وذكّر رئيس الجمهورية، في بداية هذا اللقاء، بعلاقات التعاون المتينة القائمة بين تونس ومجموعة البنك العالمي منذ أكثر من 70 سنة، وخاصة مع المؤسسة الدولية للتنمية، والتي أثمرت تمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية الناجحة في عدّة ميادين خاصة في مجال التعليم.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العالم اليوم يشهد تحوّلات كبرى ومعقّدة تستدعي اعتماد مقاربات اقتصادية بمفاهيم وطرق جديدة تختصر المسافة في التاريخ وتقطع مع ممارسات سابقة أثبتت التجارب محدوديتها وفشلها، وتضع ضمن أولى أولوياتها البعد الاجتماعي حتى يظلّ الإنسان محور العمل الاقتصادي والتنموي وجوهره.

وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، على توجّهات الدولة التونسية في المجال الاجتماعي وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي، وأن آفاق التعاون بين تونس ومجموعة البنك العالمي يجب أن تتنزّل في إطار اختيارات الشعب التونسي لا في إطار الإملاءات المرفوضة لصندوق النقد الدولي.

ظهرت المقالة الرئيس يؤكد لOsmane Dione توجهات تونس في مجالات التعليم و الصحة و في القطاع الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

وتناولت الجلسة التّباحث حول أفاق تطوير التّعاون مع البنك في مجال التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي ومجالات تعزيز صمود منظومة الحبوب أمام التغيرات المناخية.

ظهرت المقالة وزير الفلاحة في جلسة عمل مع فريق من البنك العالمي بخصوص التغيرات المناخية و منظومة الحبوب أولاً على أنباء تونس.

وتطرق أزعور، خلال الندوة التي انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 الى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن، وتابعتها “وات” عن بعد، الى “دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس”.
وفي اجابته استفسارات توجهت بها وسائل اعلام، اشار ازعور بشان مدى ثقة صندوق النقد الدولي في الحكومة التونسية لتنفيذ الإصلاحات، الى “تقدم المفاوضات بشأن الاتفاق المالي الجديد مع تونس” دون تقديم أي تفاصيل بالخصوص، مؤكدا انه سيتم الكشف عن كل التطورات في الابان.
وقال “خضنا مع تونس سلسلة من المفاوضات على امتداد سنتين والحكومة وضعت برنامجا شاملا لحل إشكاليات الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد”
وذكّر بأنّ تونس، على غرار بلدان أخرى في المنطقة، قد تعرضت الى عديد الصدمات جراء جائحة كوفيد وتأثر القطاع السياحي والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى الى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات”
ضرورة اعتماد إصلاحات
قال ازعور ان الظرف الحالي لا يساعد على ضمان الاستقرار المالي وتحقيق الازدهار في تونس وهو يتطلب اتخاذ إصلاحات.
وتوضيحا على سؤال حول أداء البنك المركزي التونسي، الذي رفّع في نسبة الفائدة المديرية يوم 4 أكتوبر الفارط، اعتبر أزعور ان الحدّ من مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار يعد الأولوية القصوى في تونس.
وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، ان مهام البنك المركزي تقتضي اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى نسب الفائدة او توفير السيولة حتى يكبح جماح التضخم ويحافظ على الاستقرار.
وحثّ بلدان المنطقة على استقطاب الاستثمارات المباشرة في الفترة القادمة، داعيا الحكومات الى مساندة القطاع الخاص لدوره الحيوي وعدم اعتباره منافسا لها.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع، في تقرير أصدره ، الثلاثاء، حول “آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022″، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على ان تتقلص النسبة الى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023 ، في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي
وأوضح صندوق النقد الدولي، وفق التقرير، ان عدم نشر بيانات تتصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود الى ان استمرار المحادثات التقنية معها حول اتفاق تمويل جديد
يذكر ان تونس، التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، تسعى الى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار اي ما يعادل ما بين 6ر5 مليار دينار و 13 مليار دينار على امتداد 3 سنوات
ويشارك وفد حكومي تونسي، في الاجتماعات السنوية، بهدف استكمال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي بشان اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الاصلاحات
وسيطرح الوفد الذي يضم وزيرة المالية سهام نمصية ووزير الاقتصاد سمير سيعد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتعلق بالوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومية العمومية.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يؤكد على ضرورة اعتماد إصلاحات في تونس أولاً على أنباء تونس.

