جمال قتالة

رواية “هايلة البلاد” لعماد الزواري الصادرة عن دار Aram للنشر 2026 في 174 صفحة، لا تكتفي بسرد حكايات شخصياتها، بل تقدم قراءة اجتماعية لمرحلة كاملة من تاريخ تونس المعاصر. إنها رواية عن مواطن خرج من زمن الأحلام الكبرى بعد الثورة، ليجد نفسه في مواجهة واقع أكثر تعقيداً: الإدارة، البطالة، الهجرة، تراجع الخدمات، وأزمة الثقة في المؤسسات.

عماد الزواري يختار السخرية لا كوسيلة للهروب من الواقع، بل كطريقة لكشفه. فهو يحول المواقف اليومية العادية إلى مشاهد تحمل أسئلة عميقة حول علاقة الإنسان بالدولة وبالمجتمع.

تونس من شعارات التغيير إلى ثقافة الانتظار

تتحرك أحداث “هايلة البلاد” في فضاء تونس ما بعد الثورة، حيث اصطدمت الشعارات المرتبطة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بثقل الواقع اليومي.

لا يقدم الكاتب تاريخاً سياسياً مباشراً، بل يلتقط آثار المرحلة في حياة الناس: شاب يبحث عن فرصة عمل، مواطن ينتظر وثيقة، عائلة تواجه صعوبات الحياة، ومجتمع يتابع السياسة أحياناً من مقاعد المتفرجين.

في هذا السياق، تصبح عبارة «أرجع غدوة» أكثر من جملة إدارية متداولة. إنها تتحول إلى رمز لحالة انتظار جماعية، حيث تتأجل الحقوق والأحلام أمام أبواب لا تنتهي من الإجراءات. فالكاتب لا يصور البيروقراطية كخلل إداري فقط، بل كعلامة على أزمة أعمق في العلاقة بين المواطن والمؤسسة.

السخرية السوداء: عندما يتحول الضحك إلى أداة نقد

قوة الرواية الأساسية تكمن في سخريتها. فعماد الزواري لا يسعى إلى إضحاك القارئ فقط، بل يدفعه إلى اكتشاف الجانب العبثي في واقع مألوف. يسخر من الإدارة عندما تصبح الورقة أهم من الإنسان، ومن السياسة عندما تتحول إلى فرجة إعلامية، ومن المجتمع عندما يتكيف أحياناً مع مظاهر الفساد أو العجز التي يشتكي منها. لكن السخرية في “هايلة البلاد” لا تقوم على توزيع الاتهامات. فالكاتب لا يضع المواطن دائماً في موقع الضحية، ولا السلطة وحدها في موقع المسؤولية. إنه يكشف شبكة معقدة من السلوكيات والعادات التي ساهمت في استمرار الأزمة.

الشخصيات التي يقدمها الزواري ليست نماذج خيالية بعيدة، بل وجوه من الحياة اليومية: موظف، مواطن بسيط، شاب يفكر في الهجرة، وأفراد يحاولون حماية ما تبقى من أحلامهم.

تعتمد الرواية على رموز بسيطة لكنها عميقة الدلالة. فـالشباك الإداري يصبح صورة لعلاقة المواطن بالسلطة، والورقة تتحول إلى شرط للاعتراف بالوجود، بينما يصبح الانتظار عنواناً لجيل كامل يعيش بين الأمل والإحباط.

كما يساهم الأسلوب في بناء واقعية الرواية. فالكاتب يمزج بين الفصحى في السرد وروح اللغة اليومية في الحوارات، ما يمنح الشخصيات قرباً من القارئ ويجعل مواقفها أكثر صدقاً. هذا الاختيار اللغوي يسمح للرواية بأن تكون أدبية وقريبة في الوقت نفسه، حيث تتحول العبارات البسيطة إلى أدوات للسخرية والتأمل.

من تونس إلى العالم العربي: رواية عن المواطن المعاصر

رغم ارتباط “هايلة البلاد0” بسياق تونسي واضح، فإن أسئلتها تتجاوز الحدود. فالبيروقراطية، والبطالة، والهجرة، والشعور بفقدان الثقة في المؤسسات، قضايا يعرفها المواطن العربي في أكثر من بلد.

