عبد الوهاب بن موسى *

إن أهمية هذا التوجه لا تكمن فقط في إدراج المخاطر المناخية ضمن حسابات البنوك، بل في إعادة النظر في العلاقة بين الاستقرار المالي وتمويل الاقتصاد الحقيقي. فالتغيرات المناخية لم تعد تحدياً بيئياً منفصلاً عن النشاط الاقتصادي، وإنما أصبحت عاملاً مؤثراً في قدرة المؤسسات على الإنتاج، وفي قيمة أصولها، وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تستند خارطة الطريق التي أعلن عنها البنك المركزي إلى أربعة محاور متكاملة: تأطير إدارة المخاطر المناخية لدى البنوك والمؤسسات المالية، وضبط متطلبات البيانات والتقارير، وتطوير الأدوات والأسواق اللازمة للتمويل الأخضر، وتعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في مفهوم المخاطر المصرفية. فالجفاف، وموجات الحر، والفيضانات، وتآكل السواحل ليست مجرد ظواهر طبيعية ذات انعكاسات اجتماعية وبيئية، بل يمكن أن تتحول إلى مخاطر مالية مباشرة.

المخاطر المناخية في صميم النشاط المصرفي

فعندما تتراجع الموارد المائية وتتضرر المواسم الزراعية، تتأثر مداخيل الفلاحين والمؤسسات المرتبطة بالنشاط الزراعي، وتتراجع قدرتهم على تسديد القروض. وعندما تتعرض المنشآت الصناعية أو السياحية لمخاطر مناخية متزايدة، قد تتراجع قيمة أصولها وضماناتها، وتتغير تقديرات البنوك لمستوى المخاطر المرتبطة بتمويلها.

وبذلك، يصبح إدماج المعطيات المناخية في دراسة ملفات التمويل ومتابعة القروض وتقييم الضمانات ضرورة تتصل بجودة القرار الائتماني وبسلامة المحافظ البنكية، وليس مجرد استجابة لمتطلبات بيئية جديدة.

وقد أفضى مشروع المساعدة الفنية الذي اختتمته البنك المركزي، بدعم من البنك الألماني للتنمية، إلى إنجاز تشخيص للإطار التنظيمي والمؤسساتي والمعلوماتي، وإعداد خريطة وطنية للمخاطر المادية ومخاطر الانتقال، فضلاً عن تنفيذ تجربة أولية لتقييم مدى تعرض محافظ عينة من البنوك والمؤسسات المالية لهذه المخاطر. كما شملت الأعمال إعداد دليل منهجي للإشراف على المخاطر المناخية ومقترحات تتعلق بالتقارير والرقابة والتدقيق.

تمثل هذه النتائج قاعدة عمل مهمة، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تنتقل هذه الأدوات من مرحلة التشخيص والتجريب إلى الممارسة اليومية داخل المؤسسات المالية.

البنية الأساسية للتمويل الأخضر

لا يمكن إدماج المخاطر المناخية في القرارات المصرفية دون توافر بيانات موثوقة وقابلة للتحليل والتحديث. فالبنك الذي يدرس تمويل مشروع فلاحي أو صناعي يحتاج إلى معرفة أكثر من الوضعية المالية للمؤسسة وتاريخها الائتماني. إنه يحتاج أيضاً إلى معطيات تتعلق بالموقع الجغرافي للمشروع، ومدى تعرضه للجفاف أو الفيضانات، واستهلاكه للمياه والطاقة، وطبيعة نشاطه وتأثره بالتغيرات المناخية والمتطلبات البيئية للأسواق التي يتعامل معها.

وهذا يضع الأنظمة المعلوماتية المصرفية أمام تحدٍ جديد. فلم يعد المطلوب الاكتفاء بتطوير أدوات معالجة العمليات والبيانات المالية، بل أصبح من الضروري تعزيز قدرتها على دمج مؤشرات المخاطر المناخية والقطاعية والجغرافية ضمن مسارات دراسة القروض ومتابعتها.

غير أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحملها البنوك بمفردها. فإنتاج بيانات مناخية دقيقة يتطلب تنسيقاً وطنياً بين البنك المركزي ووزارات البيئة والفلاحة والصناعة والجهات المعنية بالمياه والطاقة والإحصاء، مع إرساء آليات واضحة لتبادل البيانات وتوحيد معاييرها وضمان جودتها.

ومن هنا، فإن نجاح خارطة الطريق يرتبط أيضاً ببناء منظومة وطنية للمعلومات المناخية والاقتصادية، تكون قادرة على توفير قاعدة مشتركة وموثوقة لمختلف المتدخلين. فالبيانات ليست مجرد متطلب للتقارير الرقابية، بل هي بنية أساسية لتحسين توجيه الموارد المالية وتقدير المخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية.

آلية الكربون الأوروبية تجعل الانتقال مسألة تنافسية

تكتسب خارطة الطريق أهمية إضافية في سياق التحولات التي تشهدها التجارة الدولية، وخاصة مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية حيز التطبيق في نظامها النهائي بداية من 1 جانفي 2026.