في إطار مشاركة الوفد الرسمي التونسي في اجتماعات الربيع السنويّة لصندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي بواشنطن، أجرى ليلة أمس كلّ من سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية عبر تقنيات التواصل عن بعد ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط لقاء مع ممثلين عن صندوق النقد الدّولي يترأسهم جهاد عزور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق.

وتناول اللقاء تقدّم المحادثات الجارية بين تونس وصندوق النّقد الدولي من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق بين الطرفين. كما تطرّق الجانبان إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدّولة التونسيّة في التسريع في نسق الإصلاحات ووضعها حيّز التنفيذ بالتشاور مع شركائها من المنظّمات الوطنيّة وذلك من أجل تجاوز الوضع الاقتصادي الصّعب الذي تعيشه تونس منذ سنوات والذي استفحل على إثر الأزمة الوبائيّة كورونا وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأكرانية.

وستتواصل هذه اللقاءات على امتداد هذا الأسبوع بحضور الفرق الفنية لمواصلة المحادثات حسب بلاغ صادر عن وزارة المالية.

ظهرت المقالة وزيرة المالية تشارك عن بعد في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي..التفاصيل أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم، الثلاثاء 18 أكتوبر 2021، على صفحته الفيسبوك، تحت عنوان “لم نستوعب…!”، الخبير المالي و الاقتصادي يقدم صورة عن الوضع السيء للمالية العمومية و الاقتصاد التونسيين و يرى أننا “لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل و من الخارج” و “أمضينا وقتنا في التبرير المغالط وفي مقاومة كلّ أشكال الحوار الصادق والبناء”.

بقلم عزّ الدين سعيدان *

الواضح أن الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يزداد سوءا يوما بعد يوم في تونس. كل المؤشرات تدل على ذلك وهي في تدهور متواصل منذ 2011 إلى يوم الناس هذا. أخطر مؤشر على الإطلاق في رأيي هو مؤشر الدّين الأجنبي. التقرير الأخير للبنك الدولي يشير إلى أن الدّين الخارجي لتونس تجاوز عتبة 41 مليار دولار في نهاية سنة 2020 مع العلم أن :

1 – الدّين الخارجي لتونس تجاوز في السنة الحالية عتبة 44 مليار دولار.

2 – الناتج الدّاخلي الإجمالي (PIB) لتونس لم يتجاوز مستوى 35 مليار دولار سنة 2020، وهو دون ذلك الرقم في السنة الحالية 2021.

3 – هذا يعني أن الدّين الخارجي تجاوز بكثير مستوى 100٪ من الناتج الدّاخلي الإجمالي وهكذا تكون تونس قد دخلت بقوّة في ما يسميه البنك الدولي بالتداين الخارجي الحرج أوالمفرط أوالمشطّ.

مستوى الدين الخارجي يفوق مستوى الناتج الدّاخلي الإجمالي

وكل هذه الألفاظ تدل على أن مستوى الدين الخارجي أصبح يفوق قدرة تونس على تسديده. ويكفي أن نذكر هنا أن معدل كلفة الدّين الخارجي ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى معدّل 5٪ سنويا. هذا يعني بوضوح، وبما أن مستوى الدين الخارجي يفوق مستوى الناتج الدّاخلي الإجمالي، أن تونس تحتاج إلى تسجيل نسب نمو سنوية تفوق 6 أو 7٪ لتتمكن من تسديد فوائد الدّين الخارجي فقط (intérêts) ولن يبقى شيء لتسديد أصل الدين أو لمجابهة النموّ الديمغرافي (تزايد عدد السكان) أو لتحسين مستوى عيش المواطن التونسي.