تكمن أهمية الرواية في أنها لا تقدم فقط صورة عن مجتمع تونسي، بل ترسم ملامح إنسان معاصر يجد نفسه في مواجهة أنظمة وإجراءات أكبر من قدرته، لكنه يواصل البحث عن معنى الانتماء والأمل.

نقدياً، تتميز الرواية بجرأتها في الجمع بين نقد الدولة ونقد الذات، وبقدرتها على تحويل التفاصيل اليومية إلى مادة أدبية. أما حدودها فتتمثل ربما في قتامة عالمها، حيث يطغى الإحساس بالاختناق على مساحات الأمل. ومع ذلك، فإن هذه القسوة جزء من مشروعها الفني: أن تضع القارئ أمام مرآة لا تجامل.

“هايلة البلاد” ليست مجرد رواية ساخرة، بل وثيقة أدبية عن زمن كامل. إنها تروي قصة مواطن حلم بالتغيير، ثم وجد نفسه ينتظر أمام شباك الحياة، يسمع العبارة نفسها: «أرجع غدوة».

ظهرت المقالة عماد الزواري في “هايلة البلاد” : من حلم الثورة إلى انتظار «أرجع غدوة» أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تزخر الذاكرة الاقتصادية التونسية الحديثة بمخططات تنموية مثالية نظرياً، سرعان ما عصف بها الواقع الداخلي و الخارجي : الصدمات التضخمية، أزمات الطاقة، اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. الاعتراف بالحاجة إلى تحيين خارطة الطريق أمام هذه المتغيرات يعد تطوراً إيجابياً لا جدال فيه.

غير أن الخطر الهيكلي يكمن في منهجية التعديل. إذا ظلت مراجعة المخطط رهينة الآليات البيروقراطية التقليدية — اللجان المتتالية، والتقارير الوزارية الورقية، والقرارات السياسية المتأخرة — فإن التعديل سيأتي دائماً بعد فوات الأوان. أي تصحيح اقتصادي يتقرر بتأخر يعادل إثني عشر شهراً عن التحولات الدولية لا يُعتبر مرونة — بل إدارة أزمات بعد وقوعها.

لكي تؤتي هذه القطيعة المُعلنة ثمارها، يتعين على الإدارة التونسية التخلي عن ثقافة الإجراءات العقيمة لصالح ثقافة النتائج. مرونة الاستراتيجية لا تُفرض بالمناشير المعدّلة. تُنظّم عبر التدفق المستمر للبيانات.

 المرونة الحقيقية تُبنى بالبيانات لا بالمناشير

“نزع القداسة” عن المخطط غداة التصويت عليه يستوجب إعادة برمجة آلياته. إذا كانت الأهداف الرقمية — نمو معدله 4,2%، استثمارات بقيمة 102 مليار دينار، و35% من الطاقات المتجددة — مطالبة بالمرونة والتأقلم، فيجب أن يُملى هذا التغيير عبر مؤشرات أداء كمية مراقبة في الوقت الفعلي، لا عبر مذكرات وزارية متأخرة.

على الإدارة العمومية أن تنجز انتقالها الحقيقي نحو الحوكمة الموجهة بالبيانات. لا يمكن للبنية التحتية الرقمية للدولة أن تقتصر على تجميل الواجهة الموجهة للمواطن — بل يجب أن تتوغل في العمق البنيوي لمكاتب المعالجة والتسيير الداخلي. قيادة 21100 مشروع في بيئة دولية متقلبة تتطلب أدوات رقابة ذكية قادرة على الربط الفوري بين المؤشرات الخارجية ونسق التنفيذ المحلي.

هنا تكمن فجوة التنفيذ التي طالما أعاقت مخططاتنا السابقة : تعديل المخطط دون تحديث الجهاز الذي ينفذه يشبه إعادة كتابة استراتيجية مالية على حاسوب يعمل بنظام تشغيل بالٍ. والمؤسسات المالية والبنكية العمومية تقع في قلب هذا التحدي — إذ يمثل تسريع تحديثها العملياتي، عبر إدراج أنظمة التقييم الآلي للمخاطر وآليات الرقابة الفورية، الشرط الأساسي لضمان ألا يتحول تمويل المشاريع إلى أول العوائق أمام هذه المرونة.

