بقلم مرتجى محجوب

هناك من المدافعين على البنوك الإسلامية من يستشهد بتجارب حية من بلدان أوروبية، أمريكية و في شتى أنحاء العالم ليدافع عن فكرة بل قل عن تجارة تستغل عواطف البعض و مشاعرهم الدينية العفوية لتحقيق مكاسب مادية تبقى هي الهدف الأسمى في البلدان الرأسمالية مهما كانت الوسيلة و الثمن المدفوع.

مقارنة بالبنوك الكلاسيكية ما يسمى بالبنوك الاسلامية ينطبق عليها المثل الشعبي : “الحاج موسى، موسى الحاج”، و لا تقل لي أنها إختصاص يدرس في أعتى الجامعات العلمية العالمية و لا هم يحزنون، فالله سبحانه و تعالى قد قرن بين تحليل البيع و بين تحريم الربا حتى يبرز أن المقصود بالربا هو تجارة الأموال و ليس كما يعتقد الكثيرون بأنها الفائدة التي نجعلها هامش ربح بمجرد شراء البضاعة و بيعها بسعر أرفع عوض منح الأموال مباشرة للحريف بعد توظيف نسبة فائدة.

ما يسمى بالبنوك الاسلامية هي اذا تتاجر في الأموال تماما مثل البنوك الكلاسيكية و لا خطر عليها من كساد بضاعة مخزنة أو مشاكل و صعوبات بيع و تسويق كما هو حال التجار الحقيقيين .

الاسلام العظيم لم يحدد شكل النظام الأقتصادي و لا السياسة المالية، فقط هو وضع خطوط حمراء مثل تحريم الربا و فرض أشياء مثل فريضة الزكاة ثم قال لك اختر و أفعل ما شئت فلا خوف عليك و لا هم يحزنون.

تماما مثل المجال السياسي الذي لم يحدد فيه شكل نظام الحكم بل نص على مبدأ الشورى العام و ترك للبشر حرية الاختيار و الاختلاف.

ملاحظة : لا يمكن لشيوخ وعلماء الاسلام التقليديين ممن لم يطلعوا على العلوم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الحديثة أن يستوعبوا هذا الرأي و هذا الكلام و لعل هذا الأمر في حد ذاته يشكل إعجازا من إعجازات الاسلام الذي يواكب و لا يتعارض أبدا مع علوم عصره.

ظهرت المقالة البنوك “الاسلامية ” لا تختلف عن البنوك العادية سوى أنها تتاجر بالدين أولاً على أنباء تونس.

في إطار الحرص على المشاركة الإيجابية في الشان العام و العمل دائما على تقديم الأفكار و المقترحات عوض النقد الهدام الذي يمارسه بعض السياسيين صباحا مساءا و يوم الأحد و بعد المشاركة في الاستشارة الالكترونية و التي مكنت و لأول مرة كل المواطنين التونسيين من مساحة تعيير و إبداء الرأي، أتوجه بهاته المقترحات المباشرة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد و كل من يهمه الأمر في علاقة بالمسألة الدينية في دستور تونس الجديد الذي سينبثق حتما من إرادة شعبية واسعة.

بقلم مرتجى محجوب

أرى من الضروري في البداية أن نعفي رئيس الجمهورية من صلاحية تعيين مفتي الجمهورية الذي ينتخب من طرف مجلس إسلامي أعلى مشكل من علماء تونس الزيتونيين الأفاضل، لا سلطة قانونية أو إلزامية لديه بل معنوية و مرجعية علمية

أشير أيضا إلى ضرورة إضافة فصل دستوري يمنع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في أي عمل سياسي تجنبا للفتنة التي هي أشد من القتل و كذلك استجابة علمية و موضوعية بعد سقوط ما يسمى بالإسلام السياسي و الاقتصاد الإسلامي و المالية الإسلامية و البنوك الإسلامية و غيرها من الخزعبلات و الترهات و التجارة بالدين و الضحك على عقول الناس.

ثالثا لا ضير بل من الواجب أن تلتزم الدولة بدين الغالبية الساحقة لشعبها عبر احترام أحكامه و تعاليمه دون المساس من مدنية الدولة المنتخبة قيادتها العليا مباشرة من الشعب و دون التعدي على بقية الأديان الأقلية بأي شكل من الأشكال بل احترامها و إيلاؤها المكانة اللائقة بأي معتقد أيا كان.

أعتقد شخصيا أن عدم الفصل بين الدين أو العرق أو الطائفة و بين السياسة في إطار دولة مدنية لكن ملتزمة بدين الغالبية الساحقة لشعبها هو مؤامرة عن وعي أو جهل لأعداء الأمة الخارجيين و الداخليين حتى تدوم الفتن و التنازع و التقسيم و حتى التقاتل بين أبناء الوطن الواحد الذي لن يحقق أثره أي تقدم و في أي مجال. 

ظهرت المقالة قيس سعيد و المسألة الدينية في دستور تونس أولاً على أنباء تونس.