقيم.

2. تفاقم الاختلالات الخارجية والضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي:

• اتسع العجز التجاري في النصف الأول من 2026 متأثراً باضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، حيث مثّل العجز الطاقي 53% من إجمالي العجز التجاري. وارتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 49% بالقيمة الاسمية في النصف الأول من 2026، مع توقعات ببلوغه 4.1% من الناتج في 2026.
• شهدت الاحتياطيات تراجعاً حاداً في يوم واحد (14 جويلية 2026) من 101 إلى 92 يوم توريد إثر سداد سندات “يوروبوند” بقيمة 700 مليون يورو أُصدرت سنة 2019. وتحسنت لاحقاً إلى 98 يوماً في أواخر أوت 2026 بفضل قروض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (500 مليون دولار) وصندوق النقد العربي (312 مليون دولار).

3. سوق الشغل والفوارق الجندرية:

• تراجع معدل البطالة رسمياً إلى 14.9% في الثلاثي الثاني من 2026، إلا أن هذا التراجع يعكس انخفاض نسبة النشاط والمشاركة أكثر مما يعكس خلقاً صافياً لمواطن الشغل.
• فقد الاقتصاد 58 ألف موطن شغل في الثلاثي الثاني من 2026، نتيجة فقدان 72 ألف وظيفة نسائية مقابل إحداث 14 ألف وظيفة للرجال. وتبلغ بطالة النساء 21.6% (مقابل 11.8% للرجال)، مع بقاء نسبة مشاركة المرأة منخفضة هيكلياً عند 27% (مقابل 63.3% للرجال).

4. المالية العمومية، المديونية ومخاطر المزاحمة (Crowding-out):

• تراجع عجز الميزانية إلى 5.3% من الناتج في 2025 بفضل تعبئة جبائية مكثفة (نسبة الضغط الجبائي 26.1% من الناتج، مدفوعة بالضرائب غير المباشرة والضريبة على الدخل) والتحكم في كتلة الأجور، مع توقعات بارتفاعه مجدداً إلى 6.0% في 2026 بسبب دعم الطاقة.
• استقر الدين العمومي عند مستويات مرتفعة (82.2% من الناتج في 2025؛ وتوقعات بـ 84.2% في 2026).
• التمويل المباشر ومزاحمة القطاع الخاص: شكل الدين الداخلي 60.8% من إجمالي الدين العمومي. وارتفعت مستحقات البنوك على الدولة إلى 27.1% من إجمالي الائتمان في أبريل 2026، مما قيّد نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 3.6% فقط. يُضاف إلى ذلك اللجوء المتكرر للاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي، والذي أذن به قانون المالية لسنة 2026 بقيمة 11 مليار دينار (5.9% من الناتج).

5. التضخم والسياسة النقدية وإصلاح الشيكات:

• استقر التضخم حول 5.1% – 5.5% في منتصف 2026 بعد تسجيل أدنى مستوى (4.9%) في جانفي، مع عودة تسارع تضخم المواد الغذائية (6.6% في جويلية 2026).
• تداعيات قانون الشيكات لسنة 2024: أدى تشديد القيود على الشيكات وإلغاء التجريم الجزئي إلى قفزة تاريخية في تداول النقد الورقي والمعدني (الكاش)، ليمثل 18.8% من الكتلة النقدية M3 في ماي 2026، مع انهيار حجم الشيكات المتداولة بنسبة 62% في الثلاثي الأول من 2025.
  6.الملف الخاص: أزمة المياه الهيكلية:
• تقع تونس تحت خط الفقر المائي المطلق بحصة سنوية تقل عن 380 متراً مكعباً للفرد (مقارنة بالعتبة الحرجة 500 متر مكعب). تم تعبئة 92% من المياه السطحية، بينما تُستغل الموائد الجوفية بنسبة 133% من قدرتها على التجدد.
• يقدر التقرير أن كلفة عدم التحرك قد تصل إلى خسارة 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050 وفقدان 30% من مواطن الشغل الفلاحية. تصل نسبة الفاقد في شبكات مياه الشرب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) إلى 23%، وتتجاوز 30% في شبكات الري العمومية. ولا يُعاد استخدام سوى 10% من أصل 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً.