ودخلت آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM) نظامها النهائي حيز التطبيق، بعد مرحلة انتقالية امتدت من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2025. وبموجب هذا النظام، أصبح المستوردون الأوروبيون للمنتجات المشمولة مطالبين بالامتثال لمتطلبات التصريح بالانبعاثات الكربونية المضمنة فيها، وتسوية الالتزامات المرتبطة بها من خلال شهادات الكربون وفق الجدول الزمني المحدد أوروبياً.

وتشمل هذه الآلية، في نطاقها الحالي، واردات الاتحاد الأوروبي من قطاعات محددة، من بينها الإسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. وهي تقوم على أخذ الانبعاثات الكربونية المتضمنة في المنتجات المستوردة بعين الاعتبار ضمن الآلية الأوروبية لتسعير الكربون.

وبالنسبة إلى تونس، لا ينبغي التعامل مع هذا التطور باعتباره مسألة تقنية أو جمركية تخص المؤسسات المصدرة وحدها. فارتفاع كلفة التكيف مع المتطلبات الجديدة، أو ضعف قدرة بعض المؤسسات على قياس انبعاثاتها وخفضها، قد يؤثر في تنافسيتها وهوامش أرباحها وقدرتها على الاستثمار والسداد.

وهنا يظهر الترابط بين السياسة التجارية والسياسة الصناعية والتمويل المصرفي. فالمؤسسة التي تحتاج إلى تحديث تجهيزاتها وتحسين كفاءتها الطاقية أو تغيير طرق إنتاجها تحتاج إلى تمويل مناسب، كما تحتاج إلى مرافقة فنية ومعلومات موثوقة تساعدها على تحديد الاستثمارات المطلوبة وقياس نتائجها.

وبالتالي، فإن استعداد تونس لهذه التحولات لا يمكن أن يقتصر على متابعة المتطلبات الأوروبية، بل يجب أن يشمل بناء قدرة وطنية على تمويل إزالة الكربون وتحديث النسيج الصناعي وتعزيز تنافسيته.

تمويل الانتقال دون إقصاء المؤسسات الأكثر هشاشة

يبقى التحدي الأكثر حساسية هو كيفية التوفيق بين تشديد إدارة المخاطر المناخية والمحافظة على قدرة المؤسسات الاقتصادية على النفاذ إلى التمويل. فإذا تحولت المعايير المناخية الجديدة إلى مجرد شروط إضافية لمنح القروض، فقد تجد المؤسسات الأكثر تعرضاً للجفاف أو الأكثر احتياجاً إلى تحديث تجهيزاتها نفسها أمام صعوبات أكبر في الحصول على التمويل. وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية، تتمثل في حرمان المؤسسات التي تحتاج إلى الاستثمار للتكيف مع التغيرات المناخية من الموارد الضرورية لإنجاز هذا التحول.

لذلك، ينبغي التمييز بين تمويل نشاط اقتصادي ينطوي على مخاطر مناخية مرتفعة دون خطة لمعالجتها، وتمويل مؤسسة تحتاج إلى موارد لتقليص تعرضها لهذه المخاطر وتحسين أدائها البيئي والإنتاجي. ويقتضي هذا التمييز تطوير أدوات تمويل تتلاءم مع طبيعة الاستثمارات ومدد استردادها، من خلال خطوط تمويل مخصصة للاستثمارات الانتقالية، وآليات ضمان للمشاريع المؤهلة، وتمويلات مشتركة بين البنوك ومؤسسات التنمية، إلى جانب منتجات ائتمانية ترتبط بمؤشرات أداء بيئية قابلة للقياس والتحقق.

كما تبرز أهمية مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي لا تمتلك دائماً الموارد الفنية والمالية اللازمة لإعداد دراسات الانبعاثات أو وضع خطط متكاملة للتحول الطاقي والبيئي.

إن التمويل الأخضر لا ينبغي أن يتحول إلى معيار جديد لاستبعاد المؤسسات، بل إلى وسيلة لمساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية وتقليص مخاطرها وتحسين فرصها في النفاذ إلى الأسواق.

من مسؤولية البنك المركزي إلى مسؤولية المنظومة الاقتصادية

تضع خارطة الطريق البنك المركزي في موقع محوري باعتباره الجهة المكلفة بتأطير المخاطر والإشراف على المؤسسات المالية وضبط المتطلبات الرقابية. غير أن تنفيذها يتطلب توزيعاً واضحاً للمسؤوليات بين مختلف المتدخلين. فالبنك المركزي مطالب بتحديد الإطار التنظيمي والمنهجي، وضبط متطلبات البيانات والتقارير، ومتابعة إدماج المخاطر المناخية في أنظمة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر لدى البنوك.