 تغيير آليات التنفيذ، لا مجرد تجديد النصوص

لن تخرج تونس من مأزقها الاقتصادي عبر الاكتفاء بتمديد أساليب التسيير القديمة، حتى وإن شُدِّدت بحملات التفقد والرقابة. التعطيل الأكثر خطورة وكلفة على ماليتنا العمومية يظل التقادم التكنولوجي وغياب النجاعة — لا غياب النية الحسنة.

التصريح الوزاري الذي أعلن نهاية “المخطط العقائدي” عند عتبة البرلمان يجب أن يُقرأ كخطوة استراتيجية شجاعة. لكن نجاح هذه المرونة بات مشروطاً بقدرتنا على استبدال النصوص الجامدة بلوحات قيادة رقمية حية وديناميكية.

تطهير الإدارة من شوائب البيروقراطية مرحلة أولى ضرورية. أما تغيير نظام التنفيذ الإداري — بكل ما يعنيه ذلك من حداثة المنظومة المعلوماتية، واستقطاب الكفاءات، وإرساء ثقافة قرار قائمة على البيانات — فهو شرط بقاء اقتصادي لا رفاهية إدارية.

مخطط 2026-2030 أصبح قانون الجمهورية. ما تبقى هو بناء القدرة على تنفيذه. وهذا البناء لا يُصادَق عليه في قبة برلمان — يُقرَّر في مجالس إدارة البنوك العمومية، وفي هياكل الوزارات التقنية، وفي فرق إدارة المشاريع التي ستحوّل 102 مليار دينار إلى طرق مُسلَّمة، ومستشفيات مفتوحة، ومنصات رقمية يستعملها المواطن فعلاً.

ظهرت المقالة مخطط 2026-2030 في مواجهة الواقع التونسي أولاً على أنباء تونس.

ونحن بصدد إنجاز وثيقة مخطط 2023-2025 لا بأس من التوقف لحظة لمراجعة الأهداف التي كنا رسمناها للمخطط 2016-2020 ونرى ما تحقق منها وما مدى واقعيتها على المستوى المفاهيمي ورسم الأهداف الإستراتيجية الكبرى، دون الخوض في تفاصيل المالية العمومية التي يُفترض فيها أن تكون التجسيد العملي لما تم وضعه من أهداف، كما أننا سنكتفي بالتعرض لأهم الأهداف التي تم إقرارها والتي تكتسي طابعا استراتيجيا.

بقلم د. شكري تيساوي

تشير وثيقة تقييم المخطط 2016–2020 إلى أن إعداد المخططات كان قطاعيا في العشريات السابقة بما يعنيه من عزلة وتفكك بين الوزارات لحظة تشخيص الواقع ورسم الأهداف وتؤكد الوثيقة أن المخطط 2016 -2020 كان تشاركيا وسمح للجهات والمجتمع المدني بالمشاركة،

كما يشير من أعدوا وثيقة المخطط أن من ركائز المخطط المذكور هو مبدأ التمييز الإيجابي وإرساء مشروع حضاري يرتكز على الثقة في المستقبل و إحياء قيمة العمل وتأكيد الشراكة بين كل المتدخلين والعمل على رسم منوال تنمية يعتمد على القدرات الذاتية للجهات كما أكد على تدعيم الترابط بين المحلي والجهوي والوطني مع التركيز على أهمية دور الدولة واعتماد حوكمة تعتمد إصلاحات كبرى^.

ودعا واضعو المخطط 2016 -2020 إلى إرساء مبدأ الترابط بين الجهات للحدّ من التفاوت بينها وداخل الولاية الواحدة من خلال إنجاز أو تطوير الطرقات الجهوية والطرقات السيارة والمناطق اللوجستية ودعم البنية التحتية الاتصالية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة (الرقمية) إلى جانب توفير أرصدة عقارية لضمان تهيئة ترابية فاعلة وتطوير منظومة تمويل التنمية الجهوية قصد الرفع من جاذبية المناطق الفقيرة وتطوير اللامركزية من خلال الترفيع من نسبة التأطير بها والعمل على تكوين الإطارات وعلى تحسين ظروف عيش السكان.