ثانياً: توصيات البنك الدولي
قسّم البنك الدولي توصياته إلى شقين رئيسيين:

1. إصلاحات الاقتصاد الكلي ومناخ الاستثمار:

• وقف التمويل النقدي المباشر للميزانية من طرف البنك المركزي تفادياً لضغوط تضخمية وفقدان السيطرة على سعر صرف الدينار.
• تخفيف مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في القروض البنكية، وإعادة توجيه السيولة نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية.
• إعادة التوازن للمنظومة الجبائية لتقليل العبء المفروض على العمل والاستهلاك، والحد من التحيزات المشوهة للمنافسة.
• رفع نفقات التنمية والتجهيز (الاستثمار العمومي)، التي هبطت إلى 3.3% من الناتج، بعد سنوات من التضحية بها لصالح نفقات التصرف.
• تسهيل إدماج المرأة في سوق العمل لتحفيز النمو الكامن والحد من إهدار الطاقات البشرية.

2. توصيات قطاع المياه(مواءمة مع استراتيجية “مياه 2050” وبرنامج RESEau):

• الإطار القانوني: المصادقة العاجلة على مجلة المياه الجديدة لتأطير الحوكمة وردع الحفر العشوائي للآبار؛ وإرساء إطار قانوني واضح لمعايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وتأسيس هيئة تعديلية مستقلة للقطاع.
• الاستدامة المالية والاستثمار: التعديل التدريجي لتعريفات مياه الشرب، والتطهير (ONAS)،
• والري لتقريبها من استرداد التكاليف (مع إقرار تعريفات اجتماعية للفئات الضعيفة)؛ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتمويل محطات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه.
• الأداء التشغيلي: تقليص التسربات والفاقد المائي وتعميم العدادات الذكية؛ واللامركزية في تسيير شركة “الصوناد” عبر مراكز مسؤولية جهوية؛ وفرض المعالجة المسبقة للمياه العادمة الصناعية؛ ونقل إدارة شبكات الري العمومية إلى هيئات تسيير مستقلة وخاضعة للمساءلة.
• ثالثاً: قراءتي النقدية لتقرير البنك الدولي
• رغم الدقة الإحصائية والتطرق لنقاط اختناق بالغة الأهمية (كالماء والسيولة)، تبرز في طيات التقرير عدة مفارقات منهجية وسياساتية تستدعي التفكيك:
• إشكالية الترفيع في التعريفات في ظل انكماش المقدرة الشرائية: تدعو التوصيات إلى التعديل التدريجي لأسعار المياه والري لاسترداد التكاليف. من منظور محاسبي بحت، يحد ذلك من عجز “الصوناد” و”الديوان الوطني للتطهير”، لكن من منظور الاقتصاد الكلي والاجتماعي، يأتي هذا المقترح في وقت يعاني فيه المواطن من تضخم كبير في المواد الغذائية. إن رفع كلفة مياه الري سينتقل مباشرة إلى كلفة الإنتاج الفلاحي وأسعار الخضر والغلال، مما يعزز الضغوط التضخمية ويؤثر سلباً على الفئات الوسطى والهشة.
• التناقض بين انتقاد التمويل الداخلي وغياب البدائل التمويلية الخارجية: يوجه التقرير انتقاداً حاداً لتمويل الميزانية عبر البنك المركزي (الفصل 12 من قانون مالية 2026) ولمزاحمة البنوك. هذا التوصيف دقيق نظرياً لما يحمله من مخاطر التضخم والإضرار بالاستثمار الخاص، لكن التقرير يتجاهل السياق الجيواقتصادي المفروض على تونس: فمع غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتصنيف سيادي يمنع اللجوء للأسواق المالية الدولية، وسداد ديون خارجية كبرى (مثل 700 مليون يورو في يوليو 2026)، لم يكن أمام الدولة سوى تعبئة التمويل الداخلي لتفادي التعثر المالي. إن الدعوة إلى الكف عن الاقتراض الداخلي دون تقديم حلول عملية للتمويل الخارجي تضع صانع القرار أمام معادلة مستحيلة.
• التركيز على تحرير السوق وإغفال متطلبات السياسة الصناعية للقطاع المقيم: يبرز التقرير الفجوة بين القطاع غير المقيم (Offshore) المصدر والناجح، والقطاع المقيم (Onshore) المتراجع. ويرجع البنك ذلك أساساً إلى عوائق المنافسة والتعقيدات الإدارية. غير أن هذا التشخيص يغفل الحواجز الهيكلية التي تضرب النسيج الصناعي المحلي، وعلى رأسها ضعف الاندماج في سلاسل القيمة، ونقص خطوط التمويل الميسرة، والصعوبات اللوجستية. فتح الأسواق وتحريرها دون تأهيل صناعي وسياسة حمائية ذكية للقطاع المقيم قد يؤديان إلى مزيد من إضعاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية أمام السلع المستوردة.
  4.مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحلية المياه: ينصح التقرير باللجوء إلى عقود الشراكة والاستثمار الخاص لحل معضلة تحلية المياه والصرف الصحي. تكمن المخاطرة هنا في أن تحلية مياه البحر عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل استثنائي، في وقت تعاني فيه تونس من عجز طاقي يمثل 53% من العجز التجاري. إن إلزام الدولة باتفاقيات شراء طويلة الأجل مع شركات خاصة في ظل أسعار طاقة متقلبة قد يحوّل عبء الديون إلى التزامات مالية مشروطة ترهق ميزانية الدولة مستقبلاً.
• التقييم الواقعي لآثار قانون الشيكات لسنة 2024: يُحسب للتقرير إبرازه ظاهرة الارتفاع غير المسبوق لنسبة “الكاش” المتداول وقد كنا تحدثنا سابقا على خطورة القانون الجديد للشيكات. هذا المعطى يكشف بوضوح أن الإجراءات القانونية الزجرية أو التنظيمية التي لا تأخذ في الحسبان واقع المعاملات التجارية غير الرسمية وغياب البدائل التمويلية الرقمية السلسة تؤدي عكسياً إلى توسيع رقعة الاقتصاد الموازي، وحرمان الجهاز البنكي من سيولة حيوية كان يمكن توجيهها للاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية.

