يذكر ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شان رجل الأعمال عبد المجيد بودن ومتهم ثالث وهو المستشار الخاص بسليم بن حميدان .
كما قضت الدائرة بـ 6 سنوات سجنا في حق مستشار خاص لسليم بن حميدان.
……………………….
يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تعويض بقيمة 14 مليون دينار كأتعاب ومصاريف التقاضي في المحاكم بالخارج وفي تونس.

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد صرح بتاريخ 25 نوفمبر 2024 أن الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا أن وضع حدّ لهذا الملف المعقد يعد إنجازا حيث تم القضاء لفائدة الدولة التونسية بخطية بقيمة مليون دولار ( 3 مليون دينار ).
الديوان اف ام

ظهرت المقالة البنك الفرنسي التونسي: أحكام سجنية ضد بن حميدان و بودن و…. أولاً على أنباء تونس.

قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 الإفراج عن سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة مع تحجير السفر عليها وفق ما أكده لموزاييك الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.

وأضاف الترخاني في تصريحه لموزاييك أن سهام بن سدرين استأنفت قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضي برفض الافراج عنها بخصوص القضية المتعلقة بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة” .

وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.

وأبقيت بن سدرين بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث.

*موزاييك

ظهرت المقالة استئناف تونس يقرر اطلاق سراح سهام بن سدرين مع تحجير السفر عليها أولاً على أنباء تونس.

هذا و تمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.

و قد حققت وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي و متابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز و الذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما و أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.

ظهرت المقالة لفائدة الدولة التونسية: الحسم في الملف التحكيمي المتعلق بالBFT أولاً على أنباء تونس.

كما قال بأن هناك في ملف البنك الفرنسي التونسي (BFT) من خذل الدولة و أن هيئة الحقيقة و الكرامة قد أسندت صفة الضحية لخصم الدولة (يتكلم عن عبد المحيد بودن) و بخصوص أتعاب المحاماة في هذا الملف الذي يعود الى 1987، يقول علي عباس بأنها لم تتجاوز 12 مليار و ليست 200 مليار كما تم تداوله و أنه سيقع التتبع الجزائي في حق هيئة الحقيقة و الكرامة و في حق كل من تسبب في ضرر الدولة التي بعد الحكم النهائي، ربحت أكثر من 36 ألف مليار … و أفاد ضيف ملاك البكاري بأن مؤسسة الادارة العامة لنزاعات الدولة خط للدفاع الأول عن الدولة و عشرات القضايا تربحها و تضخ المليارات بخزينة الدولة ” ولكننا نعمل بصمت…”.

ظهرت المقالة عباس: في قضية الBFT: قد تفتخ أبواب السجون على مصراعيها أمام عدة المسؤولين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وبمقتضى القرار التحكيمي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 ، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهز 37 مليار دينار تونسي”.

ظهرت المقالة بلاغ- و أخيرا… نجحت الدولة التونسية في حسم الملف التحكيمي المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي !!! أولاً على أنباء تونس.

وتشمل قائمة المتهمين وزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان واطارات بالوزارة ورجل الاعمال عبد المجيد بودن المقيم بالخارج.

ويتعلق ملف القضية بتدخل وزارة أملاك الدولة سنة 2012 في النزاع القائم منذ ثمانينات القرن الماضي بين الدولة التونسية ورجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن وتسبب تدخل الوزارة حسب قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في خسارة الدولة التونسية للنزاع.

وقد طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتحميل المتهمين الخمسة بجملة من التعويضات الهامة من بينها 900 مليون أورو تعويضا عن الضرر المعنوي وبنفس المبلغ تعويضا عن الضرر المادي وذلك بالتضامن فيما بين المتهمين الخمسة.

• وات

ظهرت المقالة تأخير النظر في قضية الBFT بطلب من الدفاع عن المتهمين مع التعهد باحضار منوبيهم في الجلسة القادمة أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على افلاس و غلق البنك الفرنسي التونسي أمس الاثنين 28 فيفري 2022، قالت القاضية روضة القرافي عبر تدوينة نشرتها، مساء اليوم غرة مارس على حسابها الخاص بالفايسبوك ما يلي:

“قرار تفليس البنك الفرنسي التونسي ضربة قاصمة للمالية العمومية وضمان للافلات من العقاب للذين انتفعوا بالقروض بدون ضمانات واستثروا على حساب المجموعة الوطنية.

لماذا لا تتابع الدولة قضية محاسبة هؤلاء المجرمين المنشورة أمام الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس؟ لماذا تختار الغاء ديونها ومستحقات التونسيين تجاه الفاسدين ؟ لماذا تختار تحميل التونسيين عبء تسديد الأموال الطائلة التي يتمتع بها اليوم ناهبو المال العام الذين ابتلعوا القروض والبنك معه.بوادر مطمئنة جدا على محاربة الفساد…. يا خيبة المسعى. يوم كأيام حزين…

ظهرت المقالة روضة القرافي: تفليس البنك الفرنسي التونسي ضمان للافلات من العقاب للذين انتفعوا بالقروض بدون ضمانات أولاً على أنباء تونس.

على اثر غلق المقر المركزي للبنك الفرنسي التونسي و منع أعوانه و اطاراته من الدخول، اليوم الاثنين 28 فيفري 2022، بالقوة العامة و ما أثاره من احباط لمعنويات المواطنين بعد عجز الدولة عن انقاذ المؤسسة البنكية، أصدر البنك المركزي التونسي البلاغ التالي:

1- تعلم لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العموم بأنها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.

2- تذكّر لجنة الإنقاذ أنها عيّنت منذ أواخر سنة 2018 مفوض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي الذي واجه صعوبات مالية منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.