أما البنوك والمؤسسات المالية، فعليها تطوير أدواتها المعلوماتية ومنهجياتها الائتمانية، وتكوين مواردها البشرية، وتقييم تعرض محافظها للمخاطر المناخية، مع وضع سياسات تمويل تراعي احتياجات الانتقال الاقتصادي.

وتتحمل الوزارات والهياكل العمومية المعنية مسؤولية توفير البيانات القطاعية والمناخية، وتنسيق السياسات الصناعية والطاقية والفلاحية والبيئية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية. كما يتعين على المؤسسات الاقتصادية إعداد خطط عملية لتحسين أدائها الطاقي والبيئي، وتوفير المعلومات اللازمة لتقييم مشاريعها ومخاطرها.

إن وضوح هذه المسؤوليات شرط لتجنب تشتت الجهود وتكرار المبادرات، ولضمان انتقال الخارطة من إطار استراتيجي إلى برنامج تنفيذي قابل للمتابعة والمساءلة.

2030: قياس النتائج لا الاكتفاء بالإجراءات

لن يكون نجاح خارطة الطريق رهيناً بعدد المناشير أو الأدلة أو التقارير التي سيتم إصدارها، وإنما بقدرتها على إحداث تغيير قابل للقياس في سلوك المؤسسات المالية وفي طبيعة الاستثمارات الممولة.

ومن الضروري لذلك أن ترتبط مراحل التنفيذ بمؤشرات واضحة، تشمل مدى إدماج المخاطر المناخية في قرارات الائتمان، وجودة البيانات المتاحة، ونسبة المحافظ التي خضعت للتقييم، وحجم التمويلات الموجهة فعلياً إلى الاستثمارات الخضراء والانتقالية، فضلاً عن النتائج الاقتصادية والبيئية التي تحققت على أرض الواقع.

كما ينبغي أن تسمح المتابعة بتقييم مدى استفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية من هذه التمويلات، حتى لا يظل التمويل الأخضر محصوراً في مشاريع كبرى أو مؤسسات تمتلك مسبقاً قدرات مالية وفنية أفضل.

إن الرهان الحقيقي أمام البنك المركزي والقطاع المصرفي لا يتمثل فقط في حماية المؤسسات المالية من تداعيات التغيرات المناخية، بل أيضاً في المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من آثارها، عبر توجيه التمويل نحو الاستثمار والتحديث والإنتاج.

فالتمويل الأخضر لا يكتسب قيمته من تصنيفه أو من التقارير التي تثبت وجوده، وإنما من قدرته على تحويل الموارد المالية إلى استثمارات منتجة، وتقليص الهشاشة المناخية، وتعزيز تنافسية المؤسسات وصلابة الاقتصاد التونسي.

وهذا هو الاختبار الذي ينبغي أن تقاس به خارطة طريق 2026-2030.

* إطار بنك عمومي.

ظهرت المقالة خارطة طريق البنك المركزي و التمويل الأخضر في تونس أولاً على أنباء تونس.

ويهدف هذا المنشور إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرّس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها.

ولهذا الغرض ألزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوباً وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026.

ويجب أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يُمكّن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الآجال المقررة للبت فيها.

ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، فضلًا عمّا ستوفره هذه المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء، مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.

وستعمل البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي التونسي على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا عبر وسائل الاتصال المتاحة.

ويؤكد البنك المركزي التونسي أن اختيار تاريخ غرة أكتوبر 2026 كموعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية، يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية التي يقتضيها التنفيذ الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف والسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من اقرارها.

ظهرت المقالة تونس : البنك المركزي أصدر منشور القروض على الشرف أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

ضخ 25 مليار دينار = ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الاستهلاكية، وعندما يعجز التونسيون عن شراء أدويتهم، فإن ذلك يعني موتًا بطيئًا.

على مدار المئة عام الماضية تقريبًا، اتفق جميع الاقتصاديين على أن التضخم ظاهرة نقدية، وأن التضخم “لا يُمكن أن ينتج إلا من قِبل الحكومة/البنك المركزي، عندما تكون الزيادة في كمية النقود أسرع من الزيادة في الناتج الاقتصادي”.

القصة الحقيقية وراء أرقام التضخم ومفارقة البنك المركزي المتمثلة في تمويل عجز الموازنة الحكومية، وزيادة الضرائب، ومكافحة التضخم.

1. دعوني أؤكد أن معدل التضخم البالغ 5.1% لشهر جويلية ليس رقماً جيداً، بالنسبة لبلد مثل تونس حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 520 ديناراً شهرياً، ولكل أسرة في تونس معدل تضخم خاص بها، فالتضخم بالنسبة للفقراء يختلف عن التضخم بالنسبة للأغنياء، وعلى الصعيد الحقيقي انخفض الدخل الحقيقي للأسر، حيث أقرت الحكومة التونسية زيادة في الأجور بنسبة 5% إجمالياً لعام 2026، وبلغ معدل التضخم 5.1%، مما يعني أن الأسرة التونسية قد خسرت بالفعل جزءاً من دخلها الإسمي هذا العام.