ظهرت المقالة رأي رجل الاقتصاد رضا الشكندالي في تقرير البنك الدولي حول الماء في تونس أولاً على أنباء تونس.

أصدر البنك الدولي يوم 22 سبتمبر 2026 أحدث نشرية له حول الظرف الاقتصادي في تونس تحت عنوان «تحدي المياه في تونس: من الندرة إلى الصمود»، واضعًا أزمة المياه في قلب مستقبل الاقتصاد التونسي، بعد سنوات من النمو الضعيف وتراكم الضغوط على المالية العمومية وارتفاع كلفة الواردات. وتكتسب هذه النشرية أهميتها لأنها لا تتعامل مع المياه كملف بيئي منفصل، بل تربط مباشرة بين الأمن المائي والنمو الاقتصادي والتشغيل والإنتاج الفلاحي ومستوى عيش التونسيين.

ويشير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي سجل نموًا بنسبة 2.7% خلال سنة 2025 و2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، مدفوعًا خصوصًا بانتعاش الفلاحة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة. لكن البنك يتوقع تباطؤ النمو إلى 2.3% خلال كامل سنة 2026، ثم إلى معدل متوسط لا يتجاوز 2.1% خلال 2027 و2028. وبذلك يقدم التقرير اقتصادًا يتحرك في الاتجاه الإيجابي، لكنه يظل في مسار نمو بطيء لا يكفي وحده لتغيير الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.

ويوشر التقرير إلى تراجع معدل البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026، لكن هذا التحسن العام يخفي تفاوتًا كبيرًا بين الفئات، إذ بلغت البطالة لدى النساء 21.6%، أي ما يقارب ضعف معدل البطالة لدى الرجال. ويعني ذلك أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية لا يتحول بالضرورة إلى تحسن متساوٍ في أوضاع السكان أو إلى إدماج أوسع للفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل.

لكن النقطة الأكثر أهمية في التقرير هي انتقال البنك الدولي من الحديث عن المياه باعتبارها أزمة خدمات وموارد إلى اعتبارها عاملًا محددًا لمستقبل النمو نفسه. فتونس لا يتوفر لها حاليًا سوى حوالي 380 مترًا مكعبًا من المياه العذبة المتجددة للفرد سنويًا، وهو مستوى أدنى بكثير من عتبة الندرة المائية المطلقة، فيما يتوقع التقرير أن يؤدي تغير المناخ وتزايد الطلب إلى مزيد من الضغط على الموارد المحدودة أصلًا.

