️ استقبلت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 11 جويلية 2026 بقصر الحكومة بالقصبة محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، الذي سلّمها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025.

ومثّل اللقاء مناسبة جدّدت خلالها رئيسة الحكومة التأكيد على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي في تنفيذ السياسة النقدية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكّدة على أنّ هذه السياسة قد أثبتت نجاعتها في التحكم في نسبة التضخّم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف والتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال سنة 2025 لتستقر في مستوى 7 بالمائة.

⬅️ وذكّرت في هذا السياق، أنّ تونس قد ورثت مصاعبا في عديد المجالات، نتيجة لعقود من الاستيلاء على مقدّرات الشعب التونسي ولسياسات قامت على الإقصاء والتفقير والتهميش، كما ورثت ديونا ثقيلة متراكمة لسنوات والتي يقتضي الواجب تسديدها في مواعيدها بالرّغم من أنّ الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب.

⬅️ وقد أبرزت أنه رغم هذه الوضعيات الصّعبة، ورغم التقلبات والأزمات العالمية المتسارعة، وما نتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية عالمية، ورغم استمرار الضغوط المرتبطة بالمحيط الدولي، فقد نجحت تونس في رفع عديد التحديات، بناء على خياراتها الوطنية، وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية، حيث شهد نموّ الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 2.5 بالمائة سنة 2025 مقابل 1.6 بالمائة سنة 2024 مدعوما بالأداء الجيّد للقطاع الفلاحي وحركية الخدمات المسوقة وخاصة القطاع السياحي، فضلا عن تحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية. وانعكس هذا التحسن على سوق الشغل، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 15.2 بالمائة مقابل 16.5 بالمائة سنة 2024. كما سجلت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموّا بحوالي 30 بالمائة بما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد التونسي.

⬅️ وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ سنة 2025، قد برهنت على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والتكيف مع محيط دولي يتّسم بارتفاع مستوى عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية والتجارية، وعلى تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، معتبرة أنّ هذه النتائج تمثّل قاعدة داعمة لمواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحويل القدرة على الصمود إلى ديناميكية مستدامة للنمو والاستثمار وإحداث مواطن الشغل.

⬅️ كما أشارت إلى أنه بالنسبة لسنة 2026، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نموا بنسبة 2.6 بالمائة ويعود هذا التطور أساسا لــ :
🔸️تواصل تحسن نشاط القطاع الفلاحي
·ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة والخدمات غير المسوقة
🔸️تواصل تحسّن نشاط القطاع الصناعي
وفي ما يتعلق بقطاع الصناعات المعملية، فيعود تحسّن النشاط بالأساس إلى الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
كما شهد قطاع تكرير النفط خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 تطوّرا ملحوظا. وشهدت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 تراجعا لتستقرّ في حدود 15 بالمائة، مقابل 15.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2025.

⬅️ وأبرزت رئيسة الحكومة أنه رغم التحسن المسجل في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، لا تزال بعض التحديات الهيكلية قائمة، وفي مقدمتها:
✔️ استمرار العجز الطاقي بما يواصل تسليط الضغوط على التوازنات الخارجية ويُبرز أهمية تسريع الانتقال الطاقي وتنويع المزيج الطاقي، الذي تعمل عليه الدولة حاليا بصفة متواصلة وتعتبره من أولوياتها
✔️ تقلبات أسعار الطاقة والأسواق العالمية
✔️ الحاجة إلى مزيد دعم الاستثمار المنتج وتعزيز النمو المستدام.

⬅️ وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة، أنّ طموحات الدولة المستقبلية تتجاوز الإنجازات الحالية بكثير، لتحقيق نتائج أفضل يشعر بها المواطن التونسي في حياته اليومية، من ذلك تحسين القدرة الشرائية، وبناء اقتصاد قوي ومرن ومستدام، بما يضمن حياة كريمة لكل التونسيين والتونسيات ويستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم المشروعة.
كما شددت على ضرورة انخراط القطاع البنكي، بصفة جدية، في دفع الاستثمار وعدم اقتصار الهدف على الربح المادي، حيث أنّ تمويل الاستثمار من القطاع البنكي الخاص يعتبر ضعيف جدا ولا يستجيب لتحديات المرحلة، داعية البنك المركزي التونسي إلى الاضطلاع بدوره كاملا في هذا الإطار، حيث يتعين على القطاع البنكي دعم الاستثمار العمومي والخاص، بما يعود بالمنفعة على الجميع بما في ذلك القطاع البنكي، على المدى المتوسط والبعيد، وذلك من خلق الثروة ودعم الإنتاج.

