عبد الوهاب بن موسى

تزخر الذاكرة الاقتصادية التونسية الحديثة بمخططات تنموية مثالية نظرياً، سرعان ما عصف بها الواقع الداخلي و الخارجي : الصدمات التضخمية، أزمات الطاقة، اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. الاعتراف بالحاجة إلى تحيين خارطة الطريق أمام هذه المتغيرات يعد تطوراً إيجابياً لا جدال فيه.

غير أن الخطر الهيكلي يكمن في منهجية التعديل. إذا ظلت مراجعة المخطط رهينة الآليات البيروقراطية التقليدية — اللجان المتتالية، والتقارير الوزارية الورقية، والقرارات السياسية المتأخرة — فإن التعديل سيأتي دائماً بعد فوات الأوان. أي تصحيح اقتصادي يتقرر بتأخر يعادل إثني عشر شهراً عن التحولات الدولية لا يُعتبر مرونة — بل إدارة أزمات بعد وقوعها.

لكي تؤتي هذه القطيعة المُعلنة ثمارها، يتعين على الإدارة التونسية التخلي عن ثقافة الإجراءات العقيمة لصالح ثقافة النتائج. مرونة الاستراتيجية لا تُفرض بالمناشير المعدّلة. تُنظّم عبر التدفق المستمر للبيانات.

 المرونة الحقيقية تُبنى بالبيانات لا بالمناشير

“نزع القداسة” عن المخطط غداة التصويت عليه يستوجب إعادة برمجة آلياته. إذا كانت الأهداف الرقمية — نمو معدله 4,2%، استثمارات بقيمة 102 مليار دينار، و35% من الطاقات المتجددة — مطالبة بالمرونة والتأقلم، فيجب أن يُملى هذا التغيير عبر مؤشرات أداء كمية مراقبة في الوقت الفعلي، لا عبر مذكرات وزارية متأخرة.

على الإدارة العمومية أن تنجز انتقالها الحقيقي نحو الحوكمة الموجهة بالبيانات. لا يمكن للبنية التحتية الرقمية للدولة أن تقتصر على تجميل الواجهة الموجهة للمواطن — بل يجب أن تتوغل في العمق البنيوي لمكاتب المعالجة والتسيير الداخلي. قيادة 21100 مشروع في بيئة دولية متقلبة تتطلب أدوات رقابة ذكية قادرة على الربط الفوري بين المؤشرات الخارجية ونسق التنفيذ المحلي.

هنا تكمن فجوة التنفيذ التي طالما أعاقت مخططاتنا السابقة : تعديل المخطط دون تحديث الجهاز الذي ينفذه يشبه إعادة كتابة استراتيجية مالية على حاسوب يعمل بنظام تشغيل بالٍ. والمؤسسات المالية والبنكية العمومية تقع في قلب هذا التحدي — إذ يمثل تسريع تحديثها العملياتي، عبر إدراج أنظمة التقييم الآلي للمخاطر وآليات الرقابة الفورية، الشرط الأساسي لضمان ألا يتحول تمويل المشاريع إلى أول العوائق أمام هذه المرونة.

 تغيير آليات التنفيذ، لا مجرد تجديد النصوص

لن تخرج تونس من مأزقها الاقتصادي عبر الاكتفاء بتمديد أساليب التسيير القديمة، حتى وإن شُدِّدت بحملات التفقد والرقابة. التعطيل الأكثر خطورة وكلفة على ماليتنا العمومية يظل التقادم التكنولوجي وغياب النجاعة — لا غياب النية الحسنة.

التصريح الوزاري الذي أعلن نهاية “المخطط العقائدي” عند عتبة البرلمان يجب أن يُقرأ كخطوة استراتيجية شجاعة. لكن نجاح هذه المرونة بات مشروطاً بقدرتنا على استبدال النصوص الجامدة بلوحات قيادة رقمية حية وديناميكية.

تطهير الإدارة من شوائب البيروقراطية مرحلة أولى ضرورية. أما تغيير نظام التنفيذ الإداري — بكل ما يعنيه ذلك من حداثة المنظومة المعلوماتية، واستقطاب الكفاءات، وإرساء ثقافة قرار قائمة على البيانات — فهو شرط بقاء اقتصادي لا رفاهية إدارية.