إجمالا هذا يعني أن تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس ودوامة إعادة جدولة الدّيون الخارجية.

كل هذا والبنك المركزي الذي له حسب قانون 2016 المنظم لعمله صفة المستشار المالي للدولة التونسية لا يزال “يطمئن” الشعب التونسي. السيد المدير العام للدفوعات والتمويل بالبنك المركزي صرح منذ يومين أن “تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية في ما تبقى من سنة 2021”.

شكرا سيدي المدير العام هكذا أصبحنا مطمئنين تمام الاطمئنان على وضع تونس لما تبقى من سنة 2021. الملاحظ هنا أن أفق رؤية البنك المركزي أصبح لا يتجاوز نهاية السنة الحالية. البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي يحذّرنا من وضع كارثي للمالية العمومية ومن شحّ غير مسبوق للسيولة الخارجية والدّاخلية. ولكن نفس البيان لا يخص إلاّ “ما تبقى من سنة 2021”. بيان مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2021 يحذر من أوضاع اقتصادية ومالية كارثية مع إلقاء المسؤولية ضمنيا على السلطة التنفيذية.

نعم السلطة التنفيذية مسؤولة ولا شك عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بتونس ولكن المستشار المالي للدولة وهو البنك المركزي مسؤول أيضا عبر سياسته النقدية وعبر الاستشارات المالية الخاطئة أو الغائبة عمّا آلت إليه الأوضاع.

يوم 6 أكتوبر صدر البيان الكارثي الذي أثار اهتمام كل وسائل الإعلام والرأي العام ولكن بعد يوم واحد (7 أكتوبر 2021) وبعد مقابلة مع السيد رئيس الجمهورية يصرح محافظ البنك المركزي أن “الأوضاع في تحسن”. لا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان مغير الأحوال.

الدولة تبدع في إيجاد التبريرات والتطمينات المزيفة

الواضح أننا لم نستوعب الدرس وعوض أن نركّز مجهوداتنا على إيجاد الحلول وإصلاح ما يمكن إصلاحه قصد العمل على تحسين أوضاع تونس والتونسيين ترانا نبدع في إيجاد التبريرات والتطمينات المزيفة.

في 13 أكتوبر 2021 أصدرت وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني (أو الترقيم السيادي) تقريرها وصنفت تونس في مستوى “ج” (caa1) مع توجه سلبي وهنا يجب توضيح عدد من النقاط :

– أولا : التخفيض في التصنيف الائتماني يخص تونس كدولة ولكنه يخص أيضا البنك المركزي التونسي بصفته المسؤول عن تسديد الدّين الخارجي ولكن أيضا بصفته كمستشار مالي للدّولة التونسية.

– ثانيا : بالتصنيف الجديد (caa1) مع توجه سلبي يتدحرج تصنيف تونس بثلاثة درجات وليس بدرجة واحدة فقط.الدرجات الثلاثة هي : B3 مع توجه سلبي caa1 مع توجه إيجابي caa1 مع توجه مستقر و هكذا نزل تصنيف تونس مباشرة إلى caa1 مع توجه سلبي. والتوجه السلبي يعني أنه في غياب إصلاحات جدية ستكون المراجعة القادمة أيضا نحو الأسفل.

– ثالثا : تونس، مثل بقية دول العالم، هي التي تطلب تصنيفها وتدفع أموالا مقابل هذا التصنيف. وبكل بساطة دون تصنيف ائتماني لا يمكن لتونس، أو لأية دولة أخرى، أن تتعامل مع المؤسسات المالية الدولية أو مع المستثمرين الأجانب أو حتى مع المزودين الأجانب. بكل بساطة التصنيف الائتماني ضروري لكل معاملاتنا مع الخارج. وإلاّ فنُنْعت بالبلد غير المصنف وهذا يحمل معاني سلبية عديدة لا قدرة لتونس على تحمّلها. والسؤال هنا هو : لماذا لم يبين محافظ البنك المركزي بصفته المستشار المالي للدولة كل هذه الجوانب للسيد رئيس الجمهورية وبالتالي نتجنب ذكر “أمك صنافة”.