كما دعا واضعو المخطط كذلك إلى تطوير منظومة تمويل التنمية الجهوية من خلال بعث صندوق الودائع والأمانات و شركات الاستثمار الجهوي وصناديق التنمية والاستثمار بالجهات، وتطوير منظومة التمويل على المستوى الجهوي وتعميم مبدأ التصرف حسب الأهداف وتمكين الجماعات العمومية المحلية من الصلاحيات والموارد المطلوبة وتحيين المناشير المنظمة للبرامج الجهوية للتنمية واعتماد مؤشرات التنمية في توزيع الإعتمادات العمومية وتمكين الجماعات من حرية تحديد قاعدة الأداءات ودعم صناديق الاستثمار مثل شركات الاستثمار وصندوق الودائع والشركة التونسية للضمان والانخراط في مشروع الشراكة قطاع عام-قطاع خاص (PPP) والتفكير في دعم التمويل الذاتي للشركات والمقاولات ومراجعة مقاييس التمويل والتمديد في فترات الاستخلاص.

ومع الاعتراف بإيجابية التجربة اللامركزية السابقة، يدعو واضعو وثيقة المخطط إلى تشخيص هام لهياكل الولاية والمصالح الجهوية ودعم استقلالية البلديات والترفيع من مواردها المالية من 4% إلى 10% في الثلاث سنوات الأولى ثم 14% في الثلاث سنوات الثانية و 21% في الثلاث سنوات الثالثة و الترفيع من نسبة التأطير من 11% إلى %21 ثم %25 بنفس النسق الزمني، وأخيرا تم إقرار مبدأ التوسيع في صلاحيات للجماعات العمومية بــ 15% ثم 35% ثم %50 خلال تسع سنوات. ( لاحظ أنه مرت سبعُ سنوات على هذا الحديث).

كانت هذه أهم ملامح المخطط 2016–2020 ببعديها الآني و الإستراتيجي كما تم رسمها بعد عمل تشاركي بين الإدارة التونسية والمجتمع المدني.

هل تحققت الأهداف النوعية والكمية بعد سبعُ سنوات؟

ولنا أن نتساءل عما تحقق من هذه الأهداف النوعية والكمية بعد سبعُ سنوات مرت، لنخلص دون مبالغة أو تحيز أنه لم يتحقق شيئا مما تم إقراره من أهداف، ومع التنويه بحرفية إطارات وزارة التنمية الذين ينسقون عمليات إعداد المخططات التنموية والإشراف عليها في آن واحد وكذلك باقي الخبراء الإداريين في القطاعات الأخرى، والتأكيد أن العامل السياسي (في رأينا) كان محددا في وضع ملامح هذا المخطط وفي فشله كذلك، فإننا سنستعرض وبسرعة أبرز الهنات وأسبابها التقنية والسياسية التي شابت المخطط 2016-2020، علنا نعي الدرس ونتسم بالتواضع والواقعية في معالجة واقعنا الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا.

بُني المخطط 2016-2020 على مبدأ والتشاركية وهو ما يعني تشريك الجهات في عملية التشخيص واقتراح الحلول وحيث أن والتشاركية تستدعي مبدأ مسؤولية المتابعة والتقييم والمحاسبة، كان يُفترض أن يتم تشريك الجهات في عملية تقييم نتائج المخطط وتحديد المسؤوليات سواء كانت إدارية أو سياسية، وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا لأنها فرصة للجهات لتتدرب على عملية التشخيص المادي لواقعه والابتعاد عن الشعارات والجمل الجوفاء المبنية على الجهل بمقتضيات العمل التنموي الجهوي والوطني، ولكننا سجلنا بأسف أنه تم تجاهل هذه العملية منذ انطلاق إعداد المخطط 2023–2025 في شهر جويلية 2021 وكان من الضروري تولي الإدارة مهمة تأطير الجهات ودفعها إلى الاهتمام بعملية التشخيص حتى نؤسس لوعي جديد بالصعوبات التقنية والبشرية والسياسية وأخذها بعين الاعتبار مستقبلا.