مخطط 2026-2030 أصبح قانون الجمهورية. ما تبقى هو بناء القدرة على تنفيذه. وهذا البناء لا يُصادَق عليه في قبة برلمان — يُقرَّر في مجالس إدارة البنوك العمومية، وفي هياكل الوزارات التقنية، وفي فرق إدارة المشاريع التي ستحوّل 102 مليار دينار إلى طرق مُسلَّمة، ومستشفيات مفتوحة، ومنصات رقمية يستعملها المواطن فعلاً.

ظهرت المقالة مخطط 2026-2030 في مواجهة الواقع التونسي أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

الخبر إيجابي. الإرادة السياسية معلنة. والسياق مشجع : ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 25 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتطمح تونس إلى رفع نسبة الاستثمار من مستواها الحالي المقدر بـ15.5 بالمائة لتصل إلى 20 بالمائة في أفق 2030.

لكن الاحتفاء بالمنصة لا يجب أن يُعفينا من طرح السؤال الجوهري : هل هذه البوابة الرقمية ستكفي وحدها لبلوغ هذا الهدف — أم أنها تحتاج إلى ما هو أعمق منها في منظومة التمويل والبنوك العمومية ؟

بوابة واحدة لا تُغني عن إصلاح المنظومة

تنطلق المنصة الوطنية للمستثمر ابتداءً من غرة جويلية 2026، مقدمةً عديد الخدمات على أساس المعرّف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي، وتستهدف تأمين الترابط بين مختلف المنصات المختصة التي تهم المستثمر ودورة حياة المؤسسة.

هذا تقدم حقيقي لا ينبغي الاستهانة به. فتوحيد نقطة الدخول إلى الخدمات الحكومية للمستثمر، وإلغاء التنقل بين الهياكل الإدارية المتعددة، وتوفير المعرّف الموحد كجواز مرور رقمي للمؤسسة — كل هذا يُترجم فعلياً خفضاً في التكلفة الإدارية وتحسيناً في قابلية قياس الأداء.

غير أن ثمة حدوداً هيكلية لما تستطيع أي منصة رقمية تحقيقه بمفردها — وهذه الحدود تتعلق تحديداً بالحلقة الأكثر حسماً في دورة الاستثمار : التمويل.

الحلقة المفقودة : البنوك العمومية

يمكن للمستثمر اليوم أن يُسجّل مؤسسته إلكترونياً، وأن يتابع ملفه الجبائي عبر منصة، وأن يحصل على التأشيرات الإدارية دون تنقل. لكنه حين يطرق باب البنك العمومي طلباً لتمويل مشروعه، يجد نفسه أمام منظومة لم تتغير بنيتها الجوهرية : تقييم للمخاطر يعتمد على المعايير التقليدية، مسالك اتخاذ قرار بطيئة، وأنظمة معلومات غير مترابطة مع البيانات التي تنتجها المنصات الرقمية الأخرى.

الفجوة الحقيقية ليست في واجهة الخدمة الإدارية — إنها في قدرة النظام المصرفي العمومي على استيعاب البيانات التي تنتجها المنصة وتحويلها إلى قرارات تمويل أسرع وأدق وأكثر شمولاً.

مستثمر يملك سجلا ضريبياً نظيفاً، ومعاملات مالية موثقة عبر المنصة، وسجل أعمال مُحدَّث — هذا مستثمر تستطيع خوارزمية تسجيل بيانات متطورة أن تقيّم ملفه الائتماني في ساعات لا في أسابيع. لكن هذا لن يحدث ما لم تكن البنوك العمومية متصلة بالمنصة اتصالاً فعلياً — لا اتصالاً بروتوكولياً.

 رهان التمويل أكبر من رهان الإجراءات

انعقد منتدى الاستثمار تحت شعار “تونس ديناميكية متجددة: فرص جديدة”، وفي إطاره طُرح مخطط التنمية 2026-2030 كرؤية استراتيجية شاملة. هذا المخطط يحمل طموحات تمويلية كبيرة لا يمكن تحقيقها بتبسيط الإجراءات الإدارية وحده.

لرفع نسبة الاستثمار من 15.5 إلى 20 بالمائة، تحتاج تونس إلى أن تتحول البنوك العمومية من مؤسسات تُموّل إلى مؤسسات تُيسّر وتُسرّع. هذا التحول لا يمر عبر منصة رقمية خارجية — بل عبر إصلاح البنية الداخلية لهذه البنوك : نماذج تسجيل المخاطر، أنظمة المعلومات، وآليات اتخاذ القرار الائتماني.

البنك العمومي الذي لا يملك أدوات التسجيل الائتماني الرقمي المتقدمة لن يستفيد من المنصة الوطنية للمستثمر — لأنه لن يكون قادراً على قراءة البيانات التي تنتجها وتحويلها إلى قرار تمويل في الوقت المناسب.

