الخبراء و أهل الاختصاص حاولوا من جهتهم، تفسير ما ورائيات الحدث و لكن أصواتهم بدت خافتة و ضعيفة امام الجهة المقابلة.

من ناحيته، الأستاذ المحامي جلال الهمامي أصر على التعبير عن رأيه حول هذا الموعد و نشر ما يلي على حسابه الخاص:

“اضراب البنوك
استجاب منظورو القطاع البنكي والتامين لقرار الاضراب الذي نفذته هياكلهم النقابية بنسب لا تقبل التشكيك في دلالة وتاكيد على ارتباط القواعد بممثليهم
وقناعة النقابيين بالتمثيلية الرمزية والتاريخية الاتحاد العام التونسي للشغل
ورغم الهرسلة والتشكيك والترذيل ولن اتحدث بل اترفع عن ذالك الخطاب الساخط الذي يسعى الى ارساء نظرية البغض والحقد هم يتقاضون اجور اكثر من باقي الاجراء هو نظام الاجور يا سيداتي وسادتي وهو نظام البذل والعطاء وللحديث بقية في مجالات اخرى والخلاصة لهم حق الاضراب فهم اجراء ولهم حق المطالبة باصلاح النظام البنكي كما لهم الحق في تحسين قدراتهم في الدخل والمعيشة .
لي رسائل بسيطة اختزلها فيمايلي
1/ ايتها المواطنة وايها المواطن لم تتساءل كل قطاعاتنا العامة والخاصة في حال لا تحسد عليه ومهددة بالافلاس باستثناء القطاع البنكي الخاص والعام يحقق ارباح خيالية ومنظوريهم واعني الاجراء في هذا القطاع بقتاتون بمنطق الاجر والاجور الجواب بسيط هم يقرضون الدولة وفوائض قروضهم وخراجهم ستختلص وتنمي ثرواتهم .
2/حاول بعض اصحاب الرساميل الريعية والخاصة الترهيب لاجرائهم بغاية ثنيهم وافشال الاضراب في مشهد فيه الكثير من التزلف والاستعطاف الانتهازي للسلطة بغاية ايهامها باصطفافهم معها الكثير من هؤلاء القطاعين العام والخاص في السجون .
3/ شئ من السخط منا نحن مواطنات ومواطنون عن الاضراب فمن يسعى الى فهم او تحسس الاسباب قد يبدو له وان لنا مصالح يومية مع البنوك او معملات في حسابات ثانوية مع البورصة والمضاربة في البورصة .
الخلاصة المعركة مع النظام البنكي الربوي الريعي والبنكاجي الموظف اجير له حقوق واجير ككل الاجراء وله حق الاضراب وممارسة العمل النقابي .
الاضراب حق موش مزية مكفول لكل الاجراء .
قف انتهى”.

ظهرت المقالة اضراب البنوك يتواصل/ الأستاذ الهمامي: ” ككل الأجراء، لهم الحق في ممارسة العمل النقابي…” أولاً على أنباء تونس.

وتمحور اللقاء حول تعزيز دور المؤسسات المالية والبنكية في مزيد النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح لدفع المشاريع العمومية التنموية الهامة.




وثمّنت رئيسة الحكومة دور البنك المركزي التونسي باعتباره مؤسسة عمومية تونسية في خدمة الاقتصاد الوطني وحمايته وإسهامه في تنفيذ سياسة الدولة وخياراتها بما يتماشى مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، والمحافظة على مقوّمات السيادة الوطنية لتونس والتعويل على الذات إضافة إلى دوره المفصلي في توازن الاقتصاد ودعم التنمية والاستثمار وضمان استقرار الأسعار وسعر الصّرف والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصّعبة.



كما أشادت بدور القطاع البنكي في تحقيق الاستقرار المالي، مؤكدة على أهمية مساهمته الفاعلة في مرحلة البناء والتشييد طبقا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية، وبما يمكّن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، ويسهم في تنشيط اقتصادي فعلي يعود بالنفع على كل التونسيين، وفي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية وإتمامها في الآجال المحدّدة لها وانطلاق مشاريع عمومية جديدة.
ومن أجل دفع نسق النموّ الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، دعت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء كافة المؤسسات البنكية والمالية إلى تعزيز دورها في تيسير نفاذ المستثمرين العموميين والخواص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية إلى مصادر التمويل وتنويعها، على أن يكون الاستثمار العمومي قاطرة للاستثمار الخاص.



وفي هذا الإطار أكدّت رئيسة الحكومة على أهمية انخراط القطاع البنكي في رؤية تنموية شاملة، من خلال توفير آليات تمويلية مبتكرة أكثر استجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وخصوصيتها، وتمويل بناء وصيانة المؤسسات التربوية، ودفع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية .



كما حثّت رئيسة الحكومة المؤسسات البنكية على تبسيط الإجراءات ومزيد تحسين الخدمات، بما من شأنه أن يسهم في تدعيم الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وخلق ديناميكية جديدة في السوق، تساهم في تحقيق النموّ الاقتصادي.

*الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: اجتماع حول دور البنوك في تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

رضا الشكندالي، الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد يكتب عشية اليوم السبت 12 أفريل ما يلي عن الموضوع الذي أصبح يؤرق عددا كبيرا من التونسيين و يفسر أسباب اتخاذ هذا القرار من طرف البنوك التونسية:
“تعليق القروض لأكثر من 15 سنة من طرف البنوك التونسية يعكس تخوفاتها من الفصل 412 من المجلة التجارية والذي يفرض عليها بعد 3 سنوات من منح هذه القروض التخفيض في نسبة الفائدة الى النصف. هذا التصرّف وإن له ما يبرره من ناحية مردودية هذه القروض بالنسبة للبنوك، فهو سيعصف فيما تبقى من قطاع السكن. على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة حتى لا يجوع الذئب (البنوك التي تحتاجها الدولة لتمويل نفقاتها) ولا يشتكي الراعي (المواطن المسكين والذي له الحق على الأقل في امتلاك مسكن).
في اعتقادي لا بد من التسريع في مراجعة السياسة النقدية عبر تغيير القانون الاساسي للبنك المركزي حتى تكون هذه السياسة دافعا مهما للاستثمار خاصة في قطاع البناء بالتالي دافعا مهما للنمو الاقتصادي”.

ظهرت المقالة الشكندالي حول علاقة تعليق القروض لأكثر من 15 سنة من طرف البنوك بالفصل 412 من المجلة التجارية أولاً على أنباء تونس.

وتمحور هذا اللقاء حول دور المؤسسات البنكية والمالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح ودفع للمشاريع التنموية الهامة.

وأكد رئيس الحكومة، في ذات السياق، على ضرورة تشريك القطاع في المبادرات الرامية الى تحقيق النمو، و تحسين مناخ الاعمال، بالاضافة الى تلك المحفزة للمشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية.

كما تم النقاش في الاصلاحات المطروحة خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون تنقيح المجلة التجارية، ومشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي مجددا على الاستعداد الكامل للمؤسسات البنكية والمالية لمعاضدة مجهودات الدولة من اجل الرفع من نسق التنمية.

ظهرت المقالة القصبة: لقاء حول دور المؤسسات المالية و البنوك في تطوير الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

دعا البنك المركزي التونسي، البنوك، الى فتح شبابيكها للعموم، يوم السبت 30 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار للقيام بعمليات بالتّنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها.

ويأتي هذا الاجراء، وفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي ، الاربعاء، على موقعه الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة بمناسبة رأس السنة الادارية الجديدة 2024.

واكد انه يفتح شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت بغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالدفوعات.

وأوصى المركزي التونسيـ الدّيوان الوطني للبريد باتّخاذ الإجراءات الضرورّية لتأمين استمرارّية عملّيات السحب من الموزعات الآلية الأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال هذه العطلة، والتدخل في الابان لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات.

ظهرت المقالة عطلة رأس السنة الإدارية الجديدة 2024/ البنوك تفتح شبابيكها يوم السبت القادم أولاً على أنباء تونس.

وذكر البلاغ المنشور على موقع التونسية للمقاصة، الجمعة 22 سبتمبر 2023، ان الخزينة العامة للبلاد التونسية ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الاجل، تسدد على 26 أسبوع، غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها.

كما أفادت التونسية للمقاصة في السياق ذاته، ان وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي تعلم بانه سيتم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوع) نهاية الأسبوع المقبل وذلك الى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8.8 بالمائة، للخلاص يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري.
من جهة أخرى تم الإعلان على أن الاكتتاب المفتوح في سندات خزينه قصيرة الاجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرا.
ويتبين من خلال مغطيات التونسية للمقاصة ان نسب الفائدة الموظفة على اقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 8.37 بالمائة و9.95 بالمائة. وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير ان تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى.