أرى شخصيا أن سبب هذا العجز هو البعد السياسي الذي تميز بعدم الاستقرار وهو ما أثر سلبا على الإدارة. و لا نزال نجهل إلى غاية اليوم (سوى بعض الخبراء والمختصين) نتائج المخطط السابق ونقاط الضعف التي تسببت في نسب استهلاك هزيلة الإعتمادات العمومية وخاصة في الشريط الغربي حيث لم يتجاوز معدل إنجاز المشاريع العمومية 35%.

البيروقراطية التي زادت في تعميق أزمة إنجاز المشاريع

أما بالنسبة لمبدأ التمييز الإيجابي، الذي يعني بالنسبة لي، ليس فقط الترفيع في نسب التمويل العمومي للبنية التحتية بل كذلك اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان إنجاز المشاريع المبرمجة والترفيع في نسق إنجازها وإيجاد الحلول السريعة للمعوقات القانونية والإدارية ومن ضمنها إعادة النظر في بعض فصول الأمر المنظم للصفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014 والإجراءات الكفيلة بتغيير صبغة الأراضي وتوفير الأرصدة العقارية والترفيع في نسب التأطير بالإدارات الجهوية حتى تتمكن من التعامل بكفاءة أكبر مع المشاريع المبرمجة … ونرى اليوم أنه إضافة إلى عدم الاهتمام بهذه المعوقات الواقعية والمعروفة سلفا، فإن مبدأ تطبيق التمييز الإيجابي في جانبه البسيط وهو الترفيع من التمويل العمومي للجهات الفقيرة لم يتم الالتزام به، وإننا نعتقد أن سبب هذا التغافل هو سياسي بالأساس وإنه من الإجحاف تحميل الإدارة مسؤولية هذا الخيار ولو أننا نعيب على الإدارة المركزية والجهوية عدم قدرتها على التخلص من الثقافة البيروقراطية التي زادت في تعميق أزمة إنجاز المشاريع الجهوية والوطنية.

أما في يتعلق بعملية الربط بين الجهات بإنجاز الطرقات السيارة والمناطق اللوجستية وتوفير الأرصدة العقارية وتطوير المنظومات الرقمية والمؤسسات المالية لدعم التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت الجهوي والرفع من جاذبية الجهات الفقيرة، فسنكتفي بالتعرض لبعض الأمثلة والأرقام لنتحقق من مدى تحقق أهداف المخطط، فقد تحصلت 16 ولاية “داخلية” وأغلبها في الشريط الغربي على 6174 مليون دينار تونسي بين 2011 و 2015 وكانت نسبة الإنجاز 40%، بينما تحصلت كل من ولاية جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد والكاف و تطاوين و باجة على 29.8% من الاستثمارات العمومية بينما تم تسجيل نسبة إنجاز بهذه المناطق بين %29 و35% بين 2016–2020. 

ونسجل من خلال هذه النسب أنه أولا لم يتم إنجاز سوى ثلث الإعتمادات المعلنة بصفة رسمية وثانيا نحن نعلم أن ما يتم الإعلان عنه يخص الإعلان عن نسب الاستهلاك في مستوى التعهد وليس الدفع أي أن الأرقام تخص نسب إنجاز العقود الخاصة بالصفقات وليس عمليات الإنجاز الفعلي بينما نعلم أن جل المشاريع استغرقت عملية إنجازها في عديد الجهات أكثر من ستة سنوات وأكثر، وبالتالي فإن النسب المعلنة (على ضعفها) لا تصور الواقع الحقيقي لعمليات الاستثمار العمومي الفعلي بالجهات الفقيرة.