ثلاثة شروط لتحويل المنصة إلى رافعة تمويلية حقيقية

أولاً — الربط الفعلي بين المنصة والأنظمة المعلوماتية للبنوك العمومية

المنصة لن تُحدث تحولاً في مناخ الاستثمار ما لم تكن البنوك العمومية قادرة على استيعاب بياناتها في الوقت الفعلي. هذا يستلزم بروتوكولات تبادل بيانات موحدة بين المنصة والأنظمة المصرفية — وهو ما يتطلب إرادة تقنية وتنظيمية تتجاوز إطلاق المنصة نفسها.

ثانياً — تطوير نماذج تسجيل ائتمانية تعتمد البيانات الرقمية

السجل الضريبي للمؤسسة، وحجم تعاملاتها الإلكترونية، ونمط سيولتها المالية — كل هذه بيانات تنتجها المنصة ويمكن أن تُغذّي نماذج تقييم ائتماني أكثر دقة وأسرع استجابة. البنك العمومي الذي لا يُحدّث نماذجه الائتمانية لاستيعاب هذه البيانات سيظل يُقيّم المستثمر الرقمي بأدوات ما قبل الرقمنة.

ثالثاً — الاندماج المؤسسي بين أجندة الرقمنة والأجندة المصرفية

لا يكفي أن تُطلق وزارة الاقتصاد منصة للمستثمر بينما تسير البنوك العمومية في مسار رقمي مستقل. التكامل يستلزم آلية تنسيق مؤسسية — ربما على مستوى البنك المركزي — تضمن أن مسار رقمنة خدمات المستثمر ومسار تطوير الأدوات المصرفية يصبان في نفس الهدف وضمن نفس الجدول الزمني.

المنصة بوابة، لا حل

المنصة الوطنية للمستثمر خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. لكنها بوابة — لا حل. الحل يكمن في ما يقع خلف البوابة : قدرة النظام المصرفي العمومي على الاستجابة للمستثمر الذي يطرقها بملف رقمي متكامل.

إذا دخل المستثمر من بوابة رقمية حديثة ليجد خلفها بنكاً لا يزال يعمل بأدوات الأمس — فإن المنصة ستكون قد حسّنت تجربة الانتظار لا تجربة الاستثمار.

ومخطط التنمية 2026-2030 يستحق أكثر من تحسين تجربة الانتظار.

رقمنة الواجهة دون إصلاح العمق ليست تحولاً — إنها ديكور.

تنويه : التحاليل والآراء الواردة في هذا المقال تلزم كاتبها بصفة شخصية بحتة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال مواقف أي مؤسسة عامة أو خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد استُعين به كأداة مساعدة في الصياغة والمراجعة التحريرية، في حين تبقى المفاهيم والحجج والمواقف الواردة في هذا المقال من إنتاج الكاتب وتحت مسؤوليته الفكرية الكاملة.

ظهرت المقالة  المنصة الوطنية للمستثمر : خطوة رقمية جيدة لن تكفي وحدها أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

هذا الصراع الحاد، الذي يبدو في ظاهره كشماعة مريحة وصِدام بين المجلس البنكي والمالي (CBF) والهياكل النقابية، يحمل في طياته بذور مناورة إستراتيجية تهدف إلى تحويل الأنظار عن المعارك الحقيقية. وإن تمترس المجلس البنكي اليوم وراء وهمِ أن الحكومة هي من قررت سقف زيادة لا يتجاوز خمسة بالمائة (5%)، ليس إلا مجرد مزايدة مكشوفة لا علاقة لها بالحقيقة، وتعلّة واهية لضمان استدامة الأزمة وتأبيد الصراع مع الطرف النقابي. ففي الوقت الذي يناقش فيه البرلمان بباردو توجهات مخطط التنمية الوطني 2026-2030، وتطالب فيه الدولة المؤسسات المالية بـشفافية مطلقة وتسريع نسق التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، تختار هذه الأطراف سياسة شلّ الحركة والهروب إلى الأمام.

 واجهة لأزمة مُفتعلة

من الصعب عدم ربط هذا التوقيت بالرغبة في تأجيل إصلاحات العمق. فبينما تسجل البنوك العمومية تعافياً محاسبياً متيناً ومؤشرات مالية كان يجب أن تُستغل كرافعة لإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة لمنظوماتها المعلوماتية، وتطوير آليات التصرف في المخاطر، يتم جرّ النقاش فجأة وبقوة نحو منطق فئوي ومطلبي كلاسيكي.