2. اتخذ مصرف تونس المركزي والحكومة أربعة إجراءات مالية ونقدية لموازنة عجز الموازنة ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن التضخم ظل يتجاوز5٪، وقد أدى التضخم المتراكم هذا العام إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر التونسية بشكل متزايد.

3. أبقى مصرف تونس المركزي سعر الفائدة الرئيسي أعلى من7٪ لحماية الدينار من الانخفاض وتقليل السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم من جانب الطلب، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم أعلى من 5٪.

4. أجبر مصرف تونس المركزي البنوك التجارية على خفض توزيعات الأرباح على المساهمين وزيادة احتياطياتها لتقليل السيولة في الاقتصاد وخفض الطلب الاستهلاكي لمكافحة التضخم، كما أجبر البنوك على شراء سندات حكومية لتمويل العجز ومكافحة التضخم، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم المتراكم أعلى من 5 ٪.

5. رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7.3% في عام 2024، وبنسبة 6.8% في عام 2025، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للمستهلكين للإنفاق بهدف خفض الطلب على السلع وكبح التضخم، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، إذ ظل التضخم أعلى من 5%.

6. قلّص النظام المصرفي إقراضه للقطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد، ومع ذلك ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية والخدمات مرتفعًا للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد حوّل النظام المصرفي جميع السيولة إلى الحكومة لتمويل العجز ودفع الأجور ودعم الغذاء والطاقة، مما أبقى التضخم الاستهلاكي مرتفعًا للغاية.

7. مفاجأة جديدة: التضخم في أسعار الخدمات يرتفع بشكل فلكي، وفقًا للبيانات التالية (المصدر: المعهد التونسي للإحصاء: جدول بيانات إكسل أدناه):

– ارتفاع الإيجارات وصيانة المنازل بنسبة 5.8% + 5.0% = إجمالي 10.8% سنويًا.

– ارتفاع مستلزمات الشخصية بنسبة 8.5% سنويًا.

– ارتفاع نفقات التعليم بنسبة 6.7% سنويًا.

– ارتفاع خدمات المطاعم بنسبة 6.5% سنويًا.

8. رفعت الحكومة فجأة أسعار بعض الأدوية بنسبة 50% في المتوسط، مما سيرفع معدل التضخم بالنسبة للفقراء والطبقات المتوسطة الذين ينفقون أكثر على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات مقارنة بالطبقة الغنية.

هل يخسر البنك المركزي التونسي معركته ضد التضخم في ظل بيئة اقتصادية تعاني من الركود التضخمي؟

لا ننسى أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تتحكم إلا في 60% من الاقتصاد، بينما يعمل 40% منه في اقتصاد موازٍ غير منظم.

لكن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 196.2 دينارًا في شهر يوليو. (يقيس التضخم التغير كنسبة مئوية، بينما يقيس المؤشر التغيرات بالدينار التونسي).

كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن سلة السلع والخدمات تُباع اليوم بسعر 196.2 دينارًا، بينما كانت تُباع بسعر 100 دينار في عام 2015 (سنة الأساس)، ما يعني أن التكلفة النقدية الحقيقية بالدينار تبلغ 9.16% سنويًا على مدى السنوات العشر والنصف الماضية منذ عام 2015. (196.2 – 100) / 10.5 سنوات = 9.16% سنويًا. هذا الحساب للتوضيح فقط.

على مدى السنوات الخمس الماضية، فقدت الأسر التونسية أكثر من 25% من قدرتها الشرائية بالقيمة الحقيقية. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة هذا العام على زيادة في الرواتب بنسبة 5% إجمالاً، إلا أن التضخم بلغ 5.1% في شهرجويلية، مما سيقضي على هذه الزيادة ويرفع تكلفة المعيشة على الأسر التونسية.

لا يزال معدل التضخم البالغ 5.1% مرتفعاً للغاية، وينبغي التركيز على مؤشر الأسعار البالغ 196.2، والذي ارتفع شهرياً على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ليصل التضخم النقدي إلى 9.16% سنوياً.

الخلاصة:

1. شهدت تونس بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم قبل الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس الماضي، حيث دفع العجز المزمن في الموازنة والعجز التجاري المزمن (العجز المزدوج) لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة وتكاليف الدعم الحكومي، مما دفع الحكومة إلى اقتراض مبالغ طائلة بفوائد مرتفعة. وقد أدى ارتفاع تكلفة الفائدة، بالإضافة إلى تكلفة السلع والخدمات، إلى زيادة التضخم الحقيقي. ودفع ذلك البنك المركزي التونسي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للغاية، مما أثر سلبًا على الاستثمار وأبقى النمو الاقتصادي منخفضًا للغاية مع ارتفاع معدلات البطالة.

