طرح البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسة دنانير (صنف2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك بداية من اليوم 10 افريل 2026.

وأوضحت مؤسسة الاصدار في مذكرة لها موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، أن هذه الورقة تحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

• تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته في حجم أكبر

*التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام .

وجاء في المذكرة أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة خمسة دنانير صنف 2022 بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة والصنف المتداولة حاليا.

*إعلام عمومي

ظهرت المقالة البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دنانير (صنف 2022) أولاً على أنباء تونس.

ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بنمو عائدات العمل، بنسبة 6 بالمائة، لتقدر ب1،7 مليار دينار، والعائدات السياحية، بنسبة 4،8 بالمائة، لتصل إلى مستوى 1،1 مليار دينار منذ بداية السنة إلى حدود يوم 10 مارس 2026. في ما يهم خدمة الدين الخارجي، فقد استقرّت عند 1،3 مليار دينار، إلى حدود يوم 10 مارس 2026.

وأظهرت المعطيات الإحصائية للمركزي التونسي، أيضا، تطوّر إجمالي المعاملات بين البنوك، بنسبة 11،2 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 3،3 مليار دينار، في 13 مارس 2025، إلى 3،7 مليار دينار، حاليا.
في المقابل فإنّ إجمالي حجم إعادة التمويل قارب 11 مليار دينار، إلى حدود يوم 13 مارس 2026، مقابل 13،3 مليار دينار، قبل ذلك بسنة، ما يمثل تراجعا، بنسبة 18 بالمائة.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البنك المركزي: المدخرات من العملة الصعبة تتجاوز قيمة 25،4 مليار دينار أي ما يعادل 107 أيام توريد أولاً على أنباء تونس.

كما إرتفعت عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،3 بالمائة، لتستقرّ عند مستوى 810،9 مليون دينار، إلى موفّى شهر جانفي 2026، مقابل 762،8 مليون دينار خلال شهر جانفي 2025.
وتطوّرت عائدات السياحة بدورها بنسبة 4،3 بالمائة، لتبلغ 546 مليون دينار مع نهاية الشهر الأول من سنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
وتجاوز الإحتياطي الصافي من العملة الصعبة، 25،5 مليار دينار (أي ما يعادل 107 أيام توريد) بتاريخ 3 فيفري 2026، وهو ما يمثّل إرتفاعا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغ آنذاك 23،2 مليار دينار، أي ما يمثل 102 يوم توريد…

*وكالة وات

ظهرت المقالة البنك المركزي: الأوراق و القطع النقدية المتداولة في ارتفاع أولاً على أنباء تونس.

وسيتمّ، تبعا لذلك، تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة لتُحدّد على التوالي في 8% و6%، بما يضمن انسجام ممرّ نسب الفائدة وحسن انتقال توجّه السياسة النقدية إلى السوق.
كما قرّر المجلس التخفيض في الحدّ الأدنى لنسبة تأجير الادخار إلى 6%.
*وكالات

ظهرت المقالة البنك المركزي يخفض سعر الفائدة المديرية ليصبح ساري المفعول بداية من 7 جانفي أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إحالة رجل الأعمال ماهر شعبان على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

ونقلا عن الزيتونة، رجل الأعمال ماهر شعبان موقوف على ذمة قضايا أخرى بعضها صدرت في شأنها أحكام سجنية وخطايا مالية

ظهرت المقالة استئناف تونس: سنتان سجنا ضد رجل الأعمال ماهر شعبان أولاً على أنباء تونس.

أعلن البنك المركزي التونسي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا للتداول، بداية من تاريخ 23 سبتمبر 2025 (صنف 2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية وتحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حالًيا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

استبدال تاريخ الإصدار ليصبح يوم 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته بحجم اكبر.

وتحمل الورقة النقدية الجديدة توقيع فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي وتوقيع نائبه مراد عبد السلام.

وأضاف البنك المركزي التونسي أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة خمسين دينارا صنف 2022 بالتوازي مع الوراقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة ونفس الصنف.