وتكمن خطورة الوضع في الكلفة الاقتصادية المحتملة. فالبنك الدولي يقدّر أن استمرار أزمة المياه من دون إجراءات كافية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الداخلي الخام التونسي بنسبة 6.4% بحلول سنة 2050. وستكون الفلاحة في مقدمة القطاعات المتضررة، باعتبارها تشغل حوالي 14% من السكان النشيطين على المستوى الوطني وما يصل إلى نصف العاملين في المناطق الريفية. وفي سيناريو عدم التحرك، يمكن أن يؤدي الإجهاد المائي والمناخي إلى فقدان 30% على الأقل من الوظائف الفلاحية بحلول منتصف القرن، إضافة إلى تراجع الإنتاج الزراعي. ولن تتوقف التداعيات عند الفلاحة، بل ستمس السياحة والصناعات الغذائية والصناعة وغيرها من القطاعات المرتبطة بالمياه.

ويرى البنك الدولي في المقابل أن مواجهة الأزمة المائية يمكن أن تتحول إلى فرصة اقتصادية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وإصلاح القطاع. ويشير إلى أن برنامج RESEau المدعوم من مجموعة البنك الدولي يمكن أن يوفر في مرحلته الأولى حوالي 4 آلاف موطن شغل قار و13.4 ألف موطن شغل مؤقت. كما أن «خطة المياه 2050» الحكومية تتطلب، وفق التقرير، استثمارات تقدر بحوالي 900 مليون دولار سنويًا إلى منتصف القرن.

لكن البنك لا يعتبر ضخ الأموال في البنية التحتية كافيًا. فهو يدعو إلى تحديث مجلة المياه، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتحسين استخلاص الكلفة مع حماية الأسر الهشة، وتقليص ضياع المياه في الشبكات، وتطوير الرقمنة، وتحسين إدارة الري، وتعزيز حوكمة القطاع وأداء مؤسسات الخدمات. أي أن الأزمة، وفق التقرير نفسه، ليست أزمة موارد مالية وتقنية فقط، وإنما أيضًا أزمة إدارة وحوكمة ونجاعة في استخدام المورد.

ومن هنا تبدأ القراءة الاجتماعية الأكثر أهمية للتقرير، فالأرقام المتعلقة بالنمو تبدو إيجابية إذا قرئت منفردة: 2.7%، ثم 2.4%. لكن عندما توضع بجانب توقع نمو في حدود 2.1% فقط في السنوات المقبلة، وبطالة تبلغ 14.9%، وبطالة نسائية تتجاوز 21%، ومخاطر تهدد عشرات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالفلاحة، فإن السؤال لا يعود فقط: هل الاقتصاد التونسي ينمو؟

ويصبح السؤال الأهم هنا : أي اقتصاد ينمو، ولمن يخلق هذا النمو، وما الذي يغيره في حياة الناس؟فالنمو بنسبة 2 أو 3% لا يكفي في حد ذاته لمعالجة البطالة، أو تحسين الأجور، أو تقليص الفوارق الجهوية، أو حماية الخدمات العمومية. والأخطر أن الاقتصاد الذي ينمو ببطء اليوم يواجه في الوقت نفسه خطرًا مائيًا يمكن أن يقتطع منه 6.4% من الناتج في أفق 2050. وهذا يجعل أزمة المياه أكثر من مجرد مشكلة عطش أو انقطاعات: إنها اختبار لقدرة النموذج الاقتصادي التونسي على الاستمرار.

وتصبح القضية إذن أبعد من رفع معدل النمو. المطلوب هو معرفة ما إذا كان النمو يخلق عملًا لائقًا، ويوزع ثماره بصورة أكثر عدلًا، ويحمي الفئات الضعيفة، ويضمن الخدمات الأساسية، ويحافظ على الموارد التي يقوم عليها الاقتصاد نفسه. فالماء هنا ليس مجرد مدخل للإنتاج؛ إنه شرط للإنتاج والعمل والأمن الغذائي والصحة والاستقرار الاجتماعي.