2. علاوة على ذلك، فإن طباعة النقود من قبل البنك المركزي التونسي (7+7+11) لتمويل الغذاء والطاقة المدعومة تخلق “مستوى تضخم خفيًا”، أقل من سعر السوق الحقيقي، وتوفر انخفاضًا مؤقتًا ومصطنعًا في معدل التضخم المعلن، مما قد يخفي معدل التضخم النقدي الحقيقي وارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للدينار.

3. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى إصلاح وخفض دعم الغذاء والطاقة، إذ أن 40% فقط من السكان يحتاجون إلى الدعم.

4. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة تبلغ 3%، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف تونس المركزي إلى 150 يومًا، وتحسين تصنيف فيتش الائتماني إلى BBB-، وتعزيز الدينار التونسي، ومكافحة التضخم المستورد، والاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة، ونقص إمدادات النفط الخام والأسمدة الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية.

* خبير مالي، جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة تونس : الحكومة تُسبب التضخم بيدها اليمنى وتُحاربه باليد اليسرى أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

تتفق جميع مدارس الاقتصاد في القرنين العشرين والحادي والعشرين على أنه إذا زادت البنوك المركزية كمية النقود في الاقتصاد، سيرتفع مستوى التضخم، وعندما يرتفع التضخم بشكل مفرط، سيتضرر الاقتصاد بأكمله، وسننتهي باقتصاد طبقي، حيث يزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا.

إضافةً إلى ذلك، ستتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى في المجتمع.

ينبغي على البرلمان التركيز على الأسباب الجذرية للمشاكل: فالمشكلة ليست في قانون البنك المركزي التونسي لعام 2016، بل تكمن في العجز المزدوج المزمن للحكومة Chronical Twin Deficits، وانخفاض معدلات الادخار إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهالك البنية التحتية العامة، وارتفاع عجز الموازنة والميزانية.

عندما تعاني الحكومات من العجز، تضطر إلى اقتراض مبالغ طائلة. لذا، يجب معالجة العجز المزدوج أولًا، ثم إصلاح قانون البنك المركزي التونسي.

سواء اقترضت الحكومة من البنك المركزي مباشرةً أو من البنوك التجارية، فإن النتيجة واحدة: تضخم مرتفع ونمو اقتصادي منخفض، واقتصاد ذو سرعتين.

لننظر إلى ما حدث في العامين الماضيين، حيث اقترضت الحكومة 14 مليار دينار من البنك المركزي و19 مليار دينار من النظام المصرفي المحلي، وفي عام 2026، ستضطر الحكومة إلى اقتراض 27 مليار دينار أخرى.

أولاً، أنا ضد التمويل المباشر للدين الحكومي التونسي من قبل البنك المركزي التونسي (تسييل الدين الحكومي). I am against government debt monetization Full stop.

ثانيًا، أؤيد الإصلاحات الشاملة لقانون مصرف تونس المركزي لعام 2016، بما في ذلك إصلاح نظام المدفوعات (payment and settlement systems)، وقوانين سعر الصرف، وتكليف البنك تونس المركزي بمسؤولية استقرار الأسعار (التضخم)، وإصلاح القوانين الاحترازية لتنظيم القطاع المصرفي في تونس. إنها حزمة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بنك تونس المركزي (BCT) إلى مستوى القرن الحادي والعشرين.

عندما يزيد البنك المركزي كمية النقود في الاقتصاد، فإنه يُشوّه الاقتصاد برمته، ويُسيء توجيه المدخرات من أغراض الاستثمار الإنتاجي الحقيقي إلى الاستهلاك المفرط وهدر الموارد النادرة، مما يزيد الأغنياء ثراءً والفقراء فقرًا. والأهم من ذلك، أنه يُضعف قيمة الدينار وقيمة إجمالي المدخرات. وقد انخفض معدل الادخار في تونس إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كان 9% في عام 2020.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة قرض بدون فوائد أو وهم المال السحري في تونس أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

Liquidity and more liquidity (Source: BCT report and IACE)

يجب على البنك المركزي التونسي عدم طباعة المزيد من الدنانير لتغطية العجز؛ فزيادة الطباعة ستؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للدينار، وسيؤدي التضخم المرتفع إلى إلحاق الضرر بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة.

هناك خيارات أخرى لاقتراض الدولارات الأمريكية ودعم الاقتصاد التونسي. فلنتعلم من تجارب الدول الأخرى في إنقاذ اقتصاداتها في ظل صدمة نقص النفط وارتفاع الأسعار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى توفير 2.5 مليار دولار

يحتاج الرئيس قيس سعيد هذا العام إلى دعم مالي كبير لا يقل عن 2.5 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى سيولة نقدية، سيولة نقدية، وسيولة نقدية بالدولار الأمريكي لتغطية التكاليف الإضافية لأسعار الطاقة، ولتغطية عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وعجز الطاقة لهذا العام والعام المقبل 2027.