ظهرت المقالة البنك المركزي: طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 50د للتداول مع التكثيف في الطبع (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وستغطي هذه الإيرادات 95ر5 بالمائة من إجمالي خدمة الدين الخارجي (البالغ 8ر9 مليار دينار)

في الواقع، ارتفع دخل العمل (وخاصةً تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج) بنسبة 8ر2 بالمائة ليبلغ 4ر6 مليار دينار، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. بدورها ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 8ر1 لتصل إلى 3ر9 مليار دينار

وبخصوص الأصول بالعملة الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 6ر3 بالمائة لتستقر في حدود 2،3 مليار دينار (ما يعادل 100 يوم توريد) في 24 جويلية 2025، مقارنةً بـ 24ر6 مليار دينار (ما يعادل 112 يومًا من التوريد) قبل عام).

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج أولاً على أنباء تونس.

“على اثر اجتماع مجلس ادارته بتاريخ 30 ماي 2025، البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير.
*البنك المركزي التونسي يبالغ في الحذر عبر ابقائه على نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير. هذا يعكس تخوفاته المبالغ فيها من عودة التضخم المالي الى مساره التصاعدي لسببين، السبب الأول داخلي ويتعلّق بتفاقم العجز التجاري خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام والذي يهدد استقرار الدينار أما العملات الأجنبية على المدى المتوسط والبعيد. والسبب الثاني خارجي ويتعلّق بالتداعيات المستقبلية للرسوم الجمركية لترمب والتي لا أحد يعرف الى حدّ الآن حجم تداعيتها على الاقتصاد العالمي وبالتالي على الاقتصاد التونسي.
لكن شاهدنا كيف أن القرار قبل الأخير للبنك المركزي التخفيض ب 50 نقطة أساس في نسبة الفائدة المديرية أسهم في إخراج قطاع البناء والأشغال العامة والذي سجّل، لأول مرة منذ سنوات، نسبة نمو إيجابية، كان على البنك المركزي أن يواصل، ولو لهذه المرة فقط، في تخفيض نسبة الفائدة المديرية على الأقل ب50 نقطة أخرى أساس حتى نتأكّد من تعافي هذا القطاع الحساس، فتعافي هذا القطاع يسهم بشكل كبير في تعافى الاقتصاد التونسي ككل”.

ظهرت المقالة الشكندالي: “ابقاء نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير، البنك المركزي يبالغ في الحذر…” أولاً على أنباء تونس.

*وأكّدت رئيسة الحكومة على أهميّة الدّور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التّونسي في إرساء المعايير الكميّة والنوعيّة التي من شأنها أن تضمن التصرّف السّليم للمنظومة البنكيّة الوطنيّة عبر تعزيز السياسات والاستراتيجيّات الإنمائية الوطنيّة وتحفيز الاستثمار والرّفع من القدرة التمويليّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، مشدّدة في السّياق على ضرورة تظافر الجهود بين كافة الهياكل الماليّة العموميّة والخاصّة لاستكمال طريق الإصلاح وتحقيق ثورة تشريعيّة تشمل كل القطاعات الحيويّة وتهدف أساسا إلى خلق ديناميكيّة اقتصاديّة مستدامة موجّهة لدعم الاستثمار وخلق الثروة على مستوى كلّ الجهات .

*كما أبرزت السّيدة رئيسة الحكومة أنّ خيار التعويل على الذات وتعزيز الموارد الذاتية للدّولة هو خيار وطنيّ يُحتّم رصّ الصّفوف وانخراط كلّ الفاعلين الاقتصاديّين في معركة التّحرير الوطني من أجل بناء اقتصاد متين قوامه نظام مالي متضامن ومُدمج قادر على الصّمود و مواجهة المتغيّرات الدوليّة مع اتباع سياسة التعويل على الذات وإيقاف المنحى التوسّعي للتداين.

وعلى إثر التّداول في المقترحات المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي، أوصى المجلس باستحثاث النّسق لتحيينه وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.

ظهرت المقالة القصبة: النظر في مشروع تنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 بخصوص النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي أولاً على أنباء تونس.

وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان، فقانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي حتّى يُساهم أكثر في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها بالخصوص نسبة التضخّم التي لم تتجاوز 5.7% ولو لم تكن الاختيارات وطنية لكانت هذه النسبة أرفع بكثير.

وعلى صعيد آخر، أوصى رئيس الدّولة بضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب لأنّ ما قامت به لحدّ الآن غير كاف على الإطلاق ولم يُؤدّ إلى النتائج التي كان يفترض أن تحقّقها خاصة بالنسبة إلى عديد التمويلات مشبوهة المصدر وخارج الأطر القانونية.

ظهرت المقالة عدة توصيات في لقاء الرئيس بمحافظ البنك المركزي أولاً على أنباء تونس.