ان الجانب الأكثر دلالة في تقرير 22 سبتمبر هو. ان البنك الدولي لا يحذر تونس فقط من أزمة مياه قادمة، بل يحذرها عمليًا من أن استمرار النمو بنفس الهشاشة قد يجعل الأزمة المائية أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة. ولذلك فإن التحدي ليس فقط كيف نحافظ على نسبة نمو موجبة، وإنما كيف نعيد توجيه الاقتصاد نحو نمو أكثر قدرة على خلق العمل، وحماية الموارد، وتقليص الفوارق، وضمان حق الشعب التونسي في الخدمات الأساسية.

*فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة البنك الدولي يضع الاقتصاد التونسي أمام اختبار النمو والماء أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة البرلمان التونسي يصادق على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ 67 نعم 05 إحتفاظ و25 رفض أولاً على أنباء تونس.

فبي ظلّ التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد التونسي، شاركت تونس في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث مثّلت هذه المشاركة فرصة لتقديم رؤية تونس حول الإصلاحات الاقتصادية والبحث في آفاق التعاون مع الشركاء الماليين الدوليين.

كيف تنظر المؤسسات المالية الدولية إلى الوضع الاقتصادي في تونس، وما أبرز الرسائل التي حملها الوفد التونسي خلال هذه الاجتماعات، وهل تغيّر موقف صندوق النقد الدولي من تمويل تونس؟

أسئلة محورية سوف تطرح خلال هذه الحلقة بمشاركة السيدة هالة بن حسين، أستاذة مُحاضرة في العلوم الاقتصادية و السيد عبد القادر بودريقة، رئيس حلقة الماليين التونسيين. مع العلم أنه بالإمكان متابعة حلقة النقاش مباشرة على الصفحة الرسمية للمعهد على الفايسبوك.

ظهرت المقالة “90 دقيقة مع IACE” : مشاركة تونس في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي أولاً على أنباء تونس.

• الثلاثاء 18 فيفري 2025: في الندوة الختامية لمشروع DigiHealth Tour Tunisia، أكد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، بحضور ممثل البنك الدولي في تونس ألكسندر أرّوبّيو، على أهمية الرقمنة الشاملة لتعزيز الحوكمة، تحسين التصرف الاستشفائي، وضمان نجاعة الأداء في المؤسسات الصحية.
• مشروع DigiHealth Tour: نقلة نوعية في الرقمنة الصحية:
  منذ انطلاقه في نوفمبر 2023، جاب المشروع كافة ولايات الجمهورية، حيث شارك فيه أكثر من 2000 مهني صحة، في لقاءات تفاعلية ساهمت في تشخيص التحديات، تبادل الخبرات، وتعزيز استغلال الأنظمة المعلوماتية الصحية.
• نحو نظام صحي رقمي متكامل:
  أكد الوزير أن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل هو مسار ديناميكي مستدام يتطلب متابعة وتطويرًا مستمرًا. كما شدد على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص الطبي وتعزيز دقة القرارات العلاجية، إضافة إلى أهمية الأمن السيبرني في حماية البيانات الصحية وضمان سرية المعطيات الشخصية للمرضى.
• توصيات عملية لتعزيز الرقمنة:
• تعميم الحلول الرقمية وتبسيط استخدامها في المستشفيات.
• تعزيز التكوين المستمر لمهنيي الصحة لضمان اندماجهم في المنظومة الرقمية.
• تطوير أنظمة الأمن السيبرني لحماية البيانات الصحية.
• استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات العلاجية.
• شراكات متعددة لدعم التحول الرقمي الصحي:
  يحظى هذا المشروع بدعم وتمويل من البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية، الاتحاد الأوروبي، GIZ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، المنظمة العالمية للصحة (OMS)، ومشروع “صحة” بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تعزيز الرقمنة والحوكمة في التصرف الاستشفائي بالمؤسسات الصحية.

ظهرت المقالة الرقمنة لتعزيز التصرف الاستشفائي: نحو منظومة صحية أكثر نجاعة..! أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري اليوم الاثنين 17 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد أوسمان ديون والمدير الإقليمي لإقليم المغرب العربي ومالطا السيد أحمدو مصطفى ندياي والوفد المرافق لهما.