إن المجلس البنكي والمالي (CBF)، الذي يضم أغلبية من المؤسسات الخاصة (13 بنكاً خاصاً مقابل 5 بنوك عمومية)، يبدو وكأنه يستعذب هذا الصراع ويوظفه كساتر مبطن. فمن خلال ترك سيناريو الشلل يتصدر المشهد على حساب مصالح المواطنين، تجد قوى العطالة الإدارية مناخاً مثالياً للتهرب من التزاماتها. ويصبح الإضراب العذر الأسهل لتبرير عدم إحراز أي تقدم في إعادة هندسة العمليات وتحديث الهياكل التنظيمية، والامتناع عن قياس مدى نضج المنظومات عبر مؤشرات علمية وديناميكية قادرة على تقييم فاعلية الأداء الإداري والتقني.

 إضراب ضد المصلحة العامة

إن إستراتيجية افتعال الأزمات بهدف التعطيل ليست مجرد خيار تكتيكي، بل هي “تخريب سلبي” لطموحات الدولة الإستراتيجية. فعندما يتم شلّ النواة العملياتية للمنظومة المالية — وخاصة مصالح الدعم والـ (Back-office) — لا يتم فقط احتجاز القوة الشرائية للتونسيين كرهينة، بل يتم تحييد قدرة الدولة عملياً على تنفيذ سياساتها العامة المرتبطة بالسيادة الرقمية وبناء الذكاء البنكي.

لم يعد بإمكان تونس اليوم تحمل كلفة ديون التنفيذ الناجمة عن هذه العطالة. وتثبت النماذج الإقليمية الناجحة أن استقرار البنوك وأداءها يرتبطان بمدى قدرتها على أن تكون الذراع المالية الضاربة لخيارات الدولة الاقتصادية، بمعزل عن التجاذبات الضيقة أو أجندات التعطيل الخاصة.

أمام هذا الوضع، لم يعد الصمت خياراً مقبولاً. وعلى الإدارات العامة ومجالس الإدارة للبنوك العمومية فك الارتباط فوراً مع هذا المسار التعطيلي الذي يخدم مصالح خاصة لا علاقة لها بالمنفعة العامة. إن استمرارية المرفق العام المالي، وتحصين الأمن السيبراني، وحماية معطيات التونسيين هي خطوط حمراء غير قابلة للمساومة أو الإرجاء. لقد حان الوقت لتفرض الدولة سلطة القرار، فمعركة التحديث والسيادة الرقمية لا تنتظر المترددين.

تنويه:  التحاليل والآراء الواردة في هذا المقال تلزم كاتبها بصفته الشخصية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال مواقف أي مؤسسة عامة أو خاصة.

ظهرت المقالة  إضراب القطاع البنكي : الفئوية تحول مخطط التنمية إلى رهينة أولاً على أنباء تونس.

واستعرض رئيس الدّولة في هذا اللقاء التوازنات المالية للدّولة بوجه عام، مؤكدا على ضرورة تناغم عمل كلّ الهياكل التابعة للوزارة هذا فضلا عن ضرورة مضاعفة الجهود لمقاومة التهريب والتهرّب الضريبي.

كما أكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنّ العدل والإنصاف في تحديد نسب الضرائب وسائر التكاليف العامة أساسيّان لبناء علاقة الثقة بين المواطن والدّولة.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية، هذا إلى جانب مواصلة العمل بهدف التصدّي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنّهم أقوى من الدّولة.

ظهرت المقالة في لقائه بوزيرة المالية! الرئيس يركز على التهريب و التهريب الضريبي و على دور البنوك العمومية أولاً على أنباء تونس.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي بشأن شبهات فساد مالي وإداري داخل بنك عمومي إثر زيارة رئيس الدولة قيس سعيّد إلى مقر الاجتماعي وحديثه بتاريخ 14 سبتمبر 2023 وحديثه عن شبهات فساد تتمثل في إسناد قروض دون توفر الضمانات اللازمة وبالمحاباة، وقد تم الاحتفاظ بعدد من إطارات هذه المؤسسة المالية العمومية منهم من أحيل على شرف المهنة ومنهم من هو في حالة مباشرة على غرار المديرة المشار إليها آنفا.
المصدر: اي اف ام

ظهرت المقالة بعد تسديد كفالة مالية، الإفراج عن مديرة عامة مساعدة ببنك عمومي أولاً على أنباء تونس.