– رابعا : منذ 2011 تمت مراجعة التصنيف الائتماني لتونس نحو الأسفل عشر مرات متتالية. وفي كل مرة يصدر تقرير مفصل حول أسباب التخفيض من ناحية وسبل الإصلاح قصد التحسين في التصنيف من ناحية أخرى. ولكننا في عشر مناسبات متتالية لم نستوعب الدرس ولم نستوعب الرّسائل وفي المقابل ركزنا كل مجهوداتنا على التكذيب وأبدعنا في إيجاد المبرّرات والتطمينات المزيفة ونعت الرأي المخالف بالتشاؤم وبتقديم صورة سوداوية وحتى بقلّة الوطنية أحيانا. وهكذا تمادت أوضاعنا في التدهور ولكن بنسق متسارع في كل مرة.

– خامسا : التصنيف الأخير (caa1) مع توجه سلبي يجعل تونس مصنفة كـ “بلد ذي مخاطر عالية جدا” وهذا يعني أن الاقتراض من السوق المالية الدولية أصبح شبه مستحيل بالنسبة لتونس وان الموضوع لم يعد موضوع كلفة الاقتراض وإنما مبدأ الاقتراض نفسه وان معضلة شحّ السيولة الخارجية ستصبح أكثر خطورة.

هذا يعني أيضا أن تخوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في تونس سيصبح مرتفعا جدا. كما يعني هذا أن المزودين الأجانب لتونس من دواء وغذاء ومحروقات ومواد أولية وكل البضائع الأخرى وحتى الخدمات سيتوجهون نحو شرط الدّفع المسبق.

بكل وضوح حظوظنا في إنقاذ الإقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية والتجربة التونسية برمّتها تتناقص يوما بعد يوم ونحن ننفي ونبرّر ونكذّب وفي المقابل لا نصلح شيئا.

– سادسا : بعد صدور تقرير موديز بيوم واحد والجدل والتخوف الذي أثاره في كل الأوساط بتونس وفي الخارج يخرج علينا نفس المسؤول في البنك المركزي أي المدير العام للدّفوعات والتمويل لـ “يطمئن” الشعب التونسي على أن مرتبات وأجور الوظيفة العمومية مضمونة لما تبقّى من سنة 2021 (طبع الأوراق النقدية بالمعنى اللامادي أي Planche à billets) وأن لدى تونس مخزونا مربحا من العملة الأجنبية (120 يوما من التوريد) ويجب أن نعلم هنا أن :

– توريد الدواء والغذاء والمحروقات يتطلب لوحده ما يقابل 90 يوما من التوريد.

– مخزون تونس من العملة الأجنبية مصدره الأساسي القروض الخارجية وهو في حقيقة الأمر ملك المقرضين الأجانب.

لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل ومن الخارج

فعلا نحن لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل ومن الخارج. نحن أمضينا وقتنا في التبرير المغالط وفي مقاومة كلّ أشكال الحوار الصادق والبناء.

وهذا إجرام في حق تونس وفي حق أجيالها القادمة التي لن تسامحنا .

العديد من الذين سيقرؤون هذا المقال بأكمله سيطالبونني كالعادة بالتركيز على تقديم الحلول. أنا لم أتأخّر يوما عن تقديم اقتراحات الحلول كلّما تحدّثت وكتبت وشخّصت الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس. ولكن أوّل خطوة في طريق حلّ أيّ مشكل أن نعترف أولا بأنّ هناك مشكلا لا بدّ من حله. وكما قال A. de st Exupery : ”في ما يخصّ المستقبل المطلوب ليس التنبؤ به بل المطلوب هو جعله ممكنا“.