في عام 2026، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض 27 مليار دينار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 52.5 مليار دينار، مع عجز في الموازنة قدره 11 مليار دينار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الإضافية للطاقة، وتكاليف دعم الكهرباء، والتكاليف الإضافية لسداد الديون الداخلية والخارجية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 90 دولارًا للبرميل كمعدل لهذا العام (تفترض موازنة 2026 سعر 63 دولارًا للبرميل).

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي جراء الحرب الأمريكية الإيرانية هي التالية:

1. يوجد أكثر من 100 ألف عامل تونسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفقد العديد منهم وظائفهم، مما سيؤثر على التحويلات المالية إلى الاقتصاد التونسي. كما سيتأثر دخل التونسيين المقيمين في أوروبا بارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ستتأثر التحويلات المالية إلى تونس.

2. سيتجه التضخم نحو الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وسيُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، حيث تُبقي أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص عند مستوى منخفض. كما اقترضت الحكومة في عام 2025 مبلغ 33 مليار دينار من النظام المصرفي، واستولت على جميع السيولة من البنوك التي تعاني من نقص السيولة اللازمة لإقراض القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

3. سيزداد عبء الدين التونسي، وسترتفع تكلفة خدمة الدين، وستزيد الحكومة التونسية الضرائب (رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7% في عام 2025 وبنسبة 8% في عام 2024)، وستقترض المزيد لتغطية الإنفاق الإضافي، حيث تقترض الحكومة التونسية ديونًا جديدة لسداد الديون القديمة.

يبلغ الدين العام/الحكومي التونسي لكل أسرة 12,500 دينار.

يبلغ الدين الخاص التونسي لكل أسرة 9,263 دينارًا.

يبلغ إجمالي الدين لكل أسرة: 21,763 دينارًا، أي ما يعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. سيشهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي هذا العام انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪ في النمو الاسمي (PIB nominale)، وسيتباطأ الاقتصاد اسميًا وحقيقيًا (PIB normal et PIB réel)، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب الحكومية، وستبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة لتتجاوز 30 ٪ هذا العام والعام المقبل.

5. ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، وقامت شركات الطيران بتقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر عالميًا لخفض التكاليف، مما سيؤثر على قطاع السياحة عالميًا، وبالتالي سيقلل من الدخل الاسمي والحقيقي من السياحة في تونس.

الحلول التي توصلت إليها دول أخرى

كيف تجمع الدول الأخرى الدولارات الأمريكية لتغطية تكاليف التشغيل الإضافية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؟

1. ضخ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات دولار لتوفير قروض بدون فوائد وسداد تكاليف الوقود الإضافية والدعم.

2. ضخت الحكومة الأسترالية 1 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الأزمة.

3. ستقدم الحكومة الفرنسية قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

4. باعت الحكومة/البنك المركزي التركي 10% من احتياطياتها من الذهب الخام لجمع 20 مليار دولار لدعم اقتصادها.

5. قدّم مصرف قطر المركزي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة دعم مالي تُمكّن المقرضين من تأجيل سداد أقساط رأس المال والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتضررين من النزاع الإيراني. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز السيولة عبر خفض متطلبات الاحتياطي وتسهيلات إعادة الشراء للحفاظ على الاستقرار في ظل ضغوط السوق الإقليمية.

6. اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأكثر من 40 دولة حول العالم إجراءات وضخّت مليارات الدولارات في اقتصاداتها للتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة وصدمة إمدادات وأسعار النفط الخام التي يواجهها العالم وإدارتها.

تونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

لا خيار أمام تونس سوى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة بالدولار الأمريكي، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي توفير 2.5 مليار دولار بفائدة تقل عن 3% سنويًا.

تونس عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وقد تعاونت معه على مر السنين، وسددت جميع ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب في مواعيدها المحددة دون أي تأخير على مدى السنوات الثماني والستين الماضية.

إن فوائد حصول تونس على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي هائلة، إذ يمكنها من خفض تكلفة سداد ديونها الخارجية السنوية، وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، ووضع الاقتصاد التونسي على مسار النمو المستدام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت الحكومة التونسية جميع الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومنها: خفض الإنفاق الحكومي على دعم الغذاء، وتقليص نسبة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (13% حاليًا)، وإصلاح النظام الضريبي (حيث رفعت الحكومة التونسية الضرائب بنسبة 7% في عام 2024 و8% في عام 2025)، وإصلاح إدارة الشركات المملوكة للدولة.

أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يستطيع استغلال هذا النهج الجديد من صندوق النقد الدولي كفرصة لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتضمن دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات، لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود التضخمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب للعودة إلى تونس والاستثمار فيها، مما سيخلق آلاف الوظائف لـ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل.

* خبير مالي تونسي مقيم في جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة كيف ننقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية ؟ أولاً على أنباء تونس.

