قرر مجلس المنافسة، في أعقاب جلسة المداولة والتصريح بالحكم في قضية الوفاق بين البنوك التونسية حول توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في فترة “الكورونا” المنعقدة يوم 17 أفريل 2024، إعادة طرح القضية للمرافعة بتاريخ 8 ماي 2024 من أجل تلقي جواب البنك المركزي.

وكان مجلس المنافسة قد تعهد بالممارسات المذكورة في إطار قضية استعجالية رسمت تحت عدد 213091 وقضية في الأصل تحت عدد 211588، بعد تلقيه لإعلام من طرف مرصد رقابة في 22 جانفي 2021 حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19”

 وتعود أطوار القضية إلى شهر مارس 2020 عندما أصدر البنك المركزي المناشير عدد 6 و7 و8 لسنة 2020 القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة،

وأكدت تلك المناشير على أن عمليات التأجيل لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
وكان البنك المركزي قد أصدر بلاغا بتاريخ 14 أفريل 2020 أكد بمقتضاه على أن عملية التأجيل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عنها الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو إلى كلفة إضافية.

وجاء المرسوم عدد 19 لسنة 2020 بتاريخ 15 ماي 2020 ليوكل الى البنك المركزي التونسي إصدار منشور يتم بمقتضاه ضبط آجال وإجراءات تأجيل أقساط القروض، مع التأكيد على أن عملية التأجيل لا يترتب عنها مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات. وهو ما رفض البنك المركزي القيام به.

ما نجم عنه فراغ ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها.

مرصد رقابة قام آنذاك بمراسلة البنك المركزي ومختلف البنوك العمومية والخاصة وحصل على ردود أكدت حصول توافق بين مختلف البنوك بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على توظيف فوائض إضافية بعنوان تكلفة عملية تأجيل سداد أقساط القروض عبر احتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده. وهو سلوك مخالف لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها.

وتبعا لذلك توجه المرصد بمراسلة إلى مجلس المنافسة لمطالبته بالتعهد بالممارسات المذكورة في إطار دوره في حماية المستهلكين.
كما قام المرصد برفع دعوى لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي لامتناعه عن التدخل لتنظيم آثار التأجيل وتذكير البنوك والمؤسسات المالية بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، والتي حجرت مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات والاخلال بمبدأ الأمان القانوني.

ويأمل المرصد أن يتخذ مجلس المنافسة قرارا عادلا وجريئا يجرم سلوكيات الوفاق ضد مصلحة المستهلكين من طرف البنوك، التي تحصلت على امتيازات من الدولة مقابل عملية التأجيل بما فيها امتيازات جبائية، وفي المقابل خذلت التونسيين وتحصلت على مبالغ طائلة على حساب الحرفاء في شكل فوائض وغرامات تأخير، علما وأن المبالغ الجملية لأقساط القروض المؤجلة ناهز 6100 مليون دينار (4719 مليون دينار للمؤسسات والمهنيين و1400 مليون دينار للأفراد) حسب مراسلة البنك المركزي.

وسيواصل مرصد رقابة متابعة أطوار هذا الملف واعلام الرأي العام بالتطورات أولا بأول.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : مجلس المنافسة ينظر في قضية توظيف فوائد على أقساط القروض المؤجلة في فترة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

في بيان صحفي صادر اليوم 7 ماي 2020 وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تتساءل ما إذا كانت الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 سيحفز البنوك التونسية على الاندماج الذي طال انتظاره.

تتوقع وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” بأن تشهد الأوضاع المالية لبعض لبنوك التونسية تأثيرات سلبية كبيرة العام 2020، وذلك مع اتجاه البلاد نحو الركود الاقتصادي نتيجةً لتداعيات انتشار وباء كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتوائه. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: “هل سيحفز كوفيد-19 البنوك التونسية على الاندماج الذي طال انتظاره”.

وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة: “يقدر صندوق النقد الدولي حجم الانكماش الاقتصادي في تونس بنسبة 4.3% هذا العام، مع توقعات بحدوث انتعاش طفيف في العام 2021. ومن وجهة نظرنا هذا سيؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه جودة الأصول، مما سيشكل مزيداً من الضغط على مستويات الرسملة الضعيفة أساساً”.

ومع غياب اتخاذ أي تدابير تنظيمية للتخفيف من الآثار الناتجة عن الظروف الحالية، نعتقد بأن البنوك التونسية ستسجل خسائر في العام 2020، مما سيؤدي إلى المزيد من التراجع في مستويات الرسملة الضعيفة في الأساس لديها.

وفي حال قامت البنوك بتقديم تكاليف المخصصات وتغطية كامل القروض المتعثرة الحالية والقروض المتعثرة الجديدة، فإن ذلك يمكن أن يقلص إجمالي حقوق المساهمين في النظام المصرفي إلى ما بين النصف إلى الثلثين (على افتراض بأن القروض المتعثرة سترتفع إلى ما بين 19%-22% من إجمالي القروض). وهذا يعادل ما بين 3 إلى خمس سنوات من الربحية استناداً للدخل التشغيلي قبل اقتطاع المخصصات لأكبر عشرة بنوك تونسية للعام 2019.

وأضاف دمق: “هذه الظروف تخلق حافزاً اقتصادياً قوياً للاتجاه نحو الاندماج بهدف تقليل عدد البنوك وتقويتها. ولتحقيق هذه الغاية، قد تقوم الجهات المعنية في تونس بإجراء بعض الإصلاحات والحصول على الدعم من المانحين الأجانب، كالمؤسسات متعددة الأطراف، كما فعلت بعض الدول المجاورة”.

بلاغ.

ظهرت المقالة وكالة إس آند بي جلوبال : البنوك التونسية ستسجل خسائر في العام 2020 أولاً على أنباء تونس.