وتبين المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أن قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، الى 8487.8 مليون دينار مقابل 5618.2 مليون دينار قبل سنة.
يذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد دعا في زيارة أداها الى البنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر 2023 الى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة غير ان المعطيات والأرقام الواردة في موقعي التونسية للقاصة والمركزي تبين مواصلة التعويل على الاقتراض المباشر من البنوك.
وكان سعيد قد دعا مسؤولي البنك المركزي الى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر في 2016 قائلا في لقاء بمحافظ مؤسسة الاصدار “آن الأوان، فيما يتعلق بتمويل الميزانية لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض” معتبرا ان بعض فصول القانون الأساسي للبنك المركزي تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الدولة تقترض مباشرة من البنوك و المؤسسات المالية ما قيمته 900 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

هؤلاء لم تشهد اتفاقيتهم المشتركة للتأجير أي تغيير منذ عديد السنين رغم من جهة الصعود الصاروخي للأسعار و من جهة أخرى ما حققته المؤسسات المالية بما فيها العمومية منها من أرباح و مكاسب طيلة السنوات الفارطة بفضل خيارات و استراتيجيات و هيكلة و لكن أساسا بفضل تضحيات جسام يقدمها عموم الموظفين في علاقة بالحرفاء أو بجائحة الكورونا على سبيل المثال.

البنكاجي الذي لا زال في ذهن عديد التونسيين في وضعية مادية جيدة و مرفهة أصبح و للأسف الشديد يعاني الأمرين حتى تجاوزته عديد المهن الأخرى على مستوى الامتيازات و التأجير ثم و كما يعلم الجميع فإنه في ميدان المال “الغلطة بفلقة” مما يسلط ضغوطا رهيبة على الموظفات و الموظفين.

أن موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية يتطلعون لمفاوضات إيجابية مع الجمعية المهنية و إلى تفعيل ما ورد في الاتفاقية السابقة من ضرورة مراجعة سلم التأجير و ملاءمة الزيادات مع الأرباح المحققة و مع نسب التضخم الرهيب و الذي يفوق واقعيا ما يتم الإعلان عنه رسميا بالنظر  لتركيبة المواد المكونة للباقة المختارة.

نعم، إن موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية لفي غليان شديد و لكنهم في نفس الوقت متضامنين و مستعدين لكافة الأشكال النضالية القانونية من أجل نيل حقوقهم المشروعة شأنهم في ذلك شأن بقية القطاعات رغم أن قطاع البنوك لم يتوقف يوما و رغم الجوائح و الأفات عن خدمة المواطنين و المواطنات و تلك أبسط واجباتنا تجاه حرفائنا الأعزاء.

ظهرت المقالة تونس : غليان صلب موظفي البنوك و المؤسسات المالية  أولاً على أنباء تونس.

• أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السبت 23 جويلية 2022 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها،
• وأن يفتح البنك المركزي التّونسي شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.

ظهرت المقالة البنوك تفتح شبابيكها استثنائيا للعموم يوم السبت 23 جويلية 2022 (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أكد أحمد الكرم، الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و رئيس اتحاد المصارف المغربية، اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 على موجات شمس أف أم بأن مرابيح البنوك شهدت بسبب أزمة الكورونا تراجعا ب20% و أن 60% من المواطنين يعملون خارج المنظومة البنكية و البريدية.

و يضيف ضيف “كلام في البزنس” أن أزمة الكورونا قد ساهمت كذلك في “ارتفاع قيمة العجز التجاري الذي أثر سلبا على سوق الصرف و العملة”.

و يواصل الكرم قراءته للوضعية التي تمر بها البنوك، موضحا بأن “مرابيح البنوك ستتواصل في التراجع بسبب تأجيل استخلاص القروض مما اضطر البنوك لوضع قسط من الناتج البنكي الخام كاحتياط لتقوية الصلابة البنكية و مواجهة تراجع المردودية”.

ظهرت المقالة أحمد الكرم: مرابيح البنوك في تراجع و الاقتصاد الموازي يرتفع من 2 مليار دينار في 2010 إلى 15 مليار دينار سنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

و قد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نشرتها الإخبارية الاسبوعية ليوم الاثنين 6 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملف الرجلين بشبهة التورّط في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.

و تضيف الهيئة أن الملّف يتضمّن شبهة قيام المعنيين بالأمر بتهريب 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا.

كما تضمّنت المعطيات المتوفّرة بالملف تمتّع رجُلي الأعمال المشار إليهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المثقّلة عليهما دون مبرّر وفي مخالفة للضوابط والشروط القانونية، من ذلك تخفيض مبلغ إحدى الخطايا الديوانية من عشرة ملاييــن دينار (000. 000 000 10 د) إلى مليون ومائتي ألف دينار، إضافة إلى تمتّع رجُلي الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.

ظهرت المقالة منوبة: رجلا اعمال وراء شركات وهمية لغسل الأموال من مصادر غير مشروعة و التحيل على البنوك و الديوانة أولاً على أنباء تونس.