3- يؤكّد البنك المركزي التونسي أن المرور إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك حيث سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة وذلك لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك الفرنسي التونسي.

4- يعلم البنك المركزي التونسي المودعين بالبنك الفرنسي التونسي أن صندوق ضمان الودائع البنكية وهو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان والذي دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018 سيتولى تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ 60 ألف دينار لكل مودع وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.

وعلى إثر تعهده بالملف سيتولى الصندوق المذكور إعلام العموم ومودعي البنك بإجراءات عملية التعويض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وسوف يقوم تباعا بتعويض المودعين.

5- يعلم البنك المركزي التونسي العموم أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السير العادي للنشاط المصرفي ومنظومة الدفع بالعلاقة مع إغلاق البنك الفرنسي التونسي وتوقفه عن الدفع.

6 – يطمئن البنك المركزي التونسي العموم وكافة المتعاملين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية وأن عملية تصفية البنك الفرنسي التونسي لن يكون لها تداعيات على استقرار القطاع البنكي باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم ايداعاته.

7- قامت الحكومة التونسية بالمساعي الضرورية لإعادة توظيف جميع أعوان البنك الفرنسي التونسي المباشرين في تاريخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية. وقد استجابت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لهذه المساعي وتعهدت بأخذ هذا الملف على عاتقها.

وأخيرا يدعو البنك المركزي التونسي الحرفاء الموطّنة جراياتهم وأجورهم لدى البنك الفرنسي التونسي إلى الإسراع بفتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى وإعلام مؤجريهم بذلك حتى يتسنى لهم قبول جراياتهم وأجورهم ضمن الحسابات الجديدة.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يؤكد غلق البنك الفرنسي التونسي بعد أن تعذر انقاذه (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

رسميا، افلاس أول بنك تونسي بعد ايقاف نشاطه و غلقه اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 بالقوة العامة التي منعت أعوانه و إطاراته من دخول مقره المركزي. بدر الدين الڨمودي، النائب عن حركة الشعب بالبرلمان المجمدة أشغاله، يكتب على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:

“صيحة فزع
لا لتصفية البنك الفرنسي التونسي
نعم لملاحقة اللصوص الذين نهبوا امواله
نعم لمحاسبة جميع المتواطئين في هاته الجريمة

تعتبر قضية البنك الفرنسي التونسي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، حيث أن القائمين على البنك قد تسببوا في افلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات.
المؤلم ان الجناة لم تقع محاسبتهم الى اليوم رغم الكارثة المالية التي تسببوا فيها
خزندارات تونس الجدد نهبوا اموال البنك الفرنسي التونسي من خلال تمتعهم بقروض بلا ضمانات ولم يتم استخلاصها نتيجة تقصير متعمد من القائمين على هاته المؤسسة تحت غطاء سياسي مكشوف من العصابات الحاكمة اي تصفية للبنك في هاته المرحلة ستكون له نتائج مدمرة على عملية استخلاص الديون من جهة وعلى النزاع القائم بين الدولة التونسية والمجموعة الاستثمارية ABCI الذي لازال مستمرا، اضافة الى تداعيات عملية التصفية على حرفاء المؤسسة البنكية واعوانها”.

ظهرت المقالة بعد غلق أول بنك تونسي، بدر الدين القمودي يدعو “لملاحقة خزندارات تونس الجدد و اللصوص الذين نهبوه” أولاً على أنباء تونس.

قامت القوات الأمنية اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 بغلق البنك الفرنسي التونسي و منع موظفيه من الدخول، و أكد غسان القصيبي المكلف بالاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل الغلق رسميا للبنك.

و كان نور الدين الطبوبي قد استقبل صباح اليوم أعضاء الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و النقابة الاساسية للبنك الفرنسي التونسي للنظر في الملف الاجتماعي للموظفين، و أصدر الاتحاد بلاغا يعلن من خلاله عن مصيرهم. هذا و قد أكد الأمين العام المساعد فاروق العياري من جانبه انه سيتم توزيع و ادماج اعوان و اطارات البنك الفرنسي التونسي على بنوك أخرى.
و في تصريح لموزاييك، قال نعمان الغربي، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية صلب الاتحاد التونسي للشغل، “أنه سيكون لغلق البنك الفرنسي التونسي تداعيات سلبية على صورة تونس حيث يعد البنك الأول الذي يقع إفلاسه في تاريخ المنظومة المالية، مضيفا بأن هذا الملف فيه أشياء خطيرة”، داعيا إلى إيجاد حل مع مالك البنك أو ممثليه لتفادي كل الاشكاليات و مطالبا الدولة بعدم التفريط في قضية البنك لأنه في حال خسرت القضية ضد البنك الفرنسي التونسي الموجودة لدى هيئة التحكيم الدولية فستكون مجبرة على دفع تعويضات بألاف المليارات.

و تابع الغربي تصريحه لموزاييك، مشيرا على أن ما يهم الطرف النقابي هو الملف الاجتماعي وهو ما تم الحسم فيه مع رئاسة الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية قائلا بأن موظفي البنك المغلق لن يبقوا
على قارعة الطريق وإنما سيواصلون عملهم بعد إدماجهم في بقية البنوك الموجودة في تونس، وفق ما أكده لهيبة خميري عن موزاييك.
و في تدوينة نشرها على صفحات الفايسبوك، كتب، متأسفا، الاقتصادي محسن حسن ما يلي: “إفلاس أول بنك تونسي بعد إيقاف نشاط البنك الفرنسي التونسي…
الدولة تقف عاجزة أمام أكبر ملف فساد مالي في تاريخ تونس …”

ظهرت المقالة غلق البنك الفرنسي التونسي BFT بعد افلاسه و توزيع أعوانه و إطاراته على بنوك أخرى (فيديو) أولاً على أنباء تونس.