⬅️ من جانبه، أبرز محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، أنّ البنك المركزي قد نجح في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي مقدّمتها التحكّم في التضخم وسعر الصرف، والتحكّم في مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية، وتسديد نسبة هامّة من الديون العمومية في آجالها، وذلك رغم السياق الدولي المضطرب وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وضغوط متسارعة، مؤكدا على أنّ سنة 2025 شهدت تسريعا لبرامج التحديث والرقمنة من خلال إحراز تقدم في رقمنة العمليات وتطوير أنظمة الدفع وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، هذا إضافة لمواصلة تنفيذ برنامج تحديث البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة المعلومات للبنك المركزي التونسي والشروع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستغلال المتقدم للبيانات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العربية والدولية.

⬅️ وفي نهاية هذا اللقاء، أكدت رئيسة الحكومة على أن النتائج المحققة تعكس صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية، بما يعزز استقلال القرار الوطني، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما يمهّد هذا النهج لتنمية شاملة عادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية.
وشدّدت في هذا الإطار، على أن هذه المؤشرات والأرقام لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تُترجم إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، وذلك عبر تحسين جودة الخدمات المسداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بكامل جهات البلاد.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة خلال تسلّمها التقرير السنوي للبنك المركزي ل2025، الزنزري تؤكد للنوري على دور البنوك في دعم الإقتصاد أولاً على أنباء تونس.

ويزاول أكثر من 30 ألف طالب تونسي دراستهم بالخارج، وتعد فرنسا الوجهة الرئيسية لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 نحو 7 آلاف طالب تونسي، لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين بعد فرنسا.

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع التحويلات المالية لنفقات الدراسة و التربصات بالخارج أولاً على أنباء تونس.

كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي ب05ر2 بالمائة ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء ب 2.9586 دينار في 2 جويلية الجاري مقارنة ب2.8992 دينار قبل سنة فيما بلغ سعر صرف الاورو ب3.372 دينار بتاريخ 2 جويلية 2026 مقابل 3.368 قبل سنة.

وسجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في 30 جوان 2026 بينما ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4405.2 مليون دينار.

يشار الى ان العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10415,6مليون دينار (م د) مقابل 8365,7م د خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، وفق احصاءات المعهد الوطني للاحصاء.

وحسب نشرية المعهد، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية الى موفى ماي 2026، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 28169,8 م د مقابل 26831,5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2025.أما الواردات فقد بلغت 38585,4 م د مقابل 35197,2 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.

*بيانات البنك المركزي بتصرف وكالة وات

ظهرت المقالة بما يعادل 97 يوما احتياطيا، تراجع في العملة الأجنبية مقارنة مع نفس التاريخ من 2025 أولاً على أنباء تونس.

طرح البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسة دنانير (صنف2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك بداية من اليوم 10 افريل 2026.

وأوضحت مؤسسة الاصدار في مذكرة لها موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، أن هذه الورقة تحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

• تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته في حجم أكبر

*التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام .

وجاء في المذكرة أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة خمسة دنانير صنف 2022 بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة والصنف المتداولة حاليا.

*إعلام عمومي

ظهرت المقالة البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دنانير (صنف 2022) أولاً على أنباء تونس.

ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بنمو عائدات العمل، بنسبة 6 بالمائة، لتقدر ب1،7 مليار دينار، والعائدات السياحية، بنسبة 4،8 بالمائة، لتصل إلى مستوى 1،1 مليار دينار منذ بداية السنة إلى حدود يوم 10 مارس 2026. في ما يهم خدمة الدين الخارجي، فقد استقرّت عند 1،3 مليار دينار، إلى حدود يوم 10 مارس 2026.

