وخلال مداخلتها الافتتاحية، أشارت الوزيرة الى أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026 وعلى أهمية مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتطوير آليات عمل ّإدارة الجباية والاستخلاص والديوانة.

وحثت وزيرة الماليّة إطارات وأعوان الوزارة على العمل على حسن تطبيق الإجراءات الواردة بقانون المالية من خلال مزيد إحكام التنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية.

وأكّدت من جهة أخرى عزم الوزارة المضي في مسار رقمنة الإدارة الجبائيّة ووضع المنصّات الإلكترونية الضروريّة مع مرافقة المؤسسات وتمكينها من التأقلم شيئا فشيئا مع ما تستوجبه آليات العمل الحديثة.

كما شدّدت الوزيرة على ضرورة العمل على بناء علاقة ثقة مع المطالب بالأداء تقوم على مبدأ الإنصاف والعدالة وتعزيز آلية التحسيس والتثقيف بما يمكّن من تجنب المقاربة الزجرية قدر الإمكان وتحسين العلاقة بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية.

ومثّل هذا الملتقى، فرصة لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالإجراءات في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإجراءات الديوانية التّي تضمّنها قانون الماليّة. وتلى هذه المداخلات فتح باب النقاش والإجابة عن الاستفسارات التي أُثيرت خلاله.

ظهرت المقالة افتتاح أشغال الملتقى السنوي الأوّل لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.

واكدت وزارة المالية ان نمصية عقدت اجتماعات بعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الماليّة في قطاع التأمين والقطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة.
وشددت نمصية على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة لسنة 2024 .
وثمّنت في سياق متصل، اهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في معاضدة مجهود الدّولة وفي إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرّقاعي لسنة 2023.
وأعرب ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن انخراطهم في إنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة
.ومكن القرض الرقاعي الوطني، الذي وقع طرحه سنة 2023، من تعبئة قيمة إجمالية تعادل 7ر3 مليار دينار بمعدل إستجابة قدّر ب136 بالمائة مقابل 8ر2 مليار دينار تمّ تحديدها، مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق مدير عام « التونسيّة للمقاصّة » ماهر الزواري.
وتعمل وزارة المالية على مواصلة العمل بالقرض الرقاعي خلال سنة 2024، في ظل خطط لتعبئة 8ر2 مليار دينار وفق بيانات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

ظهرت المقالة وزيرة المالية حول انطلاق الإكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي ل2024 أولاً على أنباء تونس.

اليوم08-06 -2022 اجتماع هام لاتحاد الجهوي للشغل بتونس و الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و الفرع الجامعي لجهة تونس بكافة الكتاب العامين لنقابات قطاع البنوك و التأمين و المؤسسات المالية لتعبئة كافة مناضلينا يوم السبت 11 جوان 2022من اجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية لكافة الطبقة الشغيلة .

ظهرت المقالة بلاغ/ اتحاد الشغل يدعو مناضليه من البنوك و المؤسسات المالية للخروج يوم السبت القادم للدفاع عن حقوقهم أولاً على أنباء تونس.