*وأبرز رئيس الحكومة في مستهلّ اللّقاء الأُسس التي تنبني عليها المقاربة التّنموية لسيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد من خلال تحقيق التّنمية المستدامة والمدمجة مؤكدا أنّ الدّولة عازمة على توفير ظروف ومتطلّبات الإقلاع الاقتصادي خاصّة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسيّة القطاع الخاص لخلق مواطن شغل لائقة وتوفير فرص الاستثمار المنتج وتوفير البيئة الحاضنة لمشاريع الاستثمار خاصّة في القطاعات الواعدة على غرار الطّاقات المتجدّدة والابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الحقوق الاجتماعيّة الاقتصاديّة للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات المسداة في القطاعات الحيوية على غرار الصحّة والتعليم والنّقل والحماية الاجتماعيّة وفق مقاربة تنموية عادلة في توزيع الثروات وفي تكافؤ الفرص وبناء مؤسّسات اقتصاديّة ذات قدرة تنافسيّة عالية قادرة على الصّمود أمام المتغيّرات العالميّة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز حوكمة ونجاعة ومردوديّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة وتحقيق متطلبات السّيادة الطّاقية ونجاعة التصرّف في منظومة المياه ودفع التّنمية وخلق فرص الشغل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

*وأكّد رئيس الحكومة على عمق وتميّز علاقات التّعاون القائمة بين الدّولة التونسيّة ومجموعة البنك الدّولي والتي ساهمت في مرافقة ومعاضدة عدد من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية التي شملت مختلف القطاعات، مبرزا في ذات الإطار أنّ تونس تتطلّع لتعزيز هذه الشّراكة الاستراتيجّية مع هذه المؤسّسة الماليّة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر تمويل مشاريع هيكليّة تستهدف القطاعات ذات الأولوية قصد اضفاء ديناميكيّة مستدامة على مسار التّنمية المحليّة والجهوية على المدى المتوسط والبعيد.

*وأبرز في ذات السّياق أنّ تونس انخرطت في مسار إصلاحات اقتصاديّة
وهيكليّة تشمل المؤسسات العمومية وتدعيم البنية التحتيّة وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية من خلال الشروع في مراجعة تشريعات ومنظومات الاستثمار ورقمنة الخدمات بما يسهم في احداث ديناميكية اقتصادية إيجابية محفزة على خلق الثروة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدّولة التونسية للمرافقة التي يقدّمها البنك الدّولي لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز قدرات المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ودعم المشاريع الواعدة في قطاعات مختلفة كالطّاقة والمياه والصحّة والتعليم وتثمين النّفايات والرقمنة وتعصير خدمات النقل واللوجستيك.

*كما شدّد رئيس الحكومة على أهميّة إسناد تونس ومعاضدتها لتنزيل المقاربة الجديدة لبلورة مخططات وسياسات التّنمية من خلال اضطلاع المجالس الجهوية والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم بدور محوري في مناقشة واقتراح الأولويّات والمشاريع التنمويّة ضمن مخطّطات التنمية الوطنيّة باعتبارها تعزّز المشاركة والممارسة المواطنيّة في مسار التّنمية.

*من جهته، جدّد نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا السّيد أوسمان ديون، استعداد مجموعة البنك الدّولي لمواصلة معاضدة مجهودات الدّولة التونسية وملاءمة الدّعم مع البرامج التنمويّة والإصلاحات الهيكليّة التي تعتزم الدّولة التونسيّة المضي في تنفيذها خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويّاتها، وثمّن بالمناسبة الخطوات المنجزة في عدّة مجالات وقطاعات منذ آخر زيارة له في 10 ديسمبر 2024، كما أعرب خلال اللّقاء عن عزم المؤسّسة البنكية مواصلة دعم المشاريع الاستثماريّة وإستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع نطاق مجالات التّعاون في المجالات ذات الأولويّة الوطنيّة على غرار قطاع الطّاقة والمياه ومعالجة النفايات ودعم القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والرقمنة.