وأظهرت المعطيات الإحصائية للمركزي التونسي، أيضا، تطوّر إجمالي المعاملات بين البنوك، بنسبة 11،2 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 3،3 مليار دينار، في 13 مارس 2025، إلى 3،7 مليار دينار، حاليا.
في المقابل فإنّ إجمالي حجم إعادة التمويل قارب 11 مليار دينار، إلى حدود يوم 13 مارس 2026، مقابل 13،3 مليار دينار، قبل ذلك بسنة، ما يمثل تراجعا، بنسبة 18 بالمائة.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البنك المركزي: المدخرات من العملة الصعبة تتجاوز قيمة 25،4 مليار دينار أي ما يعادل 107 أيام توريد أولاً على أنباء تونس.

كما إرتفعت عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،3 بالمائة، لتستقرّ عند مستوى 810،9 مليون دينار، إلى موفّى شهر جانفي 2026، مقابل 762،8 مليون دينار خلال شهر جانفي 2025.
وتطوّرت عائدات السياحة بدورها بنسبة 4،3 بالمائة، لتبلغ 546 مليون دينار مع نهاية الشهر الأول من سنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
وتجاوز الإحتياطي الصافي من العملة الصعبة، 25،5 مليار دينار (أي ما يعادل 107 أيام توريد) بتاريخ 3 فيفري 2026، وهو ما يمثّل إرتفاعا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغ آنذاك 23،2 مليار دينار، أي ما يمثل 102 يوم توريد…

*وكالة وات

ظهرت المقالة البنك المركزي: الأوراق و القطع النقدية المتداولة في ارتفاع أولاً على أنباء تونس.

وسيتمّ، تبعا لذلك، تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة لتُحدّد على التوالي في 8% و6%، بما يضمن انسجام ممرّ نسب الفائدة وحسن انتقال توجّه السياسة النقدية إلى السوق.
كما قرّر المجلس التخفيض في الحدّ الأدنى لنسبة تأجير الادخار إلى 6%.
*وكالات

ظهرت المقالة البنك المركزي يخفض سعر الفائدة المديرية ليصبح ساري المفعول بداية من 7 جانفي أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إحالة رجل الأعمال ماهر شعبان على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

ونقلا عن الزيتونة، رجل الأعمال ماهر شعبان موقوف على ذمة قضايا أخرى بعضها صدرت في شأنها أحكام سجنية وخطايا مالية

ظهرت المقالة استئناف تونس: سنتان سجنا ضد رجل الأعمال ماهر شعبان أولاً على أنباء تونس.

أعلن البنك المركزي التونسي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا للتداول، بداية من تاريخ 23 سبتمبر 2025 (صنف 2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية وتحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حالًيا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

استبدال تاريخ الإصدار ليصبح يوم 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته بحجم اكبر.

وتحمل الورقة النقدية الجديدة توقيع فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي وتوقيع نائبه مراد عبد السلام.

وأضاف البنك المركزي التونسي أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة خمسين دينارا صنف 2022 بالتوازي مع الوراقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة ونفس الصنف.

ظهرت المقالة البنك المركزي: طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 50د للتداول مع التكثيف في الطبع (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وستغطي هذه الإيرادات 95ر5 بالمائة من إجمالي خدمة الدين الخارجي (البالغ 8ر9 مليار دينار)

في الواقع، ارتفع دخل العمل (وخاصةً تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج) بنسبة 8ر2 بالمائة ليبلغ 4ر6 مليار دينار، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. بدورها ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 8ر1 لتصل إلى 3ر9 مليار دينار

وبخصوص الأصول بالعملة الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 6ر3 بالمائة لتستقر في حدود 2،3 مليار دينار (ما يعادل 100 يوم توريد) في 24 جويلية 2025، مقارنةً بـ 24ر6 مليار دينار (ما يعادل 112 يومًا من التوريد) قبل عام).

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج أولاً على أنباء تونس.