توقف مئاة المشاريع الجهوية وتضرر قطاع المقاولات الخاصة

وأؤكد مرة ثانية أن ضعف نسب الإنجاز تعود إلى ضعف نسبة التأطير بالإدارات الجهوية وعدم استقرار هذه الإدارات طيلة العشر سنوات المنقضية إضافة إلى عدم توفر السيولة المالية الكافية لدى الدولة وهو ما تسبب في توقف مئاة المشاريع الجهوية وتضرر قطاع المقاولات الخاصة، أمام عجز المركزية البيروقراطية عن تقديم الإيجابيات العملية للتصرف في تقدم علمية إنجاز المشاريع على ضوء توفر السيولة المالية من عدمها ومساعدة الجهات على تقديم الحلول والإيجابيات القانونية بالسرعة والفاعلية اللازمتين لتجنب ضياع الوقت وتضخم أسعار مواد البناء و الطرقات وتعثر عمليات الإنجاز.

هذا هو المعنى الحقيقي لمعنى التمييز الإيجابي الذي كان على الدولة أن توفر شروطه وليس الاكتفاء بفتح اعتمادات في مستوى التعهد (عملية فتح أولية بمقتضى قرارات تمكن الإدارات من مباشرة إعداد الملفات الفنية للمشاريع) ونحن نعلم أنه في صورة عدم التقدم في عملية الإنجاز يمكن قانونيا فسخ هذه الإعتمادات المحالة للجهات طالما أنها لا زالت في مستوى التعهد، من قبل وزارة المالية، وكأن شيئا لم يكن. إن التمييز الإيجابي بهذا المعني هو تزوير مقنّع لحقيقة التصرف في العنوان الثاني من الميزانية السنوية، المخصص للتنمية ضمن قوانين المالية.

ويُعد دعم الترابط بين الجهات والمحليات خيارا محوريا لتقليص فجوة التفاوت الجهوي من خلال إنجاز جملة من المشاريع المهيكلة مثل الطرقات السيارة والمناطق اللوجستية والصناعية وتوفير أرصدة عقارية وتطوير المنظومات الرقمية والمالية بالجهات لتوفير كل أو جل شروط تحقيق بداية انطلاقة تنموية حقيقة والتي أصبحنا نلخصها في مفهوم جاذبية الجهات (ولو أن المفهوم أوسع من ذلك)، غير أن ما لاحظناه منذ 2016 إلى غاية سنة 2022 هو تقريبا العكس تماما حيث أن إقليم الشمال الشرقي مثلا والذي يتوفر على مساحة مخصصة للمناطق الصناعية مساحتها 2154 هك وهي مجهزة وموزعة، ومع ذلك فقد تم إنجاز 343 هك جديدة بهذا الإقليم كما تم إنجاز 391 هك بإقليم الوسط الشرقي، أما بالنسبة الشمال الغربي فقد تمت برمجة إنجاز مساحة 409 هك على امتداد المخطط نظرا للحاجة الملحة للمناطق الصناعية وتكاثر طلبات المستثمرين التي لا يمكن تلبيتها منذ أكثر من 20 سنة وكذلك الحال بالنسبة للوسط الغربي والجنوب غير أن نسبة إنجاز هذه المشاريع لم تتجاوز حوالي 8% إلى غاية اليوم.

المنظومة المالية والمنظومات الرقمية بالجهات سجلت تراجعا مدهشا

أما في ما يتعلق بتطوير المنظومة المالية بالجهات والمنظومات الرقمية في كل البلاد فإنها لا تزال تترنح إن لم نقل أنها سجلت تراجعا مدهشا، إذ نسجل تراجعا حتى بالنسبة للمنظومات الرقمية التي تم إنجازها في فترة سابقة، رغم كثرة الملتقيات الإعلامية والتكوينية التي تعد بالآلاف في العشرية الأخيرة والتي تحرص إدارتنا على عقدها في نزل من صنف أربع و خمس نجوم ولكننا لم نلمس تطورا ولو ضئيلا في نسق ونوعية العمل بالإدارة التونسية