هل سنستوعب الآن ؟ملاحظة أخيرة: الادارة العليا للبنك المركزي التونسي تتكون من خمسة عشرة (نعم 15) مديرا عاما الى جانب الكاتب العام ونائب المحافظ والمحافظ.

* خبير مالي واقتصادي.

ظهرت المقالة أزمة مالية و عجز اقتصادي : تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس أولاً على أنباء تونس.

انتظمت بتونس اليوم الجمعة 5 جوان 2020 ورشة عمل تحت إشراف وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون بهدف التنسيق مع الشركاء الدوليين على غرار الإتحاد الأوروبي و البنك العالمي والتعاون إيطالي و الأمريكي و الفرنسي والكندي والألماني و الهولندي و مكتب العمل الدولي.

ورشة العمل انتظمت في إطار التنسيق بين مختلف المانحين الدًوليين لمرافقة مسار اللاًمركزية ودعم الحوكمة المحلية في تونس و تمت بحضور ممثًلين عن مختلف الهيئات المانحة وإطارات من وزارة الشؤون المحلية.

وتمً خلال الجلسة تقديم مختلف البرامج والمشاريع المنجزة والمبرمجة في مجال اللاًمركزية والعمل البلدي.

من جانبه ثمًن السًيد الوزير المجهودات المبذولة، لاسيما في معاضدة البلديات وتوفير المساعدات للتًوقي من جائحة كوفيد 19، داعيا إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين.

كما استعرض الوزير أهمً الأولويات التًي تعمل عليها الوزارة في مجال الرًقمنة على اعتباره مدخلا أساسيا لتطوير العمل المحلًي وذلك من خلال تركيز منظومة المعرًف الوحيد ورخص البناء الالكترونية إضافة إلى برامج التًكوين والتًأطير ودعم البلديات بالموارد البشرية على غرار برنامجي الحراك الوظيفي والانتداب الخصوصي، والتًعاون الأفقي بين البلديات لاسيما المحدثة منها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : ورشة عمل حول اللامركزية وفضاء التنسيق مع الشركاء الدوليين أولاً على أنباء تونس.

استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 20 ماي 2020 بمقر الاتحاد السيد طوني فيرهيجان Tony Verheijen ممثل البنك العالمي بتونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي الراهن لتونس على ضوء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا وما تبذله  بلادنا من جهود للحد من الانعكاسات السلبية لهذا الوباء، وكذلك  سبل إنعاش الاقتصاد وتحسين
مناخ الأعمال ودفع الاستثمار والتصدير.

كما تطرق الطرفان إلى برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك العالمي في العديد من المجالات وخاصة  منها القطاعات الواعدة.

ظهرت المقالة سبل إنعاش الاقتصاد التونسي في لقاء سمير ماجول بممثل ممثل البنك العالمي بتونس أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ اصدره اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020, أوضح البنك العالمي ان لا صحة لما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي نقلا عن بعض وسائل الاعلام التي أشارت ان البنك نشر في تقرير له ان 500 الف تونسي يعيشون بأقل 4 دنانير في اليوم.

و أكد البنك العالمي ان تقاريره لم تتضمن البتة هذه الأرقام مشيرا ان مصادره متاتية من الهياكل الحكومية الوطنية المختصة في اعداد الاحصائيات و المعطيات المتعلقة بكل بلد و تعتمد على الوزارات و مؤسسات الاحصاء، و البنوك المركزية… و ان حسب المطيات، الفقر في تونس بلغت 15,2% سنة 2015.

هذا و اكد البنك انه وضع في 2013 برنامج عمل للتخفيض من نسبة الفقر حتى موفى 2030 ب 3% من مجموع السكان مع تحسين مداخيل الاكثر فقرا في كل بلد ب 40%.

