عبد الوهاب بن موسى

هذا الصراع الحاد، الذي يبدو في ظاهره كشماعة مريحة وصِدام بين المجلس البنكي والمالي (CBF) والهياكل النقابية، يحمل في طياته بذور مناورة إستراتيجية تهدف إلى تحويل الأنظار عن المعارك الحقيقية. وإن تمترس المجلس البنكي اليوم وراء وهمِ أن الحكومة هي من قررت سقف زيادة لا يتجاوز خمسة بالمائة (5%)، ليس إلا مجرد مزايدة مكشوفة لا علاقة لها بالحقيقة، وتعلّة واهية لضمان استدامة الأزمة وتأبيد الصراع مع الطرف النقابي. ففي الوقت الذي يناقش فيه البرلمان بباردو توجهات مخطط التنمية الوطني 2026-2030، وتطالب فيه الدولة المؤسسات المالية بـشفافية مطلقة وتسريع نسق التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، تختار هذه الأطراف سياسة شلّ الحركة والهروب إلى الأمام.

 واجهة لأزمة مُفتعلة

من الصعب عدم ربط هذا التوقيت بالرغبة في تأجيل إصلاحات العمق. فبينما تسجل البنوك العمومية تعافياً محاسبياً متيناً ومؤشرات مالية كان يجب أن تُستغل كرافعة لإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة لمنظوماتها المعلوماتية، وتطوير آليات التصرف في المخاطر، يتم جرّ النقاش فجأة وبقوة نحو منطق فئوي ومطلبي كلاسيكي.

إن المجلس البنكي والمالي (CBF)، الذي يضم أغلبية من المؤسسات الخاصة (13 بنكاً خاصاً مقابل 5 بنوك عمومية)، يبدو وكأنه يستعذب هذا الصراع ويوظفه كساتر مبطن. فمن خلال ترك سيناريو الشلل يتصدر المشهد على حساب مصالح المواطنين، تجد قوى العطالة الإدارية مناخاً مثالياً للتهرب من التزاماتها. ويصبح الإضراب العذر الأسهل لتبرير عدم إحراز أي تقدم في إعادة هندسة العمليات وتحديث الهياكل التنظيمية، والامتناع عن قياس مدى نضج المنظومات عبر مؤشرات علمية وديناميكية قادرة على تقييم فاعلية الأداء الإداري والتقني.

 إضراب ضد المصلحة العامة

إن إستراتيجية افتعال الأزمات بهدف التعطيل ليست مجرد خيار تكتيكي، بل هي “تخريب سلبي” لطموحات الدولة الإستراتيجية. فعندما يتم شلّ النواة العملياتية للمنظومة المالية — وخاصة مصالح الدعم والـ (Back-office) — لا يتم فقط احتجاز القوة الشرائية للتونسيين كرهينة، بل يتم تحييد قدرة الدولة عملياً على تنفيذ سياساتها العامة المرتبطة بالسيادة الرقمية وبناء الذكاء البنكي.

لم يعد بإمكان تونس اليوم تحمل كلفة ديون التنفيذ الناجمة عن هذه العطالة. وتثبت النماذج الإقليمية الناجحة أن استقرار البنوك وأداءها يرتبطان بمدى قدرتها على أن تكون الذراع المالية الضاربة لخيارات الدولة الاقتصادية، بمعزل عن التجاذبات الضيقة أو أجندات التعطيل الخاصة.

أمام هذا الوضع، لم يعد الصمت خياراً مقبولاً. وعلى الإدارات العامة ومجالس الإدارة للبنوك العمومية فك الارتباط فوراً مع هذا المسار التعطيلي الذي يخدم مصالح خاصة لا علاقة لها بالمنفعة العامة. إن استمرارية المرفق العام المالي، وتحصين الأمن السيبراني، وحماية معطيات التونسيين هي خطوط حمراء غير قابلة للمساومة أو الإرجاء. لقد حان الوقت لتفرض الدولة سلطة القرار، فمعركة التحديث والسيادة الرقمية لا تنتظر المترددين.

تنويه:  التحاليل والآراء الواردة في هذا المقال تلزم كاتبها بصفته الشخصية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال مواقف أي مؤسسة عامة أو خاصة.

ظهرت المقالة  إضراب القطاع البنكي : الفئوية تحول مخطط التنمية إلى رهينة أولاً على أنباء تونس.

واستعرض رئيس الدّولة في هذا اللقاء التوازنات المالية للدّولة بوجه عام، مؤكدا على ضرورة تناغم عمل كلّ الهياكل التابعة للوزارة هذا فضلا عن ضرورة مضاعفة الجهود لمقاومة التهريب والتهرّب الضريبي.

كما أكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنّ العدل والإنصاف في تحديد نسب الضرائب وسائر التكاليف العامة أساسيّان لبناء علاقة الثقة بين المواطن والدّولة.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية، هذا إلى جانب مواصلة العمل بهدف التصدّي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنّهم أقوى من الدّولة.

ظهرت المقالة في لقائه بوزيرة المالية! الرئيس يركز على التهريب و التهريب الضريبي و على دور البنوك العمومية أولاً على أنباء تونس.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي بشأن شبهات فساد مالي وإداري داخل بنك عمومي إثر زيارة رئيس الدولة قيس سعيّد إلى مقر الاجتماعي وحديثه بتاريخ 14 سبتمبر 2023 وحديثه عن شبهات فساد تتمثل في إسناد قروض دون توفر الضمانات اللازمة وبالمحاباة، وقد تم الاحتفاظ بعدد من إطارات هذه المؤسسة المالية العمومية منهم من أحيل على شرف المهنة ومنهم من هو في حالة مباشرة على غرار المديرة المشار إليها آنفا.
المصدر: اي اف ام

ظهرت المقالة بعد تسديد كفالة مالية، الإفراج عن مديرة عامة مساعدة ببنك عمومي أولاً على أنباء تونس.