والذي يفرض قيوداً صارمة على تمويل الواردات المصنفة كمنتجات “غير ذات أولوية”، حيث يمنع المنشور البنوك (الوسطاء المعتمدين) من تقديم أي تسهيلات مالية أو قروض لتغطية هذه العمليات، ملزماً الموردين بتوفير تغطية ذاتية كاملة بنسبة 100% من أموالهم الخاصة المودعة نقداً قبل البدء في إجراءات التوطين. وتستهدف هذه القائمة مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية والكماليات، منها على سبيل المثال لا الحصر: المواد الغذائية الفاخرة (مثل الأجبان، العسل، والمكسرات كاللوز والفستق)، المشروبات (بما في ذلك المياه المعدنية والخمور )، منتجات التجميل والعناية الشخصية (كالعطور، الشامبو، ومعجون الأسنان)، بالإضافة إلى التجهيزات الكهرومنزلية (مثل الثلاجات، الغسالات، وآلات صنع القهوة) ومواد الزينة والبناء (كالرخام، السيراميك، والسجاد). ويستثني المنشور العمليات المتعلقة بالصفقات العمومية أو تلك الموجهة للصناعيين بشرط تقديم “بطاقة فنية” تثبت ارتباط المادة المستوردة مباشرة بنشاط الإنتاج…
*راديو المنستير

ظهرت المقالة البنك المركزي: فرض قيود صارمة على تمويل الواردات المصنفة غير ذات أولوية أولاً على أنباء تونس.

1. بهذا القرار يتخلى البنك المركزي على سياسته النقدية المفرطة في الحذر ويقتنع في الأخير أن هذه السياسة قد أضرت فعلا بمحركي النمو الاقتصادي، الاستثمار والتصدير، إذ تؤكّد مؤشرات النمو للثلاثيات الثلاث لهذا العام، أن المحرّك الوحيد الذي لايزال حيّا هو الاستهلاك الخاص.
2. إتخذ البنك المركزي هذا القرار بعد الهامش المريح بين نسبة الفائدة المديرية (7.5 في المائة) ونسبة التضخم المالي (4.9 في المائة) ما يجعله مطمئنا على أن نسبة الفائدة الحقيقية تبقى، بهذا القرار، إيجابية ولا تدفع العائلات التونسية الى الاقتراض من أجل الاستهلاك. علاوة على أن الإقتراض المباشر للدولة، لن تكون له تداعيات تضخمية حينية بما أن فترة الإمهال تمتد الى ثلاث سنوات.
3. هذا القرار متأخر نوعا ما، ربما لعدم اكتمال النصاب في مجلس إدارة البنك المركزي، لكنه جيّد ومفيد للتونسيين المقترضين من البنوك بنسبة فائدة متغيّرة، إذ سيخفّض قيمة الأقساط التي يدفعونها كل شهر لتسديد قروضهم البنكية. كما هو مفيد للاستثمار الخاص، إذ سيخفّض في كلفة الاستثمار وبالتالي سيكون حافز للنمو الاقتصادي.
4. لكن بالرغم من هذا التخفيض، لا تزال نسبة الفائدة في تونس، الأعلى عربيا بعد مصر ولا تشجّع البتة على الاستثمار ولا بد من خطوات أخرى نحو التخفيض حتى تتحوّل السياسة النقدية من منفّر الى محفّز للاستثمار.
5. عندما يحافظ البنك المركزي على نسبة فائدة مديرية عالية، فهو يريد أن يقلّص حجم السيولة النقدية في الاقتصاد بإخضاع القروض الموجّهة للعائلات التونسية الى نسبة عالية تمنعهم من الاقتراض. لكن من ناحية أخرى، ها هو البنك المركزي يقرض للمرة الثالثة على التوالي الدولة وبمبلغ خيالي يقدّر ب 25 مليار دينا خلال ثلاث سنوات (7 + 7 + 11 مليار دينار) وبدون فائدة وبفترة إمهال لتمويل نفقات استهلاكية بما أن مبلغ الاقراض المباشر لهذه السنة 11 مليار دينار، يفوق مبلغ نفقات الاستثمار العمومي 6.5 مليار دينار. وبذلك ينتهج البنك المركزي سياسة حلال على الدولة حرام على العائلات التونسية، فهو يقرض الدولة لتمويل نفقات استهلاكية بنسبة فائدة صفرية وبفترة امهال ب3 سنوات ويضغط على العائلات التونسية بنسبة فائدة مشطة. ألا بعتبر هذا عملا بسياسة المكيالين : سياسة نقدية حذرة نحو العائلات التونسية وسياسة تيسيير كمي للدولة؟ ألا يعتبر هذا تضاربا في السياسة النقدية بما أن كلا الاقتراضين سيذهبان في النهاية الى تمويل الاستهلاك؟ بل أكثر من ذلك فاغلب القروض الموجهة للعائلات التونسية تذهب نحو تمويل السكان والسكن لا يعتبر استهلا
   كا بل استثمارا بالمفهوم الاقتصادي

ظهرت المقالة رد الشكندالي يكتب عن “قرار مجلس إدارة البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2025” أولاً على أنباء تونس.