وبالنسبة للقطاع البنكي الذي يُعد كذلك شرطا أساسيا لدفع الاستثمار فإنه لا يزال يتمسك بعدم تحمل مخاطر الاستثمار بالبلاد رغم انتفاعه بالعائدات المالية المتوفرة بفضل عمليات الادخار والتحويلات من الخارج والمعاملات التجارية والإنتاجية… وعوض العمل على السعي لتحقيق أهداف المخطط الرامية إلى الحد من التفاوت الجهوي فإن ما نلاحظه على الأرض هو أن إقليمي الشمال الشرقي و الساحل الشرقي اللذان يحتكران %87 من الأنشطة الاقتصادية والصناعية و 90% من الأنشطة السياحية قد حافظا على تقدمهما بفضل الالتزام بإنجاز البنية التحتية المطلوبة كما حافظا على نسبة عالية من الاستثمار الخاص بما أنهما إقليمين جاذبين، بينما نسجل غيابا تاما للاستثمار الخاص في باقي الجهات لأنها جهات طاردة أو منفرة كما يحلو لمختصينا القول.

إصرار الإدارات المركزية على تجاهل الواقع المحلي والجهوي

وبخصوص دفع مسار اللامركزية الذي تم إقراره بمقتضى الدستور والقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والذي يَقتضي دعم الجماعات العمومية المحلية، فقد أقرّ المخطط 2016-2020 الرفع في موارد الجماعات بشكل تدريجي من %4 من ميزانية الدولة إلى 10% في نهاية الثلاثية الأولى ثم إلى 14% في الثلاثية الثانية ونسبة التأطير إلى %11 ثم إلى %35 وأخيرا الترفيع في صلاحيات الجماعات العمومية إلى 15% في نهاية الثلاثية الأولى ثم %35 في نهاية الثلاثية الثانية ،فإننا نسجل عدم تحقق أي رقم من الأرقام التي تم إقرارها، ومع ذلك فإن وثيقة المخطط التقييمية تُدين الجماعات المحلية لعجزها على التصرف بكفاءة في أعوانها ومواردها وفي التفاعل بإيجابية مع جائحة كورونة ومع جملة من الأحداث الأخرى التي عاشتها البلاد، ونحن و إن كنا لا ندافع عن البلديات فإننا نَعي أن السبب الحقيقي لهذا العجز هو الخيارات السياسية التي أنتجت قانون الجماعات العمومية المحلية وإصرار الإدارات المركزية على تجاهل الواقع المحلي والجهوي والتمسك بالترويج لهذا القانون رغم تأكد عجزه على تنظيم عمل الجماعات العمومية وبروز العديد من النقائص والتناقضات التي يقرّ بها واضعو القانون بأنفسهم.

وإننا نعلم أن الإدارة التونسية قد راكمت خبرات قد تحولت إلى ثقافة إيجابية تكاد تكون غريزية عند من لا يزالون يباشرون أعمالهم، ولكن هيمنة الفعل السياسي المفرط في الجهل بكل معانيه والانتهازية السياسية المقيتة، فقد تسبب في حالة شلل تامة للإدارة ونسق الإنتاج في كل المجالات وحالة من الإحباط الجماعية وفقدان الأمل في مستقبل واضح المعالم وهو ما أثر سلبا على الأداء و المردودية الجماعية في أغلب مواقع العمل.

ولابد لنا مستقبلا إعادة النظر في جملة من الإجراءات والقرارات من خلال الالتزام برؤية واقعية وعلمية في آن واحد، حيث اتضح للجميع أن القانون الأساسي للجماعات العمومية عدد 29 لسنة 2018 قد تسبب في ضبابية الصلاحيات والإجراءات البلدية وقد أصبح من الضروري مراجعته، كما أنه من الضروري كذلك الالتزام الفعلي بالترفيع في الموارد المالية والبشرية لهذه المؤسسات (وهذا الموضوع يتطلب مقالة مستقلة)، كما أن موضوع العناية بجاذبية الجهات الفقيرة خاصة، يتطلب اعتمادات كافية وعلى رؤية واقعية تأخذ بعين الاعتبار كل نواحي البنية التحتية لضمان عملية الترابط بين الجهات والرفع من كفاءتها، ولكن كذلك الالتزام من قبل مختلف مصالح الدولة بتذليل الصعوبات العقارية وعمليات تغيير صبغة الأراضي وسرعة الردّ على طلبات الجهات والحسم في ملفات المشاريع في آجالها وفتح اعتمادات التعهد والدفع كذلك في آجالها ولو تطلب الأمر تحديد الأولويات استثنائيا، نظرا لعدم توفر السيولة بالشكل الكافي لدى الدولة وتتم عملية تحديد هذه الأولويات بتشريك الجهات حتى تساهم في تحمل مسؤولية إنجاز مشاريعها.