*كما عبّر عن استعداد البنك الدولي لمعاضدة ودعم مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وأهمية نقل التكنلوجيا في إطار مشاريع الشراكة لتونس وتطوير صناعة وطنيّة في هذا المجال إلى جانب ضرورة تطوير خدمات الموانئ واللوجستيك وحسن توظيف تونس لإمكانياتها في هذا المجال، منوها بأهميّة بناء سياسات وبرامج تنمويّة وفق أُسس تحقّق مشاركة فاعلة وناجزة للجهات وتضمن انخراط المواطنين كفاعلين من خلال تمثيليتهم بالمجالس الجهويّة والمجالس المحليّة ومجالس الأقاليم للتداول حول الأولويّات والمشاريع التنموية وجدّد استعداد البنك الدولي لمرافقة تونس في إنجاح السياسة التنموية الجديدة الرّامية أساسا إلى تحقيق الاندماج الاقتصاديّ والاجتماعيّ والحدّ من التّفاوت الجهويّ.

ظهرت المقالة القصبة: رئيس الحكومة يلتقي بمسؤول للبنك الدولي حول امكانية الاقلاع الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

تهدف هذه الجولة للتعريف بالفرص المتاحة والتي يقترحها البرنامج بهدف تحفيز مناخ الاستثمار الخاص بالشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في الجهات.

ستشمل الجولة التحسيسية المحطات التالية: بنزرت (30 جانفي 2025)، القيروان (5 فيفري 2025)، صفاقس (13 فيفري)، قابس (14 فيفري).

وسيتم تنظيم لقاءات بهدف تقديم مختلف مكونات البرنامج االممول بقيمة 75 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.

كما يقترح هذا البرنامج التمويل وآليات الدعم بهدف تعزيز التنافسية والابتكار لهذا الصنف من الشركات.

كما تتضمن الجولة أيضًا لقاءات تواصل وتبادل الخبرات مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة مما يسمح برفع التحديات والعراقيل التي تعطل تقدم عمليات الاستثمار، والتعرف على آليات التمويل المتاحة.

ويبقى الهدف المنشود هو دفع وتحفيز النمو المستدام من خلال تسهيل عمليات التشبيك وخلق مواطن الشغل تعزيزا للقدرة التنافسية للشركات الناشئة التونسية على المستويين الإقليمي والدولي.

تمثل هذه الجولة فرصة لاستكشاف آفاق التنمية طويلة المدى، وخلق أوجه التعاون والتآزر مع الخبراء والفاعلين الرئيسيين في ريادة الأعمال والإبتكار في تونس.

ظهرت المقالة جولة تحسيسية لتعزيز مناخ الأعمال للشركات الناشئة في الجهات التونسية أولاً على أنباء تونس.

وساهم مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية PROMESSE (2016-2024) في دعم الجودة وقدرات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، حيث تمّ تنفيذ ّأكثر من 600 مشروعا منها 406 مشاريع دعم الجودة PAQ و 207 مشروع بحث وتجديد صلب المؤسسات الاقتصادية عبر منح MOBIDOC لفائدة طلبة الدكتوراه ومرحلة ما بعد الدكتوراه، كما استفاد من المشروع أكثر من 17.500 طالبا و5.500 مدرّسا جامعيا وأعوان إداريين.
وفي كلمته، أكّد السيد الوزير على متانة علاقات التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولي منذ سنوات والتي أثمرت تمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية الناجحة في عدّة ميادين خاصة في مجال التعليم العالي، وقد ساهم البنك الدولي باعتباره شريكا رئيسيا لقطاع التعليم العالي في تونس لعدّة عقود في إنجاز عديد الإصلاحات على غرار إنشاء شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتنويع عروض التكوين عبر مشروع دعم التعليم العالي، ويعدّ برنامج دعم الجودة الذي ساهم مشروع PROMESSE في تعزيزه من أبرز التجارب.
كما نوّه السيد الوزير بأنّ تنظيم الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية والتي ترمي إلى ضبط التوجّهات المستقبلية في مجال التعليم والتربية والتكوين وإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ومنحه المرتبة الدستورية بهدف توحيد السياسات العامة وضمان تكاملها والارتقاء بمؤشّر التنمية البشرية، تمثّل أدلّة قاطعة تبرز الإرادة الثابتة في توجيه الإصلاحات إلى الفرد باعتباره فاعلا أساسيا وبناء مجتمع يحفّز على التعلّم والانفتاح والتملّك المعرفي في إطار بناء منظومة وطنية متماسكة.
من جانبها، أكّدت المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي أنّ العلاقة التي تربط تونس بالبنك الدولي في قطاع التعليم تجسّد شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وسيواصل البنك الدولي في إطار شراكته مع الحكومة التونسية 2023-2027 على دعم التعليم وتعزيز القابلية للتشغيل مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب.
وتمّ بالمناسبة تكريم المنتفعين بالمشروع من رؤساء الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ومركز الحساب الخوارزمي ولجنتي قيادة ومتابعة مشروعي دعم الجودة وتحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية.