ظهرت المقالة احصائيات الفقر في تونس: البنك العالمي يكذب بعض وسائل الاعلام التي روجت الخبر أولاً على أنباء تونس.

تمكنت تونس للسنة الثانية على التوالي في التقرير الأخير لسنة 2020 الصادر عن البنك العالمي والمتعلق بممارسة الأعمال Doing Business، من التقدم بمرتبتين لترتقي من المرتبة 80 إلى 78 عالميًّا،جرّاء الإصلاحات التي شرع في تنفيذها منذ سنة 2017 عندما كانت تحتل المرتبة 88.

وقد عملت مختلف الوزارات والهياكل العمومية، المعنية بجملة المؤشرات ذات العلاقة وبإشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على ضبط الإصلاحات المطلوبة والانطلاق في تنفيذها.

و ارتقت تونس إلى المرتبة 19 عالميا في مؤشر إحداث المؤسسات متقدمة بذلك بـ 44 مرتبة، كما ارتقت إلى المرتبة 32 عالميا في مؤشر رخص البناء مسجلة تقدما بـ 45 مرتبة وذلك بفضل عدد من الإصلاحات المهمة وخاصة منها تقليص الإجراءات ورقمنتها والربط بين بلدية تونس والإدارة العامة للأداءات ، هذا إلى جانب التقدم المسجل في مؤشر دفع الضرائب بـ 25 رتبة ومؤشر التجارة الحدودية الذي سجل بدوره تقدما بـ11 مرتبة وذلك بفضل الإصلاحات والإجراءات التي تمّ إدخالها على عمليات التصدير والتوريد.

ويمثل تقرير ممارسة الأعمال  Doing Business، من أهم المراجع التي يعتمدها المستثمرون والمؤسسات المانحة في اتخاذ القرارات، من خلال اعتماد مضامينه لاسيما تطور المؤشرات ذات العلاقة بمناخ الاستثمار والأعمال، وهو تقرير يتميز بالمتابعة الدقيقة والعلمية لتطور مؤشرات مرونة الأعمال في 190 بلدا في العالم.

Zone contenant les pièces jointes

ظهرت المقالة تونس تتقدّم مُجدّدًا في تقرير مُمارسة الأعمال الصّادرعن البنك العالمي أولاً على أنباء تونس.

حلّت تونس في المركز 21 عالميًا ضمن مجال الطاقات المتجددة لسنة 2017 من بين 133 بلدًا حول العالم شمله التصنيف، و قد إرتقت تونس بهذه المرتبة قفزة عملاقة و غير مسبوقة، حيث صعدت بــ44 مركزًا دفعة واحدة في ظرف سنة واحدة، بعد أن جاءت في تصنيف سنة 2016 في المركز الــ65 عالميًا.

و وفقًا لتقرير البنك العالمي حول وضعيّة السياسات العموميّة في مجال الطاقة المستدامة، حققت تونس 76 نقطة من 100 رصدتها النسخة الثانية من التقرير، الصادرة خلال شهر ديسمبر 2018، لتلتحق بمجموعة البلدان الأكثر مردوديّة بعد أن كانت ضمن مجموعة الدول ذات المردوديّة المتوسّطة.. وحلت تونس، في المرتبة 20 من مجموع 133 بلدًا في مؤشر النجاعة الطاقية بفضل تحقيقها 75 نقطة على 100 بعد أن كانت في المرتبة 18 من مجموع 111 بلدًا في سنة 2016.

ويقيم تقرير البنك العالمي حول وضعيّة السياسات العموميّة في مجال الطاقة المستدامة السياسات الوطنية في ميدان التّحكم في الطّاقة “النّجاعة الطاقيّة والطّاقات المتجدّدة” لسنة 2017.

عمّــار قـردود

ظهرت المقالة حسب البنك العالمي : تونس في المركز 21 عالميًا في مجال الطاقات المتجددة لسنة 2017 أولاً على أنباء تونس.