المطلوب اليوم هو القطع مع البيروقراطية القاتلة

و بالنسبة للهدف المعلن والمتمثل في تحسين كفاءة الإطارات بالوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص والجماعات العمومية المحلية ضمن إدارة رقمية مندمجة، فإن هذه الأهداف تحتاج إلى شيء من الواقعية قبل إقرارها حيث أن موضوع الرقمنة كان قد تقدم شوطا (موضوع الحالة المدنية، نظام أدب للتصرف في المالية العمومية، منظومة إنصاف وعليسة للموارد البشرية و”إيديسورف” لمتابعة نتائج ومسيرة التلاميذ المدرسية، وغيرها كثير، وهي تشتغل وتحتاج فقط لمزيد التطوير والمتابعة) والمطلوب اليوم هو القطع مع البيروقراطية القاتلة وتفعيل جملة من القرارات التي تخص عملية الرقمنة وهو ما سيحقق عملية اندماج الإدارات التونسية وربح الطاقة والوقت وتشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى تونس،

وفي ما يتعلق بتحسين مستوى الكفاءات فإنني أرى أولا وجوب النظر في وضعية عملة الحظائر بالوظيفة العمومية والقطاع العام وأصناف أخرى من العمل الهش والذين يمسكون بملفات حساسة بمختلف الإدارات (وعددهم يقدر بمئاة الآلاف) والتقليل من الهرولة وراء كل الأفكار والمفاهيم المستوردة (المتعلقة بالإدارة والحوكمة عموما) والتي تتغير يوميا والاهتمام بالفئات التي ذكرناها لتكوينها في مجالات عملها أو ضمن مجالات تقتضيها المصلحة الوطنية على عين المكان واقتصاد الكلفة الجنونية لعمليات التكوين النظرية التي عايشناها وتمكين الدولة من الاستفادة من هذه الطاقات التي تمارس رغما عنها بطالة مقنعة.

نحن لم نأت على كل ما تم رسمه من أهداف للمخطط 2016 – 2020 ولكننا حاولنا معالجة أهمها، لعلنا بذلك نساهم في تحفيز الجدل الاجتماعي حول هذه المضامين وغيرها مما تم إقراره ضمن المخطط السابق ،قصد استخلاص الدروس والدفع بعملية التنمية.

باحث في علم اجتماع التنمية والإدارة.

ظهرت المقالة تونس : مخطط التنمية الخماسي 2016 – 2020، النتائج و الدروس… أولاً على أنباء تونس.

كانت اجابة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم الاحد 19 افريل خلال محاورته من طرف صحفيي الوطنية و قناة حنبعل، واضحة حول ملف شبهة الفساد في مليونين من الكمامات الذي قدمته للعدالة هيئة مكافحة الفساد: المسؤول اجتهد و في هذه الفترة بالذات الاجتهاد مطلوب.

و أكد الفخفاخ أن في “فترة استثنائية لا بد من الاجتهاد و كفانا من الاصطياد في الماء العكر، و تونس بحاجة إلى الكمامات و اتحمل هنا مسؤوليتي و اذا ألزم ذلك مرسوما باش نعملو”.

“اليوم، الادارة ولات مرعوبة، موش باش انموتو بسبب البيروقراطية، عندي شعب قدامي و لابد من حماية التوانسة، المسؤول اجتهد و تكلم بالتلفون و لم تبرم صفقة و اذا هناك شبهة فساد فهناك هياكل الدولة ثم سأكون الأول لصدها”، حسب قوله..

ظهرت المقالة الفخفاخ حول الكمامات: “المسؤول اجتهد و هذا المطلوب، عندي شعب قدامي يلزم حمايتو، موش باش انموتو بسبب البيروقراطية” أولاً على أنباء تونس.