ظهرت المقالة حول ملتقى اختتام مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية PROMESSE أولاً على أنباء تونس.

وقدّم رئيس الحكومة خلال اللقاء ثوابت ومبادئ الرؤية التّنموية لسيادة رئيس الجمهوريّة والقائمة على وضع سياسات وبرامج اقتصاديّة تتمحور حول الإنسان وتعزيز أسس الدّولة الاجتماعيّة التي تجعل من قيم العدالة الاجتماعيّة وتكريس مقوّمات العمل اللاّئق وتوسيع الحماية الاجتماعيّة واضطلاع المرافق العموميّة بمهامها في توفير خدمات ذات جودة وتيسير النّفاذ لها من أركانها الأساسيّة، خاصة من خلال إحداث نظام للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات ونظام للتأمين على فقدان مواطن الشّغل للمُسرّحين لأسباب اقتصاديّة.

وذكّر بأن الدّولة تضمن وفق الفصل 17 من الدستور التّعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التّكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، وذلك من خلال توفير مناخ أعمال محفّز ونزيه وشفّاف بما يضمن تنافسيّة المؤسّسة وبناء اقتصاد وطني مستدام ومدمج، مشدّدا على أنّ الخيارات والسّياسات الاقتصاديّة تتنزل ضمن مقاربة سيادة رئيس الجمهوريّة وأنّها تُحدَّد ضمن ثوابت السّيادة الوطنيّة.

كما تم التطرّق إلى أهم التحديّات والفرص خاصّة في مجالات الانتقال الايكولوجي والأمن الطّاقي والطّاقات المتجدّدة وآفاق تطوير منظومة المياه وأهم المرافق العموميّة ذات الأولويّة كالنّقل والصحّة والتّعليم وتشغيل الشّباب وغيرها من المجالات.

من جانبه، أبدى نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا استعداد مجموعة البنك الدّولي لتعزيز التّعاون ودعم مجهودات الدّولة التّونسيّة الماضية في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ولاستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع وتنويع مجالات التّعاون لتشمل مجالات وفرص أخرى للاستثمار في البنية التحتيّة وتعزيز القدرات التمويليّة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بالتوازي مع تحسين فرص وظروف العمل اللائق ومعاضدة تونس في تعصير خدمات الهياكل العموميّة للصحّة والمياه وبقيّة المرافق العموميّة ذات الأولويّة.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يلتقي وفدا عن البنك الدولي يتقدمهم عثمان ديوني Ousmane DIONE أولاً على أنباء تونس.

ومن بين هذه البلدان، دفعت “البلدان الأكثر فقرا وضعفا” مبلغا قياسيا مقداره 96,2 مليار دولار لخدمة ديونها، بما في ذلك حوالى 35 مليارا مقابل تكاليف الفائدة وحدها، وهو رقم قياسي أيضا.
وهذه البلدان هي تلك المؤهلة للحصول على قرض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الوكالة التابعة للبنك الدولي التي تقدم القروض للبلدان الفقيرة.
وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت المحرك الرئيسي لارتفاع كلفة خدمة الديون الخارجية، مع تضاعف سعر الفائدة المدفوع على قروض الدائنين الرسميين إلى أكثر من أربعة بالمائة.
وبلغت معدلات الفائدة التي فرضها الدائنون من القطاع الخاص ستة بالمائة، وهي الأعلى منذ 15 عاما.
ولفت البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة بدأت تنخفض في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة “من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كان سائدا في العقد الذي سبق كوفيد-19”.

المصدر: وكالة أ ف ب

ظهرت المقالة البنك الدولي: خدمة لديونها الخارجية ل 2023، البلدان الأكثر فقرا تدفع مبلغا قياسيا أولاً على أنباء تونس.