وأشار خلال لقاء جمعه بمجموعة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية في اطار مشاركته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 18 أكتوبر 2025، إلى أنّ البنك المركزي سيواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية عند الحاجة، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة الاصدار.
ونوّه المحافظ خلال جلسة عمل مع ممثلين عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، بقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام، مشددا على أهمية مساهمة هذه المؤسسات، وخاصة تلك التي تمتلك فروعًا في تونس، في دعم الترويج لأداء الاقتصاد التونسي على مستوى الأسواق المالية الدولية، إضافةً إلى بحث سبل تطوير التعاون المستقبلي معها.
ولدى اجتماعه مع مسؤولي وكالة التصنيف الائتماني ‘موديز’، أكد الدور المحوري للسياسات التي تم اعتمادها في تونس خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وأسفرت عن تحسين التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالة ‘فيتش’ من CCC+ إلى B- مع نظرة مستقرة، حسب البلاغ.
واستعرض بالمناسبة آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في تونس منذ التقييم الأخير للوكالة، مسلطًا الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025.
وأشار في السياق ذاته إلى أنّ هذا التحسن يعكس الجهود الوطنية المكثفة الهادفة إلى وضع تونس على مسار نمو اقتصادي مستدام، وفق بلاغ البنك المركزي.

• بلاغ البنك المركزي بتصرف وكالات أنباء

ظهرت المقالة النوري من واشنطن: نتائج 2025 جسدت تعافي اقتصاد تونس أولاً على أنباء تونس.

ويمكن، وفق المنشور ذاته، إيداع مطالب الترخيص من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو من يمثلهم قانونا عبر منصّة رقميّة مؤمنة يشرف على تسييرها البنك المركزي https://exop.bct.gov.tn وينص الفصل الثالث من المنشور أنّه على الأطراف المعنية بإيداع المطالب ملأ الاستمارة المخصصة للغرض على المنصّة.
ويتم تحميل الوثائق والمؤيدات المطلوبة طبقا لدليل استعمال يمكن تحميله مجانا من المنصة.
ويمكن للبنك المركزي التونسي دعوة طالب الترخيص لتقديكم أيّة وثائق أو معلومات إضافية ضرورية لاتخاذ القرار وذلك عن طريق المنصّة نفسها.
ويصدر البنك المركزي قراراته في شكل ترخيص بالنسبة لمطالب الترخيص في عمليات الصرف، التّي لا ينتج عنها تحويل مبالغ مالية إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بالبلاد التونسيّة، أو في شكل “رخصة تحويل” بالنسبة لمطالب الترخيص في عمليّات الصرف، التّي ينتج عنها تحويل مبالغ مالية من تونس إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بتونس.
ويقوم البنك المركزي، بحسب المنشور، بتبليغ طالب الترخيص أو من ممثله القانوني عبر المنصة الرقمية في شكل وثيقة ألكترونية مصادق عليها وحاملة لرمز الاستجابة السريعة(QR code) المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، والذي يمكن للطالب التثبت من صحته بتحميل هذا الرمز على موقع الواب.
وتبقى رخصة التحويل الصادرة عن المركزي التونسي صالحة لمدة شهرين من تاريخ

الترخيص. وتعتبر لاغية رخصة التحويل، التّي لم يتم استعمالها خلال هذه المدّة. وبحسب الفصل 7، من المنشور، فإنّه يمكن لطالبي الترخيص في عمليّات الصرف، إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2025 تقديم مطالبهم عبر المنصّة الرقمية طبقا لاحكام المنشور، أو بمكتب الضبط المركزي للبنك المركزي بمقرّه المركزي أو بأحد فروعه، أو عبر نظام تبادل المعلومات “SED” بالنسبة للوسطاء المقبولين. وابتداء من غرّة جانفي 2026 تقبل وحدها مطالب الترخيص المودعة عبر المنصّة الرقمية.

ظهرت المقالة البنك المركزي يصدر منشورا يخص عمليات الصرف عن بعد أولاً على أنباء تونس.

وكان هذا اللقاء مناسبة أكّدت خلاله رئيسة الحكومة على الدّور المحوري لمؤسسة البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والاقتصادي، مؤكدة على ضرورة التعويل على الذات وعدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، منوّهة في ذات السياق بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة وفق اختياراتها النابعة من إرادة الشعب.

• من جهته، أكد محافظ البنك المركزي السيد فتحي زهير النوري على أهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن، مضيفا بأن تونس واصلت جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي.
• كما أكّد محافظ البنك المركزي أنّه في ما يتعلق بالسياسة النقدية وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025.
• وثمّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة النتائج التي تمّ تحقيقها وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة، داعية إلى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة خلال تسلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي ل2024، الزنزري تؤكد على التعويل على الذات…. أولاً على أنباء تونس.